وزیر کشور در گفتوگو با ویژهنامه اقتصادی شرق
تمرکززدایی منطقهای، هماهنگی ملی
بخش اول از گفتوگوی تفصیلی وزیر کشور با ویژهنامه اقتصادی در پنجمین شماره این ویژهنامه در اردیبهشت 94 با موضوع «توسعه متوازن منطقهای» منتشر شد. ادامه این گفتوگو در پی میآید.
بحث تمرکززدایی، هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد اداری، جدا از دامنزدن به بحثهای رسانهای و آثاری که این روند نظام برنامهریزی و مدیریت در کشور ایجاد کرده، آیا ارادهای در سیستم موجود، دولت و حاکمیت، وجود دارد که بخواهد از این بحثها پشتیبانی کند و آینده این موضوع را در دولت چگونه میبینید؟ چون بحثهای زیادی درباره این موضوع شده و واگذاریهایی هم گاهوبیگاه صورت گرفته است؛ بعد از هر دوره تمرکززدایی اما باز هم میبینیم که دوباره به سمت تجمیع و تمرکز پیش میرویم. چرا این رفتوبرگشتها اتفاق میافتد؟ با توجه به موضوع که مکررا استادان دانشگاهی هم میگویند که بهمحض اینکه بحث تمرکززدایی میشود، خیلیها این را بهعنوان مقوله امنیتی پیش میکشند و به عبارتی تمام این صحبتها را به دیوار امنیتی میکوبند. آیا ارادهای در حاکمیت نظام هست؟ این اراده را باید در چند جا جستوجو کنیم؟
یکی در اسناد بالادستی. اسناد بالادستی اول، قانون اساسی است. قانون اساسی در بندهای مختلف در بحث تمرکزگرایی به بحث اختیاردادن به مناطق، بحث عدالت جغرافیایی، بحث تصمیمگيري و تصمیمسازی به موضوع شوراها بهعنوان یک مقوله مهم پرداخته و مشارکت بيانشده در قانون اساسی، تأیید این مسئله است. این به عنوان بالاترین سند به عنوان میثاق ملی ما مطرح است.
برمیگردیم به فرمایشات مقاممعظمرهبری و امام راحل که: توجه به مردم، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت جغرافیایی، سیاستهای آمایش سرزمین، سیاستهای اصل 44، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و... همگی تأییدی بر این مسئله است. در قالب برنامههای اول تا پنجم، مسئله آمایش سرزمین است. اما هنوز اسناد آمایش سرزمین آماده نشده است؛ اینها اسناد بالادستی هستند. الان در تمام استانها در فاز اول و دوم آمایش سرزمین مطالعات صورت گرفته، اما هنوز در فاز سوم که فاز تلفیقی ارائه راهکارهاست کاری انجام نشده است و الان هم نمیتوانیم با آن مطالعات، فاز تلفیقی را انجام بدهیم چون آن مطالعات همه آمارها و ارقامش به هم خورده و باید بازنگری شود.
پس ما در قامت اسناد بالادستی، چنین اختیار و توصیه و تجویزی داریم. فرمایشات امام و مقاممعظمرهبری و رئیسجمهور هم این است؛ یعنی میخواهم بگویم که این اراده در حاکمیت هست؛ اما چرا نمیشود؟ روند هم به گونهای بوده است که برخی از این اختیارات واگذار شده اما ما میگوییم که این اختیارات کافی و راهگشا نیست، آن کلیدهای اصلی باید به چرخش دربیاید؛ یعنی باید بحث نظام بودجهریزی و برنامهریزی بهگونهای باشد که رسما بگوییم ما نظام منطقهای را قبول داریم؛ البته نفی شاخصهای کلان نیست، شاخصهای کلان کماکان باید ایفای نقش کنند؛ ولی شاخصهای کلان اگر در یک بستر مطلوب و مناسب ایفای نقش کنند مؤثرتر هستند تا اینکه در یک بستر نامتعادل و نامتوازن عملی شوند؛ برای مثال اگر ما دو قطعه یک هکتاری زمین داشته باشیم، یک قطعه تسطیح و شخمزده و شیبگیریشده باشد و آماده، تخت و صاف باشد، شما از هر گوشه زمین که آب را وارد زمین کنید، در تمام نقاط زمین آب بهصورت متوازن توزیع میشود و بذری هم که پاشیدهاید در همهجای این زمین شروع به رشدکردن میکند اما در مقابل، وقتی یک زمین داشته باشید که پر از عدم تعادل و ناهمواریها، شیبهای مختلف که
یک جایش گود و یک جا بلندی باشد که از هر نقطه زمین آب وارد شود آب در داخل گودی میرود و آن برآمدگیها فاقد استفاده از آب هستند؛ بنابراین وقتی بذر میپاشید میبینید در یک جاهایی بذر روییده و در جاهایی فاقد رویش است و حتی یک جاهایی آنقدر آب میرود که به باتلاق تبدیل میشود. مانند همین که در تهران در حوزههای مختلف این موضوع مشاهده میشود. چون تهران از منابع زیادی برخوردار است جمعیت زیادی به تهران آمدند و مسئله حاشیهنشینی گسترش پیدا کرده که تهران رتبه اول را در ناهنجاریهای اجتماعی دارد؛ بنابراین شاخصههای کلان باید باشند و اینها راهنمای کلان اقتصادی ما هستند؛ اما عملکردشان باید بهگونهای باشد که در یک بستر متوازن بهاجرا دربیایند و اما سؤال شما درخصوص امنیتیشدن؛ ببینید مسئله امنیت در کشور ما مسئله مهمی است و ما نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم چه اکنون و چه همیشه تاریخ.
جزء نیازهای اولیه بشر است؟
بله. ولي بشر و جغرافياي آن فرق میکند. ببینید در سوئیس مسئله امنیتی خیلی مهم نیست؛ برای اینکه از حوادث بهدور است؛ اما ایران همیشه دروازه ورود به شرق و به غرب بوده است. مغول و چنگیز هم اگر آمده، از ایران رفته، جنگ جهانی اول هم شده، ایران بوده و همچنین جنگ جهانی دوم. هیچوقت ایران در امنیت نبوده، چون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و استراتژیکی ایران اینگونه بوده است. داخل ایران هم چون تنوع اقوام و نژاد و اقلیتها داریم و حوزههای جغرافیایی پراکندهای از نظر توپوگرافی داریم، همه اینها میتواند برای ما، هم امنیتساز و هم امنیتسوز باشد و البته، بستگی دارد که حاکمیت چگونه امنیتسازی کند. خب هروقت در ایران یک حاکمیت مقتدری بوده، ایران به امپراتوری تبدیل شده است و هر وقت حاکمیت ضعیفی بوده، محمود افغان آمده اصفهان را محاصره کرده دولت و ایران را ساقط کرده است. پس مقوله امنیت بسیار مهم است و باید توجه جدیای داشته باشیم، اما این مسئله که من میگویم واگذاری اختیاری، امنیتساز است. وقتی توازن و تعادل اقتصادی در مناطق مختلف جغرافیایی باشد، 2.5میلیون ایرانی مسلمان که در شرق کشور در رفاه و آسایش نسبی خوب زندگی میکنند
درجه دلبستگی و وابستگیشان به نظام تقویت میشود و دشمنان را پس میزنند. اما اگر برعکس یک فقر عمومی داشته باشیم، حالا اندیشههای دینی، انقلابی، ملیت همه در امنيت کمک میکنند؛ ولی ما نمیتوانیم فقر را نادیده بگیریم. همین الان ما با کاروانهای قاچاق مواجه هستیم که افراد برای انتقال قاچاق با 600- 500 هزارتومان یک کاروان قاچاق را همراهی میکنند. افرادی در گروه اشرار هستند که برای رقمهای بسیار پایین با اشرار همکاری میکنند، خب اینها نشانه فقر عمومی است، پس ما اگر به اینها کمک کنیم باعث تقویت اینها میشود؛ اما آیا منظور ما این است که امنیت ملی را در این نوع نگاه دخالت ندهیم؟ خیر. چند مسئله است که باید ملی و در رأس کشور تصمیمگیری شود: یکی مسئله امنیتی، تصمیمگیری و سیاستگذاری ملی است. اما همه مناطق ما ایفای نقش میکنند، مگر الان نمیکنند؟ الان سیستانوبلوچستان ما در امنیت ملی ایفای نقش میکند، کردستان هم بههمچنین و این موضوع توزیع شده است؛ ولی سیاستها و هدایتها در مرکز است.
