قاعده بازی را تغییر دهیم
فرشاد مومنی.اقتصاددان
معمولا زمانی که فصل آمادهشدن دولت برای تدوین برنامههای میانمدت توسعه فرا میرسد همچون بسیاری از زمینههای دیگر که در یک ساختار توسعهنیافته مشاهده میشود، با یک شرایط تناقضآلود مواجه هستیم. برهمیناساس در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه از جنبههای مختلف چنین شرایطی را میشود ملاحظه کرد. از یکطرف در دولت سخنانی مطرح میشود که مضمون آنها این است که آیا میشود راهی پیدا کرد تا درعینحال که دولت سندی به نام توسعه تنظیم میکند بتواند بدون آنکه مجلس تغییرات معنیدار در آن ایجاد کند، خواستههای خود را جلو ببرد. ازطرفدیگر بهمناسبت همین ایام شاهد شکلگیری تدریجی و فزاینده یک حس ملی هستیم بهطوریکه همه گروهها، افراد و اصناف بر حسب حیطه دلمشغولیها و صلاحیتهای تخصصی خود تلاشهای ارزندهای صورت میدهند و کانونهای اصلی نگرانیهای خود، چالشها، چشماندازها و نیاز به تغییر در سطوح مختلف را منعکس میکنند. به گمان من این وجه اخیر، وجه مهمتری است، نسبت به رویهها و شیوههایی که در راستای دورزدن شرکای اجتماعی دولت شکل میگیرد. در چارچوب همین رویکرد اخیر شاهد هستیم که یک حس ملی و احساس تعلق به محیط پدیدار میشود و
دلمشغولیها از سطح گروهی و فردی فراتر رفته است تا آن چیزهایی که برای کشور میتواند مثمرثمر باشد در اولویت قرار گیرد. در چنین شرایطی یکی از نکتههای مهم که میشود درباره آن صحبت کرد این است که آیا امکان یادگیری از 65 سال تجربه در ایران ذیل عنوان برنامهریزی توسعه وجود دارد؟ تجربهای که میتوان با اتکا به آن سازوکاری طراحی کنیم تا از طریق آنها امکان ارتقای بنیه یادگیری فراهم شود و در این صورت راه را بر روی خطا ببندیم. باید خطا یا ثواببودن تجربههای تاریخی را درک کنیم و تلاش کنیم تا بهمعنای دقیق کلمه، رو به جلو گام برداریم. در اینجا یک مشکل ذهنی وجود دارد که از نظر اینجانب بازتابی است از سازههای ذهنی رانتزده. به این معنا که ما لااقل از سال 1352 شاهد این بودهایم که هرگاه سیستم با وفور منابع روبهرو بوده فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع سرنوشت کشور را به سمتی کشانده است که بسیاری از دلسوزان دعا میکنند که ای کاش ما اساسا نفت نداشتیم. دلیل این معضل این است که بنیه نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع در مواقع افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی بسیار ضعیف بوده است. براساس مطالعاتی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
طباطبایی صورت گرفته است در مقایسه شوک اول نفتی که دوره سالهای 1353 به بعد را پوشش میدهد با شوک آخر نفتی که دوره زمانی 1384 تا 1389 را پوشش میدهد از مجموع اشتباهات فاحش سیاستی که در شوک اول اتفاق افتاده بیش از 85 درصد آنها عینا در شوک آخر نفتی تکرار شده است و این درحالیاست که در این فاصله ما شاهد چند شوک بزرگ نفتی دیگر هم بودهایم. ازطرفیدیگر در این مدت از نظر ظرفیتهای کارشناسی هم تعداد دانشگاهها و هم تعداد دانشآموختگان رشته اقتصاد چند ده برابر شده است و همه این تحولات قادر نبوده است که در سطح تصمیمگیری و تخصیص منابع، ارتقایی ایجاد کند. طنز تلخ ماجرا در این است که ترجیعبند سخنان این روزهای مدیران و تصمیمسازان اقتصادی کشور، نبود منابع است و سخن بسیاری از مقامات مسئول و حتی کارشناسان این است که وقتی ما منابع چندانی در اختیار نداریم چه حاجتی به برنامهریزی وجود دارد. به گمان اینجانب حلوفصل این برخورد تناقضآلود فقط به مدد توجه به بنیانهای توسعه ممکن است. واقعا جای دریغ و افسوس است درحالیکه بیش از سه دهه است که تعداد قابلتوجهی از نظریهپردازان پس از مشاهده تجربه شوکهای نفتی و اثر آن در کشورهای
صادرکننده نفت در این مسئله به توافق رسیدهاند که مشکل کشورهای توسعهنیافته هرچه باشد قطعا درآمد نیست ولی با این همه، این روزها چیزی که از سخنگوی دولت میشنوید این است که ادعا میکند برای اینکه ما به رشد هشت درصدی دست پیدا بکنیم بالغ بر هزار تریلیارد منابع نیاز داریم. این یک ذهنیت است و تا زمانی که تصحیح نشود امکان پیشبرد مسائل توسعهای در ایران وجود ندارد. در سطح نظری گفته میشود که برای حرکت به سمت توسعه باید سه عرصه زیر ذرهبین قرار بگیرد. عرصه اول سازه ذهنی است. این سازه ذهنی که همه چیز را در سرنوشت کشور تابع میزان موجودی در دسترس ارز و ریال میبیند و برای انسانها و سازمانها و نهادها جایگاهی حاشیهای در نظر میگیرد، یک ذهنیت رانتی است که با این ذهنیت به سمت کانونهای اصلی ایجاد تغییر و بسترسازی برای برونرفت، نخواهیم رفت.
