|

حقوق آب نیازمند رویکردی نو

کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران

1. حقوق آب
در بررسی و جمع‎بندی دیدگاه‎های مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به‎عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرت‌های ناروا و جلوگیری افراد از کژروی‌های اجتماعی) است. علم حقوق به‌معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به‎عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی- اجتماعی، مفهوم عام آن است. در جایگاه پیوند میان حقوق و دیگر هنجارهای اجتماعی، از حقوق به‌عنوان معرفی پیوندهای منظم به رفتارهای افراد خصوصی و گروه‌ها و نیز اعمال دولت یاد می‌شود. در تبیین رابطه حقوق و قدرت، نقش حقوق به عنوان ابزار مهار قدرت‌های ناروا و بازشناسی قدرت منطقی و رأی نیروی حاکم باز‎شناخته می‌شود. در نگاه رابطه حقوق و اقتصاد، نهادهای حقوقی امکان شکوفاشدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و به دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، راه به جایی نخواهند برد. در‎این‎میان حقوق آب، با سابقه چندین‎هزار‎ساله، به‎عنوان حوزه‌ای مهم در مباحث حقوقی مطرح است که در کانون توجه این بررسی قرار دارد.
در مباحث حقوق مدرن آب، به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (به‌ویژه منابع خاک)، حل‎و‎فصل تعارضات، پاسخ‎گویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه می‌شود. از دیدگاه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در زمینه اصلاح و بازسازی حکمرانی آب تجربیات مطالعاتی و اجرائی گسترده‌ای را عهده‌دار بوده است، مالکیت حقوق آب1 و نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با آن، به‌دلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیده‌ای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چون هم‎زمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب، که تحت تأثیر فشارها و پیشران‌های توسعه اتفاق می‌افتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع می‌شوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آنها در نظام حکمرانی آب روشن شود. به‌علاوه برای بازکردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه‎دادن به مبادله این حقوق نیز بُعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می‌کند. متأسفانه با وجود گذشت چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش حقوق عمومی آب در ایران، آن‌گونه‌که شايسته است، تدابير و مقررات مناسب و هدفمند در مسیر اين سياست، تدوين نشده است. این مقاله به نشان‎دادن روندها و کاستی‌های اصلی، بدون درگیرشدن در جزئیات مصادیق، می‌پردازد.
2. عمومی‌شدن حقوق آب در ایران
علم حقوق به‎طور بنیادی به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم شده است. منظور از حقوق خصوصی، روابط میان افراد عادی جامعه با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارانش در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. در پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال 1285 تا 1347- به روایتی- حدود 46 قانون مرتبط با آب در عرصه قانون‎گذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. این رویکرد در حوزه آب، با توجه آگاهانه به مبانی فقهی و استمرار تاریخی عرف موجود در جامعه در موضوعاتی چون «حیازت» و «حریم» منابع آب انجام گرفت. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» در سال 1347 دخالت دولت با توجه به ضرورت منضبط‎‌کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوری‌ها و سازه‌های جدید در جهت محدود‎کردن حقوق خصوصی، به‎سرعت، گسترش یافت؛ البته تلاش‌هایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی و «مصرف معقول» یا «مصرف بهینه» در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاش‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده و شاید بتوان گفت تا حدودی بر ابهامات نیز افزوده شده است.
