|

بازسازی نظام آمار منطقه‌ای

اسفنديار جهانگرد.اقتصاددان،‌ رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

کارکرد اصلي آمار و به‌طور خاص، آمار‌هاي اقتصادي و حساب‌هاي ملي، تحليل‌هاي اقتصادي و همچنين پيش‌بيني و برنامه‌ريزي است. برنامه‌ريزي يعني تلاش آگاهانه براي رسيدن به اهداف مشخص. برنامه‌ريزي معمولا در چندين سطح در جامعه صورت مي‌گيرد که در قالب موارد زير قابل طبقه‌بندي است:
- برنامه‌ريزي در سطح فرد و خانوار: در اين حالت، فرد با توجه به آمار و اطلاعات در دسترس، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌كند. جريان آمار و اطلاعات در جامعه، مبنايي براي شکل‌گيري انتظارات افراد براي آينده است، به شرط اينكه اين آمار و اطلاعات، شفاف، معتبر و بهنگام باشد.
- برنامه‌ريزي در سطح بنگاه: هرچند در چارچوب متعارف و سنتي علم اقتصاد، نهاده‌هاي توليد، منحصر به نيروي کار، سرمايه و منابع طبيعي است؛ اما در چارچوب جديد و مدرن، اطلاعات و کارآفريني به‌عنوان نهاده‌هاي کليدي در کنار ساير عوامل توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي ايفاي نقش مي‌كنند. بدون‌شک با فرض وجود تمامي عوامل توليد و حتي عنصر کارآفريني، بدون دسترسي به اطلاعات- به‌ويژه اطلاعات اقتصادي- نبايد انتظار فعاليت اقتصادي کارآمد را از بنگاه داشت. اين نقش در ادبيات اقتصادي تا به آن حد، پررنگ است كه فقدان آن يا نامتقارن‌بودن اطلاعات در بازار، دخالت دولت را حتي در بازترين اقتصادهاي دنيا نيز توجيه‌پذير مي‌كند. ضعف اطلاعات اقتصادي در فرآيند تصميم‌گيري بنگاهي، به حدي است که گاهي اوقات مديران بنگاه‌هاي اقتصادي را به جايگزين‌کردن نظام آماري غيررسمي، به‌جاي نظام آماري رسمي، ترغيب مي‌كند.
- برنامه‌ريزي در سطح ملي و منطقه‌اي: سنگ بناي برنامه‌ريزي در سطوح ملي و منطقه‌اي، داشتن آمار و اطلاعات دقيق و معتبر در سطح کشور و منطقه و سازگاري آنهاست.
از مقوله سطوح موردنياز توليد آمار و اطلاعات که بگذريم، موضوع مهمي به‌عنوان نهاد برنامه‌ريزي ضرورت پيدا مي‌کند، که به آن اشاره مي‌شود.
وظيفه نهاد برنامه‌ريزي، تهيه برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت براساس امکانات و موانع و آمارهاي ارائه‌شده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. برهمين‌اساس، آمار و اطلاعات و برنامه‌ريزي، دو پديده همزاد بوده و در تعامل با هم معنا و مفهوم مي‌يابند. ازآنجاکه هدف اصلي در برنامه‌ريزي، حداکثر‌سازي رفاه اجتماعي جامعه بين اقشار مختلف در آينده و رشد و توسعه جامعه است، لذا پيش‌بيني تغييرات و تحولات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در آينده، شرط لازم تدوين برنامه‌ريزي توسعه است. اين امر ميسر نمي‌شود، مگر اينکه برنامه‌ريزي صورت گرفته بر اساس آمار دقيق از وضعيت موجود کشور صورت گيرد، چراکه پيش‌بيني آينده اقتصاد، بر اساس الگوهاي ذهني و اظهارنظرهاي شخصي، امکان‌پذير نيست و فقط با داده‌هاي آماري و اطلاعات و دانش موردنياز امکان‌پذير مي‌شود. دراين‌باره چارلز باب ايج1 در روزنبرگ2 (1994) استدلال مي‌کند که «اشتباهاتي که در اثر فقدان واقعيات بروز مي‌کند بيشتر و بادوام‌تر از اشتباهاتي است که از استدلال‌هاي غلط، ولي متکي به آمارهاي صحيح بروز مي‌کند.»3 برهمين‌اساس است که آمار، به‌عنوان مرجع توليد و جمع‌آوري‌کننده داده‌هاي آماري از ارزش زيادي برخوردار بوده و تمرکز بر درستي يا نادرستي آن، بيش‌ازپيش اهميت دارد. درواقع آمارها و داده‌ها، تصميم‌‌گيري‌هاي اجتماعى و اقتصادى را تسريع مي‌كند و چنانچه با کم‌دقتى يا توقف در توليد آمار مواجه شويم بر تمام جنبه‌هاي زندگى اجتماعى تأثير مي‌گذارد و عقب‌ماندگي حاصل از آن، ‌چنان عميق خواهد بود که در زمان‌هاي بسيار طولانى نيز به‌راحتي قابل جبران نخواهد بود. در کشورهاي توسعه‌يافته، نظام آماري کشورها و کيفيت بانک‌هاي اطلاعاتي آنها، نه‌تنها يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي آنان به شمار مي‌آيد، بلکه زيربناي رشد و توسعه هم قلمداد مي‌شود.