در سیاستهای پولی و مالی، این بهصورت متمرکز است و همه هم قبول دارند و باید هم بشود. در موضوعات و مباحث سیاست خارجی، حتی در مسائل اقتصادی هم سیاستهای کلان در قالب برنامهها باید بسته شود. هیچکس بهدنبال نفی سیاستهای کلان و ابلاغی نیست. بعضی وقتها این صحبتها که میشود بعضیها فکر میکنند منظور فدرالیته و اینگونه مسائل است؛ درصورتیکه اصلا موضوع، نه موضوع فدرالیسم است که اصلا با کشور ما همخوانی ندارد و نه بحث ایجاد حکومتهای محلی است. خیلی ساده است. بحث توجه به ظرفیتهای اقتصادی، مالی و انسانی و طبیعی مناطق برای فعالکردن است که هیچ نگرانیای نباید برای کسی ایجاد شود.
درباره بحث نظام برنامهریزی منطقهای و ضرورتش صحبت کردید. اما چیزی که بهنظر میرسد اینکه اگر قرار باشد همین نظام برنامهریزی کلان بخشی یکلایه به مناطق نزدیکتر شود به نظام برنامهریزی منطقهای تبدیل میشود. بهنظر میرسد دوباره یک عدم تعادلهای دروناستانی و منطقهای ایجاد میکند درحالیکه باز در همین سیستم برنامهریزی نه در سطح ملی و نه در سطح دروناستانی نمیبینیم که مردم در جلسات شورای اداری، برنامهریزی و جاهای مختلف حضور داشته باشند. تصمیمات حاکمیتی ولو خوب و مفید است. مثلا شنیده میشود در سیستانوبلوچستان و چابهار قرار است پتروشیمی ایجاد شود، خب مردم آن منطقه اصلا آمادگی چنین صنعتی را ندارند و ممکن است نیروهایشان و سرمایهگذارانشان نتوانند خود را بسیج کنند و حتی نمیدانند میتوانند مشارکت کنند یا هر چیز دیگری. میخواهم بگویم درهای نظام برنامهریزی کشور به روی متخصصان، سرمایهگذاران و مردم بسته است. شاید ما باید از شما این را میپرسیدیم که تعریفتان از توسعه چیست که آن توسعه تصدی پیدا میکند بر بحث برنامهریزی و برنامهریزی منطقهای. چه گامهایی برای این موضوع برداشته شده است؟
ببینید همان اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی ما بههرحال مقتضیاتشان همینهایی است که شما میفرمایید: خالیشدن مناطق و عدممشارکت جدی مردم در این مسائل. شاید در یک مقطع اصل 44 دولت قویتر عمل میکرد، یک گام بسیار بزرگی بود که مردم را در اقتصاد ملی مشارکت جدی دهیم. هرچند در قالب سهام عدالت، توزیع این دارایی صورت گرفت، اما در حوزه تصمیمسازی و مدیریتی اتفاق نیفتاد؛ یعنی مردم هنوز در اداره این واحدها با یک نظام منسجم، خودشان را پیدا نکردهاند که مثلا نماینده هیأتمدیره داشته باشند و تأثيرگذار باشند. اینها ضعفهایی است که باید جبران شود ولی میشد از اول خیلی بهتر و قویتر عمل کرد. این نکته درستی است که شما اشاره میفرمایید، ما یک توازن و تعادل در سطح ملی داریم و يكي در داخل منطقه، این کاملا درست است. ببینید الگوی توسعهای که به ما تحت عنوان الگوی توسعهای مادر شهرها و شهرهای اقماری تحمیل شد، همین نظام سلسلهمراتب را ایجاد کرده است و این موجب شده که وقتی به طرف پایین میرویم آثار توسعهای کم شده است و برعکس روند مهاجرت و حرکت و جابهجایی جمعیت اتفاق افتاده است. وقتی ما میگوییم توازن و تعادل، نگاهمان، هم در سطح ملی
است هم در سطح منطقهای؛ یکی از این روشها که شما هم به آن اشاره داشتهاید، این است که ما مردم را در سرمایهگذاریها، بهصورت جدی مشارکت دهیم، واقعا باید این کار را کرد؛ ولی بدانیم در مناطقی مانند چابهار که جنابعالی فرمودید یا جنوب سیستانوبلوچستان که مردم آن دچار فقر عمومی هستند، بیایند در سرمایهگذاریهای چندهزارمیلیاردتومانی مشارکت بکنند، یقینا چنین منابعی را ندارند و آنهایی هم که دارند فعلا سرمایههایشان را در جاهایی بهکار میبرند که بازدهی زودتری داشته باشد. دولت ناگزیر است، یا شخصا در این مناطق وارد شود و سرمایهگذاری کند با حداکثر مشارکت مردم؛ یعنی درِ مشارکت را باز بگذارد و اگر مردم نتوانستند جلو بیایند، آن شکل ديگري است؛ یا باید گروههای پیشتاز سرمایهگذاری را بیاورد. در همهجای دنیا این گروههای پیشتاز مهم هستند، گروههای پیشتاز کسانی هستند که هم منابع کافی دارند، هم تجربه کافی، هم علم کافی و هم قدرت ریسک. اینکه وقتی شما مثلا به یکی بگویید بروید به یک منطقهای در کشور سرمایهگذاری کنید، آدم اقتصادی اول ریسکهایش را محاسبه میکند؛ مثلا الان به شما میگوییم که بروید در سیستانوبلوچستان
سرمایهگذاری کنید شما هم میگویید اگر من در آنجا سرمایهگذاری کردم، اگر آنجا اتفاقی افتاد و سرمایهام را از دست دادم، چه کسی آن را تضمین میکند؟ ما باید نظام تضمین داشته باشیم که البته از طریق نظامهای بیمه و بخشودگیها این کار را انجام میدهیم. اتفاقات زیادی دارد میافتد که من اصلا وارد آن مسئله نشدهام. آنجا که عرض کردم اقدامات خوبی انجام میشود، این است که مثلا ما در سال قبل یک ردیف مستقل گذاشتیم برای مابهالتفاوت سود تسهیلات در مناطق مرزی، بودجه خاص برای کمک به آن مناطق گذاشتیم؛ ازجمله تسهیلات و اعتبارات علاوه بر مابهالتفاوت. بازارچههای مرزی را ردیف گذاشتهایم که هرچقدر درآمد دارند، خودشان میتوانند هزینه کنند؛ اتفاقات زیادی واقعا در سال قبل افتاده است. از قبل هم شورای امنیت ملی بحث توسعه شرق و غرب را بهعنوان پروژهای بسیار مهم، شامل شرق و غرب دارد که باز ریاستش با وزیر کشور است که جلساتی داشتهایم. همه طرحهای دستگاهها با اولویتی که ما تعیین میکنیم در آن مناطق اجرا میشود؛ مثلا ما به وزارت راه، وزارت کشاورزی و وزارت صنایع میگوییم که اولویتها چه هستند. منظور از ما، کمیسیون است که تعیین میکند؛
بنابراین اقداماتی شده است؛ ولی ناگزیریم که یا دولت بندر چابهار را یا سرمایهگذاران را بیاوریم که هزارانمیلیاردتومان هزينه آن است. یا باید گروه پیشتاز را بیاوریم، گروه پیشتاز را هم میتوانیم منوط به شرایطی بیاوریم که آنها حداکثر باید مشارکت مردمی را داشته باشند و اینکه شما میفرمایید، بله جزء یکی از دغدغهها و نگرانیهاست که حتما باید داشته باشیم. ما بحث توسعه را داریم که شما به آن اشاره کردید؛ من واقعا توسعه را یک روند مستمرِ فزاینده ارتقای سطح زندگی مردم در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میدانم. این تعریف من از توسعه است و پایداری آن را اگر اضافه کنیم، توسعه پایدار، پایداری آن را بهمعنای نهتنها بهبود وضع موجود، بلکه درنظرگرفتن نسل آینده میدانم؛ یعنی اگر ما نفت داریم و روی نفت سرمایهگذاری میکنیم، نفت مال آیندگان هم هست، هر سرمایهگذاریای که میکنیم نتیجهاش برای آیندگان هم هست.
