|

محیط زیست پاک، مشارکت فراگیر

شهین ثابت‌قدم.پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه

برای بعد از توافق با 1+5 باید از هم‌اكنون كمیسیون تخصصی و در حد كارشناسان فنی، اقتصادی، توسعه‌ای با تجربه و آشنا به مسائل گذشته و حال و آینده (ترجیحا كارشناسان نخبه سازمان برنامه و بودجه به‌خصوص کارشناسان با تجربه قبلی) تشكیل شود و استراتژی‌های كلی و خط و خطوط دولت و حكومت را درباره چگونگی مصرف درآمد‌هایی كه به ایران سرازیر خواهد شد روشن كند. برخی از این استراتژی‌ها به‌نظر كارشناسی من به شرح زیر است:
١- تأكید بر استقلال سیاسی به مفهوم وابستگی‌نداشتن سیاسی به هیچ كشور خاص و درعین‌حال داشتن روابط علمی و فنی عاقلانه و عادلانه و غیروابسته و مستقل با تمام كشورهای دنیا.
٢- تأكید بر استقلال اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی برای رهایی تدریجی از وابستگی به صادرات نفت خام و مواد معدنی خام در یك دوره قابل قبول. برای دستیابی به استقلال اقتصادی_سیاسی ضروری است كه سیاست خام‌فروشی نفت و گاز و معادن به سیاست تولید فرآورده‌های با كیفیت بالای آن تغییر یابد؛ به‌طوری‌كه بعد از تأمین نیاز‌های داخلی، قابل صدور به خارج از كشور نیز باشد. این سیاست از طریق انعقاد قراردادهای عادلانه عاقلانه علمی و فنی خرید پیشرفته‌ترین واحدهای صنعتی همراه با تكنولوژی پیشرفته و انتقال و آموزش تكنولوژی و تولید و فروش قطعات و لوازم یدکی ذی‌ربط برای طول عمر مفید واحدهای صنعتی را تضمین كنند امكان‌پذیر می‌شود. مانند پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی برای تولید فراورده‌های برخوردار از استاندارد‌های بین‌المللی سلامت تولیدات و با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در حد كشورهای پیشرفته جهان.
٣- استراتژی تولید برق از انرژی خورشیدی برای مصرف داخلی و فروش به كشورهای همسایه به قیمت‌هایی كه بر اساس پیشرفته‌ترین محاسبات قیمت تمام‌شده و سود معقول و قیمت‌های بین‌المللی برای كشور ما سودآوری داشته باشد.
٤- از مهم‌ترین استراتژی‌ها، بررسی و بازرسی نظام بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت علمی و قاطع تمامی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و كنترل مصرف صحیح و متعادل آن برای شرب، مصرف در كشاورزی و صنعت از طریق فروش آب به كشاورزان، صنعت و شرب همراه با یك عزم و تلاش جدی ملی برای افزایش راندمان آب‌رسانی و آبیاری و افزایش راندمان تولید حاصل از مصرف منابع آب می‌باشد. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی و به موازات افزایش راندمان، حتی شروع به برنامه‌ریزی سهمیه‌بندی و جیره‌بندی آب توصیه می‌شود. دراین‌رابطه تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی، فروش آب به كشاورزی، مصرف شرب در تمام كشور و صنعت مدنظر است و اقدامات كنترلی و اصلاحی مانند بستن چاه‌های حفرشده غیرقانونی تا زمانی كه حفركننده روی آن كنتور نگذاشته است ضروری است.
