|

اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران

فرشاد مؤمنی.اقتصاددان

در سطح نظری هر‌جا تعریف، تضمین و اجرای حق مالکیت درباره هر منبعی دچار اختلال شود،‌ می‌توان ریشه‌های آن مسئله را در کیفیت بازار سیاست، جست‌وجو کرد. به‌این‌ترتیب وقتی از این نظر کشور با بحران آب روبه‌رو می‌شود،‌ با توجه به اینکه ما با بحران‌های دیگر هم روبه‌رو هستیم،‌ می‌گویند یک سر اصلی ماجرا به بازار سیاست مربوط می‌شود.
بازار سیاست در سطح گسترده‌ای منشأ قاعده‌گذاری اقتصادی و البته تخصیص منابع می‌شود. در آنجا با دو تعارض ضد‌توسعه‌ای روبه‌رو هستیم. این دو تعارض ضد‌توسعه‌ای یکی این است که به جای وضعیت توسعه‌آفرین و هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی، درگیری منافع افراد و گروه‌های پرنفوذ، اغلب به وضوح در جهت عکس منافع و پایداری حیات ملی قرار می‌گیرد و مسئله مهم دیگر این است که در غیاب تمهیدات نهادی مناسب، به جای مشاهده هم‌سویی بنیادین میان اقدامات و تمهیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت، ملاحظه می‌شود که اغلب روندهای مورد بررسی از این زاویه نیز دقیقا عکس روندهای بایسته هستند؛ بنابراین تحقق اهداف توسعه ملی از این ناحیه هم دچار اختلال می‌شود و بحث از این زاویه، یعنی حقوق مالکیت و نقش آن در بحران یک موضوع خاص مورد بحث یعنی بحران آب و چالش‌های آن، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که موضوع در ذات خود یک مسئله‌ اقتصاد سیاسی است.
به محض اینکه مسئله،‌ مسئله اقتصاد سیاسی شد، هم برای ورود روشمند به بحث و هم برای فهم ماجرا و چرایی استمرار آن به شکل قابل‌قبول و هم برای رهگیری سازوکارهای برون‌رفت از این شرایط، گفته می‌شود سه مؤلفه کلیدی باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. این سه مؤلفه عبارتند از: اول، سازه‌های ذهنی باز‌تولیدکننده یا استمراربخش به شرایط نامطلوب موجود که با تفاوت‌هایی اندک به آن فرهنگ گفته می‌شود. دوم، ساختار نهادی، یعنی نهادهای رسمی، غیررسمی و اجرا و بالاخره اقتصاد سیاسی که ناظر بر نظام توزیع منافع یا نظام پاداش‌دهی است؛ به‌عبارت‌دیگر در این موضوع خاص نیز از کانال این سه مؤلفه می‌توانیم هم بحران آب در ایران را توضیح دهیم و هم راه‌های برون‌رفت را بیان کنیم.
در یک اقتصاد سیاسی رانتی، فهم واقعیت و به‌دست‌آوردن یک تصویر دقیق و شفاف از صورت هر مسئله، چالش بسیار بزرگی است. در جاهای دیگر دنیا شما می‌بینید که مثلا در تصویربرداری از واقعیت، آنها خیلی زود به درک استانداردی می‌رسند که هرکس با هر بینش و نگرشی راجع به اصل آن مسئله و طول و عرض آن، به آن ترتیب که تصویر شده است، توافق می‌کنند. اختلافات روی تحلیل چرایی و چگونگی یا صورت‌بندی نظری و توصیه‌ها و تجویزها بروز می‌کند. اگر مجال کافی وجود داشته باشد، در کنار بی‌شمار موارد دیگر که دست‌کاری‌‌ای آشکار در ارائه واقعیت به‌چشم می‌خورد،‌ می‌توان راجع به تصویری که درباره مسئله آب در ایران منتشر می‌شود و اینکه چقدر دست‌کاری شده است نیز گفتگو کرد.
دست‌کاری در این تصویر، تابع یک اصل مهم اقتصاد سیاسی یعنی رابطه بین دانش و قدرت است و این رابطه است که بر ساختار نهادی و نظام توزیع منافع هم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین یک گام بنیادی و اصولی در‌این‌زمینه عبارت از آن است که در ابتدا تصویر و تلقی موجود از بحران آب را کمی شفاف کنیم.
درشرایط کنونی، فضا به سمتی می‌رود که در ماجرای بحران آب به ما می‌گویند هر‌چه فریاد دارید بر سر بخش کشاورزی و جامعه روستایی بکشید؛ اما وقتی وارد جزئیات مسئله می‌شوید می‌بینید که اتفاقا خود بخش کشاورزی و جامعه روستایی از شاکیان اصلی این پرونده و از قربانیان این اقتصاد سیاسی هستند که با منطق‌های رفتاری و بنیان‌های نظری مشخص و براساس قاعده‌گذاری مشخص و منافع مشخص، تعریف شده است. الان در ادبیات فارسی‌زبان راجع به مفهوم آب مجازی، تقریبا حرف گسترده و جدی مطرح نمی‌شود. برای اینکه اگر مسئله آب مجازی را در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم مشخص می‌شود مقدار آب فیزیکی مورد استفاده در فرایند تولید یک محصول، خیلی مهم‌تر از این اصل است که آب به نام کدام بخش خاص باشد و اگر آن‌طور شد شما می‌بینید که به‌هیچ‌وجه آن چیزهایی که مثلا در کادر ذهنیت‌های خام و ساده، زود هم پذیرفته می‌شود که مثلا یک قلم بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تصحیح خواهد شد؛ البته این اصلاح و تصحیح نیز به سهم خود برندگان و بازندگانی دارد؛ برای مثال با ذهنیت موجود نتیجه طبیعی و البته بدآموزانه این سازه ذهنی آن است که گویی هرچقدر خانوارهای شهری و بنگاه‌های تولیدی در مصرف آب ولنگاری کردند اشکالی ندارد، چون سهم آنها قابل اعتنا نیست و دولت هم هرچقدر اشتباهات فاحش از نظر نوع تعیین راهبردها و سیاست‌ها و به‌طور‌کلی قاعده‌گذاری و محوریت منافع گروه‌های ذی‌نفع در تخصیص منابع انجام داد، اشکالی ندارد؛ چون لابد آنها نیز در فاجعه‌آفرینی‌های مربوط به بحران آب اصلا با سهم کشاورزی مقایسه‌کردنی نیست و همه ماجرا کانالیزه می‌شود به بخش کشاورزی و جامعه روستایی بی‌دفاع کشور. پس یک بخش مهم ماجرا این است که مشخص کنیم در بحران آب ایران، بخش کشاورزی در فرایند مصرف آب چقدر نقش دارد که این‌قدر به‌صورت غیرعادی در موضوع بحران آب به این بخش پرداخته می‌شود.
