|

گزیده اخبار اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به آقای روحانی، رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت، که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضائی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. بخش اقتصاد آن شامل 38 بند کلی است؛ اما ازجمله موضوع‌های قابل‌توجه این برنامه، اهداف کمی آن است. بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است در چهار سال آینده و تا پایان برنامه ششم، نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد. با احتساب نرخ رشد اقتصادی 3.7 درصدی کنونی که بانک مرکزی اعلام کرده، رشد اقتصادی در چهار سال آینده باید حدود چهار درصد دیگر افزایش پیدا کند. نکته دیگری که در سیاست‌های ابلاغی به آن اشاره شده، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» است. برای این منظور در برنامه ششم توسعه عنوان شده که اساسنامه صندوق توسعه ملی باید دائمی شود و سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنند و هر ساله حداقل دو درصد به این رقم اضافه شود. یعنی با این حساب، باید در پایان سال چهارم 38 درصد از منابع صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین در متن ابلاغیه آمده حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری ارزی شود.
برنامه‌ریزی برای بهبود ضریب جینی هم هدف کمی اقتصادی دیگر این برنامه است. به موجب این ابلاغیه قرار است در سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی به 0.34 واحد برسد. آخرین آمار اعلام‌شده ضریب جینی بانک مرکزی مربوط به سال 92 است که ضریب جینی را 0.3944 واحد گزارش داده بود.

نامه مهم رئیس‌جمهور به معاون‌اول:
روحانی خواستار اصلاح ساختار اقتصاد ایران شد

در نامه روحانی خطاب به جهانگیری آمده است: یکی از هدف‌های اصلی اعلام‌شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت- ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به ‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده که خروج غیرتورمی از رکود در سال 1393، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود. رئیس‌جمهور افزود: در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی -سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد. روحانی خطاب به جهانگیری تصریح کرد: اشراف و جایگاه مسئولیتی جناب‌عالی ایجاب می‌کند با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحب‌نظران و همکاری جدی وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی این‌جانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با این‌جانب به اطلاع عموم رسیده و به اجرا گذاشته شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از تدوين مدل تهيه برنامه ششم توسعه خبر داد
به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دكتر محمد‌باقر نوبخت در نشستي خبري به تشريح برنامه ششم توسعه كشور پرداخت و گفت: اين برنامه، دستورالعمل و نقشه راه از وضع موجود به وضع مطلوب براي دوره زماني ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. وي افزود: در يك محيط ايستا برنامه‌ريزي نمي‌كنيم زيرا جهان در حال پيشرفت است، اهدافي را كه براي ۱۳۹۹ تعيين كرده‌ايم با آينده‌نگري تهيه و تنظيم شده است.
معاون رئيس‌جمهور تصريح كرد: رشد اقتصادي در برنامه ششم توسعه به‌عنوان اولين بند از سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري يعني رشد هشت‌درصدی مشخص شده است، البته بايد متناسب با اين رشد، منبع تعيين شود، بنابراين براي كشوري كه رشد منفي را تجربه كرد و در سال ۹۳ رشد سه‌درصد داشتيم، دست‌يابي به رشد متوسط سالانه هشت‌درصد نيازمند عوامل متعدد، از جمله منابع كافي دارد.
رشد اقتصادي ۸ درصدي؛ ۱۰۶۳ ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد
نوبخت در ادامه گفت: بالغ ۱۰۶۳ هزار ميليارد تومان به منابع مالي براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت‌درصد نيازمند هستيم، برای تأمین اين رقم با توجه به محدود‌بودن بودجه، در خوش‌بينانه‌ترين شرايط در حد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان به منابع داخلي نياز داريم. نوبخت تصريح كرد: براي رسيدن به اهداف تعيين‌شده، نيازمند عقل جمعي ايرانيان داخل و خارج از كشور هستيم. همه افراد بايد در اين حركت ملي كمك كنند، ضمن اينكه با رفع تحريم فرايند جديدي در كشور ايجاد مي‌شود. به گفته وي، برهمين‌اساس از همه دستگاه‌هاي اجرائی درخواست كرديم احكام پيشين مربوط به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را ارائه دهند تا در قالب لايحه مستقل به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و قبل از اينكه برنامه به‌صورت كامل تهيه و تنظيم شود، احكام به‌تصويب رسيده باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ضمن اشاره به اينكه وضع موجود در سال ۹۵ براساس پيشينه‌اي تعريف مي‌شود كه در برنامه‌هاي قبلي و شرايط قبلي وجود داشت، تصريح كرد: وضع مطلوب در سال ۹۹ متأثر از هدف نهايي است كه براي سال ۱۴۰۴ داريم. در سال ۱۴۰۴ اهدافي تعيين‌شده كه همان اهداف راهبردي سند چشم انداز به ما مي‌گويد در سال ۹۹ كجا بايد بايستيم. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ادامه اين را هم گفت با رفع تحريم‌ها فرايند جديدي در كشور آغاز می‌شود و اين برنامه بايد ظرفيت مناسب براي بهره‌مندي از آن شرايط را هم در نظر بگيرد. وي ادامه داد: اولين برنامه بعد از انقلاب براي سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ حدود يك ماده، ۵۲ تبصره و ۱۳۴ حكم، برنامه دوم نيز يك ماده، ۱۰۱ تبصره و ۲۷۸ حكم، برنامه سوم نيز ۱۹۹ ماده، ۵۷ تبصره و ۵۴۰ حكم، برنامه چهارم حدود ۳۴ تبصره، ۷۷۴ حكم و در برنامه پنجم توسعه نيز ۲۳۵ ماده، ۱۹۲ تبصره و ۱۱۱۴ حكم براي برنامه در نظر گرفته شده بود بنابراين با اين حجم از كار، توانايي اجرا و نظارت و عملكرد زياد مناسب نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی خواستار شد
اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران

