چالشهای زیستمحیطی در آستانه برنامه ششم توسعه
افشین دانهکار.عضو هیأتعلمی گروه محیطزیست دانشگاه تهران
مقدمه
انسان بدون شک طی 10هزار سال گذشته نقش آفرینترین پدیده تأثیرگذار بر گستره زمین بوده است. بخشی از تاریخ تکامل فکری و اجتماعی انسان در مسیر بقا، معطوف به جستوجوی منابع اصلی زندگی (پناه، غذا، امنیت) بود و به همین سبب برای درک فرایندهای طبیعی ناگزیر به کوچ و جابهجایی شد. تسلط رخدادهای طبیعی بر سرنوشت انسان در این دوران، بسیار ملموس و غیرقابل مقابله بود. رشد تدریجی عقل و تجربه انسان از یکسو و فرایند انتخاب طبیعی در حذف افرادی بدون خلاقیت که توان درک محیط برای بقا را نداشتند سبب شد تاریخ، رشد و دوام انسانهای اندیشمند و مبتکر را شاهد باشد.
توان هوش و درک فرایندها و عملکردهای طبیعت سبب شد بهتدریج انسان، قدرت یکجاماندن را با انتخاب مکانهای مناسب برای سکونت و فعالیت به دست آورد و با شناخت پدیدههای طبیعی آموخت تا خود را با این پدیدهها هماهنگ کند. توان فناوری در سدههای اخیر انسان هوشمند و مبتکر را به انسان خلاق و صنعتگر نیز تبدیل نمود و توسعه ابزار و فناوری، ضمن افزایش قدرت مهار مشکلات عمده فراروی بشر، امید به زندگی و بقا را بالاتر برد. با این وجود پس از مهار برخی مشکلات بهداشتی و درمانی فراروی انسان، خشونت انسان نسبت به هم نوع که با جنگهای پیدرپی و کشورگشاییها مختلف همراه بود از انسان شخصیت دیگری ساخت که طبیعت نیز از این خشونت در امان نماند. به موازات این روحیه سلطهطلب، تسلط بر علوم مختلف و دستیابی به گسترههای قابل کشف و توسعه، از جمله اعماق اقیانوسها، مکانهای نامکشوف دور از دسترس و بهویژه فضا، انسان توسعهیافته را با خودشیفتگی بیشتر همراه کرد. زندگی قرن اخیر پیوسته مملو از نشانههایی از خشونت به هم نوع، نامهری به گیاهان و جانوران، آلودن آب و هوا و خاک، نازیباکردن صوت و نور و منظر شده است. چنین شرایطی بهشدت سرنوشت زندگی انسانی را
با ناامنی و ناپایداری همراه کرده و تدوین چشماندازی امیدبخش بدون دستیابی به راهکارهای مهار چنین چالشهایی ناممکن است.
آنچه ایران در نتیجه تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که بخشی از محصول فرایند توسعه است شاهد بوده متأثر از آن چیزی است که جهان نیز با آن دست به گریبان بوده، درواقع برخی از مشکلات فراروی دنیا محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی نیست و بدون مشارکت موثر و همیاری منطقهای و بینالمللی نمیتوان برای دستیابی به فضای مناسبی برای زندگی باکیفیت برنامهریزی کرد. امروز دنیا دست به گریبان تغییرات آب و هوایی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای، کاهش منابع زنده گیاهی و جانوری و آلودگیهای وسیع محیطی بهویژه آلودگی دریاها و هواست. این چالشهای محیطزیستی مشکل مشترک جهان امروز است و به مسئولیت مشترک و اقدامات هماهنگ برای مقابله نیاز دارد. با این وجود هرگونه توسعهیافتگی محیطزیستی در گرو امنیت زیستمحیطی است. ایران در فاصله 10ساله با چشمانداز 1404 برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی پیش رو و حرکت در مسیر چشمانداز برای دستیابی به زندگی با کیفیت، نیازمند درک اقدامات معینی است تا بتواند ضمن توسعهیافتگی منطقهای، راهبری و دیدهبان این توسعه در حوزه نفوذ جغرافیای سیاسی خود باشد.
داراییهای سرمایهای در معرض فشار
انسان برای رشد و توسعه خود به منابع مختلف وابسته است، بخشی از این منابع از طبیعت تأمین میشود. منابع طبیعی، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است. این منابع با ظرفیتیابی مناسب برای بهرهبرداری، امکان ارائه خدمات بین نسلی را دارا هستند. بخشی از مسئولیت برنامهریزان توسعه، تعادل بخشی و حفظ توازن در بهرهبرداری از منابع با توسل به روشها و الگوهای خردمندانه است.
داراییهای سرمایهای انسان برای توسعهیافتگی محدود است، که امکانات معیشت بومی و ملی و شکلهای مختلف توسعه به آنها وابسته است. داراییهای سرمایهای هر کشور از جمله ایران عبارتند از سرمایه طبیعی: که به صورت اندوخته در بخشهای مختلف طبیعت قابل شناسایی و بهرهبرداری است. سرمایه انسانی: که شامل مهارتها، دانش، توانایی برای کار و سلامت است. سرمایه اجتماعی: شامل منابع اجتماعی که مردم ممکن است در اتخاذ اهداف معیشتی در نظر بگیرند. سرمایه فیزیکی: شامل زیرساختارهای اساسی و ساختمانها و تجهیزات مورد نیاز در فرایند توسعه است. سرمایه مالی: شامل منابع مالی که فرایندهای توسعه برای رسیدن به اهداف به آنها نیاز دارد.
تغییر در هر یک از داراییهای سرمایهای ملی تحت تأثیر چالشهای محیط، میتواند کشور را در وضعیت بیثباتی قرار دهد که کم توجهی یا سهلانگاری در این خصوص ضمن قرار گرفتن در شرایط ناامنی محیط زیستی میتواند به شکل جدی بحرانآفرین و هشداردهنده باشد. امروزه نگرشهای مبتنی بر سامانههای اکولوژیک- اجتماعی که از دانش علوم اجتماعی و بومشناسی استفاده میکند به فرایندهای تصمیمگیری وارد شدهاند. چنین نگرشی انسان و طبیعت را جدا از هم نمیداند و با درک نیروی محرکه و فشار، روند تغییر و ضعیت و تأثیر وارده بر داراییهای سرمایهای را مورد تحلیل قرار میدهد. روش تحلیلی نیروی محرکه- فشار- وضعیت- تاثیر- پاسخ از چنین رویکردهایی محسوب میشود. تجربه از دست رفتن تالابهای داخلی کشور مانند پریشان، گاو خونی و بحران دریاچه ارومیه نشانهای از پاسخ طبیعت به فشارهای انسانی است. این چارچوب، ابزار مفیدی برای مدیریت پایدار از طریق ارائه شاخصهایی است که میتواند واکنش موردنیاز سیاستمداران بر مسائل محیط زیستی را نیز دربر بگیرد.
