ارتقاء نهادی در مناطق
غلامرضا کاظمیان.دکترای مدیریت و برنامهریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر غلامرضا کاظمیان، است که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ درهمایش «چالشها و چشماندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.
اگر بخواهيم به مسئله توسعه منطقهاي در ايران بپردازیم شايد در چند محور بتوان فارغ از شدت صحت بحث كرد. بههرحال مسائلي هستند كه بهعنوان مسائل توسعه منطقهاي مطرح ميشوند: يكي از آنها اينكه مناطق ايران نقش مؤثر و لازم را در توسعه ملي ايفا نميكنند، بهخصوص مناطق محروم و كمترتوسعهيافته. مسئله دوم، تداوم نبود تعادلهاي منطقهاي است با برداشتها و مفاهيم مختلفي كه وجود دارد. بههرحال همچنان- حتي با شدت كمتر از برخي كشورهاي توسعهيافته- دچار نبود تعادلهاي منطقهاي در كشور هستيم. مسئله سوم نیز بهرهوري پايينِ منابع تخصيصدادهشده براي توسعه مناطق است. بسياري مواقع اين موضوع مطرح میشود كه آيا منابعي كه براي كاهش نبودتعادلهاي منطقهاي تخصيص دادهايم واقعا بهرهوري و كارايي و اثربخشي لازم را داشته يا نه؟ و آيا عملا منجر به كاهش عدمتعادلهاي منطقهاي شده است يا خير؟ و بالاخره موفقيت كمتر از حد انتظار نظام برنامهريزي منطقهاي در ايران با وجود سابقهای طولاني كه ما در كشورمان داريم.
ايران يكي از باسابقهترين كشورهاي درحالتوسعه، بهلحاظ برنامهريزي منطقهاي است. ما بيش از 50 سال سابقه در اين زمينه داريم درحالیکه برخی معتقدند ما به اندازه کافی موفقيت كسب نکردهایم. در همين چارچوب اگر هدف برنامهريزي منطقهاي را فراهمكردن زمينه و منابع توسعه پايدار براي مناطق بدانيم، اين هدف و اين منابع توسعه پايدار، با لحاظكردن سه عامل يكپارچگي دروني منطقه، انطباق با برنامههاي ملي و نيروگيري و نيروبخشي به سطح ملي بايد اتفاق بيفتد. براي تحقق اين هدف چهار عامل يا مجموعه متغيرهايي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. اولين آن، نظام برنامهريزي منطقهاي است به مفهوم كامل آن، اعم از نظام سياسي، اداري، اجرائي، تشكيلاتي كه متولي برنامهريزي منطقهاي است اولين عامل، تحقق هدف برنامهريزي منطقهاي است. دوم، اسناد و برنامههاي توسعه منطقهاي كه در قالبهاي مختلف از سطح ملي تا سطح منطقهاي تهيه ميشوند و با شكلهاي مختلف آشنا هستيم. عامل سوم، سرمايه و منابعي كه براي توسعه منطقهاي تخصيص داده ميشود؛ اعم از منابع اكولوژيك، مالي، تكنولوژي و بقيه سرمايهها ازجمله سرمايه اجتماعي. عامل چهارم كه بيشتر بحث من در اين
محور است، فرماسيون اجتماعي و شكلبنديهاي اجتماعي حاكم بر مناطق است كه بیشتر بهعنوان نهادهاي توسعه منطقهاي مطرح ميشوند و قابل شناسايي و تبيين خواهند بود. اين شكلبندي اجتماعي و نهادهاي موجود در سطح منطقه، كاملا ميتوانند بر عملكرد سه فاكتور قبلي، از ديدگاه نهادگرايي تأثيرگذار باشند؛ ميتوانند باعث افزايش بهرهوري سرمايهها، اجراشدن يا تحقق يا موفقيت برنامههاي منطقهاي، رسيدن نظام برنامهريزي منطقهاي به هدف شوند يا برعكس در هر سه حوزه كه اتفاق خواهد افتاد. از همينجا اگر بخواهيم وارد بحث نهادي شويم، نهادها قوانين بازي در جامعه هستند و ميتوانند منجر به نهادهاي رسمي و غيررسمي شوند. در انتهاي تأثيرگذاري ميتوانند تبديل به سازمانهاي رسمي و غيررسمي شوند. نهادها و تغييرات نهادي كليد فهم تغييرات تاريخي و اجتماعي هستند و بدون اين نهادها نميتوان بهدرستي تحولات تاريخي و اجتماعي را درک و آن را ريشهيابي کرد. نهادگرايي در حوزه اقتصاد، دستکم سابقهای 50ساله و در برنامهريزي توسعه فضايي حداقل سابقهای 30ساله در ادبيات تخصصي اين حوزه دارد. باوجوداين نميتوان گفت بحث جديدي نيست، ايده قديمي است كه از
زمانهاي بسيار طولاني مطرح بود؛ اما پاراديميشدن آن به قرن بيستم برميگردد. از مفاهيم و مباني نهادگرايي اين است كه اصولا بر تبيين ويژگيهاي اساسي و فراگير رشد و توسعه تأكيد دارد نهفقط به يك بُعد اعم از اقتصادي، زيستمحيطي یا طبيعي. تأكيد بر شرايط و بنيانهاي ضروري براي توسعه محلي و منطقهاي بيش از متغيرهاي رفتاري دارد. معتقد به اصول انعطافپذير و مدلهاي متنوع توسعه منطقهاي و محلي است و معتقد است هر منطقه بايد سياست توسعه منطقه خاص خودش را داشته باشد. ما بهدلیل شرايط و بنيانهاي متنوعي كه در هريك از مناطق، شكل گرفته است سياست منطقهاي عام و جهانشمول نداريم و نميتوانيم داشته باشيم. اقتصاد توسعهيافته منطقه، بیشتر، از مسائل اجتماعي و فرهنگي درون آن منطقه ناشي میشود. لازمه توسعه، زيرساختهاي اجتماعي به شكل نهادهاي رسمي و غيررسمي هستند و بدون اين زيرساختها، عملا توسعه اتفاق نميافتد و اگر اتفاق بيفتد ثبات و پايداري لازم را نخواهد داشت. گزاره ديگري كه در اين تفكر وجود دارد اين است كه اقتصاد سياسي و ساختار قدرت، در حدي كه بتوان براي آن برنامهريزي و فكر كرد، تعيينكننده توسعه فضايي هستند. براي توسعه محلي
