|

بحران کدام آب؟

محمد حسین عمادی.دکترای سیستم‌های کشاورزی، مشاور بین‌المللی توسعه سیستمی

مقدمه
هشدارهای مراکز علمی- تحقیقاتی، تحلیل‌های کارشناسان و اخبار دلخراش رسانه‌ها، از یک‌سو و بروز فجایع زیست‌محیطی در سطح ملی، شیوع برخی اختلافات در بین جوامع محلی، از‌سوی‌دیگر بیانگر ظهور فاجعه کم‌آبی در ایران است. هرچند ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است و تلاش مردمانش برای جست‌وجو، استحصال و مدیریت بهینه منابع آب همواره در تاریخ از شاهکارهای ایرانیان محسوب می‌شده، اما شاید در طول تاریخ این سرزمین، شرایط بحرانی با شدت وضعیت کنونی بروز نکرده باشد. همه‌روزه تفسیر و تحلیل‌های گوناگونی از این بحران در جامعه، مطرح و راهکارهایی برای مواجهه با آن ارائه می‌شود ولی در صحنه عمل، شاهد هیچ نشانه‌ای از بهبود شرایط به چشم نمی‌خورد. به ‌نظر می‌رسد بحران آب در ایران در سطح کلان با دو چالش بنیادی در دو حوزه نظری و عملی روبه‌رو است: 1- تعدد نگرش‌ها و لاجرم ابهام در ماهیت صورت‌مسئله؛ 2- توازن‌نداشتن نظام تصمیم‌سازی با ماهیت موضوع و آشفتگی در سازمان مدیریت و اجرا. باید اذعان کرد که بحران آب نه‌تنها یک بحران ملی و جدی است بلکه بحرانی است در حوزه ذهنی و عینی. اولین گام در مواجهه با این بحران برخورداری از یک نگرش جامع است، تصویری کلان، تحلیلی دقیق که با مشارکت همه ذی‌نفعان و فارغ از تعصب‌های سازمانی و حتی علمی و ایدئولوژیک ایجاد شود. گام دوم اصلاح نظام حاکمیت آب، بهبود ساختار تصمیم‌سازی، تثبیت نظام حقوقی و هماهنگی مدیریت اجرائی در همه سطوح است.
بحران «کدام آب»
برای مواجهه با هر بحران ابتدا باید تعریفی جامع‌ومانع از ماهیت مسئله که مورد‌وفاق همه ذی‌نفعان باشد ارائه کرد. زمانی‌که سرعت روند تحولات یک پدیده و عوارض و آسیب‌های ناشی از آن غیرقابل‌درک و یا از کنترل خارج می‌شود، آن را شرایط بحرانی می‌نامند. سرعت روند کاهش منابع آب قابل‌بهره‌برداری و تأثیرات مخرب آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم و طبیعت ایران و نبود یک وفاق در شیوه و روش کنترل این پدیده قطعا آن را به یک شرایط بحرانی تبدیل کرده است؛ اما با مروری مختصر به مقالات و گزارش‌هایی که درزمینهٔ بحران آب ارائه می‌شود قبل از هرچیز با بحران مفهومی روبه‌رو می‌شویم، به‌نحوی‌که هرچند دغدغه مشترک همگی کمبود آب است اما در حوزه معرفتی و در بیان صورت‌مسئله به‌وضوح شاهد تنوع و تعدد شیوه‌های نگرش به مقوله آب هستیم. از جنبه نظری، هر گروه از ذی‌نفعان هرچند از یک مشکل مشترک به‌نام «بحران آب» سخن می‌گویند اما افق دید، منظر نگرش و تحلیل موضوع و دغدغه ذی‌نفعان باهم متفاوت است. سه گروه اصلی ذی‌نفعان، به مقوله آب و بحران آب، از سه منظر متفاوت می‌نگرند، گروهی آب را به‌عنوان کالای ضروری و مصرفی جامعه شهری می‌بینند (آب برای مصرف)، گروهی آن را به‌عنوان ضروری‌ترین عنصر حیات طبیعی و محیط‌زیست می‌نگرند (آب برای محیط) و گروهی دیگر آب را به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر تولید کشاورزی و صنعت (آب برای معاش) می‌دانند. همین تفاوت نگرش ذی‌نفعان که طبعا از منظر صنفی و موضوعی به مقوله آب می‌نگرند، باعث پیچیدگی صورت‌مسئله شده و باعث شده که مبنای تحلیل و توصیه‌ها در حوزه نظری از روال منطقی خارج شود. برای روشن‌شدن صورت‌مسئله و تبیین منظر نگرش، باید این سؤال را قبل از همه مطرح کرد: بحران «کدام آب؟» شاید همین سردرگمی باعث شده مباحث مربوط به بحران آب در چند دهه گذشته صرفا در حد بیان مصیبت و طرح کلیات باقی مانده و در حوزه عمل کلیه اقدامات ناصواب با سرعت بیشتر ادامه یافته تا ما را به آستانه فاجعه نزدیک کند. تحلیل‌ها و ریشه‌یابی‌ها نیز تعمیق نیافته و پا را از نشانه‌گیری متهم و مقصر فراتر نگذاشته و بر اساس پیش‌داوری‌ها و دل‌نگرانی‌های حرفه‌ای یا بر بنیاد دغدغه‌های سازمانی و دفاع از کارنامه‌های سیاسی دولت‌ها استوار شده است. باور نویسنده بر این اصل استوار است که بحران آب در ایران یک بحران ملی و جدی است و اولین گام در مواجهه با این بحران، برخورداری از یک نگرش جامع ملی است، تصویری کلان، دقیق، تحلیلی و مشترک فارغ از تعصب‌های سیاسی، سازمانی، ایدئولوژیک و حتی علمی. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذی‌نفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذی‌نفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد.
