|

تحول بدون تغییر ساختاری هرگز

سعید لیلاز . تحلیلگر اقتصادی

انتظار تغییر اوضاع و حرکت به سمت بهبود اقتصادی در مناطق آزاد، باید در دوران بعد از تحریم به همان نسبتی باشد که روند صادرات و واردات در کشور ساده‌تر می‌شود و به همان نسبتی که ممکن است سرعت رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داشته باشد. بااین‌حال به اعتقاد من دورانی که در اقتصاد ایران به دوران پساتحریم معروف شده است، نقش بنیادین در اقتصاد کشور نخواهد داشت و به همان نسبت منتظر تغییر چشم‌گیر و اساسی در وضعیت مناطق آزاد نیز نیستم.در توضیح این نگاه به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد. نخست این‌که انتظار تغییر ویژه در اقتصاد ایران را ندارم، به دلیل این‌که بیشتر آثار اقتصادی ناشی از لغو تحریم‌ها توسط کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام خنثی‌شده است، لذا تحولات اولیه‌ای که انتظار داشتیم در اقتصاد کشور نمایان شود نیز مشاهده نخواهد شد.‌فرض کنید که همین امشب درآمد نفتی ایران دو برابر شود - حاصل از افزایش صادرات نفت خام - باز هم درآمد ارزی ایران در دوازده ماه آینده بیست میلیارد دلار کمتر از سال 92 خواهد بود. از آن‌جایی‌که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم لغو تحریم‌ها بیش از بیست یا سی میلیارد دلار در سال به نفع اقتصاد ایران باشد، این نکته بسیار حائز اهمیت است که درآمد نفتی کشور امسال حدود یک‌پنجم درآمد نفتی سال 90 است، بنابراین تحریم‌ها به هیچ‌یک از صورت‌های افزایش صادرات نفت ایران، کاهش هزینه واردات و ساده شدن مناسبات تجاری خارجی نمی‌تواند جبران‌کننده این کاهش عظیم قیمت جهانی نفت خام و درآمد ارزی ایران باشد.
بنابراین هرگونه اغراق و افراط در خصوص آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران، چه در حوزه پول‌های نفتی که در خارج داریم و چه در حوزه افزایش صادرات غلط است و نوعی خانه ساختن روی آب به‌حساب می‌آید.نکته بسیار مهم دوم این است که لغو تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه به‌منزله یک تغییر ساختاری و بنیادی در اقتصاد ایران نیست. این لغو تحریم‌ها فقط و فقط روابط بازرگانی و تجاری موجود ایران را تسهیل می‌کند. از آن‌جایی‌که ساختار اقتصادی کشور بیمارگونه است و در ده سال قبل هیچ سرمایه‌گذاری روشنی نداشته است، نرخ بهره‌وری منفی داشته و فساد گسترده و بی‌سابقه سراپای آن را گرفته است؛ می‌توانیم منتظر باشیم که در بهترین حالت پس از لغو تحریم‌ها مجدداً مناسبات سابق در ابعاد ضعیف‌تر در اقتصاد ایران ازجمله مناطق آزاد مانند کیش، جاری شود.توجه داشته باشید که مناطق آزاد ایران، در گذشته به‌هیچ‌وجه دالان جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی نبودند بلکه دالانی برای واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی و رانت‌خواری در سطوح مردمی - چتربازی و ... - و در سطوح کلان بوده است لذا انتظار تحول ویژه‌ای در این مناطق ندارم. تغییرات اقتصادی به همان نسبتی که در سرزمین ایران رخ می‌دهد، در این مناطق هم رخ می‌دهد. بنابراین نه می‌توانیم شاهد تحول و رونق اقتصادی چشم‌گیر در مناطق آزادباشیم و نه می‌توانیم منتظر تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی ازجمله همین مناطق آزاد باشیم. مگر این‌که اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن لغو شدن یا نشدن تحریم‌ها، به اصلاحات ساختاری و فراوان در اقتصاد ایران رو آورد.