|

قائم‌مقام وزارت نیرو از تجویز داروهای تلخ برای حل بحران آب می‌گوید

توزیع عادلانه کم‌آبی

فرزانه طهرانی: تغییر مدیریت منطقه‌ای حوضه‌های آبریز به مدیریت استانی در ادوار گذشته، درگیری‌های استانی را باعث شد. کشمکش‌ها بین استان‌ها برای سهم‌گیری بیشتر از آب‌ سبب شد منابع آبی هرچه بیشتر تضعیف و به سمت خشکیدگی پیش رود. این تغییر کم‌کم این خطر را ایجاد می‌کند که اختلاف و نزاع آب بین استان‌ها درگیرد. این هشدارهای کارشناسی امروز مورد تأیید وزارت نیرو نیز است. به‌همین‌دلیل تغییر دوباره مدیریت استانی به مدیریت منطقه‌ای جزو برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است که البته به گفته ستار محمودی، قائم‌مقام این وزارتخانه، استقرار کامل آن دست‌کم تا پایان برنامه ششم طول می‌کشد؛ چراکه این‌بار باید کمبودها بین استان‌ها تقسیم شود. مدیریت هر استان برای توسعه خود برنامه‌هایی تدارک دیده است که همه آنها وابسته به آب است؛ آبی که در معرض بحران قرار دارد. مردم هم چشم امید به توسعه استانشان دوخته‌اند. اما بحران جدی است و اگرچه به مذاق‌ها خوش نمی‌آید، چاره‌ای جز نوشیدن این داروی تلخ نیست. صرف‌نظر از برنامه‌های توسعه‌ای و پذیرفتن سهمی از نارسایی و کمبودها، نیازمند متقاعد‌کردن مسئولان و نمایندگان استانی هستیم و این کار تا پایان سال 1399 زمان می‌برد. محمودی قائم‌مقام وزارتخانه‌ای است که متولی اصلی آب شناخته می‌شود؛ وزارتخانه‌ای که مهر تأمین و تعهد آن پای پروژه‌های تعریف‌شده دولت خورده است. وقتی شهرک‌های مسکن مهر با خیل عظیمی از جمعیت پیش‌بینی می‌شد، اگرچه به گفته محمودی وزارت نیرو برای تأمین‌نشدن آب برخی از این شهرک‌ها هشدار داده است، اما نهایتا تصمیم به اجرای آن گرفته شد. وزارت نیرو امروز تأمین آب بخشی از این تعهد دولت را امکان‌پذیر نمی‌داند؛ چراکه اساسا آبی برای تأمین وجود ندارد. محمودی می‌گوید اگر با راهکارهای فنی و مدیریتی تأمین آب مثلا پردیس را که قبلا برای 180 هزارنفر برنامه‌ریزی شده بود، برای70 هزارنفر بیش از امکان موجود فراهم کنیم، بازهم دست‌کم تأمین آب در این شهرک برای 250 هزارنفر جمعیت میهمان امکان‌پذیر نیست. بنابراین او مشخصا از سیاست‌گذاران استقرار جمعیت می‌خواهد فکری برای تناسب جمعیت و امکانات آبی بکنند. بحث‌های مطرح شده با محمودی در حوزه آب بسیار گسترده و از سیاست‌های موردنقد سدسازی تا نحوه برخورد با متخلفان احداث چاه‌های غیرمجاز و چگونگی تعمیر شبکه‌های آب شهری را در بر گرفت. این گفت‌وگوی مفصل با ستار محمودی، قائم‌مقام وزارت نیرو، پیشنهادهای مشخص متولی آب برای ازسرگذراندن بحران را نیز در خود دارد که در ادامه می‌خوانید:

‌برای شروع بحث، وضعیت مناطق مختلف را ازلحاظ تنش‌های آبی توصیف کنید. چند نقطه از كشور را امروز می‌توانیم مناطق بحرانی بدانیم؟ چشم‌اندازی كه از وضعیت آبی كشور با روند مصرف فعلی قابل ترسیم است، چیست؟
خوب است ابتدا اشاره‌ای به وضعیت کلی آب در ایران و جهان داشته باشم. نیاز به مصرف آب یکی از مواردی است که همواره حساسیت‌های رشد جمعیت را با خود همراه دارد؛ چراکه به‌تبع رشد جمعیت، دیگر نیازها نیز افزایش می‌یابد. تأمین غذا، تأمین انرژی، تأمین بهداشت و تأمین آب نوشیدنی و آبی که در خدمت محصولات و تولیدات دیگر است، با مرور زمان افزایش یافته است. هرچند جمعیت جهان در دهه‌های اخیر رشد محدودی داشته، ولی کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد سریع جمعیت را شاهد بوده که البته در سال‌های بعد به تعادل بیشتری رسیده است. هرچه پیش‌تر رفته‌ایم، در کشور، به‌ویژه در برخی مناطق، میزان مصارف بر میزان تأمین فزونی گرفته است. اگر بخواهیم در قالب آمار این روند را توضیح دهیم، تا 40 سال پیش اعداد چنین تصویری را ارائه می‌دادند که درمقابل 130 میلیارد تا 135 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده، کمتر از 35 میلیون نفر جمعیت وجود داشت. اما امروز این آمارها تغییر زیادی کرده است. درمقابل 120 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده، بیش از 77 میلیون نفر جمعیت در کشور حضور دارد. ازیک‌طرف منابع آب در طول این سال‌ها کاهش یافته است و از سوی دیگر جمعیت استفاده‌کننده از این آب و خدمات جانبی آن روبه‌فزونی رفته است.
‌چه دلیلی باعث شد حجم منابع آب تجدیدشونده تا 15 میلیارد مترمکعب کاهش یابد؟
این موضوع نشأت‌گرفته از دو علت اصلی است: یک علت طبیعی است و علت دیگر به دست‌کاری‌های انسانی بازمی‌گردد. ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع است. در چنین شرایط اکولوژیکی در سال‌های اخیر دمای هوا، به‌ویژه در برخی از نقاط جهان مانند ایران، افزایش قابل‌توجهی داشته و در کنار آن رشد گازهای گلخانه‌ای نیز موجب فعل‌و‌انفعالاتی در هوا شده است. این عامل روند چرخش منابع آبی و روند تبخیر منابع آبی را با تغییراتی مواجه کرده و کشور ما که همواره استعداد خشک‌بودن را داشته، تحت‌تأثیر این اتفاق، بخشی از منابع آب تجدیدپذیر خود را از دست داده است. عامل دوم اما برمی‌گردد به شیوه مصرف که در این سال‌ها از منابع آبی بیش‌ از حد متعادل در مناطقی از کشور برداشت صورت گرفته است. امروز از 609 دشت موجود در کشور حدود 300 دشت،‌ بخش قابل‌توجهی از منابع آب خود را، هم به لحاظ حجمی و هم‌سطح ایستابی، ازدست‌داده‌اند. این مسئله نیز براثر برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی اتفاق افتاده است. اگر دلیل این برداشت‌های بی‌رویه را بخواهیم تحلیل کنیم خواهیم دید که شرایط کشور بعد از انقلاب یک سری ایجاباتی داشته است. کشور در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب به‌شدت دنبال توسعه در بخش‌های مختلف، ارتقای رشد اقتصادی، ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی بوده است. دست‌یابی به این سطح از توسعه در بخش‌های مختلف باعث شده بیش‌ازحد توان طبیعی منابع استفاده شود و در بعضی موارد در حوزه‌های اقتصادی خاص، منافع گروه‌ها، اشخاص و شرکت‌هایی اقتضا می‌کرده با برداشت‌های بیشتر از منابع، رشد بیشتری را برای بخش موردنظر پدید آورند. بنابراین این دو عامل یعنی برداشت‌های بیش از ظرفیت و یا در مناطقی برداشت‌های بی‌رویه و از طرفی تغییرات آب‌وهوایی سبب شده منابع آب کاهش یافته و یک عدم تعادل بین آب موجود و میزان مصارف در بخش‌هایی از کشور به‌وجود آید.
‌در مقابل این تحلیل وزارت نیرو که همواره در گزارش‌های خود دو عامل تغییر آب‌وهوا و مصرف غیراقتصادی آب را عامل بحران می‌داند، کارشناسان بسیاری معتقدند ریشه مشکل در کوتاهی و ضعف وزارت نیرو در مباحث مدیریتی است. برای مثال نداشتن پیش‌بینی درست و یا چشم‌پوشی از تخلفات و استفاده‌نکردن از ابزارهای قانونی و سیاستی برای برخورد با برداشت غیرمجاز و مصرف غیرصیانتی منابع آب، یا بی‌توجهی به ابزارها و تکنولوژی صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی و مصرف شهری که می‌توانیم سیستم‌ها و فناوری‌های بازیافت، جلوگیری از هدررفت و تبخیر را به‌عنوان نمونه‌های آن بیان کنیم؛ یا بی‌توجهی به حقوق مالکیت آب و یا توسعه‌نیافتگی سازوکارهای حکمرانی، مدیریت و تخصیص بین‌منطقه‌ای و بین‌بخشی آب از عواملی است که مسبب بروز تنش‌های فعلی آبی عنوان می‌کنند.