تحلیل مقایسه‌ای نگرش ذی‌نفعان از بحران آب
دغدغه و منظر نگرش به بحران آب از سوی افراد و جناح‌های مختلف بر اساس جایگاه، مسئولیت سازمانی و دیسیپلین علمی آنان، متفاوت است. شاید بتوان مجموعه این نگرش‌های متفاوت را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول، همچون مدیران ارشد جوامع شهری، مسئولان دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی مربوطه، به موضوع کمبود منابع «آب شرب شهری» و بحران اجتماعی- سیاسی در تأمین آن می‌نگرند. گروه دوم، موضوع را از جنبه اکولوژیک و زیست‌محیطی نگریسته و اصلی‌ترین دغدغه‌شان خلل در چرخه «آب طبیعی» و خشک‌شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌هاست و تأثیرات منفی آن بر محیط‌زیست. گروه سوم، از منظر تولید و اقتصاد به موضوع نگریسته و دغدغه‌شان بهره‌برداران بخش کشاورزی و صنعت است. این گروه به مقوله کمبود منابع آب و تأثیرات مخرب آن بر چرخه اقتصاد، معیشت تولیدکنندگان و موازنه جغرافیایی و سیاسی منابع «آب برای معاش» بر زندگی‌شان تأکید می‌کنند.
1. گروهی که اصلی‌ترین دغدغه‌شان کاهش فزاینده منابع آب‌ شرب شهرهاست، مبنای تمامی تحلیل‌های خود را بر این اصل قرار داده‌‌اند که عامل اصلی کمبود آب، مشکل افزایش جمعیت بی‌رویه شهرها، کاهش بارندگی و الگوی ناصحیح مصرف و استفاده از آب است. راه‌حلی که از سوی این گروه ارائه می‌شود تا شرایط را از بحران خارج کند، عملا تغییر الگوی مصرف از طریق افزایش بهای آب مصرفی است و کاهش سهم آب بخش کشاورزی و انتقال آن به مراکز شهری است. تمامی تلاش این گروه بر این اصل استوار است که بخش کشاورزی که بیش از 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص می‌دهد باید ضمن اعمال محدودیت در توسعه بخش کشاورزی از روش‌های نوین آبیاری استفاده کرده و سهم برداشت خود را نیز به نفع مصرف‌کنندگان شهری کاهش دهد.
2. گروهی که از جنبه زیست‌محیطی به این مقوله می‌نگرند معتقدند که ریشه این بحران‌ها توسعه سریع سرزمین و دخالت بشر در چرخه اکوسیستم طبیعی بوده است. این گروه معتقدند که احداث مراکز جمعیتی بزرگ توسعه سریع کشاورزی و صنعت و بهره‌برداری افسارگسیخته آب از طریق حفر ده‌ها هزار چاه غیرقانونی و تأسیس بیش از 600 سد روی رودخانه‌های کشور توسط صنعت سد‌سازی بی‌رویه کشور عملا چرخه آب سرزمین را از مدار طبیعی خارج و توازن موجود در اکوسیستم را به‌شدت ناپایدار کرده است. این گروه معتقدند که سدسازی هم‌اکنون به یک صنعت پول‌ساز تبدیل شده و فارغ از نیاز به آب و منابع آن، خود با کنترل مراجع تصمیم‌ساز و اجرائی به راه خود ادامه می‌دهد. راه‌حلی که از سوی این گروه از کارشناسان ارائه می‌شود نیز بازگشت به شرایط تعادل از طریق محدودکردن روند سدسازی و تغییر در الگوی مصرف و بهره‌برداری کشاورزی و صنعتی است به‌نحوی‌که فشار بر منابع آب محدود شود و اکوسیستم آسیب‌دیده خود را بازسازی کند.