در جریان تلاش برای ارائه تصویری دقیق‌تر و شفاف‌تر از این مسئله، وجوه دیگر هم موضوعیت دارد؛ مثلا در‌حالی‌که میزان بارش در کشور ما تقریبا یک‌سوم میانگین جهانی است و میزان تبخیر نیز تقریبا سه‌برابر میانگین جهانی است، می‌توان یک سؤال جدی در چارچوب آن سه مؤلفه مطرح و درباره آن بحث کرد، با این مضمون که در‌حالی‌که ما به‌طور‌متوسط میزان تبخیرمان سه‌برابر میانگین جهانی است، تمایل غیرمتعارف به سدسازی‌های غیرعادی، غیرکارشناسی، شتابزده و پشت‌پرده آن چه نسبتی با مسائل دولتی و چه نسبتی با منافع خاص دارد؟ و انصافا در شکل‌گیری بحران آب از زاویه این اشتباهات هولناک و مخرب جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران چه سهمی داشته است. مشکلِ برون‌زا و البته بسیار مهم دیگر به زمان و مکان همین بارندگی‌های اندک در کشور مربوط می‌شود. ‌در کلی‌ترین سطح می‌گویند برای اینکه میزان سطح بارش یک‌سوم میانگین جهانی است و این میزان بارش، نه کافی است و نه در مکان مناسب و نه در زمان مناسب اتفاق می‌افتد. کشاورزان ما درشکل‌گیری این شرایط چه نقش و تأثیر و جایگاهی دارند؟ یعنی در آن سازه‌های ذهنی که برای ما تصویر می‌کنند جایگاه متغیرهای درون‌زا و برون‌زا با هم مخلوط می‌شود تا نتایج در کانال‌های خاص قرار گیرد. طبق برآوردهای فائو، میانگین جهانی کشت محصول به صورت دیم 90 درصد و کشت آبی 10 درصد است. کشاورزی دیم ایران با وضعیتی که درباره آب آن ‌گفته‌شد، دقیقا برعکس است؛ یعنی از کل کشت ایران 10 درصد دیم و 90 درصد آبی است. برای حل و فصل مسئله، در‌صورتی‌که مسئله را نادرست دیده باشیم؛ حتی با صداقت و حسن‌نیت راه‌حل کج و معوج را جست‌وجو می‌کنیم؛ بنابراین باید ابتدا خود مسئله دقیق و شفاف شود. من داده‌های زیادی در‌این‌زمینه فراهم کرده‌ام که هر وقت لازم شد با جزئیات درباره آن توضیح می‌دهم.
مسئله بعدی ساختار نهادی است؛ یعنی اینکه قاعده‌گذاری‌هایی که می‌کنیم به چه صورتی است؟ با اینکه این بحث ریشه‌دار است، می‌خواهم شما هم از این زاویه به برخی تصمیم‌گیری‌هایی که حتی در همین دولت جدید صورت گرفته است، نگاهی بیندازید و ببینید چگونه ساختار نهادی در ایران گاه حتی با وجود میل بخش‌هایی از دست‌اندرکاران به صورت سیستمی، علیه دو گروه خاص و به نفع سه گروه ویژه عمل می‌کند. آن دو گروهی که بخش قابل اعتنایی از قاعده‌گذاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران علیه آنها سامان پیدا می‌کند، عامه مردم و تولیدکنندگان هستند. یعنی آنهایی که بقای کشور و امنیت ملی، اساسا به آنها وابسته است و آنهایی که به نفع‌شان قاعده‌گذاری می‌شود، غیرمولدها هستند که در چارچوب فعالیت‌های بخش کشاورزی عمدتا شامل رباخوارها،‌ واسطه‌ها و سلف‌خر‌ها می‌شود و البته به‌ویژه به لطف سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های 1384 به بعد، یک گروه چهارم هم بسیار فراتر از گذشته به جمع آنها اضافه شده که واردکنندگان مورد عنایت‌های خاص هستند. با کمال تأسف در ربع قرن اخیر در اقتصاد سیاسی ایران و بالاترین سطح در دوره هشت‌ساله مسئولیت آقای احمدی‌نژاد در میان غیرمولدها هم بیشترین اهتمام به منافع آنهایی که به تجارت پول مشغول بودند، وجود داشته است.
برگردیم به آن وجه سوم یعنی نظام توزیع منافع. مسئله برندگان و بازندگان نهادهای مرتبط با آب؛ ببینید برخوردار‌شوندگان آن الگوی توزیع رانتی که در دولت قبلی بیش از سایر دوره‌ها وجود داشته، چه کسانی بوده‌اند؟ آسیب‌دیدگان چه کسانی بوده‌اند؟ همان‌طور که گفته شد، کم‌وبیش روشن است عموما در این سمت‌گیری‌ها، هرچند نیت‌ها چیز دیگری باشد،‌ پشتوانه‌ها هم چیز دیگری باشد، آن چیزی که عمل می‌شود و عینیت پیدا می‌کند این است که اصابت آثار سوء و فاجعه‌آفرین عموما به عامه مردم و تولیدکنندگان است و رانت‌خواران و رباخواران و سوداگران، برندگان اصلی این ماجرا هستند.
بنابراین راجع به مسئله آب هم این است که حداقل حسن دامن‌زدن به این بحث‌ها کمک کند که ما اسیر آن دست‌کاری‌های واقعیت نشویم. این‌طور نشود که کانون‌های اصلی مشکل جایی باشد و کانون‌های اصابت سیاست‌ها و تحمیل ناروای هزینه‌ها جای دیگر. همان‌طور‌که باید مواظب باشیم که از ترس افتادن از این سوی بام، آن‌قدر پس نرویم که از سوی دیگر بام بیفتیم؛ مثلا از ترس اینکه آب مهم است یادمان برود که غذا هم مهم است. شما مطالعات آینده‌شناختی را نگاه کنید، جهان به سمت شدت‌یافتن بحران مواد غذایی و گران‌شدن این مواد پیش می‌رود. این فضایی است که واقعیت را خیلی غیرعادی دست‌کاری می‌کنند و بعد از دل آن برمی‌آیند که بخش کشاورزی و جامعه روستایی محکوم شوند و با ایده‌هایی مانند تشویق به نکاشتن و بسط روحیه برخورداری بدون زحمت به همه جای کشور، کشاورزان را نیز در کنار فشارهای معیشتی به بحران‌های فرهنگی و کشور را هم به وابستگی و فقر بیشتر مبتلا کنیم.
