ارزیابی حکمرانی آب در ایران
انوش نوری اسفندیاری.دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران
آب و حکمرانی
درحالحاضر در متون مربوط به مدیریت آب استفاده از اصطلاح حکمرانی با کاربرد جدیدی و باهدف فاصلهگذاری میان فعل حکمرانی از فاعل نوعی آن یعنی حکومت (government) انجام میپذیرد. در این کاربرد، مسئولیت حکمرانی فراتر از حکومت یا دولت مدنظر قرار دارد تا جایگاه بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی نیز در بررسیها و برنامهریزیها بهصراحت مشخص و رابطه تکمیلی میان آنها اعتلا پیدا کند. با چنین تأکیدی در مباحث حکمرانی، بر چگونگی تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در مسیر ایجاد و کسب اقتدار لازم برای انجام تصمیمات راهبردی جامعه تأکید میشود. بهاینترتیب حکمرانی خوب یا کارآمد، آن نوع حکمرانی است که روابط بین این سه رکن به نحوی باشد که تصمیمات، اجرائی شوند. حکمرانی خوب، در بیانیه هزاره ملل متحد، بهعنوان شرط اصلی دستیابی به هدفهای توسعه هزاره سوم مطرح شده است. بنابه روایت سومین گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل (۲۰۰۹): «بحران آب اساسا بحران حکمرانی است و جوامع برای چگونگی حکمرانی کاراتر آب با چالشهایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبهرو هستند».
باتوجهبه تقابل شکل موجود توسعه با پایداری منابع طبیعی، بهویژه منابع آب و ابعاد گسترده آن در اغلب کشورهای جهان، ازجمله ایران، اصلاح یا بازسازی نظام حکمرانی در اغلب کشورها برای رفع این تقابل بهعنوان راهحل اساسی و ریشهای برای برونرفت از «بحران» پیشنهاد یا انتخاب شدهاند. آنچه امروزه با عنوان سیاستهای «اقتصاد سبز» بیان میشود، بهروشنی گواه این مدعاست. اقتصادی که در آن ارتباط رشد اقتصادی از استفاده بیشتر از منابع طبیعی (ازجمله آب) «منفک» شده است؛ یعنی دیگر ضرورتی ندارد که برای رشد بیشتر اقتصادی، منابع طبیعی بیشتری طلب و مصرف کرد. ازاینرو از نگاه اغلب نهادهای تخصصی و بینالمللی آب، تعارضات ایجادشده و راهحلهای آن بهطور عمده دارای ماهیت نهادی است که هسته مرکزی مباحث حکمرانی آب را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس تصور میشود که برای جلوگیری یا کاهش تعارضات و انجام اقدامات ناموفق و ناپایدار حوزه آب، به بهبود کارکرد نهادها و نظام حکمرانی آب نیاز است.
نمودار شماره یک چارچوبی را برای تحلیل رابطه عوامل نهاد حکمرانی آب، عوامل مؤثر بر آن و عملکرد بخش آب توسط دو اقتصاددان نهادگرا (اریل دینار و ماریا سالث) نشان میدهد. در این مقاله چالشهای اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکمرانی کاراتر آب کشور باتوجهبه سوابق و شناسنامه اقدامات در قالب این چارچوب تحلیلی توضیح داده میشود.
تأثیرات برخی از پیشرانهای تغییر )محیط استراتژیک(
در تحلیل شرایط حکمرانی آب در هر کشور، صرفا بررسی روند تحول در نهاد مدیریت آب کفایت نمیکند و به تحولات شرایط پیرامونی نیز باید توجه داشت. ضرورت توجه به محرکهایی که خارج از محدوده بخش آب عمل میکنند از این منظر مطرح میشوند. برخی از محرکهای مهم خارج از بخش آب (External Drivers) که بر حوزه آب اثرگذارند، اما مستقیما در اختیار مدیریت حوزه آب قرار ندارند عبارتاند از: خصوصیات و پراکنش جمعیتی، تغییر اقلیم، الگوها و سبکهای تولید و مصرف، امکانات مالی و ظرفیتهای بیرونی بخش آب. در کنار موارد فوق، حوزههای سیاستی وجود دارند که چگونگی تعیین خطمشی در آنها بر بخش آب اثرگذار است که ازجمله عبارتاند از: سلامت و بهداشت، کشاورزی و امنیت غذایی، تولید انرژی، فقرزدایی و سرمایهگذاریهای عمومی. در این بخش باتوجهبه چهارچوب تحلیلی که توضیح داده شد، تأثیر هریک از عوامل محیط استراتژیک نهاد آب بهاجمال توضیح داده میشود.
فرهنگ و سیاست
متنوع نبودن سازوکارهای اعمال تصمیمات و غالبشدن نگاه آمرانه و از بالا به پایین در اجرای برنامهها و کاستیهای فراوان در ارتباطگیری با دیگر گروداران (ذینفعان و ذیمدخلان) از شیوههای جاری نظام حکمرانی موجود در حوزه آب است. شیوهای که اصطلاحا به «تصمیمگیری در پشت درهای بسته» و اجرای «بخشنامهای» برنامهها شهرت یافته است. درنتیجه فاصله میان ستاد (در مرکز و تهران) و صف (در استانها) بهدلیل تفاوت ملاحظات و دغدغههای آنها قابلتأمل است. نگاه محدود و یکجانبه از بالا به پایین، نهتنها نمیتواند بسیاری از واقعیتها و ساختار فرهنگی محلی و منطقهای را در نظر بگیرد، بلکه با تحولات ارزشی و هنجاری جامعه ایران که در خلال یکصد سال گذشته و بهواسطه تلاشهای فرهنگی و مبارزه اجتماعی در جامعه شکل گرفته، سازگار نیست. این شرایط موجب ایجاد مغایرت میان مبانی فرهنگی و اجتماعی با مبانی حقوقی و قواعدی شده است و مقاومت در پذیرش تصمیمات در ردههای پایینتر سلسلهمراتب اداری و گروههای مختلف ذینفع را بهشدت افزایش داده است. گرچه اسناد بالادستی خوبی برای اغلب بخشهای کشور تدوین و تصویب شده است، اما نحوه ارتباط آنها با برنامههای
سالانه، همواره یکی از نقاط ابهام نظام برنامهریزی کشور بوده است. درنتیجه اهداف، راهبردها و سیاستهای میانمدت در برنامهها تحتالشعاع تخصیص منابع و تصمیمات موقت و بودجهای واقع میشوند. تمایلات و گرایشهای محلی و منطقهای، بهصورت غیرمنسجم و نسنجیده و از طریق لابیگری و چانهزنی در جریان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، نیز تأثیر عمده و نسنجیده خود را بر اقدامات جاری میگذارند.
