ایران در تنگنای یک برنامه توسعه «خوب»؟
سعید عطار.مدرس دانشگاه
«میتوانیم با این اقدامات ضربتی یا آن برنامه، هم مشکلات را برطرف کنیم و هم آرزوهای مردم برای زندگی بهتر را محقق کنیم». این گزاره مربوط به هیچکدام از سیاستمداران ما نیست اما فحوای بسیاری از شعارهایی که از گذشته تاکنون مرتب تکرار شده، همان عبارت بالاست: «طرح خوشبختکردن ضربتی مردم». ایرانیان بهحق خواهان توسعه و پیشرفت کشورشان هستند. ازاینرو، آهنگ چنین نواهایی بهسرعت به دل مینشیند. پیشنیاز اقدام ضربتی، حمله به افراد و سازوکارهایی است که پیش از این وجود داشته و تصور میشود اگر این افراد و سازوکارها تغییر کنند، راه رشد باز میشود. در کشوری که هنوز هم فرد تصمیمگیرنده بر سازوکار تصمیمگیری و مشارکت جمعی غلبه دارد، تصور بر این است که انسانهای خوب، کارهای خوب میکنند و اگر مشکلی هست، از نبود انسانهای خوب است. برکناری بدها و آوردن خوبها، گام اول و انحلال سریع سازوکارهای پیشین، قدم دوم برای تغییر وضع موجود قلمداد میشود. هرچقدر عطش یکشبهخوشبختشدن (مثل یکشبهپولدارشدن) بیشتر باشد، این دو گام با سرعت بیشتری اتفاق میافتد. سازوکارهایی که هر کدام باوجود ضعفهایشان، نظم و پیشبینیپذیری نسبی را ممکن
میکردند، منحل میشوند و جامعه را با پیشبینیناپذیری و هرجومرج تنها میگذارند. محمدعلی همایونکاتوزیان، این وضعیت را وضعیت جامعه کلنگی مینامد. جامعه کلنگی، جامعهای است که بهسرعت نهادهای پیشیناش را منحل میکند، آنها را مانند خانههای قدیمی میکوبد اما ناتوان از برپاکردن سرپناهی جدید و محکم است. اگر هم بنایی جدید برپا کند، دیرزمانی نمیگذرد که آن را نیز میکوبد. تخریب، منطق رایج چنین جامعهای است. سیاست برخورد ضربتی با هدف خوشبختکردن مردم، رنج توسعهنیافتگی را تشدید کرده است.
نهادهای سست و بلای بیانضباطی
«انضباط و رشد، همزاد یکدیگرند». این جمله را شاید بتوان بدیهی تصور کرد اما همین جمله ساده بدیهی، اشاره به یکی از دلایل توسعهنیافتگی بسیاری از جوامع و توسعهیافتگی برخی دیگر دارد: جوامعی که انضباط ندارند، رشد اقتصادی و سعادت پایداری نیز ندارند و برعکس، جوامع خوشبختتر، جوامعی هستند که منضبطتر و از این نظر، پیشبینیپذیرترند.
شاید بتوان منشأ این انضباط را در فرهنگِ حامی انضباط دانست؛ فرهنگی که انضباط کاری، فکری و عملی را ارج مینهد اما انداختن توپ انضباط به زمین فرهنگ یعنی جایی که احتمالا من و شما نقش زیادی در ماهیت آن نداشتهایم، به معنای تندادن به تقدیری است که از پیش برای ما نوشته شده است. زمانی که ما به دنیا آمدیم، در متن فرهنگی متولد شدیم که به ما میگفت که هستیم، که باید باشیم، زندگی را باید چگونه ببینیم و چگونه آن را ادامه دهیم. هرچند با افزایش سن و دسترسی به امکانهای جدید برای اندیشیدن و زندگیکردن، توان تغییر در فرهنگ فردی ممکن میشود اما این توان فردی تکتک انسانهای جامعه را نمیتوان به معنای ظهور پدیده جمعی و فراگیر انضباط دانست (انضباطی که با رشد و توسعه جامعه همراه است)؛ درحالیکه همچنان در جامعهای بیانضباط زیست میکنیم، میتوانیم اندکی در زندگی فردی خود منضبطتر باشیم.