یکی از بحثهایی که از ابتدای فرمایشات شما به ذهن میآید، بحث احیای سازمان برنامه استانهاست، وقتی به تاریخچه سازمان برنامه نگاه میکنیم از آن دفاتر قدیم و تا بعد شورای انقلاب شدند و سازمانهای استانی شدهاند تا تغییر و تحولات چند سال پیش و احیای این ماهها، همیشه دو دیدگاه جدی در آن بوده که اینها فقط یک نهاد توزیعکننده اعتبارات هستند و نباید در تصمیمسازیها مداخله کنند؛ فقط یک هماهنگکنندههای مالی باشند. تصمیمگیریها در ارگانهای اجرائی و نهادهای مرکزی گرفته شود؛ اما یک دیدگاه مقابلش هم این است که اینها باید سازمانهای مستقل بالای ارگانهای استان باشند که بتوانند نظارتهای برنامهای را انجام دهند. جنابعالی با توجه به سابقهای که در دیوان محاسبات دارید فکر میکنم کاملا متوجه میشوید ولی اجازه بدهید برای خوانندگانمان تکرار کنیم، چون نظارتهای مالی و بودجهای یک امر است و نظارتهای برنامهای، مقولهای دیگر. الان در این وضعیت، من حدس میزنم که دیدگاه شما چیست اما اجازه بدهید که کانون سؤال را به اینجا منتقل کنیم که در احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی تکلیف سازمانهای استانی قرار است چطور باشد و کدام
دیدگاه پیش میرود؟
یکی سازمان برنامه و تاریخچه و عملکرد آن مدنظر است، یکی آیندهاش با این احیای مشخص. سازمان برنامه همانطور که بنده عرض کردم، یکی از تجویزات همین اصل چهار ترومن بوده که با یک اهدافی تأسيس شد که مطالعات و شناخت کافی از منابع انجام شود و برنامههایی تعیین شود. برنامهها هم آن اوایل در قالب چندین پروژه عمراني بوده است، مثلا پروژه نیشکر هفتتپه، پروژه سد دز، پروژه بزرگراه فلان و فرودگاه، اگر به این پروژهها نگاه کنید عمدتا با همان نظام حاکم بر برنامهریزی و مدل توسعهای و مدل شهرهای اقماری و مراکز اصلی جمعیت بوده ارتباط دارد؛ ولی بعدا وقتی که برنامههای اول تا پنجم قبل از انقلاب و روند این برنامهریزیها را در سازمان برنامهریزی نگاه میکنید، تماما بهدنبال ایجاد تمرکز، نگاه کلان و بخشهای متمرکز و بودجهریزیهایی که سازمان کرده بودجهریزیها مبتنی بر دو عنصر جمعیت و فعالیت، بوده است. حداقل بنده 20 بار برنامههای قبل از انقلاب را تدریس کردهام به دانشجویان دکترا و فوقلیسانس؛ از جهات مختلف هم بررسی کردهایم. اما آیا این به معنای نفی برنامهریزی است؟ که من اینطوری عرض میکنم نه. ما ناگزیریم وقتی منابع محدود است
و مطالبات زیاد، برای تعادلبخشی بین منابع و مطالبات، برنامهریزی کنیم.
شما هم با این مسائل درگیرید؟
بنابراین کشور نمیتواند فاقد برنامهریزی باشد؛ پس وقتی میگوییم برنامهریزی باید مرکزیتی باشد که برنامهریزی را انجام دهد و یک سازمانی لازم است. پس اصل سازمان برنامهریزی برای ضرورت برنامهریزی و هدفگذاری، اصل لازمی است؛ اما باید دید در بالادست این برنامهریزی چه فکری حاکم است؟ یعنی آن تفکر حاکم بر برنامهریزی، آن اندیشه حاکم بر برنامهریزی؛ آن روششناسی ناظر بر برنامهریزی. اینها مهم هستند، خود برنامهریزی که یک روش و یک وسیله است؛ اما آن تفکر مهم است. تفکر تا قبل از انقلاب آن بوده و متأسفانه بعد از انقلاب هم، نظام برنامهريزي، كلان، بخشي و متمركز ادامه پيدا كرده است. بهجز موارد خاص و خارج از روند برنامه شكل گرفته كه قبلاً به آن اشاره شد.
ما میگوییم برنامهریزی باید به آن تفکر توسعهای کمک کند؛ بنابراین اگر سازمان برنامهریزی بخواهد در دوره احیا بهدنبال احياي همان تفکر و انديشه متمرکز، همان تفکر و انديشه بودجهريزي مبتني بر جمعيت باشد الان اعلام ميکنم که شکست ميخورند و هيچ جاي تعجب ندارد. اگر قرار باشد چهار کارشناس آنجا بنشينند و درباره تمام امورات کشور بهعنوان عقل کل تصميمگيري کنند، حتما قدرتش را ندارند. کشور يك ميليون و 648 هزارکيلومتري با اقليم متنوع، با تنوع جغرافيا، مطالبات، نيازها و فرهنگها، يقينا در سازمان برنامه با وجود دو يا 10 کارشناس، نه قدرت تحليل كارشناسي و نه قدرت تصميمگيري دارند؛ اما اگر نه، بياييم سازمانهاي برنامهريزي و بودجهريزي در استانها را مستقل تعريف کنيم؛ مستقل نه به اين معني که ارتباطي با سازمان برنامهريزي مرکزي نداشته باشد، حتما بايد ارتباط داشته باشد. اينها بايد سياستها را ابلاغ کنند و نظارت را خوب انجام دهند و مطالعات و شناخت را انجام دهند؛ اشکالي هم ندارد. اما به سازمان برنامهريزي استان بايد اختيارات بدهند. در کنار استاندار، سازمان برنامهريزي مغز متفکر و برنامهريز استاندار شود.