عباس آخوندی در دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح وضعیت اقتصاد ایران از سوی رئیس‌جمهور گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، حتما وضعیت بحرانی اعلام می‌شد، چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بودیم. وی افزود: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلی بود. از سویی نیز بودجه، قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران اقتصادی است. وی با اشاره به اینکه در دوره بحران اقتصادی آمریکا، دولت وضع فوق‌العاده اعلام کرد تا جامعه برای بازنگری کلی اقتصاد آماده شود، گفت: ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبه‌رو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به‌طوری‌که قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغییرات بنیادین برای خروج از وضع مخرب آن زمان می‌کردیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمه اجرای آن را فراهم کند. آخوندی با تأکید بر لزوم شفافيت در معرفي سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه می‌توان با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلی به رشد اقتصادی شش درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام‌دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسيدن به رشد شش درصدی دشوار است.
وی با اشاره به پینگ‌پنگ بانک مرکزی و قوه قضائیه در شش تا هفت سال اخیر بر سر معوقات بانکی که هر‌کدام مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند، اظهار کرد: چنین وضعی در کره‌جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند، در ایران هم می‌توان این کار را کرد ولی لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است. آخوندی افزود: اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی كشور نداشته باشند، احتمال تكرار سياست‌گذاری‌های غلط در آينده وجود دارد.

مطالبات 90 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از دولت
رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی از قانونی‌بودن کسر حق بیمه کارگران از محل مزایای رفاهی آنان خبر داد و گفت: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی به 96 هزار میلیارد تومان رسیده است که در قالب برنامه ششم توسعه باید مستهلک شود. سیدتقی نوربخش در پاسخ به این سؤال که چرا کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه از مزایای انگیزشی اعتراض می‌کنند، اظهار کرد: طبق ماده 30 و بند «ب» ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تمام مزایای مستمری رفاهی مشمول حق بیمه می‌شود. نوربخش در پاسخ به این سؤال که اگر این کسر حق بیمه که از مزایای انگیزشی قانونی بوده، چرا سال گذشته اجرا نشده است، تصریح کرد: سال گذشته هم اجرا کردیم، اما شورای عالی کار در مرداد آن را لغو کرد اما امسال طبق استعلام معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این مزایا هم مشمول کسر حق بیمه شد. وی در پاسخ به این سؤال که سازمان تأمین اجتماعی در مجموع چقدر از دولت طلبکار است، گفت: شش هزار میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی طلب داریم و 90 هزار میلیارد تومان هم از دولت طلب انباشته شده است؛ این مطالبات قطعی است که باید پرداخت شود. وی همچنین درباره اینکه آیا امکان بخشودگی جرائم کارفرمایان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست اما مجلس شورای اسلامی در برخی مواقع بخشی از جرائم را می‌بخشد، اما تاکنون در سال 94 هیچ‌کدام از جرائم بخشوده نشده‌اند. نوربخش تأکید کرد: منطق هم بر این است که اگر جریمه‌ای نباشد کمتر علاقه‌ای به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. وی در پایان درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اظهار امیدواری کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان مدیریت و برنامه در قالب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، مشکلات این سازمان به لحاظ مالی برطرف شود.

جزئیات بی‌کاری سال 93 به نقل از مرکز آمار
نرخ مشارکت کاهش یافت و بی‌کاری افزایش
بی‌کاری 10.6 درصدی و نرخ مشارکت 37.2 درصدی