3. دسته سوم که از بعد اقتصاد و توسعه به مقوله بحران آب در ایران می‌نگرند، دلنگرانی اصلی‌شان کاهش فزاینده سفره‌های آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌های کشور و سهم ناچیز بخش کشاورزی از مخازن سدهای احداث‌شده در مقایسه با مصارف شهری است که نه‌تنها باعث بحران‌های اجتماعی شده بلکه نزاع‌های منطقه‌ای و محلی را در کشور ایجاد کرده. این گروه در تحلیل دلایل، تأثیر خشک‌سالی و قهر طبیعت را پررنگ‌تر دیده و معتقدند که رشد بی‌رویه شهرنشینی، سوءمدیریت و حاکمیت منابع و حفر چاه‌های غیرقانونی از اصلی‌ترین دلایل بحران آب است. این گروه معتقدند که افزایش هزینه‌های فزاینده تولید و ایجاد محدودیت در بهره‌برداری و دسترسی به آب برای تولیدکنندگان نه‌تنها پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی را با بحران روبه‌رو می‌کند بلکه جامعه تولیدکننده و روستایی کشور را به نفع جامعه شهری و بخش صنعت، فقیرتر از قبل خواهد کرد. این گروه چاره کار را در کنترل چاه‌های غیرقانونی، حمایت از تولیدکنندگان از طریق پرداخت یارانه جهت تحول در شیوه آبیاری و ترویج شیوه‌های نوین کاهش آب در فرایند تولید عنوان می‌کنند.
اصولی برای مواجهه و گذار از بحران
مقایسه تحلیلی فوق، نشان از تفرق دیدگاه و منظر نگرش ذی‌نفعان دارد. شکی نیست که هر سه دیدگاه به دلیل خاستگاه متفاوت خود از بعد نظری با اولویت‌های متفاوت به یک پدیده عینی می‌نگرند؛ اما در واقعیت خارج از ذهن و در میدان عمل این مردم هستند که در یک نقطه جغرافیایی (اعم از شهری و روستایی) هم‌زمان با مشکل آب برای «مصرف»، «محیط» و «معاش» روبه‌رو هستند. ادامه روند کنونی نیز به دلیل تشدید ظهور عینی مشکل امکان‌پذیر نیست. در نظام تصمیم‌ساز و مواجهه با بحران که هم‌اکنون در ایران حاکم است، همواره روال بر آن بوده که تا قبل از مواجهه با فاجعه عینی و ملموس تصمیم‌ سرنوشت‌ساز گرفته نمی‌شود. تصمیم نهایی از سوی مراجع ذی‌ربط نیز در زمان اوج‌گیری بحران همواره بر اساس موازنه قدرت ذی‌نفعان اخذ می‌شود و به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که معادله به‌نفع گروه اول از ذی‌نفعان و به ضرر دو گروه دیگر خاتمه خواهد یافت، نتیجه‌ای که زمینه‌ساز ورود به چرخه جدیدی از بحران تلقی خواهد شد و به‌هیچ‌وجه پایدار و ماندگار نخواهد بود.
مادامی‌که یک شناخت یکسان و اولویت‌بندی هماهنگ از سوی نظام حاکمیتی اتخاذ نشده و در عمل به اجرا درنیاید بدیهی است که در شرایط مشکل و بحران، تحولی ایجاد نخواهد شد. حصول به یک وفاق و تصویر جامع، نیاز به رعایت اصول زیر دارد:
1. از بُعد مفهومی، ایجاد یک وفاق و درک مشترک در بین ذی‌نفعانی که در بالا به آن اشاره شد و ایجاد یک تصویر مشترک منبعث از واقعیات، اولین و اساسی‌ترین گام در مواجهه با بحران آب در ایران است.
2. از جنبه عملی و اجرائی، مقوله مدیریت آب متشکل از تعامل سه رکن اصلی زیر تشکیل شده و حل بحران نیز در گرو مشارکت فعال و تعامل سه عنصر زیر است:
الف- مردم (اعم از مصرف‌کننده، بهره‌بردار و حفاظت‌کننده)
ب‌- منابع آب (مجموعه آب قابل‌استحصال از چرخه آب طبیعی)
ج‌- حاکمیت (شامل سه رکن قانون‌گذار، مجری و داوری یا قضائیه).
3. از‌نظر مداخله و بهبود سیستم باید بحران آب در سه سطح مواجهه و تحلیل برای اقدام مورد دقت قرار گیرد. مداخله در هر‌یک از سطوح زیر، بدون ملاحظه دیگر سطوح، عملا به بهبود سیستم ختم نخواهد شد. این سطوح مداخله عملی عبارت‌اند:
الف- سطح ملی (حاکمیت و حکمرانی با ملحوظ‌کردن منافع ملی بلندمدت)
ب‌- سطح منطقه‌ای (حوضه آبریز منابع آب و تعامل با جوامعی که با منابع آب مشترک در تعامل هستند)
ج‌- سطح محلی (مردم و جوامع محلی در سطح دشت).