منطقهاي، بايد ظرفيتسازي نهادي و شبكهسازي كارگزاران توسعه محلي در اولويت قرار گيرد تا بتوانند مستقل و نوآورانه فعاليت كنند. میتوان زمينههاي ورود نهادگرايي در حوزه توسعه محلي و منطقهاي را به چند عامل يا سابقه تقسیم كرد: ناتواني رويكردهاي كلاسيك توسعه در تحقق توسعه واقعي پايدار، اولين زمينه ورود نهادگرايي به حوزه توسعه محلي و منطقهاي بوده است. رويكردهاي كلاسيك توسعه اعم از نوسازي، وابستگي و رويكردهاي زيرمجموعه عملا منجر به توسعه نشدهاند. رويكردهاي بالا و پايين موفقيت لازم را در توسعه منطقهاي نداشتهاند. ضرورت توسعه پايدار و ضرورت توجه به سطوح فضايي متنوعي كه براي توسعه ميتوانيم داشته باشيم. بهاينترتيب نظريه نهادگرايي اعتقاد دارد بدون نهادهاي مناسب، حتي مناسبترين و معقولانهترين سياستهاي توسعه منطقهاي نيز نتايج كمي بهبار خواهند آورد. اين سندرم تهيه برنامه كه ما هم كم دچارش نيستيم، يكي از معضلاتش اين است كه هرچقدر هم برنامههايمان به موفقيت نميرسند، سعي ميكنيم برنامهاي ظاهرا پيشرفتهتر، پيچيدهتر و مطابق با مدلهاي جديد برنامهريزي در دنيا تهيه كنيم، غافل از اينكه اين موضوع، خود زمينه
بيشتر اجرانشدن را فراهم خواهد كرد؛ چون نهادهاي لازم براي تحقق برنامههاي اصطلاحا سادهتر يا واگرايانهتر در عمل وجود نداشته باشد طبيعتا اجراي برنامههاي پيچيدهتر غيرممكنتر خواهد بود، بدون اينكه نهادها حضور داشته باشند. رويكرد نهادي و رهبري محلي و منطقهاي براي مديريت توسعه تأكيد دارد فقط با تهيه برنامه، توسعه منطقهاي اتفاق نميافتد؛ براي تحقق توسعه، بهجز برنامه سازماندهي، تقسيم كار بين كنشگران، رهبري و هدايتي لازم داريم كه بتواند توسعه را بهدرستي در سطح منطقه هدايت كند، انگيزشهاي لازم را فراهم كند، نظام كنترل و هدايتي نياز داريم كه بتواند نتايج طرح را پيشبيني و كنترل كند و بالاخره اینکه نظام تخصيص منابع داشته باشیم. بر اين اساس، بايد هرگونه سياستگذاري و برنامهريزي توسعه منطقهاي مبتني بر ظرفيتها، خواستهها و نيازهاي محلي و منطقهاي باشد. نقطه شروع برنامهريزي اينجاست كه نيازهاي محلي و منطقهاي ما چيست، خواستههاي محلي و منطقهاي ما كداماند و چه ظرفيتهايي براي تأمين اين نيازها داريم. برنامهريزي فارغ يا بيش از اين ظرفيتها طبيعتا منجر به نتيجه نخواهد شد. براي اينكه یک مدلسازي از اين بحث
داشته باشيم ميتوان رابطه سه مفهوم را در نظريه نهادگرا مربوط كرد: يكي مفهوم نهاد با تعريفي كه عرض كردم. بهنظر ميآيد نهادها اگر عموميت و تداوم پيدا كنند، ميتوانند منجر به تشكيل ساختارها شوند و ساختارها را شكل دهند. ساختارها متناسب با نيازها، اهداف و خواستههاي خودشان سازمانهاي متناسب با خودشان را تأسيس خواهند كرد يا سازمانهاي متناسب با خودشان تغيير ماهيت و تغيير كاركرد خواهند داد. اين سه مفهوم اصلي است بين نهاد، تعيينكننده ساختار و تعيينكننده سازمان است؛ اما اين رابطه يكطرفه نيست چون اگر اينطور باشد بهترين شرايط براي توسعهنيافتگي و تعطيلي هرگونه اقدام فراهم ميشود چون اين نهادها ممكن است به اين زودي تغيير نكنند. يك رابطه برگشتي هم بين اينها وجود دارد كه اگر سازمانهاي ما خودآگاهي نهادي داشته باشند و به نقش خودشان در توسعه آگاهي و اعتقاد داشته باشند ميتوانند منجر به تغييرات نهادي شوند. بهاينترتيب در سطح توسعه منطقهاي بايد ببينيم نهادهاي توسعه منطقهاي كدامها هستند؛ اعم از نهادهاي تاريخي، اداري، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي، رسمي و غيررسمي، سازماني و غيرسازماني. اين نهادهاي توسعه منطقهاي چه نوع از