سیستم حقوقی
مشکلات نظام قانونگذاری کشور برای استقرار نظام حقوقی عادلانه عبارتاند از: عیوب فنی و درونی قوانین، سازگاری و وفاق میان مبانی اجتماعی و اقتصادی جامعه با مبانی قوانین ازنظر بروز مقاومت طبیعی در مردم و سازگاری با عرف و وجدان عمومی، پایداری در اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون و رفع بینظمیها و پرهیز از تعدد مراکز قدرت. علاوه برموارد فوق، بررسیهایی که درباره تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر قانونگرایی از دیدگاه «جامعهشناسی نظم» انجام شده، به ناسازگاری میان مبانی فرهنگی و اجتماعی و حقوقی تأکید دارند.
خصوصیات جمعیتی
جمعیت ایران در طول کمتر از یک قرن، نزدیک به هشتبرابر و در نیمقرن اخیر سهونیم برابرشده است. عمده افزایش جمعیت در مکانهای محدودی متراکم و از این بابت فشار زیادی به منابع طبیعی آن محدودهها وارد شده است. سهم جمعیت شهری از کل جمعیت کشور در طول 60 سال از 32 درصد به 71 درصد رسیده است. هماکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور بیش از 13 درصد است.
تغییرات اقتصادی و فناوری
بنیادهای اقتصادی کشور از دهه 1340 دگرگون و درآمدهای نفتی در طرحهای عمرانی، ازجمله طرحهای عمرانی سرمایهگذاری و پرداختهای انتقالی زیادی بهصورت یارانه در ارائه خدمات آب و برق بدون هدف و رصدکردن به جامعه تزریق میشود. اکنون، پس از گذشت نیمقرن هنوز این گرایش بر نظام حکمرانی آب کشور مسلط است و مشکل گسترش زیربناهای علمی- نهادی متناسب با نیازها و مقتضیات سرزمینی و تحول یا جایگزینی صحیح و اصولی زیربناهای فرهنگی و سنتی، به سرانجام خود نرسیده است. مهمترین موضوعات در توسعه فناوری کشور، بومیسازی فناوریهای وارداتی، ارتقای فناوری بومی و متناسبسازی نهادها با فناوریهای جدید است. سازمان و روشهای اجرائی در احداث سازههای عمرانی، عمدتا متکی به روشهای «سرمایهبر» است.
تغییرات محیطزیستی
چندبرابرشدن جمعیت سرزمین و تحولات فناوری همراه با افزایش درآمد و تغییر در سبک زندگی، تقاضا برای کالاها و خدمات متکی به منابع طبیعی را افزایش و سبب بهخطرافتادن و نابودی زیستگاهها و سرمايههاي طبيعي شده است. مظاهر این کاهش و تخریب بهصورت بیابانزایی، جنگلزدایی، توفانهای شن و ریزغبار، تغییرات آبوهوایی، افت سطح آب زیرزمینی، فرسایش خاک و ازبینرفتن دریاچههای داخلی و تالابها بروز پیدا کرده است. خرجکردن از منابع طبیعی بهمنظور جبران کاستی برنامهریزی برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر، استفاده نابجا از فناوریهای جدید و اجرای گسترده طرحهای بیرویه عمرانی ازنظر توجه به پیامدهای زیستمحیطی در نظام فنی اجرائی موجود که با اعتراضهای افکار عمومی و حتی در موارد عدیدهای سازمان محیطزیست کشور روبهرو است و رشد سریع شهرنشینی، از مهمترین عوامل تغییرات زیستمحیطی در کشور است.
تحولات در نهاد مدیریت آب
نهاد کنونی مدیریت آب که نهادی است متمرکز و تحت قواعد نظام برنامهریزی مرکزی کشور، دگرگونیهای متعددی داشته است که میتوان آن را به استناد بررسیهای انجامشده به چند دوره تفکیک کرد:
مرحله آغازین (1342-1318): اقدامات عملی برای ايجاد سازمانهاي جدید رسمي كه بتوانند مسئوليت تأمين و نظارت بر منابع آب را عهدهدار شوند، از مناطق مستعد مانند شبانکاره فارس و بهبهان در سال 1318 و 1319 آغاز و بهتدريج اين تفكر در دیگر مناطق فراگير شد. تأسیس بنگاه مستقل آبياري در سطح ملی در سال 1322 در پاسخ به لزوم تغييرات فناوري در روشهاي انتقال و آبياري و حفاظت و بهرهبرداري كارا از منابع آب انجام شد.
مرحله شکلگیری نظام ملی و متمرکز (1357-1342): اين دوره زماني يكي از تعيينكنندهترين و مهمترين دوران در عرصه فعاليتهاي آب و برق محسوب ميشود و سنتهای دوره قبل (بنگاه مستقل آبیاری) با شتاب برچیده و سنتهای جدیدی بنیان نهاده شد، ازجمله توجه به آب بهعنوان «عامل» توسعه و نوسازی بخش کشاورزی در قالب ایجاد کشت و صنعتها، تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی. در سال 1344 بهموجب ماده چهار قانون تأسیس وزارت آبوبرق بنگاه مستقل آبياري منحل و وظايف آن بنگاه در قالب آن وزارتخانه جدیدالتأسیس دنبال شد. آنچه برای کشورمان ازنظر سیاستورزی اهمیت دارد، تحولی است که بهلحاظ حقوقی از دهه 40 در کشور اتفاق افتاد و آب بیشازپیش وارد حوزه عمومی شد.
مرحله انتقال و بازبینی در 10 سال بعد از انقلاب اسلامی (1367-1357): در این دوره بهدلیل شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی و محدودیت منابع مالی، برنامههای عمرانی آب بسیار مختصر و محدود بود. درمقابل مجوزهای بیحسابی برای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی همراه واگذاری اراضی «مشاع» برای تولید کشاورزی صادر شد.