اما اگر با ابعاد عینی و برخورد با مشکل از دیدگاه راهبردی روبرو شویم باید پذیرفت که مواجهه با بحران نیازمند تلفیق دیدگاه‌های فوق‌الذکر با واقعیت‌های عینی است. در همین ارتباط، راه‌حلی که در سطح کلان ملی و راهبرد، روش‌شناسی مواجهه با مشکل می‌توان ارائه کرد آن است که باید قبل از مواجهه با فاجعه عینی در دو حوزه مشخص اقدام کرد. تحول در نوع نگرش و اقدام به مقوله آب اصلی‌ترین اولویت است. در این زمینه باید در سطح تصمیم‌سازی به‌صورت جامع به مقوله آب نگریست و از‌سوی‌دیگر باید به نهادسازی اقدام کرد تا در بلندمدت ضامن استمرار تصمیم‌سازی جامع و راهبردی باشد. این اقدامات را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
1) مقوله آب می‌بایست از سه بُعد موضوعی مورد دقت و توجه قرار گیرد. حاکمیت ملی منابع آب، مدیریت اجتماعی و ارتقای فناوری.
الف- سطح حاکمیت ملی منابع آب: در این سطح باید ابعاد حاکمیت آب مورد‌ توجه جدی قرار گیرد. همه اطلاعات و تحلیل‌های موجود نشان‌دهنده آن است که در 30 سال گذشته از ابعاد قانون‌گذاری، حقوقی، نظارتی و حاکمیتی بیشترین انحراف در حوزه مدیریت منابع آب به وقوع پیوسته است و نیازمند بیشترین توجه و بازنگری است. در این زمینه می‌بایست به‌صراحت و دقت حقوق مردم، دولت، محیط و نسل‌های آینده و سهم بهره‌برداران بر مبنای قوانین بالادست مشخص و تدوین و وظیفه سازمان‌های نظارتی به‌طور دقیق روشن شود.
ب‌- سطح مدیریت اجتماعی: باید پذیرفت که بدون یک وفاق محلی با مردم محلی که بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان و حافظان اصلی منابع آب هستند، دولت به‌تنهایی توان هیچ‌گونه مداخله و مدیریت مصرف و بهره‌برداری یا حفاظت از منابع آب را نخواهد داشت. تاریخ چهارهزارساله مدیریت منابع آب در ایران نشان‌دهنده آن است که بدون مشارکت مردم محلی در قالب نهادهای خود‌جوش محلی، امکان هیچ‌گونه تحول و بهبود در نظام مدیریت منابع آب وجود ندارد. متأسفانه در نیم‌قرن اخیر این واقعیت آشکار، نادیده گرفته شده و همین موضوع باعث تضعیف هر چه بیشتر جوامع محلی و قوانین عرفی در مدیرت منابع شده است.
ج‌- مدیریت ارتقای تکنولوژی و فناوری: تحولات فناوری در قرن اخیر باعث پیشرفت‌های شگرفی در مصرف، بهره‌برداری و حفاظت مؤثر و ارتقای بهره‌وری از منابع آب در دنیا شده است؛ اما متأسفانه به‌جز مواردی معدود، این فناوری‌ها در ایران معرفی، توسعه و تعمیم نیافته است. لازم است یک مؤسسه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای با تأکید بر توسعه و تحول فناوری‌های «آب‌اندوز» با مشارکت همه دستگاه‌های اجرائی مرتبط ایجاد شود تا با بهره‌گیری از فناوری‌های موجود در جهان و تطبیق آنان با شرایط محلی ایران، نسبت به توسعه و ترویج آن اقدام کند.
2) به‌منظور تضمین استمرار تصمیم‌سازی جامع باید نهاد و مرجعی متشکل از هر سه قوه و نمایندگان ذی‌نفعان فوق‌الذکر را در سطح ملی تشکیل داد. این نهاد باید:
الف- در سه سطح فوق‌الذکر نسبت به مقوله آب نگریسته و تحلیلی جامع از بحران آب و راه‌حل آن ارائه کند. این راه‌حل ممکن است حتی منجر به چرخش در سیاست‌های نظام در بهره‌برداری از منابع طبیعی و آب و مدیریت جمعیت و نیروی انسانی شود.
ب‌- به‌عنوان یک عامل نظارتی همواره ابعاد حاکمیتی، مدیریتی و فناوری را نظارت کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
ج‌- این نهاد باید در بالاترین سطح تصمیم‌سازی و با تلفیق دیدگاه‌های حاکم نسبت به اولویت‌بندی منافع بلندمدت ملی نسبت به تنظیم یک سند راهبرد ملی در مواجهه با بحران آب اقدام کند. سندی که تکلیف دستگاه‌های اجرائی، قانون‌گذار و حقوقی کشور را در کوتاه و بلندمدت به‌طور دقیق تعیین می‌کند.