ساختارهاي منطقهاي را در مناطق مختلف ايجاد كردند. همانطور كه عرض كردم ساختارهاي منطقهاي ما در استانهاي مختلف متفاوت است و متناسب با ساختارهاي منطقهاي سازمانهاي مديريت توسعه منطقهاي را از لحاظ ساختار، كاركرد و عملكرد ميشود تحليل كرد و بين اينها بايد تناسب وجود داشته باشد. براي توسعه منطقهاي به نظر ميآيد فرايندي از اصلاحات نهادي، اصلاحات ساختاري و اصلاحات سازماني با تأكيد بر تأثير سازمانهاي رسمي و غيررسمي بر اصلاحات نهادي لازم خواهد بود. در اين چارچوب است كه ميشود گفت در سطح سازماني، روابط درونسازماني و ميانسازماني، از ظرفيتهاي خطمشيگذاري و ظرفيتهاي اجراي خطمشي آيا ميشود انتظار موفقيت داشت يا خير. بهعبارتديگر ميشود سه سؤال كليدي را مطرح كرد. اينكه اگر اين مدل را قبول داشته باشيم و مباني اوليهاي كه عرض كردم، آيا بدون اصلاحات ساختاري و نهادي ميتوان انتظار موفقيت در توسعه يكپارچه منطقهاي داشت؟ صرفا با افزايش سرمايهگذاري، كارهاي زيرساختي و برنامهريزي فيزيكي. بهنظر ميآيد مناطق ما هرچه محرومتر و از مركز دورتر ميشوند اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نهادهاي تمركزگرا و ساختارهاي سازماني
قانوني و فرهنگي تمركزطلب فرصتي براي توسعه منطقهاي در اختيار ميگذارند يا چه مقدار فرصت در استانها و مناطق مختلف از اين بابت ممكن است وجود داشته باشد. سؤال سوم اينكه منافع، انگيزهها و خواستههاي كنشگران توسعه منطقهاي اعم از دولتي، خصوصي و مردمي تا چه حد با برنامههاي توسعه منطقهاي انطباق دارند؟ آيا واقعاً بخش كنشگران مختلف با اهداف برنامههاي توسعه منطقهاي همسو هستند؟ ميخواهند كه اجرا شود؟ بهنظر ميآيد در بسياري از مواقع جواب اين سؤال اگر منفي نباشد جاي شك زيادي دارد و طبيعي است وقتي منافع كنشگران همسو نباشد، در تحليل قدرت بر منافع ذينفعان در بهترين حالت بيتفاوت نسبت به توسعه منطقهاي عمل ميكنند، اگر مقابلهجويانه عمل نكنند. اگر بخش خصوصي منفعت خودش را در توسعه منطقهاي نداند يا در آن نوع توسعه منطقهاي كه سازمانهاي دولتي انجام دادهاند، نداند طبيعتا بهصورت جدي در اين موضوع وارد نخواهد شد. چگونه ميشود اين نهادها را شناسايي و تحليل كرد و به توانمندسازي و بحث نهادسازي و توسعه ظرفيتهاي نهادي پرداخت؟ مفاهيم مختلفي وجود دارد كه فقط عناوين را گذاشتهام كه با اين مفاهيم ميتوان ابزارهاي
توانمندسازي را تعريف كرد و براساس اين ابزارها به سراغ نهادسازي توسعه منطقهاي رفت. اولين مفهوم براي توسعه نهادي، يادگيري است. اينكه چه عناصر يادگيرنده و ياددهندهاي در سطح منطقه وجود دارند و چه چيزي ياددهي ميشود. محيط و ترتيبات نهادي كه در سطح منطقه وجود دارند مفهوم بعدي است. رهبري منطقهاي، اينكه رهبري منطقهاي عملا واحد، متكثر است يا چه گروههايي در رهبري در هدايت منطقه موثرتر هستند. دانش محلي بهخصوص دانش محلي منطقهاي كه بهصورت انباشته وجود دارد و به كار گرفته ميشود، شبكههاي مختلفي كه در سطح منطقه مطرح هستند و برهميناساس بايد خوشهسازي اتفاق بيفتد، توسعه درونزا، نظام ابداع و نوآوري منطقهاي و سرمايههاي اجتماعي مفاهيم پايه نهادگرايي و نهادسازيهايي هستند كه در سطح مناطق ميتواند اتفاق بيفتد. دو مورد از اينها به بحث بنده مربوط است. توانايي و ظرفيتهاي نهادها. توانايي نهادها به معناي دانش، مهارتها و نگرشهاي فردي و نهادي و قابليت آنها براي بهعهدهگرفتن مسئوليتهاي محوله. شايد براساس تجربه خيلي گزاف نگفته باشم، بسياري از برنامههاي آمايشي كه براي استانها تهيه ميشوند، نهادهاي استاني،
سازمانهاي دولتي استاني، توانايي لازم براي بهكارگيري و اجراي آنها را ندارند و شايد مهمتر از آن ظرفيت، تمايل و انگيزه لازم را هم براي آنها خيلي وقتها ندارند. طبيعي است برنامه به فاكتور جداگانهاي تبديل شود كه اتفاق نخواهد افتاد. پس ظرفيت نهادي هم ميشود توانايي گروهها و نهادها براي عمل به مسئوليتهايي كه بهعهده گرفتهاند. مسئوليتي در طرحهاي توسعه منطقهاي و ناحيهاي بهعهده نهادهاي منطقهاي و شهرستاني ميگذاريم كه مطمئن باشيم آن سازمان، اعم از دولتي، خصوصي و مردمي، دانش و مهارت لازم براي بهعهدهگرفتن و انجام اين مسئوليت را دارد يا نه. نميخواهم سياهنمايي كنم اما اين واقعيتي است كه وجود دارد. در استانهاي كوچك و محروم چقدر اين ظرفيت وجود دارد. تا اينطور هست تهيه برنامه عملا يك كار فني است. ظرفيت و سرمايه نهادي سه بعد اصلي دارد كه بايد به آن پرداخته شود. بعد اول، مشروعيت نهادي است. نهادهاي موردنظر آيا مقبوليت و مشروعيت لازم براي پذيرش و انجام مسئوليت را دارند يا خير. مقبوليت از ديد كنشگران مختلف بايد مدنظر قرار بگيرد. اين اولين بعد ظرفيتها و سرمايههاي نهادي است براي تحقق هر نوع توسعه از جمله
