چشمانداز رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه
دکتر بهروز هادی زنوز.اقتصاددان
سازمان مديريت و برنامهريزي مدتهاست مشغول تمرين برنامهريزي است و مجدانه برنامه ششم را پيگيري ميكند و طبق برنامه زمانبندي خود، بايد در ماههاي آينده روايتي از برنامه را ارائه كند. بحث برنامهريزي را اگر بخواهيم مطرح كنيم شايد نياز باشد به سه مسئله توجه كنيم؛ اول سازمان مديريت و برنامهريزي كه مسئولیت تدوین برنامه را به عهده دارد؛ دوم فرايند برنامهريزي و سوم محصول اين فرايند كه برنامه است و بالاخره نظارت و ارزشيابي كه در پي ميآيد. سازمان برنامه در دهه اخير بهشدت از لحاظ بنيه كارشناسي و نوع و سطح ارتباط با وزارتخانهها تضعيف شده است. صلاحيتهاي مطلوب در سازمان وجود ندارد و مناسبات سازمان برنامه با دستگاهها هم چندان رضايتبخش و قوي نيست. درگذشته سازمان برنامه از موقعيت داراي اتوريته با دستگاهها برخورد ميكرد. الان برعكس شده و چنين جایگاهی در سازمان برنامه ديده نميشود. بهنظر ميرسد دستگاه برنامهريزي ما دچار بحران است. اصولا برنامهريزي در كشور ما دچار بحران است. اما درمقام آسیبشناسی، وضع موجود ما محصول ديروز و امروز و صرفا تحريمهاي اقتصادي نيست. پیش از این در مطالعهاي نشان دادهام حتي قبل از تحريمها، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور در سال 90، به قيمت ثابت كمتر از سال 55 بود. يعني عملكرد مجموعه نظام اقتصادي منفي است. در سرتاسر اين دوره شاهد بيثباتي اقتصاد كلان و رشد بيرويه جمعيت و افزايش لشكر بيكاران بودهايم كه در آمارهاي رسمي منعكس نميشود. از سال 68 تاكنون نرخ رشد اقتصادی مثبت است اما توليد سال 68 خيلي پايينتر از توليد 55 بوده است. در سالهای 55 تا 90 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.15 درصد بوده است. با تشديد تحريمها درسالهای 91 و 92 به 1.68 کاهش مییابد. دراین دوره نرخ رشد جمعيت 2.47 است؛ يعني رشد جمعيت بالاتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. نتيجه طبيعي، رشد توليد سرانه منهاي 0.3 است تا 90 و تا 92 منهاي 0.6 است يعني سطح رفاه عمومي كاهش پيدا كرده است. در اقتصاد جهاني هم سهم و جايگاهمان تنزل كرده است. اين اتفاقات حاصل پنج برنامه است. نسبت سرمايهگذاري به توليد ملي قبل از انقلاب 37.1 بوده و بعد از انقلاب 35.5 درصد شده است. اما اين سرمايهگذاريها چه بازدهي داشتهاند؟ يعني بهرهوري سرانه تنزل پيدا كرده و منفي شده است. يعني يا فساد و نشت منابع به حساب سرمايهگذاري گذاشته شده يا در جاهايي كه لازم نبوده سرمايهگذاري كردهايم يا سرمايهگذاريهاي نيمهتمام داريم كه به توليد نرسيده است. ما جزء نادركشورهايي هستيم كه 35.5 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایهگذاری برای توسعه ميكنند اما نرخ رشد اقتصادي ما با اين نسبت سرمایهگذاری همخواني ندارد؛ يعني منابع تزريق شده و چيزي تحصیل نشده است. پس یا اولويتبندي سرمايهگذاريها يا محاسبات مشكل دارد. يك نرخ بحراني درکشور، هزینه بالاي تأمین مالی است كه يا ناشي از تأمين نامطلوب است يا پسانداز پايين. سطح پايين سود بخش خصوصي به مخاطرات اقتصاد كلان، يعني بيثباتي اقتصاد كلان و بحران مالي و مخاطرات اقتصاد خرد يعني حقوق مالكيت به نظام مالياتي برميگردد. در امور ديگر زيرساختهاي ناكافي، هزينه بالاي حملونقل و سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و... سبب ميشود كارآفرينان نتوانند رانت كارآفريني دريافت كنند و انگيزهشان كم میشود. با اين نظام انگيزشي همه منابع به سمت ساخت و ساز ميرود نه صنعت و توليد. هدف برنامه تقویت توليد است اما نظام انگيزشي راه ديگري ميرود. مسئله اين است كه جزء ارشادي برنامه وقتي خوب عمل ميكند كه محيط كسبوكار خوب باشد. كره از بين 185 كشور در رتبه هشتم از نظر سهولت انجام كسبوكار و كشور ما در رتبه 130 است. برای بهبود آن مقرر شده هزار مجوز براي فعاليت را كم كنند اما این اصلاح كفش آهنين و عمر نوح ميخواهد. پيشبيني براي ده سال آتي اين است كه 10تا 15 ميليون نفر به نیروی كار اضافه خواهد شد. نابرابري توزيع درآمد و فقر نیز يكي از چالشهاي مهم اقتصادي ماست. در اثر فشارهاي سياسي 43هزار پروژه ناتمام داريم که اتمام آنها نیازمند 400هزار ميليارد تومان اعتبار است. اگر اينها را به قيمت روز بگذاريم، 800هزار ميليارد تومان خواهد شد. توجه كنيد در سالهاي اخير 43هزار ميليارد تومان براي طرح عمراني در نظر گرفته شده بود كه به نظرم 30هزار ميليارد تومان تخصیص داده شد. اگر سالانه 30هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص یابد، برای اتمام پروژههای ناتمام، حدود 28 سال زمان و تخصیص اعتبار نياز است. سازمان برنامه اكراه دارد كه اينها را اولويتبندي كند و یا به دستگاههاي اجرايي اعلام كند كه اينها را اولويتبندي كنند. اين اتفاق تا به حال رخ نداده است. مسئله اين است كه سازمان برنامه ما تحليل علمي از وضعيت كنوني ندارد. در بهترين صورت تصور اين است كه در صورت برداشتهشدن تحريمها و برگشتن قطار به ريل سابق، همه امور بسامان خواهد شد و اگر دولت به درآمد نفتي دست پيدا كند مشكلي نخواهد بود. اين تصور از بيخ و بن اشتباه است. در دهه آينده با دولتي بسيار ضعيف از نظر مالي، ظرفيتهاي سياستگذاري و توان اجرايي و نیز دستگاههاي دولتي فاسد و بيانگيزه طرف خواهيم بود. پيشبيني بنده اين است كه در برنامه ششم، رشد كمتر از چهار درصد خواهيم داشت. البته پيشبيني مراجع جهاني به مراتب كمتر از این رقم است. اما دستگاه سازمان برنامه به كمتر از هشت يا 12 درصد رضايت نميدهد و اين نشان ميدهد رابطه اين دستگاه با واقعيت بريده شده است. اگر بخواهيم عواملي را که موجب گرفتارشدن در اين وضعيت شده معرفی کنیم، ميتوان اين عوامل را به دو دسته تقسيم كرد؛ عوامل محيطي كه برخي درازمدت و برخي كوتاهمدت هستند، يكي از اين عوامل كاهش قيمت نفت است كه پيشبينيهاي صندوق بینالمللی پول و بانك جهاني نشان ميدهد كوتاهمدت نخواهد بود. پیشبینی میشود با تغییراتی