خوب دقت دارید که ذکر این مسائل به‌هیچ‌وجه به معنای مخفی یا انکارکردن واقعیت‌های مربوط به کاستی‌ها و سوء‌کارکردهای بخش کشاورزی نیست؛‌ بلکه به معنای دقیق کلمه، بحث بر سر مشخص‌کردن کانون‌های اصلی مشکلات است.
اگر سیستم مسلط آبیاری در بخش کشاورزی همچنان غرقابی است، می‌توان به این واقعیت این‌گونه نگریست که استمرار آن مشکل یا خطای راهبردی، می‌تواند به عنوان سندی بر سهل‌انگاری دولت و مجلس در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های مادی و آموزش‌های ترویجی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی در نظر گرفته شود؛ نه آنکه یکسره مسئله را به کشاورزی و کشاورزان نسبت دهند.
در صفحه 50 سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه چهارم، عبارتی به این مضمون درج شده بود که در فاصله سال‌های 1370 تا 1380 از 3.5 میلیون نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی، حدود 35 هزار نفر،‌ «یک بار» تحت پوشش آموزش‌های مهارتی غیررسمی قرار گرفته‌اند؛ سپس تصریح کرده بود که با این طرز نگرش به مسائل مربوط به آموزش و ترویج کشاورزی، زمان لازم برای آنکه کل بهره‌برداران فقط یک بار در معرض آموزش‌های مهارتی قرار گیرند، بالغ بر صد سال خواهد بود!
اگر بخش بزرگی از آب‌های کشاورزی نیز در معرض تبخیر قرار دارند، این اشکال پیش از آنکه به کشاورزان مربوط باشد، به سهل‌انگاری دولت‌ها در استمرار طرح ملی پوشش انهار بازمی‌گردد و باید از آن زاویه چاره‌اندیشی شود. کل نظام تصمیم‌گیری باید توضیح دهد که این چه ساختار نهادی و نظام آموزشی است که فضایی ایجاد کرده که بر اساس داده‌های یک نظر‌سنجی، درحالی‌که هزینه سرانه تربیت یک کارشناس فنی کشاورزی بسیار گران‌تر از تربیت پزشک، و دانشجوی سایر رشته‌های فنی- مهندسی است، فقط 10 درصد از دانشجویان این رشته هدف خود را اشتغال در حوزه تخصصی خود پس از خاتمه درس اعلام کرده‌اند.
به علاوه در ادامه، سؤال بسیار مهمی که می‌توان اینجا آن را طرح کرد این است که رمز این‌همه اصرار به مقصرسازی روستاییان و کشاورزان چیست؟ و در پاسخ به آن می‌توان گفت لااقل یک علت آن این است که این بخش از جامعه ایران مانند بخش اعظم مزد و حقوق‌بگیران شهری، صدایی در مراکز قدرت و ساختار توزیع رانت ندارد. شما تحولات 50 سال اخیر ایران را نگاه کنید،‌ همیشه سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از یک‌سوم سهم این بخش در ارزش‌افزوده و کمتر از یک‌چهارم سهم این بخش در اشتغال بوده است. اینها نه صدایی در کانون‌های توزیع رانت دارند و نه انسجام و تشکلی دارند که به منافع آنها به هر شکلی تعرض شد، بتوانند واکنش نشان دهند. از نظر تاریخی هر بازه تاریخ تحولات ایران را از این زاویه نگاه می‌کنید می‌بینید بحران‌هایی که به بخش کشاورزی و جامعه روستایی ایران در کادر سیاست اقتصادی نادرست و نظام رانتی توزیع منافع تحمیل می‌شود،‌ زمانی ذهن سیاست‌گذاری اقتصادی را درگیر می‌کند که به تبع آن بحران، برای بخش‌هایی از شهرنشین‌ها مشکلاتی پدید آید؛ وگرنه تا زمانی که آن اتفاق نیفتد هرگز صدایی نمی‌شنوید و اگر برای جامعه روستایی حتما شرایط فاجعه‌آمیز هم پدید آید چندان حساسیت‌برانگیز نخواهد بود.
پیش‌بینی من این است که از طریق «اتحاد سه‌گانه مقاوم علیه توسعه کشور»یعنی دولت کوته‌نگر، غیرمولدها و نئوکلاسیک‌های وطنی، بحث‌ها در عمل درمسیری قرار می‌گیرد که تحت عنوان راه‌حل‌هایی برای بحران آب به طور خاص، تولیدکنندگان تحت فشارهای جدید قرار می‌گیرند و دراین‌میان فشار بر کشاورزان بیشتر از سایر تولیدکنندگان خواهد بود و این یک مؤلفه از چشم‌اندازهای نحوه مواجهه با بحران آب در صورت ارتقا نیافتن آگاهی عمومی است. مؤلفه دیگر آن هم تنبیه شهروندان است. از این زاویه مشابهت‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای میان ماجرای حامل‌های انرژی و ماجرای آب وجود دارد. در ماجرای حامل‌های انرژی با اینکه گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که روزانه تقریبا معادل یک میلیون بشکه نفت خام در فرایند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و نشان می‌دهد کانون اصلی مسئله، قسمت «عرضه» حامل‌های انرژی است که آن هم به حکم علی‌الاطلاق در انحصار دولت است؛ اما برای قاعده‌گذاری، کانون اصلی تنبیه‌ها مصرف‌کنندگان یعنی عامه مردم بودند. به بیان دیگر، به جای حل مشکلات حوزه تولید حامل‌ها توسط انحصارگر ناکارامد دولتی، چوبش بر سر مردم زده شد که اساسا هنوز نوبت ایفای نقش ایشان نرسیده بود.