٥- اولویت‌دادن به مسائل زیست‌محیطی برای زیست انسان در درجه اول و كمك به كم‌كردن آلودگی‌ها و آلاینده‌های مخرب محیط زیست و اقلیم. در سیاست خرید‌های خارجی كارخانجات صنایع تبدیلی، آنهایی كه با ضوابط زیست‌محیطی سازمان ملل تطابق ندارند و محصولات با كیفیت‌های پایین و تكنولوژی غیراستاندارد هستند خریداری نشود. همان‌طور كه می‌دانیم شرایط تحریم، سبب شده است كه كشور در تجارت خارجی به‌طور فزاینده‌ای به خرید محصولات با كیفیت پایین از كشورهای بلوك شرق روی آورد و بدیهی است در صورت توافق با 1+5 و كاسته‌شدن از تحریم‌ها منافع ملی حكم می‌کند در ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی بهترین انتخاب‌ها در دستور كار قرار گیرد و كار آترین تكنولوژی‌ها انتخاب شوند. در این راستا به‌طور طبیعی كشورهای غربی كه به‌طور عمومی و كلی از تكنولوژی برتر بهره‌مند هستند در دامنه امكانات مبادله با ما قرار می‌گیرند كه باید از این فرصت بهترین استفاده به‌عمل آید.
٦- كسب استقلال اقتصادی به‌مفهوم جایگزینی تولیدات وارداتی استراتژیك با تولیدات داخلی ازجمله در تولید گندم، تولید مرغ و تخم‌مرغ، تولید بنزین با بالاترین كیفیت و تولید دارو در بالاترین كیفیت در داخل كشور.
٧- حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات آن‌دسته از محصولات کشاورزی که کشور توانایی تولید آن را با رعایت توجیه اقتصادی،اجتماعی دارد.
٨- ممنوعیت قانونی صادرات منابع طبیعی غیرقابل‌تجدید تولید در كوتاه‌مدت مانند خاك‌های كشاورزی یا آب به هر نوع و شكل و گذاشتن سنگین‌ترین جریمه‌ها برای صادرات قاچاق آن.
٩- ممنوعیت صادرات محصولات كشاورزی موردنیاز داخل كشور برای جلوگیری از واردات همان محصولات و همچنین به‌منظور كاهش نرخ رشد قیمت‌های داخلی.
١٠- نهادسازی برای مشاركت جدی و هرچه‌بیشتر مردم در سرنوشت خود در برنامه‌های توسعه در سطح مناطق (بدون دریافت پاداش مالی) و نهادسازی برای مشاركت مردم و بخش خصوصی ذی‌نفع برای نظارت بر اجرای طرح‌های دولتی (بدون انتظار دریافت پاداش مالی).
١١- نهادسازی برای ایجاد مجالس مردمی در سطح استان‌ها برای كمك به بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای-استانی و نظارت بر عملكرد برنامه‌های توسعه‌ای و نظارت بر مصرف بودجه‌های ملی و استانی.
١٢- برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرهای كوچك، روستاهای مناسب و مناطق عشایری برای ایجاد اشتغال در این شهرها و مناطق، كه درعین‌حال در امتداد خدمت به غیرمتمركزكردن جمعیت در تهران و شهرهای بزرگ و كاهش هزینه‌های اجتماعی و كمك به فقرزدایی، كاهش بیكاری، بهبود كیفیت زندگی و حركت به سوی تعادل توسعه بین مناطق و شهر‌های بزرگ با شهرهای كوچك و روستاها قرار می‌گیرد.
١٣- ایجاد كمیسیون یا سازمان توسعه كشاورزی، روستایی و عشایری كشور كه مسئولیت‌های فعلی وزارت كشاورزی و جهاد سازندگی، وزارت آب و برق، وزارت صنایع و معادن، در قسمت صنایع تبدیلی محصولات كشاورزی، حفاظت محیط زیست در روستاها، استفاده از انرژی خورشیدی در روستاها، تهیه آمار در مناطق روستایی و شهرهای كوچك را به‌عهده داشته باشد. این كمیسیون یا سازمان می‌تواند یك بدنه اجرائی و یك بدنه هماهنگ‌كننده سایر بخش‌ها را دربر داشته باشد. به این معنی كه رئیس سازمان توسعه كشاورزی، روستایی و عشایری می‌تواند وزیر كشاورزی باشد كه هم مسئولیت بدنه اجرائی و هم مسئولیت بدنه هماهنگ‌كننده سایر بخش‌ها را داشته باشد. اعضای بدنه هماهنگ‌كننده شامل وزرا یا یكی از معاونان ذی‌ربط وزارت آب و برق، صنایع غذایی و تبدیلی محصولات كشاورزی، محیط زیست، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و... خواهند بود.