که در عرضه و تقاضای انرژي رخ ميدهد قيمت نفت در پنج، شش سال آينده 76 دلار خواهد بود. بنابراين دوره وفور منابع نفتي براي دولت سپري شده است. یک موضوع ديگر، بيثباتي سياسي منطقه خاورميانه است. پنتاگون گزارشي منتشر كرده كه نشان ميدهد تا سال 2030 اوضاع سياسي خاورميانه همچنان بيثبات خواهد بود. وخامت اوضاع خاورمیانه هماکنون نیز در يمن، عراق، سوريه، مصر، لبنان و مناسبات دولت غاصب اسرائيل عليه فلسطين دیده میشود و جنبش داعش که محصول وضعيت خاص این منطقه است. بهاينترتيب چشمانداز روشني براي آرامش در آینده کوتاهمدت وجود نخواهد داشت و اين موضوع در مناسبات تجاري و رشد اقتصادي منطقه تأثير خواهد داشت؛ یک عامل مهم دیگر خشكسالي در جهان است. آب و هوا به سمت گرمشدن ميرود، متوسط آب و هوا در 15 سال آينده دو درجه و در ايران چهار درجه افزايش خواهد یافت و امكان دارد ايران جزء 10 كشوري باشد که به يك واحه بيجمعيت تبديل شود و اين بسيار خطرناك است. از 600 و چند دشت ما بيش از نيمي از آنها دچار تنش آبي است و گزارشها حاکی از 70 ميليارد مترمكعب اضافه برداشت آب در 10 سال گذشته است. جبران این وضعیت و اعمال مديريت درست منابع آب دههها طول ميكشد. بنابراين در آينده، كشاورزي ما از اين كمآبي آسیب زیادی خواهد دید. درسال جاری 540 شهر ایران دچار تنش آبي است. بارندگي سال گذشته و سال جاري نسبت به 40 سال گذشته بسيار كمتر است و اين وضع ادامه پيدا خواهد كرد. اينها عوامل محيطي است اما پرسش مهم این است که اگر اين عوامل در كار نبود كار ما در جهت توسعه پايدار و رشد بلندمدت اقتصادي فراهم بود يا خير؟ تحليل بنده اين است كه ما خودمان ترتيبات نهادي و سياستهايي را اتخاذ كردهايم كه مانع جدي رشد درازمدت اقتصادي ماست. در اين زمينه به چند نكته اشاره ميكنم. يك موضوع عوامل نهادي و ساختاري است. در زمره عوامل نهادي حقوق مالكيت است که در ايران به نحوي تعريف شده كه نظام اقتصادي حاصل از آن، شباهتي به اقتصاد بازار و اقتصاد دستوري ندارد و ملغمهاي بیهویت است. 30 درصد شاغلان اقتصاد كشور در بخش غيررسمي شاغل هستند. بخش غیررسمی براي خود بانكداري، مافياي قاچاق كالا و مواد مخدر دارد. از طرف ديگر بخش دولتي بيمار داريم كه شامل شركتهاي زيانده دولتي هستند و بخش شبهدولتي داريم كه تقويت شده است. منافع اين بخش با بخش خصوصي رسمي متعارض است. منافع اينها لزوما باهم قابل جمع نيست و ما به سمت اقتصاد بازار حركت نكردهايم و حقوق مالكيت در ايران تضمين و تثبيتشده نيست. یک موضوع نهادي دیگر مسئله حكمرانی است. واقعيت اين است كه امتيازي كه در دنيا به ما داده ميشود به لحاظ مدیریت بسيار پايين است و ازجمله عوامل آن فساد مالي است كه بسيار ابعاد همهگير یافته است. در دورهاي فساد مالي به فساد اداري اطلاق ميشد و در مرحله پيشرفتهتر كه به مرض مزمن تبديل ميشود فساد سياسي ميشود و در این مرحله از مجاري قانوني فساد مالي رونق داده ميشود و اين مرحله در ايران رخ دادهاست. كيفيت حكمراني، كيفيت نهادهاي