در ماجرای آب هم این قضیه عینا تکرار خواهد شد؛ درحالی‌که گزارش‌های رسمی می‌گویند یک‌سوم اتلاف آب در شهرها مربوط به شبکه انتقال آب شهری است و آن هم درست مثل حامل‌های انرژی در دست انحصارگر ناکارامد دولتی است؛ گفته می‌شود مصرف آب نابهنجار است و برای آن که هنجار شود، مردم باید تنبیه شوند، یعنی بدون آنکه مسئولیتی برای عرضه‌کننده ناکارامد انحصارگر تعریف شود قیمت آب افزایش یابد. این طرز برخورد آن اتحاد سه‌گانه با مسائل و نحوه چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از چنین چالشی است؛ گاهی باوجود چنین خطایی، گرهی باز می‌شود، اما درغالب موارد، گرهی هم باز نمی‌شود و عملا در چارچوب آن اتحاد سه‌گانه به عاملان اصلی شکل‌گیری این بحران پاداش داده می شود و ناکارآمدی‌ها استمرار می یابند. چون این‌طوری است و کل نظام ملی در ماجرای این طرز برخورد به مقتضای اقتصاد سیاسی رانتی صدمه می‌بیند در‌حالی‌که چاره کار، حل مشکل در کانون اصلی آن است نه تنبیه‌کردن مصرف‌کنندگان که بخش اعظم آنها مصرف نرمال دارند. راه چاره، نگرش واقع‌بینانه توسعه‌گراست؛ یعنی باید به عنوان یک مسئله ملی با این قضیه برخورد شود. کمک کنیم که مسئله لااقل این‌بار درست شناسایی شود و راه‌حل‌ها به کانون‌های اصلی مشکل اصابت کند. به‌طور حیرت‌انگیزی غفلت‌هایی در حد نادیده‌گرفتن بدیهیات اولیه صورت گرفته است. از منظر نهادی یکی از کانون‌های اصلی بحران، این است که در کشور، هنوز هم یک ستاد حاکمیتی برای سیاست‌گذاری آب و انرژی وجود ندارد. یعنی مثلا در ماجرای آب هم وزارت جهاد کشاورزی به یک سمتی می‌کشد و آنها قویا ادعا دارند که در چارچوب خاص اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی وزارت نیرو داده‌های غیر‌دقیق و جهت‌دار یا شبهه‌ناک درباره نقش بخش کشاورزی ارائه می‌کند. این تعارضی بسیار جدی است. علاوه بر تعارضی که بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در بخش مهمی از بحران آب وجود دارد، بین این دو و محیط‌زیست هم وجود دارد. بین این سه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وجود دارد؛ بنابراین به نظر من یک راه‌حل اصولی این است که کمک کنیم در گام اول واقعیت همان‌طور‌که هست دیده شود و راه‌حل‌ها هم با آن واقعیت‌ها تناسب داشته باشند.
نکته بعدی این است که در برنامه ششم به صورت جدی خواسته شود که راجع به این مسائل سرنوشت‌ساز ستادهای حاکمیتی کارامد شکل بگیرد. مسئله بعدی این است که توجه کنیم، اقتصاد رانتی و دولت رانتی - باپذیرش نیت خیر مدیران آن- در ذات خود یک رویکرد کوتاه‌نگرانه به حل‌و‌فصل مسائل دارد؛ یعنی به صورت نظام‌وار و نهادمند ملاحظات بلندمدت را قربانی ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین باید کمک کنیم که مسئله به صورت سیستمی در افق دورمدت و بر محور پایداری نظام ملی دیده شود و در یک زاویه خاص به شرحی که اشاره کردم، متوقف نشویم، به بهای اینکه سایر وجوه مهم و مؤثر بر سرنوشت کشور را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. توجه کنیم، همان‌گونه‌که آب مهم است، غذا، مسکن و امنیت هم مهم هستند و نباید از راه خاصی به صورت غیرنرمال مسئله را بزرگ ببینیم و وجوه حیاتی بسیار مهم دیگر را نادیده بگیریم. بالاخره آن چیزی که به نظر من مهم و سرنوشت‌ساز است، این است که در صد سال گذشته تاریخ ایران نگاه کنید، هر وقت بین دولت و عامه مردم روابط اجمالا مبتنی بر حسن اعتماد وجود داشته است، با وجود بی‌سابقه‌بودن ابعاد گرفتاری‌ها و مشکل‌ها،‌ ما درخشان‌ترین کارنامه‌ها را داشته‌ایم؛ بنابراین باید صمیمانه و خاضعانه با دولت صحبت کرد که اگر به واقع اینها با مردم صادق باشند، مردم هم در آن صورت مسئولیت‌شناس و همدل خواهند شد که معمولا وجه غالب همین‌طور است و البته رفتارهای ایشان به‌ویژه تابع صداقت‌ورزی و برخورد عادلانه دولت با مسائل بوده و کلید کار آنجاست.
تا‌آنجا‌که به نظام قاعده‌گذاری مربوط می‌شود؛ حتی در دولت جدید نیز، هم در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی و هم در سند لایحه بودجه سال 1394 علائم بسیار جدی از استمرار برخوردهای سطحی و سهل‌انگارانه وجود دارد. در مورد پدیده‌ای که آن را قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی‌شده می‌خوانند، و بر اساس ملاحظات نظری تبیین‌کننده آن، مشاهده می‌شود حتی هنوز هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی‌بودن مسئله آب در جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه سال 1394 و در آن بسته سیاستی وجود داشت، شما نمی‌بینید. ظاهر آن این است که منابعی تخصیص پیدا کرده است،‌ اما وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید در چارچوب همان اقتصاد سیاسی رانتی و منافع گروه‌های ریشه‌دار پرنفوذ، تخصیص‌ها در نظر گرفته شده است و به کانون‌های اصلی ماجرا همچنان بی‌توجهی غیرمتعارفی وجود دارد و باید امیدوار بود که در سند برنامه ششم توسعه این کاستی‌ها جبران شود. اگرچه آرزوی خیلی بعیدی به نظر می‌رسد در سالی که ما با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم،‌ ولی باید تلاش کرد حداقل یک هوشیاری در حدنصاب در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌ویژه در مجلس البته با همکاری دولت برای به‌حداقل‌رساندن غفلت‌ها و تصحیح اشتباهاتی که در‌این‌زمینه صورت گرفته، اتفاق بیفتد.