مقدمه
هشدارهای مراکز علمی- تحقیقاتی، تحلیل‌های کارشناسان و اخبار دلخراش رسانه‌ها، از یک‌سو و بروز فجایع زیست‌محیطی در سطح ملی، شیوع برخی اختلافات در بین جوامع محلی، از‌سوی‌دیگر بیانگر ظهور فاجعه کم‌آبی در ایران است. هرچند ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است و تلاش مردمانش برای جست‌وجو، استحصال و مدیریت بهینه منابع آب همواره در تاریخ از شاهکارهای ایرانیان محسوب می‌شده، اما شاید در طول تاریخ این سرزمین، شرایط بحرانی با شدت وضعیت کنونی بروز نکرده باشد. همه‌روزه تفسیر و تحلیل‌های گوناگونی از این بحران در جامعه، مطرح و راهکارهایی برای مواجهه با آن ارائه می‌شود ولی در صحنه عمل، شاهد هیچ نشانه‌ای از بهبود شرایط به چشم نمی‌خورد. به ‌نظر می‌رسد بحران آب در ایران در سطح کلان با دو چالش بنیادی در دو حوزه نظری و عملی روبه‌رو است: 1- تعدد نگرش‌ها و لاجرم ابهام در ماهیت صورت‌مسئله؛ 2- توازن‌نداشتن نظام تصمیم‌سازی با ماهیت موضوع و آشفتگی در سازمان مدیریت و اجرا. باید اذعان کرد که بحران آب نه‌تنها یک بحران ملی و جدی است بلکه بحرانی است در حوزه ذهنی و عینی. اولین گام در مواجهه با این بحران برخورداری از یک نگرش جامع است، تصویری کلان، تحلیلی دقیق که با مشارکت همه ذی‌نفعان و فارغ از تعصب‌های سازمانی و حتی علمی و ایدئولوژیک ایجاد شود. گام دوم اصلاح نظام حاکمیت آب، بهبود ساختار تصمیم‌سازی، تثبیت نظام حقوقی و هماهنگی مدیریت اجرائی در همه سطوح است.
بحران «کدام آب»
برای مواجهه با هر بحران ابتدا باید تعریفی جامع‌ومانع از ماهیت مسئله که مورد‌وفاق همه ذی‌نفعان باشد ارائه کرد. زمانی‌که سرعت روند تحولات یک پدیده و عوارض و آسیب‌های ناشی از آن غیرقابل‌درک و یا از کنترل خارج می‌شود، آن را شرایط بحرانی می‌نامند. سرعت روند کاهش منابع آب قابل‌بهره‌برداری و تأثیرات مخرب آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم و طبیعت ایران و نبود یک وفاق در شیوه و روش کنترل این پدیده قطعا آن را به یک شرایط بحرانی تبدیل کرده است؛ اما با مروری مختصر به مقالات و گزارش‌هایی که درزمینهٔ بحران آب ارائه می‌شود قبل از هرچیز با بحران مفهومی روبه‌رو می‌شویم، به‌نحوی‌که هرچند دغدغه مشترک همگی کمبود آب است اما در حوزه معرفتی و در بیان صورت‌مسئله به‌وضوح شاهد تنوع و تعدد شیوه‌های نگرش به مقوله آب هستیم. از جنبه نظری، هر گروه از ذی‌نفعان هرچند از یک مشکل مشترک به‌نام «بحران آب» سخن می‌گویند اما افق دید، منظر نگرش و تحلیل موضوع و دغدغه ذی‌نفعان باهم متفاوت است. سه گروه اصلی ذی‌نفعان، به مقوله آب و بحران آب، از سه منظر متفاوت می‌نگرند، گروهی آب را به‌عنوان کالای ضروری و مصرفی جامعه شهری می‌بینند (آب برای مصرف)، گروهی آن را به‌عنوان ضروری‌ترین عنصر حیات طبیعی و محیط‌زیست می‌نگرند (آب برای محیط) و گروهی دیگر آب را به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر تولید کشاورزی و صنعت (آب برای معاش) می‌دانند. همین تفاوت نگرش ذی‌نفعان که طبعا از منظر صنفی و موضوعی به مقوله آب می‌نگرند، باعث پیچیدگی صورت‌مسئله شده و باعث شده که مبنای تحلیل و توصیه‌ها در حوزه نظری از روال منطقی خارج شود. برای روشن‌شدن صورت‌مسئله و تبیین منظر نگرش، باید این سؤال را قبل از همه مطرح کرد: بحران «کدام آب؟» شاید همین سردرگمی باعث شده مباحث مربوط به بحران آب در چند دهه گذشته صرفا در حد بیان مصیبت و طرح کلیات باقی مانده و در حوزه عمل کلیه اقدامات ناصواب با سرعت بیشتر ادامه یافته تا ما را به آستانه فاجعه نزدیک کند. تحلیل‌ها و ریشه‌یابی‌ها نیز تعمیق نیافته و پا را از نشانه‌گیری متهم و مقصر فراتر نگذاشته و بر اساس پیش‌داوری‌ها و دل‌نگرانی‌های حرفه‌ای یا بر بنیاد دغدغه‌های سازمانی و دفاع از کارنامه‌های سیاسی دولت‌ها استوار شده است. باور نویسنده بر این اصل استوار است که بحران آب در ایران یک بحران ملی و جدی است و اولین گام در مواجهه با این بحران، برخورداری از یک نگرش جامع ملی است، تصویری کلان، دقیق، تحلیلی و مشترک فارغ از تعصب‌های سیاسی، سازمانی، ایدئولوژیک و حتی علمی. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذی‌نفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذی‌نفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد.