اقتصاد بازار را تعيين ميكند؛ يا كيفيت نهادهاي اقتصاد بازار است كه كيفيت سياستها را تعيين ميكند و هر دو اينها كيفيت و کمیت رشد اقتصادي را تعيين ميكند. علاوه بر مسائل نهادي، مسائل ساختاري هم وجود دارد. وابستگي بودجه دولت به نفت و اقتصاد رانتي كه به وجود آمده و كيفيت حكمراني كه كاهش پيدا كرده و همه به جيب دولت وصل هستند و تراز پرداختهاي ما به نوسانات نفت وابسته و اندازه دولت ما به نفت وابسته است. توان سرمايهگذاري دولت هم به نفت وابسته است. يك دولت بزرگ در سايه درآمدهاي نفتي ايجاد كردهايم كه از كوچككردن آن قاصریم. دولتي كه هم ظاهراً دولت رفاه است و هم دولت رانتي نفتي كه با پيوندهايي كه با بخش غيردولتي و شبهدولتي دارد يك اقتصاد درهمجوشي را فراهم آورده كه براي رشد اقتصادي مناسب نيست. سياستهاي اقتصادي ما در دهه اخير اشتباه بوده است. ما سياستهاي مالي انبساطي را بهدنبال افزايش قيمت نفت در پيش گرفتهايم. بهدنبال آن سياستهاي پولي انبساطي داشتهایم. سياستهاي مالي و پولي انبساطي منجر به تورم شده و براي كنترل تورم، راهحلي جز آزادكردن تجارت خارجي و تثبيت قيمت ارز نداشتهايم يعني از لنگر نرخ ارز براي كنترل تورم استفاده كردهايم. اگر بيلان واردات را با برنامه سوم مقايسه كنيد ميبينيد دو تا سه برابر شده و وابستگي ما به خارج بيشتر شده است. بهعبارتدیگر، در همان حالي كه مقام سياسي درصدد مناقشه سياسي و جنگ بينالمللي بوده است، مقام اقتصادي مسیر وابستگي بیشتر را گشوده و اين دو نقش باهم درتعارض هستند. كشوري كه درصدد مقابله با دیگران است نميتواند و نباید سياست افزایش وابستگی به بازارهای خارجی را دنبال کند. پیامد بهکارگیری لنگر ارز نفتی این بوده كه توان رقابتي اقتصاد كشور از دست ميرود و صنايع داخلي در زير واردات ارزان، نابود ميشود و منابعش از دست ميرود. اگر توان رقابتي را با نرخ حقيقي ارز و گاهي با رشد بهرهوري و عوامل نهادي بسنجيم توان رقابتي ما بسيار ضعيف است. حتي تنش ما در مناسبات بينالمللي ناشي از نگاه ما به جهان است. بايد بپذيريم كه بهلحاظ اقتصادي كشور كوچكي هستيم كه حتي يك درصد توليد ناخالص جهان را هم توليد نميكنيم. بايد بپذيريم كه در سياست خارجي مقدمترين هدف منابع ملي است. بايد قبول كنيم كه منافع ملي نبايد جز رشد رفاه مردم ايران در خدمت چيز ديگري باشد. از بد حادثه در منطقه پرتشنجي زندگي ميكنيم و بايد از خودمان دفاع كنيم اما نبايد خودمان را از همه مزاياي جهانيشدن محروم كنيم. اين مجموعه عوامل در راه رشد درازمدت وجود دارد. بهنظرم چشمانداز رشد درازمدت در برنامه ششم بسيار بدبينانه است و توان دولت از نظر مالي و سياستگذاري پایین است. در مجموع اين وضعيت تدابير ويژهاي را طلب ميكند که در ناصيه برنامهريزان کشور نميبينيم که اين وضعيت را به درستي تحليل و به مسئولان عالیرتبه سیاسی منتقل كنند و درباره نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار در این برنامه و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی چشمانداز تعدیل کنند.