مرحله شکلگیری گرایشهای جدید (1368 تاکنون): در این دوره نهاد آب كشور عمدتا در جریان اجرای برنامههای پنجساله بعد از انقلاب دستخوش تغييرات و تحولات متعددي بود که گرایشهای جدید و مطابق روز را در خود پرورش داد که البته هنوز این گرایشها نتوانسته است بهدرستی به مرحله اجرا برسد. درمجموع میتوان گفت سازماندهی تشکیلات مدیریتی آب در وزارت نیرو در چهارچوب شرکتها در سطح ملی و منطقهای از نقاط مثبت ساختار مدیریتی موجود محسوب میشود و در چنین ساختاری زمینههای تفویض اختیارات مدیریتی به تشکلهای بهرهبرداری وجود دارد که دراینصورت امکان فراغت برای پرداختن به وظایف دولتی مدیریت منابع آب در سطح ملی فراهم میآید. با توجه به ناتمام بودن جهتگيريهاي اساسي، اصلاح ساختار مديريت منابع آب تداوم اقدامات در پنج سطح در دست انجام است که ساماندهی آن هنوز سرانجام مناسبی پیدا نکرده است:
* در سطح فرابخشي با تشكيل شورايعالي آب با مسئوليت رياستجمهوري (براساس ماده 10 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي)
* در سطح ملي، بهويژه با تشكيل شركتهای مادرتخصصي مديريت منابع آب كه اساسنامه آن در سال 1381 به تصويب هيئتوزيران رسيد (شامل شکلدهی به مدیریت حوضه آبریز).
* در سطح منطقهاي با تشكيل شركتهاي آب منطقهاي كه اساسنامه آن در سال 1381 و در سطح استاني اساسنامه آن در سال 1384 به تصويب هيئتوزيران رسيد.
* در سطح تشكلهاي مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و کشاورزان در بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی و همکاری در مدیریت آب زیرزمینی.
ارزیابی عمومی عملکرد مدیریت آب
وضعیت تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی
همراه با تغییرات بنیادی اقتصاد جامعه، رشد جمعیت، توسعه شهرها و جمعیت شهری، سطح کشت آبی در طول نیمسده بیش از سهبرابر شد. وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی در کشور دگرگون و بهویژه حجم برداشت آب کشاورزی با فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی دوبرابر شد. هماکنون تقاضای شتابان در مکانهای نامناسب برای آب بسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینههای تأمین و انتقال آب و ارائه خدمات اضافی در جایجای کشور (به لحاظ مالی، اقتصادی و زیستمحیطی) با شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیتها و زمینهسازی برای افزایش مناقشات اجتماعی شده است. هزینه پمپاژ آب زیرزمینی (یارانههای انرژی) حفر و تجهیز چاه عمیق را سودآور و هزینه بهرهبرداری از آن را بهتدریج به رقم ناچیزی کاهش داد. هزینه استحصال آب در سامانههای مدرن و نیمهمدرن آبیاری نیز عمدتا بر دوش دولت قرار گرفت و تمایل همکاری و مشارکت میان بهرهبرداران بهشدت کاهش یافت. با گسترش تأسیسات و استفاده گسترده از فنون جدید، دخالتهای گستردهای در چرخه طبیعی آب و آلودگی منابع آب تحقق یافت و مشکلات عدیده و پیچیدهای را پیش روی نظام تدبیر جامعه قرار داده
است. باوجود ظرفیتهای قانونی نسبتا مناسب، قيمتگذاری غيرواقعی آب و انرژی، بهویژه در بخش کشاورزی و بیتوجهی به ارزش کميابی آب و ارزش سرمايههای بهکاررفته برای تأمين و انتقال آب، ازيکسو منجر به افزايش کاذب تقاضا برای آب، راندمانهای بسیار پایین در مصرف و هدررفتِ بالای آب شده است و از سوی ديگر توان شرکتهای آب را برای حفظ و نگهداری از داراییهای ايجادشده بيشازپيش کاهش داده است؛ بهگونهای که اکثر این شرکتها با زیان انباشته سنگین و بدهیهای معوق به خزانه کشور یا نظام بانکی روبهرو هستند. در چنین زمینهای، درخواستهای روبهافزایش برای اجرای طرحهای بسیار پرهزینه انتقال بین حوضهای شاهد و هشداري براي گسترش بحرانهاي آتي است.
سرانه برداشت از منابع آب
جایگاه ایران که عمده مساحت آن در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد، در گروهبندی سازمان ملل متحد، در برداشت سرانه آب در بالاترین گروه از گروههای پنجگانه قرار دارد. بالاترین گروهها کشورهایی هستند که بهطور سرانه بیش از هزارمترمکعب آب در سال از منابع آب خود برداشت میکنند و در نقطه مقابل آن، کشورهایی هستند که بهطور سرانه زیر صدمترمکعب آب در سال مصرف میکنند که عمدتا کشورهای آفریقایی هستند.
