|

جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب در ایران

کم‌آبی یا بحران؟

محمد فاضلی.عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آنکه زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است و بحران آب مقوله‌ای سیاسی- اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک، جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.
تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز‌نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آنچه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران‌ و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد اما وقتی سیستمی در عین دانایی به‌سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسئله از ندانستن نیست.
بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود و ندانستن، نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به‌علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به کار بگیرم.
پیچیدگی مسئله و ضرورت تبیین کلان
بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر‌کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند؛ بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران و شیوه مواجهه با آنها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند؛ برای مثال آمارهايي كه ايران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارائه كرده ‌است نشان می‌دهد ميانگين سالانه بارش‌هاي جوي كشور 413 ميليارد مترمكعب است؛ از اين ميزان، 296 ميليارد مترمكعب آن بخار مي‌شود. جريان‌هاي سطحي نيز در كشور 92 ميليارد مترمكعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها شش درصد است. جريان سطحي هم 22 درصد را تشکیل می‌دهند؛ يعني درمجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحي و زيرزميني است (Department of Environment, 2010). به‌این‌ترتیب اگر بتوان به روش‌هاي معمول در آبخوان‌داري و ساير تكنيك‌ها، ميزان تبخير را 10‌ درصد كاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزديك به 30 ميليارد مترمكعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. اين میزان بيش از نصف آب پشت سدهاي كشور است؛ بنابراين می‌توان پرسید چرا هزينه‌ها جابه‌جا صرف مي‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟
سیستم مذکور همچنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی، بی‌توجهی نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم كميته تغيير اقليم كه در چارچوب الزامات پيمان كيوتو تدوين شده است بیان شده فقط با دو درجه افزايش دما، 27.3 ميليارد مترمكعب به تبخير سالانه در كشور افزوده مي‌شود. اين میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهاي نصب‌شده كشور است. از طرفی به خاطر کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها -که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند- تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟
می‌توان شمار زیادی از این‌گونه شواهد ارائه و به اتکای هرکدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌ را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد؛ اما جدا از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر‌یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.
بحران ناشناخته نبوده است
گزارشي با عنوان سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران در ارديبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدي بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن ‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن، در کتاب منابع آب‌های ایران ازنظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344) که نمودهایی از بحران را نشان داده است، یافت. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه دربرگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند؛ بنابراین نمی‌توان پیشروی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.
مسئله، نتوانستن است
وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیشروی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم، نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم باتوجه‌به اینکه هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست‌ و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود؛ بنابراین، آنچه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.
متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف فنّاوری، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی‌گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسئله ارائه داد. ما در اینجا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.
پيشران‌هاي بحران آب
سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروكراتيك متولی امور آب بعلاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب، وقوف داشته‌اند كه در حال حركت به سمت بحران هستيم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پيشران‌هايي وجود دارند كه حدود سه‌ دهه است ما را به سمت اين بحران آب می‌رانند. اين پيشران‌ها بيش از آن‌كه فني، اقليمي يا تكنولوژيك باشند، سياسي و اجتماعي هستند و دشواري مقابله با بحران در همين‌جاست. هدفم این است که مكانيسمي سياسي را توضيح دهم كه اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب كم نكنيم، مقهور خشم طبيعت مي‌شويم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.
حكمراني آب يعني نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اداري‌ای كه دست‌اندركار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آنکه متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در‌برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان‌دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف‌کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به‌اين‌ترتيب از همان ابتدا با نظام‌هاي سياسي-اجتماعی‌ای سروكار داريم كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم روي بهره‌برداري اثرگذارند و مي‌توانند ارائه خدمات آب را تحت ‌تأثير قرار دهند.
تصميم‌گيري در حكمراني آب، از چهار مبحث مورد‌مطالعه در جامعه‌شناسي سياسي پيروي مي‌كند. ابعاد تصميم، تخصيص بودجه و منابع، تحليل تأثير تصميمات و تحليل عدالت در تصمیم‌گیری، مقولات مورد‌بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی- اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در‌ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی- اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیکِ منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل‌بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آب‌رسانی و تأمین آب و زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی‌شدن منابع آب و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هرروز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت‌فشار‌قرار‌دادن این دستگاه راغب کرده است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت‌نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.
5. شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی، منابع مکملی با بوروکرات‌ها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند؛ بنابراین توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا‌انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
پنج فرایند سیاسی- اقتصادی ذکر‌شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل‌تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب و بیرون‌پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به‌سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. كل اين فرايند به بحثی فنی- سازه‌ای تبديل و غيرسياسي جلوه داده شده ‌است. گويي بحث درباره آب، يك بحث فني-تخصصي است كه فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسئله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیطِ‌زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این موضوع حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین‌شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیطِ‌زیست و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است؛ اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیطِ‌زیست، قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری هم‌گرا به‌سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد چندانی نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل‌مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه‌تولید حاصل‌شده در ایران، محصول زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.
قیمت‌گذاری‌نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به‌خطر‌افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی‌بودن تقریبی منابع آبی -بالاخص در منابع آب زیرزمینی- و پایین‌بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع 600 متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به‌شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.
بحث را تا به اینجا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی؛روانی-سیاسی، فنی-سیاسی و اقتصادی- سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا ابعاد روانی کنش سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی براساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی- اقتصادی شکل گرفته‌اند. به‌علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی‌نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.
کالای عمومی و بحران آب
بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق كنش جمعي توضیح می‌دهد وقتي گروه اجتماعی، بزرگ مي‌شود، عمل‌كردن در راستاي نفع گروه، نفع فردي بسيار كمي دارد، به‌طوري‌كه انگيزه‌ای براي فرد باقي نمي‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادوکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ كشاورزان خارج كند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب و پشتیبانی‌کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.
دشت‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط براثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد؛ اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به‌شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک براثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیرکردن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه، موردحمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌هایشان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شد.
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذي‌نفعان تصميم‌گيري‌ کرده است و اين نخستين ويژگي حاكميت دولت بر آب است. كيك بزرگ «آب» در اختيار بوروكراسي‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. اين بوروكراسي از سوي نمايندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذی‌نفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب- به‌مثابه کالای عمومی- را فراهم کرده است. محیطِ‌زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظريه بازي و نظريه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممكن است وضعيتي به‌صورت دائم، به زیان کل، تمام شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت، عایدشان می‌شود مسبب بدتر‌شدن وضعیت شوند. نماينده مجلس با فشار بر منابع آبی رأي مي‌گيرد، كشاورز چاه مي‌زند، مدت محدودی كار مي‌كند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد و مقبولیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده، حذف می‌شوند. تغییر اکولوژیک، تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک‌اندک رو‌به‌نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامنشان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها، روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دستاوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران، چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروكراسي آب يكي از همان ذي‌نفعاني است كه از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند مي‌شود. به‌جرئت مي‌توان گفت بوروكراسي با آمارهاي غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مديريت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده و انبوه طرح‌هاي ناقص و فاقد توجيه اقتصادي را درست جلوه مي‌دهد. اين توانمندي بوروكراسي كه بر گرده فقدان شفافيت اطلاعات سواري مي‌كند، بر بستر پوپوليسم ساختاري پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسئله‌ای است که در تعامل «دموكراسي آنتروپيك» با «بوروكراسي فاسد بي‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به‌شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به‌جای آنکه بوروکراسی را به راه‌حل بدل کند، آن‌ را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.
چه باید کرد؟
کوشیدم تا به‌اختصار نشان دهم که بحران آب - و نه البته کم‌آبی- محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیطِ‌زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشائی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورت‌بندی اجتماعی خاصی است، صرفا با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل‌تعدیل، کنترل یا حل‌شدن باشد و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر اینکه «اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم بحران را پشت سر می‌گذاریم»، بیش از آنکه تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.
ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار‌کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. ولی باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع در خصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران و آماده‌شدن برای پیامدهای ناگزیر بحران، به‌قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی در خصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای گرفتن چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.
بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر است در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار، از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آنها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش‌بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبتِ مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند‌کردن تحزب بسیار ساده‌تر است. دسته دوم، نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هيچ راهكار ارزان‌قيمت و بدون دردي براي حل این‌گونه مسائل و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ايران وجود ندارد. شاید نخستين گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.
پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع، باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آنها دلالت دارند:
1. بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور و همچنین گشودن راهکارهایی برای متوازن‌کردن فشار اکولوژیک جمعیت در‌حال‌افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از فنّاوری مناسب است.
2. کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیطِ‌زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرائی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن‌شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.
3. کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.
آخرین نکته اینکه، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به‌سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هرچند اندک پیشران‌های گذشته به‌سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آنها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملا محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران، راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. ازاین‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ کند.
منابع
1.Department of Environment. (2010) Iran's Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.
2.ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران ازنظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.
3. کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آب‌های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره‌برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آنکه زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است و بحران آب مقوله‌ای سیاسی- اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک، جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.
تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز‌نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آنچه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران‌ و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد اما وقتی سیستمی در عین دانایی به‌سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسئله از ندانستن نیست.
بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود و ندانستن، نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به‌علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به کار بگیرم.
پیچیدگی مسئله و ضرورت تبیین کلان
بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر‌کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند؛ بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران و شیوه مواجهه با آنها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند؛ برای مثال آمارهايي كه ايران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارائه كرده ‌است نشان می‌دهد ميانگين سالانه بارش‌هاي جوي كشور 413 ميليارد مترمكعب است؛ از اين ميزان، 296 ميليارد مترمكعب آن بخار مي‌شود. جريان‌هاي سطحي نيز در كشور 92 ميليارد مترمكعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها شش درصد است. جريان سطحي هم 22 درصد را تشکیل می‌دهند؛ يعني درمجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحي و زيرزميني است (Department of Environment, 2010). به‌این‌ترتیب اگر بتوان به روش‌هاي معمول در آبخوان‌داري و ساير تكنيك‌ها، ميزان تبخير را 10‌ درصد كاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزديك به 30 ميليارد مترمكعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. اين میزان بيش از نصف آب پشت سدهاي كشور است؛ بنابراين می‌توان پرسید چرا هزينه‌ها جابه‌جا صرف مي‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟
سیستم مذکور همچنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی، بی‌توجهی نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم كميته تغيير اقليم كه در چارچوب الزامات پيمان كيوتو تدوين شده است بیان شده فقط با دو درجه افزايش دما، 27.3 ميليارد مترمكعب به تبخير سالانه در كشور افزوده مي‌شود. اين میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهاي نصب‌شده كشور است. از طرفی به خاطر کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها -که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند- تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟
می‌توان شمار زیادی از این‌گونه شواهد ارائه و به اتکای هرکدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌ را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد؛ اما جدا از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر‌یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.
بحران ناشناخته نبوده است
گزارشي با عنوان سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران در ارديبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدي بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن ‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن، در کتاب منابع آب‌های ایران ازنظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344) که نمودهایی از بحران را نشان داده است، یافت. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه دربرگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند؛ بنابراین نمی‌توان پیشروی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.
مسئله، نتوانستن است
وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیشروی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم، نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم باتوجه‌به اینکه هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست‌ و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود؛ بنابراین، آنچه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.
متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف فنّاوری، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی‌گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسئله ارائه داد. ما در اینجا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.
پيشران‌هاي بحران آب
سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروكراتيك متولی امور آب بعلاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب، وقوف داشته‌اند كه در حال حركت به سمت بحران هستيم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پيشران‌هايي وجود دارند كه حدود سه‌ دهه است ما را به سمت اين بحران آب می‌رانند. اين پيشران‌ها بيش از آن‌كه فني، اقليمي يا تكنولوژيك باشند، سياسي و اجتماعي هستند و دشواري مقابله با بحران در همين‌جاست. هدفم این است که مكانيسمي سياسي را توضيح دهم كه اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب كم نكنيم، مقهور خشم طبيعت مي‌شويم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.
حكمراني آب يعني نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اداري‌ای كه دست‌اندركار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آنکه متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در‌برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان‌دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف‌کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به‌اين‌ترتيب از همان ابتدا با نظام‌هاي سياسي-اجتماعی‌ای سروكار داريم كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم روي بهره‌برداري اثرگذارند و مي‌توانند ارائه خدمات آب را تحت ‌تأثير قرار دهند.
تصميم‌گيري در حكمراني آب، از چهار مبحث مورد‌مطالعه در جامعه‌شناسي سياسي پيروي مي‌كند. ابعاد تصميم، تخصيص بودجه و منابع، تحليل تأثير تصميمات و تحليل عدالت در تصمیم‌گیری، مقولات مورد‌بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی- اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در‌ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی- اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیکِ منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل‌بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آب‌رسانی و تأمین آب و زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی‌شدن منابع آب و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هرروز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت‌فشار‌قرار‌دادن این دستگاه راغب کرده است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت‌نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.
5. شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی، منابع مکملی با بوروکرات‌ها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند؛ بنابراین توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا‌انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
پنج فرایند سیاسی- اقتصادی ذکر‌شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل‌تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب و بیرون‌پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به‌سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. كل اين فرايند به بحثی فنی- سازه‌ای تبديل و غيرسياسي جلوه داده شده ‌است. گويي بحث درباره آب، يك بحث فني-تخصصي است كه فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسئله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیطِ‌زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این موضوع حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین‌شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیطِ‌زیست و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است؛ اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیطِ‌زیست، قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری هم‌گرا به‌سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد چندانی نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل‌مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه‌تولید حاصل‌شده در ایران، محصول زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.
قیمت‌گذاری‌نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به‌خطر‌افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی‌بودن تقریبی منابع آبی -بالاخص در منابع آب زیرزمینی- و پایین‌بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع 600 متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به‌شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.
بحث را تا به اینجا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی؛روانی-سیاسی، فنی-سیاسی و اقتصادی- سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا ابعاد روانی کنش سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی براساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی- اقتصادی شکل گرفته‌اند. به‌علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی‌نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.
کالای عمومی و بحران آب
بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق كنش جمعي توضیح می‌دهد وقتي گروه اجتماعی، بزرگ مي‌شود، عمل‌كردن در راستاي نفع گروه، نفع فردي بسيار كمي دارد، به‌طوري‌كه انگيزه‌ای براي فرد باقي نمي‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادوکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ كشاورزان خارج كند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب و پشتیبانی‌کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.
دشت‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط براثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد؛ اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به‌شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک براثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیرکردن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه، موردحمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌هایشان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شد.
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذي‌نفعان تصميم‌گيري‌ کرده است و اين نخستين ويژگي حاكميت دولت بر آب است. كيك بزرگ «آب» در اختيار بوروكراسي‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. اين بوروكراسي از سوي نمايندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذی‌نفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب- به‌مثابه کالای عمومی- را فراهم کرده است. محیطِ‌زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظريه بازي و نظريه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممكن است وضعيتي به‌صورت دائم، به زیان کل، تمام شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت، عایدشان می‌شود مسبب بدتر‌شدن وضعیت شوند. نماينده مجلس با فشار بر منابع آبی رأي مي‌گيرد، كشاورز چاه مي‌زند، مدت محدودی كار مي‌كند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد و مقبولیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده، حذف می‌شوند. تغییر اکولوژیک، تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک‌اندک رو‌به‌نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامنشان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها، روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دستاوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران، چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروكراسي آب يكي از همان ذي‌نفعاني است كه از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند مي‌شود. به‌جرئت مي‌توان گفت بوروكراسي با آمارهاي غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مديريت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده و انبوه طرح‌هاي ناقص و فاقد توجيه اقتصادي را درست جلوه مي‌دهد. اين توانمندي بوروكراسي كه بر گرده فقدان شفافيت اطلاعات سواري مي‌كند، بر بستر پوپوليسم ساختاري پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسئله‌ای است که در تعامل «دموكراسي آنتروپيك» با «بوروكراسي فاسد بي‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به‌شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به‌جای آنکه بوروکراسی را به راه‌حل بدل کند، آن‌ را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.
چه باید کرد؟
کوشیدم تا به‌اختصار نشان دهم که بحران آب - و نه البته کم‌آبی- محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیطِ‌زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشائی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورت‌بندی اجتماعی خاصی است، صرفا با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل‌تعدیل، کنترل یا حل‌شدن باشد و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر اینکه «اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم بحران را پشت سر می‌گذاریم»، بیش از آنکه تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.
ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار‌کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. ولی باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع در خصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران و آماده‌شدن برای پیامدهای ناگزیر بحران، به‌قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی در خصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای گرفتن چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.
بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر است در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار، از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آنها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش‌بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبتِ مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند‌کردن تحزب بسیار ساده‌تر است. دسته دوم، نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هيچ راهكار ارزان‌قيمت و بدون دردي براي حل این‌گونه مسائل و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ايران وجود ندارد. شاید نخستين گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.
پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع، باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آنها دلالت دارند:
1. بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور و همچنین گشودن راهکارهایی برای متوازن‌کردن فشار اکولوژیک جمعیت در‌حال‌افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از فنّاوری مناسب است.
2. کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیطِ‌زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرائی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن‌شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.
3. کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.
آخرین نکته اینکه، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به‌سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هرچند اندک پیشران‌های گذشته به‌سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آنها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملا محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران، راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. ازاین‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ کند.
منابع
1.Department of Environment. (2010) Iran's Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.
2.ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران ازنظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.
3. کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آب‌های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره‌برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.