سازمان مديريت و برنامهريزي مدتهاست مشغول تمرين برنامهريزي است و مجدانه برنامه ششم را پيگيري ميكند و طبق برنامه زمانبندي خود، بايد در ماههاي آينده روايتي از برنامه را ارائه كند. بحث برنامهريزي را اگر بخواهيم مطرح كنيم شايد نياز باشد به سه مسئله توجه كنيم؛ اول سازمان مديريت و برنامهريزي كه مسئولیت تدوین برنامه را به عهده دارد؛ دوم فرايند برنامهريزي و سوم محصول اين فرايند كه برنامه است و بالاخره نظارت و ارزشيابي كه در پي ميآيد. سازمان برنامه در دهه اخير بهشدت از لحاظ بنيه كارشناسي و نوع و سطح ارتباط با وزارتخانهها تضعيف شده است. صلاحيتهاي مطلوب در سازمان وجود ندارد و مناسبات سازمان برنامه با دستگاهها هم چندان رضايتبخش و قوي نيست. درگذشته سازمان برنامه از موقعيت داراي اتوريته با دستگاهها برخورد ميكرد. الان برعكس شده و چنين جایگاهی در سازمان برنامه ديده نميشود. بهنظر ميرسد دستگاه برنامهريزي ما دچار بحران است. اصولا برنامهريزي در كشور ما دچار بحران است. اما درمقام آسیبشناسی، وضع موجود ما محصول ديروز و امروز و صرفا تحريمهاي اقتصادي نيست. پیش از این در مطالعهاي نشان دادهام حتي قبل از تحريمها، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور در سال 90، به قيمت ثابت كمتر از سال 55 بود. يعني عملكرد مجموعه نظام اقتصادي منفي است. در سرتاسر اين دوره شاهد بيثباتي اقتصاد كلان و رشد بيرويه جمعيت و افزايش لشكر بيكاران بودهايم كه در آمارهاي رسمي منعكس نميشود. از سال 68 تاكنون نرخ رشد اقتصادی مثبت است اما توليد سال 68 خيلي پايينتر از توليد 55 بوده است. در سالهای 55 تا 90 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.15 درصد بوده است. با تشديد تحريمها درسالهای 91 و 92 به 1.68 کاهش مییابد. دراین دوره نرخ رشد جمعيت 2.47 است؛ يعني رشد جمعيت بالاتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. نتيجه طبيعي، رشد توليد سرانه منهاي 0.3 است تا 90 و تا 92 منهاي 0.6 است يعني سطح رفاه عمومي كاهش پيدا كرده است. در اقتصاد جهاني هم سهم و جايگاهمان تنزل كرده است. اين اتفاقات حاصل پنج برنامه است. نسبت سرمايهگذاري به توليد ملي قبل از انقلاب 37.1 بوده و بعد از انقلاب 35.5 درصد شده است. اما اين سرمايهگذاريها چه بازدهي داشتهاند؟ يعني بهرهوري سرانه تنزل پيدا كرده و منفي شده است. يعني يا فساد و نشت منابع به حساب سرمايهگذاري گذاشته شده يا در جاهايي كه لازم نبوده سرمايهگذاري كردهايم يا سرمايهگذاريهاي نيمهتمام داريم كه به توليد نرسيده است. ما جزء نادركشورهايي هستيم كه 35.5 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایهگذاری برای توسعه ميكنند اما نرخ رشد اقتصادي ما با اين نسبت سرمایهگذاری همخواني ندارد؛ يعني منابع تزريق شده و چيزي تحصیل نشده است. پس یا اولويتبندي سرمايهگذاريها يا محاسبات مشكل دارد. يك نرخ بحراني درکشور، هزینه بالاي تأمین مالی است كه يا ناشي از تأمين نامطلوب