چالش های دریافت یک در هزار اتاق بازرگانی از فعالین اقتصادی
علی رضایی . فعال اقتصادی
آثار و تبعات دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارتهای بازرگانی
اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاقهای بازرگانی شهرستانها به عنوان تشکلهای بخش خصوصی بر اساس قانون اجازه ندارند که به فعالیتهای تجاری و بازرگانی بپردازند و از طریق فعالیتهای تجاری اقدام به درآمدزایی کنند لذا برای تامین هزینههای خود باید چارهای بیندیشند که یکی از پردرآمدترینهای آن دریافت یک در هزار فروش است.
درآمد یک در هزاری که در حال حاضر به رغم تخفیفها از شرکتها دریافت میشود در شرایط رکود، دریافت پول اجباری از آنها است
بسیاری از شرکتها هستند که اگر یک در هزار درآمد آنها را در سال حساب کنیم رقم بسیار بالایی به دست میآید که این پول میتواند به عنوان سرمایه در گردش آنها در توسعه بنگاهها تاثیر داشته باشد که البته هر ساله به حساب اتاق های بازرگانی واریز میشود.آیا اتاق بازرگانی که مدافع بخش خصوصی است تا به حال تصمیم نگرفته بنگاهها را معاف از پرداخت یک در هزار کند
البته بسیاری از این بنگاهها از دریافت کارت بازرگانی معاف بوده و متاسفانه این موضوع برای آن دسته از شرکتهایی که کارت بازرگانی دارند صدق میکند. شرکتهایی که کارت بازرگانی دارند، متاسفانه باید این پول را بدهند و راهی هم ندارند شاید اتاق تهران تخفیفهای 70درصدی دادهاست اما بی فایده بوده و حتی تبعیضاتی نیز به وجود آمده است
در حالیکه این یک درصد فروش در هنگامی که دنیا دارد به سمت رکود حرکت میکند و آن هم در شرایطی که ما میبینیم تورم شدید است، کاملا اشتباه است و دریافت یک در هزار از شرکتها واز صاحبان صنایع و بازرگانان، یک تبعیض و اجحاف بزرگی است . ما با این مخالف هستیم و هنوز هم مخالفت خود را اعلام میکنیم و همچنین درآمدزایی اتاق از محل یک در هزار باعث شکلگیری رانت در اتاقهای بازرگانی شده است.در چنین حالتی، به عبارتی آثار و تبعات دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارتهای بازرگانی درآمد رانتساز شد در شرایط رکود اقتصادی به این معنی که تبعیض به وجود آمده، از برخی این مبالغ دریافت میشود و از برخی دیگر دریافت نمیشود
آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور
1- ایجاد فساد ،بیکاری ، فقر و انحصار در جامعه
2-انحصاری شدن امکانات و امتیاز های اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص
3-از بین رفتن عدالت در عرصه تولید
4- انباشت سرمایه در دست گروهی خاص
5- عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و نیرو زا در کشور
6-ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت و بدبینی
7-کاهش کارآیی و بهره وری و افزایش تورم
8- آسیب پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد
9- از بین رفتن انگیزه کار آفرینی ، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه
10-سرگرم شدن نیروهای انسانی به کسب رانت و باز ماندن از کارهای مولد
11- نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری
12- دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت
13-بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت
14-توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی
15-تاثیر منفی در اخلاق و رفتارهای کارکنان دولت و شرکتهای مرتبط
اتاقهای بازرگانی هر ساله از محل سه در هزار دریافت شده از هر کدام از اعضای خود بین 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب میکنند که مجموع این رقمها کفاف هزینه های اتاقهای بازرگانی را میدهد؛ لذا نیازی به درآمدهای حاصل از یک در هزار نیست در شرایطی است که بر اساس قانون، اتاق بازرگانی حق فعالیت تجاری در راستای درآمدزایی ندارد. بر همین اساس بودجه اتاق بازرگانی همیشه از سه منبع تامین میشده است. عمده مخارج اتاق بازرگانی بیشتر در راستای هزینه و حقوق کارمندان و سایر هزینههای جانبی اتاق است که اولین منبع آن دریافت حق عضویت و ارائه کارت بازرگانی است. منبع دوم ارائه گواهی مبدا و منبع سوم این است که اگر سپرده و ذخیرهای داشت ازبهره آن سپرده استفاده شود.