مرکز آمار جدیدترین آمار نیروی کار سال 93 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر از 37.6 درصد در سال 92 با اندکی کاهش به 37.2 درصد در سال 93 رسید. همچنین نرخ بی‌کاری با اندکی افزایش از 10.4 درصد در سال 92 به 10.6 درصد در سال 93 رسید. بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی مردان پنج برابر زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان 62.5 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 12 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها بیشتر از شهر است. نرخ بی‌کاری زنان هم در حالی 19.7 درصد عنوان شده که نرخ بی‌کاری مردان 2.5 برابر کمتر و 8.8 درصد است. نرخ بی‌کاری در نقاط روستایی هم 7.9 درصد و در نقاط شهری 11.6 است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری جوانان 15 تا 24 سال 25.2 درصد است. درمورد این شاخص هم زنان بی‌کارتر از مردان هستند. نرخ بی‌کاری مردان 21.3 درصد و زنان 43.8 درصد است. همین نسبت در مورد نرخ بی‌کاری جوانان 15 تا 29 درصد هم صادق است. نرخ کلی این گروه سنی 21.9 درصد گزارش شده که نرخ بی‌کاری جوانان 17.8 درصد و نرخ بی‌کاری مردان 40.1 درصد گزارش شده. همچنین به موجب این گزارش سهم بخش‌های مختلف از اشتغال سال 93 در بخش‌ کشاورزی، صنعت و خدمات هم منتشر شده که به ترتیب 17.9، 33.8 و 48.3 درصد اعلام شده است. این گزارش نشان می‌دهد اشتغال زنان در بخش کشاورزی و خدمات بیش از مردان است. 21.8 درصد اشتغال در بخش کشاورزی متعلق به زنان و 17.2 درصد آن متعلق به مردان است. در خصوص بخش خدمات هم 47.4 درصد اشتغال متعلق به مردان و 53.8 درصد متعلق به زنان است.

معاون مسکن و ساختمان دولت دهم در گفت‌وگو با فارس:
طرح مسکن مهر اشتباه نبود/ به توصیه مجریان درباره پروژه‌های جدید مسکن مهر توجه نشد

معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر نگاه جامع به تأمین مسکن باکیفیت و امن با محوریت گروه‌های کم‌درآمد است، گفت: ساخت مسکن مهر اشتباه نبود اما ایرادی که به نیکزاد وارد است این است که به توصیه صاحب‌نظران و مجریان باتجربه برای شروع‌نکردن پروژه‌های جدید توجه نکرد.
ابوالفضل صومعلو، معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در دولت دهم معتقد است مسکن مهر نگاه جامع به موضوع تأمین مسکن با‌کیفیت و امن برای اقشار جامعه با محوریت گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است، درحال‌حاضر احداث دو‌میلیون‌و 300 هزار واحد مسکونی شهری در قالب مسکن مهر، جمعیتی در حدود هفت میلیون نفر یعنی 14 درصد جمعیت شهرنشین را در بر می‌گیرد. بدیهی است طرح به این گستردگی و بزرگی مشکلات و نقاط ضعف هم در بعد اقتصادی و اجتماعی و هم در برنامه‌ریزی فضایی داشته باشد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ساخت مسکن مهر نه‌تنها اشتباه نبود بلکه با زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آقای مهندس نیکزاد و تیم پرکار و همراه ایشان و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، بیشترین تعداد مسکن در این دوره ساخته شد. لیکن ایرادی که به نیکزاد وارد است این است که به توصیه صاحب‌نظران و مجریان باتجربه در افزایش سهمیه مسکن در برنامه و عدم شروع پروژه‌های جدید از سال 1391 به بعد که امکان اتمام طرح‌ها در مهلت باقی‌مانده وجود نداشت، توجه نکردند و همین اشتباه باعث شد تعدادی از پروژه‌هایی که در اواخر دولت گذشته شروع شد با مشکل مواجه و امکان اتمام و تحویل آنها میسر نشد. صومعلو درخصوص سیاست‌های دولت یازدهم برای خانه‌دارشدن به روش پس‌انداز نیز معتقد است: روش پرداخت تسهیلات خرید مسکن با سپرده‌گذاری یا روش تشویق مردم برای خرید مسکن در یک یا چند سال آینده استراتژی مناسبی هم برای انتقال بخشی از تقاضا به آینده و هم جلوگیری از رکود در دوره پیش‌روی مسکن است.

سهم ناچیز بهره‌وری و نیروی کار در رشد GDP کشور
سرمایه، عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران

براساس یک گزارش منتشر‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر کوچک و کوچک‌تر شده است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در طول چند سال قبل نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان به عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری اصلی در کشور، در سال‌های 1389 و 1390 نزدیک به یک درصد و در سال‌های 91 و 92 منفی بوده است. این شرایط در سال‌های 91 و 92 در حوزه ماشین‌آلات منفی بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال 91 و 92 به ترتیب منفی 35.7 و منفی 16.1 درصد بوده است. اما وضعیت در سال 93 به نسبت بهبود یافته و سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات رشدی معادل 15.3 درصد و 11.1 درصد را تجربه کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌نظر می‌رسد در رابطه با آمار مربوط به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، بیش‌برآوردی رخ داده است. این موضوع می‌تواند ناشی از درنظرگرفتن تخصیص بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر فصل به عنوان اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای باشد که در عمل این‌گونه نیست. این روش از ضعف اساسی برخوردار است. در رابطه با رشد ماشین‌آلات و تجهیزات نیز با توجه به رشد قابل توجه واردات در سال 1393 که بخشی از آن کالاهای سرمایه‌ای بوده است، چنین رشدی دور از انتظار نبوده است. ضمن اینکه آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات نشان می‌دهد با در‌نظر‌گرفتن نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور رشد تشکیل سرمایه خالص در ماشین‌آلات نزدیک به منفی 93 درصد بوده است که در نتیجه موجودی سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 91 نرخ رشد نزدیک به صفر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: هر چند آماری در رابطه با نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‌های 92 و 93 منتشر نشده با این حال با توجه به نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور، پیش بینی بهبود این روند دشوار است.