بر اساس آن‌چه می‌بینیم، بخش فراوانی از این تغییرات در اقتصاد کشور در حال اتفاق افتادن است و رویکرد دولت روحانی در اقتصاد به سمت آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت و فسادزدایی است. گام‌های مهمی در این راستا برداشته ‌شده است، که مهم‌ترین آن اصلاح نرخ سود بانکی و تورم است. اکنون بعد از ده سال نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. اهمیت این مسئله از آن‌جا است که یکی از اصلی‌ترین منافذ دزدی است. تورم در حقیقت مهم‌ترین پوشاننده فسادهای اقتصادی است... مثلاً بزرگ‌ترین موج فساد اقتصادی در تاریخ ایران، معوقات بانکی بود که در سایه تورم در حال پنهان‌شدن است.مسئله دیگر که در دولت یازدهم به آن پرداخته‌شده است، حرکت جدی به سمت تک‌نرخی شدن ارز بوده است، به‌طوری‌که در ده سال گذشته هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی این‌قدر کم نبوده است. گام دیگر دولت نیز حرکت مستمر به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. اگر دولت روحانی بتواند در آینده به اصلاحات ساختاری مهم‌تر و جدی‌تری دست زند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ساختار اقتصاد ایران ازجمله مناطق آزاد اصلاح شود. اگرنه، این ساختار به بازتولید روابط گذشته خود می‌پردازد؛ یعنی سوراخی برای واردات رانت‌جویانه در اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.در این شرایط و به‌طورکلی، برای مناطق آزاد اقتصادی در قرن بیست‌ویکم جایگاه خاصی قائل نیستم زیرا به اعتقاد من مناطق آزاد وقتی قابل ‌طرح است که سرزمین اصلی را مناطق بسته تصور کنیم. در جهانی که مناطق بسته وجود ندارد نیز مناطق آزاد مانند دری هستند که دیواری ندارد. به‌عبارت‌ دیگر اگر فرض کنیم که اقتصاد ایران مناطق بسته است، مناطق آزاد معنا خواهد داشت اما برای پیشبرد اقتصاد کشور، چاره‌ای جز آزادسازی اقتصادی نیست و در این صورت مناطق آزاد به‌تدریج یا به‌سرعت، کارکرد فعلی خود را از دست‌ داده و به بخشی از اقتصاد ملی تبدیل خواهند شد. اگر دقت کنیم، در کیش یا دیگر مناطق آزاد هیچ ساختار ویژه‌ای نسبت به آن‌چه در اقتصاد ایران است، وجود ندارد به‌جز این‌که دالان ورود کالاهای چینی به ایران شده‌اند، لذا اگر تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور صورت نگیرد، نباید منتظر هیچ تغییر و تحولی در کیش و دیگر مناطق آزاد بود.

انتظار تغییر اوضاع و حرکت به سمت بهبود اقتصادی در مناطق آزاد، باید در دوران بعد از تحریم به همان نسبتی باشد که روند صادرات و واردات در کشور ساده‌تر می‌شود و به همان نسبتی که ممکن است سرعت رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داشته باشد. بااین‌حال به اعتقاد من دورانی که در اقتصاد ایران به دوران پساتحریم معروف شده است، نقش بنیادین در اقتصاد کشور نخواهد داشت و به همان نسبت منتظر تغییر چشم‌گیر و اساسی در وضعیت مناطق آزاد نیز نیستم.در توضیح این نگاه به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد. نخست این‌که انتظار تغییر ویژه در اقتصاد ایران را ندارم، به دلیل این‌که بیشتر آثار اقتصادی ناشی از لغو تحریم‌ها توسط کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام خنثی‌شده است، لذا تحولات اولیه‌ای که انتظار داشتیم در اقتصاد کشور نمایان شود نیز مشاهده نخواهد شد.‌فرض کنید که همین امشب درآمد نفتی ایران دو برابر شود - حاصل از افزایش صادرات نفت خام - باز هم درآمد ارزی ایران در دوازده ماه آینده بیست میلیارد دلار کمتر از سال 92 خواهد بود. از آن‌جایی‌که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم لغو تحریم‌ها بیش از بیست یا سی میلیارد دلار در سال به نفع اقتصاد ایران باشد، این نکته بسیار حائز اهمیت است که درآمد نفتی کشور امسال حدود یک‌پنجم درآمد نفتی سال 90 است، بنابراین تحریم‌ها به هیچ‌یک از صورت‌های افزایش صادرات نفت ایران، کاهش هزینه واردات و ساده شدن مناسبات تجاری خارجی نمی‌تواند جبران‌کننده این کاهش عظیم قیمت جهانی نفت خام و درآمد ارزی ایران باشد.