با وجود سه در هزار چرا موضوع یک در هزار فروش مطرح شد
این رقم دریافتی بسیار بالایی است که از این محل، رانتها و حیف و میلهای زیادی نیز متاسفانه پیش می آید و هنوز هم ادامه دارد. البته بعدها با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای بنگاهها اتاق تخفیفی از محل یک درصد فروش به شرکتها داد. در راستای این تخفیف اعمالشده دوسوم از یک در هزار دریافت نشد و تنها یکسوم آن را میگیرند. و این غیر از سه در هزاری است که قبلاً دریافت میشد. برای اینکه سه در هزار مالیات، خالص مالیاتی است که فعالان بخش خصوصی میدهند ومبلغ سنگینی نیست و کسی را هم اذیت نمیکند. حال آنکه یک درصد فروش متاسفانه رقم بسیار سنگینی است. یک در هزار عدد مناسبی نیست اتاق هم با وصله و پینه کردن آن را کاهش داده است و به جای اینکه یک در هزار فروش دریافت شود باید یک در هزار سود دریافت شود، چراکه این موضوع ریزش کارت بازرگانی و ریزش عضویت را در پی دارد.
با افزایش تعداد فعالان بخش خصوصی در کشور، هزینههای اتاق رشد یافت و باید به تبع بودجه اتاق نیز برای تامین هزینههاخود افزایش مییافت.
با وجود درآمدهای سه در هزار و یک در هزاری که اتاقهای بازرگانی از اعضای خود دریافت میکنند شرکتها چه خدماتی باید از اتاق دریافت کنند و آیا از این خدمات شرکتها رضایت کافی دارند؟
قطعاً اگر این مبالغ از شرکتها دریافت شود بایدخدماتی هم ارائه شود و با افزایش درآمدها خدمات اتاق هم توسعه یابد. اما سوال این است که خدمات اتاق چیست؟ صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدا، کارنهتیر، رفتوآمد هیاتها، رفتن هیات رئیسه به خارج از کشور و هزینههای مربوط به این سفرها، هیاتهایی که میآیند و هزینههای آنها، رفتوآمدهای رئیس اتاق و هزینههای او، بلیت هواپیما و غیره خدماتی است که بابت آنها اتاق باید از بودجه خود هزینه کند. البته مخارج دیگری مثل سوبسیدی که برای برگزاری نمایشگاه هم خواسته شود در صورتی که وضع مالی خوب نباشد باید پرداخت شود که عملاً هم هزینهها پرداخت نمیشود. ولی جزوشان هست. مشاورانی را برای سخنرانیها گرفتهاند، درست کردن شورای گفتوگو ،هزینه دفترهایش. اینها خدمات اتاق است. ولی چیز خاصی در مقابل این سه در هزار پیشبینی در بودجه نیست که اینها را میگیرند و یکسری خدمات را انجام میدهند. این خدمات اصلاً چیز خاصی در مقابل درآمد سه در هزار نیست. اتاق برای توسعه کارش، برای خدماتش، سه در هزار را میگیرد ولی یک درصد، اجحاف بزرگی است. آن یک درصد را که اتاق دریافت میکند اتاق در قبال دریافت مبالغ
هنگفت ارایه خدمات توسط اتاق به اعضا در حداقل قرار دارد و اصولا اتاق نباید جنین مبالغی از اعضای خود دریافت کند و بهشدت خواهان تجدیدنظر در قبال اخذ این مبالغ هستند و اعلام میدارند در جایی که تعدادی از شرکتها با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند اینکه اتاق کارت بازرگانی را تمدید نکند به بهانه اینکه یک در هزار و سه در هزار پرداخت نشده، در حق اعضای خود جفا کرده بهنظر میرسد نخستین خواسته دارندگان کارت بازرگانی از اعضای هیات نمایندگان اتاقها و هیاترییسه اتاق ایران این باشد که صراحتا اعلام کنند در دوره جدید از دریافت چنین مبالغ گزافی صرفنظر خواهند کرد و کمک خواهد شد که تمدید و صدور کارت بازرگانی فارغ از هرگونه مفاصاحساب و اخذ مبالغ کلان از دارندگان کارت بازرگانی است و درآمد اصلی اتاق براساس ارایه خدمات به اعضا تامین شده و همانند درآمد دولتهای درحال توسعه که نیازهای مالی خود را از طریق مالیات کسب میکنند و اتاقها در ارایه خدمات به اعضا چنان عمل کنند که رضایتمندی اعضا تامین شود و با ارایه صورتهای مالی به موقع و تفریغ بودجه به موقع باعث نهادینه شدن شفافیت در بودجه شده و روح تازهیی در اداره اتاقهای بازرگانی
بهوجود آید. اکنون برخی کارخانهها و واحدهای تولیدی شرایطشان به گونهای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند، درحالیکه ذخیره مالی در برخی از اتاقهای بازرگانی به 10 هزار میلیارد تومان میرسد.