سهم ایران از گردش مالی بازار غیرقانونی مواد مخدر
به گزارش صدای اقتصاد؛ سود خالص سالانه تجارت غیرقانونی مواد مخدر با تجارت نفت و توریسم رقابت می‌کند. طبق گزارش سازمان ملل، گردش مالی سالانه بازار مواد مخدر دنیا بیش از چهارهزارو 500 میلیارد دلار است که به‌این‌ترتیب سود خالص این تجارت در جهان حداقل 500 تا 600 میلیارد دلار می‌شود. درعین‌حال سالانه بخشی از جمعیت جهان نیز به اشتغال در این بازار سیاه روی می‌آورند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد تقاضای بالای مصرف مواد مخدر، زمینه اشتغال بیش از 10 میلیون نفر قاچاقچی حرفه‌ای در سطح جهان را فراهم آورده است؛ البته این 10 میلیون نفر تنها قاچاقچیان حرفه‌ای را شامل می‌شوند و تعداد افراد فعال در این بازار بیش از اینهاست. اما سهم ایران از این تجارت پرسود و غیرقانونی، آن‌طور‌که وزیر کشور اعلام کرده، سالانه بیش از سه‌میلیارد دلار است. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بالغ بر 200 تا 250 میلیون نفر از جمعیت جهان حداقل یک بار نسبت به استفاده از مواد مخدر یا روانگردان‌ها مبادرت کرده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی، بیش از یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور وجود دارند. اگر آن را در چهار نفر که متوسط تعداد خانواده ایرانی است ضرب کنیم پنج‌میلیون و 500هزار نفر مستقیما در کشور درگیر با مسئله اعتیاد هستند. سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال 2014 با هفت درصد رشد نسبت به سال 2013 به 224هزار هکتار افزایش یافت و میزان تولید تریاک نیز با 15 درصد رشد نسبت به سال 2013 از شش هزار و 400 تن گذشت که این میزان کشت در قیاس با سال 2001 بالغ بر دوهزارو 400 درصد رشد داشته است. هم‌جواری افغانستان با حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، مرزهای ما را از حیث ورود محموله‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

چند پورشه و مازراتی در خیابان‌های ایران راه می‌روند؟
در سال 1388 آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید. به گزارش صدای اقتصاد، آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت از ورود خودروهای لوکس به تفکیک برندها طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که 74 دستگاه مازراتی و یک هزار و 835 دستگاه پورشه در دسته خودروهای بالای دوهزارو 500 سی‌سی وارد کشور شده است.
در این دوره چهار ساله از سال 1388 تا 1392 که ورود خودروهای لوکس به کشور به راه افتاد در مجموع 95هزار و 673 دستگاه خودرو بالای دوهزارو 500 سی‌سی وارد کشور شد که باعث خروج بیش از 2 میلیارد و 510 میلیون دلار ارز از کشور شده است.
ورود خودروهایی از برندهای مشهور در این مدت بیشتر خودنمایی می‌کند. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 یک هزار و 817 دستگاه پورشه به ارزش 171.9 میلیون دلار، 5 هزار و 722 دستگاه لکسوس به‌ارزش 202.5 میلیون دلار، 62 دستگاه مازراتی به‌ارزش 7.88 میلیون دلار، 5 هزار و 676 دستگاه بنز به‌ارزش 361 میلیون دلار و از سایر برندهای دیگر نیز 82هزار و 397 دستگاه به‌ارزش یک‌میلیارد و 789میلیون دلار خودرو بالای دوهزارو500 سی‌سی که در تعریف تجارت ایران به عنوان خودروی لوکس شناخته می‌شود، وارد کشور شده است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۹۶هزار دستگاه خودروی لوکس به‌ارزش دومیلیارد و ۵۱۹میلیون دلار به کشور وارد شد.
سال گذشته از محل مصوبات دولت قبل، 711 دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دوهزارو500 سی‌سی. به‌ارزش 29.5 میلیون دلار وارد شد که 500 مورد آن به‌ارزش 18.9 میلیون دلار به نیروی انتظامی و بنزهای پلیس و 25 مورد آن به‌ارزش 750هزار دلار به سفارتخانه‌های خارجی تعلق داشت.
طبق اعلام این سازمان، در سال 1393 میزان واردات این نوع خودروها به کل واردات خودرو 2دهم درصد بود، در حالی که این میزان در سال 1392 به 5.2 درصد، در سال 1391 به 37 درصد، در سال 1390 به 48.7 درصد و در سال 1389 به 56.2 درصد می‌رسد. در سال 1388 نیز آمار واردات خودروهای بالای دوهزارو500 سی‌سی به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید که نشان‌دهنده واردات بی‌رویه این نوع خودروها در آن سال است.