برای درک بهتر ماجرا باید به این نکته اشاره کنیم که در دوره مسئولیت جناب آقای احمدینژاد با اینکه بیسابقهترین منابع ارزی را داشتیم اثر این منابع در خالص فرصتهای شغلی ایجادشده صفر بوده است؛ یعنی چیزی بالغ بر 950 میلیارد دلار در هشتسال از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی به اقتصاد تزریق شده است و میزان جمعیت شاغل کشور بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین تزریق هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور حتی یک مورد به فرصتهای شغلی کشور اضافه نکرد. برای اینکه هزینه فرصت این مسئله بهتر درک بشود معمولا از نمونه کلاسیک تجربه چین نام برده میشود. گزارش تحقیقی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی که 19 سال پیش تهیه شده است نشان میدهد در فاصله سالهای 1979 تا 1996 چینیها در مجموع چیزی حدود 330 میلیارد دلار در اقتصاد خود سرمایهگذاری کردند و از محل این میزان سرمایهگذاری، چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی در اقتصاد ایجاد کردهاند. به گمان من این مقایسه در واقع اقدامات فاجعهآمیز و فسادآور و ضدتوسعه را نشان میدهد و هم نشاندهنده این است که اگر به ترتیبات نهادی اهمیت بایسته داده نشود با تزریق چیزی بالغ بر سهبرابر رقمی که چین
سرمایهگذاری کرد هیچ فرصتی ایجاد نخواهد شد. بهگمان من این میتواند بهعنوان یک مقایسه تطبیقی بینظیر و حیرتانگیز در اقتصاد ثبت شود و باید امیدوار بود که بنیه یادگیری، تقویت شود تا اقتصاد روزی به آنچه که تجربه کرده است فیصله بدهد. پس مسئله اول این است که ما باید سازه ذهنی رانتزده و رانتجو را تصحیح کنیم. سازوکار عملیاتی این موضوع و ایجاد بلوغ فکری، خود یک موضوع مستقل است که باید بهعنوان یک مسئله بنیادی مطرح شده و در مورد آن کار شود تا این فضا تغییر پیدا کند.
مؤلفه دومی که بهنظر من نقشی بسیار تعیینکننده دارد نظام قاعدهگذاری است. در سطح نظری گفته میشود که نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی، مسئله اجرا را تحت پوشش خود دارند. طبیعتا پرداختن تفصیلی نیازمند فرصت دیگری است ولی هرکدام از این موارد در جایگاه خود بسیار تعیینکننده است. برای مثال نظریهپردازان بزرگ توسعه با اتکا به مطالعههای تاریخی به این جمعبندی رسیدهاند که مسئله اجرا به اندازهای تعیینکننده است که نمیتوان بههیچعنوان از آن چشمپوشی کرد. در بسیاری از موارد میتوان ماجرای توسعهنیافتگی را از کانال نقص اجرا توضیح داد. بر اساس صورتبندی نظری، مسئله نقص اجرا و گرفتاریهایی که درست کرده است میتواند موضوع پژوهشهای ارزنده جدی باشد. فقط از نظر ذکر مثالهایی که نشاندهنده ابعاد این ماجراست من میتوانم به این نکته اشاره کنم که ما شاهد این هستیم که درباره نظام باورها و جایگاه و اهمیت خطیر انتخابهای انسانها در جوامع بحثهای کافی شده است ولی در مورد نظام باورها مشاهده تاریخی حکایت از این دارد که بین عناصر فرهنگی نظام باورها و عناصر فرهنگ واقعا موجود در عرصه باورها، هرچقدر شکاف بیشتر باشد یعنی نحوه اجرای
ارزشهای متعالی به بیراهه رفته است. مثلا گفته میشود که ما از کانال قوه مقننه فرایندهایی را طی میکنیم و به برنامهها شکل قانونی میبخشیم اما آنچه که تبدیل به قانون شده در عمل چگونه اجرا میشود مسئله دیگری است و این را مهمترین عنصر توضیحدهنده چرایی تداوم و تعمیق توسعهنیافتگی میتوانیم در نظر بگیریم. در مورد عنصر شکاف بین باورها با آنچه که عملا اجرا میشود شاید مناسبترین مثال طرز برخوردی است که در جامعه اسلامی ما با مسئله ربا میشود آنچه که چارچوب دینی میگوید و در قرآن آمده است آنهایی که مناسبات ربوی برگزار میکنند به صراحت اعلام جنگ با خدا کردهاند. شما ببینید که در همین جامعه و در شرایطی که دولت بهاصطلاح اصولگرای احمدینژاد بر سر کار بود ما شاهد بیسابقهترین رونق در عرصه تجارت پول بودیم. در آن دوره به تعبیری بیشترین خلق ارزش افزوده در اقتصاد ما تجارت پول بود. ولی شما از طیف وسیع اصولگرایان کشور بهندرت صدایی در اعتراض در مورد تجارت پول شنیدید. حتی در سال 1391 که سال دفاع از تولید ملی بود هنگامی که وزیر وقت صنایع با مراجعه به نظرسنجیهای متعدد در میان صنعتگران به این نتیجه رسید که از کل مشکلات