آثار و تبعات دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارتهای بازرگانی
اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاقهای بازرگانی شهرستانها به عنوان تشکلهای بخش خصوصی بر اساس قانون اجازه ندارند که به فعالیتهای تجاری و بازرگانی بپردازند و از طریق فعالیتهای تجاری اقدام به درآمدزایی کنند لذا برای تامین هزینههای خود باید چارهای بیندیشند که یکی از پردرآمدترینهای آن دریافت یک در هزار فروش است.
درآمد یک در هزاری که در حال حاضر به رغم تخفیفها از شرکتها دریافت میشود در شرایط رکود، دریافت پول اجباری از آنها است
بسیاری از شرکتها هستند که اگر یک در هزار درآمد آنها را در سال حساب کنیم رقم بسیار بالایی به دست میآید که این پول میتواند به عنوان سرمایه در گردش آنها در توسعه بنگاهها تاثیر داشته باشد که البته هر ساله به حساب اتاق های بازرگانی واریز میشود.آیا اتاق بازرگانی که مدافع بخش خصوصی است تا به حال تصمیم نگرفته بنگاهها را معاف از پرداخت یک در هزار کند
البته بسیاری از این بنگاهها از دریافت کارت بازرگانی معاف بوده و متاسفانه این موضوع برای آن دسته از شرکتهایی که کارت بازرگانی دارند صدق میکند. شرکتهایی که کارت بازرگانی دارند، متاسفانه باید این پول را بدهند و راهی هم ندارند شاید اتاق تهران تخفیفهای 70درصدی دادهاست اما بی فایده بوده و حتی تبعیضاتی نیز به وجود آمده است
در حالیکه این یک درصد فروش در هنگامی که دنیا دارد به سمت رکود حرکت میکند و آن هم در شرایطی که ما میبینیم تورم شدید است، کاملا اشتباه است و دریافت یک در هزار از شرکتها واز صاحبان صنایع و بازرگانان، یک تبعیض و اجحاف بزرگی است . ما با این مخالف هستیم و هنوز هم مخالفت خود را اعلام میکنیم و همچنین درآمدزایی اتاق از محل یک در هزار باعث شکلگیری رانت در اتاقهای بازرگانی شده است.در چنین حالتی، به عبارتی آثار و تبعات دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارتهای بازرگانی درآمد رانتساز شد در شرایط رکود اقتصادی به این معنی که تبعیض به وجود آمده، از برخی این مبالغ دریافت میشود و از برخی دیگر دریافت نمیشود
آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور
1- ایجاد فساد ،بیکاری ، فقر و انحصار در جامعه
2-انحصاری شدن امکانات و امتیاز های اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص
3-از بین رفتن عدالت در عرصه تولید
4- انباشت سرمایه در دست گروهی خاص
5- عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و نیرو زا در کشور
6-ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت و بدبینی
7-کاهش کارآیی و بهره وری و افزایش تورم
8- آسیب پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد
9- از بین رفتن انگیزه کار آفرینی ، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه
10-سرگرم شدن نیروهای انسانی به کسب رانت و باز ماندن از کارهای مولد
11- نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری
12- دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت
13-بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت
14-توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی
15-تاثیر منفی در اخلاق و رفتارهای کارکنان دولت و شرکتهای مرتبط
اتاقهای بازرگانی هر ساله از محل سه در هزار دریافت شده از هر کدام از اعضای خود بین 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب میکنند که مجموع این رقمها کفاف هزینه های اتاقهای بازرگانی را میدهد؛ لذا نیازی به درآمدهای حاصل از یک در هزار نیست در شرایطی است که بر اساس قانون، اتاق بازرگانی حق فعالیت تجاری در راستای درآمدزایی ندارد. بر همین اساس بودجه اتاق بازرگانی همیشه از سه منبع تامین میشده است. عمده مخارج اتاق بازرگانی بیشتر در راستای هزینه و حقوق کارمندان و سایر هزینههای جانبی اتاق است که اولین منبع آن دریافت حق عضویت و ارائه کارت بازرگانی است. منبع دوم ارائه گواهی مبدا و منبع سوم این است که اگر سپرده و ذخیرهای داشت ازبهره آن سپرده استفاده شود.