١٤- تغییر سیاست یا قوانین و مقررات و اختیارات مربوط به شهرداری‌ها در رابطه با كسب درآمد‌های كلان و بعضاً غیرقانونی از طریق اجازه ساخت و تغییر كاربری اراضی از كشاورزی حومه شهر‌ها به مسكونی و یا تجاری كه موجب رشد سریع و نامتناسب و مخرب ساختمان‌سازی در اراضی كشاورزی حومه شهرها شده و به توسعه ناپایدار و فداشدن توسعه روستایی منجر شده است.
واگذاری تمامی تصمیم‌گیری‌های مرتبط به توسعه روستاها، مناطق عشایری و اراضی كشاورزی شهرهای كوچك و بزرگ به وزارتخانه پیشنهادی توسعه كشاورزی و روستایی و عشایری و در نتیجه جلوگیری از تصمیم‌گیری بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها از دخالت در این وظایف.
١٥- در انتخاب استراتژی تولید خودرو، تولید خودروهای كوچك و كم‌مصرف مدنظر قرار گیرد و در تولید این خودروها قرارداد ایجاد خط تولید با شركت‌های خارجی باید منافع ملی، مبتنی بر كار بسیار دقیق كارشناسی منظور شود و تمام جهات ارائه خدمات فنی و تكنولوژیكی و تعمیرات و تولید قطعات و لوازم یدكی پس از فروش در آن ملحوظ شود.
١٦- در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی دارای بار آلایندگی شدید محیط زیست، یك بررسی و بازنگری جدی فنی در تكنولوژی مورد استفاده اهمیت حیاتی به معنای واقعیت كلمه را دارد و در صورت اثبات ضرورت، جایگزینی آن با سیستم‌های پیشرفته و منطبق با استاندارد‌های جهانی زیست‌محیطی باید صورت گیرد؛ به‌عنوان مثال كارخانه تبدیل گاز به گاز مایع در عسلویه كه خطرات بسیار جدی زیست‌محیطی را برای انسان، سرمایه‌های دریایی (شامل آب، انواع ماهی و آبزیان) و همچنین خاك‌های با ارزش كشاورزی منطقه ایجاد كرده است.
١٧- بدیهی است یك نظام قضائی، اداری و مالیاتی كارا و شفاف حامی توسعه، بهترین و ضروری‌ترین پشتوانه توسعه اقتصادی-اجتماعی هر كشوری است. بنابراین اصلاح سیستم‌های قضائی، اداری و مالیاتی كشور برای حمایت از توسعه و مبارزه جدی با فساد اداری و مالی در سطوح مختلف در تمام دستگاه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی-اجتماعی از ضروریات حاد می‌باشد. این خواسته فقط با واگذاری امر اصلاح به متخصصان صالح عملی خواهد بود.
١٨- هرچند راهكارها بسیار زیاد و متنوع هستند، اما با توجه به اینكه دنیا درحال‌حاضر دنیای تخصصی است و بدون كاهش فاصله تخصصی و تكنولوژی خود نمی‌توانیم در عصر رقابت شدید جهانی جایگاه خود را حفظ كنیم، چه رسد به آنكه آن را ارتقا دهیم، سرمایه‌گذاری در توسعه تكنولوژی‌های نوین و پیشرو (اعم از نانو و بیوتكنولوژی برای خدمت به توسعه صنعتی، كشاورزی، تكنولوژی ارتباطات، انرژی‌های پاك و تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی كه از نعمت‌های خدادادی كشور ما است كه از آن استفاده درخور به‌عمل نمی‌آید و بخشی از آن به‌علت قیمت‌گذاری ارزان سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی است)، بسیار ضروری است.
١9- وجه دیگر این بحث ارزش‌نهادن به نیروهای متخصص و به‌كارگیری آنان بر مبنای آزمون‌های لازم و عادلانه و سپردن كار تخصصی به نیروهای تخصصی است كه انگیزه رشد تخصص و حفظ متخصصان را فراهم می‌كند. این روال می‌تواند جریان خروج نیروهای تحصیل‌كرده و متخصص به خارج از كشور را تعدیل و در صورت استمرار جدی، معكوس كند.