ميتوانم استنباط کنم اين مسائلي را که الان فرموديد محل اختلاف شما و سازمان برنامه است؟
اصلا اختلاف نيست. ببينيد ما با آقاي دکتر نوبخت نشستهايم و همه اينها را صورتجلسه کردهايم.
مصوبه دولت در مورد تعيينتکليف سازمانهاي استاني به وزارت کشور و سازمان برنامه واگذار شده بود.
ما با آقاي دکتر و همکارانشان و معاونان بنده و استانداران، جمعي را تشکيل داديم و شش اصل را تصويب کرديم. استاندار ناظر عاليه و هدايتگر اصلي در استان است و براساس آن شش اصل، بايد در گامهاي بعدي وظايف را باهم پيش ببريم و ساختار و تشکيلات را تعیین کنیم.
کماکان معاون استاندار باقي ميماند؟
خير. معاون استاندار در آنجا باقي نميماند. قرار شد که يک سازمان مستقلي باشد. نيازي هم به اين موضوع احساس نميکرديم. خود ما هم موافق اين نبوديم که رئيس سازمان برنامه، معاون استاندار باشد و براي اين مسئله، دلايل ساختاري هم داريم؛ ولي بهعنوان يک همكار مؤثر در کنار استاندار بايد باشد، مطالعه و برنامهريزي انجام دهد و ناظر باشد که خيلي هم کار خوبي است. در حد سياستها هم و نظارت کلان با سازمان برنامه اشکالي ندارد. اگر اين مدل و روش باشد اين مدل بهدنبال همان واگذاري اختيارات بيشتر استانها و کمک آنهاست. اما اگر نه باز همهچيز استانها در قالب يک حلقه واسطهاي سازمان برنامه تا الان استانها خودشان استانداران به اينجا ميآمدند و کارشان را پيگيري ميکردند و معاونانشان. حالا يک دستگاه جنبي بايد بيايد، خب معلوم است يک دستگاه جنبي نميتواند نمايندگي بيش از 50 يا 60 درصد دستگاه اجرايي در استانداري را انجام دهد. قبلا دستگاهها خودشان ميآمدند و خودشان هم پيگيري میکردند حالا ميگوييم که يک دستگاه بيايد از طرف 60 تا دستگاه؛ قطعا نميتواند. بههرحال ما دغدغه و نگراني داريم چون تفکراتي است که ميخواهد به مدل قبلي برگردد.
اما آنچه بر رئيس سازمان برنامه، شخص رئيسجمهور و معاون اول محترم که شورايعالي کشور را تشکيل ميدهد و تصميمات را ميگيرد که حاکم است، اين است که بنده ميگويم و باهم به توافق رسيدهايم. حالا در عمل انشاءالله که تفکرات ديگري حاکم نشود.
جناب دکتر يک بحث مهم دیگر، آمايش سرزمين است. خب قبل از انقلاب بحث آمايش ستيران مطرح شد.
بله الگويش در واقع به نوعی، الگوي مرکز پيرامون است و چهار، پنج شهر را محور قرار دادند.
ميخواهم بگويم که حالا بحث آمايش سرزمين است و مرتب هم مطرح شده است و البته ظاهرا باز هم در جريان است آيا همان الگو در کشور قرار است پياده شود؟ مثلا به جاي پنج شهر، 10 شهر را مرکز بگيرند. نگاهتان درباره آمايش سرزمين چیست و چه چيزي در جريان است؟
من نگاهم را با نگاه رهبري در سياستهاي کلان آمايش مرتبط ميکنم. آن نگاه واقعا تعيينکننده است و همه ما هم بايد از آن تبعيت کنيم. سياستهاي کلانشان را که ابلاغ ميکنند همه قانونگذاريهاي بعدي، چه در قالب برنامه يا بودجه بايد مطابق با سياستهاي ابلاغي ايشان در حوزههاي کلان باشد که در همه حوزهها اين است؛ بنابراين ايشان در تبيين بحث آمايش سرزمين، نگاه توسعه همهجانبه و پايدار را دارند؛ يعني ايشان در اقصينقاط کشور و همه مردم در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.
من توصيه ميکنم در درج اين مصاحبه، اصول كلي اين سياستها را بياوريد خوب است چون واقعا اين موضوع و مسئله آمايش سرزمين در آن مقاطع غريب ماند. بايد ببينيد ايشان چقدر در دهه 80 هوشيارانه به اين مسئله نگاه کردند. زماني که براي ما چيزهاي ديگري در اولويت بوده است. بنابراين نگاه من در توسعه، يک نگاه متوازن، پايدار و همهجانبه است. هنوز تفکر و انديشهاي بر آمايش کنوني بار نشده است. فعلا آنچه اتفاق افتاده اول مطالعه وضع موجود در استانها و دوم جمعبندي اينها بهصورت تلفيقي است. اما آن فاز سوم که توزيع فعاليتهاست بالاخره در آمايش سرزمين ما سه تا کار انجام ميدهيم: يک، وضع موجود را مطالعه ميکنيم. دو، دادهها را تلفيق ميکنيم. سه، توزيع فعاليتها را انجام ميدهيم. ميآييم ميگوييم اينجا فلان صنعت باشد، فلان فعاليت باشد و بعد در صحنه ملي اينها را با هم در ارتباط ببينيم.
مطالعات آمايشي استانهاي ما تمام نشده است و حتي مطالعات ملي آمايش سرزمين شروع هم نشده. چون از نتيجه آنها مطالعات ملي شروع ميشود. حداقل اين است که گامهاي بلندي برداشته نشده است. اگر نگاه حاکم به سياست، نگاه کلان باشد متوازن و پايدار دنبال ميشود؛ اما اگر نگاه کارشناسي ديگري باشد، آنوقت بايد ببينيم که نگاه دولت چيست؟ شخص رئيسجمهور آقاي دکتر روحاني نگاهشان واقعا نگاه متوازن و پايدار است. بههرحال نگاهها متفاوت است؛ ولي درحالحاضر نگاه غالب اين است. ميدانيد که منظور از نگاه متفاوت، نگاه من يا شما نيست اين در سطح نظري و تئوريک، دو جريان است: يک جريان بهدنبال رشد اقتصادي است و يک جريان هم بهدنبال توسعه است. آنکه بهدنبال رشد اقتصادي است ميگويد که ما بايد شاخصهاي کلان و توليد ناخالص ملي را با ايجاد پروژهها و طرحهايي که بيشترين سود را دارند و بيشترين قرابت را با بازار دارند، ولو سرمايهبر انجام ميدهيم و از آثار ناشي از اين رشد اقتصادي و تبعاتش بايد بقيه اتفاقات بيفتد. بالاخره اين يک نگاه است و در خيلي از جاهاي دنيا عمل شده است که البته موفق نبوده و نتوانستند توسعه متوازن ايجاد کنند. يک جايي را به من
بگوييد که در کشورهاي جهانسوم و اقماري اين مدل عمل کرده و موفق بوده است.
يک مدل هم مدل توسعهاي است بهاينمعنا که بهدنبال توسعه متوازن و پايدار براي همه مناطق، مردم و نسلهاي آينده باشيم. هرچقدر هم امکان دارد که سرعت رشد پايين باشد؛ ولي از پايداري بالايي برخوردار است و رضايتمندي مردم بالاست، مناطق فعال ميشوند و بُعد امنيتياش هم بالاست. من بهشخصه دنبال دومي هستم.