کوتاهمدت این بخش، 70 درصد فقط به مسئله بحران کمبود نقدینگی مربوط میشود رئیس وقت بانک مرکزی به این مطلب وزیر صنعت، بهشکل هتاکانهای حمله کرد و بهصراحت ادعا کرد که به ازای هر چهار واحد تقاضا برای نقدینگی از سوی صنعتگران بازار رسمی پول در بهترین حالت یک واحد از چهار واحد را میتواند پوشش دهد و به زبان بیزبانی گفت که باید صنعتگران کشور سهچهارم نیاز خود برای پول را در بازار غیر رسمی پول حل و فصل کنند. بازار غیررسمی پول بیان محترمانه بازار نزولخواری است. مقام رسمی پولی، چنین سخنانی به زبان آورد و هیچکس وی را مورد پرسش قرار نداد؛ چه از نظر فنی و چه از نظر دینی. پس در مقام عناصر فرهنگ آرمانی ما شاهد هستیم که دولت اصولگرا مثلا به چه چیزهایی در عرصه آنچه که اصول میپنداشت حساس بود و به چه چیزهایی اهمیت نمیداد. در مقام عمل شما مشاهده میکنید که مسائل بسیار تکاندهنده، حساسیتی بر نمیانگیزد و دولت اصولگرا عملا از طریق سیاستهای اقتصادی نادرست، راه را برای رونق هرچه بیشتر تجارت پول باز کرد. عینا درباره قوانین هم این مسئله صادق است؛ ملاحظه میکنید که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مجاز بوده است که سالانه
فقط 16.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کند و مابقی باید به حساب ذخیره ارزی منتقل میشد اما در عمل آنچه اتفاق افتاد این است که میانگین هزینهکرد دولت احمدینژاد، چهار برابر سقف مجاز تعیینشده در قانون است؛ یعنی بهطور متوسط در آن دولت بر اساس گزارشهای رسمی، میزان هزینهکرد ارزی دولت بیش از 60 میلیارد دلار بوده است اما با وجود این اتفاق در زمینه متغیرهای کلیدی هدفگذاریشده در قانون برنامه چهارم، یکی از اهدافی که میبایست با 16.5 میلیارد دلار حاصل میشد هم محقق نشد. در این زمینه هم کسی با آنها برخورد نکرد و با کمال تأسف در این زمینه بزرگترین کوتاهی از سوی مجلس محترم صورت گرفت که قانونا و شرعا مسئولیت داشت در این زمینه. پس میبینیم که قاعدهگذاری رسمی بهگونهای میشود و عمل و اجرا بهگونهای دیگر. در سطح ساختار نهادی و نظام قانونی شاهد شکافهای بزرگ در عرصه اجرا هستیم. بنابراین یک حوزه بسیار سرنوشتساز دیگر همین شکاف بین عناصر فرهنگ آرمانی و فرهنگ مسلط عملی رایج بهویژه از ناحیه دولت به معنای قوه مجریه است و دومی شکاف بین عناصر قاعدهگذاریهای رسمی که حکم قانون پیدا میکند با آن چیزی که عمل
میشود است. دراینزمینه باید انصاف داد که دولت احمدینژاد بهطور نسبی شفاف عمل کرد یعنی از همان ابتدای رویکارآمدن با گستاخی گفتند که قانون برنامه چهارم را قبول نداریم و هرچقدر بدنه کارشناسی کشور تلاش کرد که این اتفاق نیفتد نتیجهای نداشت. در آن زمان کارشناسان مکرر این بحث را مطرح میکردند که برای دولت، سخنی شنیعتر از اینکه من قانون را قبول ندارم نمیتوان تصور کرد. دولت این اختیار را دارد که هرجایی از قانون را که قبول ندارد از طریق فرایندهای قانونی اصلاح کند اما تا زمانی که این تغییر ایجاد نشده است باید قانون موجود را اجرا کند. اما کلید بحث در این قسمت، این است که اگر قرار است واقعا به معنای دقیق کلمه برنامه شششم توسعه برای ما یک برنامه توسعه باشد باید ما، هم در عرصه قاعدههای رسمی بازی اقتصادی و هم در عرصه قاعدههای غیررسمی بازی اقتصادی با ناهنجاریهای خیلی بزرگ روبهرو هستیم. طبیعتا به اعتبار امکانپذیری سریعتر تغییردادن قاعدهگذاری رسمی از دولت انتظار میرود که این بلوغ فکر را از خود نشان بدهد که تا زمانی که رانت و ربا و سوداگری و فساد منشأ برخورداریهای بیشتر و کمخطرتر میشود گرایش به تولید در
جامعه کاهش مییابد و چیزی که باعث چنین شرایطی شده است بیش از همه نظام قاعدهگذاریهای رسمی ماست یعنی قاعدهگذاریهای ما در عرصه سیاستهای پولی و مالی و تجاری و نرخ ارز و... همگی به گونهای سامان پیدا کردهاند که برای تولیدکنندگان فشارهای طاقتفرسا و خردکننده و هزینههای سنگین و برای غیرمولدها درآمدهای سهل و غیرعادی و زیاد را فراهم کردهاند. از این منظر اگر دولت در زمینه بازآرایی ساختار نهادی، کوشش بایسته صورت ندهد امکان برونرفت از شرایط کنونی ولو با تزریق صدها میلیارد دلار جدید به کشور وجود ندارد. باید هم دولت محترم و هم مجلس در این زمینه بلوغ بایسته فکری از خود نشان دهند.