تحلیل مقایسه‌ای نگرش ذی‌نفعان از بحران آب
دغدغه و منظر نگرش به بحران آب از سوی افراد و جناح‌های مختلف بر اساس جایگاه، مسئولیت سازمانی و دیسیپلین علمی آنان، متفاوت است. شاید بتوان مجموعه این نگرش‌های متفاوت را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول، همچون مدیران ارشد جوامع شهری، مسئولان دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی مربوطه، به موضوع کمبود منابع «آب شرب شهری» و بحران اجتماعی- سیاسی در تأمین آن می‌نگرند. گروه دوم، موضوع را از جنبه اکولوژیک و زیست‌محیطی نگریسته و اصلی‌ترین دغدغه‌شان خلل در چرخه «آب طبیعی» و خشک‌شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌هاست و تأثیرات منفی آن بر محیط‌زیست. گروه سوم، از منظر تولید و اقتصاد به موضوع نگریسته و دغدغه‌شان بهره‌برداران بخش کشاورزی و صنعت است. این گروه به مقوله کمبود منابع آب و تأثیرات مخرب آن بر چرخه اقتصاد، معیشت تولیدکنندگان و موازنه جغرافیایی و سیاسی منابع «آب برای معاش» بر زندگی‌شان تأکید می‌کنند.
1. گروهی که اصلی‌ترین دغدغه‌شان کاهش فزاینده منابع آب‌ شرب شهرهاست، مبنای تمامی تحلیل‌های خود را بر این اصل قرار داده‌‌اند که عامل اصلی کمبود آب، مشکل افزایش جمعیت بی‌رویه شهرها، کاهش بارندگی و الگوی ناصحیح مصرف و استفاده از آب است. راه‌حلی که از سوی این گروه ارائه می‌شود تا شرایط را از بحران خارج کند، عملا تغییر الگوی مصرف از طریق افزایش بهای آب مصرفی است و کاهش سهم آب بخش کشاورزی و انتقال آن به مراکز شهری است. تمامی تلاش این گروه بر این اصل استوار است که بخش کشاورزی که بیش از 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص می‌دهد باید ضمن اعمال محدودیت در توسعه بخش کشاورزی از روش‌های نوین آبیاری استفاده کرده و سهم برداشت خود را نیز به نفع مصرف‌کنندگان شهری کاهش دهد.
2. گروهی که از جنبه زیست‌محیطی به این مقوله می‌نگرند معتقدند که ریشه این بحران‌ها توسعه سریع سرزمین و دخالت بشر در چرخه اکوسیستم طبیعی بوده است. این گروه معتقدند که احداث مراکز جمعیتی بزرگ توسعه سریع کشاورزی و صنعت و بهره‌برداری افسارگسیخته آب از طریق حفر ده‌ها هزار چاه غیرقانونی و تأسیس بیش از 600 سد روی رودخانه‌های کشور توسط صنعت سد‌سازی بی‌رویه کشور عملا چرخه آب سرزمین را از مدار طبیعی خارج و توازن موجود در اکوسیستم را به‌شدت ناپایدار کرده است. این گروه معتقدند که سدسازی هم‌اکنون به یک صنعت پول‌ساز تبدیل شده و فارغ از نیاز به آب و منابع آن، خود با کنترل مراجع تصمیم‌ساز و اجرائی به راه خود ادامه می‌دهد. راه‌حلی که از سوی این گروه از کارشناسان ارائه می‌شود نیز بازگشت به شرایط تعادل از طریق محدودکردن روند سدسازی و تغییر در الگوی مصرف و بهره‌برداری کشاورزی و صنعتی است به‌نحوی‌که فشار بر منابع آب محدود شود و اکوسیستم آسیب‌دیده خود را بازسازی کند.