این موضوع توضیحی دارد و قضاوت آن نهایتا با خوانندگان خواهد بود. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روی مسائل کشاورزی آبی کار جدی انجام نمی‌شد و اقدامات کشور هم برای مهار آب‌ها، بهره‌وری و بهره‌گیری از آب‌ها نیز بسیار کم بود. تجهیزات و مصنوعاتی هم که در خدمت این اقدامات قرار می‌گیرد، در کشور چندان ساخته نمی‌شد و اکثر آنها وارداتی بود. شرایط پیش از انقلاب این بود که بخش عمده‌ای از محصولات، مصنوعات و مواد غذایی از طریق واردات تأمین می‌شد؛ لذا نیازی به برداشت‌های زیاد از منابع وجود نداشت. به‌تبع حادثه بزرگی که با پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در جنبه‌های مختلف انگیزه‌های فراوانی برای تکاپو و رشد ایجاد شد که در بخش کشاورزی نیز این انگیزه‌ها را می‌شد دید. تا پیش از انقلاب حساسیتی بر اتکا روی تولیدات داخلی، دست‌کم در برخی از اقلام غذایی، وجود نداشت؛ اما در 30 سال اخیر این انگیزه ایجاد شد که در اغلب و یا برخی از محصولات اساسی غذایی خودگردان و خودکفا شویم. طبیعی است مفهوم این تصمیم، زیرکشت‌رفتن اراضی بیشتر کشاورزی و استحصال آب بیشتر بود. در این زمینه بخش‌های عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی فعال شدند. فعالیت‌ها به‌شدت رشد پیدا کرد و سراسر کشور را دربرگرفت. در کنار این بخش صنعت آب کشاورزی و بخش صنعت آب شرب نیز ایجاد شد و تجهیزات عمده‌ای از نیاز این صنایع در کشور ساخته شد. پمپ‌ها، قطعات و دستگاه‌های حفاری که تا ‌پیش‌ازاین یا نیازی به وجود آن نبود و یا تعداد محدودی از طریق واردات تأمین می‌شد، در کشور ساخته شد. این‌ها کمک کرد به اینکه دسترسی به تکنولوژی بهتری که بتواند منابع آب را بیشتر و سریع‌تر استحصال کند، همزمان با شور و انگیزه توسعه کشور، فراهم شود. همه ارکان دولت علاقمند بودند به اینکه کشور سریع‌تر آباد شود. طبیعی است وقتی چنین فعالیت گسترده‌ای آغاز می‌شود، درابتدا نگاه‌ها همه به رشد توسعه است و توجه به پیامدهای منفی این توسعه مغفول می‌ماند. وزارت نیرو از پیش از انقلاب واحدی به نام مطالعات پایه داشت، بعد از پیروزی انقلاب ضمن ایجاد تسهیلات برای گسترش و توسعه بهره‌برداری از منابع آب و کمک به توسعه، این مطالعات پایه را نیز انجام می‌داد. در مطالعات به این نتیجه رسیدیم که همزمان با توسعه در برخی از مناطق، میزان برداشت آب‌ها بیشتر از ظرفیت منابع درحال بهره‌برداری است. ازاین‌رو بررسی گزارش‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هشدارهایی برای این برداشت‌ها داده شده است. در طول این مدت پدیده دیگری نیز فشار بیشتری به منابع وارد کرد و آن ایجاد چاه‌های غیرمجاز بود. براساس قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال 1361 است، برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز باید از طریق محاکم قضائی حکم صادر شود که درصورت صدمه‌رساندن به منابع آب، تعطیل شوند. یکی از ویژگی‌های ایجاد چاه‌های غیرمجاز و اصولا هر کار قاچاقی این است که غیرمشخص، شبانگاهی و دور از دید و نظارت‌ها انجام می‌شود. متأسفانه در طول سال‌های گذشته تعداد این چاه‌ها روزبه‌روز بیشتر شد و نظارت‌های وزارت نیرو، شکایات و رسیدگی‌های محاکم قضائی به‌سرعت رشد این چاه‌های غیرمجاز پیش نمی‌رفت؛ لذا احداث چاه‌ها هم از توان نظارتی آن زمان و هم از توان رسیدگی مراجع قضائی بالاتر بود. اگر به صدحلقه چاه غیرمجاز رسیدگی می‌شد، در طول تعیین‌تکلیف این صدحلقه، 150 حلقه چاه دیگر به مجموعه چاه‌های غیرمجاز اضافه می‌شد. از سوی دیگر چاه‌های غیرمجاز وابستگی پیدا کرده بود به معیشت افرادی که این چاه‌ها را احداث کرده بودند و تعدادی از این افراد نیز اقتصاد ضعیفی داشتند. بنابراین کنار‌هم‌دیدن مجموع این عوامل باعث زمان‌بر شدن پرونده‌های دردست‌رسیدگی‌ شد. درنتیجه آنچه می‌توان در این زمینه بیان کرد این است که در استفاده از برداشت منابع آب‌های زیرزمینی مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران هم در تأثیرگذاری مثبت و هم تأثیرگذاری منفی مؤثر بوده‌اند. یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه ساخت‌وساز هم موارد زیادی داشتیم که پیش از آنکه شهرداری بتواند پروانه صادر کند، تحت‌تأثیر همین عطش‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده بودند. این مورد در استفاده از اراضی منابع ملی نیز دیده می‌شود و تعرض‌های زیادی به اراضی را شاهد هستیم. بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی نیز مزید بر علت شد تا استفاده‌های غیرمجاز و بی‌رویه افزایش یابد. طبیعی است که بخشی از نیروی کشور صرف رسیدگی به امور جنگ شد و از دیگر بخش‌ها بازماندیم. پس از پایان‌یافتن جنگ، قانونمندی‌ها و بار فرهنگی و آموزش بیشتر و به‌این‌واسطه کنترل‌های بیشتری انجام شد. آنچه می‌توانیم بگوییم آن است که در دو بخش آب زیرزمینی و آب سطحی بیش از حد توان برداشت شد. در زمینه آب‌های سطحی نیز این موضوع مطرح می‌شود که آیا سدسازی‌ها به نفع کشور بوده یا زیان کشور را به‌دنبال داشته است؟ برخی معتقدند ایجاد برخی سدها لازم نبوده است. هر موضوعی را در هر زمانی که مورد بررسی قرار دهیم، واقعیات آن زمان بیشتر ملموس است؛ اما اگر به گذشته کار نگاه کنیم و نگاهی هم به بلندمدت بیندازیم و وضع موجود را نیز در آن لحاظ کنیم، شاید به قضاوت بهتری برسیم. ما در ارتباط با آب‌های سطحی پیش از انقلاب در مجموع 13 سد بزرگ در کشور داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درپی توسعه بخش کشاورزی و مسائل و مشکلاتی که کشور درگیر آن بود، ازجمله مسئله اشتغال، لزوم بهره‌بردای بیشتر از آب تعداد سدها افزایش یافت. 85 درصد از مساحت کشور ما خشک و نیمه‌خشک است و تنها 15 درصد از مساحت کشور بیشترین نزولات جوی را دارد که منابع آب را ایجاد می‌کند. عمده این منابع آبی روی کوه‌ها و سلسله جبال کشور مانند البرز و زاگرس است. یک بخشی دیگر هم کوه‌های متفرق داخل کشور است. این‌ها مناطق خوبی برای ذخیره منابع هستند و باید در این مناطق که منابع آب خوبی داشت در فصول سیلابی سدهایی احداث می‌شد تا آب‌های سیلابی را مهار کرده و در فصول گرم که آب یا بارشی وجود نداشت، از منابع ذخیره‌شده استفاده شود یا اینکه منابع آبی این مناطق به منطقه دیگر که هیچ‌گونه آبی در اختیار نداشت انتقال یابد. لذا صنعت سدسازی به‌عنوان یک فن مادر، در خدمت بحث کلان مدیریت منابع آب قرار گرفت. اما در بعضی از این سدسازی‌ها به‌لحاظ نسبت حجم سد به نسبت میزان آب ورودی یا تأثیرات پایین‌دستی نیازمند اطلاعات بیشتر و دقت بیشتری بودیم که بخشی از آنها آثار محدود خود را امروز نشان می‌دهد؛ منتها این تعداد به‌نسبت عوامل دیگری که بحران آب را ناشی شده است، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. ضمن آنکه اگر سدها با تجربیاتی که در این سال‌ها کسب شده است، ساخته می‌شد، این درصد محدود نیز اتفاق نمی‌افتاد.
‌درباره سدسازی‌ها بحث‌های مفصلی وجود دارد، اما پیش از ورود به این بحث موضوع آب‌های زیرزمینی را کامل کنیم. شما فرمودید فرایند نظارت‌ها و برخورد با متخلفان بسیار کندتر از برداشت و بهره‌برداری از آب‌ها بوده است. اینکه تابه‌حال این روند کند منجر به خالی‌شدن منابع آب زیرزمینی شده، در جای خود قابل بررسی است؛ اما آیا برای متوقف‌کردن این روال و تسریع برخوردها امروز برنامه‌ریزی شده است؟ به‌هرحال ما امروز با بحران فرونشست دشت‌ها از محل برداشت‌های بی‌رویه مواجهیم و نیاز است اقدامی عاجل صورت گیرد. آیا برای شناسایی و توقف اضافه برداشت‌ها هماهنگی بین‌بخشی با دیگر دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی صورت گرفته است؟
بگذارید وضعیت منابع آب زیرزمینی را این‌گونه ببینیم. منابع آب زیرزمینی به‌دلیل برداشت‌های مختلف که یک بخشی از آن توسط چاه‌های غیرمجاز و بخش دیگر برداشت‌های مازاد و غیرمجاز از چاه‌های مجاز انجام شده است؛ کاهش شدیدی پیدا کرده است. وزارت نیرو از 15 سال پیش به بعد، اطلاعات و نظارت‌ها را دقیق‌تر کرده و به سمت کنترل بیشتر حرکت کرده است. درحال‌حاضر با رویکردی که در دولت یازدهم به‌وجود آمده است، وزارت نیرو در برنامه این دوره خود که به دولت و مجلس ارائه کرده و مکتوب شده است، این وظیفه را تعریف کرده که احداث هر سازه‌ و یا هر اقدام و فعالیتی در زمینه آب‌وبرق با هدف مردم و پایداری توسعه انجام شود نه صرفا ساخت سازه. در زمینه آب زیرزمینی هم برنامه بر این گذاشته شد که طرح جامع تعادل بخشی آب که در دوره‌های گذشته هم گوشه‌هایی از آن اجرائی شده بود، به‌طور کامل‌تری به منصه ظهور برسد. این طرح شامل بخش‌هایی است که ازآن‌جمله می‌توان به تشدید نظارت بر تخلفات در حفاری چاه‌ها، گسترش همکاری‌ها و مراجعات به مراجع قضائی برای سرعت در انسداد چاه‌هایی که مشمول انسداد شده‌اند، کنتورگذاری تحت عنوان کنترل هوشمند بر چاه‌هایی که نسبت به پروانه خود برداشت بیشتری دارند، ایجاد تشکل‌های آب‌بران منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.