برای بعد از توافق با 1+5 باید از هم‌اكنون كمیسیون تخصصی و در حد كارشناسان فنی، اقتصادی، توسعه‌ای با تجربه و آشنا به مسائل گذشته و حال و آینده (ترجیحا كارشناسان نخبه سازمان برنامه و بودجه به‌خصوص کارشناسان با تجربه قبلی) تشكیل شود و استراتژی‌های كلی و خط و خطوط دولت و حكومت را درباره چگونگی مصرف درآمد‌هایی كه به ایران سرازیر خواهد شد روشن كند. برخی از این استراتژی‌ها به‌نظر كارشناسی من به شرح زیر است:
١- تأكید بر استقلال سیاسی به مفهوم وابستگی‌نداشتن سیاسی به هیچ كشور خاص و درعین‌حال داشتن روابط علمی و فنی عاقلانه و عادلانه و غیروابسته و مستقل با تمام كشورهای دنیا.
٢- تأكید بر استقلال اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی برای رهایی تدریجی از وابستگی به صادرات نفت خام و مواد معدنی خام در یك دوره قابل قبول. برای دستیابی به استقلال اقتصادی_سیاسی ضروری است كه سیاست خام‌فروشی نفت و گاز و معادن به سیاست تولید فرآورده‌های با كیفیت بالای آن تغییر یابد؛ به‌طوری‌كه بعد از تأمین نیاز‌های داخلی، قابل صدور به خارج از كشور نیز باشد. این سیاست از طریق انعقاد قراردادهای عادلانه عاقلانه علمی و فنی خرید پیشرفته‌ترین واحدهای صنعتی همراه با تكنولوژی پیشرفته و انتقال و آموزش تكنولوژی و تولید و فروش قطعات و لوازم یدکی ذی‌ربط برای طول عمر مفید واحدهای صنعتی را تضمین كنند امكان‌پذیر می‌شود. مانند پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی برای تولید فراورده‌های برخوردار از استاندارد‌های بین‌المللی سلامت تولیدات و با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در حد كشورهای پیشرفته جهان.
٣- استراتژی تولید برق از انرژی خورشیدی برای مصرف داخلی و فروش به كشورهای همسایه به قیمت‌هایی كه بر اساس پیشرفته‌ترین محاسبات قیمت تمام‌شده و سود معقول و قیمت‌های بین‌المللی برای كشور ما سودآوری داشته باشد.
٤- از مهم‌ترین استراتژی‌ها، بررسی و بازرسی نظام بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت علمی و قاطع تمامی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و كنترل مصرف صحیح و متعادل آن برای شرب، مصرف در كشاورزی و صنعت از طریق فروش آب به كشاورزان، صنعت و شرب همراه با یك عزم و تلاش جدی ملی برای افزایش راندمان آب‌رسانی و آبیاری و افزایش راندمان تولید حاصل از مصرف منابع آب می‌باشد. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی و به موازات افزایش راندمان، حتی شروع به برنامه‌ریزی سهمیه‌بندی و جیره‌بندی آب توصیه می‌شود. دراین‌رابطه تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی، فروش آب به كشاورزی، مصرف شرب در تمام كشور و صنعت مدنظر است و اقدامات كنترلی و اصلاحی مانند بستن چاه‌های حفرشده غیرقانونی تا زمانی كه حفركننده روی آن كنتور نگذاشته است ضروری است.
٥- اولویت‌دادن به مسائل زیست‌محیطی برای زیست انسان در درجه اول و كمك به كم‌كردن آلودگی‌ها و آلاینده‌های مخرب محیط زیست و اقلیم. در سیاست خرید‌های خارجی كارخانجات صنایع تبدیلی، آنهایی كه با ضوابط زیست‌محیطی سازمان ملل تطابق ندارند و محصولات با كیفیت‌های پایین و تكنولوژی غیراستاندارد هستند خریداری نشود. همان‌طور كه می‌دانیم شرایط تحریم، سبب شده است كه كشور در تجارت خارجی به‌طور فزاینده‌ای به خرید محصولات با كیفیت پایین از كشورهای بلوك شرق روی آورد و بدیهی است در صورت توافق با 1+5 و كاسته‌شدن از تحریم‌ها منافع ملی حكم می‌کند در ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی بهترین انتخاب‌ها در دستور كار قرار گیرد و كار آترین تكنولوژی‌ها انتخاب شوند. در این راستا به‌طور طبیعی كشورهای غربی كه به‌طور عمومی و كلی از تكنولوژی برتر بهره‌مند هستند در دامنه امكانات مبادله با ما قرار می‌گیرند كه باید از این فرصت بهترین استفاده به‌عمل آید.
