تفاهم و اندك تهديد پيش رو
علی باخرد. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
بی شك در روزهای اخیر مهم ترین و شیرین ترین خبری كه محافل خبری و اقتصادی كشور را مجذوب خود كرد خبر برخاستن دود سفید از دودكش هتل محل مذاكرات تیم هسته ای دولت تدبیر و امید بود ، كه پس از 23 ماه كار طاقت فرسا و مداوم به بخش مهمی از وعده های انتخابی جناب آقای روحانی جامه عمل پوشید و توانست با پشتكار وصف ناشدنی و علی رغم مخالفت های همسوی داخلی و خارجی ، با كشورهای طرف مذاكره و با ملحوظ نظر قرار دادن همه دغدغه های اركان نظام مقدس جمهوری اسلامی به توافق و تفاهم اولیه و امید بخش دست پیدا كرده وقدرت چانه زنی بین المللی خود را به رخ كشورهای ناظر و جامعه بین المللی بكشاند و تا حدودی آب رفته را به جوی باز گردانده و قاطبه ملت را به آینده ارتباطات بین المللی با در نظر داشتن خواسته های هسته ای امیدوار نگه داشته و در جهت تحقق بخشیدن به چرخش همزمان چرخ هسته ای و چرخ زندگی مردم گام بردارند . در این میان ، حركت در جهت تحقق تعهدات طرف خطاب در مذاكره یا همان كشورهای 6 گانه مذاكره كننده با تیم هسته ای كه مشتمل بر رفع تحریمهای جدی نگرفته طی سالهای اخیر است ، چنانچه درمسیر صحیح و اقتصاد محور خود انجام نشود به همان اندازه كه می
تواند با لبه تیز شمشیر رفع تحریم ،گره از بخشی از مشكلات ناشی از بسته بودن راه های ارتباطی بین المللی را بگشاید و مناسبات اقتصادی دولت را سامان بخشد ، میتواند با لبه دیگر این شمشیر دو لب ، تهدیدی در افزایش مشكلات فرا روی حوزه های مختلف اقتصادی بخصوص تولید و صنعت عمل كرده وتولید داخلی به عنوان نیروی محركه گردش چرخ زندگی مردم را با مخاطرات جدی مواجه نماید .
در این مقاله به بخشی از این دل نگرانی ها هر چند كوتاه اشاره می شود .
1-حسب اظهارات رئیس كل بانك مركزی ج . ا. ا انجام تفاهم هسته ای باعث می شود طی چند ماه آتی بالغ بر 28 میلیارد دلار از درآمدهای بلوكه شده دولت در بانكهای خارجی ، آزاد سازی شده و به چرخه ارزی كشور اضافه شود.
پر واضح است كه در شرایط حاكم بر تولید كالا، ورود این مبلغ قابل توجه در چرخه اقتصادی ، چنانچه با تدبیر همراه نباشد ،تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود كالا خواهد افزود بدترین شكل خرجكرد این پول آن خواهد بود كه دولت ، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت بخش قابل توجه این ارز را در راه تامین كالا از منابع خارجی هزینه كند. این سیاست ، همان نگرشی است كه متاسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید صورت گرفت ، به نظر می رسد یكی از منطقی ترین روشهای مصرف ارز حاصل از تفاهم می تواند ، هزینه كرد در تامین زیر ساختهای تولید كالا با تامین نقدینگی منطقی كارخانجات تولیدی به حساب آید. تامین نقدینگی مورد نیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وامهای طویل المدت با بهره پایین ، خرید دانش فنی ، ورود قطعات مورد نیاز كارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و .. می تواند از دیگر پیشنهادات مطرح دراین خصوص تلقی شود . همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی موجود در كشور، مشاركت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا كه بخش خصوصی توان سرمایه گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد ، می تواند از دیگر
راهكارهای خرجكرد ارز ورودی حاصل تفاهم در نظر گرفته شد ه و برنامه ریزی شود .