مؤلفه سومی که به آن دو مؤلفه اول یعنی سازههای ذهنی و ساختار نهادی کامل مربوط است و تحتتأثیر آن قرار دارد با عنوان اقتصاد سیاسی شناخته میشود. در چارچوب اقتصاد سیاسی بحث از نظام پاداشدهی است. این به معنای دقیق توسعهای کلمه ناظر بر پاداشدهی در همه عرصههای حیات جمعی است. از این زاویه باید پاسخ به این پرسش داده بشود که در شرایط کنونی از نظر اجتماعی آنهایی که صداقت دارند بیشتر پاداش میگیرند یا آنهایی که برخورد غیرصادقانه دارند. آنهایی که راست میگویند بیشتر تنبیه میشوند یا آنهایی که غیرواقع میگویند. در حوزه اقتصاد مطالعه مشخص نشاندهنده این است که در چارچوب نظام پاداشدهی ایران آنهایی که بهجای سرمایهگذاری در تولید به سمت سرمایهگذاری در حوزه دلالی و واسطهگری رفتهاند تا 40 برابر بیشتر از تولیدکنندهها پاداش میگیرند. مسئله فقط جنبه اقتصادی ندارد و باید در کل حیات نظام جمعی مورد واکاوی قرار بگیرد و بنابراین برنامه توسعه بهمعنای دقیق کلمه باید در این زمینه هم برخوردی هوشمندانه داشته باشد. در سالهای اولیه دهه 60 میلادی گروه مشاوران هاروارد به ایران آمدند تا به رژیم سابق و دولت وقت کمک بکنند تا برنامه
سوم تدوین شود. در چارچوب مشاهدههایی که آنها داشتند و بخشی از آن در کتاب برنامهریزی در ایران و بخشی دیگر از آن در کتاب تأمین مالی صنعت در ایران انتشار پیدا کرده است، یکی از نکتههای بسیار قابلاعتنایی که ذکر شده این است که آنها در تاریخ بالغ بر 50 سال پیش در یک مشاهده کمتر از سه سال که از واقعیتهای ایران داشتند تصریح کردند تا زمانی که سفتهبازی و سوداگری در زمینه مستغلات، بازدهیهای غیرعادی دارد امکان ریشهدارشدن بنیه تولید صنعتی و بنابراین پایداری توسعه در ایران وجود ندارد. در اینجا با توجه به برخوردهای تبلیغاتی و سیاستزدهای که با بعضی از متغیرهای کلان در اقتصاد ایران میشود بر خود واجب میدانیم که انگیزه یادگیری از تجربههای تلخ تاریخی را در دوستان دولت و بهویژه سازمان برنامه برانگیزیم؛ توجه آنها را به این نکته جلب میکنم که پیشبینی گروه مهندسین هاروارد را یک طرف بگذارند و این واقعیت را هم یک طرف دیگر که در فاصله سالهای اولیه دهه 1960 میلادی و دهه 1340 شمسی تا سال 1352 شمسی، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 11.2 درصد بود یعنی بیش از 10 سال رشد دورقمی در دوره 1352 تا 1357 میانگین رشد
تولید ناخالص داخلی به 17 درصد رسید اما در سال 1357 رژیم سقوط کرد. درس بزرگی که از این تجربه میشود گرفت آن است که آنچه که از کمیت رشد به مراتب مهمتر است کیفیت رشد است. بنابراین دامنزدن به این دعواهای حیدرینعمتی که دولت رشد اقتصادی سال 93 را سه درصد اعلام میکند بعد مرکز پژوهشهای مجلس بررسی میکند و صرف نظر از کیفیت، آن را در بهترین حالت نصف رقم اعلامی بانک مرکزی اعلام میکند و مرکز آمار هم به رقمی میرسد که به اعتبار دفاع تمامقد دولتمردان از برآورد بانک مرکزی، جرئت انتشار آن را هم ندارد و مردم هم اساسا هیچ نوع تغییری در کیفیت زندگی مشاهده نمیکنند. شرایط اقتصاد کشور آنگونه که دولتیها تصویرسازی میکنند نیست و با شیب کمتر روند قهقرایی همچنان استمرار دارد، این یک بخش ماجراست. در کمیت رشد حتی اگر فرض کنیم رقم به طرز افراطی خوشبینانهای که برآورد بانک مرکزی است صحت داشته باشد مسئله کیفیت رشد هم اهمیت دارد ما درحالحاضر در دوره برنامه ششم توسعه باید خود را از بند کمیت رها کرده از بند ظاهرسازی و تبلیغات رها کنیم و همه تمرکز خود را به کیفیت رشد معطوف کنیم و رشد با کیفیت به شرحی که اشاره شد حاصل کنیم و این
درصورتی امکانپذیر است که از منظر ترتیبات نهادی، هزینهفرصت رانت و ربا و فساد را از طریق تمهیدات برنامهای بالا ببریم. به مفتخوارگیها تا این اندازه که الان میدان داده شده است میدان ندهیم؛ این وجه سلبی ماجرا است وجه ایجابی ماجرا هم اشاره کردم که ساختار نهادی کجکار کرد و ضد تولید را در معرض یک بازسازی اساسی قرار دهیم؛ اگر چنین توفیقی حاصل شد میتوانیم امیدوار باشیم ایران، شاهد آینده بهتری خواهد بود اما اگر به شرحی که الان جستهوگریخته مطرح میشود رویکرد، همان رویکرد سنتی باشد و به این بنیانهای نهادی کجکارکرد چه در عرصه سازههای ذهنی و چه در عرصه نظام قاعدهگذاری و چه در عرصه نظام پاداشدهی دست زده نشود و اصلاح بنیادی در آن صورت نگیرد، کارنامه دولت روحانی به سبب میزان منابعی که در اختیار دارد بهصورت کمی ممکن است به اندازه دولت قبل فاجعهآمیز نباشد اما از نظر کیفیت حرکت به سمت توسعه برای ما تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. شخص حسن روحانی به شرح قول و قرارهایی که داد و بر اساس آن اعتماد مردم را جلب کرد، باید راه صحیح را انتخاب کند.