با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 45 مصادیقی از منابع آب در زمره انفال و ثروت‌های عمومی نام برده شده است تا در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و طبق مصالح عامه درباره آن عمل شود. قانون توزیع عادلانه آب، با اشاره به ماده 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیقی از منابع آب را با تصریح منابع آب زیرزمینی، در زمره مشترکات نام برده تا با اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. در یک نگاه کلی به فرایند مصوبات قانونی، در بعد از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان این‎گونه برداشت کرد که حضور پررنگ‌تر و دخالت بیشتر دولت برای رعایت مصالح عامه (در عرف بین‌المللی منظور حفاظت از منابع آبی، ممانعت از آثار معطوف به غیر و استفاده معقول یا کارآمد) وجهه قانونی پیدا کرد و حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران از طریق صدور مجوزها یا پروانه‌های بهره‌برداری باید تضمین شود. هر‎چند حق اولی در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما مورد بعدی -یعنی حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران- در عمل با نارسایی و کاستی‌های جدی مواجه شد. قوانین مصوب از نظر توجه به سایر زمینه‌های حقوقی مدرن آب (به‎جز گسترش فضای حقوق عمومی) مانند پاسخ‎گویی در مقابل حقوق تفویض‎شده، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، ارتباط آب با سایر منابع پایه، نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات، رفع تزاحم و مناقشات، انواع هم‎یاری‌ها و مشارکت‌ها، نارساست و کاستی‌های بسیاری دارد. مقرر بود تا دولت در تلاش پیش‌بینی‎شده در برنامه سوم، مجموعه قانونی جدیدی به عنوان «قانون جامع آب» تدارک ببیند تا به این‎قبیل خلأ‌ها رسیدگی شود. با توجه به پایان برنامه پنجم در سال گذشته، هنوز لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
3. نگاه تاریخی و فرهنگی به حقوق آب
نگاه تاریخی به موضوع حقوق آب، ساحت مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. تاريخ از طريق درك نيروها، انتخاب‌ها و شرايطی كه هر جامعه‌ای را به لحظه حال رسانده، باعث می‎شود اكنونِ خود را بهتر بشناسد. موضوع درخور‎توجه در این مسیر، پیوستگی و سیر تاریخی حقوق آب در ایران و تضعیف یا احتمالا انقطاع آن در دهه‌های اخیر است. این پیوستگی در قالب عرف و رویه‌های معمول از دوران باستان تاکنون می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
در رویکرد برخی از متخصصان صاحب‎نام دنیا، که به تبیین تحولات حکمرانی پرداخته‌اند، توجه به وجه تاریخی، مشهود است؛ برای مثال، آقای «پیتر راجرز» در تبیین و ارزیابی شرایط حکمرانی کشورهای آمریکای‎لاتین پای رویکردهای فرهنگی و سنت‌های فلسفی متفاوت دنیا را پیش کشیده و آنها را به پنج گروه کلی یا عمده تقسیم کرده است:
• رویکردهای «فلسفه قاره‌ای» اروپا و آمریکای‎لاتین؛
• مکاتب فکری پراگماتیسم انگلستان، که تجربه‌گرایی پایه‌های آنها را تشکیل می‌دهد؛
• رویکردهای سازگارانه و انعطاف‌پذیر ایالات متحده آمریکا به حکمرانی آب؛
• رویکردهای حاصل از تلفیق قانون مدنی (با منشأ قانون روم باستان) و قانون عرفی یا عوام (پراگماتیسم انگلیسی)؛
• نظام‌هایی با سایر ریشه‌های باستانی، مانند آمریکای قبل از دوره کلمبوس و کشف قاره جدید، هند و کشورهای اسلامی و دیگر نظام‌ها با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی که سنتی و بدون طبقه‌بندی حقوقی باقی مانده و لزوما کم‎توان‌تر نیستند؛ زیرا اگرچه در قواعد نوشته‎شده بروز پیدا نکرده‌اند؛ اما به‎صورت انتظارات فرهنگی خود را آشکار می‌کنند.
به‎این‎ترتیب ایران جزء گروه پنجم به‎حساب می‌آید و دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی گسترده و سترگی است که از نظر تحولات حقوق آب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا فرهنگ بر فهم از قوانین و تقویت بنیان‌های حقوقی مؤثر است و در پی‌ریزی نظام حقوقی مدرن آب در کشور، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین ماحصل تلاش‌های جمعی مردم این سرزمین در حوزه حقوق آب، که با توجه به موقعیت اقلیمی و تدابیری که در طول تاریخ به فعلیت رسیده، از نظر چگونگی تغییر و تحول و انطباق با مقتضیات زمان درخور اعتنا و باریک‌بینی بیشتری است. چگونگی برخورد با این سابقه (از نظر توانمندسازی و تقویت ریشه‌ای حاکمیت قانون و اقتدار حکمرانی آب) به‎ناگزیر باید در اقدامات جدید بررسی شود و درباره آن چاره‌جویی کرد.