‌منظور تشکل‌های مردمی برای حفظ منابع آبی است؟ آیا منافع کوتاه‌مدت و فردی باعث اخلال در نظارت بر چگونگی مصرف منابع آب به عنوان منافع عمومی نمی‌شود؟
این یک واقعیت است که اگر دولت بخواهد برهمه کالاهای تولیدی و توزیعی کشور و یا همه سفرهای مردم در جاده‌های کشور نظارت کند؛ از توان خارج بوده و در عمل امکان‌پذیر نیست، ولی این کار توسط خود مردم به‌خوبی انجام‌شدنی است. تمرکز وزارت نیرو امروز بر این است که نظارت بر دشت‌های مهم کشور را بر عهده افرادی بگذارد که در همین دشت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ و چاه مجاز دارند. در قالب یک تشکل آموزش‌دیده قانونمند رسمی با پشتیبانی دولت برای کنتورگذاری بر روی چاه‌ها این کار قابل انجام است.
‌در ابتدای این گفت‌وگو توضیحی اجمالی درباره الزام سدسازی‌ها ارائه فرمودید. اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران رشد تصاعدی سدسازی‌ها که تعداد سدها را از 19 به بیش از 600 رسانده از مهم‌ترین دلایل بروز بحران آبی در مناطق مختلف کشور است. برای مثال در جریان خشک‌شدن دریاچه ارومیه از سدسازی‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی نام‌برده می‌شود. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همچنان احداث سدهایی در بالادست حوضه‌های این دریاچه در دستور کار است. چرا احداث سد به هر قیمتی در این وزارتخانه دنبال می‌شود؟
پیش از انقلاب سدهای مطرح در کشور حدود 13 سد بود. آماری که ما امروز داریم مجموع سدهای کوچک، آب‌بندها و سدهای بزرگ به حدود 380 رسیده است. تعدادی از این‌ها نیز سدهای بزرگ هستند که حدود صدواندی از آمار کل را شامل می‌شوند. سدسازی‌ها در کشور ما کمک شایانی را انجام داده‌اند. برای مثال در تهران تا پیش از انقلاب سد کرج و لتیان را برای تأمین آب این استان داشتیم. سد لار هم ساخته شده بود، اما فرار آب آن آن‌قدر زیاد بود و کارهای تکمیلی آن آن‌قدر کم که کمک شایانی به تأمین آب تهران نمی‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سد لار تاحدی که امکان داشت علاج‌بخشی شد و این امکان را فراهم آورد که آب بیشتری در آن تجمیع شود. سد طالقان و سد ماملو نیز احداث شد. اگر این سدها نبود؛ مگر می‌شد آب تهران را تأمین کرد. اکثر سدهای کشور یا مصرف آب نوشیدنی دارند یا مصرف آب کشاورزی و بعضا هم مصرف آب نوشیدنی، کشاورزی و صنعتی را با هم دارند. اشکالی که برمی‌گردد به برخی از این سدها، مربوط به آنهایی است که سد طراحی شده فرضا برای صد میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده بود و در زمان مطالعه خودش که بسیاری از این مطالعات به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و سال‌ها اجرای آن به طول انجامید، توجیه فنی و اقتصادی داشت؛ اما در طول سالیان تغییرات اقلیم و برداشت‌های غیرمجاز در بالادست باعث شد این میزان آب از صد به 70 میلیون، 50 و یا 40 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کند. لذا این ایراد وارد می‌شود که چرا سد در حد ظرفیت 40 میلیون مترمکعب ساخته نشد. در برخی موارد ایراد به این موضوع گرفته می‌شود که مثل دریاچه ارومیه که اگر سدسازی در بالادست دریاچه صورت نمی‌گرفت، دریاچه به این سرنوشت دچار نمی‌شد. اگر بخواهم از منظر وزارت نیرو موضوع را بررسی کنم، ممکن است قضاوت یک‌طرفه‌ تلقی شود. امروز در هردو طیف نظرات وجود دارد. برخی معتقدند سدسازی‌ها هیچ نقشی در خشک‌شدن دریاچه نداشته و برخی می‌گویند عامل اصلی خشکیدگی دریاچه سدسازی‌هاست؛ اما واقعیت آن است که هر کاری سهمی در این اتفاق داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سدسازی در بحث خشک‌شدن دریاچه ارومیه بسیار بسیار کمتر از دیگر عوامل مانند ایجاد چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، کاهش نزولات جوی، تبدیل اراضی مرتعی به دیم و تبدیل اراضی دیم به آبی بوده است. اگر درمجموع بخواهیم به پرونده سدسازی‌ها در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که کارنامه موفقی داشته‌اند؛ اگرچه در برخی از موارد ایراداتی نیز به آن وارد است.
‌درباره دریاچه ارومیه احداث باقی سدهای پیش‌بینی‌شده در دستور کار است یا دستور توقف داده شده است؟
در حوزه دریاچه ارومیه یک‌سری سدها در حال مطالعه بوده، یک‎سری در شروع کار است و هم اکنون هم تقاضاهایی برای احداث سد وجود دارد. با توجه به تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نجات دریاچه که نتیجه مطالعات 10 سال گذشته، پایش‌های منطقه‌ای و نتیجه همایش‌‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی را تجمیع کرده و ازآنجاکه در این منطقه اولویت با احیای دریاچه است؛ تمام پروژه‌های سدسازی درحال‌حاضر در حال سکون قرار گرفته است؛ لذا تا مشخص‌شدن نتایج مطالعات و بررسی‌ها فعلا پروژه‌ای در این منطقه اجرائی نخواهد شد. کارگروه نجات دریاچه با کمک مهندسان مشاور، استادان یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشکده‌های محلی و دیگر محافل علمی در حال مطالعه و پایش برنامه‌ها هستند تا برای توسعه سدسازی در منطقه و ادامه پروژه‌هایی که این کمیته به اجرای آنها حساسیت داشته تصمیم‌گیری کنند؛ ولی تا مشخص‌شدن نتایج، تمام پروژه‌های سدسازی تأثیرگذار بر دریاچه متوقف خواهد بود.
‌همان‌طور که اشاره کردید و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تعدادی از سدهای کشور به دلیل مکان‌یابی نادرست و یا دیگر ایرادات مانند حجم پیش‌بینی‌شده برای ذخایر آبی و مشکلاتی که برای پایین‌دست فراهم می‌کنند، دارای اشکال هستند. آیا برآوردی دارید از اینکه چه تعداد از سدهای کشور اشکالات اساسی دارند؟
واقعیت این است که به‌صورت درصد و عدد نمی‌توان مقایسه انجام داد. سدی داریم که به‌تنهایی نزدیک سه میلیارد مترمکعب آب را ذخیره می‌کند و درمقابل شاید 50 سد داریم که درمجموع یک‌میلیارد مترمکعب آب را هم ذخیره نمی‌کنند. برخی از سدها حالت آب‌بند دارند و بعضی سدهای انحرافی هستند؛ لذا دسته‌بندیِ تعداد امکان‌پذیر نیست، اما هستند سدهای انگشت‌شماری که محرز است که به اهداف اولیه خود نرسیده‌اند.
‌میزان تخصیص بودجه‌های كلان به پروژه‌های سدسازی این فعالیت را به یک روند اقتصادی عجیب و مافیایی تبدیل كرده است. موضوعی که باعث شده به گفته شما بیش از 380 سد در کشور احداث و همچنان بر بیشتر‌شدن این سدها اصرار شود.
تقریبا جا افتاده است که هرجا ابهامی وجود دارد از کلمه مافیا برای آن استفاده می‌کنند. واقعیت این است که مافیا در صنعت سدسازی وجود ندارد، چون سدسازی یک صنعت مشخص احداثی- ایجادی است تا بتواند مقداری آب را مهار کند. در این صنعت افراد مختلفی درگیر هستند. حوزه‌های کارفرمایی که به وزارت نیرو باز می‌گردد، حوزه تأمین منابع مالی که مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و حوزه بررسی تأثیرات و پیامدهای زیستی که متولی آن سازمان محیط زیست است، حوزه‌های اجتماعی و میراث فرهنگی و جهادکشاورزی نیز درگیر این پروژه‌ها هستند. متولی همه این‌ها نیز دولت است. هرچند دستگاه‌های دولتی هم مبرا از اشتباه نیستند، اما اشتباه را نمی‌توان با مافیا یکی دانست. دولت چه منافع مافیایی می‌تواند از سدسازی داشته باشد؟ سدسازی فروش منابع طبیعی و ذخایر طبیعی نیست که ایجاد رانتی را در پی داشته باشد. در جریان اجرای یک پروژه ممکن است عده‌ای منتفع شوند که ممکن است یک مهندس مشاور باشد و یا یک پیمانکار، اما این نفع هم یک چهارچوب مشخص دارد و یک منبع لایزال و یا رانت نیست؛ بنابراین اگر اشتباهی در صنعت سدسازی باشد، نباید این اشتباه محدود را تعمیم داد به کل و نباید آن را تشبیه به مافیا کرد. نکته‌ای را اینجا باید تأکید کنم و آن اینکه در طول دوران سدسازی هرچه جلوتر آمدیم، اهمیت محیط‌زیست را در پروژه‌های سدسازی بیشتر لحاظ کردیم. اگر در جاهایی آسیبی از سدسازی بیان می‌شود، به مسائل محیط‌زیستی بازمی‌گردد؛ چراکه سد آسیبی برای بخش‌های دیگر ندارد. درحال‌حاضر هم سدسازی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
‌چه تعداد سد قرار است به مجموعه 380 سد موجود اضافه شود؟
فکر می‌کنم حدود 90 سد دیگر در دستور ساخت قرار دارد و بخش عمده‌ای از این‌ها برای مهار منابع آبی که از دسترس خارج می‌شوند، برنامه‌ریزی شده‌اند. این‌ سدها هم با مشارکت و همفکری دقیق سازمان حفاظت محیط‌زیست جلو خواهد رفت. مطالعات این‌ها گام‌به‌گام با نظر سازمان محیط‌زیست پیش می‌رود و اگر جایی سازمان اجازه احداث را ندهد؛ آن سد ساخته نخواهد شد. یکی از نکاتی که وزارت نیرو در این دولت، بیش از قبل، به‌تبع تجربیاتی که از گذشته به‌دست‌آمده، به آن توجه داشته است؛ این است که جهات و جنبه‌های اجتماعی را قوی‌تر از گذشته لحاظ کند؛ با ذی‌نفعانی که در محل هستند مثل کشاورزان هماهنگی شود، آثار اجتماعی و محیطی منطقه را بررسی کند و احداث سد به‌گونه‌ای پیش نرود که منجر به خالی‌ازسکنه‌شدن روستاهای بالا و پایین‌دست سد شود، مگر اینکه مجموعه جهات، منافع ملی و رضایت مردم محلی اجازه این کار را بدهد. بر این اساس بسیاری از مطالعات گذشته در این دو سال بازنگری شده است.