معمولا زمانی که فصل آمادهشدن دولت برای تدوین برنامههای میانمدت توسعه فرا میرسد همچون بسیاری از زمینههای دیگر که در یک ساختار توسعهنیافته مشاهده میشود، با یک شرایط تناقضآلود مواجه هستیم. برهمیناساس در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه از جنبههای مختلف چنین شرایطی را میشود ملاحظه کرد. از یکطرف در دولت سخنانی مطرح میشود که مضمون آنها این است که آیا میشود راهی پیدا کرد تا درعینحال که دولت سندی به نام توسعه تنظیم میکند بتواند بدون آنکه مجلس تغییرات معنیدار در آن ایجاد کند، خواستههای خود را جلو ببرد. ازطرفدیگر بهمناسبت همین ایام شاهد شکلگیری تدریجی و فزاینده یک حس ملی هستیم بهطوریکه همه گروهها، افراد و اصناف بر حسب حیطه دلمشغولیها و صلاحیتهای تخصصی خود تلاشهای ارزندهای صورت میدهند و کانونهای اصلی نگرانیهای خود، چالشها، چشماندازها و نیاز به تغییر در سطوح مختلف را منعکس میکنند. به گمان من این وجه اخیر، وجه مهمتری است، نسبت به رویهها و شیوههایی که در راستای دورزدن شرکای اجتماعی دولت شکل میگیرد. در چارچوب همین رویکرد اخیر شاهد هستیم که یک حس ملی و احساس تعلق به محیط پدیدار میشود و
دلمشغولیها از سطح گروهی و فردی فراتر رفته است تا آن چیزهایی که برای کشور میتواند مثمرثمر باشد در اولویت قرار گیرد. در چنین شرایطی یکی از نکتههای مهم که میشود درباره آن صحبت کرد این است که آیا امکان یادگیری از 65 سال تجربه در ایران ذیل عنوان برنامهریزی توسعه وجود دارد؟ تجربهای که میتوان با اتکا به آن سازوکاری طراحی کنیم تا از طریق آنها امکان ارتقای بنیه یادگیری فراهم شود و در این صورت راه را بر روی خطا ببندیم. باید خطا یا ثواببودن تجربههای تاریخی را درک کنیم و تلاش کنیم تا بهمعنای دقیق کلمه، رو به جلو گام برداریم. در اینجا یک مشکل ذهنی وجود دارد که از نظر اینجانب بازتابی است از سازههای ذهنی رانتزده. به این معنا که ما لااقل از سال 1352 شاهد این بودهایم که هرگاه سیستم با وفور منابع روبهرو بوده فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع سرنوشت کشور را به سمتی کشانده است که بسیاری از دلسوزان دعا میکنند که ای کاش ما اساسا نفت نداشتیم. دلیل این معضل این است که بنیه نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع در مواقع افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی بسیار ضعیف بوده است. براساس مطالعاتی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
طباطبایی صورت گرفته است در مقایسه شوک اول نفتی که دوره سالهای 1353 به بعد را پوشش میدهد با شوک آخر نفتی که دوره زمانی 1384 تا 1389 را پوشش میدهد از مجموع اشتباهات فاحش سیاستی که در شوک اول اتفاق افتاده بیش از 85 درصد آنها عینا در شوک آخر نفتی تکرار شده است و این درحالیاست که در این فاصله ما شاهد چند شوک بزرگ نفتی دیگر هم بودهایم. ازطرفیدیگر در این مدت از نظر ظرفیتهای کارشناسی هم تعداد دانشگاهها و هم تعداد دانشآموختگان رشته اقتصاد چند ده برابر شده است و همه این تحولات قادر نبوده است که در سطح تصمیمگیری و تخصیص منابع، ارتقایی ایجاد کند. طنز تلخ ماجرا در این است که ترجیعبند سخنان این روزهای مدیران و تصمیمسازان اقتصادی کشور، نبود منابع است و سخن بسیاری از مقامات مسئول و حتی کارشناسان این است که وقتی ما منابع چندانی در اختیار نداریم چه حاجتی به برنامهریزی وجود دارد. به گمان اینجانب حلوفصل این برخورد تناقضآلود فقط به مدد توجه به بنیانهای توسعه ممکن است. واقعا جای دریغ و افسوس است درحالیکه بیش از سه دهه است که تعداد قابلتوجهی از نظریهپردازان پس از مشاهده تجربه شوکهای نفتی و اثر آن در کشورهای
صادرکننده نفت در این مسئله به توافق رسیدهاند که مشکل کشورهای توسعهنیافته هرچه باشد قطعا درآمد نیست ولی با این همه، این روزها چیزی که از سخنگوی دولت میشنوید این است که ادعا میکند برای اینکه ما به رشد هشت درصدی دست پیدا بکنیم بالغ بر هزار تریلیارد منابع نیاز داریم. این یک ذهنیت است و تا زمانی که تصحیح نشود امکان پیشبرد مسائل توسعهای در ایران وجود ندارد. در سطح نظری گفته میشود که برای حرکت به سمت توسعه باید سه عرصه زیر ذرهبین قرار بگیرد. عرصه اول سازه ذهنی است. این سازه ذهنی که همه چیز را در سرنوشت کشور تابع میزان موجودی در دسترس ارز و ریال میبیند و برای انسانها و سازمانها و نهادها جایگاهی حاشیهای در نظر میگیرد، یک ذهنیت رانتی است که با این ذهنیت به سمت کانونهای اصلی ایجاد تغییر و بسترسازی برای برونرفت، نخواهیم رفت.