از نیروهای محرکه در تغییر داراییهای سرمایهای کشور، میتوان به اجرای طرحهای عمرانی گسترده بدون ظرفیت یابیهای محیطی، فقدان سیاستهای کلان محیط زیستی، روند تبدیل اراضی و تغییر کاربری زمین، کاهش درآمد خانوار در زندگیهای مرتبط با منابع طبیعی (بهویژه تالابها و جنگل و مرتع) و سطح پایین سواد مردم محلی اشاره کرد.
فشارهای محیطی که به موازات چنین نیروهای محرکهای بر وضعیت محیط زیست کشور موثر است در دهههای اخیر شامل کمبود بارش و وقوع خشکسالی اقلیمی و آبشناختی، ورود آلایندهها صنعتی، کشاورزی، شهری به محیطهای طبیعی و برداشت خارج از ظرفیت از منابع زنده بوده است.
وضعیت ایجاد شده تحت اثر نیروهای محرکه و فشارهای یادشده را میتوان مشتمل بر فرسودگی خاک و کاهش کیفیت آن، افت کیفیت آبهای سطحی، کاهش تنوع زیستی (گونههای گیاهی و جانوری)، برهم خوردن تعادلهای اکولوژیک و کاهش توان خود پایداری اکوسیستمهای طبیعت، بیثباتی هیدرولوژیک، از دست رفتن تالابها و منابع آب شیرین و کاهش تولید اولیه اکوسیستمهای طبیعی عنوان کرد.
چنین وضعیتی با تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، محیطزیستی و حتی سیاسی همراه خواهد بود که در مجموع میتواند به کاهش امنیت و افزایش آسیبپذیری کشور بینجامد. از جمله این تأثیرات میتوان به مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی، گسترش بیکاری و فقر، کمشدن انگیزه و مشارکت مردم برای حفاظت از منابع طبیعی، ضعف در پدافند غیرعامل و افزایش تعارض در استفاده از سرزمین اشاره کرد.
چالشهای توسعه در کشور
شایان ذکر است هنگامی که از مسائل محیط زیستی صحبت به میان میآید، صحبت از کیفیت محیط زندگی و زیست و بقای انسان است. گاه مسائل محیط زیستی مسائل بوم شناختی که معطوف به شناخت و درک روابط جانوران و گیاهان با یکدیگر و با زیستگاهشان است، اشتباه گرفته میشود. درحالی که مسائل محیط زیستی حتی با نگاه حمایت از طبیعت و مراقبتهای محیطی با هدف حفظ منابع رشد اقتصادی و اجتماعی انسان است. توسعه و محیط زیست اجزای تفکیکناپذیر برنامه رشد اقتصادی اجتماعی هر جامعهاند. برخلاف تفکرات پیشین در دنیای رو به رشد امروز، پیشبرد برنامههای توسعه نه تنها با حفظ محیط زیست منافات ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. از یک سو محیطزیست نیروی محرکه تمدن بشری است و از سوی دیگر حفظ حیات بشر، کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست انسان، نیاز به فناوری و برنامهریزی برای اجرای طرحهای گوناگون توسعه دارد. بنابراین حمایت از سرمایههای یک جامعه مستلزم درک شکلهای مختلف توسعه برای هماهنگسازی سرمایهها و فرایندها توسعه با هدف تعادلبخشیدن بین آنهاست.
در واقع هنگامی موضوع توسعه پایدار موضوعیت پیدا میکند که شکلهای مختلف توسعه مانند توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی به یک رشد نسبی رسیده باشد.
نگرشهای مختلف و گاه متضادی نسبت به توسعه پایدار وجود دارد هر چند برنامهریزان اقتصادی توسعه پایدار را به توسعه اقتصادی پایدار تعبیر کردهاند اما باید توجه داشت توسعه فرایندی انسانی است که خدمات اکوسیستمهای طبیعت را به تولیدات انسانی تبدیل میکند. نگاره 1 مدل مفهومی این ارتباط را نمایش میدهد. بنابراین کالاها مهمترین تولیدات انسانی است که در جریان مبادلات اقتصادی وارد میشود، با این وجود تولیدات غیرکالایی مانند پسماندهای جامد، پسابها و گازها و انرژیهای اضافی که در فرایند توسعه تولید میشود اغلب در محیط رها شده و مسئولیت امحا آن به جامعه واگذار میشود. این درحالی است که این دسته از پیامدهای توسعه بر عملکرد و فرایندهای بوم شناختی و ساختار اکوسیستمهای طبیعی آثار مخرب مهم، ماندگار و گاه غیرقابل جبران به همراه دارد. مراقبتهای زیستمحیطی به آثار پیامدها بر سلامت اکوسیستم و انسان توجه دارد تا با پایداری عملکردهای بوم شناختی طبیعت، پایداری تولیدات انسانی را تضمین نماید.
بنابراین توسعهای پایدار است که اندوخته داراییهای سرمایهای در طول زمان ثابت مانده یا افزایش یابد. بنابراین هر ملتی برای باقی ماندن در مسیر توسعه، باید منطبق بر داراییها و استطاعت خویش عمل نماید که در این مورد معنا و مفهوم آن، پایداری عملکرد اندوخته کلی داراییهای سرمایهای هر کشور است. هر شکل از توسعه که از نظر فنی متعادل و متوازن باشد، در بلند مدت از نظر اقتصادی اثربخش، از نظر اجتماعی عادلانه، از نظر انسانی پذیرفتنی، از نظر فرهنگی درون زا و از نظر سیاسی مشارکت پذیر باشد، پایداری منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی را مورد توجه قرار دهد، آب و زمین حفاظت کند، از نظر زیستمحیطی فرساینده و ویرانگر نباشد، بدون شک توسعهای پایدار است.