3. دسته سوم که از بعد اقتصاد و توسعه به مقوله بحران آب در ایران می‌نگرند، دلنگرانی اصلی‌شان کاهش فزاینده سفره‌های آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌های کشور و سهم ناچیز بخش کشاورزی از مخازن سدهای احداث‌شده در مقایسه با مصارف شهری است که نه‌تنها باعث بحران‌های اجتماعی شده بلکه نزاع‌های منطقه‌ای و محلی را در کشور ایجاد کرده. این گروه در تحلیل دلایل، تأثیر خشک‌سالی و قهر طبیعت را پررنگ‌تر دیده و معتقدند که رشد بی‌رویه شهرنشینی، سوءمدیریت و حاکمیت منابع و حفر چاه‌های غیرقانونی از اصلی‌ترین دلایل بحران آب است. این گروه معتقدند که افزایش هزینه‌های فزاینده تولید و ایجاد محدودیت در بهره‌برداری و دسترسی به آب برای تولیدکنندگان نه‌تنها پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی را با بحران روبه‌رو می‌کند بلکه جامعه تولیدکننده و روستایی کشور را به نفع جامعه شهری و بخش صنعت، فقیرتر از قبل خواهد کرد. این گروه چاره کار را در کنترل چاه‌های غیرقانونی، حمایت از تولیدکنندگان از طریق پرداخت یارانه جهت تحول در شیوه آبیاری و ترویج شیوه‌های نوین کاهش آب در فرایند تولید عنوان می‌کنند.
اصولی برای مواجهه و گذار از بحران
مقایسه تحلیلی فوق، نشان از تفرق دیدگاه و منظر نگرش ذی‌نفعان دارد. شکی نیست که هر سه دیدگاه به دلیل خاستگاه متفاوت خود از بعد نظری با اولویت‌های متفاوت به یک پدیده عینی می‌نگرند؛ اما در واقعیت خارج از ذهن و در میدان عمل این مردم هستند که در یک نقطه جغرافیایی (اعم از شهری و روستایی) هم‌زمان با مشکل آب برای «مصرف»، «محیط» و «معاش» روبه‌رو هستند. ادامه روند کنونی نیز به دلیل تشدید ظهور عینی مشکل امکان‌پذیر نیست. در نظام تصمیم‌ساز و مواجهه با بحران که هم‌اکنون در ایران حاکم است، همواره روال بر آن بوده که تا قبل از مواجهه با فاجعه عینی و ملموس تصمیم‌ سرنوشت‌ساز گرفته نمی‌شود. تصمیم نهایی از سوی مراجع ذی‌ربط نیز در زمان اوج‌گیری بحران همواره بر اساس موازنه قدرت ذی‌نفعان اخذ می‌شود و به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که معادله به‌نفع گروه اول از ذی‌نفعان و به ضرر دو گروه دیگر خاتمه خواهد یافت، نتیجه‌ای که زمینه‌ساز ورود به چرخه جدیدی از بحران تلقی خواهد شد و به‌هیچ‌وجه پایدار و ماندگار نخواهد بود.
مادامی‌که یک شناخت یکسان و اولویت‌بندی هماهنگ از سوی نظام حاکمیتی اتخاذ نشده و در عمل به اجرا درنیاید بدیهی است که در شرایط مشکل و بحران، تحولی ایجاد نخواهد شد. حصول به یک وفاق و تصویر جامع، نیاز به رعایت اصول زیر دارد:
1. از بُعد مفهومی، ایجاد یک وفاق و درک مشترک در بین ذی‌نفعانی که در بالا به آن اشاره شد و ایجاد یک تصویر مشترک منبعث از واقعیات، اولین و اساسی‌ترین گام در مواجهه با بحران آب در ایران است.
2. از جنبه عملی و اجرائی، مقوله مدیریت آب متشکل از تعامل سه رکن اصلی زیر تشکیل شده و حل بحران نیز در گرو مشارکت فعال و تعامل سه عنصر زیر است:
الف- مردم (اعم از مصرف‌کننده، بهره‌بردار و حفاظت‌کننده)
ب‌- منابع آب (مجموعه آب قابل‌استحصال از چرخه آب طبیعی)
ج‌- حاکمیت (شامل سه رکن قانون‌گذار، مجری و داوری یا قضائیه).
3. از‌نظر مداخله و بهبود سیستم باید بحران آب در سه سطح مواجهه و تحلیل برای اقدام مورد دقت قرار گیرد. مداخله در هر‌یک از سطوح زیر، بدون ملاحظه دیگر سطوح، عملا به بهبود سیستم ختم نخواهد شد. این سطوح مداخله عملی عبارت‌اند:
الف- سطح ملی (حاکمیت و حکمرانی با ملحوظ‌کردن منافع ملی بلندمدت)
ب‌- سطح منطقه‌ای (حوضه آبریز منابع آب و تعامل با جوامعی که با منابع آب مشترک در تعامل هستند)
ج‌- سطح محلی (مردم و جوامع محلی در سطح دشت).