نهاد‌هاي آماري و نحوه آمار‌گيري
هر نوع فعاليتي که جمع‌آوري يا دستيابي به داده‌هاي آماري را ميسر مي‌كند، آمارگيري ناميده مي‌شود که توسط نهادهاي آماري انجام مي‌شود. آمارگيري‌ها سه نوع اصلي دارند که عبارت‌اند از: سرشماری، آمارگيري نمونه‌اي (نمونه‌گيري) و گردآوري آمارهاي ثبتي. بيشتر سرشماري‌ها توسط مرکز آمار ايران يا به کمک اين نهاد انجام مي‌شود؛ و نمونه‌گيري علاوه برنهاد يادشده، توسط ديگر دستگاه‌ها هم انجام مي‌شود. در حوزه آمارهاي ثبتي نيز بيشتر دستگاه‌ها اين كار مهم را انجام مي‌دهند. براي درک اين موضوع، به هريک از آمارگيري‌هاي فوق، اشاره مختصري مي‌شود.
الف) سرشماري: عبارت است از بررسي خصوصيات و ويژگي‌هاي موردنياز تمامي واحدهاي جامعه آماري موردنظر. ازجمله نمونه‌هايي که مي‌توان به آن اشاره كرد، عبارتند از سرشماري عمومي نفوس و مسکن، سرشماري کشاورزي و سرشماري کارگاهي. در اين روش، به‌تمامي اعضاي جامعه موردنظر مراجعه شده و مشخصات و صفات موردنياز پرسيده شده و براي تحليل‌هاي بعدي جمع‌آوري مي‌شود. ازجمله ويژگي‌هاي مهم اين روش عبارت است از: دقت زياد، هزينه بالا، مقطعي‌بودن آمار، امکان، اطلاع‌ از جوامع کوچک به‌جز موارد خاص، اجرا در فواصل زماني سه، پنج يا ۱۰ ساله و وجود خطاهاي غيرنمونه‌اي.
ب) نمونه‌گيري: به روش علمي انتخاب برخي از واحدهاي آماري، بررسي خصوصيات، صفات و ويژگي‌هاي موردنظر در آنها و تعميم نتايج به جامعه با پذيرش درصدي خطا، نمونه‌گيري گفته مي‌شود؛ براي مثال، مي‌توان به طرح هزينه و درآمد خانوار، طرح اشتغال و بيکاري و طرح آمارگيري صنعتي که بيشتر توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي انجام مي‌شود، اشاره كرد ويژگي‌هاي مهم اين روش عبارت است از: افزايش دقت با افزايش تعداد نمونه، افزايش هزينه با افزايش نمونه، وجود خطاهاي نمونه‌اي، کمتربودن زمان انجام پردازش و اعلام نتايج.
ج) آمارهاي ثبتي: آمارهايي هستند که از پردازش داده‌هاي ثبتي حاصل مي‌شوند. منظور از داده‌هاي ثبتي، داده‌هايي هستند که در حين انجام فعاليت‌هاي عيني، واقعي و جاري يک سازمان و با استفاده از فرم‌ها، اسناد و مدارک جاري در داخل سازمان، ثبت مي‌شوند. هر فرم، سند، مدرک و پرونده، شامل مجموعه‌اي از اقلام اطلاعاتي است؛ براي مثال فرم ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه شامل اقلام اطلاعاتي نظير نام، نام خانوادگي، شهرستان محل تحصيل و... است. پس از تکميل فرم، داده‌هاي ثبتي توليد مي‌شوند که پس از جمع‌بندي، دسته‌بندي و پالايش آنها، آمارهاي ثبتي توليد خواهد شد. ازجمله ويژگي‌هاي مهم توليد آمار به روش ثبتي، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: سهولت دسترسي، قابليت ارائه آمار و اطلاعات صحيح و دقيق در کوتاه‌ترين زمان، هزينه‌بر نبودن، صرفه‌جويي در منابع، مستمربودن توليد آمار و بي‌نيازي از اجراي بسياري از طرح‌هاي آمارگيري. به خاطر بايد داشت که مفهوم آمارهاي ثبتي با ثبت آمار يکسان نيست.