توسعه منطقهاي. اگر آن سازمان و آن نهاد مشروعيت و مقبوليت لازم را از ديد برخي كنشگران نداشته باشد بايد توقع داشت حداقل آن كنشگران در فرايند توسعه منطقهاي تأثير واقعي نخواهند داشت. دوم؛ اعتماد كه بيشتر به حوزه سرمايه اجتماعي برميگردد و سوم ظرفيت ابداع و دانش عمومي بهخصوص با تأكيد بر دانش انباشته محلي اعم از دانش آشكار يا دانش ضمني كه در سطح محلي وجود دارد. بهاينترتيب براي ظرفيتسازيهاي نهادي و ارتقاي توان نهادها، پنج مؤلفه اصلي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. توانايي نهادها، ترتيبات قانوني مناسب، يادگيري، دانش و يكپارچگي نهادي و پنج بعد اصلي ظرفيتهاي نهادي، يكي محيط عمل توسعه منطقهاي، محتواي نهادي بخش عمومي با چه محتوايي نهادي به سراغ توسعه منطقهاي ميرود، با چه هدف و قصد و نتيجهاي. شبكه وظايف كه بين كنشگران مختلف، ماتريس تقسيم وظايف چگونه است و اين ماتريس خلأ، همپوشاني، تكرار و تداخل دارد يا خير. و در آخر سازماندهي و منابع انساني لازم بهعنوان نيروهاي اصلي توسعه منطقهاي. عوامل تشكيلدهنده ظرفيت نهادي را ميتوان به سه دسته اصلي در سطح مناطق تقسيم كرد: اول سازمانهاي توسعهاي كه مأموريتشان توسعه
است؛ اعم از دولتي يا عمومي و حتي سازمانهاي مردمي و خصوصي كه با هدف توسعه تشكيل شده و رسالت و مأموريت و بودجهشان براي اين موضوع است. دوم انجمنها و سازمانهاي داوطلبانه كه عمدتا بخش مردمي را شامل ميشود. در سطح استانها تعداد سازمانها و NGOهايي كه براي توسعه منطقهاي و محلي تشكيل شدهاند اگر نگوييم صفر است بسيار بسيار كم است و بقيه NGOهايي هم كه تشكيل ميشوند خيلي به اين حوزه وارد نميشوند حتي NGOهاي زيستمحيطي ما بيشتر گرايشهای اختصاصي زيستمحيطي دارند و وارد اين حوزه ميشوند نه توسعه پايدار. سوم انجمنها و اتحاديههاي تجاري كه عمدتا نمايندگي بخش خصوصي را در اين فرايند به عهده دارند و خواهند داشت. مؤلفههاي ظرفيت نهادي كه سطوح بالاي تعامل در بين شبكههاي نهادي محلي و منطقهاي است؛ حضور نهادي قوي، آگاهي متقابل از تعهد جمعي در بين نهادها و شركاي نهادي و ساختارهاي حكمراني و ساختارهايي كه وجود دارند. پس ظرفيتهاي نهادي براي ظرفيتسازي سه عنصر اصلي را بايد هدف بگيرند؛ اول، منابع دانش كه شامل دانش محلي است كه تجربه عملي مردم و درك آنها از توسعه را دربر ميگيرد. معناي توسعه، درك از توسعه از يك منطقه به
منطقه ديگر ميتواند متفاوت باشد و اين تفاوت ميتواند حركتدهنده رو به جلو يا مانع توسعه باشد. دركي كه منجر به امتناع فرهنگي از توسعه شود حتماً مشكل جدي براي توسعهيافتگي خواهد بود، امتناع فرهنگي كه كم هم نداريم. دوم منابع ارتباطي به مفهوم شبكههايي كه شناخت، اعتماد و مهارتهاي ارتباطي را براي ذينفعان تسهيل ميكند. رسانههاي محلي و منطقهاي ما، اصولا به سطح توسعه محلي و منطقهاي خيلي كاري ندارند. اصولا به رساندن صداي كنشگران توسعه در سطح محلي منطقهاي يا استان خيلي كار ندارند. در روزنامههاي استاني يا صداوسيماي استاني ببينيد چند برنامه و مقاله در اینباره دارند؟ طبيعي است كه شبكهها شكل نگرفته است. سوم، توانايي بسيجكردن اقتصادي و سياسي براي رسيدن به اهداف ذينفعان. ماتريس نهادي شامل هنجارها، مقررات، سازمانها، مشوقها و ظرفيتهاي نهادي است كه بايد در نظر گرفته شود. همه اينها بهصورت ماتريسي در ارتباط با هم قرار ميگيرند و ميتوانند مانع توسعه شوند. بهصورت خلاصه از كتابي كه با همين عنوان هم چاپ شده؛ براي توسعه نهادي بايد محتواي نهادي بخش خصوصي را بهعنوان بزرگترين دايرهاي كه تعيينكننده حوزههاي بعدي
است و بعد شبكه وظايف بين كنشگران مختلف، سپس سازمان توسعه منطقهاي و برمبناي اين سازمان، منابع انساني توسعه منطقهاي رابطهاي است كه به صورت رفت و برگشتي وجود دارد و ميتوانند تعيينكننده توسعه در حوزههاي مختلف باشند. آخرين نكته اين است كه حكمروايي منطقهاي بستر نقشآفريني نهادهاي توسعه است. شرط توسعه نهادي حكمروايي منطقهاي كه بتواند انواع ذينفعان اعم از ذينفعان دولتي، جامعه مدني، بخش خصوصي و شهروندان را دربر بگيرد و بستر نقشآفريني نهادهاي بخصوص غيررسمي را فراهم آورد. نهادهايي كه تبديل به ساختارهاي سازمانيافته سلب سنگين نشدهاند و ميشود به آنها پرداخت. بنابراين در يك نگرش يكپارچه منطقهاي، اگر اهداف و ابزارها توسعه پايدار و يكپارچه باشد سه بعد اصلي خواهد داشت، ظرفيت نهادي شرط لازم توسعه است، حكمروايي منطقهاي كه ترتيبات نهادي و سازماني لازم براي عملكرد مناسب نهادهاست و در اين صورت باتوجهبه شرايط متفاوت زمان و فضا و خطمشيهاي كلاني كه ممكن است در سطح ملي وجود داشته باشد ميتواند ما را به توسعه پايدار و يكپارچه برساند.
نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر غلامرضا کاظمیان، است که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ درهمایش «چالشها و چشماندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.
اگر بخواهيم به مسئله توسعه منطقهاي در ايران بپردازیم شايد در چند محور بتوان فارغ از شدت صحت بحث كرد. بههرحال مسائلي هستند كه بهعنوان مسائل توسعه منطقهاي مطرح ميشوند: يكي از آنها اينكه مناطق ايران نقش مؤثر و لازم را در توسعه ملي ايفا نميكنند، بهخصوص مناطق محروم و كمترتوسعهيافته. مسئله دوم، تداوم نبود تعادلهاي منطقهاي است با برداشتها و مفاهيم مختلفي كه وجود دارد. بههرحال همچنان- حتي با شدت كمتر از برخي كشورهاي توسعهيافته- دچار نبود تعادلهاي منطقهاي در كشور هستيم. مسئله سوم نیز بهرهوري پايينِ منابع تخصيصدادهشده براي توسعه مناطق است. بسياري مواقع اين موضوع مطرح میشود كه آيا منابعي كه براي كاهش نبودتعادلهاي منطقهاي تخصيص دادهايم واقعا بهرهوري و كارايي و اثربخشي لازم را داشته يا نه؟ و آيا عملا منجر به كاهش عدمتعادلهاي منطقهاي شده است يا خير؟ و بالاخره موفقيت كمتر از حد انتظار نظام برنامهريزي منطقهاي در ايران با وجود سابقهای طولاني كه ما در كشورمان داريم.
ايران يكي از باسابقهترين كشورهاي درحالتوسعه، بهلحاظ برنامهريزي منطقهاي است. ما بيش از 50 سال سابقه در اين زمينه داريم درحالیکه برخی معتقدند ما به اندازه کافی موفقيت كسب نکردهایم. در همين چارچوب اگر هدف برنامهريزي منطقهاي را فراهمكردن زمينه و منابع توسعه پايدار براي مناطق بدانيم، اين هدف و اين منابع توسعه پايدار، با لحاظكردن سه عامل يكپارچگي دروني منطقه، انطباق با برنامههاي ملي و نيروگيري و نيروبخشي به سطح ملي بايد اتفاق بيفتد. براي تحقق اين هدف چهار عامل يا مجموعه متغيرهايي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. اولين آن، نظام برنامهريزي منطقهاي است به مفهوم كامل آن، اعم از نظام سياسي، اداري، اجرائي، تشكيلاتي كه متولي برنامهريزي منطقهاي است اولين عامل، تحقق هدف برنامهريزي منطقهاي است. دوم، اسناد و برنامههاي توسعه منطقهاي كه در قالبهاي مختلف از سطح ملي تا سطح منطقهاي تهيه ميشوند و با شكلهاي مختلف آشنا هستيم. عامل سوم، سرمايه و منابعي كه براي توسعه منطقهاي تخصيص داده ميشود؛ اعم از منابع اكولوژيك، مالي، تكنولوژي و بقيه سرمايهها ازجمله سرمايه اجتماعي. عامل چهارم كه بيشتر بحث من در اين
محور است، فرماسيون اجتماعي و شكلبنديهاي اجتماعي حاكم بر مناطق است كه بیشتر بهعنوان نهادهاي توسعه منطقهاي مطرح ميشوند و قابل شناسايي و تبيين خواهند بود. اين شكلبندي اجتماعي و نهادهاي موجود در سطح منطقه، كاملا ميتوانند بر عملكرد سه فاكتور قبلي، از ديدگاه نهادگرايي تأثيرگذار باشند؛ ميتوانند باعث افزايش بهرهوري سرمايهها، اجراشدن يا تحقق يا موفقيت برنامههاي منطقهاي، رسيدن نظام برنامهريزي منطقهاي به هدف شوند يا برعكس در هر سه حوزه كه اتفاق خواهد افتاد. از همينجا اگر بخواهيم وارد بحث نهادي شويم، نهادها قوانين بازي در جامعه هستند و ميتوانند منجر به نهادهاي رسمي و غيررسمي شوند. در انتهاي تأثيرگذاري ميتوانند تبديل به سازمانهاي رسمي و غيررسمي شوند. نهادها و تغييرات نهادي كليد فهم تغييرات تاريخي و اجتماعي هستند و بدون اين نهادها نميتوان بهدرستي تحولات تاريخي و اجتماعي را درک و آن را ريشهيابي کرد. نهادگرايي در حوزه اقتصاد، دستکم سابقهای 50ساله و در برنامهريزي توسعه فضايي حداقل سابقهای 30ساله در ادبيات تخصصي اين حوزه دارد. باوجوداين نميتوان گفت بحث جديدي نيست، ايده قديمي است كه از
زمانهاي بسيار طولاني مطرح بود؛ اما پاراديميشدن آن به قرن بيستم برميگردد. از مفاهيم و مباني نهادگرايي اين است كه اصولا بر تبيين ويژگيهاي اساسي و فراگير رشد و توسعه تأكيد دارد نهفقط به يك بُعد اعم از اقتصادي، زيستمحيطي یا طبيعي. تأكيد بر شرايط و بنيانهاي ضروري براي توسعه محلي و منطقهاي بيش از متغيرهاي رفتاري دارد. معتقد به اصول انعطافپذير و مدلهاي متنوع توسعه منطقهاي و محلي است و معتقد است هر منطقه بايد سياست توسعه منطقه خاص خودش را داشته باشد. ما بهدلیل شرايط و بنيانهاي متنوعي كه در هريك از مناطق، شكل گرفته است سياست منطقهاي عام و جهانشمول نداريم و نميتوانيم داشته باشيم. اقتصاد توسعهيافته منطقه، بیشتر، از مسائل اجتماعي و فرهنگي درون آن منطقه ناشي میشود. لازمه توسعه، زيرساختهاي اجتماعي به شكل نهادهاي رسمي و غيررسمي هستند و بدون اين زيرساختها، عملا توسعه اتفاق نميافتد و اگر اتفاق بيفتد ثبات و پايداري لازم را نخواهد داشت. گزاره ديگري كه در اين تفكر وجود دارد اين است كه اقتصاد سياسي و ساختار قدرت، در حدي كه بتوان براي آن برنامهريزي و فكر كرد، تعيينكننده توسعه فضايي هستند. براي توسعه محلي