انضباط جمعیِ سعادتآفرین، حاصل چارچوبهایی است که میتواند با مهار آرزوهای شخصی افراد جامعه، به آنها سمت و سوی منافع جمعی دهد. این چارچوبها را در ادبیات دانشگاهی، «نهاد» میگویند. خانواده، نهادی غیررسمی (یعنی نهادی با قوانین و رویههای تقریبا نوشتهنشده و مبتنیبر عرف) است که زندگی دو نفر یا بیشتر را ممکن میکند؛ قواعد رفتاری آنها را مشخص میکند و از این نظر، رفتارهای فردی را در یک حوزه جهت میدهد. دولت، نهادی رسمی و بزرگترین نهاد اجتماعی است که دارای قوانین رسمی و رویههای مشخص است. دولت یک نهاد بزرگ نهادساز است؛ یعنی میتواند نهادهای جدیدی ایجاد کند. از این رو، وقتی صحبت از سستبودن نهادهای جامعه میشود، منظور بیشتر اقداماتی است که در نهاد دولت و توسط دولتمردان انجام میشود؛ اقداماتی که هم خود نهاد دولت را ضعیف میکند و هم موجب سستشدن دیگر نهادهای جامعه را میشود. اگر نهادهای دولتی، مستحکم و هماهنگ باشند، میتوانند منابع محدود را برای تحقق آرزوهای نامحدود مردم بسیج کنند و حدی از رضایتمندی را بهوجود آورند.
نهاد است که انضباط جمعی را محقق کرده و کیفیت نهادهای جامعه است که کیفیت رشد و توسعه کشورها را مشخص میکند. جامعهای که نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیاش سست باشند، نه میتواند آرزوهای شخصی و بعضا تنگنظرانه را مهار کند و نه میتواند آرزوهای جمعی مردم را برای زندگی بهتر برآورده کند. رقابت مهارنشدنی انسانها در وضعیتی که تفاوت اندکی با وضعیت طبیعی هابز دارد (جنگ همه با همه)، خودخواهیهای افسارگسیخته و اخلاقیاتِ درحدحرفمانده و در نهایت از دسترفتن اعتماد و پیشبینیپذیری رفتارها از بلایایی است که این جامعه بیانضباط را گرفتار میکند. جامعه گرفتار بیانضباطی، تصویر نامطلوبی از خود ارائه میدهد. سرمایهگذاران برای پاسخ به این پرسش که آیا میتوانند در کشوری سرمایهگذاری بلندمدت کنند یا خیر، به قابلیتهای نهادی آن کشور نگاه میکنند. شفافیت مقررات، اجرای مناسب آنها، سازگاری چارچوبهای نهادی آن کشور با اقتصاد رقابتی، عملکرد دولت و رفتارهای سیاستگذاران دولتی همگی در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، ملاحظات مهمی محسوب میشوند. اینکه نظام قانونی، کارآمد و نظام قضائی، قابل اطمینان باشد، باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری در
کشوری میشود که برخوردار از این قابلیتهای نهادی است.
هنر تخریب نهادها و مدل ایرانی نظم نهادی
نهادهای جامعه ما از بزرگترین نهاد یعنی دولت تا پایهایترین نهاد یعنی خانواده، همواره در معرض روند مستمری از تخریب بودهاند. ازایننظر، تاریخ معاصر ایران را میتوان از دریچه روند تخریب گذشته به امید ساختن آینده و تکرار آن در هر دوره، روایت کرد. از سالهای قبل از انقلاب مشروطه تا اکنون، جامعه و سیاستمداران در حال کوبیدنها و ساختنهای نیمبند بودهاند. یکی از آخرین موجهای این روند، در دوره دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد. در آن هشت سال، پاسخ به نابسامانیهای جامعه و راهحل برای رفع مشکلات عبارت بود از: تخریب گذشته، تخریب شخصیتهای متعلق به آن گذشته و از همه مهمتر، نهادهای متعلق یا نزدیک به آن گذشتگان. سازمان مدیریت و برنامهریزی از همین زاویه بیشترین نقدها را متحمل شد. با انحلال آن نهاد و دستکاری ناشیانه در نظام اداری، میخواستند یا میخواستیم که سعادتمند شویم. پنداشته میشد که «آنچه برای عدهای خوب است یا آنچه که عدهای فکر میکنند برای همه خوب است، ضرورتا منطبق با منافع ملی ماست».