کارایی مصرف آب کشاورزی
پايينبودن كارايي شبكههاي آبياري با مديريت دولتي در ايران، ناتواني در جمعآوري آببهاي كافي از مصرفكنندگان، افزايش تقاضا، پایينآمدن كيفيت محيطزيست و توسعه صنعت، مسئولان وزارت نيرو را بهفكرانداخت تا واگذاري بخشي از فعاليتهاي خدماتي دولت به بخش خصوصي را برنامه کار خود قراردهند. این مهم از طریق توافقنامهای در سال 1370 (میان وزارت نيرو، وزارت كشاورزي و سازمان برنامهوبودجه) بهمنظور بهينهسازي توزيع و مصرف آب كشاورزي و بهرهبرداري بهتر از كانالهاي آبياري و زهكشي با بهكارگيري اصل بهرهوري و تأسیس شركتهاي بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي (سهامي خاص) پیگیری شد؛ اما با وجود این تمهید و تمهیدات دیگر ازجمله پیگیری تحویل حجمی آب کشاورزی با اولویت شبکههای مدرن در اجرای بند ط ماده 19 قانون برنامه دوم، معضل سامانههای توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکههای آبیاری و یکپارچهسازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیمقرن هنوز برطرف نشده است و تحویل حجمی آب کشاورزی و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شبانه در شبکههای مدرن آبیاری، بعد از دههها تلاش و سازماندهی مجدد، از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
نشانگر بحران آب
درحالحاضر، بدون درنظرگرفتن نيازهای پايهای محيطزيست، نسبت برداشت آب به منابع آب تجديدشونده کشور حدود 75 تا 80 درصد است. براساس یکی از شاخصهای بينالمللی به نام نسبت بحران آب (Water Criticality Ratio)، هر کشوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب تجديدشونده خود بيش از 40 درصد باشد، وارد مرحله بحرانی (ازنظر این نشانگر) شده است. عبور از مرز40 درصد برای کشور ایران در سالهای اخیر و بهتازگی اتفاق نیفتاده، بلکه حتی در 40 تا 50 سال پیش هم کشور از این خط قرمز، ناخواسته، عبور کرده بود. بخشی از این برداشتهای اضافی مربوط به سهم طبیعت است و بخشی نیز از ذخایر ثابت آب زیرزمینی است که نسلهای آینده نیز در آن سهم دارند.
وضعیت کیفیت آب و خطرات آن
در کنار شاخص نسبت بحران آب که فقط بُعد مقداری و کمی آب را مورد توجه قرار میدهد، باید به زوال کیفیت آب نیز اشاره داشت. اگر میزان آب برداشتی کشور را حدود صدمیلیاردمترمکعب در سال در نظر بگیریم، حدود یکسوم آن بهعنوان «آب برگشتی» به همراه آلایندهها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمیگردد. علاوه برآلودگی آب به کود و سم در بخش کشاورزی (که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکیل میدهد) آلودگیهای فاضلاب صنعتی و شهری نيز در طول چنددهه اخير بهطور فزايندهای به آن اضافه شده و مصرف دوباره این فاضلابها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل پیچیدهای تبدیل شده است. گرچه استانداردهايي نهچندان کافی برای کنترل آلودگی منابع آب تعيين شدهاند، اما سازوکارهای نهادی، انگیزه و امکانات مالی ضمانت اجرايي کارآمدی را مهیا نساخته است. در اینجا باید علاوه بر آلودگی به دیگر خطرات نوپدید مانند فرونشست زمین و افزایش غبار و ریزگردها که بعضا جنبه محلی نیز دارند، اشاره کرد.
جمعبندی
چندین دهه است که منابع آب کشور بهصورت بیرویه و ناپایدار بهرهبرداری میشود. افزایش تعداد دشتهای «ممنوعه» در هرسال در طول چهار تا پنجدهه، به حالت عادی برنگشتن این ممنوعیتها، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری روبهگسترش منابع آبی، رعایتنکردن حقوق آب متقدمان و محیطزیست و بروز زمینههای مناقشات، از نشانهها یا پیامدهای این وضعیتاند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه 1340، دست دولت یا حکومت در حلوفصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد؛ یعنی سازوکارهای رسمی حکمرانی کشور درحال حاضر منحصر شده است به تنظیم رویههایی برای برنامهریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویههای قضائی و بهکارگیری امکانات اداری. درنتیجه برای مقابله با مشکلات و چالشهایی که در این چنددهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکههای اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است. دراینمیان از سهم تأثیرگذاری یکسویه برنامههای مدیریت اشتغال، رکود و تورم و تأمین سلامت و امنیت غذایی برای تضعیف
سیاستهای کلان بخش آب و جدینگرفتن آنها نمیتوان غافل بود. در این نوع سیاستورزی درحوزه آب، دستگاههای کارگزار و حتی مسئول، به ناگزیر منفعل عمل میکنند و تحت فشار تأمین منافع کوتاهمدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن بهدنبال اجابت درخواستهای بخشهای دیگر کشیده میشوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی ازنظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکل مناسبی دادوستد، تعامل یا گفتوگویی را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی، سامان داده باشند؛ بنابراین باتوجهبه دلایل اصلی شکلگرفتن شرایط موجود، کاستیهای نهادی مهم حکمرانی آب کشور عبارتاند از:
1- تمرکز بیشازحد نهاد مدیریت آب که بهطور یکجانبه و از بالا به پایین و براساس نظام سلسلهمراتب اداری تصمیم میگیرد و عمل میکند؛
2- منسجم و اثربخشنبودن برنامهريزي فرابخشي آب براي مديريت پيشرانهای تغییر مانند خصوصیات جمعیتی، فناوری، سیاستهای کلان تأمین سلامت و امنیت غذایی، اشتغال و معیشت و توسعه اقتصادی و مکانیابی فعالیتها و مراکزجمعیتی؛
3- به سرانجام نرسیدن تلاشها برای اصلاحات جامع یا منسجم سیاستی و قانونی، مؤثرنبودن هدفگذاریهای جدید بخش آب برای تعادلبخشی آبخوانها و غلبه سیاستهای نادرست و ناکارامد گذشته (ازجمله توجه به آب بهعنوان عامل توسعه و نوسازی بخش کشاورزی)؛
4- کماثر یا ناکافیبودن ظرفیتهای اثرگذاری در سطح «شورایعالی آب»، حوضه آبریز و سطح محلی و شکلات مالی و نیروی انسانی دیگر تشکیلات در سطوح استانی و ملی که توان و رمق چندانی برای آنها باقی نگذاشته است؛
5- شاید ازطرفی مهمتر از همه، نارسا و غیرمؤثربودن پژوهشهای انجامشده و دردستانجام و تولید دانش جدید، بهدلیل توجه اندک آنها به اقتضائات محیط استراتژیک و خلأهای سیاستی، حضور کمتأثیر و غیرفعال صاحبان مسئله و خبرگان آب.
در مجموع هرچند جهتگیریهای خوبی برای اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور مشاهده میشود، اما اگر جهتگیریها بخواهد به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری بهجز حکومت بتوانند با ظرفیتسازی لازم بهطور جدی با عوامل بحرانآفرین مقابله کنند، به توسعه و بازتعریف نهاد آب و نقشها و توزیع مجدد حوزههای اقتدار و مسئولیتها و چگونگی ارتباط میان آنها نیاز است.
