مطالعه ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان و توان اثرگذاری آن در کاهش توسعه نامتوازن منطقهای در ایران
بازنگری در نظام تصمیمگیری استانی
زهرا ذاکری.پژوهشگر اقتصادی
نابرابریهای منطقهای یکی از مهمترین معضلاتی است که در حال حاضر، کشور با آن مواجه است و تداوم آن میتواند از مسیرهای گوناگونی مانند بروز نارضایتیهای مردمی، رشد فزاینده مهاجرتها و مسایلی ازاینقبیل، اصل بقای کشور را با مخاطرات بسیار جدی روبهرو كند. بنابراین بررسی ابعاد مختلف موضوع نابرابریهای منطقهای به شکلی دقیق و عالمانه، بسيار ضروري است.
معمولاً کشورها براي دستیابی به توسعه، از فن تدبیر توسعه یا ابزار برنامهریزی استفاده میکنند. در ایران نیز تجربه تاریخی برنامهریزی به بیش از نیمقرن میرسد، اما متأسفانه نتایج بهدستآمده از اجرای برنامههای توسعه، چندان رضایتبخش نبوده و حتی اگر برنامههای مذکور، موجب ایجاد توسعه در برخی مناطق محدود شدهاند، افزایش شکاف نابرابریهای منطقهای را نیز به همراه داشتهاند.
در این ارتباط آموزههای نهادگرایی جدید، حکایت از آن دارد که موفقیت برنامههای توسعه میتواند با نهادسازی امکانپذیر شود؛ بهعبارتديگر به منظور برطرفكردن موانع و مشکلات توسعه در کشور و کاهش نابرابریهای منطقهای، ابتدا باید با درنظرگرفتن شرایط هر منطقه، قوانین موردنیاز وضع شود؛ سپس نهاد اجرایی متناسب با آن، ایجاد و در نهایت، به نهاد مذکور، وظایفی محول شود که بتواند آن را اجرا کند.
مطالعه تجربه برنامهریزی در ایران از منظر نهادی، نشان میدهد در فرآیند برنامهریزی، سطوح نخست نهادی که شامل هنجارها، رسوم، استانداردهای اجتماعی، فرهنگ جامعه و مشارکت مردمی است، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و اغلب به اشتباه برنامه، به عنوان «تکلیفی» برای مردم در نظر گرفته شده است. در حقیقت همین مسئله در بسیاری از موارد، موجب ازبینرفتن، غیرعملیبودن و بیفایدهکردن برنامه شده است.
از بُعد وجود قوانین یا قواعد بازی به عنوان سطح دوم نهادی، میتوان گفت تاکنون قوانین متعددی در ارتباط با برنامهریزی در راستای توسعه منطقهای و کاهش نابرابریها به تصویب رسیده است؛ برای نمونه قانون برنامه اول توسعه، دولت را مکلف میکند به منظور احیا و توسعه بخشهای محروم کشور، اقدامات لازم را انجام دهد (تبصره 6). همچنین در قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت موظف شده در راستای اجرای سیاستهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامههای توسعه، اقدامات لازم را انجام دهد (ماده 2).
بررسی دقیق برنامههای توسعه، حکایت از آن دارد که توجه به برنامهریزیهای منطقهای و تلاش در جهت فراهمآوردن نهادهای اجرایی مرتبط با آن (سطح سوم نهادی)، از قانون برنامه سوم به بعد به صورت جدیتری دنبال شده است؛ بهطوریکه مواد 70 و 71 قانون برنامه سوم به تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان و تشریح وظایف آن اختصاص یافته است. در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر لزوم ادامه فعالیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان تأکید شده است.
باید توجه داشت علاوه بر نهاد قانون، سازمان مجری قانون (به عنوان نهادي كه اعمال مدیریت ميكند) نیز از اهمیت زيادي برخوردار است و درصورتیکه ساختار سازمان مذکور به شکلی متناسب طراحی نشده باشد، هر اندازه هم که قانون، خوب، سالم و دقیق تدوین شود، قابلیت اجرایی بسیار اندکی خواهد داشت.