البته این، همه داستان «هنر تخریب» نیست. هنر تخریب نهادی در یک جامعه مستعد تودهایشدن و ظهور نخبگان تودهای، شغل مرسومی است و هنگامی بهطور دورهای تکرار میشود که ناهماهنگی و تعارض میان نهادها، امری قانونی و رسمی شده باشد. در کشور ما، تعدد مراکز سیاستگذاری، مجموعهای پیچیده را پدید آورده است. ازایننظر، کشور درگیر مسئله مهم «تورم نهادها»ست. مجمع تشخیص مصلحت، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، هیأتدولت، شورایعالی اقتصاد، شوراهای میانوزارتی، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی مناطق آزاد و... به اشکال و درجات متفاوتی دستاندرکار امر تصمیمگیری در موضوعات بعضا مشترک هستند. تکثر نهادهای درگیر سیاستگذاری عمومی زمینه اتخاذ سیاستهای متفاوت (اگر نه متضاد) را فراهم کرده است. موضوع هماهنگی و ساماندهی سیاستهای گوناگون، بسیار پیچیده و طاقتفرساست و این احتمال را پدید میآورد که هیچگاه این سیاستها در یک مجموعه هماهنگ انسجام نیابند. تکثر بیضابطه نهادها، زمینه تکثر هنجارها و اولویتها را فراهم میآورد؛ بهویژه آنکه برخی از این نهادها صرفا سیاسیاند و برخی صرفا تخصصی، برخی معطوف به بخشهای ویژهای هستند
و برخی معطوف به واحدهای کلان حکومتی، برخی درگیر مسائل عینی اداره امورند و برخی در بند اهداف ذهنی و کلان. درحالیکه برخی از نهادها، تخصیص بودجه یا جهتگیری برنامههای توسعه را برای هدفی خاص فضیلت میدانند، برخی دیگر آن را به سمت متفاوتی میکشند. مشاهده تکثر همراه با ناهماهنگی فوق نشان از وجود مدلی خاص در نهادهای ایرانی است.
برنامههای «خوب» توسعه در تنگنای مدل ایرانی نظم نهادی
هنر تخریب نهادها به همراه خصلت ملوکالطوایفی نظم نهادی جامعه، کلاف سردرگمی از مشکلات متعدد را موجب شده است. میتوان گفت مشکل کشور، نه در برنامههای توسعه مناسب که در نبود نهادهایی مناسب برای اجرای همین برنامههاست. نخبگان باتدبیر برای حل این مشکل با پارادوکسی عجیب مواجهاند: اگر بخواهند پراکندگی هزینهزای نهادها را برطرف کنند، باید دستبهکار انحلال بسیاری از همین نهادها و سازمانها شوند. اگر از این کار اجتناب ورزند، هزینه اصطکاک سیاستهای متعارض از مراکز متفاوت آنچنان زیاد است که اگر گامی به پیش گذاشته شود، لاجرم با فشار مخالفان مسلط بر دیگر نهادها، دو گام به عقب برداشته میشود. پیچیدگی مدیریت کارآمد در چنین جوامعی دقیقا به این دلیل است که هیچ طرح و برنامهای محقق نمیشود مگر آنکه در ابتدا، فکری به حال کیفیت نهادهای مهم جامعه شده باشد. شاید حل این تعارض با «بازآرایی نهادی» که روندی هزینهبر و بهنسبت طولانی است، ممکن باشد.
آیا کشور ما وارد این مرحله شده است؟ تیم اقتصادی حسن روحانی شاید گمان کند که ما به این مرحله رسیدهایم یا شاید هم تصور آنها این است که با توجه به اقتضائات کشور، نمیتوان امر برنامهنویسی برای توسعه کشور را تعطیل کرد و یکسره به سراغ بازآرایی نهادی رفت. میتوان درک کرد که سنت برنامهنویسی توسعه، به شکلی جاافتاده است که حتی مخالفان توسعه نیز برنامه توسعه مینویسند. در کشوری که بسیاری از چیزها تابع قاعده «بگو و بنویس اما عمل نکن» است، نوشتن برنامه توسعه هم برای مخالفان توسعه، اقدامی مرسوم و البته منطقی است. اما حسن روحانی و تیم اقتصادی او موافق توسعهاند. میدانند که مشکل اصلی در رفع همین تنگناهای توسعه است اما آنها هم برنامه مینویسند. شکستن سنتهای جاافتاده، سختتر از نوشتن برنامه توسعه است. آیا برنامه توسعهای که این دولت مینویسد، برنامهای «خوب» است؟ احتمالا برنامه ششم توسعه، برنامه خوبی خواهد بود اما تردیدهای جدی وجود دارد که این برنامه توسعه، جامعهای «خوب» بیافریند. باید از همین ابتدا پذیرفت که گره کار، در جایی دیگر است، هرچند باید برنامهای برای توسعه نوشت.