در سطح نظری هر‌جا تعریف، تضمین و اجرای حق مالکیت درباره هر منبعی دچار اختلال شود،‌ می‌توان ریشه‌های آن مسئله را در کیفیت بازار سیاست، جست‌وجو کرد. به‌این‌ترتیب وقتی از این نظر کشور با بحران آب روبه‌رو می‌شود،‌ با توجه به اینکه ما با بحران‌های دیگر هم روبه‌رو هستیم،‌ می‌گویند یک سر اصلی ماجرا به بازار سیاست مربوط می‌شود.
بازار سیاست در سطح گسترده‌ای منشأ قاعده‌گذاری اقتصادی و البته تخصیص منابع می‌شود. در آنجا با دو تعارض ضد‌توسعه‌ای روبه‌رو هستیم. این دو تعارض ضد‌توسعه‌ای یکی این است که به جای وضعیت توسعه‌آفرین و هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی، درگیری منافع افراد و گروه‌های پرنفوذ، اغلب به وضوح در جهت عکس منافع و پایداری حیات ملی قرار می‌گیرد و مسئله مهم دیگر این است که در غیاب تمهیدات نهادی مناسب، به جای مشاهده هم‌سویی بنیادین میان اقدامات و تمهیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت، ملاحظه می‌شود که اغلب روندهای مورد بررسی از این زاویه نیز دقیقا عکس روندهای بایسته هستند؛ بنابراین تحقق اهداف توسعه ملی از این ناحیه هم دچار اختلال می‌شود و بحث از این زاویه، یعنی حقوق مالکیت و نقش آن در بحران یک موضوع خاص مورد بحث یعنی بحران آب و چالش‌های آن، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که موضوع در ذات خود یک مسئله‌ اقتصاد سیاسی است.
به محض اینکه مسئله،‌ مسئله اقتصاد سیاسی شد، هم برای ورود روشمند به بحث و هم برای فهم ماجرا و چرایی استمرار آن به شکل قابل‌قبول و هم برای رهگیری سازوکارهای برون‌رفت از این شرایط، گفته می‌شود سه مؤلفه کلیدی باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. این سه مؤلفه عبارتند از: اول، سازه‌های ذهنی باز‌تولیدکننده یا استمراربخش به شرایط نامطلوب موجود که با تفاوت‌هایی اندک به آن فرهنگ گفته می‌شود. دوم، ساختار نهادی، یعنی نهادهای رسمی، غیررسمی و اجرا و بالاخره اقتصاد سیاسی که ناظر بر نظام توزیع منافع یا نظام پاداش‌دهی است؛ به‌عبارت‌دیگر در این موضوع خاص نیز از کانال این سه مؤلفه می‌توانیم هم بحران آب در ایران را توضیح دهیم و هم راه‌های برون‌رفت را بیان کنیم.
در یک اقتصاد سیاسی رانتی، فهم واقعیت و به‌دست‌آوردن یک تصویر دقیق و شفاف از صورت هر مسئله، چالش بسیار بزرگی است. در جاهای دیگر دنیا شما می‌بینید که مثلا در تصویربرداری از واقعیت، آنها خیلی زود به درک استانداردی می‌رسند که هرکس با هر بینش و نگرشی راجع به اصل آن مسئله و طول و عرض آن، به آن ترتیب که تصویر شده است، توافق می‌کنند. اختلافات روی تحلیل چرایی و چگونگی یا صورت‌بندی نظری و توصیه‌ها و تجویزها بروز می‌کند. اگر مجال کافی وجود داشته باشد، در کنار بی‌شمار موارد دیگر که دست‌کاری‌‌ای آشکار در ارائه واقعیت به‌چشم می‌خورد،‌ می‌توان راجع به تصویری که درباره مسئله آب در ایران منتشر می‌شود و اینکه چقدر دست‌کاری شده است نیز گفتگو کرد.
دست‌کاری در این تصویر، تابع یک اصل مهم اقتصاد سیاسی یعنی رابطه بین دانش و قدرت است و این رابطه است که بر ساختار نهادی و نظام توزیع منافع هم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین یک گام بنیادی و اصولی در‌این‌زمینه عبارت از آن است که در ابتدا تصویر و تلقی موجود از بحران آب را کمی شفاف کنیم.
درشرایط کنونی، فضا به سمتی می‌رود که در ماجرای بحران آب به ما می‌گویند هر‌چه فریاد دارید بر سر بخش کشاورزی و جامعه روستایی بکشید؛ اما وقتی وارد جزئیات مسئله می‌شوید می‌بینید که اتفاقا خود بخش کشاورزی و جامعه روستایی از شاکیان اصلی این پرونده و از قربانیان این اقتصاد سیاسی هستند که با منطق‌های رفتاری و بنیان‌های نظری مشخص و براساس قاعده‌گذاری مشخص و منافع مشخص، تعریف شده است. الان در ادبیات فارسی‌زبان راجع به مفهوم آب مجازی، تقریبا حرف گسترده و جدی مطرح نمی‌شود. برای اینکه اگر مسئله آب مجازی را در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم مشخص می‌شود مقدار آب فیزیکی مورد استفاده در فرایند تولید یک محصول، خیلی مهم‌تر از این اصل است که آب به نام کدام بخش خاص باشد و اگر آن‌طور شد شما می‌بینید که به‌هیچ‌وجه آن چیزهایی که مثلا در کادر ذهنیت‌های خام و ساده، زود هم پذیرفته می‌شود که مثلا یک قلم بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تصحیح خواهد شد؛ البته این اصلاح و تصحیح نیز به سهم خود برندگان و بازندگانی دارد؛ برای مثال با ذهنیت موجود نتیجه طبیعی و البته بدآموزانه این سازه ذهنی آن است که گویی هرچقدر خانوارهای شهری و بنگاه‌های تولیدی در مصرف آب ولنگاری کردند اشکالی ندارد، چون سهم آنها قابل اعتنا نیست و دولت هم هرچقدر اشتباهات فاحش از نظر نوع تعیین راهبردها و سیاست‌ها و به‌طور‌کلی قاعده‌گذاری و محوریت منافع گروه‌های ذی‌نفع در تخصیص منابع انجام داد، اشکالی ندارد؛ چون لابد آنها نیز در فاجعه‌آفرینی‌های مربوط به بحران آب اصلا با سهم کشاورزی مقایسه‌کردنی نیست و همه ماجرا کانالیزه می‌شود به بخش کشاورزی و جامعه روستایی بی‌دفاع کشور. پس یک بخش مهم ماجرا این است که مشخص کنیم در بحران آب ایران، بخش کشاورزی در فرایند مصرف آب چقدر نقش دارد که این‌قدر به‌صورت غیرعادی در موضوع بحران آب به این بخش پرداخته می‌شود.