4. اهمیت ساماندهی حقوق آب از دیدگاه بخش خصوصی
استفاده از فناوری سدسازی در ذخیره‌سازی متمرکز آب سطحی و چاه‌های عمیق در مکش آب ذخایر لایه‌های عمیق آب زیرزمینی، از محرک‌هایی بودند که روابط اجتماعی را به‎طور وسیعی تحت‌تأثیر قرار دادند، بدون آنکه تمهیدات حقوقی متناسب با پیامدهای آنها به حد کفایت مورد توجه دستگاه حقوقی و قانون‌گذاری قرار گرفته باشند. بی‌شک تدابیری که دولت با توجه به حقوق مکتسبه در طول پنج دهه برای مقابله و بهبود این وضعیت اتخاذ کرده، از نظر «مهار و بازرسی اجتماعی» چندان کارآمد نبوده است؛ ازجمله وضع قوانین، تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردها و ایجاد تشکیلات وسیع برای کنترل و نظارت حجمی، اقدامات نظارتی و بازرسی، کنترل شرکت‌ها و نظایر آن که بعضا ممکن است به مفاسدی یا نقض غرض انجامیده باشد. آنچه به لحاظ تاریخی اهمیت دارد، اینکه این تدابیر سال‌هاست با همان ریتم قبلی تکرار می‌شوند؛ اما دلایل ناکارآمدی آنها به‎طور جدی مستندسازی، بررسی و نقد و ارزیابی نمی‎شود. بررسی دلایل واقعی ناکارآمدی تدابیر حقوقی از این زمره‌اند. به‎علاوه چون قلم و تریبون به‎طور یک‎جانبه از آنِ دولت است، همه ظرفیت‌های اجتماعی به سخن نیامده است و ازجمله به موضوع مهم حقوق تعریف‎نشده، نادرست‎تعریف‎شده یا از‎کف‎رفته بخش خصوصی نیز التفاتی نمی‌شود. به‎همین‎دلیل برداشت‌های بخش خصوصی در پرداختن به دلایل ناکارآمدی حقوق آب کشور با بخش دولتی بسیار تفاوت دارد؛ برای مثال در‎حالی‎که مسئولان رسمی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، رعایت‎نکردن حد برداشت در چاه‌های مجاز را عامل اصلی و در درجه دوم، ادامه بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز را از عوامل ایجاد این شرایط بحرانی و خطرآفرین می‌دانند، دست‎اندرکاران بخش خصوصی اعتقاد دارند اعمال سیاست دست‌اندازی مداوم به این منابع، به‎وسیله دولت برای بازتوزیع آن، با لحاظ کردن افراد جدید و جلب رضایت عده‌ای (که بخشی از آنها را قانون‎شکنان تشکیل داده است) موجب شده بی‌توجهی به حقوق آب متداول شده، قبح تجاوز به حقوق دیگران شکسته و حقوق نسل‌های آینده به‎راحتی پایمال شود؛ البته (ضمن پذیرش این کاستی مهم و عمده) با آشنایی اندک به مباحث حقوقی مدرن منابع طبیعی در سطح کشورهای جهان، روشن می‌شود که این موضوع نمی‌تواند همه مسئله باشد و به‎طورکلی برقراری رابطه منصفانه و تکمیلی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی در عرصه بهره‌برداری از «منابع مشترک» مانند ذخایر آب زیرزمینی، شبکه‌های آبیاری، جنگل‌ها، مراتع و شیلات، نباید کار سهل و ساده‌ای انگاشته شود؛ زیرا طبق تعریف پذیرفته‎شده، در بهره‌برداری از این نوع منابع برداشت درحالی‎که فعالیت هر بهره‌بردار موجب کاستن از سهم دیگری (subtractability) است، ممانعت از بهره‌برداری غیر (excludability) پرهزینه و حتی ناممکن می‌نماید.
5. حقوق آب و تراژدی منابع مشترک
از هر دریچه به مسئله حقوق آب زیرزمینی نگاه کنیم، تعیین و حفاظت حقوق بهره‌برداری در شرایط موجود و آینده، از حوزه‌های مهم حکمرانی آب در هر کشور یا منطقه‌ای از جهان است که هنوز نمونه شسته‎رفته و کاملا موفق در حد گسترده برای برون‎رفت از «تراژدی منابع مشترک» (اصطلاح وضع‎شده به‎وسیله گرت هاردین) در دسترس نیست.
این تراژدی، سرنوشت جامعه‌ای است که در آن، افرادی از منبع مشترکی مانند ذخایر آب زیرزمینی استفاده می‌کنند و قادر نیستند در بهره‌برداری از «منبع مشترک» قواعد جمعی درخوری را در میان خود برای رعایت موازین پایداری حاکم کنند. در نتیجه گرفتار عقوبت رقابتی بی‌امان می‌شوند تا به‎جای منافع درازمدت و بین‌نسلی، به منافع کوتاه‌مدت و ناپایداری دست یابند. تجربه نشان داده برخلاف امیدی که در ابتدا تصور می‌شد، تدابیر و دخالت‌های دولت هم تاکنون در تبدیل این سرنوشت تراژیک به سرنوشت بهتر، چندان کارساز نبوده است.