‌با این توضیحات رویکرد دولت یازدهم درباره پروژه‌های سدسازی چیست؟ ضمن توضیح این نکته درباره یکی از نقدهای وارد که به بحث تغییر مدیریت منابع آب از مدیریت منطقه‌ای به مدیریت استانی برمی‌گردد نیز توضیح دهید. کارشناسان این عامل را باعث شکل‌گیری تنش‌های قومی و منطقه‌ای، به‌‌ویژه در میان استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، می‌دانند. عملا استان‌های بالادست مدیریت منابع آب را در اختیار گرفته و به منافع و حقوق مناطق دیگر بی‌توجه‌اند. وزارت نیرو چه راهبردی برای پیشگیری از تبدیل بحران آب به بحران و تنازع قومی و منطقه‌ای دارد؟
وزارت نیرو در این دوره نگاه جدیدی را وارد کار کرد. ابتدا بسیاری از پرسش‌هایی که امروز شما از من پرسیدید و جامعه از شما سؤال می‌کنند را از خود پرسیدیم. اینکه تا کجا می‌خواهیم سدسازی کنیم؟ تا کجا از منابع آب زیرزمینی قرار است به این شیوه برداشت شود؟ تا کجا وضعیت رشد شهرهای ما و انباشت فاضلاب به این شکل ادامه یابد؟ تا کجا هدررفت شبکه‌های آب در شهرها این‌گونه باشد؟ تا کجا تلفات برق به این شکل باشد؟ این پرسش‌ها را اگرچه دولت‌های قبل نیز مد نظر داشتند، اما با طرح این پرسش‌ها در دولت جدید دنبال راهکارهای دیگری غیر از آنچه تا امروز در دستور کار قرار داشته بودیم. برای مثال یک راه این بود که برای تأمین نیازهای جدید آب فرضا سد جدیدی احداث کنیم و اگر امکان احداث سد نبود مثلا 50 حلقه چاه جدید حفر شود و یا روی سازه خاص تأمین آب سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما این سؤال یک راه دیگر را هم محکم‌تر تجویز می‌کرد و آن اینکه جلوی تلفات آب را اگر بگیریم به اندازه احداث سدی جدید مؤثر خواهد بود. با این رویکرد گروه کثیری از کارشناسان، نیروی‌های عملیاتی و مدیریتی، حتی استادان دانشگاه و اتاق‌های فکر را به خدمت گرفتیم و بازمعماری فعالیت‌های تأمین و توزیع صیانت از منابع آب وزارت نیرو شکل گرفت. بخشی از این‌ها در قالب برنامه رسمی به مجلس ارائه شد و امروز این موارد به‌عنوان تعهدات وزارت نیرو، هم در مجلس و هم در دولت، ثبت شده است. یکی از این موارد این بود که به‌جای رفع معلول به‌دنبال رفع علت‌ها باشیم و به‌جای آنکه از معلول شروع به اصلاح کنیم، از علت‌ها کار را آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علت‌های صدمات وارده به منابع آب سطحی و زیرزمینی ازدست‌رفتن مدیریت حوضه‌ای آب بود. ما در کشور شش حوضه اصلی آب داریم. برای پایدار ماندن این حوضه‌ها باید دخل و خرجشان با هم برابر باشد؛ درغیراین‌صورت ناپایداری ایجاد خواهد شد که گریبان طبیعت و مردم را خواهد گرفت. این شش حوضه قبلا در قالب آب‌های منطقه‌ای مشخصی با پایش این حوضه‌ها اداره می‌شد و از خطوط جغرافیایی تبعیت نمی‌کرد، اما در طول دوره‌های گذشته و بر اثر قانونی که به تصویب رسید، این حوضه‌های آبریز تبدیل شد به حوضه‌های استانی. اتفاقی که افتاد این بود که در یک حوضه آبی رقابت عجیبی برای برداشت آب از مناطق- البته با نیت خیر توسعه- ایجاد شد، اما ظرفیت همان ظرفیت گذشته بود؛ یعنی مدیریت مصارف از نگاه مدیریت منطقه‌ای به نگاه استانی و مدیریت استانی با نگاه مصرف و نه با نگاه پایداری مناطق تبدیل شد. به این ترتیب اکثر حوضه‌های آبی ما میزان طرح‌های آبی مطالعه‌شده، در دست اجرا و عملیاتی‌+++شده‌شان بیشتر از ظرفیت طبیعی مناطق انجام شد و در بعضی از حوضه‌ها کارهای تعریف شده دوبرابر ظرفیت منابع دیده شد. معنی این امر روشن است؛ یعنی منابع سطحی و زیرزمینی در آینده در تنگنای بیشتر قرار خواهد گرفت و نزاع بین استانی آغاز می‌شود و این کاری خلاف اصول توسعه پایدار است. در چنین شرایطی رویکرد وزارت نیرو بر این اصل استوار است که به‌جای تلاش برای احداث سدی جدید و استفاده بیشتر از منابع، مصرف منابع موجود مدیریت شود و تخصیص‌ها براساس توان طبیعی منابع اصلاح شود که البته کار پرچالشی است.
‌یعنی قرار است دوباره مدیریت منطقه‌ای شکل بگیرد؟
ما به‌شدت دنبال این هستیم که مدیریت حوضه‌ای بر منابع آب قرار گیرد، اما مدیریت بهره‌برداری استانی باشد. هم‌اکنون مدیریت منابع آبی و مدیریت مصرفی آب، هر دو، استانی است. واضح است که مدیریت منابع آبی به‌دلیل تبعاتی که به آن اشاره کردم نمی‌تواند استانی باشد؛ اما بازگرداندن مدیریت منابع آبی به حوضه‌ای در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان برنامه ششم طول خواهد کشید. کار راحتی نیست و چالش‌های بزرگی پیش روست؛ چراکه باید کمبودها را بین استان‌ها تقسیم کنیم. برخی از طرح‌های مطالعاتی را حذف کنیم و یا طرح‌هایی که ابتدای کار هستند و برای آنها هزینه‌هایی انجام شده است، متوقف کنیم؛ بنابراین کار راحتی نیست. هم مردم استان، هم نمایندگان آنها به طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده چشم امید داشتند. هر استانی هم خودش را خواهد دید. در هر صورت تقسیم‌کردن نارسایی‌ها و کمبودها چالش‌آفرین است، ولی این داروی تلخی است که باید تجویز شود تا به‌تدریج از تبعات منفی کم‌آبی جلوگیری کنیم و منابع آبی را با طرح تعادل‌بخشی با میزان مصرف هماهنگ کنیم. پس یکی از موارد دایرکردن حوضه‌های آبریز آب به‌لحاظ مدیریت منابع آب است. یکی دیگر از اقداماتی که باز وزارت نیرو خود را مقابل چالش قرار داده و انتقادها در رسانه‌ها را به‌جان‌خریده؛ اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی است. وزارت نیرو حدود 160 هزارمیلیارد تومان طرح نیمه‌کاره روی زمین دارد. اگر بخواهیم با منابعی که امروز می‌توانیم از منابع عمومی دولت و بخش غیردولتی جذب کنیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت در صورت ثابت‌گرفتن تورم، عملیاتی‌کردن این طرح‌ها 28 تا 30 سال ‌طول خواهد کشید؛ پس ما ناگزیریم به اینکه اولا طرح جدیدی را آغاز نکنیم، مگر طرح ویژه‌ای باشد و دوم اینکه منابع ملی را به‌صورت اولویت‌بندی‌شده به طرح‌ها اختصاص دهیم. ما نمی‌توانیم اعتبارات را بین همه طرح‌ها پخش کنیم؛ چراکه همه منابع هدر خواهد رفت. این اولویت‌بندی‌ها را امروز به این شکل پیش می‌بریم: طرح‌هایی که با پیشرفت بالای 80 درصد هستند و یا طرح‌هایی که اگرچه پیشرفت زیادی نداشته‌اند، اما اولویت‌های دیگری دارند؛ در دستور کار قرار گیرد؛ مثلا طرح فاضلاب شهری ضمن آنکه شهر را از آلودگی نجات می‌دهد، فاضلاب را تصفیه می‌کند تا منابع دیگر آبی را آلوده نکند. با شاخص‌هایی که نزدیک 25 شاخص است این برنامه‌ها مدل‌بندی شده و در اولویت‌ها قرار گرفته و منابع مالی آن طبق این اولویت‌ها توزیع شده است؛ بنابراین به یک سری از برنامه‌ها یا منابعی تخصیص نیافته، یا در سطح حداقل است. معنای این حرف آن است که این طرح‌ها باید از بار تعهدات دولت خارج شده و طرح‌هایی که از قبل انبوهی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، فعال و مولد شود. در حالت عمومی اگر به دنبال رضایت لحظه‌ای در مناطق باشیم، نباید این روش را در پیش بگیریم؛ اما اگر منافع بلندمدت مردم را مد نظر داشته باشیم ناچار به انجام این برنامه هستیم.