در جریان تلاش برای ارائه تصویری دقیق‌تر و شفاف‌تر از این مسئله، وجوه دیگر هم موضوعیت دارد؛ مثلا در‌حالی‌که میزان بارش در کشور ما تقریبا یک‌سوم میانگین جهانی است و میزان تبخیر نیز تقریبا سه‌برابر میانگین جهانی است، می‌توان یک سؤال جدی در چارچوب آن سه مؤلفه مطرح و درباره آن بحث کرد، با این مضمون که در‌حالی‌که ما به‌طور‌متوسط میزان تبخیرمان سه‌برابر میانگین جهانی است، تمایل غیرمتعارف به سدسازی‌های غیرعادی، غیرکارشناسی، شتابزده و پشت‌پرده آن چه نسبتی با مسائل دولتی و چه نسبتی با منافع خاص دارد؟ و انصافا در شکل‌گیری بحران آب از زاویه این اشتباهات هولناک و مخرب جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران چه سهمی داشته است. مشکلِ برون‌زا و البته بسیار مهم دیگر به زمان و مکان همین بارندگی‌های اندک در کشور مربوط می‌شود. ‌در کلی‌ترین سطح می‌گویند برای اینکه میزان سطح بارش یک‌سوم میانگین جهانی است و این میزان بارش، نه کافی است و نه در مکان مناسب و نه در زمان مناسب اتفاق می‌افتد. کشاورزان ما درشکل‌گیری این شرایط چه نقش و تأثیر و جایگاهی دارند؟ یعنی در آن سازه‌های ذهنی که برای ما تصویر می‌کنند جایگاه متغیرهای درون‌زا و برون‌زا با هم مخلوط می‌شود تا نتایج در کانال‌های خاص قرار گیرد. طبق برآوردهای فائو، میانگین جهانی کشت محصول به صورت دیم 90 درصد و کشت آبی 10 درصد است. کشاورزی دیم ایران با وضعیتی که درباره آب آن ‌گفته‌شد، دقیقا برعکس است؛ یعنی از کل کشت ایران 10 درصد دیم و 90 درصد آبی است. برای حل و فصل مسئله، در‌صورتی‌که مسئله را نادرست دیده باشیم؛ حتی با صداقت و حسن‌نیت راه‌حل کج و معوج را جست‌وجو می‌کنیم؛ بنابراین باید ابتدا خود مسئله دقیق و شفاف شود. من داده‌های زیادی در‌این‌زمینه فراهم کرده‌ام که هر وقت لازم شد با جزئیات درباره آن توضیح می‌دهم.
مسئله بعدی ساختار نهادی است؛ یعنی اینکه قاعده‌گذاری‌هایی که می‌کنیم به چه صورتی است؟ با اینکه این بحث ریشه‌دار است، می‌خواهم شما هم از این زاویه به برخی تصمیم‌گیری‌هایی که حتی در همین دولت جدید صورت گرفته است، نگاهی بیندازید و ببینید چگونه ساختار نهادی در ایران گاه حتی با وجود میل بخش‌هایی از دست‌اندرکاران به صورت سیستمی، علیه دو گروه خاص و به نفع سه گروه ویژه عمل می‌کند. آن دو گروهی که بخش قابل اعتنایی از قاعده‌گذاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران علیه آنها سامان پیدا می‌کند، عامه مردم و تولیدکنندگان هستند. یعنی آنهایی که بقای کشور و امنیت ملی، اساسا به آنها وابسته است و آنهایی که به نفع‌شان قاعده‌گذاری می‌شود، غیرمولدها هستند که در چارچوب فعالیت‌های بخش کشاورزی عمدتا شامل رباخوارها،‌ واسطه‌ها و سلف‌خر‌ها می‌شود و البته به‌ویژه به لطف سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های 1384 به بعد، یک گروه چهارم هم بسیار فراتر از گذشته به جمع آنها اضافه شده که واردکنندگان مورد عنایت‌های خاص هستند. با کمال تأسف در ربع قرن اخیر در اقتصاد سیاسی ایران و بالاترین سطح در دوره هشت‌ساله مسئولیت آقای احمدی‌نژاد در میان غیرمولدها هم بیشترین اهتمام به منافع آنهایی که به تجارت پول مشغول بودند، وجود داشته است.
برگردیم به آن وجه سوم یعنی نظام توزیع منافع. مسئله برندگان و بازندگان نهادهای مرتبط با آب؛ ببینید برخوردار‌شوندگان آن الگوی توزیع رانتی که در دولت قبلی بیش از سایر دوره‌ها وجود داشته، چه کسانی بوده‌اند؟ آسیب‌دیدگان چه کسانی بوده‌اند؟ همان‌طور که گفته شد، کم‌وبیش روشن است عموما در این سمت‌گیری‌ها، هرچند نیت‌ها چیز دیگری باشد،‌ پشتوانه‌ها هم چیز دیگری باشد، آن چیزی که عمل می‌شود و عینیت پیدا می‌کند این است که اصابت آثار سوء و فاجعه‌آفرین عموما به عامه مردم و تولیدکنندگان است و رانت‌خواران و رباخواران و سوداگران، برندگان اصلی این ماجرا هستند.
بنابراین راجع به مسئله آب هم این است که حداقل حسن دامن‌زدن به این بحث‌ها کمک کند که ما اسیر آن دست‌کاری‌های واقعیت نشویم. این‌طور نشود که کانون‌های اصلی مشکل جایی باشد و کانون‌های اصابت سیاست‌ها و تحمیل ناروای هزینه‌ها جای دیگر. همان‌طور‌که باید مواظب باشیم که از ترس افتادن از این سوی بام، آن‌قدر پس نرویم که از سوی دیگر بام بیفتیم؛ مثلا از ترس اینکه آب مهم است یادمان برود که غذا هم مهم است. شما مطالعات آینده‌شناختی را نگاه کنید، جهان به سمت شدت‌یافتن بحران مواد غذایی و گران‌شدن این مواد پیش می‌رود. این فضایی است که واقعیت را خیلی غیرعادی دست‌کاری می‌کنند و بعد از دل آن برمی‌آیند که بخش کشاورزی و جامعه روستایی محکوم شوند و با ایده‌هایی مانند تشویق به نکاشتن و بسط روحیه برخورداری بدون زحمت به همه جای کشور، کشاورزان را نیز در کنار فشارهای معیشتی به بحران‌های فرهنگی و کشور را هم به وابستگی و فقر بیشتر مبتلا کنیم.
