حرکت آهسته و پیوسته
کاظم یاوری.اقتصاددان و عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اکنون که توافق اتمی جمهوری اسلامی ایران با 1+5 انجام شد و موجی از شادی و غرور به دل مردم نشاند، جا دارد که برای اقتصاد بعد از تحریم، عالمانه تصمیمگیری شود. تیم محترم اقتصادی دولت محبوب دکتر حسن روحانی یک تیم کاملا آگاه به مشکلات و چالشهای پیشروی اقتصاد ایران است و در بدترین شرایط اقتصادی، چرخهای اقتصاد را به گردش درآورد و تاکنون در سختترین شرایط فشارهای درونی و بیرونی توانسته است نسبتا موفق عمل کند؛ ولی حال که به حول و قوه الهی اقتصاد ایران میرود تا با لغو تحریمهای بینالمللی، رفتهرفته از زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی خارج شود، باید نهایت دوراندیشی را داشت تا از فرصت بهدستآمده استفاده کرد. آنچه بهعنوان توصیه اقتصادی در ادامه آمده است، براساس تجربه بیش از سه دهه گذشته خودمان و نیز تجربه برخی کشورهای موفق و ناموفق در رشد و توسعه است:
1. تزریق درمان نیست. اقتصاد ایران مانند بیماری است که رگهای گرفته زیادی دارد و این رگها با تزریق خون بیشتر باز نخواهد شد. الان بحثِ آزادشدن منابع بلوکهشده ایران است که آمارهای متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. واقعیت هرچه باشد، تزریق این منابع به اقتصاد ایران باید بسیار حسابشده و در سالهای طولانی انجام شود چون تزریق عجولانه آنها به اقتصاد، در فاصله کوتاهی باعث عدم تعادلهایی در اقتصاد خواهد شد که آثار رفاهی اولیه تزریق را به مرور زمان از بین میبرد. مضافا قیمتهای نسبی را به ورطه بیثباتی خواهد کشاند، ولو اینکه تورم برخی از کالاهای تجاری با این تزریق را بتوان کنترل کرد. آثار بیثباتی قیمتهای نسبی برای اقتصاد و توزیع درآمد به مراتب وخیمتر از آثار تورم کلی است، هرچند تورم کلی نیز با تزریق بیحساب منابع مالی به اقتصاد، نهایتا افزایش خواهد یافت. این پدیدهای بود که دولت نهم با بیخردی اقتصادی مرتکب شد و چوب آن را خورد. مضافا نگاهی به تزریق منابع در سالهای گذشته نشان میدهد بخش اعظم این منابع سرانجام یا در پروژههای ناتمام و غیراقتصادی زمینگیر شده یا در دایره فساد چرخیده است. جمهوری اسلامی ایران در
مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، هند، کره و ... در تزریق پول و منابع مالی به اقتصاد، بهمراتب جلوتر و ولخرجتر بوده است درحالیکه از نظر رشد واقعی و تورم، بهمراتب عملکرد بدتری داشته است. بنابراین باید در تزریق منابع آزادشده به اقتصاد، نهایت دوراندیشی و صبر و حوصله را داشت. تزریق آرام و بسیار تدریجی منابع به اقتصاد، با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگارتر است. بگذارید مردم ما رشد و توسعه را بهتدریج و در سالیان متمادی لمس کنند، نه اینکه چند صباحی در شادی و رفاه غرق شده، سپس با کولهباری از تورم و غم مواجه شوند. لااقل بهعنوان کشور مدعی اسلام و قرآن به این پیام قرآنی در سوره یوسف عمل کنید که به عزیز مصر در تعبیر خوابش فرمود: ... و آنچه را که درو میکنید، جز اندکی که میخورید، همه را در خوشهاش بگذارید.