اگرچه از يک منظر، نظام آمارهاي ثبتي و سرشماري، هر دو به بررسي ويژگي‌هاي تمامي عناصر جامعه مي‌پردازند؛ اما تفاوت‌هاي زيادي نيز دارند. در واقع، سرشماري، عکسبرداري از جامعه آماري است؛ اما نظام آمارهاي ثبتي يک فيلمبرداري از آن. اجراي سرشماري فقط با هدف جمع‌آوري آمار ميسر است؛ درحالي‌که توليد آمار در نظام آمارهاي ثبتي، فقط در راستاي اجراي وظايف است. در سرشماري‌ها، مجريان سرشماري و ماموران به واحدهاي آماري مراجعه کرده و اقدام به جمع‌آوري آمار مي‌کنند؛ اما توليد آمار در نظام آمارهاي ثبتي، محصول فرعي فعاليت‌هاست.
با توجه به مقوله مورد توجه اين نوشته كه حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي است، بيشتر بر مقوله توليد حساب‌هاي ملي تمرکز و آنها را تحليل مي‌کنيم. در ايران نهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براي نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادي است، اقدام به گردآوري و تهيه طيف وسيعي از آمارهاي اقتصادي مي‌کند که اين آمارها به‌طور عمده شامل انواع شاخص‌هاي قيمت، گزارش بررسي بودجه خانوار، آمارهاي صنعتي، آمار فعاليت‌هاي ساختماني و آمار فعاليت‌هاي خدماتي است. همچنين آمار حساب‌هاي ملي ايران شامل حساب‌هاي ملي فصلي و حساب‌هاي ملي سالانه از سال 1338 تاکنون توسط اين نهاد ارائه مي‌شود. هر دو نهاد مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، بخشي از مهم‌ترين آمارهاي کشور که همان حساب‌هاي ملي است را تهيه مي‌کنند که قدمت بانک مرکزي در اين مقوله بيشتر است. مرکز آمار ايران از دهه 1370 شمسي آمارهاي حساب‌هاي ملي را منتشر مي‌کند؛ اما نکته مهم‌تر اين است که مرکز آمار ايران، حساب‌هاي منطقه‌اي را نيز توليد مي‌کند اما بانک مرکزي فقط حساب‌هاي ملي را توليد و منتشر مي‌کند. حال سوال این است با توجه به نهادهای متفاوت تولید آمار حسابهای ملی و هم چنین روش تولید متفاوت آیا می توان به یک جمع بندی در خصوص برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران رسید؟
مسايل آماري در برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي
نظام توليد حساب‌هاي ملي ايران، منجر به نمود مسايلي در امر برنامه‌ريزي کشور شده است که نيازمند راه‌حل و عزم جدي ملي براي اجراي آن است که در زير شرح داده مي‌شود. اهميت اين موضوعات، زماني مشخص مي‌شود که بخواهيم از اين آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي استفاده کنيم.
الف) در نظام آماري تمامي کشورها معمول است كه آمارهاي اقتصادي تهيه‌شده در هر زمينه‌اي، در مراحل مختلف مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي ارائه مي‌شوند که اين امر، ناشي از بهبود و ارتقاي داده‌هاي دريافت‌شده به‌منظور برآورد اقلام حساب‌هاي ملي در مقاطع زماني مختلف است. تهيه و انتشار آمار نهايي، زماني ميسر مي‌شود که در طول يک دوره معقول و منطقي که بيش از دو سال نخواهد بود، اطلاعاتي جامع و کافي، فراهم ‌شده باشد. تدوين آمار مقدماتي و نيمه‌نهايي مي‌تواند نيازهاي آماري سياست‌گذاران اقتصادي را در مقاطع زماني کوتاه‌تر برآورده کند؛ اما به دلايل مختلف، در ايران اختلاف بين آمارهاي مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي در برخي موارد هم در سطح متغيرها و هم متغيرهاي رشد، بسيار زياد است و اين امر، برنامه‌ريزي را در کشور مختل مي‌کند.
ب) تغيير سال پايه: تغيير سال پايه در تمام نظام‌هاي آماري به کارمي‌رود. اين نکته قابل‌توجه است که در فرآيند تغيير سال پايه، علاوه ‌بر تغيير شاخص‌هاي قيمت، اقدام به اصلاح و بهبود روش‌هاي برآورد، سطح پوشش اقلام آماري و ساير مواردي که منجر به ارتقاي کيفيت آمارها مي‌شود، نيز انجام مي‌شود. اما نکته اينجاست که در اثر تغيير اين سال، پايه متغيرها در سطح و حتي در رشد خود نيز تغيير مي‌کند. البته تغيير در رشد در اثر تغيير سال پايه در برخي کشورهاي توسعه‌يافته مثل انگلستان و برخي کشورهاي ديگر نيز اتفاق مي‌افتد؛ اما اين ميزان تغيير، ناچيز و اندک است و در ايران در برخي سال‌ها بسيار فاحش و زياد است.