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به آقای روحانی، رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت، که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضائی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. بخش اقتصاد آن شامل 38 بند کلی است؛ اما ازجمله موضوع‌های قابل‌توجه این برنامه، اهداف کمی آن است. بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است در چهار سال آینده و تا پایان برنامه ششم، نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد. با احتساب نرخ رشد اقتصادی 3.7 درصدی کنونی که بانک مرکزی اعلام کرده، رشد اقتصادی در چهار سال آینده باید حدود چهار درصد دیگر افزایش پیدا کند. نکته دیگری که در سیاست‌های ابلاغی به آن اشاره شده، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» است. برای این منظور در برنامه ششم توسعه عنوان شده که اساسنامه صندوق توسعه ملی باید دائمی شود و سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنند و هر ساله حداقل دو درصد به این رقم اضافه شود. یعنی با این حساب، باید در پایان سال چهارم 38 درصد از منابع صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین در متن ابلاغیه آمده حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری ارزی شود.
برنامه‌ریزی برای بهبود ضریب جینی هم هدف کمی اقتصادی دیگر این برنامه است. به موجب این ابلاغیه قرار است در سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی به 0.34 واحد برسد. آخرین آمار اعلام‌شده ضریب جینی بانک مرکزی مربوط به سال 92 است که ضریب جینی را 0.3944 واحد گزارش داده بود.

نامه مهم رئیس‌جمهور به معاون‌اول:
روحانی خواستار اصلاح ساختار اقتصاد ایران شد

در نامه روحانی خطاب به جهانگیری آمده است: یکی از هدف‌های اصلی اعلام‌شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت- ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به ‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده که خروج غیرتورمی از رکود در سال 1393، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود. رئیس‌جمهور افزود: در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی -سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد. روحانی خطاب به جهانگیری تصریح کرد: اشراف و جایگاه مسئولیتی جناب‌عالی ایجاب می‌کند با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحب‌نظران و همکاری جدی وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی این‌جانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با این‌جانب به اطلاع عموم رسیده و به اجرا گذاشته شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از تدوين مدل تهيه برنامه ششم توسعه خبر داد
به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دكتر محمد‌باقر نوبخت در نشستي خبري به تشريح برنامه ششم توسعه كشور پرداخت و گفت: اين برنامه، دستورالعمل و نقشه راه از وضع موجود به وضع مطلوب براي دوره زماني ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. وي افزود: در يك محيط ايستا برنامه‌ريزي نمي‌كنيم زيرا جهان در حال پيشرفت است، اهدافي را كه براي ۱۳۹۹ تعيين كرده‌ايم با آينده‌نگري تهيه و تنظيم شده است.
معاون رئيس‌جمهور تصريح كرد: رشد اقتصادي در برنامه ششم توسعه به‌عنوان اولين بند از سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري يعني رشد هشت‌درصدی مشخص شده است، البته بايد متناسب با اين رشد، منبع تعيين شود، بنابراين براي كشوري كه رشد منفي را تجربه كرد و در سال ۹۳ رشد سه‌درصد داشتيم، دست‌يابي به رشد متوسط سالانه هشت‌درصد نيازمند عوامل متعدد، از جمله منابع كافي دارد.
رشد اقتصادي ۸ درصدي؛ ۱۰۶۳ ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد
نوبخت در ادامه گفت: بالغ ۱۰۶۳ هزار ميليارد تومان به منابع مالي براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت‌درصد نيازمند هستيم، برای تأمین اين رقم با توجه به محدود‌بودن بودجه، در خوش‌بينانه‌ترين شرايط در حد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان به منابع داخلي نياز داريم. نوبخت تصريح كرد: براي رسيدن به اهداف تعيين‌شده، نيازمند عقل جمعي ايرانيان داخل و خارج از كشور هستيم. همه افراد بايد در اين حركت ملي كمك كنند، ضمن اينكه با رفع تحريم فرايند جديدي در كشور ايجاد مي‌شود. به گفته وي، برهمين‌اساس از همه دستگاه‌هاي اجرائی درخواست كرديم احكام پيشين مربوط به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را ارائه دهند تا در قالب لايحه مستقل به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و قبل از اينكه برنامه به‌صورت كامل تهيه و تنظيم شود، احكام به‌تصويب رسيده باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ضمن اشاره به اينكه وضع موجود در سال ۹۵ براساس پيشينه‌اي تعريف مي‌شود كه در برنامه‌هاي قبلي و شرايط قبلي وجود داشت، تصريح كرد: وضع مطلوب در سال ۹۹ متأثر از هدف نهايي است كه براي سال ۱۴۰۴ داريم. در سال ۱۴۰۴ اهدافي تعيين‌شده كه همان اهداف راهبردي سند چشم انداز به ما مي‌گويد در سال ۹۹ كجا بايد بايستيم. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ادامه اين را هم گفت با رفع تحريم‌ها فرايند جديدي در كشور آغاز می‌شود و اين برنامه بايد ظرفيت مناسب براي بهره‌مندي از آن شرايط را هم در نظر بگيرد. وي ادامه داد: اولين برنامه بعد از انقلاب براي سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ حدود يك ماده، ۵۲ تبصره و ۱۳۴ حكم، برنامه دوم نيز يك ماده، ۱۰۱ تبصره و ۲۷۸ حكم، برنامه سوم نيز ۱۹۹ ماده، ۵۷ تبصره و ۵۴۰ حكم، برنامه چهارم حدود ۳۴ تبصره، ۷۷۴ حكم و در برنامه پنجم توسعه نيز ۲۳۵ ماده، ۱۹۲ تبصره و ۱۱۱۴ حكم براي برنامه در نظر گرفته شده بود بنابراين با اين حجم از كار، توانايي اجرا و نظارت و عملكرد زياد مناسب نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی خواستار شد
اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران

عباس آخوندی در دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح وضعیت اقتصاد ایران از سوی رئیس‌جمهور گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، حتما وضعیت بحرانی اعلام می‌شد، چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بودیم. وی افزود: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلی بود. از سویی نیز بودجه، قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران اقتصادی است. وی با اشاره به اینکه در دوره بحران اقتصادی آمریکا، دولت وضع فوق‌العاده اعلام کرد تا جامعه برای بازنگری کلی اقتصاد آماده شود، گفت: ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبه‌رو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به‌طوری‌که قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغییرات بنیادین برای خروج از وضع مخرب آن زمان می‌کردیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمه اجرای آن را فراهم کند. آخوندی با تأکید بر لزوم شفافيت در معرفي سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه می‌توان با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلی به رشد اقتصادی شش درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام‌دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسيدن به رشد شش درصدی دشوار است.
وی با اشاره به پینگ‌پنگ بانک مرکزی و قوه قضائیه در شش تا هفت سال اخیر بر سر معوقات بانکی که هر‌کدام مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند، اظهار کرد: چنین وضعی در کره‌جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند، در ایران هم می‌توان این کار را کرد ولی لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است. آخوندی افزود: اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی كشور نداشته باشند، احتمال تكرار سياست‌گذاری‌های غلط در آينده وجود دارد.

مطالبات 90 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از دولت
رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی از قانونی‌بودن کسر حق بیمه کارگران از محل مزایای رفاهی آنان خبر داد و گفت: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی به 96 هزار میلیارد تومان رسیده است که در قالب برنامه ششم توسعه باید مستهلک شود. سیدتقی نوربخش در پاسخ به این سؤال که چرا کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه از مزایای انگیزشی اعتراض می‌کنند، اظهار کرد: طبق ماده 30 و بند «ب» ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تمام مزایای مستمری رفاهی مشمول حق بیمه می‌شود. نوربخش در پاسخ به این سؤال که اگر این کسر حق بیمه که از مزایای انگیزشی قانونی بوده، چرا سال گذشته اجرا نشده است، تصریح کرد: سال گذشته هم اجرا کردیم، اما شورای عالی کار در مرداد آن را لغو کرد اما امسال طبق استعلام معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این مزایا هم مشمول کسر حق بیمه شد. وی در پاسخ به این سؤال که سازمان تأمین اجتماعی در مجموع چقدر از دولت طلبکار است، گفت: شش هزار میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی طلب داریم و 90 هزار میلیارد تومان هم از دولت طلب انباشته شده است؛ این مطالبات قطعی است که باید پرداخت شود. وی همچنین درباره اینکه آیا امکان بخشودگی جرائم کارفرمایان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست اما مجلس شورای اسلامی در برخی مواقع بخشی از جرائم را می‌بخشد، اما تاکنون در سال 94 هیچ‌کدام از جرائم بخشوده نشده‌اند. نوربخش تأکید کرد: منطق هم بر این است که اگر جریمه‌ای نباشد کمتر علاقه‌ای به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. وی در پایان درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اظهار امیدواری کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان مدیریت و برنامه در قالب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، مشکلات این سازمان به لحاظ مالی برطرف شود.

جزئیات بی‌کاری سال 93 به نقل از مرکز آمار
نرخ مشارکت کاهش یافت و بی‌کاری افزایش
بی‌کاری 10.6 درصدی و نرخ مشارکت 37.2 درصدی