منطقهاي، بايد ظرفيتسازي نهادي و شبكهسازي كارگزاران توسعه محلي در اولويت قرار گيرد تا بتوانند مستقل و نوآورانه فعاليت كنند. میتوان زمينههاي ورود نهادگرايي در حوزه توسعه محلي و منطقهاي را به چند عامل يا سابقه تقسیم كرد: ناتواني رويكردهاي كلاسيك توسعه در تحقق توسعه واقعي پايدار، اولين زمينه ورود نهادگرايي به حوزه توسعه محلي و منطقهاي بوده است. رويكردهاي كلاسيك توسعه اعم از نوسازي، وابستگي و رويكردهاي زيرمجموعه عملا منجر به توسعه نشدهاند. رويكردهاي بالا و پايين موفقيت لازم را در توسعه منطقهاي نداشتهاند. ضرورت توسعه پايدار و ضرورت توجه به سطوح فضايي متنوعي كه براي توسعه ميتوانيم داشته باشيم. بهاينترتيب نظريه نهادگرايي اعتقاد دارد بدون نهادهاي مناسب، حتي مناسبترين و معقولانهترين سياستهاي توسعه منطقهاي نيز نتايج كمي بهبار خواهند آورد. اين سندرم تهيه برنامه كه ما هم كم دچارش نيستيم، يكي از معضلاتش اين است كه هرچقدر هم برنامههايمان به موفقيت نميرسند، سعي ميكنيم برنامهاي ظاهرا پيشرفتهتر، پيچيدهتر و مطابق با مدلهاي جديد برنامهريزي در دنيا تهيه كنيم، غافل از اينكه اين موضوع، خود زمينه
بيشتر اجرانشدن را فراهم خواهد كرد؛ چون نهادهاي لازم براي تحقق برنامههاي اصطلاحا سادهتر يا واگرايانهتر در عمل وجود نداشته باشد طبيعتا اجراي برنامههاي پيچيدهتر غيرممكنتر خواهد بود، بدون اينكه نهادها حضور داشته باشند. رويكرد نهادي و رهبري محلي و منطقهاي براي مديريت توسعه تأكيد دارد فقط با تهيه برنامه، توسعه منطقهاي اتفاق نميافتد؛ براي تحقق توسعه، بهجز برنامه سازماندهي، تقسيم كار بين كنشگران، رهبري و هدايتي لازم داريم كه بتواند توسعه را بهدرستي در سطح منطقه هدايت كند، انگيزشهاي لازم را فراهم كند، نظام كنترل و هدايتي نياز داريم كه بتواند نتايج طرح را پيشبيني و كنترل كند و بالاخره اینکه نظام تخصيص منابع داشته باشیم. بر اين اساس، بايد هرگونه سياستگذاري و برنامهريزي توسعه منطقهاي مبتني بر ظرفيتها، خواستهها و نيازهاي محلي و منطقهاي باشد. نقطه شروع برنامهريزي اينجاست كه نيازهاي محلي و منطقهاي ما چيست، خواستههاي محلي و منطقهاي ما كداماند و چه ظرفيتهايي براي تأمين اين نيازها داريم. برنامهريزي فارغ يا بيش از اين ظرفيتها طبيعتا منجر به نتيجه نخواهد شد. براي اينكه یک مدلسازي از اين بحث
داشته باشيم ميتوان رابطه سه مفهوم را در نظريه نهادگرا مربوط كرد: يكي مفهوم نهاد با تعريفي كه عرض كردم. بهنظر ميآيد نهادها اگر عموميت و تداوم پيدا كنند، ميتوانند منجر به تشكيل ساختارها شوند و ساختارها را شكل دهند. ساختارها متناسب با نيازها، اهداف و خواستههاي خودشان سازمانهاي متناسب با خودشان را تأسيس خواهند كرد يا سازمانهاي متناسب با خودشان تغيير ماهيت و تغيير كاركرد خواهند داد. اين سه مفهوم اصلي است بين نهاد، تعيينكننده ساختار و تعيينكننده سازمان است؛ اما اين رابطه يكطرفه نيست چون اگر اينطور باشد بهترين شرايط براي توسعهنيافتگي و تعطيلي هرگونه اقدام فراهم ميشود چون اين نهادها ممكن است به اين زودي تغيير نكنند. يك رابطه برگشتي هم بين اينها وجود دارد كه اگر سازمانهاي ما خودآگاهي نهادي داشته باشند و به نقش خودشان در توسعه آگاهي و اعتقاد داشته باشند ميتوانند منجر به تغييرات نهادي شوند. بهاينترتيب در سطح توسعه منطقهاي بايد ببينيم نهادهاي توسعه منطقهاي كدامها هستند؛ اعم از نهادهاي تاريخي، اداري، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي، رسمي و غيررسمي، سازماني و غيرسازماني. اين نهادهاي توسعه منطقهاي چه نوع از