2-ورود حجم بالای نقـدینگی از طرفی و در جهت جلوگیری از تبعات ناشی از تزریق این حجم از ارز می توان در جهت یكسان سازی نرخ ارز در كشور اقدام كرد . این مهم میتواند انگیزه سرمایه گذار خارجی واطمینان واعتماد مورد نیاز را تامین كرده و موجب افزایش مشاركت شركتهای چند ملیتی گردیده و سرمایه مورد نیاز كشور ازمنابع خارجی را تامین كند .
3-با رفع تحریمها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غولهای صنعتی در دوره و رویكرد جدید ، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف كنندگان داخلی پوست اندازی كرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد ، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع كوچك و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد كرد . دراین فرصت پیش آمده می طلبد صاحبان صنایع ، ارز آزاد شده حاصل تفاهم را به تجهیز و تغییر لازم در تولید مختص كرده و بیش از پیش در جهت رفع نیاز مصرف كنندگان داخلی و نیز نفوذ در بازارهای خارجی بخصوص كشورهای همسایه كه زمینه صادرات محصولات تولید داخل برای آنها فراهم است ، اختصاص دهند .
4-افزایش مناسبات و رفت و آمدهای تجاری و تنظیم قراردادهای مشاركت در بخش خصوصی در آینده حاصل از رفع تحریمها ، چنانچه با نظارت و سیاست گذاری اتاقهای مشترك و تشكل های تولیدی بخش خصوصی همراه نباشد ممكن است با افزایش ناهمگون در تولید بدون نیاز سنجی در حوزه مصرف كالا همراه شده و باعث افزایش ركود حاصل از بیش بود كالا شود . برنامه ریزی در تولید توسط دستگاههای متولی از انتظارات حداقلی آینده خواهد بود.
كـلام آخر آنكه تیم دیپلمات هسته ای آقای روحانی وظیفه ملی خود را به بهترین شكل انجام داده است ، فی الحال این تیم اقتصادی دولت است كه می بایست با استفاده از امكانات فراهم شده موجود درجهت استفاده بهینه از شرایط جدید ارتباطات بین الملل ، در جهت تسهیل و چرخش چرخ زندگی مردم گام بردارند .
بی شك در روزهای اخیر مهم ترین و شیرین ترین خبری كه محافل خبری و اقتصادی كشور را مجذوب خود كرد خبر برخاستن دود سفید از دودكش هتل محل مذاكرات تیم هسته ای دولت تدبیر و امید بود ، كه پس از 23 ماه كار طاقت فرسا و مداوم به بخش مهمی از وعده های انتخابی جناب آقای روحانی جامه عمل پوشید و توانست با پشتكار وصف ناشدنی و علی رغم مخالفت های همسوی داخلی و خارجی ، با كشورهای طرف مذاكره و با ملحوظ نظر قرار دادن همه دغدغه های اركان نظام مقدس جمهوری اسلامی به توافق و تفاهم اولیه و امید بخش دست پیدا كرده وقدرت چانه زنی بین المللی خود را به رخ كشورهای ناظر و جامعه بین المللی بكشاند و تا حدودی آب رفته را به جوی باز گردانده و قاطبه ملت را به آینده ارتباطات بین المللی با در نظر داشتن خواسته های هسته ای امیدوار نگه داشته و در جهت تحقق بخشیدن به چرخش همزمان چرخ هسته ای و چرخ زندگی مردم گام بردارند . در این میان ، حركت در جهت تحقق تعهدات طرف خطاب در مذاكره یا همان كشورهای 6 گانه مذاكره كننده با تیم هسته ای كه مشتمل بر رفع تحریمهای جدی نگرفته طی سالهای اخیر است ، چنانچه درمسیر صحیح و اقتصاد محور خود انجام نشود به همان اندازه كه می
تواند با لبه تیز شمشیر رفع تحریم ،گره از بخشی از مشكلات ناشی از بسته بودن راه های ارتباطی بین المللی را بگشاید و مناسبات اقتصادی دولت را سامان بخشد ، میتواند با لبه دیگر این شمشیر دو لب ، تهدیدی در افزایش مشكلات فرا روی حوزه های مختلف اقتصادی بخصوص تولید و صنعت عمل كرده وتولید داخلی به عنوان نیروی محركه گردش چرخ زندگی مردم را با مخاطرات جدی مواجه نماید .