با توجه به موارد يادشده، به نظر میرسد تاکنون در زمینه تمرکززدایی امور اجرایی، به منظور کاهش نابرابریهای منطقهای، از منظر قانون و ساختار نهاد اجرایی، توجهاتی صورت گرفته است؛ اما سوال اساسی این است که چرا با وجود مواد قانونی و نهاد اجرایی در استانها، هنوز هم عملکرد دولت به صورت تمرکزگرا بوده و بازدهی شورای برنامهریزی و توسعه استانها ملموس نیست؟ آیا این مسئله ناشی از ضعف قانون است یا کفایتنداشتن نهادهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی در آن نقش دارد؟
اگرچه بررسی زیرساختها، سطوح نخست نهادی و قوانین مصوب در این حوزه، از اهمیت بسياري برخوردار است، اما در این مطالعه، با فرض تناسب و سازگاری قوانین، به بررسی ساختار و اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استان، به عنوان نهاد متصدی امور توسعه منطقهای ميپردازيمپرداخته شده است.
بر اساس آییننامههای اجرایی مصوب شورای وزیران، شورای برنامهریزی و توسعه استان، به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها در چارچوب برنامهها و سیاستهای کلان کشور تشکیل شده است. همچنین در ارتباط با اعضا و وظایف این شورا و کارگروههای تخصصی آن، تاکنون سه آییننامه در سالهای 1382، 1387 و 1390 به تصویب رسیده است.
تغییراتی که به موجب دو آییننامه سالهای 1387 و 1390 در ساختار اولیه شورا ایجاد شده است، بيشتر مربوط به تعداد اعضا، تعداد کارگروههای تخصصی و وظایف کارگروهها میشود؛ برای مثال تعداد اعضای این شورا از 37 عضو در آییننامه سال 1382، ابتدا به 23 عضو در آییننامه سال 1387 و سپس به 21 عضو در آییننامه سال 1390 کاهش یافته است.
بررسی کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان نشان میدهد، تعداد این کارگروهها از 15 کارگروه در آییننامه سال 1382، به 12 کارگروه در آییننامه سال 1387 و سپس 10 کارگروه در آییننامه سال 1390 رسیده است. عناوین کارگروههای تخصصی در آییننامه سال 1390 به شرح زیر است:
کارگروه تخصصی امور اقتصادی
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی
کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیطزیست و توسعه پایدار
کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی
کارگروه تخصصی اشتغال
کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری
کارگروه تخصصی بانوان و خانواده
بهمنظور جلوگیری از پراکندگی مطالب، در ادامه برای بررسی ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان، آییننامههای سالهای 1387 و 1390، مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس آییننامههای مذکور، تعداد اعضای کارگروههای تخصصی این شورا در سال 1387، 237 عضو و در سال 1390، 160 عضو بوده است. همانطور که مشاهده میشود، تعداد اعضا به شکل قابلملاحظهای کاهش یافته است و نکته قابلتوجه این است که از جمله اعضای حذفشده در اکثر کارگروههای تخصصی، صاحبنظران و استادان دانشگاهها بودهاند؛ حال آنکه درصورتیکه حضور اعضای مذکور را به عنوان یکی از تجلیات رویکرد مشارکتی در برنامهریزی در نظر بگیریم، حذف آنها میتواند محل تامل تأمل فراوان باشد. ازسویدیگر با درنظرگرفتن ضعف کارشناسی بدنه دولت در اغلب استانها (به خصوص استانهای محروم)، حذف صاحبنظران، نخبگان و دانشگاهیان- که سرمایههای انسانی استان هستند- میتواند موجب کاهش کیفیت عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان شود.
بررسی وظایف محوله به کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان، بیانگر این مسئله است که بر اساس قانون، طیف گستردهای از وظایف به کارگروههای مذکور محول شده است؛ بهطوریکه بر اساس آییننامه سال 1390، کارگروههای تخصصی عهدهدار انجام بیش از 80 وظیفه هستند. گفتني است وظایف مذکور از سادهترین موارد تا پیچیدهترین مسایل را دربر میگیرند.
البته مقایسه وظایف کارگروههای تخصصی در آییننامههای سالهای 1387 و 1390 حکایت از آن دارد که وظایف اکثر کارگروههای تخصصی در آییننامه سال 1390، نسبت به آییننامه قبلی محدودتر شده است.
از جمله مهمترین وظایف حذفشده در اغلب کارگروهها، وظیفه «بررسی و تلفیق برنامههای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت» است؛ در واقع در آییننامه سال 1390، کارگروه تخصصی «آمایش سرزمین، محیطزیست و توسعه پایدار» عهدهدار اصلی این وظیفه معرفی شده است.