خوب دقت دارید که ذکر این مسائل به‌هیچ‌وجه به معنای مخفی یا انکارکردن واقعیت‌های مربوط به کاستی‌ها و سوء‌کارکردهای بخش کشاورزی نیست؛‌ بلکه به معنای دقیق کلمه، بحث بر سر مشخص‌کردن کانون‌های اصلی مشکلات است.
اگر سیستم مسلط آبیاری در بخش کشاورزی همچنان غرقابی است، می‌توان به این واقعیت این‌گونه نگریست که استمرار آن مشکل یا خطای راهبردی، می‌تواند به عنوان سندی بر سهل‌انگاری دولت و مجلس در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های مادی و آموزش‌های ترویجی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی در نظر گرفته شود؛ نه آنکه یکسره مسئله را به کشاورزی و کشاورزان نسبت دهند.
در صفحه 50 سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه چهارم، عبارتی به این مضمون درج شده بود که در فاصله سال‌های 1370 تا 1380 از 3.5 میلیون نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی، حدود 35 هزار نفر،‌ «یک بار» تحت پوشش آموزش‌های مهارتی غیررسمی قرار گرفته‌اند؛ سپس تصریح کرده بود که با این طرز نگرش به مسائل مربوط به آموزش و ترویج کشاورزی، زمان لازم برای آنکه کل بهره‌برداران فقط یک بار در معرض آموزش‌های مهارتی قرار گیرند، بالغ بر صد سال خواهد بود!
اگر بخش بزرگی از آب‌های کشاورزی نیز در معرض تبخیر قرار دارند، این اشکال پیش از آنکه به کشاورزان مربوط باشد، به سهل‌انگاری دولت‌ها در استمرار طرح ملی پوشش انهار بازمی‌گردد و باید از آن زاویه چاره‌اندیشی شود. کل نظام تصمیم‌گیری باید توضیح دهد که این چه ساختار نهادی و نظام آموزشی است که فضایی ایجاد کرده که بر اساس داده‌های یک نظر‌سنجی، درحالی‌که هزینه سرانه تربیت یک کارشناس فنی کشاورزی بسیار گران‌تر از تربیت پزشک، و دانشجوی سایر رشته‌های فنی- مهندسی است، فقط 10 درصد از دانشجویان این رشته هدف خود را اشتغال در حوزه تخصصی خود پس از خاتمه درس اعلام کرده‌اند.
به علاوه در ادامه، سؤال بسیار مهمی که می‌توان اینجا آن را طرح کرد این است که رمز این‌همه اصرار به مقصرسازی روستاییان و کشاورزان چیست؟ و در پاسخ به آن می‌توان گفت لااقل یک علت آن این است که این بخش از جامعه ایران مانند بخش اعظم مزد و حقوق‌بگیران شهری، صدایی در مراکز قدرت و ساختار توزیع رانت ندارد. شما تحولات 50 سال اخیر ایران را نگاه کنید،‌ همیشه سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از یک‌سوم سهم این بخش در ارزش‌افزوده و کمتر از یک‌چهارم سهم این بخش در اشتغال بوده است. اینها نه صدایی در کانون‌های توزیع رانت دارند و نه انسجام و تشکلی دارند که به منافع آنها به هر شکلی تعرض شد، بتوانند واکنش نشان دهند. از نظر تاریخی هر بازه تاریخ تحولات ایران را از این زاویه نگاه می‌کنید می‌بینید بحران‌هایی که به بخش کشاورزی و جامعه روستایی ایران در کادر سیاست اقتصادی نادرست و نظام رانتی توزیع منافع تحمیل می‌شود،‌ زمانی ذهن سیاست‌گذاری اقتصادی را درگیر می‌کند که به تبع آن بحران، برای بخش‌هایی از شهرنشین‌ها مشکلاتی پدید آید؛ وگرنه تا زمانی که آن اتفاق نیفتد هرگز صدایی نمی‌شنوید و اگر برای جامعه روستایی حتما شرایط فاجعه‌آمیز هم پدید آید چندان حساسیت‌برانگیز نخواهد بود.
پیش‌بینی من این است که از طریق «اتحاد سه‌گانه مقاوم علیه توسعه کشور»یعنی دولت کوته‌نگر، غیرمولدها و نئوکلاسیک‌های وطنی، بحث‌ها در عمل درمسیری قرار می‌گیرد که تحت عنوان راه‌حل‌هایی برای بحران آب به طور خاص، تولیدکنندگان تحت فشارهای جدید قرار می‌گیرند و دراین‌میان فشار بر کشاورزان بیشتر از سایر تولیدکنندگان خواهد بود و این یک مؤلفه از چشم‌اندازهای نحوه مواجهه با بحران آب در صورت ارتقا نیافتن آگاهی عمومی است. مؤلفه دیگر آن هم تنبیه شهروندان است. از این زاویه مشابهت‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای میان ماجرای حامل‌های انرژی و ماجرای آب وجود دارد. در ماجرای حامل‌های انرژی با اینکه گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که روزانه تقریبا معادل یک میلیون بشکه نفت خام در فرایند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و نشان می‌دهد کانون اصلی مسئله، قسمت «عرضه» حامل‌های انرژی است که آن هم به حکم علی‌الاطلاق در انحصار دولت است؛ اما برای قاعده‌گذاری، کانون اصلی تنبیه‌ها مصرف‌کنندگان یعنی عامه مردم بودند. به بیان دیگر، به جای حل مشکلات حوزه تولید حامل‌ها توسط انحصارگر ناکارامد دولتی، چوبش بر سر مردم زده شد که اساسا هنوز نوبت ایفای نقش ایشان نرسیده بود.