است يا پسانداز پايين. سطح پايين سود بخش خصوصي به مخاطرات اقتصاد كلان، يعني بيثباتي اقتصاد كلان و بحران مالي و مخاطرات اقتصاد خرد يعني حقوق مالكيت به نظام مالياتي برميگردد. در امور ديگر زيرساختهاي ناكافي، هزينه بالاي حملونقل و سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و... سبب ميشود كارآفرينان نتوانند رانت كارآفريني دريافت كنند و انگيزهشان كم میشود. با اين نظام انگيزشي همه منابع به سمت ساخت و ساز ميرود نه صنعت و توليد. هدف برنامه تقویت توليد است اما نظام انگيزشي راه ديگري ميرود. مسئله اين است كه جزء ارشادي برنامه وقتي خوب عمل ميكند كه محيط كسبوكار خوب باشد. كره از بين 185 كشور در رتبه هشتم از نظر سهولت انجام كسبوكار و كشور ما در رتبه 130 است. برای بهبود آن مقرر شده هزار مجوز براي فعاليت را كم كنند اما این اصلاح كفش آهنين و عمر نوح ميخواهد. پيشبيني براي ده سال آتي اين است كه 10تا 15 ميليون نفر به نیروی كار اضافه خواهد شد. نابرابري توزيع درآمد و فقر نیز يكي از چالشهاي مهم اقتصادي ماست. در اثر فشارهاي سياسي 43هزار پروژه ناتمام داريم که اتمام آنها نیازمند 400هزار ميليارد تومان اعتبار است. اگر اينها را به قيمت روز بگذاريم، 800هزار ميليارد تومان خواهد شد. توجه كنيد در سالهاي اخير 43هزار ميليارد تومان براي طرح عمراني در نظر گرفته شده بود كه به نظرم 30هزار ميليارد تومان تخصیص داده شد. اگر سالانه 30هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص یابد، برای اتمام پروژههای ناتمام، حدود 28 سال زمان و تخصیص اعتبار نياز است. سازمان برنامه اكراه دارد كه اينها را اولويتبندي كند و یا به دستگاههاي اجرايي اعلام كند كه اينها را اولويتبندي كنند. اين اتفاق تا به حال رخ نداده است. مسئله اين است كه سازمان برنامه ما تحليل علمي از وضعيت كنوني ندارد. در بهترين صورت تصور اين است كه در صورت برداشتهشدن تحريمها و برگشتن قطار به ريل سابق، همه امور بسامان خواهد شد و اگر دولت به درآمد نفتي دست پيدا كند مشكلي نخواهد بود. اين تصور از بيخ و بن اشتباه است. در دهه آينده با دولتي بسيار ضعيف از نظر مالي، ظرفيتهاي سياستگذاري و توان اجرايي و نیز دستگاههاي دولتي فاسد و بيانگيزه طرف خواهيم بود. پيشبيني بنده اين است كه در برنامه ششم، رشد كمتر از چهار درصد خواهيم داشت. البته پيشبيني مراجع جهاني به مراتب كمتر از این رقم است. اما دستگاه سازمان برنامه به كمتر از هشت يا 12 درصد رضايت نميدهد و اين نشان ميدهد رابطه اين دستگاه با واقعيت بريده شده است. اگر بخواهيم عواملي را که موجب گرفتارشدن در اين وضعيت شده معرفی کنیم، ميتوان اين عوامل را به دو دسته تقسيم كرد؛ عوامل محيطي كه برخي درازمدت و برخي كوتاهمدت هستند، يكي از اين عوامل كاهش قيمت نفت است كه پيشبينيهاي صندوق بینالمللی پول و بانك جهاني نشان ميدهد كوتاهمدت نخواهد بود. پیشبینی میشود با تغییراتی که در عرضه و تقاضای انرژي رخ ميدهد قيمت نفت در پنج، شش سال آينده 76 دلار