همانطور که اشاره شد، در طول سالهایی که از تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان میگذرد، تغییرات قابلملاحظهای در ترکیب اعضا و وظایف آن حادث شده است. اما نکته قابلتوجه این است که باوجود تفاوتهای غیرقابلانکار در مسایل و امکانات اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و... در استانهای کشور، در قانون یک ساختار واحد برای نهاد برنامهریزی استانی معرفی شده است.
آنچه تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، فقط یک وجه مسئله و آن هم مسایل مربوط به ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان را نمایان كرده است. بنابراین با فرض پذیرش این مهم که موفقیت نهاد اجرایی هر قانون، در گرو برخورداری از ساختار مناسب و تناسب وظایف محوله با اختیارات و توانمندیهای آن است؛ ضروری است به منظور ارائه یک تحلیل همهجانبه، وجه دیگر ماجرا که مربوط به اختیارات و توانمندیهای شورای برنامهریزی و توسعه استان میشود نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ بهعبارتدیگر، اینکه تا چه اندازه نیروی انسانی متخصص و منابع مالی در اختیار این نهاد قرار گرفته است، میتواند تا حدود زیادی دلیل توفیقنيافتن نهاد مذکور را در دستیابی به اهداف موردنظر توضیح دهد.
آنچه مسلم است، دسترسی به نیروی انسانی متخصص در تمامی مناطق مشابه نیست و هرچه از کلانشهرها و مناطق توسعهیافته به سمت مناطق کمتر توسعهیافته حرکت کنیم، این پتانسیل کاهش مییابد.
از سوی دیگر بررسی اختیارات بودجهای شورای برنامهریزی و توسعه استان نشان میدهد که سهم اعتباراتی که در اختیار استانها گذاشته میشود، نسبت به کل اعتبارات بسیار ناچیز است؛ بهطوریکه در بین سالهای 1387 تا 1393 این سهم همواره کمتر از 9/9درصد و بهطور میانگین هشتدرصد بوده است؛ بنابراین میتوان گفت در کل، اختیارات محدودی در زمینه بودجهریزی و امور اجرایی به شورای برنامهریزی و توسعه استانها داده شده است.
مشاهده روند سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات، نشان میدهد که این سهم طی سالهای مورد بررسی، تقریباً روند کاهشی داشته است.
بنابراین بررسی ساختارهاي انجام شده در ارتباط با شورای برنامهریزی و توسعه استانها و کارگروههای تخصصی زیرمجموعه آنها نشان میدهد این نهاد، نهتنها ساختار مطلوب و مناسبی ندارد بلکه نیروی متخصص یا سرمایه انسانی و منابع مالی یا اعتبارات مکفی نیز براي انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف توسعه در اختیار نداشته، لذا در مجموع نتوانسته است به طور شایسته در فرآیند توسعه استانها اثرگذار باشد.
در نهایت، با درنظرگرفتن اختیارات و امکانات محدود این شورا و به منظور افزایش اثرگذاری آن در بهبود شرایط توسعه منطقهای و کاهش شکاف نابرابری، پیشنهاد میشود در آینده به مسئله توسعه هر استان، به صورت مسئلهمحور نگريسته شود؛ بهعبارتدیگر توصیه میشود در هر استان چند مسئله اساسی شناسایی شده و متناسب با آنها، نهادهای لازم تشکیل شوند. در این شیوه نگرش، تعدد طرحها توسعهای و عمرانی حائزاهمیت نبوده و آنچه ضرورت دارد، تحقق پروژههاست.
بهاینترتیب، ساختار نهادهای مذکور در هر استان متناسب با مسئله شناسایی شده و امکانات آنها بوده و لزوماً در تمامی استانها یکسان نخواهد بود. همچنین ضروریست به منظور انجام طرحهای توسعهای مذکور، بر اساس برنامهریزی مسئلهمحور، اعتبارات مکفی در اختیار استانها قرار گیرد.
البته باید توجه داشت مسئله نیروی انسانی متخصص نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت نهاد برنامهریزی استانی ایفا میکند و کمبود نیروی متخصص در برخی استانهای کشور (به خصوص استانهای محروم) میتواند به عنوان تهدیدی برای برنامهریزی توسعه استانی و کاهش شکاف نابرابریهای منطقهای در نظر گرفته شود.