جوامع نهادمند سعادتمند
«جوامع نهادمند بهتر از جوامع با نهادهای سست میتوانند تصمیمگیری کنند، خطمشی بپرورانند و توسعهیافته شوند». در همین قاره ما در سمت شرق آسیا، ژاپن نمونه دقیقی از چنین جامعهای است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی حال حاضر ژاپن، نشاندهنده تداوم الگوهای موجود در عرصههای مختلف اجتماعی از سالهای قبل از جنگ جهانی دوم است. اگرچه، بخشی از روند موفقیتآمیز دموکراتیزاسیون ژاپن و تغییر برخی از نهادها، ناشی از فشارهایی بود که با پشتیبانی ایالاتمتحده برای جلوگیری از جاهطلبیهای نظامی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود اما در تحلیل نهایی، ظهور نظام ویژه سیاسی و شیوه خاصی از نظام اقتصاد سرمایهداری، در بستر استمرار نهادها و سنتهایی صورت گرفت که در این جامعه از مدتها قبل وجود داشت. بهگمان بسیاری، خیزش اقتصادی ژاپن از دوران مِیجی (1912- 1868) آغاز شد. جالب آنکه در این عصر که ژاپن شاهد انقلابی از بالا و تغییرات شگرف بود نیز استمرار نهادها در متن یک جامعه مستمر و پایدار رخ داد. امپراتور میجی از طریق بوروکراتهای جدید بهجای بوروکراتهای فئودال، دولت را اداره میکرد. ازاینرو، میتوان تصور کرد که رابطه مراد-
مریدی و یا شاگرد- استادی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی، بدون کوچکترین تغییری باقی ماندند و در نتیجه پایداری این روابط بود که تمام تصمیمگیریهای سطح بالا، بدون چونوچرا و به شکل سلسلهمراتب سازمانی از طرف طبقات پایینتر به اجرا درآمدند.
در سوی دیگر، اگرچه موضوع وفاداری جای خود را از خانهای فئودالی (دایمیو) ابتدا به امپراتوری و سپس به مدیران ارشد نظام، شرکتها و سازمان کار داد، ولی اصل وفاداری فئودالی دچار کوچکترین تغییری نشد. در دوران رژیم توکوگاوا در قرون 17 تا 19، اصل وفاداری بهعنوان پایه سیستم اقتصادی و اخلاقی جامعه ژاپن، ترویج و تبلیغ میشد. در این سیستم اقتصادی- اخلاقی، اهمیت فرد، در خدمت به یگانگی جامعه فئودالی آن روز خلاصه میشد. جالب آنکه در نظام اعتقادی - اخلاقی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم نیز اهمیت فرد در خدمت به تأمین اهداف جامعه و منافع ملی خلاصه میشد.
بهلحاظ تاریخی، بزرگترین نهاد جامعه ژاپن یعنی دولت، نهادهای مستحکمی با هدف تسریع در توسعه اقتصادی تأسیس کرده است. این نهادها، در اتخاذ سیاستها و خطمشیها، بسیار هماهنگ عمل میکردند. هیچکدام از سیاستمداران ژاپنی نخواستهاند تا فرمول «نهادهای کشور را تخریب کن و راه میانبر بساز» را اجرا کنند. ایچیرو اوزاوا، رهبر پیشین حزب «شین شینتو» در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، این واقعیت را بهصراحت بیان میکند: «ما همواره در کشور خود، شاهد سازش سیاستمداران، بازرگانان، تولیدکنندگان و بوروکراتها بودهایم. نهادهای ما توانستهاند این سازش را برقرار کنند. ما یاد گرفتهایم که با خالیکردن عرصه سیاستمان از تخیلات بیهوده، فرد را در چارچوب جمع و منافع گروه حاکم را در چارچوب منافع ملی قرار دهیم. پیشرفت ما مدیون نهادهای ماست». در ژاپن، ابتدا نظمی نهادی مستقر شد که توسعه را هدف اصلی کشور میدانست. نظم نهادی توسعهگرا که برقرار شد، برنامهنویسی هم بهعنوان مهمترین ابزار این نظم برای دستیابی به اهداف مورد توجه قرار گرفت.
برنامههای توسعه درکشور ما، اگر هم برنامههای خوبی باشد، تنها امیدی ذهنی برای بهبود امور هستند که بر روی کاغذ ثبت میشوند تا آیندگان بدانند ما هم به توسعه کشور فکر میکردیم. این امید ذهنی زمانی بدل به واقعیتی عینی میشود که تقویت نهادهای توسعهای، در متن نوعی بازسازی نهادی قرار گیرد. سامانمندی کشور نه در متن شعارهای رنگارنگ و برنامههای متعدد، بلکه در گرو تقویت نهادهاست. پیشرفت ما نیز در گرو نهادهای ماست. ایران، در تنگنای یک برنامه توسعه «خوب» نیست. باید از همین ابتدا به جایی دیگر نگریست. نهادهای کشور که کارآمد و توسعهگرا شدند، برنامه خوبِ این یا آن دولت هم میتواند جامعهای «سعادتمند» بیافریند. فعلا باید برنامهای نوشت و منتظر ماند تا زمان طراحی نهادی برای توسعه کشور آغاز شود.