فرزانه طهرانی: تغییر مدیریت منطقه‌ای حوضه‌های آبریز به مدیریت استانی در ادوار گذشته، درگیری‌های استانی را باعث شد. کشمکش‌ها بین استان‌ها برای سهم‌گیری بیشتر از آب‌ سبب شد منابع آبی هرچه بیشتر تضعیف و به سمت خشکیدگی پیش رود. این تغییر کم‌کم این خطر را ایجاد می‌کند که اختلاف و نزاع آب بین استان‌ها درگیرد. این هشدارهای کارشناسی امروز مورد تأیید وزارت نیرو نیز است. به‌همین‌دلیل تغییر دوباره مدیریت استانی به مدیریت منطقه‌ای جزو برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است که البته به گفته ستار محمودی، قائم‌مقام این وزارتخانه، استقرار کامل آن دست‌کم تا پایان برنامه ششم طول می‌کشد؛ چراکه این‌بار باید کمبودها بین استان‌ها تقسیم شود. مدیریت هر استان برای توسعه خود برنامه‌هایی تدارک دیده است که همه آنها وابسته به آب است؛ آبی که در معرض بحران قرار دارد. مردم هم چشم امید به توسعه استانشان دوخته‌اند. اما بحران جدی است و اگرچه به مذاق‌ها خوش نمی‌آید، چاره‌ای جز نوشیدن این داروی تلخ نیست. صرف‌نظر از برنامه‌های توسعه‌ای و پذیرفتن سهمی از نارسایی و کمبودها، نیازمند متقاعد‌کردن مسئولان و نمایندگان استانی هستیم و این کار تا پایان سال 1399 زمان می‌برد. محمودی قائم‌مقام وزارتخانه‌ای است که متولی اصلی آب شناخته می‌شود؛ وزارتخانه‌ای که مهر تأمین و تعهد آن پای پروژه‌های تعریف‌شده دولت خورده است. وقتی شهرک‌های مسکن مهر با خیل عظیمی از جمعیت پیش‌بینی می‌شد، اگرچه به گفته محمودی وزارت نیرو برای تأمین‌نشدن آب برخی از این شهرک‌ها هشدار داده است، اما نهایتا تصمیم به اجرای آن گرفته شد. وزارت نیرو امروز تأمین آب بخشی از این تعهد دولت را امکان‌پذیر نمی‌داند؛ چراکه اساسا آبی برای تأمین وجود ندارد. محمودی می‌گوید اگر با راهکارهای فنی و مدیریتی تأمین آب مثلا پردیس را که قبلا برای 180 هزارنفر برنامه‌ریزی شده بود، برای70 هزارنفر بیش از امکان موجود فراهم کنیم، بازهم دست‌کم تأمین آب در این شهرک برای 250 هزارنفر جمعیت میهمان امکان‌پذیر نیست. بنابراین او مشخصا از سیاست‌گذاران استقرار جمعیت می‌خواهد فکری برای تناسب جمعیت و امکانات آبی بکنند. بحث‌های مطرح شده با محمودی در حوزه آب بسیار گسترده و از سیاست‌های موردنقد سدسازی تا نحوه برخورد با متخلفان احداث چاه‌های غیرمجاز و چگونگی تعمیر شبکه‌های آب شهری را در بر گرفت. این گفت‌وگوی مفصل با ستار محمودی، قائم‌مقام وزارت نیرو، پیشنهادهای مشخص متولی آب برای ازسرگذراندن بحران را نیز در خود دارد که در ادامه می‌خوانید:

‌برای شروع بحث، وضعیت مناطق مختلف را ازلحاظ تنش‌های آبی توصیف کنید. چند نقطه از كشور را امروز می‌توانیم مناطق بحرانی بدانیم؟ چشم‌اندازی كه از وضعیت آبی كشور با روند مصرف فعلی قابل ترسیم است، چیست؟
خوب است ابتدا اشاره‌ای به وضعیت کلی آب در ایران و جهان داشته باشم. نیاز به مصرف آب یکی از مواردی است که همواره حساسیت‌های رشد جمعیت را با خود همراه دارد؛ چراکه به‌تبع رشد جمعیت، دیگر نیازها نیز افزایش می‌یابد. تأمین غذا، تأمین انرژی، تأمین بهداشت و تأمین آب نوشیدنی و آبی که در خدمت محصولات و تولیدات دیگر است، با مرور زمان افزایش یافته است. هرچند جمعیت جهان در دهه‌های اخیر رشد محدودی داشته، ولی کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد سریع جمعیت را شاهد بوده که البته در سال‌های بعد به تعادل بیشتری رسیده است. هرچه پیش‌تر رفته‌ایم، در کشور، به‌ویژه در برخی مناطق، میزان مصارف بر میزان تأمین فزونی گرفته است. اگر بخواهیم در قالب آمار این روند را توضیح دهیم، تا 40 سال پیش اعداد چنین تصویری را ارائه می‌دادند که درمقابل 130 میلیارد تا 135 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده، کمتر از 35 میلیون نفر جمعیت وجود داشت. اما امروز این آمارها تغییر زیادی کرده است. درمقابل 120 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده، بیش از 77 میلیون نفر جمعیت در کشور حضور دارد. ازیک‌طرف منابع آب در طول این سال‌ها کاهش یافته است و از سوی دیگر جمعیت استفاده‌کننده از این آب و خدمات جانبی آن روبه‌فزونی رفته است.
‌چه دلیلی باعث شد حجم منابع آب تجدیدشونده تا 15 میلیارد مترمکعب کاهش یابد؟
این موضوع نشأت‌گرفته از دو علت اصلی است: یک علت طبیعی است و علت دیگر به دست‌کاری‌های انسانی بازمی‌گردد. ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع است. در چنین شرایط اکولوژیکی در سال‌های اخیر دمای هوا، به‌ویژه در برخی از نقاط جهان مانند ایران، افزایش قابل‌توجهی داشته و در کنار آن رشد گازهای گلخانه‌ای نیز موجب فعل‌و‌انفعالاتی در هوا شده است. این عامل روند چرخش منابع آبی و روند تبخیر منابع آبی را با تغییراتی مواجه کرده و کشور ما که همواره استعداد خشک‌بودن را داشته، تحت‌تأثیر این اتفاق، بخشی از منابع آب تجدیدپذیر خود را از دست داده است. عامل دوم اما برمی‌گردد به شیوه مصرف که در این سال‌ها از منابع آبی بیش‌ از حد متعادل در مناطقی از کشور برداشت صورت گرفته است. امروز از 609 دشت موجود در کشور حدود 300 دشت،‌ بخش قابل‌توجهی از منابع آب خود را، هم به لحاظ حجمی و هم‌سطح ایستابی، ازدست‌داده‌اند. این مسئله نیز براثر برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی اتفاق افتاده است. اگر دلیل این برداشت‌های بی‌رویه را بخواهیم تحلیل کنیم خواهیم دید که شرایط کشور بعد از انقلاب یک سری ایجاباتی داشته است. کشور در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب به‌شدت دنبال توسعه در بخش‌های مختلف، ارتقای رشد اقتصادی، ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی بوده است. دست‌یابی به این سطح از توسعه در بخش‌های مختلف باعث شده بیش‌ازحد توان طبیعی منابع استفاده شود و در بعضی موارد در حوزه‌های اقتصادی خاص، منافع گروه‌ها، اشخاص و شرکت‌هایی اقتضا می‌کرده با برداشت‌های بیشتر از منابع، رشد بیشتری را برای بخش موردنظر پدید آورند. بنابراین این دو عامل یعنی برداشت‌های بیش از ظرفیت و یا در مناطقی برداشت‌های بی‌رویه و از طرفی تغییرات آب‌وهوایی سبب شده منابع آب کاهش یافته و یک عدم تعادل بین آب موجود و میزان مصارف در بخش‌هایی از کشور به‌وجود آید.
‌در مقابل این تحلیل وزارت نیرو که همواره در گزارش‌های خود دو عامل تغییر آب‌وهوا و مصرف غیراقتصادی آب را عامل بحران می‌داند، کارشناسان بسیاری معتقدند ریشه مشکل در کوتاهی و ضعف وزارت نیرو در مباحث مدیریتی است. برای مثال نداشتن پیش‌بینی درست و یا چشم‌پوشی از تخلفات و استفاده‌نکردن از ابزارهای قانونی و سیاستی برای برخورد با برداشت غیرمجاز و مصرف غیرصیانتی منابع آب، یا بی‌توجهی به ابزارها و تکنولوژی صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی و مصرف شهری که می‌توانیم سیستم‌ها و فناوری‌های بازیافت، جلوگیری از هدررفت و تبخیر را به‌عنوان نمونه‌های آن بیان کنیم؛ یا بی‌توجهی به حقوق مالکیت آب و یا توسعه‌نیافتگی سازوکارهای حکمرانی، مدیریت و تخصیص بین‌منطقه‌ای و بین‌بخشی آب از عواملی است که مسبب بروز تنش‌های فعلی آبی عنوان می‌کنند.