خواهد بود. بنابراين دوره وفور منابع نفتي براي دولت سپري شده است. یک موضوع ديگر، بيثباتي سياسي منطقه خاورميانه است. پنتاگون گزارشي منتشر كرده كه نشان ميدهد تا سال 2030 اوضاع سياسي خاورميانه همچنان بيثبات خواهد بود. وخامت اوضاع خاورمیانه هماکنون نیز در يمن، عراق، سوريه، مصر، لبنان و مناسبات دولت غاصب اسرائيل عليه فلسطين دیده میشود و جنبش داعش که محصول وضعيت خاص این منطقه است. بهاينترتيب چشمانداز روشني براي آرامش در آینده کوتاهمدت وجود نخواهد داشت و اين موضوع در مناسبات تجاري و رشد اقتصادي منطقه تأثير خواهد داشت؛ یک عامل مهم دیگر خشكسالي در جهان است. آب و هوا به سمت گرمشدن ميرود، متوسط آب و هوا در 15 سال آينده دو درجه و در ايران چهار درجه افزايش خواهد یافت و امكان دارد ايران جزء 10 كشوري باشد که به يك واحه بيجمعيت تبديل شود و اين بسيار خطرناك است. از 600 و چند دشت ما بيش از نيمي از آنها دچار تنش آبي است و گزارشها حاکی از 70 ميليارد مترمكعب اضافه برداشت آب در 10 سال گذشته است. جبران این وضعیت و اعمال مديريت درست منابع آب دههها طول ميكشد. بنابراين در آينده، كشاورزي ما از اين كمآبي آسیب زیادی خواهد دید. درسال جاری 540 شهر ایران دچار تنش آبي است. بارندگي سال گذشته و سال جاري نسبت به 40 سال گذشته بسيار كمتر است و اين وضع ادامه پيدا خواهد كرد. اينها عوامل محيطي است اما پرسش مهم این است که اگر اين عوامل در كار نبود كار ما در جهت توسعه پايدار و رشد بلندمدت اقتصادي فراهم بود يا خير؟ تحليل بنده اين است كه ما خودمان ترتيبات نهادي و سياستهايي را اتخاذ كردهايم كه مانع جدي رشد درازمدت اقتصادي ماست. در اين زمينه به چند نكته اشاره ميكنم. يك موضوع عوامل نهادي و ساختاري است. در زمره عوامل نهادي حقوق مالكيت است که در ايران به نحوي تعريف شده كه نظام اقتصادي حاصل از آن، شباهتي به اقتصاد بازار و اقتصاد دستوري ندارد و ملغمهاي بیهویت است. 30 درصد شاغلان اقتصاد كشور در بخش غيررسمي شاغل هستند. بخش غیررسمی براي خود بانكداري، مافياي قاچاق كالا و مواد مخدر دارد. از طرف ديگر بخش دولتي بيمار داريم كه شامل شركتهاي زيانده دولتي هستند و بخش شبهدولتي داريم كه تقويت شده است. منافع اين بخش با بخش خصوصي رسمي متعارض است. منافع اينها لزوما باهم قابل جمع نيست و ما به سمت اقتصاد بازار حركت نكردهايم و حقوق مالكيت در ايران تضمين و تثبيتشده نيست. یک موضوع نهادي دیگر مسئله حكمرانی است. واقعيت اين است كه امتيازي كه در دنيا به ما داده ميشود به لحاظ مدیریت بسيار پايين است و ازجمله عوامل آن فساد مالي است كه بسيار ابعاد همهگير یافته است. در دورهاي فساد مالي به فساد اداري اطلاق ميشد و در مرحله پيشرفتهتر كه به مرض مزمن تبديل ميشود فساد سياسي ميشود و در این مرحله از مجاري قانوني فساد مالي رونق داده ميشود و اين مرحله در ايران رخ دادهاست. كيفيت حكمراني، كيفيت نهادهاي اقتصاد بازار را تعيين ميكند؛ يا كيفيت نهادهاي اقتصاد بازار است كه كيفيت