این مباحث از نیمه دوم قرن بیستم به بعد در شرایطی بالا گرفته که منابع آب در همه کشورها با توجیهاتی مشابه در حال تبدیل از حالت خصوصی به حالت عمومی بوده است. در اغلب کشورها با گسترش قلمرو آب‌های «عمومی»2 مفاهیمی مانند آب‌های زیرزمینی «خصوصی»3 و حقوق هم‎جواری4 در بهره‌برداری آبراهه‌های سطحی، به‎تدریج، تضعیف شده است و این روند، مخصوص کشور ایران طراحی نشده است؛ بلکه در ایران نیز این روند مشاهده می‌شود؛ چنان‎که زمانی قوانین مدنی ایران به مالکیت اشخاص بر منابع آبی و حفظ حقوق آنها به‎صراحت اشاره و آن را محترم شمردند، اما با تصویب قوانین بعدی که باعث گسترش عرصه حقوق عمومی شدند، تعیین حقوق اشخاص در بهره‎برداری از منابع آب را به صدور پروانه بهره‎برداری با قیودات عمده‌ای موکول کرده‌اند که هنوز سرانجامی نیافته است.
موضوع گسترش دامنه حقوق عمومی فقط به منابع آب یا دیگر «منابع مشترک»، اختصاص ندارد؛ اما به‎ویژه در این‎گونه موارد، پیچیده‌تر از آن است که بتوان موضوع را در دوگانه اصالت نهادها و نیروهای بازار یا دخالت دیوان‎سالاری دولت خلاصه کرد. شاید به‎جای مطرح‎کردن این دوگانگی، مطرح‌کردن «قوانین اقتصادی در هماهنگی با نیروهای بازار» یا به‎تعبیر‎دیگر، رابطه تکمیلی میان نهاد «برنامه» و نهاد «بازار» یا همکاری دولت و نیروهای اجتماعی، به‎عنوان طرحی نو و بدیل جدید، جای پرداخت بیشتری داشته باشد. درهرصورت، اگر به شرایط ایران توجه داشته باشیم، روا نیست دولت تحت عنوان «مصالح عمومی» این‎گونه بی‎پروا، حتی در سطح عملیاتی، ابتکار عمل را از «ذی‎نفعان» و «گروداران» بگیرد و سپس به عناوین مختلف، حقوق بهره‎برداران از منابع آب چنین دست‌خوش بی‎توجهی و تجاوز واقع شود. خلاصه کلام اینکه حقوق آب در شرایط جدید «به‎عنوان ابزار مهار و بازرسی اجتماعی» به ناگزیر از نظر سطوح مفهومی و تشکیلاتی، با رویکرد و دکترین حقوقی جدیدی، نیاز به بازتعریف دارد.
6. اندیشیدن به تحولات حقوق آب
ممکن است گفته شود در تهیه طرح‌ها و لوایح حقوقی جدید آب، تلاش شده یا می‌شود که این نواقص تشخیص داده شده و برطرف شوند. آنچه در چاره‌جویی‌ها و هر نوع اقدام در حقوق و قوانین آب (مانند سایر مؤلفه‌های اصلی نهاد حکمرانی آب مانند سیاست‌گذاری یا سازماندهی) اهمیت دارد، پرهیز از تمرکز بر رویکردهای دستوری و صرفا فنی-اداری و تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته است؛ زیرا چاره کار، نمی‌تواند به تصویب محدودیت‌های قانونی و ایجاد موانع اداری، بدون توجه به شرایط و سازوکارهای اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی، منحصر باشد. این تدابیر باید بر اساس مبانی عمیق و بنیادی عرفی، فقهی، فنی، عقلی و اقتصادی حاكم بر نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب و نهادهای مدیریتی در سطوح مختلف ملی، حوضه آبریز استانی و محلی پی‌ریزی شوند. این زیرساخت‌ها در صورتی تأمین می‌شود که انتخاب الگوی بازسازی حکمرانی (از‎جمله تعیین اصول و هدف‌ها و اصلاح مسیر و قوانین و ترتیبات مورد‎نیاز) بر اساس حضور فعال بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی (به‎ویژه جامعه محلی) و بر پایه یادگیری و توافق جمعی انجام پذیرد؛ ازاین‌رو شایسته است کار دگرگونی و بازساخت مبانی حقوقی حکمرانی آب با تکیه بر نوآوری لازم در درون یک فرایند فرهنگی گسترده و پیچیده‌ بهره‌مند از گفت‎وگوهای چندجانبه مردمی و مذاکره و مشارکت شهروندی با یکدیگر و نهادهای دولتی مرتبط، در نظر گرفته شود.