ساختارهاي منطقهاي را در مناطق مختلف ايجاد كردند. همانطور كه عرض كردم ساختارهاي منطقهاي ما در استانهاي مختلف متفاوت است و متناسب با ساختارهاي منطقهاي سازمانهاي مديريت توسعه منطقهاي را از لحاظ ساختار، كاركرد و عملكرد ميشود تحليل كرد و بين اينها بايد تناسب وجود داشته باشد. براي توسعه منطقهاي به نظر ميآيد فرايندي از اصلاحات نهادي، اصلاحات ساختاري و اصلاحات سازماني با تأكيد بر تأثير سازمانهاي رسمي و غيررسمي بر اصلاحات نهادي لازم خواهد بود. در اين چارچوب است كه ميشود گفت در سطح سازماني، روابط درونسازماني و ميانسازماني، از ظرفيتهاي خطمشيگذاري و ظرفيتهاي اجراي خطمشي آيا ميشود انتظار موفقيت داشت يا خير. بهعبارتديگر ميشود سه سؤال كليدي را مطرح كرد. اينكه اگر اين مدل را قبول داشته باشيم و مباني اوليهاي كه عرض كردم، آيا بدون اصلاحات ساختاري و نهادي ميتوان انتظار موفقيت در توسعه يكپارچه منطقهاي داشت؟ صرفا با افزايش سرمايهگذاري، كارهاي زيرساختي و برنامهريزي فيزيكي. بهنظر ميآيد مناطق ما هرچه محرومتر و از مركز دورتر ميشوند اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نهادهاي تمركزگرا و ساختارهاي سازماني
قانوني و فرهنگي تمركزطلب فرصتي براي توسعه منطقهاي در اختيار ميگذارند يا چه مقدار فرصت در استانها و مناطق مختلف از اين بابت ممكن است وجود داشته باشد. سؤال سوم اينكه منافع، انگيزهها و خواستههاي كنشگران توسعه منطقهاي اعم از دولتي، خصوصي و مردمي تا چه حد با برنامههاي توسعه منطقهاي انطباق دارند؟ آيا واقعاً بخش كنشگران مختلف با اهداف برنامههاي توسعه منطقهاي همسو هستند؟ ميخواهند كه اجرا شود؟ بهنظر ميآيد در بسياري از مواقع جواب اين سؤال اگر منفي نباشد جاي شك زيادي دارد و طبيعي است وقتي منافع كنشگران همسو نباشد، در تحليل قدرت بر منافع ذينفعان در بهترين حالت بيتفاوت نسبت به توسعه منطقهاي عمل ميكنند، اگر مقابلهجويانه عمل نكنند. اگر بخش خصوصي منفعت خودش را در توسعه منطقهاي نداند يا در آن نوع توسعه منطقهاي كه سازمانهاي دولتي انجام دادهاند، نداند طبيعتا بهصورت جدي در اين موضوع وارد نخواهد شد. چگونه ميشود اين نهادها را شناسايي و تحليل كرد و به توانمندسازي و بحث نهادسازي و توسعه ظرفيتهاي نهادي پرداخت؟ مفاهيم مختلفي وجود دارد كه فقط عناوين را گذاشتهام كه با اين مفاهيم ميتوان ابزارهاي
توانمندسازي را تعريف كرد و براساس اين ابزارها به سراغ نهادسازي توسعه منطقهاي رفت. اولين مفهوم براي توسعه نهادي، يادگيري است. اينكه چه عناصر يادگيرنده و ياددهندهاي در سطح منطقه وجود دارند و چه چيزي ياددهي ميشود. محيط و ترتيبات نهادي كه در سطح منطقه وجود دارند مفهوم بعدي است. رهبري منطقهاي، اينكه رهبري منطقهاي عملا واحد، متكثر است يا چه گروههايي در رهبري در هدايت منطقه موثرتر هستند. دانش محلي بهخصوص دانش محلي منطقهاي كه بهصورت انباشته وجود دارد و به كار گرفته ميشود، شبكههاي مختلفي كه در سطح منطقه مطرح هستند و برهميناساس بايد خوشهسازي اتفاق بيفتد، توسعه درونزا، نظام ابداع و نوآوري منطقهاي و سرمايههاي اجتماعي مفاهيم پايه نهادگرايي و نهادسازيهايي هستند كه در سطح مناطق ميتواند اتفاق بيفتد. دو مورد از اينها به بحث بنده مربوط است. توانايي و ظرفيتهاي نهادها. توانايي نهادها به معناي دانش، مهارتها و نگرشهاي فردي و نهادي و قابليت آنها براي بهعهدهگرفتن مسئوليتهاي محوله. شايد براساس تجربه خيلي گزاف نگفته باشم، بسياري از برنامههاي آمايشي كه براي استانها تهيه ميشوند، نهادهاي استاني،
سازمانهاي دولتي استاني، توانايي لازم براي بهكارگيري و اجراي آنها را ندارند و شايد مهمتر از آن ظرفيت، تمايل و انگيزه لازم را هم براي آنها خيلي وقتها ندارند. طبيعي است برنامه به فاكتور جداگانهاي تبديل شود كه اتفاق نخواهد افتاد. پس ظرفيت نهادي هم ميشود توانايي گروهها و نهادها براي عمل به مسئوليتهايي كه بهعهده گرفتهاند. مسئوليتي در طرحهاي توسعه منطقهاي و ناحيهاي بهعهده نهادهاي منطقهاي و شهرستاني ميگذاريم كه مطمئن باشيم آن سازمان، اعم از دولتي، خصوصي و مردمي، دانش و مهارت لازم براي بهعهدهگرفتن و انجام اين مسئوليت را دارد يا نه. نميخواهم سياهنمايي كنم اما اين واقعيتي است كه وجود دارد. در استانهاي كوچك و محروم چقدر اين ظرفيت وجود دارد. تا اينطور هست تهيه برنامه عملا يك كار فني است. ظرفيت و سرمايه نهادي سه بعد اصلي دارد كه بايد به آن پرداخته شود. بعد اول، مشروعيت نهادي است. نهادهاي موردنظر آيا مقبوليت و مشروعيت لازم براي پذيرش و انجام مسئوليت را دارند يا خير. مقبوليت از ديد كنشگران مختلف بايد مدنظر قرار بگيرد. اين اولين بعد ظرفيتها و سرمايههاي نهادي است براي تحقق هر نوع توسعه از جمله