اما اگر با ابعاد عینی و برخورد با مشکل از دیدگاه راهبردی روبرو شویم باید پذیرفت که مواجهه با بحران نیازمند تلفیق دیدگاه‌های فوق‌الذکر با واقعیت‌های عینی است. در همین ارتباط، راه‌حلی که در سطح کلان ملی و راهبرد، روش‌شناسی مواجهه با مشکل می‌توان ارائه کرد آن است که باید قبل از مواجهه با فاجعه عینی در دو حوزه مشخص اقدام کرد. تحول در نوع نگرش و اقدام به مقوله آب اصلی‌ترین اولویت است. در این زمینه باید در سطح تصمیم‌سازی به‌صورت جامع به مقوله آب نگریست و از‌سوی‌دیگر باید به نهادسازی اقدام کرد تا در بلندمدت ضامن استمرار تصمیم‌سازی جامع و راهبردی باشد. این اقدامات را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
1) مقوله آب می‌بایست از سه بُعد موضوعی مورد دقت و توجه قرار گیرد. حاکمیت ملی منابع آب، مدیریت اجتماعی و ارتقای فناوری.
الف- سطح حاکمیت ملی منابع آب: در این سطح باید ابعاد حاکمیت آب مورد‌ توجه جدی قرار گیرد. همه اطلاعات و تحلیل‌های موجود نشان‌دهنده آن است که در 30 سال گذشته از ابعاد قانون‌گذاری، حقوقی، نظارتی و حاکمیتی بیشترین انحراف در حوزه مدیریت منابع آب به وقوع پیوسته است و نیازمند بیشترین توجه و بازنگری است. در این زمینه می‌بایست به‌صراحت و دقت حقوق مردم، دولت، محیط و نسل‌های آینده و سهم بهره‌برداران بر مبنای قوانین بالادست مشخص و تدوین و وظیفه سازمان‌های نظارتی به‌طور دقیق روشن شود.
ب‌- سطح مدیریت اجتماعی: باید پذیرفت که بدون یک وفاق محلی با مردم محلی که بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان و حافظان اصلی منابع آب هستند، دولت به‌تنهایی توان هیچ‌گونه مداخله و مدیریت مصرف و بهره‌برداری یا حفاظت از منابع آب را نخواهد داشت. تاریخ چهارهزارساله مدیریت منابع آب در ایران نشان‌دهنده آن است که بدون مشارکت مردم محلی در قالب نهادهای خود‌جوش محلی، امکان هیچ‌گونه تحول و بهبود در نظام مدیریت منابع آب وجود ندارد. متأسفانه در نیم‌قرن اخیر این واقعیت آشکار، نادیده گرفته شده و همین موضوع باعث تضعیف هر چه بیشتر جوامع محلی و قوانین عرفی در مدیرت منابع شده است.
ج‌- مدیریت ارتقای تکنولوژی و فناوری: تحولات فناوری در قرن اخیر باعث پیشرفت‌های شگرفی در مصرف، بهره‌برداری و حفاظت مؤثر و ارتقای بهره‌وری از منابع آب در دنیا شده است؛ اما متأسفانه به‌جز مواردی معدود، این فناوری‌ها در ایران معرفی، توسعه و تعمیم نیافته است. لازم است یک مؤسسه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای با تأکید بر توسعه و تحول فناوری‌های «آب‌اندوز» با مشارکت همه دستگاه‌های اجرائی مرتبط ایجاد شود تا با بهره‌گیری از فناوری‌های موجود در جهان و تطبیق آنان با شرایط محلی ایران، نسبت به توسعه و ترویج آن اقدام کند.
2) به‌منظور تضمین استمرار تصمیم‌سازی جامع باید نهاد و مرجعی متشکل از هر سه قوه و نمایندگان ذی‌نفعان فوق‌الذکر را در سطح ملی تشکیل داد. این نهاد باید:
الف- در سه سطح فوق‌الذکر نسبت به مقوله آب نگریسته و تحلیلی جامع از بحران آب و راه‌حل آن ارائه کند. این راه‌حل ممکن است حتی منجر به چرخش در سیاست‌های نظام در بهره‌برداری از منابع طبیعی و آب و مدیریت جمعیت و نیروی انسانی شود.
ب‌- به‌عنوان یک عامل نظارتی همواره ابعاد حاکمیتی، مدیریتی و فناوری را نظارت کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
ج‌- این نهاد باید در بالاترین سطح تصمیم‌سازی و با تلفیق دیدگاه‌های حاکم نسبت به اولویت‌بندی منافع بلندمدت ملی نسبت به تنظیم یک سند راهبرد ملی در مواجهه با بحران آب اقدام کند. سندی که تکلیف دستگاه‌های اجرائی، قانون‌گذار و حقوقی کشور را در کوتاه و بلندمدت به‌طور دقیق تعیین می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.