برای درک بهتر ماجرا باید به این نکته اشاره کنیم که در دوره مسئولیت جناب آقای احمدینژاد با اینکه بیسابقهترین منابع ارزی را داشتیم اثر این منابع در خالص فرصتهای شغلی ایجادشده صفر بوده است؛ یعنی چیزی بالغ بر 950 میلیارد دلار در هشتسال از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی به اقتصاد تزریق شده است و میزان جمعیت شاغل کشور بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین تزریق هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور حتی یک مورد به فرصتهای شغلی کشور اضافه نکرد. برای اینکه هزینه فرصت این مسئله بهتر درک بشود معمولا از نمونه کلاسیک تجربه چین نام برده میشود. گزارش تحقیقی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی که 19 سال پیش تهیه شده است نشان میدهد در فاصله سالهای 1979 تا 1996 چینیها در مجموع چیزی حدود 330 میلیارد دلار در اقتصاد خود سرمایهگذاری کردند و از محل این میزان سرمایهگذاری، چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی در اقتصاد ایجاد کردهاند. به گمان من این مقایسه در واقع اقدامات فاجعهآمیز و فسادآور و ضدتوسعه را نشان میدهد و هم نشاندهنده این است که اگر به ترتیبات نهادی اهمیت بایسته داده نشود با تزریق چیزی بالغ بر سهبرابر رقمی که چین
سرمایهگذاری کرد هیچ فرصتی ایجاد نخواهد شد. بهگمان من این میتواند بهعنوان یک مقایسه تطبیقی بینظیر و حیرتانگیز در اقتصاد ثبت شود و باید امیدوار بود که بنیه یادگیری، تقویت شود تا اقتصاد روزی به آنچه که تجربه کرده است فیصله بدهد. پس مسئله اول این است که ما باید سازه ذهنی رانتزده و رانتجو را تصحیح کنیم. سازوکار عملیاتی این موضوع و ایجاد بلوغ فکری، خود یک موضوع مستقل است که باید بهعنوان یک مسئله بنیادی مطرح شده و در مورد آن کار شود تا این فضا تغییر پیدا کند.
مؤلفه دومی که بهنظر من نقشی بسیار تعیینکننده دارد نظام قاعدهگذاری است. در سطح نظری گفته میشود که نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی، مسئله اجرا را تحت پوشش خود دارند. طبیعتا پرداختن تفصیلی نیازمند فرصت دیگری است ولی هرکدام از این موارد در جایگاه خود بسیار تعیینکننده است. برای مثال نظریهپردازان بزرگ توسعه با اتکا به مطالعههای تاریخی به این جمعبندی رسیدهاند که مسئله اجرا به اندازهای تعیینکننده است که نمیتوان بههیچعنوان از آن چشمپوشی کرد. در بسیاری از موارد میتوان ماجرای توسعهنیافتگی را از کانال نقص اجرا توضیح داد. بر اساس صورتبندی نظری، مسئله نقص اجرا و گرفتاریهایی که درست کرده است میتواند موضوع پژوهشهای ارزنده جدی باشد. فقط از نظر ذکر مثالهایی که نشاندهنده ابعاد این ماجراست من میتوانم به این نکته اشاره کنم که ما شاهد این هستیم که درباره نظام باورها و جایگاه و اهمیت خطیر انتخابهای انسانها در جوامع بحثهای کافی شده است ولی در مورد نظام باورها مشاهده تاریخی حکایت از این دارد که بین عناصر فرهنگی نظام باورها و عناصر فرهنگ واقعا موجود در عرصه باورها، هرچقدر شکاف بیشتر باشد یعنی نحوه اجرای
ارزشهای متعالی به بیراهه رفته است. مثلا گفته میشود که ما از کانال قوه مقننه فرایندهایی را طی میکنیم و به برنامهها شکل قانونی میبخشیم اما آنچه که تبدیل به قانون شده در عمل چگونه اجرا میشود مسئله دیگری است و این را مهمترین عنصر توضیحدهنده چرایی تداوم و تعمیق توسعهنیافتگی میتوانیم در نظر بگیریم. در مورد عنصر شکاف بین باورها با آنچه که عملا اجرا میشود شاید مناسبترین مثال طرز برخوردی است که در جامعه اسلامی ما با مسئله ربا میشود آنچه که چارچوب دینی میگوید و در قرآن آمده است آنهایی که مناسبات ربوی برگزار میکنند به صراحت اعلام جنگ با خدا کردهاند. شما ببینید که در همین جامعه و در شرایطی که دولت بهاصطلاح اصولگرای احمدینژاد بر سر کار بود ما شاهد بیسابقهترین رونق در عرصه تجارت پول بودیم. در آن دوره به تعبیری بیشترین خلق ارزش افزوده در اقتصاد ما تجارت پول بود. ولی شما از طیف وسیع اصولگرایان کشور بهندرت صدایی در اعتراض در مورد تجارت پول شنیدید. حتی در سال 1391 که سال دفاع از تولید ملی بود هنگامی که وزیر وقت صنایع با مراجعه به نظرسنجیهای متعدد در میان صنعتگران به این نتیجه رسید که از کل مشکلات