در ماجرای آب هم این قضیه عینا تکرار خواهد شد؛ درحالی‌که گزارش‌های رسمی می‌گویند یک‌سوم اتلاف آب در شهرها مربوط به شبکه انتقال آب شهری است و آن هم درست مثل حامل‌های انرژی در دست انحصارگر ناکارامد دولتی است؛ گفته می‌شود مصرف آب نابهنجار است و برای آن که هنجار شود، مردم باید تنبیه شوند، یعنی بدون آنکه مسئولیتی برای عرضه‌کننده ناکارامد انحصارگر تعریف شود قیمت آب افزایش یابد. این طرز برخورد آن اتحاد سه‌گانه با مسائل و نحوه چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از چنین چالشی است؛ گاهی باوجود چنین خطایی، گرهی باز می‌شود، اما درغالب موارد، گرهی هم باز نمی‌شود و عملا در چارچوب آن اتحاد سه‌گانه به عاملان اصلی شکل‌گیری این بحران پاداش داده می شود و ناکارآمدی‌ها استمرار می یابند. چون این‌طوری است و کل نظام ملی در ماجرای این طرز برخورد به مقتضای اقتصاد سیاسی رانتی صدمه می‌بیند در‌حالی‌که چاره کار، حل مشکل در کانون اصلی آن است نه تنبیه‌کردن مصرف‌کنندگان که بخش اعظم آنها مصرف نرمال دارند. راه چاره، نگرش واقع‌بینانه توسعه‌گراست؛ یعنی باید به عنوان یک مسئله ملی با این قضیه برخورد شود. کمک کنیم که مسئله لااقل این‌بار درست شناسایی شود و راه‌حل‌ها به کانون‌های اصلی مشکل اصابت کند. به‌طور حیرت‌انگیزی غفلت‌هایی در حد نادیده‌گرفتن بدیهیات اولیه صورت گرفته است. از منظر نهادی یکی از کانون‌های اصلی بحران، این است که در کشور، هنوز هم یک ستاد حاکمیتی برای سیاست‌گذاری آب و انرژی وجود ندارد. یعنی مثلا در ماجرای آب هم وزارت جهاد کشاورزی به یک سمتی می‌کشد و آنها قویا ادعا دارند که در چارچوب خاص اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی وزارت نیرو داده‌های غیر‌دقیق و جهت‌دار یا شبهه‌ناک درباره نقش بخش کشاورزی ارائه می‌کند. این تعارضی بسیار جدی است. علاوه بر تعارضی که بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در بخش مهمی از بحران آب وجود دارد، بین این دو و محیط‌زیست هم وجود دارد. بین این سه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وجود دارد؛ بنابراین به نظر من یک راه‌حل اصولی این است که کمک کنیم در گام اول واقعیت همان‌طور‌که هست دیده شود و راه‌حل‌ها هم با آن واقعیت‌ها تناسب داشته باشند.
نکته بعدی این است که در برنامه ششم به صورت جدی خواسته شود که راجع به این مسائل سرنوشت‌ساز ستادهای حاکمیتی کارامد شکل بگیرد. مسئله بعدی این است که توجه کنیم، اقتصاد رانتی و دولت رانتی - باپذیرش نیت خیر مدیران آن- در ذات خود یک رویکرد کوتاه‌نگرانه به حل‌و‌فصل مسائل دارد؛ یعنی به صورت نظام‌وار و نهادمند ملاحظات بلندمدت را قربانی ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین باید کمک کنیم که مسئله به صورت سیستمی در افق دورمدت و بر محور پایداری نظام ملی دیده شود و در یک زاویه خاص به شرحی که اشاره کردم، متوقف نشویم، به بهای اینکه سایر وجوه مهم و مؤثر بر سرنوشت کشور را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. توجه کنیم، همان‌گونه‌که آب مهم است، غذا، مسکن و امنیت هم مهم هستند و نباید از راه خاصی به صورت غیرنرمال مسئله را بزرگ ببینیم و وجوه حیاتی بسیار مهم دیگر را نادیده بگیریم. بالاخره آن چیزی که به نظر من مهم و سرنوشت‌ساز است، این است که در صد سال گذشته تاریخ ایران نگاه کنید، هر وقت بین دولت و عامه مردم روابط اجمالا مبتنی بر حسن اعتماد وجود داشته است، با وجود بی‌سابقه‌بودن ابعاد گرفتاری‌ها و مشکل‌ها،‌ ما درخشان‌ترین کارنامه‌ها را داشته‌ایم؛ بنابراین باید صمیمانه و خاضعانه با دولت صحبت کرد که اگر به واقع اینها با مردم صادق باشند، مردم هم در آن صورت مسئولیت‌شناس و همدل خواهند شد که معمولا وجه غالب همین‌طور است و البته رفتارهای ایشان به‌ویژه تابع صداقت‌ورزی و برخورد عادلانه دولت با مسائل بوده و کلید کار آنجاست.
تا‌آنجا‌که به نظام قاعده‌گذاری مربوط می‌شود؛ حتی در دولت جدید نیز، هم در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی و هم در سند لایحه بودجه سال 1394 علائم بسیار جدی از استمرار برخوردهای سطحی و سهل‌انگارانه وجود دارد. در مورد پدیده‌ای که آن را قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی‌شده می‌خوانند، و بر اساس ملاحظات نظری تبیین‌کننده آن، مشاهده می‌شود حتی هنوز هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی‌بودن مسئله آب در جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه سال 1394 و در آن بسته سیاستی وجود داشت، شما نمی‌بینید. ظاهر آن این است که منابعی تخصیص پیدا کرده است،‌ اما وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید در چارچوب همان اقتصاد سیاسی رانتی و منافع گروه‌های ریشه‌دار پرنفوذ، تخصیص‌ها در نظر گرفته شده است و به کانون‌های اصلی ماجرا همچنان بی‌توجهی غیرمتعارفی وجود دارد و باید امیدوار بود که در سند برنامه ششم توسعه این کاستی‌ها جبران شود. اگرچه آرزوی خیلی بعیدی به نظر می‌رسد در سالی که ما با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم،‌ ولی باید تلاش کرد حداقل یک هوشیاری در حدنصاب در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌ویژه در مجلس البته با همکاری دولت برای به‌حداقل‌رساندن غفلت‌ها و تصحیح اشتباهاتی که در‌این‌زمینه صورت گرفته، اتفاق بیفتد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.