مرکز آمار جدیدترین آمار نیروی کار سال 93 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر از 37.6 درصد در سال 92 با اندکی کاهش به 37.2 درصد در سال 93 رسید. همچنین نرخ بی‌کاری با اندکی افزایش از 10.4 درصد در سال 92 به 10.6 درصد در سال 93 رسید. بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی مردان پنج برابر زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان 62.5 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 12 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها بیشتر از شهر است. نرخ بی‌کاری زنان هم در حالی 19.7 درصد عنوان شده که نرخ بی‌کاری مردان 2.5 برابر کمتر و 8.8 درصد است. نرخ بی‌کاری در نقاط روستایی هم 7.9 درصد و در نقاط شهری 11.6 است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری جوانان 15 تا 24 سال 25.2 درصد است. درمورد این شاخص هم زنان بی‌کارتر از مردان هستند. نرخ بی‌کاری مردان 21.3 درصد و زنان 43.8 درصد است. همین نسبت در مورد نرخ بی‌کاری جوانان 15 تا 29 درصد هم صادق است. نرخ کلی این گروه سنی 21.9 درصد گزارش شده که نرخ بی‌کاری جوانان 17.8 درصد و نرخ بی‌کاری مردان 40.1 درصد گزارش شده. همچنین به موجب این گزارش سهم بخش‌های مختلف از اشتغال سال 93 در بخش‌ کشاورزی، صنعت و خدمات هم منتشر شده که به ترتیب 17.9، 33.8 و 48.3 درصد اعلام شده است. این گزارش نشان می‌دهد اشتغال زنان در بخش کشاورزی و خدمات بیش از مردان است. 21.8 درصد اشتغال در بخش کشاورزی متعلق به زنان و 17.2 درصد آن متعلق به مردان است. در خصوص بخش خدمات هم 47.4 درصد اشتغال متعلق به مردان و 53.8 درصد متعلق به زنان است.

معاون مسکن و ساختمان دولت دهم در گفت‌وگو با فارس:
طرح مسکن مهر اشتباه نبود/ به توصیه مجریان درباره پروژه‌های جدید مسکن مهر توجه نشد

معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر نگاه جامع به تأمین مسکن باکیفیت و امن با محوریت گروه‌های کم‌درآمد است، گفت: ساخت مسکن مهر اشتباه نبود اما ایرادی که به نیکزاد وارد است این است که به توصیه صاحب‌نظران و مجریان باتجربه برای شروع‌نکردن پروژه‌های جدید توجه نکرد.
ابوالفضل صومعلو، معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در دولت دهم معتقد است مسکن مهر نگاه جامع به موضوع تأمین مسکن با‌کیفیت و امن برای اقشار جامعه با محوریت گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است، درحال‌حاضر احداث دو‌میلیون‌و 300 هزار واحد مسکونی شهری در قالب مسکن مهر، جمعیتی در حدود هفت میلیون نفر یعنی 14 درصد جمعیت شهرنشین را در بر می‌گیرد. بدیهی است طرح به این گستردگی و بزرگی مشکلات و نقاط ضعف هم در بعد اقتصادی و اجتماعی و هم در برنامه‌ریزی فضایی داشته باشد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ساخت مسکن مهر نه‌تنها اشتباه نبود بلکه با زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آقای مهندس نیکزاد و تیم پرکار و همراه ایشان و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، بیشترین تعداد مسکن در این دوره ساخته شد. لیکن ایرادی که به نیکزاد وارد است این است که به توصیه صاحب‌نظران و مجریان باتجربه در افزایش سهمیه مسکن در برنامه و عدم شروع پروژه‌های جدید از سال 1391 به بعد که امکان اتمام طرح‌ها در مهلت باقی‌مانده وجود نداشت، توجه نکردند و همین اشتباه باعث شد تعدادی از پروژه‌هایی که در اواخر دولت گذشته شروع شد با مشکل مواجه و امکان اتمام و تحویل آنها میسر نشد. صومعلو درخصوص سیاست‌های دولت یازدهم برای خانه‌دارشدن به روش پس‌انداز نیز معتقد است: روش پرداخت تسهیلات خرید مسکن با سپرده‌گذاری یا روش تشویق مردم برای خرید مسکن در یک یا چند سال آینده استراتژی مناسبی هم برای انتقال بخشی از تقاضا به آینده و هم جلوگیری از رکود در دوره پیش‌روی مسکن است.

سهم ناچیز بهره‌وری و نیروی کار در رشد GDP کشور
سرمایه، عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران

براساس یک گزارش منتشر‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر کوچک و کوچک‌تر شده است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در طول چند سال قبل نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان به عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری اصلی در کشور، در سال‌های 1389 و 1390 نزدیک به یک درصد و در سال‌های 91 و 92 منفی بوده است. این شرایط در سال‌های 91 و 92 در حوزه ماشین‌آلات منفی بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال 91 و 92 به ترتیب منفی 35.7 و منفی 16.1 درصد بوده است. اما وضعیت در سال 93 به نسبت بهبود یافته و سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات رشدی معادل 15.3 درصد و 11.1 درصد را تجربه کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌نظر می‌رسد در رابطه با آمار مربوط به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، بیش‌برآوردی رخ داده است. این موضوع می‌تواند ناشی از درنظرگرفتن تخصیص بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر فصل به عنوان اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای باشد که در عمل این‌گونه نیست. این روش از ضعف اساسی برخوردار است. در رابطه با رشد ماشین‌آلات و تجهیزات نیز با توجه به رشد قابل توجه واردات در سال 1393 که بخشی از آن کالاهای سرمایه‌ای بوده است، چنین رشدی دور از انتظار نبوده است. ضمن اینکه آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات نشان می‌دهد با در‌نظر‌گرفتن نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور رشد تشکیل سرمایه خالص در ماشین‌آلات نزدیک به منفی 93 درصد بوده است که در نتیجه موجودی سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 91 نرخ رشد نزدیک به صفر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: هر چند آماری در رابطه با نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‌های 92 و 93 منتشر نشده با این حال با توجه به نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور، پیش بینی بهبود این روند دشوار است.