کوتاهمدت این بخش، 70 درصد فقط به مسئله بحران کمبود نقدینگی مربوط میشود رئیس وقت بانک مرکزی به این مطلب وزیر صنعت، بهشکل هتاکانهای حمله کرد و بهصراحت ادعا کرد که به ازای هر چهار واحد تقاضا برای نقدینگی از سوی صنعتگران بازار رسمی پول در بهترین حالت یک واحد از چهار واحد را میتواند پوشش دهد و به زبان بیزبانی گفت که باید صنعتگران کشور سهچهارم نیاز خود برای پول را در بازار غیر رسمی پول حل و فصل کنند. بازار غیررسمی پول بیان محترمانه بازار نزولخواری است. مقام رسمی پولی، چنین سخنانی به زبان آورد و هیچکس وی را مورد پرسش قرار نداد؛ چه از نظر فنی و چه از نظر دینی. پس در مقام عناصر فرهنگ آرمانی ما شاهد هستیم که دولت اصولگرا مثلا به چه چیزهایی در عرصه آنچه که اصول میپنداشت حساس بود و به چه چیزهایی اهمیت نمیداد. در مقام عمل شما مشاهده میکنید که مسائل بسیار تکاندهنده، حساسیتی بر نمیانگیزد و دولت اصولگرا عملا از طریق سیاستهای اقتصادی نادرست، راه را برای رونق هرچه بیشتر تجارت پول باز کرد. عینا درباره قوانین هم این مسئله صادق است؛ ملاحظه میکنید که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مجاز بوده است که سالانه
فقط 16.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کند و مابقی باید به حساب ذخیره ارزی منتقل میشد اما در عمل آنچه اتفاق افتاد این است که میانگین هزینهکرد دولت احمدینژاد، چهار برابر سقف مجاز تعیینشده در قانون است؛ یعنی بهطور متوسط در آن دولت بر اساس گزارشهای رسمی، میزان هزینهکرد ارزی دولت بیش از 60 میلیارد دلار بوده است اما با وجود این اتفاق در زمینه متغیرهای کلیدی هدفگذاریشده در قانون برنامه چهارم، یکی از اهدافی که میبایست با 16.5 میلیارد دلار حاصل میشد هم محقق نشد. در این زمینه هم کسی با آنها برخورد نکرد و با کمال تأسف در این زمینه بزرگترین کوتاهی از سوی مجلس محترم صورت گرفت که قانونا و شرعا مسئولیت داشت در این زمینه. پس میبینیم که قاعدهگذاری رسمی بهگونهای میشود و عمل و اجرا بهگونهای دیگر. در سطح ساختار نهادی و نظام قانونی شاهد شکافهای بزرگ در عرصه اجرا هستیم. بنابراین یک حوزه بسیار سرنوشتساز دیگر همین شکاف بین عناصر فرهنگ آرمانی و فرهنگ مسلط عملی رایج بهویژه از ناحیه دولت به معنای قوه مجریه است و دومی شکاف بین عناصر قاعدهگذاریهای رسمی که حکم قانون پیدا میکند با آن چیزی که عمل
میشود است. دراینزمینه باید انصاف داد که دولت احمدینژاد بهطور نسبی شفاف عمل کرد یعنی از همان ابتدای رویکارآمدن با گستاخی گفتند که قانون برنامه چهارم را قبول نداریم و هرچقدر بدنه کارشناسی کشور تلاش کرد که این اتفاق نیفتد نتیجهای نداشت. در آن زمان کارشناسان مکرر این بحث را مطرح میکردند که برای دولت، سخنی شنیعتر از اینکه من قانون را قبول ندارم نمیتوان تصور کرد. دولت این اختیار را دارد که هرجایی از قانون را که قبول ندارد از طریق فرایندهای قانونی اصلاح کند اما تا زمانی که این تغییر ایجاد نشده است باید قانون موجود را اجرا کند. اما کلید بحث در این قسمت، این است که اگر قرار است واقعا به معنای دقیق کلمه برنامه شششم توسعه برای ما یک برنامه توسعه باشد باید ما، هم در عرصه قاعدههای رسمی بازی اقتصادی و هم در عرصه قاعدههای غیررسمی بازی اقتصادی با ناهنجاریهای خیلی بزرگ روبهرو هستیم. طبیعتا به اعتبار امکانپذیری سریعتر تغییردادن قاعدهگذاری رسمی از دولت انتظار میرود که این بلوغ فکر را از خود نشان بدهد که تا زمانی که رانت و ربا و سوداگری و فساد منشأ برخورداریهای بیشتر و کمخطرتر میشود گرایش به تولید در
جامعه کاهش مییابد و چیزی که باعث چنین شرایطی شده است بیش از همه نظام قاعدهگذاریهای رسمی ماست یعنی قاعدهگذاریهای ما در عرصه سیاستهای پولی و مالی و تجاری و نرخ ارز و... همگی به گونهای سامان پیدا کردهاند که برای تولیدکنندگان فشارهای طاقتفرسا و خردکننده و هزینههای سنگین و برای غیرمولدها درآمدهای سهل و غیرعادی و زیاد را فراهم کردهاند. از این منظر اگر دولت در زمینه بازآرایی ساختار نهادی، کوشش بایسته صورت ندهد امکان برونرفت از شرایط کنونی ولو با تزریق صدها میلیارد دلار جدید به کشور وجود ندارد. باید هم دولت محترم و هم مجلس در این زمینه بلوغ بایسته فکری از خود نشان دهند.