بخش اول از گفتوگوی تفصیلی وزیر کشور با ویژهنامه اقتصادی در پنجمین شماره این ویژهنامه در اردیبهشت 94 با موضوع «توسعه متوازن منطقهای» منتشر شد. ادامه این گفتوگو در پی میآید.
بحث تمرکززدایی، هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد اداری، جدا از دامنزدن به بحثهای رسانهای و آثاری که این روند نظام برنامهریزی و مدیریت در کشور ایجاد کرده، آیا ارادهای در سیستم موجود، دولت و حاکمیت، وجود دارد که بخواهد از این بحثها پشتیبانی کند و آینده این موضوع را در دولت چگونه میبینید؟ چون بحثهای زیادی درباره این موضوع شده و واگذاریهایی هم گاهوبیگاه صورت گرفته است؛ بعد از هر دوره تمرکززدایی اما باز هم میبینیم که دوباره به سمت تجمیع و تمرکز پیش میرویم. چرا این رفتوبرگشتها اتفاق میافتد؟ با توجه به موضوع که مکررا استادان دانشگاهی هم میگویند که بهمحض اینکه بحث تمرکززدایی میشود، خیلیها این را بهعنوان مقوله امنیتی پیش میکشند و به عبارتی تمام این صحبتها را به دیوار امنیتی میکوبند. آیا ارادهای در حاکمیت نظام هست؟ این اراده را باید در چند جا جستوجو کنیم؟
یکی در اسناد بالادستی. اسناد بالادستی اول، قانون اساسی است. قانون اساسی در بندهای مختلف در بحث تمرکزگرایی به بحث اختیاردادن به مناطق، بحث عدالت جغرافیایی، بحث تصمیمگيري و تصمیمسازی به موضوع شوراها بهعنوان یک مقوله مهم پرداخته و مشارکت بيانشده در قانون اساسی، تأیید این مسئله است. این به عنوان بالاترین سند به عنوان میثاق ملی ما مطرح است.
برمیگردیم به فرمایشات مقاممعظمرهبری و امام راحل که: توجه به مردم، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت جغرافیایی، سیاستهای آمایش سرزمین، سیاستهای اصل 44، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و... همگی تأییدی بر این مسئله است. در قالب برنامههای اول تا پنجم، مسئله آمایش سرزمین است. اما هنوز اسناد آمایش سرزمین آماده نشده است؛ اینها اسناد بالادستی هستند. الان در تمام استانها در فاز اول و دوم آمایش سرزمین مطالعات صورت گرفته، اما هنوز در فاز سوم که فاز تلفیقی ارائه راهکارهاست کاری انجام نشده است و الان هم نمیتوانیم با آن مطالعات، فاز تلفیقی را انجام بدهیم چون آن مطالعات همه آمارها و ارقامش به هم خورده و باید بازنگری شود.
پس ما در قامت اسناد بالادستی، چنین اختیار و توصیه و تجویزی داریم. فرمایشات امام و مقاممعظمرهبری و رئیسجمهور هم این است؛ یعنی میخواهم بگویم که این اراده در حاکمیت هست؛ اما چرا نمیشود؟ روند هم به گونهای بوده است که برخی از این اختیارات واگذار شده اما ما میگوییم که این اختیارات کافی و راهگشا نیست، آن کلیدهای اصلی باید به چرخش دربیاید؛ یعنی باید بحث نظام بودجهریزی و برنامهریزی بهگونهای باشد که رسما بگوییم ما نظام منطقهای را قبول داریم؛ البته نفی شاخصهای کلان نیست، شاخصهای کلان کماکان باید ایفای نقش کنند؛ ولی شاخصهای کلان اگر در یک بستر مطلوب و مناسب ایفای نقش کنند مؤثرتر هستند تا اینکه در یک بستر نامتعادل و نامتوازن عملی شوند؛ برای مثال اگر ما دو قطعه یک هکتاری زمین داشته باشیم، یک قطعه تسطیح و شخمزده و شیبگیریشده باشد و آماده، تخت و صاف باشد، شما از هر گوشه زمین که آب را وارد زمین کنید، در تمام نقاط زمین آب بهصورت متوازن توزیع میشود و بذری هم که پاشیدهاید در همهجای این زمین شروع به رشدکردن میکند اما در مقابل، وقتی یک زمین داشته باشید که پر از عدم تعادل و ناهمواریها، شیبهای مختلف که
یک جایش گود و یک جا بلندی باشد که از هر نقطه زمین آب وارد شود آب در داخل گودی میرود و آن برآمدگیها فاقد استفاده از آب هستند؛ بنابراین وقتی بذر میپاشید میبینید در یک جاهایی بذر روییده و در جاهایی فاقد رویش است و حتی یک جاهایی آنقدر آب میرود که به باتلاق تبدیل میشود. مانند همین که در تهران در حوزههای مختلف این موضوع مشاهده میشود. چون تهران از منابع زیادی برخوردار است جمعیت زیادی به تهران آمدند و مسئله حاشیهنشینی گسترش پیدا کرده که تهران رتبه اول را در ناهنجاریهای اجتماعی دارد؛ بنابراین شاخصههای کلان باید باشند و اینها راهنمای کلان اقتصادی ما هستند؛ اما عملکردشان باید بهگونهای باشد که در یک بستر متوازن بهاجرا دربیایند و اما سؤال شما درخصوص امنیتیشدن؛ ببینید مسئله امنیت در کشور ما مسئله مهمی است و ما نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم چه اکنون و چه همیشه تاریخ.
جزء نیازهای اولیه بشر است؟
بله. ولي بشر و جغرافياي آن فرق میکند. ببینید در سوئیس مسئله امنیتی خیلی مهم نیست؛ برای اینکه از حوادث بهدور است؛ اما ایران همیشه دروازه ورود به شرق و به غرب بوده است. مغول و چنگیز هم اگر آمده، از ایران رفته، جنگ جهانی اول هم شده، ایران بوده و همچنین جنگ جهانی دوم. هیچوقت ایران در امنیت نبوده، چون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و استراتژیکی ایران اینگونه بوده است. داخل ایران هم چون تنوع اقوام و نژاد و اقلیتها داریم و حوزههای جغرافیایی پراکندهای از نظر توپوگرافی داریم، همه اینها میتواند برای ما، هم امنیتساز و هم امنیتسوز باشد و البته، بستگی دارد که حاکمیت چگونه امنیتسازی کند. خب هروقت در ایران یک حاکمیت مقتدری بوده، ایران به امپراتوری تبدیل شده است و هر وقت حاکمیت ضعیفی بوده، محمود افغان آمده اصفهان را محاصره کرده دولت و ایران را ساقط کرده است. پس مقوله امنیت بسیار مهم است و باید توجه جدیای داشته باشیم، اما این مسئله که من میگویم واگذاری اختیاری، امنیتساز است. وقتی توازن و تعادل اقتصادی در مناطق مختلف جغرافیایی باشد، 2.5میلیون ایرانی مسلمان که در شرق کشور در رفاه و آسایش نسبی خوب زندگی میکنند
درجه دلبستگی و وابستگیشان به نظام تقویت میشود و دشمنان را پس میزنند. اما اگر برعکس یک فقر عمومی داشته باشیم، حالا اندیشههای دینی، انقلابی، ملیت همه در امنيت کمک میکنند؛ ولی ما نمیتوانیم فقر را نادیده بگیریم. همین الان ما با کاروانهای قاچاق مواجه هستیم که افراد برای انتقال قاچاق با 600- 500 هزارتومان یک کاروان قاچاق را همراهی میکنند. افرادی در گروه اشرار هستند که برای رقمهای بسیار پایین با اشرار همکاری میکنند، خب اینها نشانه فقر عمومی است، پس ما اگر به اینها کمک کنیم باعث تقویت اینها میشود؛ اما آیا منظور ما این است که امنیت ملی را در این نوع نگاه دخالت ندهیم؟ خیر. چند مسئله است که باید ملی و در رأس کشور تصمیمگیری شود: یکی مسئله امنیتی، تصمیمگیری و سیاستگذاری ملی است. اما همه مناطق ما ایفای نقش میکنند، مگر الان نمیکنند؟ الان سیستانوبلوچستان ما در امنیت ملی ایفای نقش میکند، کردستان هم بههمچنین و این موضوع توزیع شده است؛ ولی سیاستها و هدایتها در مرکز است.