این موضوع توضیحی دارد و قضاوت آن نهایتا با خوانندگان خواهد بود. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روی مسائل کشاورزی آبی کار جدی انجام نمی‌شد و اقدامات کشور هم برای مهار آب‌ها، بهره‌وری و بهره‌گیری از آب‌ها نیز بسیار کم بود. تجهیزات و مصنوعاتی هم که در خدمت این اقدامات قرار می‌گیرد، در کشور چندان ساخته نمی‌شد و اکثر آنها وارداتی بود. شرایط پیش از انقلاب این بود که بخش عمده‌ای از محصولات، مصنوعات و مواد غذایی از طریق واردات تأمین می‌شد؛ لذا نیازی به برداشت‌های زیاد از منابع وجود نداشت. به‌تبع حادثه بزرگی که با پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در جنبه‌های مختلف انگیزه‌های فراوانی برای تکاپو و رشد ایجاد شد که در بخش کشاورزی نیز این انگیزه‌ها را می‌شد دید. تا پیش از انقلاب حساسیتی بر اتکا روی تولیدات داخلی، دست‌کم در برخی از اقلام غذایی، وجود نداشت؛ اما در 30 سال اخیر این انگیزه ایجاد شد که در اغلب و یا برخی از محصولات اساسی غذایی خودگردان و خودکفا شویم. طبیعی است مفهوم این تصمیم، زیرکشت‌رفتن اراضی بیشتر کشاورزی و استحصال آب بیشتر بود. در این زمینه بخش‌های عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی فعال شدند. فعالیت‌ها به‌شدت رشد پیدا کرد و سراسر کشور را دربرگرفت. در کنار این بخش صنعت آب کشاورزی و بخش صنعت آب شرب نیز ایجاد شد و تجهیزات عمده‌ای از نیاز این صنایع در کشور ساخته شد. پمپ‌ها، قطعات و دستگاه‌های حفاری که تا ‌پیش‌ازاین یا نیازی به وجود آن نبود و یا تعداد محدودی از طریق واردات تأمین می‌شد، در کشور ساخته شد. این‌ها کمک کرد به اینکه دسترسی به تکنولوژی بهتری که بتواند منابع آب را بیشتر و سریع‌تر استحصال کند، همزمان با شور و انگیزه توسعه کشور، فراهم شود. همه ارکان دولت علاقمند بودند به اینکه کشور سریع‌تر آباد شود. طبیعی است وقتی چنین فعالیت گسترده‌ای آغاز می‌شود، درابتدا نگاه‌ها همه به رشد توسعه است و توجه به پیامدهای منفی این توسعه مغفول می‌ماند. وزارت نیرو از پیش از انقلاب واحدی به نام مطالعات پایه داشت، بعد از پیروزی انقلاب ضمن ایجاد تسهیلات برای گسترش و توسعه بهره‌برداری از منابع آب و کمک به توسعه، این مطالعات پایه را نیز انجام می‌داد. در مطالعات به این نتیجه رسیدیم که همزمان با توسعه در برخی از مناطق، میزان برداشت آب‌ها بیشتر از ظرفیت منابع درحال بهره‌برداری است. ازاین‌رو بررسی گزارش‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هشدارهایی برای این برداشت‌ها داده شده است. در طول این مدت پدیده دیگری نیز فشار بیشتری به منابع وارد کرد و آن ایجاد چاه‌های غیرمجاز بود. براساس قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال 1361 است، برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز باید از طریق محاکم قضائی حکم صادر شود که درصورت صدمه‌رساندن به منابع آب، تعطیل شوند. یکی از ویژگی‌های ایجاد چاه‌های غیرمجاز و اصولا هر کار قاچاقی این است که غیرمشخص، شبانگاهی و دور از دید و نظارت‌ها انجام می‌شود. متأسفانه در طول سال‌های گذشته تعداد این چاه‌ها روزبه‌روز بیشتر شد و نظارت‌های وزارت نیرو، شکایات و رسیدگی‌های محاکم قضائی به‌سرعت رشد این چاه‌های غیرمجاز پیش نمی‌رفت؛ لذا احداث چاه‌ها هم از توان نظارتی آن زمان و هم از توان رسیدگی مراجع قضائی بالاتر بود. اگر به صدحلقه چاه غیرمجاز رسیدگی می‌شد، در طول تعیین‌تکلیف این صدحلقه، 150 حلقه چاه دیگر به مجموعه چاه‌های غیرمجاز اضافه می‌شد. از سوی دیگر چاه‌های غیرمجاز وابستگی پیدا کرده بود به معیشت افرادی که این چاه‌ها را احداث کرده بودند و تعدادی از این افراد نیز اقتصاد ضعیفی داشتند. بنابراین کنار‌هم‌دیدن مجموع این عوامل باعث زمان‌بر شدن پرونده‌های دردست‌رسیدگی‌ شد. درنتیجه آنچه می‌توان در این زمینه بیان کرد این است که در استفاده از برداشت منابع آب‌های زیرزمینی مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران هم در تأثیرگذاری مثبت و هم تأثیرگذاری منفی مؤثر بوده‌اند. یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه ساخت‌وساز هم موارد زیادی داشتیم که پیش از آنکه شهرداری بتواند پروانه صادر کند، تحت‌تأثیر همین عطش‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده بودند. این مورد در استفاده از اراضی منابع ملی نیز دیده می‌شود و تعرض‌های زیادی به اراضی را شاهد هستیم. بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی نیز مزید بر علت شد تا استفاده‌های غیرمجاز و بی‌رویه افزایش یابد. طبیعی است که بخشی از نیروی کشور صرف رسیدگی به امور جنگ شد و از دیگر بخش‌ها بازماندیم. پس از پایان‌یافتن جنگ، قانونمندی‌ها و بار فرهنگی و آموزش بیشتر و به‌این‌واسطه کنترل‌های بیشتری انجام شد. آنچه می‌توانیم بگوییم آن است که در دو بخش آب زیرزمینی و آب سطحی بیش از حد توان برداشت شد. در زمینه آب‌های سطحی نیز این موضوع مطرح می‌شود که آیا سدسازی‌ها به نفع کشور بوده یا زیان کشور را به‌دنبال داشته است؟ برخی معتقدند ایجاد برخی سدها لازم نبوده است. هر موضوعی را در هر زمانی که مورد بررسی قرار دهیم، واقعیات آن زمان بیشتر ملموس است؛ اما اگر به گذشته کار نگاه کنیم و نگاهی هم به بلندمدت بیندازیم و وضع موجود را نیز در آن لحاظ کنیم، شاید به قضاوت بهتری برسیم. ما در ارتباط با آب‌های سطحی پیش از انقلاب در مجموع 13 سد بزرگ در کشور داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درپی توسعه بخش کشاورزی و مسائل و مشکلاتی که کشور درگیر آن بود، ازجمله مسئله اشتغال، لزوم بهره‌بردای بیشتر از آب تعداد سدها افزایش یافت. 85 درصد از مساحت کشور ما خشک و نیمه‌خشک است و تنها 15 درصد از مساحت کشور بیشترین نزولات جوی را دارد که منابع آب را ایجاد می‌کند. عمده این منابع آبی روی کوه‌ها و سلسله جبال کشور مانند البرز و زاگرس است. یک بخشی دیگر هم کوه‌های متفرق داخل کشور است. این‌ها مناطق خوبی برای ذخیره منابع هستند و باید در این مناطق که منابع آب خوبی داشت در فصول سیلابی سدهایی احداث می‌شد تا آب‌های سیلابی را مهار کرده و در فصول گرم که آب یا بارشی وجود نداشت، از منابع ذخیره‌شده استفاده شود یا اینکه منابع آبی این مناطق به منطقه دیگر که هیچ‌گونه آبی در اختیار نداشت انتقال یابد. لذا صنعت سدسازی به‌عنوان یک فن مادر، در خدمت بحث کلان مدیریت منابع آب قرار گرفت. اما در بعضی از این سدسازی‌ها به‌لحاظ نسبت حجم سد به نسبت میزان آب ورودی یا تأثیرات پایین‌دستی نیازمند اطلاعات بیشتر و دقت بیشتری بودیم که بخشی از آنها آثار محدود خود را امروز نشان می‌دهد؛ منتها این تعداد به‌نسبت عوامل دیگری که بحران آب را ناشی شده است، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. ضمن آنکه اگر سدها با تجربیاتی که در این سال‌ها کسب شده است، ساخته می‌شد، این درصد محدود نیز اتفاق نمی‌افتاد.
‌درباره سدسازی‌ها بحث‌های مفصلی وجود دارد، اما پیش از ورود به این بحث موضوع آب‌های زیرزمینی را کامل کنیم. شما فرمودید فرایند نظارت‌ها و برخورد با متخلفان بسیار کندتر از برداشت و بهره‌برداری از آب‌ها بوده است. اینکه تابه‌حال این روند کند منجر به خالی‌شدن منابع آب زیرزمینی شده، در جای خود قابل بررسی است؛ اما آیا برای متوقف‌کردن این روال و تسریع برخوردها امروز برنامه‌ریزی شده است؟ به‌هرحال ما امروز با بحران فرونشست دشت‌ها از محل برداشت‌های بی‌رویه مواجهیم و نیاز است اقدامی عاجل صورت گیرد. آیا برای شناسایی و توقف اضافه برداشت‌ها هماهنگی بین‌بخشی با دیگر دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی صورت گرفته است؟
بگذارید وضعیت منابع آب زیرزمینی را این‌گونه ببینیم. منابع آب زیرزمینی به‌دلیل برداشت‌های مختلف که یک بخشی از آن توسط چاه‌های غیرمجاز و بخش دیگر برداشت‌های مازاد و غیرمجاز از چاه‌های مجاز انجام شده است؛ کاهش شدیدی پیدا کرده است. وزارت نیرو از 15 سال پیش به بعد، اطلاعات و نظارت‌ها را دقیق‌تر کرده و به سمت کنترل بیشتر حرکت کرده است. درحال‌حاضر با رویکردی که در دولت یازدهم به‌وجود آمده است، وزارت نیرو در برنامه این دوره خود که به دولت و مجلس ارائه کرده و مکتوب شده است، این وظیفه را تعریف کرده که احداث هر سازه‌ و یا هر اقدام و فعالیتی در زمینه آب‌وبرق با هدف مردم و پایداری توسعه انجام شود نه صرفا ساخت سازه. در زمینه آب زیرزمینی هم برنامه بر این گذاشته شد که طرح جامع تعادل بخشی آب که در دوره‌های گذشته هم گوشه‌هایی از آن اجرائی شده بود، به‌طور کامل‌تری به منصه ظهور برسد. این طرح شامل بخش‌هایی است که ازآن‌جمله می‌توان به تشدید نظارت بر تخلفات در حفاری چاه‌ها، گسترش همکاری‌ها و مراجعات به مراجع قضائی برای سرعت در انسداد چاه‌هایی که مشمول انسداد شده‌اند، کنتورگذاری تحت عنوان کنترل هوشمند بر چاه‌هایی که نسبت به پروانه خود برداشت بیشتری دارند، ایجاد تشکل‌های آب‌بران منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.