مؤلفه سومی که به آن دو مؤلفه اول یعنی سازههای ذهنی و ساختار نهادی کامل مربوط است و تحتتأثیر آن قرار دارد با عنوان اقتصاد سیاسی شناخته میشود. در چارچوب اقتصاد سیاسی بحث از نظام پاداشدهی است. این به معنای دقیق توسعهای کلمه ناظر بر پاداشدهی در همه عرصههای حیات جمعی است. از این زاویه باید پاسخ به این پرسش داده بشود که در شرایط کنونی از نظر اجتماعی آنهایی که صداقت دارند بیشتر پاداش میگیرند یا آنهایی که برخورد غیرصادقانه دارند. آنهایی که راست میگویند بیشتر تنبیه میشوند یا آنهایی که غیرواقع میگویند. در حوزه اقتصاد مطالعه مشخص نشاندهنده این است که در چارچوب نظام پاداشدهی ایران آنهایی که بهجای سرمایهگذاری در تولید به سمت سرمایهگذاری در حوزه دلالی و واسطهگری رفتهاند تا 40 برابر بیشتر از تولیدکنندهها پاداش میگیرند. مسئله فقط جنبه اقتصادی ندارد و باید در کل حیات نظام جمعی مورد واکاوی قرار بگیرد و بنابراین برنامه توسعه بهمعنای دقیق کلمه باید در این زمینه هم برخوردی هوشمندانه داشته باشد. در سالهای اولیه دهه 60 میلادی گروه مشاوران هاروارد به ایران آمدند تا به رژیم سابق و دولت وقت کمک بکنند تا برنامه
سوم تدوین شود. در چارچوب مشاهدههایی که آنها داشتند و بخشی از آن در کتاب برنامهریزی در ایران و بخشی دیگر از آن در کتاب تأمین مالی صنعت در ایران انتشار پیدا کرده است، یکی از نکتههای بسیار قابلاعتنایی که ذکر شده این است که آنها در تاریخ بالغ بر 50 سال پیش در یک مشاهده کمتر از سه سال که از واقعیتهای ایران داشتند تصریح کردند تا زمانی که سفتهبازی و سوداگری در زمینه مستغلات، بازدهیهای غیرعادی دارد امکان ریشهدارشدن بنیه تولید صنعتی و بنابراین پایداری توسعه در ایران وجود ندارد. در اینجا با توجه به برخوردهای تبلیغاتی و سیاستزدهای که با بعضی از متغیرهای کلان در اقتصاد ایران میشود بر خود واجب میدانیم که انگیزه یادگیری از تجربههای تلخ تاریخی را در دوستان دولت و بهویژه سازمان برنامه برانگیزیم؛ توجه آنها را به این نکته جلب میکنم که پیشبینی گروه مهندسین هاروارد را یک طرف بگذارند و این واقعیت را هم یک طرف دیگر که در فاصله سالهای اولیه دهه 1960 میلادی و دهه 1340 شمسی تا سال 1352 شمسی، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 11.2 درصد بود یعنی بیش از 10 سال رشد دورقمی در دوره 1352 تا 1357 میانگین رشد
تولید ناخالص داخلی به 17 درصد رسید اما در سال 1357 رژیم سقوط کرد. درس بزرگی که از این تجربه میشود گرفت آن است که آنچه که از کمیت رشد به مراتب مهمتر است کیفیت رشد است. بنابراین دامنزدن به این دعواهای حیدرینعمتی که دولت رشد اقتصادی سال 93 را سه درصد اعلام میکند بعد مرکز پژوهشهای مجلس بررسی میکند و صرف نظر از کیفیت، آن را در بهترین حالت نصف رقم اعلامی بانک مرکزی اعلام میکند و مرکز آمار هم به رقمی میرسد که به اعتبار دفاع تمامقد دولتمردان از برآورد بانک مرکزی، جرئت انتشار آن را هم ندارد و مردم هم اساسا هیچ نوع تغییری در کیفیت زندگی مشاهده نمیکنند. شرایط اقتصاد کشور آنگونه که دولتیها تصویرسازی میکنند نیست و با شیب کمتر روند قهقرایی همچنان استمرار دارد، این یک بخش ماجراست. در کمیت رشد حتی اگر فرض کنیم رقم به طرز افراطی خوشبینانهای که برآورد بانک مرکزی است صحت داشته باشد مسئله کیفیت رشد هم اهمیت دارد ما درحالحاضر در دوره برنامه ششم توسعه باید خود را از بند کمیت رها کرده از بند ظاهرسازی و تبلیغات رها کنیم و همه تمرکز خود را به کیفیت رشد معطوف کنیم و رشد با کیفیت به شرحی که اشاره شد حاصل کنیم و این
درصورتی امکانپذیر است که از منظر ترتیبات نهادی، هزینهفرصت رانت و ربا و فساد را از طریق تمهیدات برنامهای بالا ببریم. به مفتخوارگیها تا این اندازه که الان میدان داده شده است میدان ندهیم؛ این وجه سلبی ماجرا است وجه ایجابی ماجرا هم اشاره کردم که ساختار نهادی کجکار کرد و ضد تولید را در معرض یک بازسازی اساسی قرار دهیم؛ اگر چنین توفیقی حاصل شد میتوانیم امیدوار باشیم ایران، شاهد آینده بهتری خواهد بود اما اگر به شرحی که الان جستهوگریخته مطرح میشود رویکرد، همان رویکرد سنتی باشد و به این بنیانهای نهادی کجکارکرد چه در عرصه سازههای ذهنی و چه در عرصه نظام قاعدهگذاری و چه در عرصه نظام پاداشدهی دست زده نشود و اصلاح بنیادی در آن صورت نگیرد، کارنامه دولت روحانی به سبب میزان منابعی که در اختیار دارد بهصورت کمی ممکن است به اندازه دولت قبل فاجعهآمیز نباشد اما از نظر کیفیت حرکت به سمت توسعه برای ما تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. شخص حسن روحانی به شرح قول و قرارهایی که داد و بر اساس آن اعتماد مردم را جلب کرد، باید راه صحیح را انتخاب کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.