در این مقاله به بخشی از این دل نگرانی ها هر چند كوتاه اشاره می شود .
1-حسب اظهارات رئیس كل بانك مركزی ج . ا. ا انجام تفاهم هسته ای باعث می شود طی چند ماه آتی بالغ بر 28 میلیارد دلار از درآمدهای بلوكه شده دولت در بانكهای خارجی ، آزاد سازی شده و به چرخه ارزی كشور اضافه شود.
پر واضح است كه در شرایط حاكم بر تولید كالا، ورود این مبلغ قابل توجه در چرخه اقتصادی ، چنانچه با تدبیر همراه نباشد ،تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود كالا خواهد افزود بدترین شكل خرجكرد این پول آن خواهد بود كه دولت ، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت بخش قابل توجه این ارز را در راه تامین كالا از منابع خارجی هزینه كند. این سیاست ، همان نگرشی است كه متاسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید صورت گرفت ، به نظر می رسد یكی از منطقی ترین روشهای مصرف ارز حاصل از تفاهم می تواند ، هزینه كرد در تامین زیر ساختهای تولید كالا با تامین نقدینگی منطقی كارخانجات تولیدی به حساب آید. تامین نقدینگی مورد نیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وامهای طویل المدت با بهره پایین ، خرید دانش فنی ، ورود قطعات مورد نیاز كارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و .. می تواند از دیگر پیشنهادات مطرح دراین خصوص تلقی شود . همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی موجود در كشور، مشاركت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا كه بخش خصوصی توان سرمایه گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد ، می تواند از دیگر
راهكارهای خرجكرد ارز ورودی حاصل تفاهم در نظر گرفته شد ه و برنامه ریزی شود .
2-ورود حجم بالای نقـدینگی از طرفی و در جهت جلوگیری از تبعات ناشی از تزریق این حجم از ارز می توان در جهت یكسان سازی نرخ ارز در كشور اقدام كرد . این مهم میتواند انگیزه سرمایه گذار خارجی واطمینان واعتماد مورد نیاز را تامین كرده و موجب افزایش مشاركت شركتهای چند ملیتی گردیده و سرمایه مورد نیاز كشور ازمنابع خارجی را تامین كند .
3-با رفع تحریمها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غولهای صنعتی در دوره و رویكرد جدید ، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف كنندگان داخلی پوست اندازی كرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد ، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع كوچك و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد كرد . دراین فرصت پیش آمده می طلبد صاحبان صنایع ، ارز آزاد شده حاصل تفاهم را به تجهیز و تغییر لازم در تولید مختص كرده و بیش از پیش در جهت رفع نیاز مصرف كنندگان داخلی و نیز نفوذ در بازارهای خارجی بخصوص كشورهای همسایه كه زمینه صادرات محصولات تولید داخل برای آنها فراهم است ، اختصاص دهند .
4-افزایش مناسبات و رفت و آمدهای تجاری و تنظیم قراردادهای مشاركت در بخش خصوصی در آینده حاصل از رفع تحریمها ، چنانچه با نظارت و سیاست گذاری اتاقهای مشترك و تشكل های تولیدی بخش خصوصی همراه نباشد ممكن است با افزایش ناهمگون در تولید بدون نیاز سنجی در حوزه مصرف كالا همراه شده و باعث افزایش ركود حاصل از بیش بود كالا شود . برنامه ریزی در تولید توسط دستگاههای متولی از انتظارات حداقلی آینده خواهد بود.
كـلام آخر آنكه تیم دیپلمات هسته ای آقای روحانی وظیفه ملی خود را به بهترین شكل انجام داده است ، فی الحال این تیم اقتصادی دولت است كه می بایست با استفاده از امكانات فراهم شده موجود درجهت استفاده بهینه از شرایط جدید ارتباطات بین الملل ، در جهت تسهیل و چرخش چرخ زندگی مردم گام بردارند .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.