2. این روزها صحبت از آمادگی کشورهای غربی برای هجوم به بازارهای ایران و صنایع مختلف آن است؛ البته این مایه خوشبختی است چون بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران و صنایعش بسیار ناکارا و عقبمانده است و نیاز به نوسازی و ارتقای کارایی دارند. هزینههایی که صنایع خودروسازی کشور به تنهایی در سالیان متمادی بر اقتصاد کشور و بهویژه محیط زیست تحمیل کرده و میکند چندین برابر منافع آنها بوده است، چون در فضای بدون رقابت تا توانستند تاختند؛ ولی اگر ورود سرمایههای خارجی مایه خوشبختی است، مایه نگرانی هم هست. اولا به همان دلایلی که در قسمت (1) بیان شد شوک ناگهانی به اقتصاد مطلوب نیست، چه منبع این شوک داخلی باشد و چه خارجی. ورود ناگهانی و بدون حساب سرمایه خارجی به کشور منجر به عدمتعادل اقتصادی و بیثباتی قیمتهای نسبی میشود که آثار مضر آن بر توزیع درآمد و تورم قطعی است؛ بنابراین در این خصوص نیز توصیه میشود ورود سرمایههای خارجی به صورت هدفمند و تدریجی باشد و در بخشهایی که مزیت نسبی و رقابتی داریم متمرکز شود. در ضمن ورود سرمایههای خارجی باید توأم با ارتقای مهارتهای نیروی انسانی داخل کشور باشد.
3. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با عدمتعادل در منابع مواجه است و دلیل آن، فشاری بوده است که در سالیان متمادی بر منابع وارد شده است. فکر کردیم در ساختن هرچه هنرمند شدیم پس هرچه بیشتر بهتر. زمانی گفته میشد باید آبها را پشت سدها مهار کرد تا در کشاورزی خودکفا شویم و تا توانستیم سدسازی کردیم و حتی سدی را ساختیم که رودخانهاش خشک شد و به خشکشدن دریاچهای کمک کردیم! گزارشهای متعددی وجود دارد که وضعیت آبی کشور را در زمان حاضر، بد و در آینده وخیم ارزیابی کرده است؛ بنابراین باید در انتخاب سرمایهگذاریها از این محدودیت غافل نشویم. این در حالی است که از نظر نیروی انسانی در تمام سطوح آن، منابع مازاد داریم. مهاجرت سالانه بیش از 150 هزار تحصیلکرده از کشور، خود گواهی بر این مدعاست. الان باید به فکر توسعه بخشها و صنایعی بود که کمترین فشار را بر منابع کمیاب داشته باشد و بیشترین تقاضا برای منابع مازاد ایجاد کند. باید در اولویتهای گذشته تجدیدنظر کرد و از فارغالتحصیلان دانشگاهها که تعداد آنها در سالیان متمادی متراکمشده، استفاده بهینه کرد. سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باید در راستایی قرار گیرد که فشار به منابع کشور
تعدیل شود.
4. عضویت در سازمان تجارت جهانی میتواند جایگاه اقتصادی کشور در دنیا را بهبود دهد؛ البته این امر چالشهای خود را دارد و بنا نیست همه جامعه بهطور یکسان متأثر شود و قطعا صنایعی و بخشهایی را باید تعطیل کرد؛ ولی فرصتهای جدیدی هم ایجاد خواهد شد و اقتصاد رفتهرفته رقابتیتر و کاراتر عمل خواهد کرد. ما که ادعا داریم یکی از قویترین اقتصادهای منطقه را داریم نباید از عضویت در این سازمان واهمه داشته باشیم. مضافا یکی از راههای مقابله با فساد در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه بخش تجارت خارجی این است که اقتصاد کشور در یک نظم جهانی قرار گیرد. سالیان سال است مشغول مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد هستیم و درظاهر چندان موفق هم نبودهایم. عضویت در سازمان تجارت جهانی بخشی از رانتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه تجارت خارجی را از بین خواهد برد و البته ریشهکنکردن رانت و فساد به سیاستهای دیگری هم وابسته است که انضباط مالی دولت یکی از آنهاست.