‌منظور تشکل‌های مردمی برای حفظ منابع آبی است؟ آیا منافع کوتاه‌مدت و فردی باعث اخلال در نظارت بر چگونگی مصرف منابع آب به عنوان منافع عمومی نمی‌شود؟
این یک واقعیت است که اگر دولت بخواهد برهمه کالاهای تولیدی و توزیعی کشور و یا همه سفرهای مردم در جاده‌های کشور نظارت کند؛ از توان خارج بوده و در عمل امکان‌پذیر نیست، ولی این کار توسط خود مردم به‌خوبی انجام‌شدنی است. تمرکز وزارت نیرو امروز بر این است که نظارت بر دشت‌های مهم کشور را بر عهده افرادی بگذارد که در همین دشت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ و چاه مجاز دارند. در قالب یک تشکل آموزش‌دیده قانونمند رسمی با پشتیبانی دولت برای کنتورگذاری بر روی چاه‌ها این کار قابل انجام است.
‌در ابتدای این گفت‌وگو توضیحی اجمالی درباره الزام سدسازی‌ها ارائه فرمودید. اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران رشد تصاعدی سدسازی‌ها که تعداد سدها را از 19 به بیش از 600 رسانده از مهم‌ترین دلایل بروز بحران آبی در مناطق مختلف کشور است. برای مثال در جریان خشک‌شدن دریاچه ارومیه از سدسازی‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی نام‌برده می‌شود. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همچنان احداث سدهایی در بالادست حوضه‌های این دریاچه در دستور کار است. چرا احداث سد به هر قیمتی در این وزارتخانه دنبال می‌شود؟
پیش از انقلاب سدهای مطرح در کشور حدود 13 سد بود. آماری که ما امروز داریم مجموع سدهای کوچک، آب‌بندها و سدهای بزرگ به حدود 380 رسیده است. تعدادی از این‌ها نیز سدهای بزرگ هستند که حدود صدواندی از آمار کل را شامل می‌شوند. سدسازی‌ها در کشور ما کمک شایانی را انجام داده‌اند. برای مثال در تهران تا پیش از انقلاب سد کرج و لتیان را برای تأمین آب این استان داشتیم. سد لار هم ساخته شده بود، اما فرار آب آن آن‌قدر زیاد بود و کارهای تکمیلی آن آن‌قدر کم که کمک شایانی به تأمین آب تهران نمی‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سد لار تاحدی که امکان داشت علاج‌بخشی شد و این امکان را فراهم آورد که آب بیشتری در آن تجمیع شود. سد طالقان و سد ماملو نیز احداث شد. اگر این سدها نبود؛ مگر می‌شد آب تهران را تأمین کرد. اکثر سدهای کشور یا مصرف آب نوشیدنی دارند یا مصرف آب کشاورزی و بعضا هم مصرف آب نوشیدنی، کشاورزی و صنعتی را با هم دارند. اشکالی که برمی‌گردد به برخی از این سدها، مربوط به آنهایی است که سد طراحی شده فرضا برای صد میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده بود و در زمان مطالعه خودش که بسیاری از این مطالعات به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و سال‌ها اجرای آن به طول انجامید، توجیه فنی و اقتصادی داشت؛ اما در طول سالیان تغییرات اقلیم و برداشت‌های غیرمجاز در بالادست باعث شد این میزان آب از صد به 70 میلیون، 50 و یا 40 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کند. لذا این ایراد وارد می‌شود که چرا سد در حد ظرفیت 40 میلیون مترمکعب ساخته نشد. در برخی موارد ایراد به این موضوع گرفته می‌شود که مثل دریاچه ارومیه که اگر سدسازی در بالادست دریاچه صورت نمی‌گرفت، دریاچه به این سرنوشت دچار نمی‌شد. اگر بخواهم از منظر وزارت نیرو موضوع را بررسی کنم، ممکن است قضاوت یک‌طرفه‌ تلقی شود. امروز در هردو طیف نظرات وجود دارد. برخی معتقدند سدسازی‌ها هیچ نقشی در خشک‌شدن دریاچه نداشته و برخی می‌گویند عامل اصلی خشکیدگی دریاچه سدسازی‌هاست؛ اما واقعیت آن است که هر کاری سهمی در این اتفاق داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سدسازی در بحث خشک‌شدن دریاچه ارومیه بسیار بسیار کمتر از دیگر عوامل مانند ایجاد چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، کاهش نزولات جوی، تبدیل اراضی مرتعی به دیم و تبدیل اراضی دیم به آبی بوده است. اگر درمجموع بخواهیم به پرونده سدسازی‌ها در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که کارنامه موفقی داشته‌اند؛ اگرچه در برخی از موارد ایراداتی نیز به آن وارد است.
‌درباره دریاچه ارومیه احداث باقی سدهای پیش‌بینی‌شده در دستور کار است یا دستور توقف داده شده است؟
در حوزه دریاچه ارومیه یک‌سری سدها در حال مطالعه بوده، یک‎سری در شروع کار است و هم اکنون هم تقاضاهایی برای احداث سد وجود دارد. با توجه به تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نجات دریاچه که نتیجه مطالعات 10 سال گذشته، پایش‌های منطقه‌ای و نتیجه همایش‌‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی را تجمیع کرده و ازآنجاکه در این منطقه اولویت با احیای دریاچه است؛ تمام پروژه‌های سدسازی درحال‌حاضر در حال سکون قرار گرفته است؛ لذا تا مشخص‌شدن نتایج مطالعات و بررسی‌ها فعلا پروژه‌ای در این منطقه اجرائی نخواهد شد. کارگروه نجات دریاچه با کمک مهندسان مشاور، استادان یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشکده‌های محلی و دیگر محافل علمی در حال مطالعه و پایش برنامه‌ها هستند تا برای توسعه سدسازی در منطقه و ادامه پروژه‌هایی که این کمیته به اجرای آنها حساسیت داشته تصمیم‌گیری کنند؛ ولی تا مشخص‌شدن نتایج، تمام پروژه‌های سدسازی تأثیرگذار بر دریاچه متوقف خواهد بود.
‌همان‌طور که اشاره کردید و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تعدادی از سدهای کشور به دلیل مکان‌یابی نادرست و یا دیگر ایرادات مانند حجم پیش‌بینی‌شده برای ذخایر آبی و مشکلاتی که برای پایین‌دست فراهم می‌کنند، دارای اشکال هستند. آیا برآوردی دارید از اینکه چه تعداد از سدهای کشور اشکالات اساسی دارند؟
واقعیت این است که به‌صورت درصد و عدد نمی‌توان مقایسه انجام داد. سدی داریم که به‌تنهایی نزدیک سه میلیارد مترمکعب آب را ذخیره می‌کند و درمقابل شاید 50 سد داریم که درمجموع یک‌میلیارد مترمکعب آب را هم ذخیره نمی‌کنند. برخی از سدها حالت آب‌بند دارند و بعضی سدهای انحرافی هستند؛ لذا دسته‌بندیِ تعداد امکان‌پذیر نیست، اما هستند سدهای انگشت‌شماری که محرز است که به اهداف اولیه خود نرسیده‌اند.
‌میزان تخصیص بودجه‌های كلان به پروژه‌های سدسازی این فعالیت را به یک روند اقتصادی عجیب و مافیایی تبدیل كرده است. موضوعی که باعث شده به گفته شما بیش از 380 سد در کشور احداث و همچنان بر بیشتر‌شدن این سدها اصرار شود.
تقریبا جا افتاده است که هرجا ابهامی وجود دارد از کلمه مافیا برای آن استفاده می‌کنند. واقعیت این است که مافیا در صنعت سدسازی وجود ندارد، چون سدسازی یک صنعت مشخص احداثی- ایجادی است تا بتواند مقداری آب را مهار کند. در این صنعت افراد مختلفی درگیر هستند. حوزه‌های کارفرمایی که به وزارت نیرو باز می‌گردد، حوزه تأمین منابع مالی که مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و حوزه بررسی تأثیرات و پیامدهای زیستی که متولی آن سازمان محیط زیست است، حوزه‌های اجتماعی و میراث فرهنگی و جهادکشاورزی نیز درگیر این پروژه‌ها هستند. متولی همه این‌ها نیز دولت است. هرچند دستگاه‌های دولتی هم مبرا از اشتباه نیستند، اما اشتباه را نمی‌توان با مافیا یکی دانست. دولت چه منافع مافیایی می‌تواند از سدسازی داشته باشد؟ سدسازی فروش منابع طبیعی و ذخایر طبیعی نیست که ایجاد رانتی را در پی داشته باشد. در جریان اجرای یک پروژه ممکن است عده‌ای منتفع شوند که ممکن است یک مهندس مشاور باشد و یا یک پیمانکار، اما این نفع هم یک چهارچوب مشخص دارد و یک منبع لایزال و یا رانت نیست؛ بنابراین اگر اشتباهی در صنعت سدسازی باشد، نباید این اشتباه محدود را تعمیم داد به کل و نباید آن را تشبیه به مافیا کرد. نکته‌ای را اینجا باید تأکید کنم و آن اینکه در طول دوران سدسازی هرچه جلوتر آمدیم، اهمیت محیط‌زیست را در پروژه‌های سدسازی بیشتر لحاظ کردیم. اگر در جاهایی آسیبی از سدسازی بیان می‌شود، به مسائل محیط‌زیستی بازمی‌گردد؛ چراکه سد آسیبی برای بخش‌های دیگر ندارد. درحال‌حاضر هم سدسازی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
‌چه تعداد سد قرار است به مجموعه 380 سد موجود اضافه شود؟
فکر می‌کنم حدود 90 سد دیگر در دستور ساخت قرار دارد و بخش عمده‌ای از این‌ها برای مهار منابع آبی که از دسترس خارج می‌شوند، برنامه‌ریزی شده‌اند. این‌ سدها هم با مشارکت و همفکری دقیق سازمان حفاظت محیط‌زیست جلو خواهد رفت. مطالعات این‌ها گام‌به‌گام با نظر سازمان محیط‌زیست پیش می‌رود و اگر جایی سازمان اجازه احداث را ندهد؛ آن سد ساخته نخواهد شد. یکی از نکاتی که وزارت نیرو در این دولت، بیش از قبل، به‌تبع تجربیاتی که از گذشته به‌دست‌آمده، به آن توجه داشته است؛ این است که جهات و جنبه‌های اجتماعی را قوی‌تر از گذشته لحاظ کند؛ با ذی‌نفعانی که در محل هستند مثل کشاورزان هماهنگی شود، آثار اجتماعی و محیطی منطقه را بررسی کند و احداث سد به‌گونه‌ای پیش نرود که منجر به خالی‌ازسکنه‌شدن روستاهای بالا و پایین‌دست سد شود، مگر اینکه مجموعه جهات، منافع ملی و رضایت مردم محلی اجازه این کار را بدهد. بر این اساس بسیاری از مطالعات گذشته در این دو سال بازنگری شده است.