نابرابریهای منطقهای یکی از مهمترین معضلاتی است که در حال حاضر، کشور با آن مواجه است و تداوم آن میتواند از مسیرهای گوناگونی مانند بروز نارضایتیهای مردمی، رشد فزاینده مهاجرتها و مسایلی ازاینقبیل، اصل بقای کشور را با مخاطرات بسیار جدی روبهرو كند. بنابراین بررسی ابعاد مختلف موضوع نابرابریهای منطقهای به شکلی دقیق و عالمانه، بسيار ضروري است.
معمولاً کشورها براي دستیابی به توسعه، از فن تدبیر توسعه یا ابزار برنامهریزی استفاده میکنند. در ایران نیز تجربه تاریخی برنامهریزی به بیش از نیمقرن میرسد، اما متأسفانه نتایج بهدستآمده از اجرای برنامههای توسعه، چندان رضایتبخش نبوده و حتی اگر برنامههای مذکور، موجب ایجاد توسعه در برخی مناطق محدود شدهاند، افزایش شکاف نابرابریهای منطقهای را نیز به همراه داشتهاند.
در این ارتباط آموزههای نهادگرایی جدید، حکایت از آن دارد که موفقیت برنامههای توسعه میتواند با نهادسازی امکانپذیر شود؛ بهعبارتديگر به منظور برطرفكردن موانع و مشکلات توسعه در کشور و کاهش نابرابریهای منطقهای، ابتدا باید با درنظرگرفتن شرایط هر منطقه، قوانین موردنیاز وضع شود؛ سپس نهاد اجرایی متناسب با آن، ایجاد و در نهایت، به نهاد مذکور، وظایفی محول شود که بتواند آن را اجرا کند.
مطالعه تجربه برنامهریزی در ایران از منظر نهادی، نشان میدهد در فرآیند برنامهریزی، سطوح نخست نهادی که شامل هنجارها، رسوم، استانداردهای اجتماعی، فرهنگ جامعه و مشارکت مردمی است، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و اغلب به اشتباه برنامه، به عنوان «تکلیفی» برای مردم در نظر گرفته شده است. در حقیقت همین مسئله در بسیاری از موارد، موجب ازبینرفتن، غیرعملیبودن و بیفایدهکردن برنامه شده است.
از بُعد وجود قوانین یا قواعد بازی به عنوان سطح دوم نهادی، میتوان گفت تاکنون قوانین متعددی در ارتباط با برنامهریزی در راستای توسعه منطقهای و کاهش نابرابریها به تصویب رسیده است؛ برای نمونه قانون برنامه اول توسعه، دولت را مکلف میکند به منظور احیا و توسعه بخشهای محروم کشور، اقدامات لازم را انجام دهد (تبصره 6). همچنین در قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت موظف شده در راستای اجرای سیاستهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامههای توسعه، اقدامات لازم را انجام دهد (ماده 2).
بررسی دقیق برنامههای توسعه، حکایت از آن دارد که توجه به برنامهریزیهای منطقهای و تلاش در جهت فراهمآوردن نهادهای اجرایی مرتبط با آن (سطح سوم نهادی)، از قانون برنامه سوم به بعد به صورت جدیتری دنبال شده است؛ بهطوریکه مواد 70 و 71 قانون برنامه سوم به تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان و تشریح وظایف آن اختصاص یافته است. در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر لزوم ادامه فعالیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان تأکید شده است.
باید توجه داشت علاوه بر نهاد قانون، سازمان مجری قانون (به عنوان نهادي كه اعمال مدیریت ميكند) نیز از اهمیت زيادي برخوردار است و درصورتیکه ساختار سازمان مذکور به شکلی متناسب طراحی نشده باشد، هر اندازه هم که قانون، خوب، سالم و دقیق تدوین شود، قابلیت اجرایی بسیار اندکی خواهد داشت.