٦- كسب استقلال اقتصادی به‌مفهوم جایگزینی تولیدات وارداتی استراتژیك با تولیدات داخلی ازجمله در تولید گندم، تولید مرغ و تخم‌مرغ، تولید بنزین با بالاترین كیفیت و تولید دارو در بالاترین كیفیت در داخل كشور.
٧- حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات آن‌دسته از محصولات کشاورزی که کشور توانایی تولید آن را با رعایت توجیه اقتصادی،اجتماعی دارد.
٨- ممنوعیت قانونی صادرات منابع طبیعی غیرقابل‌تجدید تولید در كوتاه‌مدت مانند خاك‌های كشاورزی یا آب به هر نوع و شكل و گذاشتن سنگین‌ترین جریمه‌ها برای صادرات قاچاق آن.
٩- ممنوعیت صادرات محصولات كشاورزی موردنیاز داخل كشور برای جلوگیری از واردات همان محصولات و همچنین به‌منظور كاهش نرخ رشد قیمت‌های داخلی.
١٠- نهادسازی برای مشاركت جدی و هرچه‌بیشتر مردم در سرنوشت خود در برنامه‌های توسعه در سطح مناطق (بدون دریافت پاداش مالی) و نهادسازی برای مشاركت مردم و بخش خصوصی ذی‌نفع برای نظارت بر اجرای طرح‌های دولتی (بدون انتظار دریافت پاداش مالی).
١١- نهادسازی برای ایجاد مجالس مردمی در سطح استان‌ها برای كمك به بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای-استانی و نظارت بر عملكرد برنامه‌های توسعه‌ای و نظارت بر مصرف بودجه‌های ملی و استانی.
١٢- برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرهای كوچك، روستاهای مناسب و مناطق عشایری برای ایجاد اشتغال در این شهرها و مناطق، كه درعین‌حال در امتداد خدمت به غیرمتمركزكردن جمعیت در تهران و شهرهای بزرگ و كاهش هزینه‌های اجتماعی و كمك به فقرزدایی، كاهش بیكاری، بهبود كیفیت زندگی و حركت به سوی تعادل توسعه بین مناطق و شهر‌های بزرگ با شهرهای كوچك و روستاها قرار می‌گیرد.
١٣- ایجاد كمیسیون یا سازمان توسعه كشاورزی، روستایی و عشایری كشور كه مسئولیت‌های فعلی وزارت كشاورزی و جهاد سازندگی، وزارت آب و برق، وزارت صنایع و معادن، در قسمت صنایع تبدیلی محصولات كشاورزی، حفاظت محیط زیست در روستاها، استفاده از انرژی خورشیدی در روستاها، تهیه آمار در مناطق روستایی و شهرهای كوچك را به‌عهده داشته باشد. این كمیسیون یا سازمان می‌تواند یك بدنه اجرائی و یك بدنه هماهنگ‌كننده سایر بخش‌ها را دربر داشته باشد. به این معنی كه رئیس سازمان توسعه كشاورزی، روستایی و عشایری می‌تواند وزیر كشاورزی باشد كه هم مسئولیت بدنه اجرائی و هم مسئولیت بدنه هماهنگ‌كننده سایر بخش‌ها را داشته باشد. اعضای بدنه هماهنگ‌كننده شامل وزرا یا یكی از معاونان ذی‌ربط وزارت آب و برق، صنایع غذایی و تبدیلی محصولات كشاورزی، محیط زیست، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و... خواهند بود.