آب و حکمرانی
درحالحاضر در متون مربوط به مدیریت آب استفاده از اصطلاح حکمرانی با کاربرد جدیدی و باهدف فاصلهگذاری میان فعل حکمرانی از فاعل نوعی آن یعنی حکومت (government) انجام میپذیرد. در این کاربرد، مسئولیت حکمرانی فراتر از حکومت یا دولت مدنظر قرار دارد تا جایگاه بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی نیز در بررسیها و برنامهریزیها بهصراحت مشخص و رابطه تکمیلی میان آنها اعتلا پیدا کند. با چنین تأکیدی در مباحث حکمرانی، بر چگونگی تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در مسیر ایجاد و کسب اقتدار لازم برای انجام تصمیمات راهبردی جامعه تأکید میشود. بهاینترتیب حکمرانی خوب یا کارآمد، آن نوع حکمرانی است که روابط بین این سه رکن به نحوی باشد که تصمیمات، اجرائی شوند. حکمرانی خوب، در بیانیه هزاره ملل متحد، بهعنوان شرط اصلی دستیابی به هدفهای توسعه هزاره سوم مطرح شده است. بنابه روایت سومین گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل (۲۰۰۹): «بحران آب اساسا بحران حکمرانی است و جوامع برای چگونگی حکمرانی کاراتر آب با چالشهایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبهرو هستند».
باتوجهبه تقابل شکل موجود توسعه با پایداری منابع طبیعی، بهویژه منابع آب و ابعاد گسترده آن در اغلب کشورهای جهان، ازجمله ایران، اصلاح یا بازسازی نظام حکمرانی در اغلب کشورها برای رفع این تقابل بهعنوان راهحل اساسی و ریشهای برای برونرفت از «بحران» پیشنهاد یا انتخاب شدهاند. آنچه امروزه با عنوان سیاستهای «اقتصاد سبز» بیان میشود، بهروشنی گواه این مدعاست. اقتصادی که در آن ارتباط رشد اقتصادی از استفاده بیشتر از منابع طبیعی (ازجمله آب) «منفک» شده است؛ یعنی دیگر ضرورتی ندارد که برای رشد بیشتر اقتصادی، منابع طبیعی بیشتری طلب و مصرف کرد. ازاینرو از نگاه اغلب نهادهای تخصصی و بینالمللی آب، تعارضات ایجادشده و راهحلهای آن بهطور عمده دارای ماهیت نهادی است که هسته مرکزی مباحث حکمرانی آب را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس تصور میشود که برای جلوگیری یا کاهش تعارضات و انجام اقدامات ناموفق و ناپایدار حوزه آب، به بهبود کارکرد نهادها و نظام حکمرانی آب نیاز است.
نمودار شماره یک چارچوبی را برای تحلیل رابطه عوامل نهاد حکمرانی آب، عوامل مؤثر بر آن و عملکرد بخش آب توسط دو اقتصاددان نهادگرا (اریل دینار و ماریا سالث) نشان میدهد. در این مقاله چالشهای اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکمرانی کاراتر آب کشور باتوجهبه سوابق و شناسنامه اقدامات در قالب این چارچوب تحلیلی توضیح داده میشود.
تأثیرات برخی از پیشرانهای تغییر )محیط استراتژیک(
در تحلیل شرایط حکمرانی آب در هر کشور، صرفا بررسی روند تحول در نهاد مدیریت آب کفایت نمیکند و به تحولات شرایط پیرامونی نیز باید توجه داشت. ضرورت توجه به محرکهایی که خارج از محدوده بخش آب عمل میکنند از این منظر مطرح میشوند. برخی از محرکهای مهم خارج از بخش آب (External Drivers) که بر حوزه آب اثرگذارند، اما مستقیما در اختیار مدیریت حوزه آب قرار ندارند عبارتاند از: خصوصیات و پراکنش جمعیتی، تغییر اقلیم، الگوها و سبکهای تولید و مصرف، امکانات مالی و ظرفیتهای بیرونی بخش آب. در کنار موارد فوق، حوزههای سیاستی وجود دارند که چگونگی تعیین خطمشی در آنها بر بخش آب اثرگذار است که ازجمله عبارتاند از: سلامت و بهداشت، کشاورزی و امنیت غذایی، تولید انرژی، فقرزدایی و سرمایهگذاریهای عمومی. در این بخش باتوجهبه چهارچوب تحلیلی که توضیح داده شد، تأثیر هریک از عوامل محیط استراتژیک نهاد آب بهاجمال توضیح داده میشود.
فرهنگ و سیاست
متنوع نبودن سازوکارهای اعمال تصمیمات و غالبشدن نگاه آمرانه و از بالا به پایین در اجرای برنامهها و کاستیهای فراوان در ارتباطگیری با دیگر گروداران (ذینفعان و ذیمدخلان) از شیوههای جاری نظام حکمرانی موجود در حوزه آب است. شیوهای که اصطلاحا به «تصمیمگیری در پشت درهای بسته» و اجرای «بخشنامهای» برنامهها شهرت یافته است. درنتیجه فاصله میان ستاد (در مرکز و تهران) و صف (در استانها) بهدلیل تفاوت ملاحظات و دغدغههای آنها قابلتأمل است. نگاه محدود و یکجانبه از بالا به پایین، نهتنها نمیتواند بسیاری از واقعیتها و ساختار فرهنگی محلی و منطقهای را در نظر بگیرد، بلکه با تحولات ارزشی و هنجاری جامعه ایران که در خلال یکصد سال گذشته و بهواسطه تلاشهای فرهنگی و مبارزه اجتماعی در جامعه شکل گرفته، سازگار نیست. این شرایط موجب ایجاد مغایرت میان مبانی فرهنگی و اجتماعی با مبانی حقوقی و قواعدی شده است و مقاومت در پذیرش تصمیمات در ردههای پایینتر سلسلهمراتب اداری و گروههای مختلف ذینفع را بهشدت افزایش داده است. گرچه اسناد بالادستی خوبی برای اغلب بخشهای کشور تدوین و تصویب شده است، اما نحوه ارتباط آنها با برنامههای
سالانه، همواره یکی از نقاط ابهام نظام برنامهریزی کشور بوده است. درنتیجه اهداف، راهبردها و سیاستهای میانمدت در برنامهها تحتالشعاع تخصیص منابع و تصمیمات موقت و بودجهای واقع میشوند. تمایلات و گرایشهای محلی و منطقهای، بهصورت غیرمنسجم و نسنجیده و از طریق لابیگری و چانهزنی در جریان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، نیز تأثیر عمده و نسنجیده خود را بر اقدامات جاری میگذارند.