5. توازن و تعادل متغیرهای کلان اقتصادی شرط لازم برای رشد و توسعه با تورم پایین است. عدم توازن در سطح کلان از بیماریهای مزمن اقتصاد کشور بوده است که ریشه در تزریق پول و درآمدهای نفتی دارد. قطعا یکی از متغیرهای کلان که اهمیت مضاعفی دارد، نرخ ارز است. البته هماکنون جامعه انتظار دارد با لغو تحریمها، نرخ ارز باثباتتر شود و حتی پایینتر از سطح فعلی هم بیاید و تثبیت شود. هیچ اقتصاددانی با بیثباتی نرخ ارز موافق نیست؛ ولی مضرات بیثباتی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد به مراتب بیشتر از مضرات بیثباتی نرخ ارز اسمی است. قطعا تثبیت نرخ ارز برای مدت طولانی اگر با کنترل نرخ تورم و انضباط پولی و مالی همراه باشد، مطلوب است. ولی اگر قرار باشد اقتصاد هر سال با نرخ تورم دورقمی یا حتی یکرقمی بالا روبهرو شود ولو نرخ ارز اسمی هم با ثبات باشد نرخ ارز حقیقی بهتدریج به سطحی خواهد رسید که باعث عدمتعادل در اقتصاد شده و فشار متراکمی بر نرخ ارز اسمی خواهد آورد و دولت ناگزیر میشود به صورت شوک و ناگهانی نرخ ارز را به مقدار زیادی تغییر دهد. اگر قرار است هر چند سال یکبار نرخ ارز دوبرابر شود، چه بهتر این افزایش بهطور ناگهانی و شوک
نباشد و بهتدریج صورت گیرد. از دیگر متغیرهای مهم نرخ سود بانکی است که درحالحاضر هم با نوعی عدمتعادل روبهروست. نرخ سود بانکی بالا درحالیکه نرخ تورم کاهشی است، به نوعی حاکی از آن است که جامعه هنوز انتظاراتش از تورم بالا فروکش نکرده است و به عزم و توانایی دولت در این خصوص تردید دارد. اگر دولت بتواند سالهای متوالی سیاست منضبط پولی و مالی را حفظ کند، قادر خواهد بود این انتظارات تورمی را بشکند و نرخ سود بانکی را بهتدریج پایین آورد، والا اگر انضباط پولی و مالی موقتی باشد و بهخصوص بعد از لغو تحریمها تزریق منابع پولی و مالی به اقتصاد لجامگسیخته شود، نرخ تورم بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی فروکش نخواهد کرد و این مستلزم بالا نگاهداشتن نرخ سود بانکی است. توازن متغیرهای کلان باید حفظ شود و دولت باید پس از لغو تحریمها مواظب این مسئله باشد.
6. پایبندی به سیاستهای اعلامی ضروری است. دولت محترم و تیم اقتصادی او باید به هرچه اعلام میکنند، پایبند باشند و مصلحتاندیشی را کنار بگذارند. نمونه پایبندنبودن به آنچه اعلام میشود، درخصوص یارانهها اتفاق افتاد. ابتدا اعلام شد 10 میلیون پردرآمد شناسایی شدند و حذف خواهند شد و برهمیناساس برخی هم ثبتنام نکردند و پس از پایان ثبتنام دور دوم این سیاست اجرا نشد و باعث بیاعتمادی مردم به دولت شد. بنا بر هر مصلحتی سیاست تغییر کرد کاری نداریم؛ ولی مصلحتاندیشی مکرر در سیاستها آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت. دراینخصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد. مسئله مصلحتجویی در سیاستهای اقتصادی همواره در سالهای پس از انقلاب وجود داشته است و همین باعث شده مردم اطمینان کامل به سیاستهای اعلامشده دولت پیدا نمیکنند، هرچند این دولت تاکنون نسبتا موفق بوده است، ولی هشدار در این باره لازم است.
7. سیاستهای جابهجایی در بودجه را باید جایگزین سیاستهای افزایشی در بودجه کرد. یکی از بیماریهای مزمن در اقتصاد ایران، رویه افزایش بودجه کل دولت است که هم مناسبات سیاسی در آن دخالت دارد و هم ملاحظات اقتصادی. این هنر اقتصادی نیست که دولتها راه بیفتند و پروژه و طرح تصویب کنند بدون اینکه روی نحوه تأمین مالی آن اندیشیده باشند. دولت قبلی در این خصوص پیشگام همه بود و ضربه مهلکی به پیکره اقتصاد وارد کرد. دولت فعلی هم باید مواظب باشد به این ورطه نیفتد. دولت باید با جابهجاکردن بودجه، کارایی خودش را بالا ببرد و مقابل زیادهخواهیها و طرحهای غیرمنطقی و غیراقتصادی مقاومت کند. هنر اقتصادی در این است که دولت از بودجه یکجا بزند و در جای دیگر هزینه کند، بهطوریکه بودجه کل اضافه نشود؛ البته نمیخواهیم بگوییم بودجه دولت نباید افزایش یابد؛ بلکه منظور کارایی بودجه و انضباط مالی است.