پی‎نوشت:
1-Ownership of Water Rights
2- Public waters
3- Private
4- Riparian rights

کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران

1. حقوق آب
در بررسی و جمع‎بندی دیدگاه‎های مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به‎عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرت‌های ناروا و جلوگیری افراد از کژروی‌های اجتماعی) است. علم حقوق به‌معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به‎عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی- اجتماعی، مفهوم عام آن است. در جایگاه پیوند میان حقوق و دیگر هنجارهای اجتماعی، از حقوق به‌عنوان معرفی پیوندهای منظم به رفتارهای افراد خصوصی و گروه‌ها و نیز اعمال دولت یاد می‌شود. در تبیین رابطه حقوق و قدرت، نقش حقوق به عنوان ابزار مهار قدرت‌های ناروا و بازشناسی قدرت منطقی و رأی نیروی حاکم باز‎شناخته می‌شود. در نگاه رابطه حقوق و اقتصاد، نهادهای حقوقی امکان شکوفاشدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و به دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، راه به جایی نخواهند برد. در‎این‎میان حقوق آب، با سابقه چندین‎هزار‎ساله، به‎عنوان حوزه‌ای مهم در مباحث حقوقی مطرح است که در کانون توجه این بررسی قرار دارد.
در مباحث حقوق مدرن آب، به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (به‌ویژه منابع خاک)، حل‎و‎فصل تعارضات، پاسخ‎گویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه می‌شود. از دیدگاه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در زمینه اصلاح و بازسازی حکمرانی آب تجربیات مطالعاتی و اجرائی گسترده‌ای را عهده‌دار بوده است، مالکیت حقوق آب1 و نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با آن، به‌دلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیده‌ای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چون هم‎زمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب، که تحت تأثیر فشارها و پیشران‌های توسعه اتفاق می‌افتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع می‌شوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آنها در نظام حکمرانی آب روشن شود. به‌علاوه برای بازکردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه‎دادن به مبادله این حقوق نیز بُعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می‌کند. متأسفانه با وجود گذشت چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش حقوق عمومی آب در ایران، آن‌گونه‌که شايسته است، تدابير و مقررات مناسب و هدفمند در مسیر اين سياست، تدوين نشده است. این مقاله به نشان‎دادن روندها و کاستی‌های اصلی، بدون درگیرشدن در جزئیات مصادیق، می‌پردازد.
2. عمومی‌شدن حقوق آب در ایران
علم حقوق به‎طور بنیادی به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم شده است. منظور از حقوق خصوصی، روابط میان افراد عادی جامعه با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارانش در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. در پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال 1285 تا 1347- به روایتی- حدود 46 قانون مرتبط با آب در عرصه قانون‎گذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. این رویکرد در حوزه آب، با توجه آگاهانه به مبانی فقهی و استمرار تاریخی عرف موجود در جامعه در موضوعاتی چون «حیازت» و «حریم» منابع آب انجام گرفت. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» در سال 1347 دخالت دولت با توجه به ضرورت منضبط‎‌کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوری‌ها و سازه‌های جدید در جهت محدود‎کردن حقوق خصوصی، به‎سرعت، گسترش یافت؛ البته تلاش‌هایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی و «مصرف معقول» یا «مصرف بهینه» در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاش‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده و شاید بتوان گفت تا حدودی بر ابهامات نیز افزوده شده است.