ج) تسري تغيير سال پايه به تغيير همه متغيرهاي کليدي حقيقي اقتصاد و اختلال در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، موضوع ديگري است که نظام آماري و به‌ويژه برنامه‌ريزي کشور با آن مواجه است. با تغيير سال پايه و تغيير در سطوح متغيرها- مثل توليد ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده بخش‌ها و رشد آنها- متغيرهاي کليدي ديگري، هم در سطح و هم در رشد، دچارتغييرات زيادي مي‌شوند که اگر نهادهاي توليدکننده آمار، احتمالا بتوانند تغيير در برخي متغيرها مثل توليد و رشد آن را توجيه کنند؛ اما سؤال مهم‌تر اين‌گونه مطرح مي‌شود كه چرا متغيري مثل اشتغال نبايد در طول مثلا نيم‌قرن در ايران که به‌صورت ده یا 5 ساله به صورت سرشماري و نمونه گیری تهيه مي‌شود، تغيير کند؟ به‌عبارت‌ديگر، نهادهاي توليدکننده آمار اقدام به تغيير توليد و رشد اقتصادي کشور از طريق تغيير سال پايه مي‌کنند؛ اما اشتغال کشور در سال‌هاي مذکور بازبيني نمي‌شود؛ به اين مفهوم که بهره‌وري جزئي و کلي عوامل توليد و بسياري ديگر از متغيرها در اقتصاد تغيير مي‌کند و برنامه‌ريز و سياست‌گذار، دليل قانع‌کننده‌اي براي آن ندارد.
د) توليد حساب‌هاي ملي سالانه توسط دو نهاد بانک‌مرکزي و مرکز آمار ايران و توليد حساب‌هاي منطقه‌اي توسط نهاد مرکز آمار ايران، برنامه‌ريز و سياست‌گذار را دچار نااطميناني و خطا در تصميم‌گيري مي‌کند. معمولا در اکثر برنامه‌هاي عمراني و توسعه اقتصادي، حساب‌هاي ملي بانک مرکزي ملاک عمل و استفاده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دولت و مجلس قرار مي‌گيرد؛ اما بانک مرکزي اقدام به توليد حساب‌هاي منطقه‌اي در اين رابطه نمي‌کند. به دلايل و استنادات علمي متعدد در حوزه علم آمار، هر دو نهاد، آمار يکساني از سطح توليد، سهم بخش‌ها در توليد و رشد آنها در سطح ملي ارائه نمي‌دهند. حال که مقام برنامه‌ريز حساب‌هاي ملي، بانک مرکزي را ملاک عمل و تصميم‌گيري قرار مي‌دهد، چگونه با اختلاف توليد آمار در سطح ملي توسط اين دو نهاد، در مقام عمل در سطح منطقه‌اي از داده‌هاي حساب‌هاي منطقه‌اي مرکز آمار ايران استفاده مي‌کند؟
هـ - مدل‌سازي و تحليل اقتصادي: علاوه بر مطابق‌نبودن مدل‌سازي ملي و منطقه‌اي به دليل اختلاف در آمارهاي توليدشده، مقوله تغيير سال پايه و همچنين بازنگري با اختلاف زياد آمار، بيشتر مدل‌سازان و تحليل‌گران اقتصادي را دچار سردرگمي مي‌کند و بسياري از فرضيه‌هاي مورد آزمون با اين تغييرات صحت و اعتبار خود را در طي سال‌ها به دليل تغيير سطح و رشد متغيرها و تغيير متغيرهاي تابع آنها از دست مي‌دهند و نظام تصميم‌سازي و سياست‌گذاري را دچار مشکل مي‌کند.
اداره هر کشور، به برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اعمال مديريت نياز دارد و هيچ‌کدام از اين موارد، بدون برخورداري از اطلاعاتي که قابل‌اطمينان باشد، امکان‌پذير نيست و براي اداره جامعه، داشتن اطلاعات و آمار دقيق، شرط اوليه است. براي دست‌يابي به اين مساله، نظام آماري کشور، وظيفه دارد اطلاعات و آمار لازم و دقيق و سازگار را در دسترس محققان در دانشگاه‌ها، موسسه‌هاي تحقيقاتي و دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي قرار دهد؛ به‌عبارت‌ديگر، براي اداره جامعه، پايه و اساس برنامه‌ريزي بايد بر اساس آمار و اطلاعات به‌روز تنظيم‌ شده باشد تا بتوان بيشترين استفاده را از امکانات موجود برد يا با توجه به محدودبودن امکانات، به اولويت‌بندي نيازها و امکانات پرداخت. تجميع خطاهاي آماري تغيير سال پايه، آمارهاي مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي، توليد آمار توسط دو نهاد با اختلاف در سطح ملي و استفاده غيرهمگون در سطح منطقه و ملي و موارد متعدد ديگر، باعث اخلال در نظام تصميم‌گيري ملي و منطقه‌اي و سياست‌گذاري مي‌شود که اميد است در آينده نزديک، اين موضوع در کشور حل شود.