توسعه منطقهاي. اگر آن سازمان و آن نهاد مشروعيت و مقبوليت لازم را از ديد برخي كنشگران نداشته باشد بايد توقع داشت حداقل آن كنشگران در فرايند توسعه منطقهاي تأثير واقعي نخواهند داشت. دوم؛ اعتماد كه بيشتر به حوزه سرمايه اجتماعي برميگردد و سوم ظرفيت ابداع و دانش عمومي بهخصوص با تأكيد بر دانش انباشته محلي اعم از دانش آشكار يا دانش ضمني كه در سطح محلي وجود دارد. بهاينترتيب براي ظرفيتسازيهاي نهادي و ارتقاي توان نهادها، پنج مؤلفه اصلي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. توانايي نهادها، ترتيبات قانوني مناسب، يادگيري، دانش و يكپارچگي نهادي و پنج بعد اصلي ظرفيتهاي نهادي، يكي محيط عمل توسعه منطقهاي، محتواي نهادي بخش عمومي با چه محتوايي نهادي به سراغ توسعه منطقهاي ميرود، با چه هدف و قصد و نتيجهاي. شبكه وظايف كه بين كنشگران مختلف، ماتريس تقسيم وظايف چگونه است و اين ماتريس خلأ، همپوشاني، تكرار و تداخل دارد يا خير. و در آخر سازماندهي و منابع انساني لازم بهعنوان نيروهاي اصلي توسعه منطقهاي. عوامل تشكيلدهنده ظرفيت نهادي را ميتوان به سه دسته اصلي در سطح مناطق تقسيم كرد: اول سازمانهاي توسعهاي كه مأموريتشان توسعه
است؛ اعم از دولتي يا عمومي و حتي سازمانهاي مردمي و خصوصي كه با هدف توسعه تشكيل شده و رسالت و مأموريت و بودجهشان براي اين موضوع است. دوم انجمنها و سازمانهاي داوطلبانه كه عمدتا بخش مردمي را شامل ميشود. در سطح استانها تعداد سازمانها و NGOهايي كه براي توسعه منطقهاي و محلي تشكيل شدهاند اگر نگوييم صفر است بسيار بسيار كم است و بقيه NGOهايي هم كه تشكيل ميشوند خيلي به اين حوزه وارد نميشوند حتي NGOهاي زيستمحيطي ما بيشتر گرايشهای اختصاصي زيستمحيطي دارند و وارد اين حوزه ميشوند نه توسعه پايدار. سوم انجمنها و اتحاديههاي تجاري كه عمدتا نمايندگي بخش خصوصي را در اين فرايند به عهده دارند و خواهند داشت. مؤلفههاي ظرفيت نهادي كه سطوح بالاي تعامل در بين شبكههاي نهادي محلي و منطقهاي است؛ حضور نهادي قوي، آگاهي متقابل از تعهد جمعي در بين نهادها و شركاي نهادي و ساختارهاي حكمراني و ساختارهايي كه وجود دارند. پس ظرفيتهاي نهادي براي ظرفيتسازي سه عنصر اصلي را بايد هدف بگيرند؛ اول، منابع دانش كه شامل دانش محلي است كه تجربه عملي مردم و درك آنها از توسعه را دربر ميگيرد. معناي توسعه، درك از توسعه از يك منطقه به
منطقه ديگر ميتواند متفاوت باشد و اين تفاوت ميتواند حركتدهنده رو به جلو يا مانع توسعه باشد. دركي كه منجر به امتناع فرهنگي از توسعه شود حتماً مشكل جدي براي توسعهيافتگي خواهد بود، امتناع فرهنگي كه كم هم نداريم. دوم منابع ارتباطي به مفهوم شبكههايي كه شناخت، اعتماد و مهارتهاي ارتباطي را براي ذينفعان تسهيل ميكند. رسانههاي محلي و منطقهاي ما، اصولا به سطح توسعه محلي و منطقهاي خيلي كاري ندارند. اصولا به رساندن صداي كنشگران توسعه در سطح محلي منطقهاي يا استان خيلي كار ندارند. در روزنامههاي استاني يا صداوسيماي استاني ببينيد چند برنامه و مقاله در اینباره دارند؟ طبيعي است كه شبكهها شكل نگرفته است. سوم، توانايي بسيجكردن اقتصادي و سياسي براي رسيدن به اهداف ذينفعان. ماتريس نهادي شامل هنجارها، مقررات، سازمانها، مشوقها و ظرفيتهاي نهادي است كه بايد در نظر گرفته شود. همه اينها بهصورت ماتريسي در ارتباط با هم قرار ميگيرند و ميتوانند مانع توسعه شوند. بهصورت خلاصه از كتابي كه با همين عنوان هم چاپ شده؛ براي توسعه نهادي بايد محتواي نهادي بخش خصوصي را بهعنوان بزرگترين دايرهاي كه تعيينكننده حوزههاي بعدي
است و بعد شبكه وظايف بين كنشگران مختلف، سپس سازمان توسعه منطقهاي و برمبناي اين سازمان، منابع انساني توسعه منطقهاي رابطهاي است كه به صورت رفت و برگشتي وجود دارد و ميتوانند تعيينكننده توسعه در حوزههاي مختلف باشند. آخرين نكته اين است كه حكمروايي منطقهاي بستر نقشآفريني نهادهاي توسعه است. شرط توسعه نهادي حكمروايي منطقهاي كه بتواند انواع ذينفعان اعم از ذينفعان دولتي، جامعه مدني، بخش خصوصي و شهروندان را دربر بگيرد و بستر نقشآفريني نهادهاي بخصوص غيررسمي را فراهم آورد. نهادهايي كه تبديل به ساختارهاي سازمانيافته سلب سنگين نشدهاند و ميشود به آنها پرداخت. بنابراين در يك نگرش يكپارچه منطقهاي، اگر اهداف و ابزارها توسعه پايدار و يكپارچه باشد سه بعد اصلي خواهد داشت، ظرفيت نهادي شرط لازم توسعه است، حكمروايي منطقهاي كه ترتيبات نهادي و سازماني لازم براي عملكرد مناسب نهادهاست و در اين صورت باتوجهبه شرايط متفاوت زمان و فضا و خطمشيهاي كلاني كه ممكن است در سطح ملي وجود داشته باشد ميتواند ما را به توسعه پايدار و يكپارچه برساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.