با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 45 مصادیقی از منابع آب در زمره انفال و ثروت‌های عمومی نام برده شده است تا در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و طبق مصالح عامه درباره آن عمل شود. قانون توزیع عادلانه آب، با اشاره به ماده 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیقی از منابع آب را با تصریح منابع آب زیرزمینی، در زمره مشترکات نام برده تا با اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. در یک نگاه کلی به فرایند مصوبات قانونی، در بعد از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان این‎گونه برداشت کرد که حضور پررنگ‌تر و دخالت بیشتر دولت برای رعایت مصالح عامه (در عرف بین‌المللی منظور حفاظت از منابع آبی، ممانعت از آثار معطوف به غیر و استفاده معقول یا کارآمد) وجهه قانونی پیدا کرد و حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران از طریق صدور مجوزها یا پروانه‌های بهره‌برداری باید تضمین شود. هر‎چند حق اولی در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما مورد بعدی -یعنی حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران- در عمل با نارسایی و کاستی‌های جدی مواجه شد. قوانین مصوب از نظر توجه به سایر زمینه‌های حقوقی مدرن آب (به‎جز گسترش فضای حقوق عمومی) مانند پاسخ‎گویی در مقابل حقوق تفویض‎شده، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، ارتباط آب با سایر منابع پایه، نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات، رفع تزاحم و مناقشات، انواع هم‎یاری‌ها و مشارکت‌ها، نارساست و کاستی‌های بسیاری دارد. مقرر بود تا دولت در تلاش پیش‌بینی‎شده در برنامه سوم، مجموعه قانونی جدیدی به عنوان «قانون جامع آب» تدارک ببیند تا به این‎قبیل خلأ‌ها رسیدگی شود. با توجه به پایان برنامه پنجم در سال گذشته، هنوز لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
3. نگاه تاریخی و فرهنگی به حقوق آب
نگاه تاریخی به موضوع حقوق آب، ساحت مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. تاريخ از طريق درك نيروها، انتخاب‌ها و شرايطی كه هر جامعه‌ای را به لحظه حال رسانده، باعث می‎شود اكنونِ خود را بهتر بشناسد. موضوع درخور‎توجه در این مسیر، پیوستگی و سیر تاریخی حقوق آب در ایران و تضعیف یا احتمالا انقطاع آن در دهه‌های اخیر است. این پیوستگی در قالب عرف و رویه‌های معمول از دوران باستان تاکنون می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
در رویکرد برخی از متخصصان صاحب‎نام دنیا، که به تبیین تحولات حکمرانی پرداخته‌اند، توجه به وجه تاریخی، مشهود است؛ برای مثال، آقای «پیتر راجرز» در تبیین و ارزیابی شرایط حکمرانی کشورهای آمریکای‎لاتین پای رویکردهای فرهنگی و سنت‌های فلسفی متفاوت دنیا را پیش کشیده و آنها را به پنج گروه کلی یا عمده تقسیم کرده است:
• رویکردهای «فلسفه قاره‌ای» اروپا و آمریکای‎لاتین؛
• مکاتب فکری پراگماتیسم انگلستان، که تجربه‌گرایی پایه‌های آنها را تشکیل می‌دهد؛
• رویکردهای سازگارانه و انعطاف‌پذیر ایالات متحده آمریکا به حکمرانی آب؛
• رویکردهای حاصل از تلفیق قانون مدنی (با منشأ قانون روم باستان) و قانون عرفی یا عوام (پراگماتیسم انگلیسی)؛
• نظام‌هایی با سایر ریشه‌های باستانی، مانند آمریکای قبل از دوره کلمبوس و کشف قاره جدید، هند و کشورهای اسلامی و دیگر نظام‌ها با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی که سنتی و بدون طبقه‌بندی حقوقی باقی مانده و لزوما کم‎توان‌تر نیستند؛ زیرا اگرچه در قواعد نوشته‎شده بروز پیدا نکرده‌اند؛ اما به‎صورت انتظارات فرهنگی خود را آشکار می‌کنند.
به‎این‎ترتیب ایران جزء گروه پنجم به‎حساب می‌آید و دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی گسترده و سترگی است که از نظر تحولات حقوق آب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا فرهنگ بر فهم از قوانین و تقویت بنیان‌های حقوقی مؤثر است و در پی‌ریزی نظام حقوقی مدرن آب در کشور، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین ماحصل تلاش‌های جمعی مردم این سرزمین در حوزه حقوق آب، که با توجه به موقعیت اقلیمی و تدابیری که در طول تاریخ به فعلیت رسیده، از نظر چگونگی تغییر و تحول و انطباق با مقتضیات زمان درخور اعتنا و باریک‌بینی بیشتری است. چگونگی برخورد با این سابقه (از نظر توانمندسازی و تقویت ریشه‌ای حاکمیت قانون و اقتدار حکمرانی آب) به‎ناگزیر باید در اقدامات جدید بررسی شود و درباره آن چاره‌جویی کرد.