پي‌نوشت:
1- Charles Babbage
2-Rosenberg
3- Jones. C.I (2001)

کارکرد اصلي آمار و به‌طور خاص، آمار‌هاي اقتصادي و حساب‌هاي ملي، تحليل‌هاي اقتصادي و همچنين پيش‌بيني و برنامه‌ريزي است. برنامه‌ريزي يعني تلاش آگاهانه براي رسيدن به اهداف مشخص. برنامه‌ريزي معمولا در چندين سطح در جامعه صورت مي‌گيرد که در قالب موارد زير قابل طبقه‌بندي است:
- برنامه‌ريزي در سطح فرد و خانوار: در اين حالت، فرد با توجه به آمار و اطلاعات در دسترس، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌كند. جريان آمار و اطلاعات در جامعه، مبنايي براي شکل‌گيري انتظارات افراد براي آينده است، به شرط اينكه اين آمار و اطلاعات، شفاف، معتبر و بهنگام باشد.
- برنامه‌ريزي در سطح بنگاه: هرچند در چارچوب متعارف و سنتي علم اقتصاد، نهاده‌هاي توليد، منحصر به نيروي کار، سرمايه و منابع طبيعي است؛ اما در چارچوب جديد و مدرن، اطلاعات و کارآفريني به‌عنوان نهاده‌هاي کليدي در کنار ساير عوامل توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي ايفاي نقش مي‌كنند. بدون‌شک با فرض وجود تمامي عوامل توليد و حتي عنصر کارآفريني، بدون دسترسي به اطلاعات- به‌ويژه اطلاعات اقتصادي- نبايد انتظار فعاليت اقتصادي کارآمد را از بنگاه داشت. اين نقش در ادبيات اقتصادي تا به آن حد، پررنگ است كه فقدان آن يا نامتقارن‌بودن اطلاعات در بازار، دخالت دولت را حتي در بازترين اقتصادهاي دنيا نيز توجيه‌پذير مي‌كند. ضعف اطلاعات اقتصادي در فرآيند تصميم‌گيري بنگاهي، به حدي است که گاهي اوقات مديران بنگاه‌هاي اقتصادي را به جايگزين‌کردن نظام آماري غيررسمي، به‌جاي نظام آماري رسمي، ترغيب مي‌كند.
- برنامه‌ريزي در سطح ملي و منطقه‌اي: سنگ بناي برنامه‌ريزي در سطوح ملي و منطقه‌اي، داشتن آمار و اطلاعات دقيق و معتبر در سطح کشور و منطقه و سازگاري آنهاست.
از مقوله سطوح موردنياز توليد آمار و اطلاعات که بگذريم، موضوع مهمي به‌عنوان نهاد برنامه‌ريزي ضرورت پيدا مي‌کند، که به آن اشاره مي‌شود.
وظيفه نهاد برنامه‌ريزي، تهيه برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت براساس امکانات و موانع و آمارهاي ارائه‌شده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. برهمين‌اساس، آمار و اطلاعات و برنامه‌ريزي، دو پديده همزاد بوده و در تعامل با هم معنا و مفهوم مي‌يابند. ازآنجاکه هدف اصلي در برنامه‌ريزي، حداکثر‌سازي رفاه اجتماعي جامعه بين اقشار مختلف در آينده و رشد و توسعه جامعه است، لذا پيش‌بيني تغييرات و تحولات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در آينده، شرط لازم تدوين برنامه‌ريزي توسعه است. اين امر ميسر نمي‌شود، مگر اينکه برنامه‌ريزي صورت گرفته بر اساس آمار دقيق از وضعيت موجود کشور صورت گيرد، چراکه پيش‌بيني آينده اقتصاد، بر اساس الگوهاي ذهني و اظهارنظرهاي شخصي، امکان‌پذير نيست و فقط با داده‌هاي آماري و اطلاعات و دانش موردنياز امکان‌پذير مي‌شود. دراين‌باره چارلز باب ايج1 در روزنبرگ2 (1994) استدلال مي‌کند که «اشتباهاتي که در اثر فقدان واقعيات بروز مي‌کند بيشتر و بادوام‌تر از اشتباهاتي است که از استدلال‌هاي غلط، ولي متکي به آمارهاي صحيح بروز مي‌کند.»3 برهمين‌اساس است که آمار، به‌عنوان مرجع توليد و جمع‌آوري‌کننده داده‌هاي آماري از ارزش زيادي برخوردار بوده و تمرکز بر درستي يا نادرستي آن، بيش‌ازپيش اهميت دارد. درواقع آمارها و داده‌ها، تصميم‌‌گيري‌هاي اجتماعى و اقتصادى را تسريع مي‌كند و چنانچه با کم‌دقتى يا توقف در توليد آمار مواجه شويم بر تمام جنبه‌هاي زندگى اجتماعى تأثير مي‌گذارد و عقب‌ماندگي حاصل از آن، ‌چنان عميق خواهد بود که در زمان‌هاي بسيار طولانى نيز به‌راحتي قابل جبران نخواهد بود. در کشورهاي توسعه‌يافته، نظام آماري کشورها و کيفيت بانک‌هاي اطلاعاتي آنها، نه‌تنها يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي آنان به شمار مي‌آيد، بلکه زيربناي رشد و توسعه هم قلمداد مي‌شود.