در سیاستهای پولی و مالی، این بهصورت متمرکز است و همه هم قبول دارند و باید هم بشود. در موضوعات و مباحث سیاست خارجی، حتی در مسائل اقتصادی هم سیاستهای کلان در قالب برنامهها باید بسته شود. هیچکس بهدنبال نفی سیاستهای کلان و ابلاغی نیست. بعضی وقتها این صحبتها که میشود بعضیها فکر میکنند منظور فدرالیته و اینگونه مسائل است؛ درصورتیکه اصلا موضوع، نه موضوع فدرالیسم است که اصلا با کشور ما همخوانی ندارد و نه بحث ایجاد حکومتهای محلی است. خیلی ساده است. بحث توجه به ظرفیتهای اقتصادی، مالی و انسانی و طبیعی مناطق برای فعالکردن است که هیچ نگرانیای نباید برای کسی ایجاد شود.
درباره بحث نظام برنامهریزی منطقهای و ضرورتش صحبت کردید. اما چیزی که بهنظر میرسد اینکه اگر قرار باشد همین نظام برنامهریزی کلان بخشی یکلایه به مناطق نزدیکتر شود به نظام برنامهریزی منطقهای تبدیل میشود. بهنظر میرسد دوباره یک عدم تعادلهای دروناستانی و منطقهای ایجاد میکند درحالیکه باز در همین سیستم برنامهریزی نه در سطح ملی و نه در سطح دروناستانی نمیبینیم که مردم در جلسات شورای اداری، برنامهریزی و جاهای مختلف حضور داشته باشند. تصمیمات حاکمیتی ولو خوب و مفید است. مثلا شنیده میشود در سیستانوبلوچستان و چابهار قرار است پتروشیمی ایجاد شود، خب مردم آن منطقه اصلا آمادگی چنین صنعتی را ندارند و ممکن است نیروهایشان و سرمایهگذارانشان نتوانند خود را بسیج کنند و حتی نمیدانند میتوانند مشارکت کنند یا هر چیز دیگری. میخواهم بگویم درهای نظام برنامهریزی کشور به روی متخصصان، سرمایهگذاران و مردم بسته است. شاید ما باید از شما این را میپرسیدیم که تعریفتان از توسعه چیست که آن توسعه تصدی پیدا میکند بر بحث برنامهریزی و برنامهریزی منطقهای. چه گامهایی برای این موضوع برداشته شده است؟
ببینید همان اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی ما بههرحال مقتضیاتشان همینهایی است که شما میفرمایید: خالیشدن مناطق و عدممشارکت جدی مردم در این مسائل. شاید در یک مقطع اصل 44 دولت قویتر عمل میکرد، یک گام بسیار بزرگی بود که مردم را در اقتصاد ملی مشارکت جدی دهیم. هرچند در قالب سهام عدالت، توزیع این دارایی صورت گرفت، اما در حوزه تصمیمسازی و مدیریتی اتفاق نیفتاد؛ یعنی مردم هنوز در اداره این واحدها با یک نظام منسجم، خودشان را پیدا نکردهاند که مثلا نماینده هیأتمدیره داشته باشند و تأثيرگذار باشند. اینها ضعفهایی است که باید جبران شود ولی میشد از اول خیلی بهتر و قویتر عمل کرد. این نکته درستی است که شما اشاره میفرمایید، ما یک توازن و تعادل در سطح ملی داریم و يكي در داخل منطقه، این کاملا درست است. ببینید الگوی توسعهای که به ما تحت عنوان الگوی توسعهای مادر شهرها و شهرهای اقماری تحمیل شد، همین نظام سلسلهمراتب را ایجاد کرده است و این موجب شده که وقتی به طرف پایین میرویم آثار توسعهای کم شده است و برعکس روند مهاجرت و حرکت و جابهجایی جمعیت اتفاق افتاده است. وقتی ما میگوییم توازن و تعادل، نگاهمان، هم در سطح ملی
است هم در سطح منطقهای؛ یکی از این روشها که شما هم به آن اشاره داشتهاید، این است که ما مردم را در سرمایهگذاریها، بهصورت جدی مشارکت دهیم، واقعا باید این کار را کرد؛ ولی بدانیم در مناطقی مانند چابهار که جنابعالی فرمودید یا جنوب سیستانوبلوچستان که مردم آن دچار فقر عمومی هستند، بیایند در سرمایهگذاریهای چندهزارمیلیاردتومانی مشارکت بکنند، یقینا چنین منابعی را ندارند و آنهایی هم که دارند فعلا سرمایههایشان را در جاهایی بهکار میبرند که بازدهی زودتری داشته باشد. دولت ناگزیر است، یا شخصا در این مناطق وارد شود و سرمایهگذاری کند با حداکثر مشارکت مردم؛ یعنی درِ مشارکت را باز بگذارد و اگر مردم نتوانستند جلو بیایند، آن شکل ديگري است؛ یا باید گروههای پیشتاز سرمایهگذاری را بیاورد. در همهجای دنیا این گروههای پیشتاز مهم هستند، گروههای پیشتاز کسانی هستند که هم منابع کافی دارند، هم تجربه کافی، هم علم کافی و هم قدرت ریسک. اینکه وقتی شما مثلا به یکی بگویید بروید به یک منطقهای در کشور سرمایهگذاری کنید، آدم اقتصادی اول ریسکهایش را محاسبه میکند؛ مثلا الان به شما میگوییم که بروید در سیستانوبلوچستان
سرمایهگذاری کنید شما هم میگویید اگر من در آنجا سرمایهگذاری کردم، اگر آنجا اتفاقی افتاد و سرمایهام را از دست دادم، چه کسی آن را تضمین میکند؟ ما باید نظام تضمین داشته باشیم که البته از طریق نظامهای بیمه و بخشودگیها این کار را انجام میدهیم. اتفاقات زیادی دارد میافتد که من اصلا وارد آن مسئله نشدهام. آنجا که عرض کردم اقدامات خوبی انجام میشود، این است که مثلا ما در سال قبل یک ردیف مستقل گذاشتیم برای مابهالتفاوت سود تسهیلات در مناطق مرزی، بودجه خاص برای کمک به آن مناطق گذاشتیم؛ ازجمله تسهیلات و اعتبارات علاوه بر مابهالتفاوت. بازارچههای مرزی را ردیف گذاشتهایم که هرچقدر درآمد دارند، خودشان میتوانند هزینه کنند؛ اتفاقات زیادی واقعا در سال قبل افتاده است. از قبل هم شورای امنیت ملی بحث توسعه شرق و غرب را بهعنوان پروژهای بسیار مهم، شامل شرق و غرب دارد که باز ریاستش با وزیر کشور است که جلساتی داشتهایم. همه طرحهای دستگاهها با اولویتی که ما تعیین میکنیم در آن مناطق اجرا میشود؛ مثلا ما به وزارت راه، وزارت کشاورزی و وزارت صنایع میگوییم که اولویتها چه هستند. منظور از ما، کمیسیون است که تعیین میکند؛
بنابراین اقداماتی شده است؛ ولی ناگزیریم که یا دولت بندر چابهار را یا سرمایهگذاران را بیاوریم که هزارانمیلیاردتومان هزينه آن است. یا باید گروه پیشتاز را بیاوریم، گروه پیشتاز را هم میتوانیم منوط به شرایطی بیاوریم که آنها حداکثر باید مشارکت مردمی را داشته باشند و اینکه شما میفرمایید، بله جزء یکی از دغدغهها و نگرانیهاست که حتما باید داشته باشیم. ما بحث توسعه را داریم که شما به آن اشاره کردید؛ من واقعا توسعه را یک روند مستمرِ فزاینده ارتقای سطح زندگی مردم در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میدانم. این تعریف من از توسعه است و پایداری آن را اگر اضافه کنیم، توسعه پایدار، پایداری آن را بهمعنای نهتنها بهبود وضع موجود، بلکه درنظرگرفتن نسل آینده میدانم؛ یعنی اگر ما نفت داریم و روی نفت سرمایهگذاری میکنیم، نفت مال آیندگان هم هست، هر سرمایهگذاریای که میکنیم نتیجهاش برای آیندگان هم هست.