چالشهای محیط زیستی کشور در مسیر چشمانداز توسعه
محیط زیست کشور به سبب برخی غفلتهای مدیریتی در دهههای گذشته و نادیده گرفتن مدیریت راهبردی محیط زیست در برخی برنامهریزیهای کلان، در شرایط نامطلوبی قرار دارد و مشکلات محیط زیستی کشور هم در کلان شهرها، هم در نواحی مرزی، هم در کیفیت و کمیت منابع آب شیرین، هم در سلامت اکوسیستمهای طبیعت و تنوع زیستی و هم در امنیت انسانی و اجتماعی به چشم میخورد. بدون شک ادامه این غفلت میتواند با تاوان اقتصادی و اجتماعی بزرگی برای کشور همراه باشد که برازنده توان علمی و حرفهای و جایگاه توسعه منطقهای ایران نیست. مهمترین چالشهای محیط زیستی امروز کشور در مسیر چشمانداز توسعه به شرح زیر است:
نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی طبیعی کشور
ایران کشوری خشک و نیمهخشک است که بیش از یک چهارم خاک آن را مناطق بیابانی فرا گرفته است. بنابراین همواره عدمقطعیت بالایی در تأمین منابع آب وجود دارد و کمبود بارشها یک واقعیت مسلم است. هماهنگی با این واقعیت در هر شکلی از توسعه نیازمند الگوی مناسب تولید و مصرف آب است. از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی کشور که با گرما و تبخیر بالا نیز همراه است چندان با تأمین آب از طریق احداث سد هماهنگ نیست و ضرورت دارد سیاستهای ذخیره آب در زیر زمین از طریق روشهای آبخوانداری بیشتر محور توجه قرار گیرد. باید توجه نمود که نسبت به جبران کم آبیهای امروز در آینده خوش بینی وجود ندارد. پیشبینیها نشان میدهد که شرایط آینده کشور، خشکی بیشتری خواهد داشت و هنوز برای مقابله با این شرایط آمادگی و بسیج ملی صورت نگرفته، گفتنی است سرانه سالانه قابلیت برداشت آب کشور از حداکثر هفتهزارمترمکعب در سال 1335 به 1900 مترمکعب امروز کاهش یافته است و تا سال 1400 به 1300مترمکعب خواهد رسید. از سوی دیگر تقاضای مصرف آب رو به افزایش خواهد گذاشت. با روندهای کنونی رشد، پیشبینی شده جمعیت ایران تا سال 1404، به 90میلیون نفر برسد که نیازمند سالانه
30میلیاردمترمکعب آب اضافی است. امروز کشور نیازمند سازوکار مدیریت سازشی در ارتباط با منابع آب است. فراموش نشود که آب بزرگترین محدودیت و حساسترین منبع پایه در کشور است. هنگامی بعضی از سفرههای آبدار غیرقابل استفاده شود، بسیاری از بخشهای کشور ممکن است غیرقابل سکونت شود و پیامدهای ویرانگری به دنبال داشته باشد.
تعارضهای موجود در برنامهریزی فضایی سرزمین
فرایند آمایش سرزمین تلاش دارد میان ظرفیتهای قابل تحمل سرزمین برای توسعه جمعیت و فعالیت از طریق کاربری مطلوب و مناسب سرزمین تعادل ایجاد کند. با این وجود مدلهای توان سنجی برای توسعه متعادل کاربریها (استقرار کاربری بر اساس توان اکولوژیک قابل تحمل زمین) سبب شده است، دستاوردهای آمایش سرزمین از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. توسعه متعادل کشور با هدف تأمین بند 9 سیاستهای جمعیتی (باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی) مستلزم اقدام فنی است. توسعه متعادل به معنای توزیع کاربریها در چارچوب قابلیتهای محیطی است و این مهم با ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین صورت میگیرد. با توجه به تدوین طرحهای آمایش سرزمین استانهای مختلف، روشهای این توان سنجی نیازمند بومیسازی و ارتقاست و ضرورت دارد الگوی مناسب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدارک دیده شود. همچنین توسعه متوازن معطوف به برداشت متناسب از منابع است. ظرفیت یابی برداشت منابع پایه (آب، خاک، گیاه و جانور)، اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارآیی سامانههای بهرهبرداری، بومیسازی فناوریهای مورد نیاز با تکیه
به دانش و مهارت ملی، از راهکارهای ممکن برای دستیابی به چشمانداز امن محیط زیستی دستکم در افق 1404 است.
برنامهریزی با هدف بهرهبرداری پایدار از گستره سرزمین کشور و پیشگیری از تعارض میان انسان و طبیعت مستلزم توجه به شکلهای مختلف تعارض و مدیریت آن است. 4 شکل تعارض میتوان در برنامهریزی سرزمین مشاهده نمود: تعارض ناشی از عدم تعادل: که با اصلاح روشهای توان سنجی اکولوژیک سرزمین قابل پیشگیری است؛ تعارض ناشی از عدم توازن: که از طریق روشهای ظرفیت برد و هماهنگی میان تولید و میزان بهرهبرداری قابل پیشگیری است؛ تعارض ناشی از تزاحم کاربریهای و فعالیتها: که از طریق سامان دهی فعالیتهای سازگار با یکدیگر قابل پیشگیری است، تعارض ناشی از تضاد: که از طریق سهمیهبندی بین ذینفعان قابل پیشگیری است.
فرسودگی خاک و بیابانی شدن:
فرسودگی خاک کشور با توجه به اینکه یکی از مهمترین نهادههای تولیدات زراعی را از باردهی خارج میسازد، چالشی بحران آفرین در حوزه اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود. نامناسب بودن زمینهای اختصاص یافته به فعالیتهای زراعی بهویژه در شیبهای زیاد، در خاکهای ناپایدار و با حاصلخیزی کم، سبب نرخ وسیع فرسایش در کشور و از دست رفتن منبعی میشود که جبران و بازسازی آن به سادگی ممکن نیست. فرسودگی خاک یکی از زمینههای بیابانی شدن در کشور است که تغییرات اقلیمی جهانی نیز نرخ گسترش آن را افزون کرده است. بدون تردید با توجه به سیاستهای جمعیتی، کشور برای تضمین غذا برای جمعیت آینده، نیازمند افزایش تولید و خاک حاصلخیز بیشتر است، با این وجود، روندهای کنونی نشان میدهد برای دستیابی به چنین هدفی، اصلاح سیاستها و روشهای بهرهبرداری از خاک گریزناپذیر است.
درحالحاضر فقدان استراتژی در برابر آسیبپذیریهای محیطی، کشور را آبستن برخورد واکنشی و نه کنشی در مقابل مخاطرات محیطی نموده است. تحلیل آسیبپذیری مبتنی بر حساسیت سنجی و سنجش درجه شکنندگی منابع سرزمینی (طبیعی و انسانی) در مقابل تنشها و آشفتگیهای محیطی است. چنانچه احتمال وقوع آشفتگیها و دوره بازگشت آنها و همچنین حساسیت سنجی محیط پذیرنده به درستی مورد توجه و محاسبه قرار نگیرد، سطح آسیبپذیری به میزان مخاطرهآمیزی افزایش مییابد. آسیبپذیری خطه غربی در مقابل ریزگردها و آسیبپذیری شهر تهران در مقابل آلودگی هوا، آسیبپذیری دریاچه ارومیه در مقابل برداشت آب و کمبود بارش، نمونهای از آشفتگیهای بحرانآفرین محیط زیست کشور است. بدون شک رها کردن طبیعت این سرزمین تا زمانی که مشکلات آن، ما را فرا خواند، روش هوشمندانه و مدبرانهای برای پاسخ به این چالش محسوب نمیشود. این درحالی است که همواره آسیبپذیری ایران در برابر سوانح طبیعی (مانند زلزله و سیلاب) زیاد بوده است. ایران یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان در زمینه مخاطرات طبیعی است. سوانح طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوا، سیل، خشکسالی و توفانهای شن و ریزگرد نیز خسارات و
تلفات خود را داشتهاند.