سیستم حقوقی
مشکلات نظام قانونگذاری کشور برای استقرار نظام حقوقی عادلانه عبارتاند از: عیوب فنی و درونی قوانین، سازگاری و وفاق میان مبانی اجتماعی و اقتصادی جامعه با مبانی قوانین ازنظر بروز مقاومت طبیعی در مردم و سازگاری با عرف و وجدان عمومی، پایداری در اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون و رفع بینظمیها و پرهیز از تعدد مراکز قدرت. علاوه برموارد فوق، بررسیهایی که درباره تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر قانونگرایی از دیدگاه «جامعهشناسی نظم» انجام شده، به ناسازگاری میان مبانی فرهنگی و اجتماعی و حقوقی تأکید دارند.
خصوصیات جمعیتی
جمعیت ایران در طول کمتر از یک قرن، نزدیک به هشتبرابر و در نیمقرن اخیر سهونیم برابرشده است. عمده افزایش جمعیت در مکانهای محدودی متراکم و از این بابت فشار زیادی به منابع طبیعی آن محدودهها وارد شده است. سهم جمعیت شهری از کل جمعیت کشور در طول 60 سال از 32 درصد به 71 درصد رسیده است. هماکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور بیش از 13 درصد است.
تغییرات اقتصادی و فناوری
بنیادهای اقتصادی کشور از دهه 1340 دگرگون و درآمدهای نفتی در طرحهای عمرانی، ازجمله طرحهای عمرانی سرمایهگذاری و پرداختهای انتقالی زیادی بهصورت یارانه در ارائه خدمات آب و برق بدون هدف و رصدکردن به جامعه تزریق میشود. اکنون، پس از گذشت نیمقرن هنوز این گرایش بر نظام حکمرانی آب کشور مسلط است و مشکل گسترش زیربناهای علمی- نهادی متناسب با نیازها و مقتضیات سرزمینی و تحول یا جایگزینی صحیح و اصولی زیربناهای فرهنگی و سنتی، به سرانجام خود نرسیده است. مهمترین موضوعات در توسعه فناوری کشور، بومیسازی فناوریهای وارداتی، ارتقای فناوری بومی و متناسبسازی نهادها با فناوریهای جدید است. سازمان و روشهای اجرائی در احداث سازههای عمرانی، عمدتا متکی به روشهای «سرمایهبر» است.
تغییرات محیطزیستی
چندبرابرشدن جمعیت سرزمین و تحولات فناوری همراه با افزایش درآمد و تغییر در سبک زندگی، تقاضا برای کالاها و خدمات متکی به منابع طبیعی را افزایش و سبب بهخطرافتادن و نابودی زیستگاهها و سرمايههاي طبيعي شده است. مظاهر این کاهش و تخریب بهصورت بیابانزایی، جنگلزدایی، توفانهای شن و ریزغبار، تغییرات آبوهوایی، افت سطح آب زیرزمینی، فرسایش خاک و ازبینرفتن دریاچههای داخلی و تالابها بروز پیدا کرده است. خرجکردن از منابع طبیعی بهمنظور جبران کاستی برنامهریزی برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر، استفاده نابجا از فناوریهای جدید و اجرای گسترده طرحهای بیرویه عمرانی ازنظر توجه به پیامدهای زیستمحیطی در نظام فنی اجرائی موجود که با اعتراضهای افکار عمومی و حتی در موارد عدیدهای سازمان محیطزیست کشور روبهرو است و رشد سریع شهرنشینی، از مهمترین عوامل تغییرات زیستمحیطی در کشور است.
تحولات در نهاد مدیریت آب
نهاد کنونی مدیریت آب که نهادی است متمرکز و تحت قواعد نظام برنامهریزی مرکزی کشور، دگرگونیهای متعددی داشته است که میتوان آن را به استناد بررسیهای انجامشده به چند دوره تفکیک کرد:
مرحله آغازین (1342-1318): اقدامات عملی برای ايجاد سازمانهاي جدید رسمي كه بتوانند مسئوليت تأمين و نظارت بر منابع آب را عهدهدار شوند، از مناطق مستعد مانند شبانکاره فارس و بهبهان در سال 1318 و 1319 آغاز و بهتدريج اين تفكر در دیگر مناطق فراگير شد. تأسیس بنگاه مستقل آبياري در سطح ملی در سال 1322 در پاسخ به لزوم تغييرات فناوري در روشهاي انتقال و آبياري و حفاظت و بهرهبرداري كارا از منابع آب انجام شد.
مرحله شکلگیری نظام ملی و متمرکز (1357-1342): اين دوره زماني يكي از تعيينكنندهترين و مهمترين دوران در عرصه فعاليتهاي آب و برق محسوب ميشود و سنتهای دوره قبل (بنگاه مستقل آبیاری) با شتاب برچیده و سنتهای جدیدی بنیان نهاده شد، ازجمله توجه به آب بهعنوان «عامل» توسعه و نوسازی بخش کشاورزی در قالب ایجاد کشت و صنعتها، تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی. در سال 1344 بهموجب ماده چهار قانون تأسیس وزارت آبوبرق بنگاه مستقل آبياري منحل و وظايف آن بنگاه در قالب آن وزارتخانه جدیدالتأسیس دنبال شد. آنچه برای کشورمان ازنظر سیاستورزی اهمیت دارد، تحولی است که بهلحاظ حقوقی از دهه 40 در کشور اتفاق افتاد و آب بیشازپیش وارد حوزه عمومی شد.
مرحله انتقال و بازبینی در 10 سال بعد از انقلاب اسلامی (1367-1357): در این دوره بهدلیل شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی و محدودیت منابع مالی، برنامههای عمرانی آب بسیار مختصر و محدود بود. درمقابل مجوزهای بیحسابی برای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی همراه واگذاری اراضی «مشاع» برای تولید کشاورزی صادر شد.