سهم ایران از گردش مالی بازار غیرقانونی مواد مخدر
به گزارش صدای اقتصاد؛ سود خالص سالانه تجارت غیرقانونی مواد مخدر با تجارت نفت و توریسم رقابت می‌کند. طبق گزارش سازمان ملل، گردش مالی سالانه بازار مواد مخدر دنیا بیش از چهارهزارو 500 میلیارد دلار است که به‌این‌ترتیب سود خالص این تجارت در جهان حداقل 500 تا 600 میلیارد دلار می‌شود. درعین‌حال سالانه بخشی از جمعیت جهان نیز به اشتغال در این بازار سیاه روی می‌آورند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد تقاضای بالای مصرف مواد مخدر، زمینه اشتغال بیش از 10 میلیون نفر قاچاقچی حرفه‌ای در سطح جهان را فراهم آورده است؛ البته این 10 میلیون نفر تنها قاچاقچیان حرفه‌ای را شامل می‌شوند و تعداد افراد فعال در این بازار بیش از اینهاست. اما سهم ایران از این تجارت پرسود و غیرقانونی، آن‌طور‌که وزیر کشور اعلام کرده، سالانه بیش از سه‌میلیارد دلار است. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بالغ بر 200 تا 250 میلیون نفر از جمعیت جهان حداقل یک بار نسبت به استفاده از مواد مخدر یا روانگردان‌ها مبادرت کرده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی، بیش از یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور وجود دارند. اگر آن را در چهار نفر که متوسط تعداد خانواده ایرانی است ضرب کنیم پنج‌میلیون و 500هزار نفر مستقیما در کشور درگیر با مسئله اعتیاد هستند. سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال 2014 با هفت درصد رشد نسبت به سال 2013 به 224هزار هکتار افزایش یافت و میزان تولید تریاک نیز با 15 درصد رشد نسبت به سال 2013 از شش هزار و 400 تن گذشت که این میزان کشت در قیاس با سال 2001 بالغ بر دوهزارو 400 درصد رشد داشته است. هم‌جواری افغانستان با حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، مرزهای ما را از حیث ورود محموله‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

چند پورشه و مازراتی در خیابان‌های ایران راه می‌روند؟
در سال 1388 آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید. به گزارش صدای اقتصاد، آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت از ورود خودروهای لوکس به تفکیک برندها طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که 74 دستگاه مازراتی و یک هزار و 835 دستگاه پورشه در دسته خودروهای بالای دوهزارو 500 سی‌سی وارد کشور شده است.
در این دوره چهار ساله از سال 1388 تا 1392 که ورود خودروهای لوکس به کشور به راه افتاد در مجموع 95هزار و 673 دستگاه خودرو بالای دوهزارو 500 سی‌سی وارد کشور شد که باعث خروج بیش از 2 میلیارد و 510 میلیون دلار ارز از کشور شده است.
ورود خودروهایی از برندهای مشهور در این مدت بیشتر خودنمایی می‌کند. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 یک هزار و 817 دستگاه پورشه به ارزش 171.9 میلیون دلار، 5 هزار و 722 دستگاه لکسوس به‌ارزش 202.5 میلیون دلار، 62 دستگاه مازراتی به‌ارزش 7.88 میلیون دلار، 5 هزار و 676 دستگاه بنز به‌ارزش 361 میلیون دلار و از سایر برندهای دیگر نیز 82هزار و 397 دستگاه به‌ارزش یک‌میلیارد و 789میلیون دلار خودرو بالای دوهزارو500 سی‌سی که در تعریف تجارت ایران به عنوان خودروی لوکس شناخته می‌شود، وارد کشور شده است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۹۶هزار دستگاه خودروی لوکس به‌ارزش دومیلیارد و ۵۱۹میلیون دلار به کشور وارد شد.
سال گذشته از محل مصوبات دولت قبل، 711 دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دوهزارو500 سی‌سی. به‌ارزش 29.5 میلیون دلار وارد شد که 500 مورد آن به‌ارزش 18.9 میلیون دلار به نیروی انتظامی و بنزهای پلیس و 25 مورد آن به‌ارزش 750هزار دلار به سفارتخانه‌های خارجی تعلق داشت.
طبق اعلام این سازمان، در سال 1393 میزان واردات این نوع خودروها به کل واردات خودرو 2دهم درصد بود، در حالی که این میزان در سال 1392 به 5.2 درصد، در سال 1391 به 37 درصد، در سال 1390 به 48.7 درصد و در سال 1389 به 56.2 درصد می‌رسد. در سال 1388 نیز آمار واردات خودروهای بالای دوهزارو500 سی‌سی به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید که نشان‌دهنده واردات بی‌رویه این نوع خودروها در آن سال است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.