8. اصل اولیه در اقتصاد، انتخاب است. ما نمیتوانیم همزمان همهچیز را بخواهیم. همیشه شعار ما این بوده است که در همهچیز روی پای خود بایستیم که همین شعار در عمل، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده است و امروز که نگاه میکنیم، با یک صنعت ناکارا و مخرب محیط زیست، کشاورزی ناکارا و بدون آب، خدمات پرهزینه، و بوروکراسی دستوپاگیر مواجهیم. ما هیچگاه نخواستیم درست انتخاب کنیم و انتخابکننده هم یکی نبوده است. الان که صحبت از هجوم سرمایههای خارجی است باید در این مسئله «انتخاب» اصلح و اهم بیشتر بیندیشیم و بهتر عمل کنیم.
9. سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی باید از اولویتهای دولت در جذب سرمایههای خارجی باشد. کشورهای حوزه خلیجفارس از مدتها قبل در این زمینه تلاش بسیاری را آغاز کردهاند، چون میدانند اگر روزی نفت آنها تمام شود، تابش نور خورشید در طول سال در این کشورها آنها را باز به بزرگترین منبع انرژی تبدیل خواهد کرد. کشور ما هم از این نعمت بیبهره نیست. ما از تجربهها و سرمایهگذاریهای کشور آلمان در این زمینه میتوانیم استفاده کنیم.
10. در پایان، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در جذب سرمایههای خارجی و نحوه گزینش اولویتها و نحوه تزریق منابع پولی و مالی به اقتصاد و مبارزه با فساد و رانت میتواند برای ما مفید باشد. از تمام مطالب گفتهشده بالا اگر به هیچکدام اعتقادی نیست لااقل به این توصیه توجه کنیم که رشد ملایم و باثبات و متناسب با تورم پایین بهتر از رشد شتابان و بیثبات با تورم بالاست.
اکنون که توافق اتمی جمهوری اسلامی ایران با 1+5 انجام شد و موجی از شادی و غرور به دل مردم نشاند، جا دارد که برای اقتصاد بعد از تحریم، عالمانه تصمیمگیری شود. تیم محترم اقتصادی دولت محبوب دکتر حسن روحانی یک تیم کاملا آگاه به مشکلات و چالشهای پیشروی اقتصاد ایران است و در بدترین شرایط اقتصادی، چرخهای اقتصاد را به گردش درآورد و تاکنون در سختترین شرایط فشارهای درونی و بیرونی توانسته است نسبتا موفق عمل کند؛ ولی حال که به حول و قوه الهی اقتصاد ایران میرود تا با لغو تحریمهای بینالمللی، رفتهرفته از زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی خارج شود، باید نهایت دوراندیشی را داشت تا از فرصت بهدستآمده استفاده کرد. آنچه بهعنوان توصیه اقتصادی در ادامه آمده است، براساس تجربه بیش از سه دهه گذشته خودمان و نیز تجربه برخی کشورهای موفق و ناموفق در رشد و توسعه است:
1. تزریق درمان نیست. اقتصاد ایران مانند بیماری است که رگهای گرفته زیادی دارد و این رگها با تزریق خون بیشتر باز نخواهد شد. الان بحثِ آزادشدن منابع بلوکهشده ایران است که آمارهای متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. واقعیت هرچه باشد، تزریق این منابع به اقتصاد ایران باید بسیار حسابشده و در سالهای طولانی انجام شود چون تزریق عجولانه آنها به اقتصاد، در فاصله کوتاهی باعث عدم تعادلهایی در اقتصاد خواهد شد که آثار رفاهی اولیه تزریق را به مرور زمان از بین میبرد. مضافا قیمتهای نسبی را به ورطه بیثباتی خواهد کشاند، ولو اینکه تورم برخی از کالاهای تجاری با این تزریق را بتوان کنترل کرد. آثار بیثباتی قیمتهای نسبی برای اقتصاد و توزیع درآمد به مراتب وخیمتر از آثار تورم کلی است، هرچند تورم کلی نیز با تزریق بیحساب منابع مالی به اقتصاد، نهایتا افزایش خواهد یافت. این پدیدهای بود که دولت نهم با بیخردی اقتصادی مرتکب شد و چوب آن را خورد. مضافا نگاهی به تزریق منابع در سالهای گذشته نشان میدهد بخش اعظم این منابع سرانجام یا در پروژههای ناتمام و غیراقتصادی زمینگیر شده یا در دایره فساد چرخیده است. جمهوری اسلامی ایران در
مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، هند، کره و ... در تزریق پول و منابع مالی به اقتصاد، بهمراتب جلوتر و ولخرجتر بوده است درحالیکه از نظر رشد واقعی و تورم، بهمراتب عملکرد بدتری داشته است. بنابراین باید در تزریق منابع آزادشده به اقتصاد، نهایت دوراندیشی و صبر و حوصله را داشت. تزریق آرام و بسیار تدریجی منابع به اقتصاد، با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگارتر است. بگذارید مردم ما رشد و توسعه را بهتدریج و در سالیان متمادی لمس کنند، نه اینکه چند صباحی در شادی و رفاه غرق شده، سپس با کولهباری از تورم و غم مواجه شوند. لااقل بهعنوان کشور مدعی اسلام و قرآن به این پیام قرآنی در سوره یوسف عمل کنید که به عزیز مصر در تعبیر خوابش فرمود: ... و آنچه را که درو میکنید، جز اندکی که میخورید، همه را در خوشهاش بگذارید.
2. این روزها صحبت از آمادگی کشورهای غربی برای هجوم به بازارهای ایران و صنایع مختلف آن است؛ البته این مایه خوشبختی است چون بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران و صنایعش بسیار ناکارا و عقبمانده است و نیاز به نوسازی و ارتقای کارایی دارند. هزینههایی که صنایع خودروسازی کشور به تنهایی در سالیان متمادی بر اقتصاد کشور و بهویژه محیط زیست تحمیل کرده و میکند چندین برابر منافع آنها بوده است، چون در فضای بدون رقابت تا توانستند تاختند؛ ولی اگر ورود سرمایههای خارجی مایه خوشبختی است، مایه نگرانی هم هست. اولا به همان دلایلی که در قسمت (1) بیان شد شوک ناگهانی به اقتصاد مطلوب نیست، چه منبع این شوک داخلی باشد و چه خارجی. ورود ناگهانی و بدون حساب سرمایه خارجی به کشور منجر به عدمتعادل اقتصادی و بیثباتی قیمتهای نسبی میشود که آثار مضر آن بر توزیع درآمد و تورم قطعی است؛ بنابراین در این خصوص نیز توصیه میشود ورود سرمایههای خارجی به صورت هدفمند و تدریجی باشد و در بخشهایی که مزیت نسبی و رقابتی داریم متمرکز شود. در ضمن ورود سرمایههای خارجی باید توأم با ارتقای مهارتهای نیروی انسانی داخل کشور باشد.
3. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با عدمتعادل در منابع مواجه است و دلیل آن، فشاری بوده است که در سالیان متمادی بر منابع وارد شده است. فکر کردیم در ساختن هرچه هنرمند شدیم پس هرچه بیشتر بهتر. زمانی گفته میشد باید آبها را پشت سدها مهار کرد تا در کشاورزی خودکفا شویم و تا توانستیم سدسازی کردیم و حتی سدی را ساختیم که رودخانهاش خشک شد و به خشکشدن دریاچهای کمک کردیم! گزارشهای متعددی وجود دارد که وضعیت آبی کشور را در زمان حاضر، بد و در آینده وخیم ارزیابی کرده است؛ بنابراین باید در انتخاب سرمایهگذاریها از این محدودیت غافل نشویم. این در حالی است که از نظر نیروی انسانی در تمام سطوح آن، منابع مازاد داریم. مهاجرت سالانه بیش از 150 هزار تحصیلکرده از کشور، خود گواهی بر این مدعاست. الان باید به فکر توسعه بخشها و صنایعی بود که کمترین فشار را بر منابع کمیاب داشته باشد و بیشترین تقاضا برای منابع مازاد ایجاد کند. باید در اولویتهای گذشته تجدیدنظر کرد و از فارغالتحصیلان دانشگاهها که تعداد آنها در سالیان متمادی متراکمشده، استفاده بهینه کرد. سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باید در راستایی قرار گیرد که فشار به منابع کشور
تعدیل شود.