سياستها را تعيين ميكند و هر دو اينها كيفيت و کمیت رشد اقتصادي را تعيين ميكند. علاوه بر مسائل نهادي، مسائل ساختاري هم وجود دارد. وابستگي بودجه دولت به نفت و اقتصاد رانتي كه به وجود آمده و كيفيت حكمراني كه كاهش پيدا كرده و همه به جيب دولت وصل هستند و تراز پرداختهاي ما به نوسانات نفت وابسته و اندازه دولت ما به نفت وابسته است. توان سرمايهگذاري دولت هم به نفت وابسته است. يك دولت بزرگ در سايه درآمدهاي نفتي ايجاد كردهايم كه از كوچككردن آن قاصریم. دولتي كه هم ظاهراً دولت رفاه است و هم دولت رانتي نفتي كه با پيوندهايي كه با بخش غيردولتي و شبهدولتي دارد يك اقتصاد درهمجوشي را فراهم آورده كه براي رشد اقتصادي مناسب نيست. سياستهاي اقتصادي ما در دهه اخير اشتباه بوده است. ما سياستهاي مالي انبساطي را بهدنبال افزايش قيمت نفت در پيش گرفتهايم. بهدنبال آن سياستهاي پولي انبساطي داشتهایم. سياستهاي مالي و پولي انبساطي منجر به تورم شده و براي كنترل تورم، راهحلي جز آزادكردن تجارت خارجي و تثبيت قيمت ارز نداشتهايم يعني از لنگر نرخ ارز براي كنترل تورم استفاده كردهايم. اگر بيلان واردات را با برنامه سوم مقايسه كنيد ميبينيد دو تا سه برابر شده و وابستگي ما به خارج بيشتر شده است. بهعبارتدیگر، در همان حالي كه مقام سياسي درصدد مناقشه سياسي و جنگ بينالمللي بوده است، مقام اقتصادي مسیر وابستگي بیشتر را گشوده و اين دو نقش باهم درتعارض هستند. كشوري كه درصدد مقابله با دیگران است نميتواند و نباید سياست افزایش وابستگی به بازارهای خارجی را دنبال کند. پیامد بهکارگیری لنگر ارز نفتی این بوده كه توان رقابتي اقتصاد كشور از دست ميرود و صنايع داخلي در زير واردات ارزان، نابود ميشود و منابعش از دست ميرود. اگر توان رقابتي را با نرخ حقيقي ارز و گاهي با رشد بهرهوري و عوامل نهادي بسنجيم توان رقابتي ما بسيار ضعيف است. حتي تنش ما در مناسبات بينالمللي ناشي از نگاه ما به جهان است. بايد بپذيريم كه بهلحاظ اقتصادي كشور كوچكي هستيم كه حتي يك درصد توليد ناخالص جهان را هم توليد نميكنيم. بايد بپذيريم كه در سياست خارجي مقدمترين هدف منابع ملي است. بايد قبول كنيم كه منافع ملي نبايد جز رشد رفاه مردم ايران در خدمت چيز ديگري باشد. از بد حادثه در منطقه پرتشنجي زندگي ميكنيم و بايد از خودمان دفاع كنيم اما نبايد خودمان را از همه مزاياي جهانيشدن محروم كنيم. اين مجموعه عوامل در راه رشد درازمدت وجود دارد. بهنظرم چشمانداز رشد درازمدت در برنامه ششم بسيار بدبينانه است و توان دولت از نظر مالي و سياستگذاري پایین است. در مجموع اين وضعيت تدابير ويژهاي را طلب ميكند که در ناصيه برنامهريزان کشور نميبينيم که اين وضعيت را به درستي تحليل و به مسئولان عالیرتبه سیاسی منتقل كنند و درباره نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار در این برنامه و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی چشمانداز تعدیل کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.