4. اهمیت ساماندهی حقوق آب از دیدگاه بخش خصوصی
استفاده از فناوری سدسازی در ذخیره‌سازی متمرکز آب سطحی و چاه‌های عمیق در مکش آب ذخایر لایه‌های عمیق آب زیرزمینی، از محرک‌هایی بودند که روابط اجتماعی را به‎طور وسیعی تحت‌تأثیر قرار دادند، بدون آنکه تمهیدات حقوقی متناسب با پیامدهای آنها به حد کفایت مورد توجه دستگاه حقوقی و قانون‌گذاری قرار گرفته باشند. بی‌شک تدابیری که دولت با توجه به حقوق مکتسبه در طول پنج دهه برای مقابله و بهبود این وضعیت اتخاذ کرده، از نظر «مهار و بازرسی اجتماعی» چندان کارآمد نبوده است؛ ازجمله وضع قوانین، تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردها و ایجاد تشکیلات وسیع برای کنترل و نظارت حجمی، اقدامات نظارتی و بازرسی، کنترل شرکت‌ها و نظایر آن که بعضا ممکن است به مفاسدی یا نقض غرض انجامیده باشد. آنچه به لحاظ تاریخی اهمیت دارد، اینکه این تدابیر سال‌هاست با همان ریتم قبلی تکرار می‌شوند؛ اما دلایل ناکارآمدی آنها به‎طور جدی مستندسازی، بررسی و نقد و ارزیابی نمی‎شود. بررسی دلایل واقعی ناکارآمدی تدابیر حقوقی از این زمره‌اند. به‎علاوه چون قلم و تریبون به‎طور یک‎جانبه از آنِ دولت است، همه ظرفیت‌های اجتماعی به سخن نیامده است و ازجمله به موضوع مهم حقوق تعریف‎نشده، نادرست‎تعریف‎شده یا از‎کف‎رفته بخش خصوصی نیز التفاتی نمی‌شود. به‎همین‎دلیل برداشت‌های بخش خصوصی در پرداختن به دلایل ناکارآمدی حقوق آب کشور با بخش دولتی بسیار تفاوت دارد؛ برای مثال در‎حالی‎که مسئولان رسمی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، رعایت‎نکردن حد برداشت در چاه‌های مجاز را عامل اصلی و در درجه دوم، ادامه بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز را از عوامل ایجاد این شرایط بحرانی و خطرآفرین می‌دانند، دست‎اندرکاران بخش خصوصی اعتقاد دارند اعمال سیاست دست‌اندازی مداوم به این منابع، به‎وسیله دولت برای بازتوزیع آن، با لحاظ کردن افراد جدید و جلب رضایت عده‌ای (که بخشی از آنها را قانون‎شکنان تشکیل داده است) موجب شده بی‌توجهی به حقوق آب متداول شده، قبح تجاوز به حقوق دیگران شکسته و حقوق نسل‌های آینده به‎راحتی پایمال شود؛ البته (ضمن پذیرش این کاستی مهم و عمده) با آشنایی اندک به مباحث حقوقی مدرن منابع طبیعی در سطح کشورهای جهان، روشن می‌شود که این موضوع نمی‌تواند همه مسئله باشد و به‎طورکلی برقراری رابطه منصفانه و تکمیلی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی در عرصه بهره‌برداری از «منابع مشترک» مانند ذخایر آب زیرزمینی، شبکه‌های آبیاری، جنگل‌ها، مراتع و شیلات، نباید کار سهل و ساده‌ای انگاشته شود؛ زیرا طبق تعریف پذیرفته‎شده، در بهره‌برداری از این نوع منابع برداشت درحالی‎که فعالیت هر بهره‌بردار موجب کاستن از سهم دیگری (subtractability) است، ممانعت از بهره‌برداری غیر (excludability) پرهزینه و حتی ناممکن می‌نماید.
5. حقوق آب و تراژدی منابع مشترک
از هر دریچه به مسئله حقوق آب زیرزمینی نگاه کنیم، تعیین و حفاظت حقوق بهره‌برداری در شرایط موجود و آینده، از حوزه‌های مهم حکمرانی آب در هر کشور یا منطقه‌ای از جهان است که هنوز نمونه شسته‎رفته و کاملا موفق در حد گسترده برای برون‎رفت از «تراژدی منابع مشترک» (اصطلاح وضع‎شده به‎وسیله گرت هاردین) در دسترس نیست.
این تراژدی، سرنوشت جامعه‌ای است که در آن، افرادی از منبع مشترکی مانند ذخایر آب زیرزمینی استفاده می‌کنند و قادر نیستند در بهره‌برداری از «منبع مشترک» قواعد جمعی درخوری را در میان خود برای رعایت موازین پایداری حاکم کنند. در نتیجه گرفتار عقوبت رقابتی بی‌امان می‌شوند تا به‎جای منافع درازمدت و بین‌نسلی، به منافع کوتاه‌مدت و ناپایداری دست یابند. تجربه نشان داده برخلاف امیدی که در ابتدا تصور می‌شد، تدابیر و دخالت‌های دولت هم تاکنون در تبدیل این سرنوشت تراژیک به سرنوشت بهتر، چندان کارساز نبوده است.