با توجه به موارد يادشده، به نظر میرسد تاکنون در زمینه تمرکززدایی امور اجرایی، به منظور کاهش نابرابریهای منطقهای، از منظر قانون و ساختار نهاد اجرایی، توجهاتی صورت گرفته است؛ اما سوال اساسی این است که چرا با وجود مواد قانونی و نهاد اجرایی در استانها، هنوز هم عملکرد دولت به صورت تمرکزگرا بوده و بازدهی شورای برنامهریزی و توسعه استانها ملموس نیست؟ آیا این مسئله ناشی از ضعف قانون است یا کفایتنداشتن نهادهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی در آن نقش دارد؟
اگرچه بررسی زیرساختها، سطوح نخست نهادی و قوانین مصوب در این حوزه، از اهمیت بسياري برخوردار است، اما در این مطالعه، با فرض تناسب و سازگاری قوانین، به بررسی ساختار و اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استان، به عنوان نهاد متصدی امور توسعه منطقهای ميپردازيمپرداخته شده است.
بر اساس آییننامههای اجرایی مصوب شورای وزیران، شورای برنامهریزی و توسعه استان، به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها در چارچوب برنامهها و سیاستهای کلان کشور تشکیل شده است. همچنین در ارتباط با اعضا و وظایف این شورا و کارگروههای تخصصی آن، تاکنون سه آییننامه در سالهای 1382، 1387 و 1390 به تصویب رسیده است.
تغییراتی که به موجب دو آییننامه سالهای 1387 و 1390 در ساختار اولیه شورا ایجاد شده است، بيشتر مربوط به تعداد اعضا، تعداد کارگروههای تخصصی و وظایف کارگروهها میشود؛ برای مثال تعداد اعضای این شورا از 37 عضو در آییننامه سال 1382، ابتدا به 23 عضو در آییننامه سال 1387 و سپس به 21 عضو در آییننامه سال 1390 کاهش یافته است.
بررسی کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان نشان میدهد، تعداد این کارگروهها از 15 کارگروه در آییننامه سال 1382، به 12 کارگروه در آییننامه سال 1387 و سپس 10 کارگروه در آییننامه سال 1390 رسیده است. عناوین کارگروههای تخصصی در آییننامه سال 1390 به شرح زیر است:
کارگروه تخصصی امور اقتصادی
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی
کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیطزیست و توسعه پایدار
کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی
کارگروه تخصصی اشتغال
کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری
کارگروه تخصصی بانوان و خانواده
بهمنظور جلوگیری از پراکندگی مطالب، در ادامه برای بررسی ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان، آییننامههای سالهای 1387 و 1390، مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس آییننامههای مذکور، تعداد اعضای کارگروههای تخصصی این شورا در سال 1387، 237 عضو و در سال 1390، 160 عضو بوده است. همانطور که مشاهده میشود، تعداد اعضا به شکل قابلملاحظهای کاهش یافته است و نکته قابلتوجه این است که از جمله اعضای حذفشده در اکثر کارگروههای تخصصی، صاحبنظران و استادان دانشگاهها بودهاند؛ حال آنکه درصورتیکه حضور اعضای مذکور را به عنوان یکی از تجلیات رویکرد مشارکتی در برنامهریزی در نظر بگیریم، حذف آنها میتواند محل تامل تأمل فراوان باشد. ازسویدیگر با درنظرگرفتن ضعف کارشناسی بدنه دولت در اغلب استانها (به خصوص استانهای محروم)، حذف صاحبنظران، نخبگان و دانشگاهیان- که سرمایههای انسانی استان هستند- میتواند موجب کاهش کیفیت عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان شود.
بررسی وظایف محوله به کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان، بیانگر این مسئله است که بر اساس قانون، طیف گستردهای از وظایف به کارگروههای مذکور محول شده است؛ بهطوریکه بر اساس آییننامه سال 1390، کارگروههای تخصصی عهدهدار انجام بیش از 80 وظیفه هستند. گفتني است وظایف مذکور از سادهترین موارد تا پیچیدهترین مسایل را دربر میگیرند.
البته مقایسه وظایف کارگروههای تخصصی در آییننامههای سالهای 1387 و 1390 حکایت از آن دارد که وظایف اکثر کارگروههای تخصصی در آییننامه سال 1390، نسبت به آییننامه قبلی محدودتر شده است.
از جمله مهمترین وظایف حذفشده در اغلب کارگروهها، وظیفه «بررسی و تلفیق برنامههای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت» است؛ در واقع در آییننامه سال 1390، کارگروه تخصصی «آمایش سرزمین، محیطزیست و توسعه پایدار» عهدهدار اصلی این وظیفه معرفی شده است.