مرحله شکلگیری گرایشهای جدید (1368 تاکنون): در این دوره نهاد آب كشور عمدتا در جریان اجرای برنامههای پنجساله بعد از انقلاب دستخوش تغييرات و تحولات متعددي بود که گرایشهای جدید و مطابق روز را در خود پرورش داد که البته هنوز این گرایشها نتوانسته است بهدرستی به مرحله اجرا برسد. درمجموع میتوان گفت سازماندهی تشکیلات مدیریتی آب در وزارت نیرو در چهارچوب شرکتها در سطح ملی و منطقهای از نقاط مثبت ساختار مدیریتی موجود محسوب میشود و در چنین ساختاری زمینههای تفویض اختیارات مدیریتی به تشکلهای بهرهبرداری وجود دارد که دراینصورت امکان فراغت برای پرداختن به وظایف دولتی مدیریت منابع آب در سطح ملی فراهم میآید. با توجه به ناتمام بودن جهتگيريهاي اساسي، اصلاح ساختار مديريت منابع آب تداوم اقدامات در پنج سطح در دست انجام است که ساماندهی آن هنوز سرانجام مناسبی پیدا نکرده است:
* در سطح فرابخشي با تشكيل شورايعالي آب با مسئوليت رياستجمهوري (براساس ماده 10 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي)
* در سطح ملي، بهويژه با تشكيل شركتهای مادرتخصصي مديريت منابع آب كه اساسنامه آن در سال 1381 به تصويب هيئتوزيران رسيد (شامل شکلدهی به مدیریت حوضه آبریز).
* در سطح منطقهاي با تشكيل شركتهاي آب منطقهاي كه اساسنامه آن در سال 1381 و در سطح استاني اساسنامه آن در سال 1384 به تصويب هيئتوزيران رسيد.
* در سطح تشكلهاي مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و کشاورزان در بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی و همکاری در مدیریت آب زیرزمینی.
ارزیابی عمومی عملکرد مدیریت آب
وضعیت تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی
همراه با تغییرات بنیادی اقتصاد جامعه، رشد جمعیت، توسعه شهرها و جمعیت شهری، سطح کشت آبی در طول نیمسده بیش از سهبرابر شد. وضعیت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی در کشور دگرگون و بهویژه حجم برداشت آب کشاورزی با فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی دوبرابر شد. هماکنون تقاضای شتابان در مکانهای نامناسب برای آب بسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینههای تأمین و انتقال آب و ارائه خدمات اضافی در جایجای کشور (به لحاظ مالی، اقتصادی و زیستمحیطی) با شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیتها و زمینهسازی برای افزایش مناقشات اجتماعی شده است. هزینه پمپاژ آب زیرزمینی (یارانههای انرژی) حفر و تجهیز چاه عمیق را سودآور و هزینه بهرهبرداری از آن را بهتدریج به رقم ناچیزی کاهش داد. هزینه استحصال آب در سامانههای مدرن و نیمهمدرن آبیاری نیز عمدتا بر دوش دولت قرار گرفت و تمایل همکاری و مشارکت میان بهرهبرداران بهشدت کاهش یافت. با گسترش تأسیسات و استفاده گسترده از فنون جدید، دخالتهای گستردهای در چرخه طبیعی آب و آلودگی منابع آب تحقق یافت و مشکلات عدیده و پیچیدهای را پیش روی نظام تدبیر جامعه قرار داده
است. باوجود ظرفیتهای قانونی نسبتا مناسب، قيمتگذاری غيرواقعی آب و انرژی، بهویژه در بخش کشاورزی و بیتوجهی به ارزش کميابی آب و ارزش سرمايههای بهکاررفته برای تأمين و انتقال آب، ازيکسو منجر به افزايش کاذب تقاضا برای آب، راندمانهای بسیار پایین در مصرف و هدررفتِ بالای آب شده است و از سوی ديگر توان شرکتهای آب را برای حفظ و نگهداری از داراییهای ايجادشده بيشازپيش کاهش داده است؛ بهگونهای که اکثر این شرکتها با زیان انباشته سنگین و بدهیهای معوق به خزانه کشور یا نظام بانکی روبهرو هستند. در چنین زمینهای، درخواستهای روبهافزایش برای اجرای طرحهای بسیار پرهزینه انتقال بین حوضهای شاهد و هشداري براي گسترش بحرانهاي آتي است.
سرانه برداشت از منابع آب
جایگاه ایران که عمده مساحت آن در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد، در گروهبندی سازمان ملل متحد، در برداشت سرانه آب در بالاترین گروه از گروههای پنجگانه قرار دارد. بالاترین گروهها کشورهایی هستند که بهطور سرانه بیش از هزارمترمکعب آب در سال از منابع آب خود برداشت میکنند و در نقطه مقابل آن، کشورهایی هستند که بهطور سرانه زیر صدمترمکعب آب در سال مصرف میکنند که عمدتا کشورهای آفریقایی هستند.
کارایی مصرف آب کشاورزی
پايينبودن كارايي شبكههاي آبياري با مديريت دولتي در ايران، ناتواني در جمعآوري آببهاي كافي از مصرفكنندگان، افزايش تقاضا، پایينآمدن كيفيت محيطزيست و توسعه صنعت، مسئولان وزارت نيرو را بهفكرانداخت تا واگذاري بخشي از فعاليتهاي خدماتي دولت به بخش خصوصي را برنامه کار خود قراردهند. این مهم از طریق توافقنامهای در سال 1370 (میان وزارت نيرو، وزارت كشاورزي و سازمان برنامهوبودجه) بهمنظور بهينهسازي توزيع و مصرف آب كشاورزي و بهرهبرداري بهتر از كانالهاي آبياري و زهكشي با بهكارگيري اصل بهرهوري و تأسیس شركتهاي بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي (سهامي خاص) پیگیری شد؛ اما با وجود این تمهید و تمهیدات دیگر ازجمله پیگیری تحویل حجمی آب کشاورزی با اولویت شبکههای مدرن در اجرای بند ط ماده 19 قانون برنامه دوم، معضل سامانههای توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکههای آبیاری و یکپارچهسازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیمقرن هنوز برطرف نشده است و تحویل حجمی آب کشاورزی و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شبانه در شبکههای مدرن آبیاری، بعد از دههها تلاش و سازماندهی مجدد، از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
نشانگر بحران آب
درحالحاضر، بدون درنظرگرفتن نيازهای پايهای محيطزيست، نسبت برداشت آب به منابع آب تجديدشونده کشور حدود 75 تا 80 درصد است. براساس یکی از شاخصهای بينالمللی به نام نسبت بحران آب (Water Criticality Ratio)، هر کشوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب تجديدشونده خود بيش از 40 درصد باشد، وارد مرحله بحرانی (ازنظر این نشانگر) شده است. عبور از مرز40 درصد برای کشور ایران در سالهای اخیر و بهتازگی اتفاق نیفتاده، بلکه حتی در 40 تا 50 سال پیش هم کشور از این خط قرمز، ناخواسته، عبور کرده بود. بخشی از این برداشتهای اضافی مربوط به سهم طبیعت است و بخشی نیز از ذخایر ثابت آب زیرزمینی است که نسلهای آینده نیز در آن سهم دارند.