4. عضویت در سازمان تجارت جهانی میتواند جایگاه اقتصادی کشور در دنیا را بهبود دهد؛ البته این امر چالشهای خود را دارد و بنا نیست همه جامعه بهطور یکسان متأثر شود و قطعا صنایعی و بخشهایی را باید تعطیل کرد؛ ولی فرصتهای جدیدی هم ایجاد خواهد شد و اقتصاد رفتهرفته رقابتیتر و کاراتر عمل خواهد کرد. ما که ادعا داریم یکی از قویترین اقتصادهای منطقه را داریم نباید از عضویت در این سازمان واهمه داشته باشیم. مضافا یکی از راههای مقابله با فساد در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه بخش تجارت خارجی این است که اقتصاد کشور در یک نظم جهانی قرار گیرد. سالیان سال است مشغول مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد هستیم و درظاهر چندان موفق هم نبودهایم. عضویت در سازمان تجارت جهانی بخشی از رانتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه تجارت خارجی را از بین خواهد برد و البته ریشهکنکردن رانت و فساد به سیاستهای دیگری هم وابسته است که انضباط مالی دولت یکی از آنهاست.
5. توازن و تعادل متغیرهای کلان اقتصادی شرط لازم برای رشد و توسعه با تورم پایین است. عدم توازن در سطح کلان از بیماریهای مزمن اقتصاد کشور بوده است که ریشه در تزریق پول و درآمدهای نفتی دارد. قطعا یکی از متغیرهای کلان که اهمیت مضاعفی دارد، نرخ ارز است. البته هماکنون جامعه انتظار دارد با لغو تحریمها، نرخ ارز باثباتتر شود و حتی پایینتر از سطح فعلی هم بیاید و تثبیت شود. هیچ اقتصاددانی با بیثباتی نرخ ارز موافق نیست؛ ولی مضرات بیثباتی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد به مراتب بیشتر از مضرات بیثباتی نرخ ارز اسمی است. قطعا تثبیت نرخ ارز برای مدت طولانی اگر با کنترل نرخ تورم و انضباط پولی و مالی همراه باشد، مطلوب است. ولی اگر قرار باشد اقتصاد هر سال با نرخ تورم دورقمی یا حتی یکرقمی بالا روبهرو شود ولو نرخ ارز اسمی هم با ثبات باشد نرخ ارز حقیقی بهتدریج به سطحی خواهد رسید که باعث عدمتعادل در اقتصاد شده و فشار متراکمی بر نرخ ارز اسمی خواهد آورد و دولت ناگزیر میشود به صورت شوک و ناگهانی نرخ ارز را به مقدار زیادی تغییر دهد. اگر قرار است هر چند سال یکبار نرخ ارز دوبرابر شود، چه بهتر این افزایش بهطور ناگهانی و شوک
نباشد و بهتدریج صورت گیرد. از دیگر متغیرهای مهم نرخ سود بانکی است که درحالحاضر هم با نوعی عدمتعادل روبهروست. نرخ سود بانکی بالا درحالیکه نرخ تورم کاهشی است، به نوعی حاکی از آن است که جامعه هنوز انتظاراتش از تورم بالا فروکش نکرده است و به عزم و توانایی دولت در این خصوص تردید دارد. اگر دولت بتواند سالهای متوالی سیاست منضبط پولی و مالی را حفظ کند، قادر خواهد بود این انتظارات تورمی را بشکند و نرخ سود بانکی را بهتدریج پایین آورد، والا اگر انضباط پولی و مالی موقتی باشد و بهخصوص بعد از لغو تحریمها تزریق منابع پولی و مالی به اقتصاد لجامگسیخته شود، نرخ تورم بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی فروکش نخواهد کرد و این مستلزم بالا نگاهداشتن نرخ سود بانکی است. توازن متغیرهای کلان باید حفظ شود و دولت باید پس از لغو تحریمها مواظب این مسئله باشد.