بنابراین هرگونه اغراق و افراط در خصوص آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران، چه در حوزه پول‌های نفتی که در خارج داریم و چه در حوزه افزایش صادرات غلط است و نوعی خانه ساختن روی آب به‌حساب می‌آید.نکته بسیار مهم دوم این است که لغو تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه به‌منزله یک تغییر ساختاری و بنیادی در اقتصاد ایران نیست. این لغو تحریم‌ها فقط و فقط روابط بازرگانی و تجاری موجود ایران را تسهیل می‌کند. از آن‌جایی‌که ساختار اقتصادی کشور بیمارگونه است و در ده سال قبل هیچ سرمایه‌گذاری روشنی نداشته است، نرخ بهره‌وری منفی داشته و فساد گسترده و بی‌سابقه سراپای آن را گرفته است؛ می‌توانیم منتظر باشیم که در بهترین حالت پس از لغو تحریم‌ها مجدداً مناسبات سابق در ابعاد ضعیف‌تر در اقتصاد ایران ازجمله مناطق آزاد مانند کیش، جاری شود.توجه داشته باشید که مناطق آزاد ایران، در گذشته به‌هیچ‌وجه دالان جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی نبودند بلکه دالانی برای واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی و رانت‌خواری در سطوح مردمی - چتربازی و ... - و در سطوح کلان بوده است لذا انتظار تحول ویژه‌ای در این مناطق ندارم. تغییرات اقتصادی به همان نسبتی که در سرزمین ایران رخ می‌دهد، در این مناطق هم رخ می‌دهد. بنابراین نه می‌توانیم شاهد تحول و رونق اقتصادی چشم‌گیر در مناطق آزادباشیم و نه می‌توانیم منتظر تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی ازجمله همین مناطق آزاد باشیم. مگر این‌که اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن لغو شدن یا نشدن تحریم‌ها، به اصلاحات ساختاری و فراوان در اقتصاد ایران رو آورد.بر اساس آن‌چه می‌بینیم، بخش فراوانی از این تغییرات در اقتصاد کشور در حال اتفاق افتادن است و رویکرد دولت روحانی در اقتصاد به سمت آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت و فسادزدایی است. گام‌های مهمی در این راستا برداشته ‌شده است، که مهم‌ترین آن اصلاح نرخ سود بانکی و تورم است. اکنون بعد از ده سال نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. اهمیت این مسئله از آن‌جا است که یکی از اصلی‌ترین منافذ دزدی است. تورم در حقیقت مهم‌ترین پوشاننده فسادهای اقتصادی است... مثلاً بزرگ‌ترین موج فساد اقتصادی در تاریخ ایران، معوقات بانکی بود که در سایه تورم در حال پنهان‌شدن است.مسئله دیگر که در دولت یازدهم به آن پرداخته‌شده است، حرکت جدی به سمت تک‌نرخی شدن ارز بوده است، به‌طوری‌که در ده سال گذشته هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی این‌قدر کم نبوده است. گام دیگر دولت نیز حرکت مستمر به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. اگر دولت روحانی بتواند در آینده به اصلاحات ساختاری مهم‌تر و جدی‌تری دست زند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ساختار اقتصاد ایران ازجمله مناطق آزاد اصلاح شود. اگرنه، این ساختار به بازتولید روابط گذشته خود می‌پردازد؛ یعنی سوراخی برای واردات رانت‌جویانه در اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.در این شرایط و به‌طورکلی، برای مناطق آزاد اقتصادی در قرن بیست‌ویکم جایگاه خاصی قائل نیستم زیرا به اعتقاد من مناطق آزاد وقتی قابل ‌طرح است که سرزمین اصلی را مناطق بسته تصور کنیم. در جهانی که مناطق بسته وجود ندارد نیز مناطق آزاد مانند دری هستند که دیواری ندارد. به‌عبارت‌ دیگر اگر فرض کنیم که اقتصاد ایران مناطق بسته است، مناطق آزاد معنا خواهد داشت اما برای پیشبرد اقتصاد کشور، چاره‌ای جز آزادسازی اقتصادی نیست و در این صورت مناطق آزاد به‌تدریج یا به‌سرعت، کارکرد فعلی خود را از دست‌ داده و به بخشی از اقتصاد ملی تبدیل خواهند شد. اگر دقت کنیم، در کیش یا دیگر مناطق آزاد هیچ ساختار ویژه‌ای نسبت به آن‌چه در اقتصاد ایران است، وجود ندارد به‌جز این‌که دالان ورود کالاهای چینی به ایران شده‌اند، لذا اگر تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور صورت نگیرد، نباید منتظر هیچ تغییر و تحولی در کیش و دیگر مناطق آزاد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.