یکی از بحثهایی که از ابتدای فرمایشات شما به ذهن میآید، بحث احیای سازمان برنامه استانهاست، وقتی به تاریخچه سازمان برنامه نگاه میکنیم از آن دفاتر قدیم و تا بعد شورای انقلاب شدند و سازمانهای استانی شدهاند تا تغییر و تحولات چند سال پیش و احیای این ماهها، همیشه دو دیدگاه جدی در آن بوده که اینها فقط یک نهاد توزیعکننده اعتبارات هستند و نباید در تصمیمسازیها مداخله کنند؛ فقط یک هماهنگکنندههای مالی باشند. تصمیمگیریها در ارگانهای اجرائی و نهادهای مرکزی گرفته شود؛ اما یک دیدگاه مقابلش هم این است که اینها باید سازمانهای مستقل بالای ارگانهای استان باشند که بتوانند نظارتهای برنامهای را انجام دهند. جنابعالی با توجه به سابقهای که در دیوان محاسبات دارید فکر میکنم کاملا متوجه میشوید ولی اجازه بدهید برای خوانندگانمان تکرار کنیم، چون نظارتهای مالی و بودجهای یک امر است و نظارتهای برنامهای، مقولهای دیگر. الان در این وضعیت، من حدس میزنم که دیدگاه شما چیست اما اجازه بدهید که کانون سؤال را به اینجا منتقل کنیم که در احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی تکلیف سازمانهای استانی قرار است چطور باشد و کدام
دیدگاه پیش میرود؟
یکی سازمان برنامه و تاریخچه و عملکرد آن مدنظر است، یکی آیندهاش با این احیای مشخص. سازمان برنامه همانطور که بنده عرض کردم، یکی از تجویزات همین اصل چهار ترومن بوده که با یک اهدافی تأسيس شد که مطالعات و شناخت کافی از منابع انجام شود و برنامههایی تعیین شود. برنامهها هم آن اوایل در قالب چندین پروژه عمراني بوده است، مثلا پروژه نیشکر هفتتپه، پروژه سد دز، پروژه بزرگراه فلان و فرودگاه، اگر به این پروژهها نگاه کنید عمدتا با همان نظام حاکم بر برنامهریزی و مدل توسعهای و مدل شهرهای اقماری و مراکز اصلی جمعیت بوده ارتباط دارد؛ ولی بعدا وقتی که برنامههای اول تا پنجم قبل از انقلاب و روند این برنامهریزیها را در سازمان برنامهریزی نگاه میکنید، تماما بهدنبال ایجاد تمرکز، نگاه کلان و بخشهای متمرکز و بودجهریزیهایی که سازمان کرده بودجهریزیها مبتنی بر دو عنصر جمعیت و فعالیت، بوده است. حداقل بنده 20 بار برنامههای قبل از انقلاب را تدریس کردهام به دانشجویان دکترا و فوقلیسانس؛ از جهات مختلف هم بررسی کردهایم. اما آیا این به معنای نفی برنامهریزی است؟ که من اینطوری عرض میکنم نه. ما ناگزیریم وقتی منابع محدود است
و مطالبات زیاد، برای تعادلبخشی بین منابع و مطالبات، برنامهریزی کنیم.
شما هم با این مسائل درگیرید؟
بنابراین کشور نمیتواند فاقد برنامهریزی باشد؛ پس وقتی میگوییم برنامهریزی باید مرکزیتی باشد که برنامهریزی را انجام دهد و یک سازمانی لازم است. پس اصل سازمان برنامهریزی برای ضرورت برنامهریزی و هدفگذاری، اصل لازمی است؛ اما باید دید در بالادست این برنامهریزی چه فکری حاکم است؟ یعنی آن تفکر حاکم بر برنامهریزی، آن اندیشه حاکم بر برنامهریزی؛ آن روششناسی ناظر بر برنامهریزی. اینها مهم هستند، خود برنامهریزی که یک روش و یک وسیله است؛ اما آن تفکر مهم است. تفکر تا قبل از انقلاب آن بوده و متأسفانه بعد از انقلاب هم، نظام برنامهريزي، كلان، بخشي و متمركز ادامه پيدا كرده است. بهجز موارد خاص و خارج از روند برنامه شكل گرفته كه قبلاً به آن اشاره شد.
ما میگوییم برنامهریزی باید به آن تفکر توسعهای کمک کند؛ بنابراین اگر سازمان برنامهریزی بخواهد در دوره احیا بهدنبال احياي همان تفکر و انديشه متمرکز، همان تفکر و انديشه بودجهريزي مبتني بر جمعيت باشد الان اعلام ميکنم که شکست ميخورند و هيچ جاي تعجب ندارد. اگر قرار باشد چهار کارشناس آنجا بنشينند و درباره تمام امورات کشور بهعنوان عقل کل تصميمگيري کنند، حتما قدرتش را ندارند. کشور يك ميليون و 648 هزارکيلومتري با اقليم متنوع، با تنوع جغرافيا، مطالبات، نيازها و فرهنگها، يقينا در سازمان برنامه با وجود دو يا 10 کارشناس، نه قدرت تحليل كارشناسي و نه قدرت تصميمگيري دارند؛ اما اگر نه، بياييم سازمانهاي برنامهريزي و بودجهريزي در استانها را مستقل تعريف کنيم؛ مستقل نه به اين معني که ارتباطي با سازمان برنامهريزي مرکزي نداشته باشد، حتما بايد ارتباط داشته باشد. اينها بايد سياستها را ابلاغ کنند و نظارت را خوب انجام دهند و مطالعات و شناخت را انجام دهند؛ اشکالي هم ندارد. اما به سازمان برنامهريزي استان بايد اختيارات بدهند. در کنار استاندار، سازمان برنامهريزي مغز متفکر و برنامهريز استاندار شود.