6. پایبندی به سیاستهای اعلامی ضروری است. دولت محترم و تیم اقتصادی او باید به هرچه اعلام میکنند، پایبند باشند و مصلحتاندیشی را کنار بگذارند. نمونه پایبندنبودن به آنچه اعلام میشود، درخصوص یارانهها اتفاق افتاد. ابتدا اعلام شد 10 میلیون پردرآمد شناسایی شدند و حذف خواهند شد و برهمیناساس برخی هم ثبتنام نکردند و پس از پایان ثبتنام دور دوم این سیاست اجرا نشد و باعث بیاعتمادی مردم به دولت شد. بنا بر هر مصلحتی سیاست تغییر کرد کاری نداریم؛ ولی مصلحتاندیشی مکرر در سیاستها آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت. دراینخصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد. مسئله مصلحتجویی در سیاستهای اقتصادی همواره در سالهای پس از انقلاب وجود داشته است و همین باعث شده مردم اطمینان کامل به سیاستهای اعلامشده دولت پیدا نمیکنند، هرچند این دولت تاکنون نسبتا موفق بوده است، ولی هشدار در این باره لازم است.
7. سیاستهای جابهجایی در بودجه را باید جایگزین سیاستهای افزایشی در بودجه کرد. یکی از بیماریهای مزمن در اقتصاد ایران، رویه افزایش بودجه کل دولت است که هم مناسبات سیاسی در آن دخالت دارد و هم ملاحظات اقتصادی. این هنر اقتصادی نیست که دولتها راه بیفتند و پروژه و طرح تصویب کنند بدون اینکه روی نحوه تأمین مالی آن اندیشیده باشند. دولت قبلی در این خصوص پیشگام همه بود و ضربه مهلکی به پیکره اقتصاد وارد کرد. دولت فعلی هم باید مواظب باشد به این ورطه نیفتد. دولت باید با جابهجاکردن بودجه، کارایی خودش را بالا ببرد و مقابل زیادهخواهیها و طرحهای غیرمنطقی و غیراقتصادی مقاومت کند. هنر اقتصادی در این است که دولت از بودجه یکجا بزند و در جای دیگر هزینه کند، بهطوریکه بودجه کل اضافه نشود؛ البته نمیخواهیم بگوییم بودجه دولت نباید افزایش یابد؛ بلکه منظور کارایی بودجه و انضباط مالی است.
8. اصل اولیه در اقتصاد، انتخاب است. ما نمیتوانیم همزمان همهچیز را بخواهیم. همیشه شعار ما این بوده است که در همهچیز روی پای خود بایستیم که همین شعار در عمل، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده است و امروز که نگاه میکنیم، با یک صنعت ناکارا و مخرب محیط زیست، کشاورزی ناکارا و بدون آب، خدمات پرهزینه، و بوروکراسی دستوپاگیر مواجهیم. ما هیچگاه نخواستیم درست انتخاب کنیم و انتخابکننده هم یکی نبوده است. الان که صحبت از هجوم سرمایههای خارجی است باید در این مسئله «انتخاب» اصلح و اهم بیشتر بیندیشیم و بهتر عمل کنیم.
9. سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی باید از اولویتهای دولت در جذب سرمایههای خارجی باشد. کشورهای حوزه خلیجفارس از مدتها قبل در این زمینه تلاش بسیاری را آغاز کردهاند، چون میدانند اگر روزی نفت آنها تمام شود، تابش نور خورشید در طول سال در این کشورها آنها را باز به بزرگترین منبع انرژی تبدیل خواهد کرد. کشور ما هم از این نعمت بیبهره نیست. ما از تجربهها و سرمایهگذاریهای کشور آلمان در این زمینه میتوانیم استفاده کنیم.
10. در پایان، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در جذب سرمایههای خارجی و نحوه گزینش اولویتها و نحوه تزریق منابع پولی و مالی به اقتصاد و مبارزه با فساد و رانت میتواند برای ما مفید باشد. از تمام مطالب گفتهشده بالا اگر به هیچکدام اعتقادی نیست لااقل به این توصیه توجه کنیم که رشد ملایم و باثبات و متناسب با تورم پایین بهتر از رشد شتابان و بیثبات با تورم بالاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.