نهاد‌هاي آماري و نحوه آمار‌گيري
هر نوع فعاليتي که جمع‌آوري يا دستيابي به داده‌هاي آماري را ميسر مي‌كند، آمارگيري ناميده مي‌شود که توسط نهادهاي آماري انجام مي‌شود. آمارگيري‌ها سه نوع اصلي دارند که عبارت‌اند از: سرشماری، آمارگيري نمونه‌اي (نمونه‌گيري) و گردآوري آمارهاي ثبتي. بيشتر سرشماري‌ها توسط مرکز آمار ايران يا به کمک اين نهاد انجام مي‌شود؛ و نمونه‌گيري علاوه برنهاد يادشده، توسط ديگر دستگاه‌ها هم انجام مي‌شود. در حوزه آمارهاي ثبتي نيز بيشتر دستگاه‌ها اين كار مهم را انجام مي‌دهند. براي درک اين موضوع، به هريک از آمارگيري‌هاي فوق، اشاره مختصري مي‌شود.
الف) سرشماري: عبارت است از بررسي خصوصيات و ويژگي‌هاي موردنياز تمامي واحدهاي جامعه آماري موردنظر. ازجمله نمونه‌هايي که مي‌توان به آن اشاره كرد، عبارتند از سرشماري عمومي نفوس و مسکن، سرشماري کشاورزي و سرشماري کارگاهي. در اين روش، به‌تمامي اعضاي جامعه موردنظر مراجعه شده و مشخصات و صفات موردنياز پرسيده شده و براي تحليل‌هاي بعدي جمع‌آوري مي‌شود. ازجمله ويژگي‌هاي مهم اين روش عبارت است از: دقت زياد، هزينه بالا، مقطعي‌بودن آمار، امکان، اطلاع‌ از جوامع کوچک به‌جز موارد خاص، اجرا در فواصل زماني سه، پنج يا ۱۰ ساله و وجود خطاهاي غيرنمونه‌اي.
ب) نمونه‌گيري: به روش علمي انتخاب برخي از واحدهاي آماري، بررسي خصوصيات، صفات و ويژگي‌هاي موردنظر در آنها و تعميم نتايج به جامعه با پذيرش درصدي خطا، نمونه‌گيري گفته مي‌شود؛ براي مثال، مي‌توان به طرح هزينه و درآمد خانوار، طرح اشتغال و بيکاري و طرح آمارگيري صنعتي که بيشتر توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي انجام مي‌شود، اشاره كرد ويژگي‌هاي مهم اين روش عبارت است از: افزايش دقت با افزايش تعداد نمونه، افزايش هزينه با افزايش نمونه، وجود خطاهاي نمونه‌اي، کمتربودن زمان انجام پردازش و اعلام نتايج.
ج) آمارهاي ثبتي: آمارهايي هستند که از پردازش داده‌هاي ثبتي حاصل مي‌شوند. منظور از داده‌هاي ثبتي، داده‌هايي هستند که در حين انجام فعاليت‌هاي عيني، واقعي و جاري يک سازمان و با استفاده از فرم‌ها، اسناد و مدارک جاري در داخل سازمان، ثبت مي‌شوند. هر فرم، سند، مدرک و پرونده، شامل مجموعه‌اي از اقلام اطلاعاتي است؛ براي مثال فرم ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه شامل اقلام اطلاعاتي نظير نام، نام خانوادگي، شهرستان محل تحصيل و... است. پس از تکميل فرم، داده‌هاي ثبتي توليد مي‌شوند که پس از جمع‌بندي، دسته‌بندي و پالايش آنها، آمارهاي ثبتي توليد خواهد شد. ازجمله ويژگي‌هاي مهم توليد آمار به روش ثبتي، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: سهولت دسترسي، قابليت ارائه آمار و اطلاعات صحيح و دقيق در کوتاه‌ترين زمان، هزينه‌بر نبودن، صرفه‌جويي در منابع، مستمربودن توليد آمار و بي‌نيازي از اجراي بسياري از طرح‌هاي آمارگيري. به خاطر بايد داشت که مفهوم آمارهاي ثبتي با ثبت آمار يکسان نيست.