حمایت از حاملان انرژی
اقتصاد و انرژی ایران متکی به سوختهای فسیلی است. این موضوع ضمن تولید گازهای گلخانهای، سهم سایر منابع انرژی مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی و زمین گرمایی را که پیامدهای محیطزیستی کمتری دارند کاهش داده است. از سوی دیگر اهتمام چندانی برای حذف کربن از اتمسفر از طریق بهینهسازی و افزایش کارآیی انرژی در شبکههای مصرف مسکونی، صنعتی و حمل و نقل مشاهده نمیشود. از لحاظ نظری برآورد شده چنانچه تنها صدکیلومتر مربع از وسعت ایران برای انرژی خورشیدی تجهیز شود، میتواند انرژی کافی برای تأمین کل نیازهای انرژی 17 کشور را تولید کند. به نظر میرسد لازم است در اسناد توسعه به تدریج سیاستهای کلان و هدفگذاریهای روشن در افزایش کارآیی منابع انرژی و اثر بخشی تولیدات انرژی در کشور در دستور کار قرار گیرد.
امنیت محیط زیستی
یکی از چالشهای پیش روی برنامه ریزان توسعه و متولیان دولتی محیطزیست شیوه بررسی پایداری داراییهای سرمایهای، تعادل و توازن بخشی میان شکلهای مختلف توسعه با محدودیتهای طبیعت است، به نحوی که به موازات فراهم آوردن رفاه مردم، امکان برخورداری نسلهای آینده از چنین داراییهایی را ممکن سازد. لذا توسعههای مرتبط با داراییهای سرمایهای زمانی دوام خواهد داشت که با امنیت لازم برای نسل حاضر و آینده همراه باشد. به همین سیاق شکلهای مختلف تأمین امنیت، حمایتکننده شکلهای مختلف توسعه با استراتژی پایداری و هدف توسعه پایدار خواهد بود.
به منظور اتخاذ هرگونه سیاست پایدار برای آینده باید به این سؤال که چگونه جمعیت زیاد میتواند، حداقل معاش اساسی خود را به طور پایدار تأمین کند، پاسخ داد. این درحالی است که در کشور ما بسیاری از موارد معاش به سبب بحران خشکسالی باید عمدتا در محیطهایی شکننده و آسیبپذیر، تأمین شود. بنابراین با توجه به سیاستهای کلان جمعیتی سازوکارهای مربوط به تأمین امنیت محیط زیستی در افق برنامه چشمانداز 1404 گریزناپذیر است.
بدون امنیت هیچ توسعهای ممکن نیست و امنیت محیط زیستی را میتوان راهکاری از پایداری توسعه قلمداد کرد که با امنیت انسانی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت آب، امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی ارتباط شبکهای دارد. جهان آینده شاید شاهد مهاجرتهای وسیع انسانی بدون وقوع هرگونه جنگ مسلحانه انسانی باشد، این زمان هنگامی خواهد بود که جنگ طبیعت و انسان آغاز شود. بدون تردید تغییرات گسترده اقلیم بهویژه با گرمایش بالا و کمبود آب، بسیاری از زمینهای حاصلخیز را از باروری خارج خواهد ساخت و شمار زیادی از مردم روستایی را ناگزیر به مهاجرت به سوی شهرها یا کشورهای همجوار میکند. ظرفیتهای اقتصادی محدود، این جمعیتهای سرگردان و جویای کار را مجبور به حاشیه نشینی شهرها میکند. رقابتهای کاری و نبود معیشت مکفی زمینهساز بزهکاری، شرارت و جرمخیزی و بحرانهای اجتماعی و ناامنی گسترده خواهد شد. بنابراین لازم است شکلهای مختلف امنیت در فرایند برنامهریزی درک و مورد توجه قرار گیرد.
روزگاری امنیت یک کشور در محافظت از مرزهای آن تصور میشد اما امروزه مشکلاتی بدون توجه به مرزهای سیاسی کیفیت زندگی و امنیت مردم یک کشور را بدون هیچگونه مزاحمت مرزی، مورد تهدید قرار میدهد. آلودگیهای زیستمحیطی، بیماریهای واگیر، خشکسالیها، سو تغذیه، مواد مخدر، فقر، بیاخلاقی و رکود فرهنگی و حتی ازدسترفتن منابع آب، همگی سبب ناامنی و آسیبپذیری یک کشور میشوند. امنیت محیط زیستی جمیع این مسائل را مورد توجه قرار میدهد و این امنیت شالودههای اقتصاد پایدار، جمعیت پایدار، فرهنگ پایدار، حاکمیت پایدار و امنیت پایدار را تأمین میکند. رویکردهای توسعه پایدار ناظر بر چنین دستاوردی است. برنامههای توسعه پیشرو بدون توجه به ردپای اکولوژیک در برنامهریزی قادر نخواهد بود امنیت محیط زیستی کشور برای اقتصاد پایدار، عدالت اجتماعی و اعتلای فرهنگی را سبب شود.
مراجع
برومند، شهزاد و همکاران. 1387. امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 25 ص.
تارنمای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: http: //www. ihcs. ac. ir/Pages/Features/StaticPage. aspx?id=1276
شربتیان، محمد حسن. 1393. تاملی نظری برجامعهشناسی امنیت اجتماعی. تارنمای انسانشناسی و فرهنگ: http: //anthropology. ir/node/19368
صدوق، محمد باقر. 1380. توسعه و توسعه پایدار. فصلنامه محیط زیست، شماره 36: 9- 14.
طهماسبی، جواد. 1391. شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی: گزارش راهبردی. مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی اقتصاد کار، ش 159، تهران، 40ص.
قاسمی، محمد علی. 1393. مردمسالاری دینی و امنیت اجتماعیع با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه گرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 17، شماره 64: 65-82.
لوییس، گری. 2014. چالشها به- و- از محیط زیست ایران. متن سخنرانی هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران. گردهمایی بنیاد میراث ایران و بنیاد میراث حیات وحش ایرانی. انجمن سلطنتی جغرافیایی، لندن، 18 ژانویه.
محمدعلیخانی، سلیمه، سعید آصف زاده سعید، منتظری علی محبی فر رفعت. 1391. بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران و کشورهای منتخب. نشریه پایش، دوره 11، شماره 4 (مرداد و شهریور): 415-423.