ميتوانم استنباط کنم اين مسائلي را که الان فرموديد محل اختلاف شما و سازمان برنامه است؟
اصلا اختلاف نيست. ببينيد ما با آقاي دکتر نوبخت نشستهايم و همه اينها را صورتجلسه کردهايم.
مصوبه دولت در مورد تعيينتکليف سازمانهاي استاني به وزارت کشور و سازمان برنامه واگذار شده بود.
ما با آقاي دکتر و همکارانشان و معاونان بنده و استانداران، جمعي را تشکيل داديم و شش اصل را تصويب کرديم. استاندار ناظر عاليه و هدايتگر اصلي در استان است و براساس آن شش اصل، بايد در گامهاي بعدي وظايف را باهم پيش ببريم و ساختار و تشکيلات را تعیین کنیم.
کماکان معاون استاندار باقي ميماند؟
خير. معاون استاندار در آنجا باقي نميماند. قرار شد که يک سازمان مستقلي باشد. نيازي هم به اين موضوع احساس نميکرديم. خود ما هم موافق اين نبوديم که رئيس سازمان برنامه، معاون استاندار باشد و براي اين مسئله، دلايل ساختاري هم داريم؛ ولي بهعنوان يک همكار مؤثر در کنار استاندار بايد باشد، مطالعه و برنامهريزي انجام دهد و ناظر باشد که خيلي هم کار خوبي است. در حد سياستها هم و نظارت کلان با سازمان برنامه اشکالي ندارد. اگر اين مدل و روش باشد اين مدل بهدنبال همان واگذاري اختيارات بيشتر استانها و کمک آنهاست. اما اگر نه باز همهچيز استانها در قالب يک حلقه واسطهاي سازمان برنامه تا الان استانها خودشان استانداران به اينجا ميآمدند و کارشان را پيگيري ميکردند و معاونانشان. حالا يک دستگاه جنبي بايد بيايد، خب معلوم است يک دستگاه جنبي نميتواند نمايندگي بيش از 50 يا 60 درصد دستگاه اجرايي در استانداري را انجام دهد. قبلا دستگاهها خودشان ميآمدند و خودشان هم پيگيري میکردند حالا ميگوييم که يک دستگاه بيايد از طرف 60 تا دستگاه؛ قطعا نميتواند. بههرحال ما دغدغه و نگراني داريم چون تفکراتي است که ميخواهد به مدل قبلي برگردد.
اما آنچه بر رئيس سازمان برنامه، شخص رئيسجمهور و معاون اول محترم که شورايعالي کشور را تشکيل ميدهد و تصميمات را ميگيرد که حاکم است، اين است که بنده ميگويم و باهم به توافق رسيدهايم. حالا در عمل انشاءالله که تفکرات ديگري حاکم نشود.
جناب دکتر يک بحث مهم دیگر، آمايش سرزمين است. خب قبل از انقلاب بحث آمايش ستيران مطرح شد.
بله الگويش در واقع به نوعی، الگوي مرکز پيرامون است و چهار، پنج شهر را محور قرار دادند.
ميخواهم بگويم که حالا بحث آمايش سرزمين است و مرتب هم مطرح شده است و البته ظاهرا باز هم در جريان است آيا همان الگو در کشور قرار است پياده شود؟ مثلا به جاي پنج شهر، 10 شهر را مرکز بگيرند. نگاهتان درباره آمايش سرزمين چیست و چه چيزي در جريان است؟
من نگاهم را با نگاه رهبري در سياستهاي کلان آمايش مرتبط ميکنم. آن نگاه واقعا تعيينکننده است و همه ما هم بايد از آن تبعيت کنيم. سياستهاي کلانشان را که ابلاغ ميکنند همه قانونگذاريهاي بعدي، چه در قالب برنامه يا بودجه بايد مطابق با سياستهاي ابلاغي ايشان در حوزههاي کلان باشد که در همه حوزهها اين است؛ بنابراين ايشان در تبيين بحث آمايش سرزمين، نگاه توسعه همهجانبه و پايدار را دارند؛ يعني ايشان در اقصينقاط کشور و همه مردم در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.
من توصيه ميکنم در درج اين مصاحبه، اصول كلي اين سياستها را بياوريد خوب است چون واقعا اين موضوع و مسئله آمايش سرزمين در آن مقاطع غريب ماند. بايد ببينيد ايشان چقدر در دهه 80 هوشيارانه به اين مسئله نگاه کردند. زماني که براي ما چيزهاي ديگري در اولويت بوده است. بنابراين نگاه من در توسعه، يک نگاه متوازن، پايدار و همهجانبه است. هنوز تفکر و انديشهاي بر آمايش کنوني بار نشده است. فعلا آنچه اتفاق افتاده اول مطالعه وضع موجود در استانها و دوم جمعبندي اينها بهصورت تلفيقي است. اما آن فاز سوم که توزيع فعاليتهاست بالاخره در آمايش سرزمين ما سه تا کار انجام ميدهيم: يک، وضع موجود را مطالعه ميکنيم. دو، دادهها را تلفيق ميکنيم. سه، توزيع فعاليتها را انجام ميدهيم. ميآييم ميگوييم اينجا فلان صنعت باشد، فلان فعاليت باشد و بعد در صحنه ملي اينها را با هم در ارتباط ببينيم.
مطالعات آمايشي استانهاي ما تمام نشده است و حتي مطالعات ملي آمايش سرزمين شروع هم نشده. چون از نتيجه آنها مطالعات ملي شروع ميشود. حداقل اين است که گامهاي بلندي برداشته نشده است. اگر نگاه حاکم به سياست، نگاه کلان باشد متوازن و پايدار دنبال ميشود؛ اما اگر نگاه کارشناسي ديگري باشد، آنوقت بايد ببينيم که نگاه دولت چيست؟ شخص رئيسجمهور آقاي دکتر روحاني نگاهشان واقعا نگاه متوازن و پايدار است. بههرحال نگاهها متفاوت است؛ ولي درحالحاضر نگاه غالب اين است. ميدانيد که منظور از نگاه متفاوت، نگاه من يا شما نيست اين در سطح نظري و تئوريک، دو جريان است: يک جريان بهدنبال رشد اقتصادي است و يک جريان هم بهدنبال توسعه است. آنکه بهدنبال رشد اقتصادي است ميگويد که ما بايد شاخصهاي کلان و توليد ناخالص ملي را با ايجاد پروژهها و طرحهايي که بيشترين سود را دارند و بيشترين قرابت را با بازار دارند، ولو سرمايهبر انجام ميدهيم و از آثار ناشي از اين رشد اقتصادي و تبعاتش بايد بقيه اتفاقات بيفتد. بالاخره اين يک نگاه است و در خيلي از جاهاي دنيا عمل شده است که البته موفق نبوده و نتوانستند توسعه متوازن ايجاد کنند. يک جايي را به من
بگوييد که در کشورهاي جهانسوم و اقماري اين مدل عمل کرده و موفق بوده است.
يک مدل هم مدل توسعهاي است بهاينمعنا که بهدنبال توسعه متوازن و پايدار براي همه مناطق، مردم و نسلهاي آينده باشيم. هرچقدر هم امکان دارد که سرعت رشد پايين باشد؛ ولي از پايداري بالايي برخوردار است و رضايتمندي مردم بالاست، مناطق فعال ميشوند و بُعد امنيتياش هم بالاست. من بهشخصه دنبال دومي هستم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.