وضعیت کیفیت آب و خطرات آن
در کنار شاخص نسبت بحران آب که فقط بُعد مقداری و کمی آب را مورد توجه قرار میدهد، باید به زوال کیفیت آب نیز اشاره داشت. اگر میزان آب برداشتی کشور را حدود صدمیلیاردمترمکعب در سال در نظر بگیریم، حدود یکسوم آن بهعنوان «آب برگشتی» به همراه آلایندهها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمیگردد. علاوه برآلودگی آب به کود و سم در بخش کشاورزی (که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکیل میدهد) آلودگیهای فاضلاب صنعتی و شهری نيز در طول چنددهه اخير بهطور فزايندهای به آن اضافه شده و مصرف دوباره این فاضلابها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل پیچیدهای تبدیل شده است. گرچه استانداردهايي نهچندان کافی برای کنترل آلودگی منابع آب تعيين شدهاند، اما سازوکارهای نهادی، انگیزه و امکانات مالی ضمانت اجرايي کارآمدی را مهیا نساخته است. در اینجا باید علاوه بر آلودگی به دیگر خطرات نوپدید مانند فرونشست زمین و افزایش غبار و ریزگردها که بعضا جنبه محلی نیز دارند، اشاره کرد.
جمعبندی
چندین دهه است که منابع آب کشور بهصورت بیرویه و ناپایدار بهرهبرداری میشود. افزایش تعداد دشتهای «ممنوعه» در هرسال در طول چهار تا پنجدهه، به حالت عادی برنگشتن این ممنوعیتها، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری روبهگسترش منابع آبی، رعایتنکردن حقوق آب متقدمان و محیطزیست و بروز زمینههای مناقشات، از نشانهها یا پیامدهای این وضعیتاند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه 1340، دست دولت یا حکومت در حلوفصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد؛ یعنی سازوکارهای رسمی حکمرانی کشور درحال حاضر منحصر شده است به تنظیم رویههایی برای برنامهریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویههای قضائی و بهکارگیری امکانات اداری. درنتیجه برای مقابله با مشکلات و چالشهایی که در این چنددهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکههای اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است. دراینمیان از سهم تأثیرگذاری یکسویه برنامههای مدیریت اشتغال، رکود و تورم و تأمین سلامت و امنیت غذایی برای تضعیف
سیاستهای کلان بخش آب و جدینگرفتن آنها نمیتوان غافل بود. در این نوع سیاستورزی درحوزه آب، دستگاههای کارگزار و حتی مسئول، به ناگزیر منفعل عمل میکنند و تحت فشار تأمین منافع کوتاهمدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن بهدنبال اجابت درخواستهای بخشهای دیگر کشیده میشوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی ازنظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکل مناسبی دادوستد، تعامل یا گفتوگویی را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی، سامان داده باشند؛ بنابراین باتوجهبه دلایل اصلی شکلگرفتن شرایط موجود، کاستیهای نهادی مهم حکمرانی آب کشور عبارتاند از:
1- تمرکز بیشازحد نهاد مدیریت آب که بهطور یکجانبه و از بالا به پایین و براساس نظام سلسلهمراتب اداری تصمیم میگیرد و عمل میکند؛
2- منسجم و اثربخشنبودن برنامهريزي فرابخشي آب براي مديريت پيشرانهای تغییر مانند خصوصیات جمعیتی، فناوری، سیاستهای کلان تأمین سلامت و امنیت غذایی، اشتغال و معیشت و توسعه اقتصادی و مکانیابی فعالیتها و مراکزجمعیتی؛
3- به سرانجام نرسیدن تلاشها برای اصلاحات جامع یا منسجم سیاستی و قانونی، مؤثرنبودن هدفگذاریهای جدید بخش آب برای تعادلبخشی آبخوانها و غلبه سیاستهای نادرست و ناکارامد گذشته (ازجمله توجه به آب بهعنوان عامل توسعه و نوسازی بخش کشاورزی)؛
4- کماثر یا ناکافیبودن ظرفیتهای اثرگذاری در سطح «شورایعالی آب»، حوضه آبریز و سطح محلی و شکلات مالی و نیروی انسانی دیگر تشکیلات در سطوح استانی و ملی که توان و رمق چندانی برای آنها باقی نگذاشته است؛
5- شاید ازطرفی مهمتر از همه، نارسا و غیرمؤثربودن پژوهشهای انجامشده و دردستانجام و تولید دانش جدید، بهدلیل توجه اندک آنها به اقتضائات محیط استراتژیک و خلأهای سیاستی، حضور کمتأثیر و غیرفعال صاحبان مسئله و خبرگان آب.
در مجموع هرچند جهتگیریهای خوبی برای اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور مشاهده میشود، اما اگر جهتگیریها بخواهد به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری بهجز حکومت بتوانند با ظرفیتسازی لازم بهطور جدی با عوامل بحرانآفرین مقابله کنند، به توسعه و بازتعریف نهاد آب و نقشها و توزیع مجدد حوزههای اقتدار و مسئولیتها و چگونگی ارتباط میان آنها نیاز است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.