Carney, D. 1998."Implementing the sustainable rural livelihood approach, Ch. 1 in sustainable rural livelihoods: what contribution can we make?"London: Department for international development.
مقدمه
انسان بدون شک طی 10هزار سال گذشته نقش آفرینترین پدیده تأثیرگذار بر گستره زمین بوده است. بخشی از تاریخ تکامل فکری و اجتماعی انسان در مسیر بقا، معطوف به جستوجوی منابع اصلی زندگی (پناه، غذا، امنیت) بود و به همین سبب برای درک فرایندهای طبیعی ناگزیر به کوچ و جابهجایی شد. تسلط رخدادهای طبیعی بر سرنوشت انسان در این دوران، بسیار ملموس و غیرقابل مقابله بود. رشد تدریجی عقل و تجربه انسان از یکسو و فرایند انتخاب طبیعی در حذف افرادی بدون خلاقیت که توان درک محیط برای بقا را نداشتند سبب شد تاریخ، رشد و دوام انسانهای اندیشمند و مبتکر را شاهد باشد.
توان هوش و درک فرایندها و عملکردهای طبیعت سبب شد بهتدریج انسان، قدرت یکجاماندن را با انتخاب مکانهای مناسب برای سکونت و فعالیت به دست آورد و با شناخت پدیدههای طبیعی آموخت تا خود را با این پدیدهها هماهنگ کند. توان فناوری در سدههای اخیر انسان هوشمند و مبتکر را به انسان خلاق و صنعتگر نیز تبدیل نمود و توسعه ابزار و فناوری، ضمن افزایش قدرت مهار مشکلات عمده فراروی بشر، امید به زندگی و بقا را بالاتر برد. با این وجود پس از مهار برخی مشکلات بهداشتی و درمانی فراروی انسان، خشونت انسان نسبت به هم نوع که با جنگهای پیدرپی و کشورگشاییها مختلف همراه بود از انسان شخصیت دیگری ساخت که طبیعت نیز از این خشونت در امان نماند. به موازات این روحیه سلطهطلب، تسلط بر علوم مختلف و دستیابی به گسترههای قابل کشف و توسعه، از جمله اعماق اقیانوسها، مکانهای نامکشوف دور از دسترس و بهویژه فضا، انسان توسعهیافته را با خودشیفتگی بیشتر همراه کرد. زندگی قرن اخیر پیوسته مملو از نشانههایی از خشونت به هم نوع، نامهری به گیاهان و جانوران، آلودن آب و هوا و خاک، نازیباکردن صوت و نور و منظر شده است. چنین شرایطی بهشدت سرنوشت زندگی انسانی را
با ناامنی و ناپایداری همراه کرده و تدوین چشماندازی امیدبخش بدون دستیابی به راهکارهای مهار چنین چالشهایی ناممکن است.
آنچه ایران در نتیجه تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که بخشی از محصول فرایند توسعه است شاهد بوده متأثر از آن چیزی است که جهان نیز با آن دست به گریبان بوده، درواقع برخی از مشکلات فراروی دنیا محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی نیست و بدون مشارکت موثر و همیاری منطقهای و بینالمللی نمیتوان برای دستیابی به فضای مناسبی برای زندگی باکیفیت برنامهریزی کرد. امروز دنیا دست به گریبان تغییرات آب و هوایی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای، کاهش منابع زنده گیاهی و جانوری و آلودگیهای وسیع محیطی بهویژه آلودگی دریاها و هواست. این چالشهای محیطزیستی مشکل مشترک جهان امروز است و به مسئولیت مشترک و اقدامات هماهنگ برای مقابله نیاز دارد. با این وجود هرگونه توسعهیافتگی محیطزیستی در گرو امنیت زیستمحیطی است. ایران در فاصله 10ساله با چشمانداز 1404 برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی پیش رو و حرکت در مسیر چشمانداز برای دستیابی به زندگی با کیفیت، نیازمند درک اقدامات معینی است تا بتواند ضمن توسعهیافتگی منطقهای، راهبری و دیدهبان این توسعه در حوزه نفوذ جغرافیای سیاسی خود باشد.
داراییهای سرمایهای در معرض فشار
انسان برای رشد و توسعه خود به منابع مختلف وابسته است، بخشی از این منابع از طبیعت تأمین میشود. منابع طبیعی، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است. این منابع با ظرفیتیابی مناسب برای بهرهبرداری، امکان ارائه خدمات بین نسلی را دارا هستند. بخشی از مسئولیت برنامهریزان توسعه، تعادل بخشی و حفظ توازن در بهرهبرداری از منابع با توسل به روشها و الگوهای خردمندانه است.
داراییهای سرمایهای انسان برای توسعهیافتگی محدود است، که امکانات معیشت بومی و ملی و شکلهای مختلف توسعه به آنها وابسته است. داراییهای سرمایهای هر کشور از جمله ایران عبارتند از سرمایه طبیعی: که به صورت اندوخته در بخشهای مختلف طبیعت قابل شناسایی و بهرهبرداری است. سرمایه انسانی: که شامل مهارتها، دانش، توانایی برای کار و سلامت است. سرمایه اجتماعی: شامل منابع اجتماعی که مردم ممکن است در اتخاذ اهداف معیشتی در نظر بگیرند. سرمایه فیزیکی: شامل زیرساختارهای اساسی و ساختمانها و تجهیزات مورد نیاز در فرایند توسعه است. سرمایه مالی: شامل منابع مالی که فرایندهای توسعه برای رسیدن به اهداف به آنها نیاز دارد.
تغییر در هر یک از داراییهای سرمایهای ملی تحت تأثیر چالشهای محیط، میتواند کشور را در وضعیت بیثباتی قرار دهد که کم توجهی یا سهلانگاری در این خصوص ضمن قرار گرفتن در شرایط ناامنی محیط زیستی میتواند به شکل جدی بحرانآفرین و هشداردهنده باشد. امروزه نگرشهای مبتنی بر سامانههای اکولوژیک- اجتماعی که از دانش علوم اجتماعی و بومشناسی استفاده میکند به فرایندهای تصمیمگیری وارد شدهاند. چنین نگرشی انسان و طبیعت را جدا از هم نمیداند و با درک نیروی محرکه و فشار، روند تغییر و ضعیت و تأثیر وارده بر داراییهای سرمایهای را مورد تحلیل قرار میدهد. روش تحلیلی نیروی محرکه- فشار- وضعیت- تاثیر- پاسخ از چنین رویکردهایی محسوب میشود. تجربه از دست رفتن تالابهای داخلی کشور مانند پریشان، گاو خونی و بحران دریاچه ارومیه نشانهای از پاسخ طبیعت به فشارهای انسانی است. این چارچوب، ابزار مفیدی برای مدیریت پایدار از طریق ارائه شاخصهایی است که میتواند واکنش موردنیاز سیاستمداران بر مسائل محیط زیستی را نیز دربر بگیرد.