‌با این توضیحات رویکرد دولت یازدهم درباره پروژه‌های سدسازی چیست؟ ضمن توضیح این نکته درباره یکی از نقدهای وارد که به بحث تغییر مدیریت منابع آب از مدیریت منطقه‌ای به مدیریت استانی برمی‌گردد نیز توضیح دهید. کارشناسان این عامل را باعث شکل‌گیری تنش‌های قومی و منطقه‌ای، به‌‌ویژه در میان استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، می‌دانند. عملا استان‌های بالادست مدیریت منابع آب را در اختیار گرفته و به منافع و حقوق مناطق دیگر بی‌توجه‌اند. وزارت نیرو چه راهبردی برای پیشگیری از تبدیل بحران آب به بحران و تنازع قومی و منطقه‌ای دارد؟
وزارت نیرو در این دوره نگاه جدیدی را وارد کار کرد. ابتدا بسیاری از پرسش‌هایی که امروز شما از من پرسیدید و جامعه از شما سؤال می‌کنند را از خود پرسیدیم. اینکه تا کجا می‌خواهیم سدسازی کنیم؟ تا کجا از منابع آب زیرزمینی قرار است به این شیوه برداشت شود؟ تا کجا وضعیت رشد شهرهای ما و انباشت فاضلاب به این شکل ادامه یابد؟ تا کجا هدررفت شبکه‌های آب در شهرها این‌گونه باشد؟ تا کجا تلفات برق به این شکل باشد؟ این پرسش‌ها را اگرچه دولت‌های قبل نیز مد نظر داشتند، اما با طرح این پرسش‌ها در دولت جدید دنبال راهکارهای دیگری غیر از آنچه تا امروز در دستور کار قرار داشته بودیم. برای مثال یک راه این بود که برای تأمین نیازهای جدید آب فرضا سد جدیدی احداث کنیم و اگر امکان احداث سد نبود مثلا 50 حلقه چاه جدید حفر شود و یا روی سازه خاص تأمین آب سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما این سؤال یک راه دیگر را هم محکم‌تر تجویز می‌کرد و آن اینکه جلوی تلفات آب را اگر بگیریم به اندازه احداث سدی جدید مؤثر خواهد بود. با این رویکرد گروه کثیری از کارشناسان، نیروی‌های عملیاتی و مدیریتی، حتی استادان دانشگاه و اتاق‌های فکر را به خدمت گرفتیم و بازمعماری فعالیت‌های تأمین و توزیع صیانت از منابع آب وزارت نیرو شکل گرفت. بخشی از این‌ها در قالب برنامه رسمی به مجلس ارائه شد و امروز این موارد به‌عنوان تعهدات وزارت نیرو، هم در مجلس و هم در دولت، ثبت شده است. یکی از این موارد این بود که به‌جای رفع معلول به‌دنبال رفع علت‌ها باشیم و به‌جای آنکه از معلول شروع به اصلاح کنیم، از علت‌ها کار را آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علت‌های صدمات وارده به منابع آب سطحی و زیرزمینی ازدست‌رفتن مدیریت حوضه‌ای آب بود. ما در کشور شش حوضه اصلی آب داریم. برای پایدار ماندن این حوضه‌ها باید دخل و خرجشان با هم برابر باشد؛ درغیراین‌صورت ناپایداری ایجاد خواهد شد که گریبان طبیعت و مردم را خواهد گرفت. این شش حوضه قبلا در قالب آب‌های منطقه‌ای مشخصی با پایش این حوضه‌ها اداره می‌شد و از خطوط جغرافیایی تبعیت نمی‌کرد، اما در طول دوره‌های گذشته و بر اثر قانونی که به تصویب رسید، این حوضه‌های آبریز تبدیل شد به حوضه‌های استانی. اتفاقی که افتاد این بود که در یک حوضه آبی رقابت عجیبی برای برداشت آب از مناطق- البته با نیت خیر توسعه- ایجاد شد، اما ظرفیت همان ظرفیت گذشته بود؛ یعنی مدیریت مصارف از نگاه مدیریت منطقه‌ای به نگاه استانی و مدیریت استانی با نگاه مصرف و نه با نگاه پایداری مناطق تبدیل شد. به این ترتیب اکثر حوضه‌های آبی ما میزان طرح‌های آبی مطالعه‌شده، در دست اجرا و عملیاتی‌+++شده‌شان بیشتر از ظرفیت طبیعی مناطق انجام شد و در بعضی از حوضه‌ها کارهای تعریف شده دوبرابر ظرفیت منابع دیده شد. معنی این امر روشن است؛ یعنی منابع سطحی و زیرزمینی در آینده در تنگنای بیشتر قرار خواهد گرفت و نزاع بین استانی آغاز می‌شود و این کاری خلاف اصول توسعه پایدار است. در چنین شرایطی رویکرد وزارت نیرو بر این اصل استوار است که به‌جای تلاش برای احداث سدی جدید و استفاده بیشتر از منابع، مصرف منابع موجود مدیریت شود و تخصیص‌ها براساس توان طبیعی منابع اصلاح شود که البته کار پرچالشی است.
‌یعنی قرار است دوباره مدیریت منطقه‌ای شکل بگیرد؟
ما به‌شدت دنبال این هستیم که مدیریت حوضه‌ای بر منابع آب قرار گیرد، اما مدیریت بهره‌برداری استانی باشد. هم‌اکنون مدیریت منابع آبی و مدیریت مصرفی آب، هر دو، استانی است. واضح است که مدیریت منابع آبی به‌دلیل تبعاتی که به آن اشاره کردم نمی‌تواند استانی باشد؛ اما بازگرداندن مدیریت منابع آبی به حوضه‌ای در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان برنامه ششم طول خواهد کشید. کار راحتی نیست و چالش‌های بزرگی پیش روست؛ چراکه باید کمبودها را بین استان‌ها تقسیم کنیم. برخی از طرح‌های مطالعاتی را حذف کنیم و یا طرح‌هایی که ابتدای کار هستند و برای آنها هزینه‌هایی انجام شده است، متوقف کنیم؛ بنابراین کار راحتی نیست. هم مردم استان، هم نمایندگان آنها به طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده چشم امید داشتند. هر استانی هم خودش را خواهد دید. در هر صورت تقسیم‌کردن نارسایی‌ها و کمبودها چالش‌آفرین است، ولی این داروی تلخی است که باید تجویز شود تا به‌تدریج از تبعات منفی کم‌آبی جلوگیری کنیم و منابع آبی را با طرح تعادل‌بخشی با میزان مصرف هماهنگ کنیم. پس یکی از موارد دایرکردن حوضه‌های آبریز آب به‌لحاظ مدیریت منابع آب است. یکی دیگر از اقداماتی که باز وزارت نیرو خود را مقابل چالش قرار داده و انتقادها در رسانه‌ها را به‌جان‌خریده؛ اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی است. وزارت نیرو حدود 160 هزارمیلیارد تومان طرح نیمه‌کاره روی زمین دارد. اگر بخواهیم با منابعی که امروز می‌توانیم از منابع عمومی دولت و بخش غیردولتی جذب کنیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت در صورت ثابت‌گرفتن تورم، عملیاتی‌کردن این طرح‌ها 28 تا 30 سال ‌طول خواهد کشید؛ پس ما ناگزیریم به اینکه اولا طرح جدیدی را آغاز نکنیم، مگر طرح ویژه‌ای باشد و دوم اینکه منابع ملی را به‌صورت اولویت‌بندی‌شده به طرح‌ها اختصاص دهیم. ما نمی‌توانیم اعتبارات را بین همه طرح‌ها پخش کنیم؛ چراکه همه منابع هدر خواهد رفت. این اولویت‌بندی‌ها را امروز به این شکل پیش می‌بریم: طرح‌هایی که با پیشرفت بالای 80 درصد هستند و یا طرح‌هایی که اگرچه پیشرفت زیادی نداشته‌اند، اما اولویت‌های دیگری دارند؛ در دستور کار قرار گیرد؛ مثلا طرح فاضلاب شهری ضمن آنکه شهر را از آلودگی نجات می‌دهد، فاضلاب را تصفیه می‌کند تا منابع دیگر آبی را آلوده نکند. با شاخص‌هایی که نزدیک 25 شاخص است این برنامه‌ها مدل‌بندی شده و در اولویت‌ها قرار گرفته و منابع مالی آن طبق این اولویت‌ها توزیع شده است؛ بنابراین به یک سری از برنامه‌ها یا منابعی تخصیص نیافته، یا در سطح حداقل است. معنای این حرف آن است که این طرح‌ها باید از بار تعهدات دولت خارج شده و طرح‌هایی که از قبل انبوهی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، فعال و مولد شود. در حالت عمومی اگر به دنبال رضایت لحظه‌ای در مناطق باشیم، نباید این روش را در پیش بگیریم؛ اما اگر منافع بلندمدت مردم را مد نظر داشته باشیم ناچار به انجام این برنامه هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.