اگرچه از يک منظر، نظام آمارهاي ثبتي و سرشماري، هر دو به بررسي ويژگي‌هاي تمامي عناصر جامعه مي‌پردازند؛ اما تفاوت‌هاي زيادي نيز دارند. در واقع، سرشماري، عکسبرداري از جامعه آماري است؛ اما نظام آمارهاي ثبتي يک فيلمبرداري از آن. اجراي سرشماري فقط با هدف جمع‌آوري آمار ميسر است؛ درحالي‌که توليد آمار در نظام آمارهاي ثبتي، فقط در راستاي اجراي وظايف است. در سرشماري‌ها، مجريان سرشماري و ماموران به واحدهاي آماري مراجعه کرده و اقدام به جمع‌آوري آمار مي‌کنند؛ اما توليد آمار در نظام آمارهاي ثبتي، محصول فرعي فعاليت‌هاست.
با توجه به مقوله مورد توجه اين نوشته كه حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي است، بيشتر بر مقوله توليد حساب‌هاي ملي تمرکز و آنها را تحليل مي‌کنيم. در ايران نهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براي نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادي است، اقدام به گردآوري و تهيه طيف وسيعي از آمارهاي اقتصادي مي‌کند که اين آمارها به‌طور عمده شامل انواع شاخص‌هاي قيمت، گزارش بررسي بودجه خانوار، آمارهاي صنعتي، آمار فعاليت‌هاي ساختماني و آمار فعاليت‌هاي خدماتي است. همچنين آمار حساب‌هاي ملي ايران شامل حساب‌هاي ملي فصلي و حساب‌هاي ملي سالانه از سال 1338 تاکنون توسط اين نهاد ارائه مي‌شود. هر دو نهاد مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، بخشي از مهم‌ترين آمارهاي کشور که همان حساب‌هاي ملي است را تهيه مي‌کنند که قدمت بانک مرکزي در اين مقوله بيشتر است. مرکز آمار ايران از دهه 1370 شمسي آمارهاي حساب‌هاي ملي را منتشر مي‌کند؛ اما نکته مهم‌تر اين است که مرکز آمار ايران، حساب‌هاي منطقه‌اي را نيز توليد مي‌کند اما بانک مرکزي فقط حساب‌هاي ملي را توليد و منتشر مي‌کند. حال سوال این است با توجه به نهادهای متفاوت تولید آمار حسابهای ملی و هم چنین روش تولید متفاوت آیا می توان به یک جمع بندی در خصوص برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران رسید؟
مسايل آماري در برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي
نظام توليد حساب‌هاي ملي ايران، منجر به نمود مسايلي در امر برنامه‌ريزي کشور شده است که نيازمند راه‌حل و عزم جدي ملي براي اجراي آن است که در زير شرح داده مي‌شود. اهميت اين موضوعات، زماني مشخص مي‌شود که بخواهيم از اين آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي استفاده کنيم.
الف) در نظام آماري تمامي کشورها معمول است كه آمارهاي اقتصادي تهيه‌شده در هر زمينه‌اي، در مراحل مختلف مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي ارائه مي‌شوند که اين امر، ناشي از بهبود و ارتقاي داده‌هاي دريافت‌شده به‌منظور برآورد اقلام حساب‌هاي ملي در مقاطع زماني مختلف است. تهيه و انتشار آمار نهايي، زماني ميسر مي‌شود که در طول يک دوره معقول و منطقي که بيش از دو سال نخواهد بود، اطلاعاتي جامع و کافي، فراهم ‌شده باشد. تدوين آمار مقدماتي و نيمه‌نهايي مي‌تواند نيازهاي آماري سياست‌گذاران اقتصادي را در مقاطع زماني کوتاه‌تر برآورده کند؛ اما به دلايل مختلف، در ايران اختلاف بين آمارهاي مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي در برخي موارد هم در سطح متغيرها و هم متغيرهاي رشد، بسيار زياد است و اين امر، برنامه‌ريزي را در کشور مختل مي‌کند.
ب) تغيير سال پايه: تغيير سال پايه در تمام نظام‌هاي آماري به کارمي‌رود. اين نکته قابل‌توجه است که در فرآيند تغيير سال پايه، علاوه ‌بر تغيير شاخص‌هاي قيمت، اقدام به اصلاح و بهبود روش‌هاي برآورد، سطح پوشش اقلام آماري و ساير مواردي که منجر به ارتقاي کيفيت آمارها مي‌شود، نيز انجام مي‌شود. اما نکته اينجاست که در اثر تغيير اين سال، پايه متغيرها در سطح و حتي در رشد خود نيز تغيير مي‌کند. البته تغيير در رشد در اثر تغيير سال پايه در برخي کشورهاي توسعه‌يافته مثل انگلستان و برخي کشورهاي ديگر نيز اتفاق مي‌افتد؛ اما اين ميزان تغيير، ناچيز و اندک است و در ايران در برخي سال‌ها بسيار فاحش و زياد است.