از نیروهای محرکه در تغییر داراییهای سرمایهای کشور، میتوان به اجرای طرحهای عمرانی گسترده بدون ظرفیت یابیهای محیطی، فقدان سیاستهای کلان محیط زیستی، روند تبدیل اراضی و تغییر کاربری زمین، کاهش درآمد خانوار در زندگیهای مرتبط با منابع طبیعی (بهویژه تالابها و جنگل و مرتع) و سطح پایین سواد مردم محلی اشاره کرد.
فشارهای محیطی که به موازات چنین نیروهای محرکهای بر وضعیت محیط زیست کشور موثر است در دهههای اخیر شامل کمبود بارش و وقوع خشکسالی اقلیمی و آبشناختی، ورود آلایندهها صنعتی، کشاورزی، شهری به محیطهای طبیعی و برداشت خارج از ظرفیت از منابع زنده بوده است.
وضعیت ایجاد شده تحت اثر نیروهای محرکه و فشارهای یادشده را میتوان مشتمل بر فرسودگی خاک و کاهش کیفیت آن، افت کیفیت آبهای سطحی، کاهش تنوع زیستی (گونههای گیاهی و جانوری)، برهم خوردن تعادلهای اکولوژیک و کاهش توان خود پایداری اکوسیستمهای طبیعت، بیثباتی هیدرولوژیک، از دست رفتن تالابها و منابع آب شیرین و کاهش تولید اولیه اکوسیستمهای طبیعی عنوان کرد.
چنین وضعیتی با تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، محیطزیستی و حتی سیاسی همراه خواهد بود که در مجموع میتواند به کاهش امنیت و افزایش آسیبپذیری کشور بینجامد. از جمله این تأثیرات میتوان به مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی، گسترش بیکاری و فقر، کمشدن انگیزه و مشارکت مردم برای حفاظت از منابع طبیعی، ضعف در پدافند غیرعامل و افزایش تعارض در استفاده از سرزمین اشاره کرد.
چالشهای توسعه در کشور
شایان ذکر است هنگامی که از مسائل محیط زیستی صحبت به میان میآید، صحبت از کیفیت محیط زندگی و زیست و بقای انسان است. گاه مسائل محیط زیستی مسائل بوم شناختی که معطوف به شناخت و درک روابط جانوران و گیاهان با یکدیگر و با زیستگاهشان است، اشتباه گرفته میشود. درحالی که مسائل محیط زیستی حتی با نگاه حمایت از طبیعت و مراقبتهای محیطی با هدف حفظ منابع رشد اقتصادی و اجتماعی انسان است. توسعه و محیط زیست اجزای تفکیکناپذیر برنامه رشد اقتصادی اجتماعی هر جامعهاند. برخلاف تفکرات پیشین در دنیای رو به رشد امروز، پیشبرد برنامههای توسعه نه تنها با حفظ محیط زیست منافات ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. از یک سو محیطزیست نیروی محرکه تمدن بشری است و از سوی دیگر حفظ حیات بشر، کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست انسان، نیاز به فناوری و برنامهریزی برای اجرای طرحهای گوناگون توسعه دارد. بنابراین حمایت از سرمایههای یک جامعه مستلزم درک شکلهای مختلف توسعه برای هماهنگسازی سرمایهها و فرایندها توسعه با هدف تعادلبخشیدن بین آنهاست.
در واقع هنگامی موضوع توسعه پایدار موضوعیت پیدا میکند که شکلهای مختلف توسعه مانند توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی به یک رشد نسبی رسیده باشد.
نگرشهای مختلف و گاه متضادی نسبت به توسعه پایدار وجود دارد هر چند برنامهریزان اقتصادی توسعه پایدار را به توسعه اقتصادی پایدار تعبیر کردهاند اما باید توجه داشت توسعه فرایندی انسانی است که خدمات اکوسیستمهای طبیعت را به تولیدات انسانی تبدیل میکند. نگاره 1 مدل مفهومی این ارتباط را نمایش میدهد. بنابراین کالاها مهمترین تولیدات انسانی است که در جریان مبادلات اقتصادی وارد میشود، با این وجود تولیدات غیرکالایی مانند پسماندهای جامد، پسابها و گازها و انرژیهای اضافی که در فرایند توسعه تولید میشود اغلب در محیط رها شده و مسئولیت امحا آن به جامعه واگذار میشود. این درحالی است که این دسته از پیامدهای توسعه بر عملکرد و فرایندهای بوم شناختی و ساختار اکوسیستمهای طبیعی آثار مخرب مهم، ماندگار و گاه غیرقابل جبران به همراه دارد. مراقبتهای زیستمحیطی به آثار پیامدها بر سلامت اکوسیستم و انسان توجه دارد تا با پایداری عملکردهای بوم شناختی طبیعت، پایداری تولیدات انسانی را تضمین نماید.
بنابراین توسعهای پایدار است که اندوخته داراییهای سرمایهای در طول زمان ثابت مانده یا افزایش یابد. بنابراین هر ملتی برای باقی ماندن در مسیر توسعه، باید منطبق بر داراییها و استطاعت خویش عمل نماید که در این مورد معنا و مفهوم آن، پایداری عملکرد اندوخته کلی داراییهای سرمایهای هر کشور است. هر شکل از توسعه که از نظر فنی متعادل و متوازن باشد، در بلند مدت از نظر اقتصادی اثربخش، از نظر اجتماعی عادلانه، از نظر انسانی پذیرفتنی، از نظر فرهنگی درون زا و از نظر سیاسی مشارکت پذیر باشد، پایداری منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی را مورد توجه قرار دهد، آب و زمین حفاظت کند، از نظر زیستمحیطی فرساینده و ویرانگر نباشد، بدون شک توسعهای پایدار است.