این مباحث از نیمه دوم قرن بیستم به بعد در شرایطی بالا گرفته که منابع آب در همه کشورها با توجیهاتی مشابه در حال تبدیل از حالت خصوصی به حالت عمومی بوده است. در اغلب کشورها با گسترش قلمرو آب‌های «عمومی»2 مفاهیمی مانند آب‌های زیرزمینی «خصوصی»3 و حقوق هم‎جواری4 در بهره‌برداری آبراهه‌های سطحی، به‎تدریج، تضعیف شده است و این روند، مخصوص کشور ایران طراحی نشده است؛ بلکه در ایران نیز این روند مشاهده می‌شود؛ چنان‎که زمانی قوانین مدنی ایران به مالکیت اشخاص بر منابع آبی و حفظ حقوق آنها به‎صراحت اشاره و آن را محترم شمردند، اما با تصویب قوانین بعدی که باعث گسترش عرصه حقوق عمومی شدند، تعیین حقوق اشخاص در بهره‎برداری از منابع آب را به صدور پروانه بهره‎برداری با قیودات عمده‌ای موکول کرده‌اند که هنوز سرانجامی نیافته است.
موضوع گسترش دامنه حقوق عمومی فقط به منابع آب یا دیگر «منابع مشترک»، اختصاص ندارد؛ اما به‎ویژه در این‎گونه موارد، پیچیده‌تر از آن است که بتوان موضوع را در دوگانه اصالت نهادها و نیروهای بازار یا دخالت دیوان‎سالاری دولت خلاصه کرد. شاید به‎جای مطرح‎کردن این دوگانگی، مطرح‌کردن «قوانین اقتصادی در هماهنگی با نیروهای بازار» یا به‎تعبیر‎دیگر، رابطه تکمیلی میان نهاد «برنامه» و نهاد «بازار» یا همکاری دولت و نیروهای اجتماعی، به‎عنوان طرحی نو و بدیل جدید، جای پرداخت بیشتری داشته باشد. درهرصورت، اگر به شرایط ایران توجه داشته باشیم، روا نیست دولت تحت عنوان «مصالح عمومی» این‎گونه بی‎پروا، حتی در سطح عملیاتی، ابتکار عمل را از «ذی‎نفعان» و «گروداران» بگیرد و سپس به عناوین مختلف، حقوق بهره‎برداران از منابع آب چنین دست‌خوش بی‎توجهی و تجاوز واقع شود. خلاصه کلام اینکه حقوق آب در شرایط جدید «به‎عنوان ابزار مهار و بازرسی اجتماعی» به ناگزیر از نظر سطوح مفهومی و تشکیلاتی، با رویکرد و دکترین حقوقی جدیدی، نیاز به بازتعریف دارد.
6. اندیشیدن به تحولات حقوق آب
ممکن است گفته شود در تهیه طرح‌ها و لوایح حقوقی جدید آب، تلاش شده یا می‌شود که این نواقص تشخیص داده شده و برطرف شوند. آنچه در چاره‌جویی‌ها و هر نوع اقدام در حقوق و قوانین آب (مانند سایر مؤلفه‌های اصلی نهاد حکمرانی آب مانند سیاست‌گذاری یا سازماندهی) اهمیت دارد، پرهیز از تمرکز بر رویکردهای دستوری و صرفا فنی-اداری و تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته است؛ زیرا چاره کار، نمی‌تواند به تصویب محدودیت‌های قانونی و ایجاد موانع اداری، بدون توجه به شرایط و سازوکارهای اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی، منحصر باشد. این تدابیر باید بر اساس مبانی عمیق و بنیادی عرفی، فقهی، فنی، عقلی و اقتصادی حاكم بر نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب و نهادهای مدیریتی در سطوح مختلف ملی، حوضه آبریز استانی و محلی پی‌ریزی شوند. این زیرساخت‌ها در صورتی تأمین می‌شود که انتخاب الگوی بازسازی حکمرانی (از‎جمله تعیین اصول و هدف‌ها و اصلاح مسیر و قوانین و ترتیبات مورد‎نیاز) بر اساس حضور فعال بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی (به‎ویژه جامعه محلی) و بر پایه یادگیری و توافق جمعی انجام پذیرد؛ ازاین‌رو شایسته است کار دگرگونی و بازساخت مبانی حقوقی حکمرانی آب با تکیه بر نوآوری لازم در درون یک فرایند فرهنگی گسترده و پیچیده‌ بهره‌مند از گفت‎وگوهای چندجانبه مردمی و مذاکره و مشارکت شهروندی با یکدیگر و نهادهای دولتی مرتبط، در نظر گرفته شود.
پی‎نوشت:
1-Ownership of Water Rights
2- Public waters
3- Private
4- Riparian rights

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.