همانطور که اشاره شد، در طول سالهایی که از تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان میگذرد، تغییرات قابلملاحظهای در ترکیب اعضا و وظایف آن حادث شده است. اما نکته قابلتوجه این است که باوجود تفاوتهای غیرقابلانکار در مسایل و امکانات اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و... در استانهای کشور، در قانون یک ساختار واحد برای نهاد برنامهریزی استانی معرفی شده است.
آنچه تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، فقط یک وجه مسئله و آن هم مسایل مربوط به ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان را نمایان كرده است. بنابراین با فرض پذیرش این مهم که موفقیت نهاد اجرایی هر قانون، در گرو برخورداری از ساختار مناسب و تناسب وظایف محوله با اختیارات و توانمندیهای آن است؛ ضروری است به منظور ارائه یک تحلیل همهجانبه، وجه دیگر ماجرا که مربوط به اختیارات و توانمندیهای شورای برنامهریزی و توسعه استان میشود نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ بهعبارتدیگر، اینکه تا چه اندازه نیروی انسانی متخصص و منابع مالی در اختیار این نهاد قرار گرفته است، میتواند تا حدود زیادی دلیل توفیقنيافتن نهاد مذکور را در دستیابی به اهداف موردنظر توضیح دهد.
آنچه مسلم است، دسترسی به نیروی انسانی متخصص در تمامی مناطق مشابه نیست و هرچه از کلانشهرها و مناطق توسعهیافته به سمت مناطق کمتر توسعهیافته حرکت کنیم، این پتانسیل کاهش مییابد.
از سوی دیگر بررسی اختیارات بودجهای شورای برنامهریزی و توسعه استان نشان میدهد که سهم اعتباراتی که در اختیار استانها گذاشته میشود، نسبت به کل اعتبارات بسیار ناچیز است؛ بهطوریکه در بین سالهای 1387 تا 1393 این سهم همواره کمتر از 9/9درصد و بهطور میانگین هشتدرصد بوده است؛ بنابراین میتوان گفت در کل، اختیارات محدودی در زمینه بودجهریزی و امور اجرایی به شورای برنامهریزی و توسعه استانها داده شده است.
مشاهده روند سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات، نشان میدهد که این سهم طی سالهای مورد بررسی، تقریباً روند کاهشی داشته است.
بنابراین بررسی ساختارهاي انجام شده در ارتباط با شورای برنامهریزی و توسعه استانها و کارگروههای تخصصی زیرمجموعه آنها نشان میدهد این نهاد، نهتنها ساختار مطلوب و مناسبی ندارد بلکه نیروی متخصص یا سرمایه انسانی و منابع مالی یا اعتبارات مکفی نیز براي انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف توسعه در اختیار نداشته، لذا در مجموع نتوانسته است به طور شایسته در فرآیند توسعه استانها اثرگذار باشد.
در نهایت، با درنظرگرفتن اختیارات و امکانات محدود این شورا و به منظور افزایش اثرگذاری آن در بهبود شرایط توسعه منطقهای و کاهش شکاف نابرابری، پیشنهاد میشود در آینده به مسئله توسعه هر استان، به صورت مسئلهمحور نگريسته شود؛ بهعبارتدیگر توصیه میشود در هر استان چند مسئله اساسی شناسایی شده و متناسب با آنها، نهادهای لازم تشکیل شوند. در این شیوه نگرش، تعدد طرحها توسعهای و عمرانی حائزاهمیت نبوده و آنچه ضرورت دارد، تحقق پروژههاست.
بهاینترتیب، ساختار نهادهای مذکور در هر استان متناسب با مسئله شناسایی شده و امکانات آنها بوده و لزوماً در تمامی استانها یکسان نخواهد بود. همچنین ضروریست به منظور انجام طرحهای توسعهای مذکور، بر اساس برنامهریزی مسئلهمحور، اعتبارات مکفی در اختیار استانها قرار گیرد.
البته باید توجه داشت مسئله نیروی انسانی متخصص نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت نهاد برنامهریزی استانی ایفا میکند و کمبود نیروی متخصص در برخی استانهای کشور (به خصوص استانهای محروم) میتواند به عنوان تهدیدی برای برنامهریزی توسعه استانی و کاهش شکاف نابرابریهای منطقهای در نظر گرفته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.