١٤- تغییر سیاست یا قوانین و مقررات و اختیارات مربوط به شهرداری‌ها در رابطه با كسب درآمد‌های كلان و بعضاً غیرقانونی از طریق اجازه ساخت و تغییر كاربری اراضی از كشاورزی حومه شهر‌ها به مسكونی و یا تجاری كه موجب رشد سریع و نامتناسب و مخرب ساختمان‌سازی در اراضی كشاورزی حومه شهرها شده و به توسعه ناپایدار و فداشدن توسعه روستایی منجر شده است.
واگذاری تمامی تصمیم‌گیری‌های مرتبط به توسعه روستاها، مناطق عشایری و اراضی كشاورزی شهرهای كوچك و بزرگ به وزارتخانه پیشنهادی توسعه كشاورزی و روستایی و عشایری و در نتیجه جلوگیری از تصمیم‌گیری بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها از دخالت در این وظایف.
١٥- در انتخاب استراتژی تولید خودرو، تولید خودروهای كوچك و كم‌مصرف مدنظر قرار گیرد و در تولید این خودروها قرارداد ایجاد خط تولید با شركت‌های خارجی باید منافع ملی، مبتنی بر كار بسیار دقیق كارشناسی منظور شود و تمام جهات ارائه خدمات فنی و تكنولوژیكی و تعمیرات و تولید قطعات و لوازم یدكی پس از فروش در آن ملحوظ شود.
١٦- در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی دارای بار آلایندگی شدید محیط زیست، یك بررسی و بازنگری جدی فنی در تكنولوژی مورد استفاده اهمیت حیاتی به معنای واقعیت كلمه را دارد و در صورت اثبات ضرورت، جایگزینی آن با سیستم‌های پیشرفته و منطبق با استاندارد‌های جهانی زیست‌محیطی باید صورت گیرد؛ به‌عنوان مثال كارخانه تبدیل گاز به گاز مایع در عسلویه كه خطرات بسیار جدی زیست‌محیطی را برای انسان، سرمایه‌های دریایی (شامل آب، انواع ماهی و آبزیان) و همچنین خاك‌های با ارزش كشاورزی منطقه ایجاد كرده است.
١٧- بدیهی است یك نظام قضائی، اداری و مالیاتی كارا و شفاف حامی توسعه، بهترین و ضروری‌ترین پشتوانه توسعه اقتصادی-اجتماعی هر كشوری است. بنابراین اصلاح سیستم‌های قضائی، اداری و مالیاتی كشور برای حمایت از توسعه و مبارزه جدی با فساد اداری و مالی در سطوح مختلف در تمام دستگاه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی-اجتماعی از ضروریات حاد می‌باشد. این خواسته فقط با واگذاری امر اصلاح به متخصصان صالح عملی خواهد بود.
١٨- هرچند راهكارها بسیار زیاد و متنوع هستند، اما با توجه به اینكه دنیا درحال‌حاضر دنیای تخصصی است و بدون كاهش فاصله تخصصی و تكنولوژی خود نمی‌توانیم در عصر رقابت شدید جهانی جایگاه خود را حفظ كنیم، چه رسد به آنكه آن را ارتقا دهیم، سرمایه‌گذاری در توسعه تكنولوژی‌های نوین و پیشرو (اعم از نانو و بیوتكنولوژی برای خدمت به توسعه صنعتی، كشاورزی، تكنولوژی ارتباطات، انرژی‌های پاك و تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی كه از نعمت‌های خدادادی كشور ما است كه از آن استفاده درخور به‌عمل نمی‌آید و بخشی از آن به‌علت قیمت‌گذاری ارزان سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی است)، بسیار ضروری است.
١9- وجه دیگر این بحث ارزش‌نهادن به نیروهای متخصص و به‌كارگیری آنان بر مبنای آزمون‌های لازم و عادلانه و سپردن كار تخصصی به نیروهای تخصصی است كه انگیزه رشد تخصص و حفظ متخصصان را فراهم می‌كند. این روال می‌تواند جریان خروج نیروهای تحصیل‌كرده و متخصص به خارج از كشور را تعدیل و در صورت استمرار جدی، معكوس كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.