چالشهای محیط زیستی کشور در مسیر چشمانداز توسعه
محیط زیست کشور به سبب برخی غفلتهای مدیریتی در دهههای گذشته و نادیده گرفتن مدیریت راهبردی محیط زیست در برخی برنامهریزیهای کلان، در شرایط نامطلوبی قرار دارد و مشکلات محیط زیستی کشور هم در کلان شهرها، هم در نواحی مرزی، هم در کیفیت و کمیت منابع آب شیرین، هم در سلامت اکوسیستمهای طبیعت و تنوع زیستی و هم در امنیت انسانی و اجتماعی به چشم میخورد. بدون شک ادامه این غفلت میتواند با تاوان اقتصادی و اجتماعی بزرگی برای کشور همراه باشد که برازنده توان علمی و حرفهای و جایگاه توسعه منطقهای ایران نیست. مهمترین چالشهای محیط زیستی امروز کشور در مسیر چشمانداز توسعه به شرح زیر است:
نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی طبیعی کشور
ایران کشوری خشک و نیمهخشک است که بیش از یک چهارم خاک آن را مناطق بیابانی فرا گرفته است. بنابراین همواره عدمقطعیت بالایی در تأمین منابع آب وجود دارد و کمبود بارشها یک واقعیت مسلم است. هماهنگی با این واقعیت در هر شکلی از توسعه نیازمند الگوی مناسب تولید و مصرف آب است. از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی کشور که با گرما و تبخیر بالا نیز همراه است چندان با تأمین آب از طریق احداث سد هماهنگ نیست و ضرورت دارد سیاستهای ذخیره آب در زیر زمین از طریق روشهای آبخوانداری بیشتر محور توجه قرار گیرد. باید توجه نمود که نسبت به جبران کم آبیهای امروز در آینده خوش بینی وجود ندارد. پیشبینیها نشان میدهد که شرایط آینده کشور، خشکی بیشتری خواهد داشت و هنوز برای مقابله با این شرایط آمادگی و بسیج ملی صورت نگرفته، گفتنی است سرانه سالانه قابلیت برداشت آب کشور از حداکثر هفتهزارمترمکعب در سال 1335 به 1900 مترمکعب امروز کاهش یافته است و تا سال 1400 به 1300مترمکعب خواهد رسید. از سوی دیگر تقاضای مصرف آب رو به افزایش خواهد گذاشت. با روندهای کنونی رشد، پیشبینی شده جمعیت ایران تا سال 1404، به 90میلیون نفر برسد که نیازمند سالانه
30میلیاردمترمکعب آب اضافی است. امروز کشور نیازمند سازوکار مدیریت سازشی در ارتباط با منابع آب است. فراموش نشود که آب بزرگترین محدودیت و حساسترین منبع پایه در کشور است. هنگامی بعضی از سفرههای آبدار غیرقابل استفاده شود، بسیاری از بخشهای کشور ممکن است غیرقابل سکونت شود و پیامدهای ویرانگری به دنبال داشته باشد.
تعارضهای موجود در برنامهریزی فضایی سرزمین
فرایند آمایش سرزمین تلاش دارد میان ظرفیتهای قابل تحمل سرزمین برای توسعه جمعیت و فعالیت از طریق کاربری مطلوب و مناسب سرزمین تعادل ایجاد کند. با این وجود مدلهای توان سنجی برای توسعه متعادل کاربریها (استقرار کاربری بر اساس توان اکولوژیک قابل تحمل زمین) سبب شده است، دستاوردهای آمایش سرزمین از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. توسعه متعادل کشور با هدف تأمین بند 9 سیاستهای جمعیتی (باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی) مستلزم اقدام فنی است. توسعه متعادل به معنای توزیع کاربریها در چارچوب قابلیتهای محیطی است و این مهم با ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین صورت میگیرد. با توجه به تدوین طرحهای آمایش سرزمین استانهای مختلف، روشهای این توان سنجی نیازمند بومیسازی و ارتقاست و ضرورت دارد الگوی مناسب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدارک دیده شود. همچنین توسعه متوازن معطوف به برداشت متناسب از منابع است. ظرفیت یابی برداشت منابع پایه (آب، خاک، گیاه و جانور)، اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارآیی سامانههای بهرهبرداری، بومیسازی فناوریهای مورد نیاز با تکیه
به دانش و مهارت ملی، از راهکارهای ممکن برای دستیابی به چشمانداز امن محیط زیستی دستکم در افق 1404 است.
برنامهریزی با هدف بهرهبرداری پایدار از گستره سرزمین کشور و پیشگیری از تعارض میان انسان و طبیعت مستلزم توجه به شکلهای مختلف تعارض و مدیریت آن است. 4 شکل تعارض میتوان در برنامهریزی سرزمین مشاهده نمود: تعارض ناشی از عدم تعادل: که با اصلاح روشهای توان سنجی اکولوژیک سرزمین قابل پیشگیری است؛ تعارض ناشی از عدم توازن: که از طریق روشهای ظرفیت برد و هماهنگی میان تولید و میزان بهرهبرداری قابل پیشگیری است؛ تعارض ناشی از تزاحم کاربریهای و فعالیتها: که از طریق سامان دهی فعالیتهای سازگار با یکدیگر قابل پیشگیری است، تعارض ناشی از تضاد: که از طریق سهمیهبندی بین ذینفعان قابل پیشگیری است.
فرسودگی خاک و بیابانی شدن:
فرسودگی خاک کشور با توجه به اینکه یکی از مهمترین نهادههای تولیدات زراعی را از باردهی خارج میسازد، چالشی بحران آفرین در حوزه اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود. نامناسب بودن زمینهای اختصاص یافته به فعالیتهای زراعی بهویژه در شیبهای زیاد، در خاکهای ناپایدار و با حاصلخیزی کم، سبب نرخ وسیع فرسایش در کشور و از دست رفتن منبعی میشود که جبران و بازسازی آن به سادگی ممکن نیست. فرسودگی خاک یکی از زمینههای بیابانی شدن در کشور است که تغییرات اقلیمی جهانی نیز نرخ گسترش آن را افزون کرده است. بدون تردید با توجه به سیاستهای جمعیتی، کشور برای تضمین غذا برای جمعیت آینده، نیازمند افزایش تولید و خاک حاصلخیز بیشتر است، با این وجود، روندهای کنونی نشان میدهد برای دستیابی به چنین هدفی، اصلاح سیاستها و روشهای بهرهبرداری از خاک گریزناپذیر است.
درحالحاضر فقدان استراتژی در برابر آسیبپذیریهای محیطی، کشور را آبستن برخورد واکنشی و نه کنشی در مقابل مخاطرات محیطی نموده است. تحلیل آسیبپذیری مبتنی بر حساسیت سنجی و سنجش درجه شکنندگی منابع سرزمینی (طبیعی و انسانی) در مقابل تنشها و آشفتگیهای محیطی است. چنانچه احتمال وقوع آشفتگیها و دوره بازگشت آنها و همچنین حساسیت سنجی محیط پذیرنده به درستی مورد توجه و محاسبه قرار نگیرد، سطح آسیبپذیری به میزان مخاطرهآمیزی افزایش مییابد. آسیبپذیری خطه غربی در مقابل ریزگردها و آسیبپذیری شهر تهران در مقابل آلودگی هوا، آسیبپذیری دریاچه ارومیه در مقابل برداشت آب و کمبود بارش، نمونهای از آشفتگیهای بحرانآفرین محیط زیست کشور است. بدون شک رها کردن طبیعت این سرزمین تا زمانی که مشکلات آن، ما را فرا خواند، روش هوشمندانه و مدبرانهای برای پاسخ به این چالش محسوب نمیشود. این درحالی است که همواره آسیبپذیری ایران در برابر سوانح طبیعی (مانند زلزله و سیلاب) زیاد بوده است. ایران یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان در زمینه مخاطرات طبیعی است. سوانح طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوا، سیل، خشکسالی و توفانهای شن و ریزگرد نیز خسارات و
تلفات خود را داشتهاند.