ج) تسري تغيير سال پايه به تغيير همه متغيرهاي کليدي حقيقي اقتصاد و اختلال در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، موضوع ديگري است که نظام آماري و به‌ويژه برنامه‌ريزي کشور با آن مواجه است. با تغيير سال پايه و تغيير در سطوح متغيرها- مثل توليد ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده بخش‌ها و رشد آنها- متغيرهاي کليدي ديگري، هم در سطح و هم در رشد، دچارتغييرات زيادي مي‌شوند که اگر نهادهاي توليدکننده آمار، احتمالا بتوانند تغيير در برخي متغيرها مثل توليد و رشد آن را توجيه کنند؛ اما سؤال مهم‌تر اين‌گونه مطرح مي‌شود كه چرا متغيري مثل اشتغال نبايد در طول مثلا نيم‌قرن در ايران که به‌صورت ده یا 5 ساله به صورت سرشماري و نمونه گیری تهيه مي‌شود، تغيير کند؟ به‌عبارت‌ديگر، نهادهاي توليدکننده آمار اقدام به تغيير توليد و رشد اقتصادي کشور از طريق تغيير سال پايه مي‌کنند؛ اما اشتغال کشور در سال‌هاي مذکور بازبيني نمي‌شود؛ به اين مفهوم که بهره‌وري جزئي و کلي عوامل توليد و بسياري ديگر از متغيرها در اقتصاد تغيير مي‌کند و برنامه‌ريز و سياست‌گذار، دليل قانع‌کننده‌اي براي آن ندارد.
د) توليد حساب‌هاي ملي سالانه توسط دو نهاد بانک‌مرکزي و مرکز آمار ايران و توليد حساب‌هاي منطقه‌اي توسط نهاد مرکز آمار ايران، برنامه‌ريز و سياست‌گذار را دچار نااطميناني و خطا در تصميم‌گيري مي‌کند. معمولا در اکثر برنامه‌هاي عمراني و توسعه اقتصادي، حساب‌هاي ملي بانک مرکزي ملاک عمل و استفاده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دولت و مجلس قرار مي‌گيرد؛ اما بانک مرکزي اقدام به توليد حساب‌هاي منطقه‌اي در اين رابطه نمي‌کند. به دلايل و استنادات علمي متعدد در حوزه علم آمار، هر دو نهاد، آمار يکساني از سطح توليد، سهم بخش‌ها در توليد و رشد آنها در سطح ملي ارائه نمي‌دهند. حال که مقام برنامه‌ريز حساب‌هاي ملي، بانک مرکزي را ملاک عمل و تصميم‌گيري قرار مي‌دهد، چگونه با اختلاف توليد آمار در سطح ملي توسط اين دو نهاد، در مقام عمل در سطح منطقه‌اي از داده‌هاي حساب‌هاي منطقه‌اي مرکز آمار ايران استفاده مي‌کند؟
هـ - مدل‌سازي و تحليل اقتصادي: علاوه بر مطابق‌نبودن مدل‌سازي ملي و منطقه‌اي به دليل اختلاف در آمارهاي توليدشده، مقوله تغيير سال پايه و همچنين بازنگري با اختلاف زياد آمار، بيشتر مدل‌سازان و تحليل‌گران اقتصادي را دچار سردرگمي مي‌کند و بسياري از فرضيه‌هاي مورد آزمون با اين تغييرات صحت و اعتبار خود را در طي سال‌ها به دليل تغيير سطح و رشد متغيرها و تغيير متغيرهاي تابع آنها از دست مي‌دهند و نظام تصميم‌سازي و سياست‌گذاري را دچار مشکل مي‌کند.
اداره هر کشور، به برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اعمال مديريت نياز دارد و هيچ‌کدام از اين موارد، بدون برخورداري از اطلاعاتي که قابل‌اطمينان باشد، امکان‌پذير نيست و براي اداره جامعه، داشتن اطلاعات و آمار دقيق، شرط اوليه است. براي دست‌يابي به اين مساله، نظام آماري کشور، وظيفه دارد اطلاعات و آمار لازم و دقيق و سازگار را در دسترس محققان در دانشگاه‌ها، موسسه‌هاي تحقيقاتي و دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي قرار دهد؛ به‌عبارت‌ديگر، براي اداره جامعه، پايه و اساس برنامه‌ريزي بايد بر اساس آمار و اطلاعات به‌روز تنظيم‌ شده باشد تا بتوان بيشترين استفاده را از امکانات موجود برد يا با توجه به محدودبودن امکانات، به اولويت‌بندي نيازها و امکانات پرداخت. تجميع خطاهاي آماري تغيير سال پايه، آمارهاي مقدماتي، نيمه‌نهايي و نهايي، توليد آمار توسط دو نهاد با اختلاف در سطح ملي و استفاده غيرهمگون در سطح منطقه و ملي و موارد متعدد ديگر، باعث اخلال در نظام تصميم‌گيري ملي و منطقه‌اي و سياست‌گذاري مي‌شود که اميد است در آينده نزديک، اين موضوع در کشور حل شود.

پي‌نوشت:
1- Charles Babbage
2-Rosenberg
3- Jones. C.I (2001)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.