با وجود سه در هزار چرا موضوع یک در هزار فروش مطرح شد
این رقم دریافتی بسیار بالایی است که از این محل، رانتها و حیف و میلهای زیادی نیز متاسفانه پیش می آید و هنوز هم ادامه دارد. البته بعدها با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای بنگاهها اتاق تخفیفی از محل یک درصد فروش به شرکتها داد. در راستای این تخفیف اعمالشده دوسوم از یک در هزار دریافت نشد و تنها یکسوم آن را میگیرند. و این غیر از سه در هزاری است که قبلاً دریافت میشد. برای اینکه سه در هزار مالیات، خالص مالیاتی است که فعالان بخش خصوصی میدهند ومبلغ سنگینی نیست و کسی را هم اذیت نمیکند. حال آنکه یک درصد فروش متاسفانه رقم بسیار سنگینی است. یک در هزار عدد مناسبی نیست اتاق هم با وصله و پینه کردن آن را کاهش داده است و به جای اینکه یک در هزار فروش دریافت شود باید یک در هزار سود دریافت شود، چراکه این موضوع ریزش کارت بازرگانی و ریزش عضویت را در پی دارد.
با افزایش تعداد فعالان بخش خصوصی در کشور، هزینههای اتاق رشد یافت و باید به تبع بودجه اتاق نیز برای تامین هزینههاخود افزایش مییافت.
با وجود درآمدهای سه در هزار و یک در هزاری که اتاقهای بازرگانی از اعضای خود دریافت میکنند شرکتها چه خدماتی باید از اتاق دریافت کنند و آیا از این خدمات شرکتها رضایت کافی دارند؟
قطعاً اگر این مبالغ از شرکتها دریافت شود بایدخدماتی هم ارائه شود و با افزایش درآمدها خدمات اتاق هم توسعه یابد. اما سوال این است که خدمات اتاق چیست؟ صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدا، کارنهتیر، رفتوآمد هیاتها، رفتن هیات رئیسه به خارج از کشور و هزینههای مربوط به این سفرها، هیاتهایی که میآیند و هزینههای آنها، رفتوآمدهای رئیس اتاق و هزینههای او، بلیت هواپیما و غیره خدماتی است که بابت آنها اتاق باید از بودجه خود هزینه کند. البته مخارج دیگری مثل سوبسیدی که برای برگزاری نمایشگاه هم خواسته شود در صورتی که وضع مالی خوب نباشد باید پرداخت شود که عملاً هم هزینهها پرداخت نمیشود. ولی جزوشان هست. مشاورانی را برای سخنرانیها گرفتهاند، درست کردن شورای گفتوگو ،هزینه دفترهایش. اینها خدمات اتاق است. ولی چیز خاصی در مقابل این سه در هزار پیشبینی در بودجه نیست که اینها را میگیرند و یکسری خدمات را انجام میدهند. این خدمات اصلاً چیز خاصی در مقابل درآمد سه در هزار نیست. اتاق برای توسعه کارش، برای خدماتش، سه در هزار را میگیرد ولی یک درصد، اجحاف بزرگی است. آن یک درصد را که اتاق دریافت میکند اتاق در قبال دریافت مبالغ
هنگفت ارایه خدمات توسط اتاق به اعضا در حداقل قرار دارد و اصولا اتاق نباید جنین مبالغی از اعضای خود دریافت کند و بهشدت خواهان تجدیدنظر در قبال اخذ این مبالغ هستند و اعلام میدارند در جایی که تعدادی از شرکتها با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند اینکه اتاق کارت بازرگانی را تمدید نکند به بهانه اینکه یک در هزار و سه در هزار پرداخت نشده، در حق اعضای خود جفا کرده بهنظر میرسد نخستین خواسته دارندگان کارت بازرگانی از اعضای هیات نمایندگان اتاقها و هیاترییسه اتاق ایران این باشد که صراحتا اعلام کنند در دوره جدید از دریافت چنین مبالغ گزافی صرفنظر خواهند کرد و کمک خواهد شد که تمدید و صدور کارت بازرگانی فارغ از هرگونه مفاصاحساب و اخذ مبالغ کلان از دارندگان کارت بازرگانی است و درآمد اصلی اتاق براساس ارایه خدمات به اعضا تامین شده و همانند درآمد دولتهای درحال توسعه که نیازهای مالی خود را از طریق مالیات کسب میکنند و اتاقها در ارایه خدمات به اعضا چنان عمل کنند که رضایتمندی اعضا تامین شود و با ارایه صورتهای مالی به موقع و تفریغ بودجه به موقع باعث نهادینه شدن شفافیت در بودجه شده و روح تازهیی در اداره اتاقهای بازرگانی
بهوجود آید. اکنون برخی کارخانهها و واحدهای تولیدی شرایطشان به گونهای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند، درحالیکه ذخیره مالی در برخی از اتاقهای بازرگانی به 10 هزار میلیارد تومان میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.