حمایت از حاملان انرژی
اقتصاد و انرژی ایران متکی به سوختهای فسیلی است. این موضوع ضمن تولید گازهای گلخانهای، سهم سایر منابع انرژی مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی و زمین گرمایی را که پیامدهای محیطزیستی کمتری دارند کاهش داده است. از سوی دیگر اهتمام چندانی برای حذف کربن از اتمسفر از طریق بهینهسازی و افزایش کارآیی انرژی در شبکههای مصرف مسکونی، صنعتی و حمل و نقل مشاهده نمیشود. از لحاظ نظری برآورد شده چنانچه تنها صدکیلومتر مربع از وسعت ایران برای انرژی خورشیدی تجهیز شود، میتواند انرژی کافی برای تأمین کل نیازهای انرژی 17 کشور را تولید کند. به نظر میرسد لازم است در اسناد توسعه به تدریج سیاستهای کلان و هدفگذاریهای روشن در افزایش کارآیی منابع انرژی و اثر بخشی تولیدات انرژی در کشور در دستور کار قرار گیرد.
امنیت محیط زیستی
یکی از چالشهای پیش روی برنامه ریزان توسعه و متولیان دولتی محیطزیست شیوه بررسی پایداری داراییهای سرمایهای، تعادل و توازن بخشی میان شکلهای مختلف توسعه با محدودیتهای طبیعت است، به نحوی که به موازات فراهم آوردن رفاه مردم، امکان برخورداری نسلهای آینده از چنین داراییهایی را ممکن سازد. لذا توسعههای مرتبط با داراییهای سرمایهای زمانی دوام خواهد داشت که با امنیت لازم برای نسل حاضر و آینده همراه باشد. به همین سیاق شکلهای مختلف تأمین امنیت، حمایتکننده شکلهای مختلف توسعه با استراتژی پایداری و هدف توسعه پایدار خواهد بود.
به منظور اتخاذ هرگونه سیاست پایدار برای آینده باید به این سؤال که چگونه جمعیت زیاد میتواند، حداقل معاش اساسی خود را به طور پایدار تأمین کند، پاسخ داد. این درحالی است که در کشور ما بسیاری از موارد معاش به سبب بحران خشکسالی باید عمدتا در محیطهایی شکننده و آسیبپذیر، تأمین شود. بنابراین با توجه به سیاستهای کلان جمعیتی سازوکارهای مربوط به تأمین امنیت محیط زیستی در افق برنامه چشمانداز 1404 گریزناپذیر است.
بدون امنیت هیچ توسعهای ممکن نیست و امنیت محیط زیستی را میتوان راهکاری از پایداری توسعه قلمداد کرد که با امنیت انسانی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت آب، امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی ارتباط شبکهای دارد. جهان آینده شاید شاهد مهاجرتهای وسیع انسانی بدون وقوع هرگونه جنگ مسلحانه انسانی باشد، این زمان هنگامی خواهد بود که جنگ طبیعت و انسان آغاز شود. بدون تردید تغییرات گسترده اقلیم بهویژه با گرمایش بالا و کمبود آب، بسیاری از زمینهای حاصلخیز را از باروری خارج خواهد ساخت و شمار زیادی از مردم روستایی را ناگزیر به مهاجرت به سوی شهرها یا کشورهای همجوار میکند. ظرفیتهای اقتصادی محدود، این جمعیتهای سرگردان و جویای کار را مجبور به حاشیه نشینی شهرها میکند. رقابتهای کاری و نبود معیشت مکفی زمینهساز بزهکاری، شرارت و جرمخیزی و بحرانهای اجتماعی و ناامنی گسترده خواهد شد. بنابراین لازم است شکلهای مختلف امنیت در فرایند برنامهریزی درک و مورد توجه قرار گیرد.
روزگاری امنیت یک کشور در محافظت از مرزهای آن تصور میشد اما امروزه مشکلاتی بدون توجه به مرزهای سیاسی کیفیت زندگی و امنیت مردم یک کشور را بدون هیچگونه مزاحمت مرزی، مورد تهدید قرار میدهد. آلودگیهای زیستمحیطی، بیماریهای واگیر، خشکسالیها، سو تغذیه، مواد مخدر، فقر، بیاخلاقی و رکود فرهنگی و حتی ازدسترفتن منابع آب، همگی سبب ناامنی و آسیبپذیری یک کشور میشوند. امنیت محیط زیستی جمیع این مسائل را مورد توجه قرار میدهد و این امنیت شالودههای اقتصاد پایدار، جمعیت پایدار، فرهنگ پایدار، حاکمیت پایدار و امنیت پایدار را تأمین میکند. رویکردهای توسعه پایدار ناظر بر چنین دستاوردی است. برنامههای توسعه پیشرو بدون توجه به ردپای اکولوژیک در برنامهریزی قادر نخواهد بود امنیت محیط زیستی کشور برای اقتصاد پایدار، عدالت اجتماعی و اعتلای فرهنگی را سبب شود.
مراجع
برومند، شهزاد و همکاران. 1387. امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 25 ص.
تارنمای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: http: //www. ihcs. ac. ir/Pages/Features/StaticPage. aspx?id=1276
شربتیان، محمد حسن. 1393. تاملی نظری برجامعهشناسی امنیت اجتماعی. تارنمای انسانشناسی و فرهنگ: http: //anthropology. ir/node/19368
صدوق، محمد باقر. 1380. توسعه و توسعه پایدار. فصلنامه محیط زیست، شماره 36: 9- 14.
طهماسبی، جواد. 1391. شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی: گزارش راهبردی. مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی اقتصاد کار، ش 159، تهران، 40ص.
قاسمی، محمد علی. 1393. مردمسالاری دینی و امنیت اجتماعیع با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه گرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 17، شماره 64: 65-82.
لوییس، گری. 2014. چالشها به- و- از محیط زیست ایران. متن سخنرانی هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران. گردهمایی بنیاد میراث ایران و بنیاد میراث حیات وحش ایرانی. انجمن سلطنتی جغرافیایی، لندن، 18 ژانویه.
محمدعلیخانی، سلیمه، سعید آصف زاده سعید، منتظری علی محبی فر رفعت. 1391. بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران و کشورهای منتخب. نشریه پایش، دوره 11، شماره 4 (مرداد و شهریور): 415-423.
Carney, D. 1998."Implementing the sustainable rural livelihood approach, Ch. 1 in sustainable rural livelihoods: what contribution can we make?"London: Department for international development.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.