«میتوانیم با این اقدامات ضربتی یا آن برنامه، هم مشکلات را برطرف کنیم و هم آرزوهای مردم برای زندگی بهتر را محقق کنیم». این گزاره مربوط به هیچکدام از سیاستمداران ما نیست اما فحوای بسیاری از شعارهایی که از گذشته تاکنون مرتب تکرار شده، همان عبارت بالاست: «طرح خوشبختکردن ضربتی مردم». ایرانیان بهحق خواهان توسعه و پیشرفت کشورشان هستند. ازاینرو، آهنگ چنین نواهایی بهسرعت به دل مینشیند. پیشنیاز اقدام ضربتی، حمله به افراد و سازوکارهایی است که پیش از این وجود داشته و تصور میشود اگر این افراد و سازوکارها تغییر کنند، راه رشد باز میشود. در کشوری که هنوز هم فرد تصمیمگیرنده بر سازوکار تصمیمگیری و مشارکت جمعی غلبه دارد، تصور بر این است که انسانهای خوب، کارهای خوب میکنند و اگر مشکلی هست، از نبود انسانهای خوب است. برکناری بدها و آوردن خوبها، گام اول و انحلال سریع سازوکارهای پیشین، قدم دوم برای تغییر وضع موجود قلمداد میشود. هرچقدر عطش یکشبهخوشبختشدن (مثل یکشبهپولدارشدن) بیشتر باشد، این دو گام با سرعت بیشتری اتفاق میافتد. سازوکارهایی که هر کدام باوجود ضعفهایشان، نظم و پیشبینیپذیری نسبی را ممکن
میکردند، منحل میشوند و جامعه را با پیشبینیناپذیری و هرجومرج تنها میگذارند. محمدعلی همایونکاتوزیان، این وضعیت را وضعیت جامعه کلنگی مینامد. جامعه کلنگی، جامعهای است که بهسرعت نهادهای پیشیناش را منحل میکند، آنها را مانند خانههای قدیمی میکوبد اما ناتوان از برپاکردن سرپناهی جدید و محکم است. اگر هم بنایی جدید برپا کند، دیرزمانی نمیگذرد که آن را نیز میکوبد. تخریب، منطق رایج چنین جامعهای است. سیاست برخورد ضربتی با هدف خوشبختکردن مردم، رنج توسعهنیافتگی را تشدید کرده است.
نهادهای سست و بلای بیانضباطی
«انضباط و رشد، همزاد یکدیگرند». این جمله را شاید بتوان بدیهی تصور کرد اما همین جمله ساده بدیهی، اشاره به یکی از دلایل توسعهنیافتگی بسیاری از جوامع و توسعهیافتگی برخی دیگر دارد: جوامعی که انضباط ندارند، رشد اقتصادی و سعادت پایداری نیز ندارند و برعکس، جوامع خوشبختتر، جوامعی هستند که منضبطتر و از این نظر، پیشبینیپذیرترند.
شاید بتوان منشأ این انضباط را در فرهنگِ حامی انضباط دانست؛ فرهنگی که انضباط کاری، فکری و عملی را ارج مینهد اما انداختن توپ انضباط به زمین فرهنگ یعنی جایی که احتمالا من و شما نقش زیادی در ماهیت آن نداشتهایم، به معنای تندادن به تقدیری است که از پیش برای ما نوشته شده است. زمانی که ما به دنیا آمدیم، در متن فرهنگی متولد شدیم که به ما میگفت که هستیم، که باید باشیم، زندگی را باید چگونه ببینیم و چگونه آن را ادامه دهیم. هرچند با افزایش سن و دسترسی به امکانهای جدید برای اندیشیدن و زندگیکردن، توان تغییر در فرهنگ فردی ممکن میشود اما این توان فردی تکتک انسانهای جامعه را نمیتوان به معنای ظهور پدیده جمعی و فراگیر انضباط دانست (انضباطی که با رشد و توسعه جامعه همراه است)؛ درحالیکه همچنان در جامعهای بیانضباط زیست میکنیم، میتوانیم اندکی در زندگی فردی خود منضبطتر باشیم.
انضباط جمعیِ سعادتآفرین، حاصل چارچوبهایی است که میتواند با مهار آرزوهای شخصی افراد جامعه، به آنها سمت و سوی منافع جمعی دهد. این چارچوبها را در ادبیات دانشگاهی، «نهاد» میگویند. خانواده، نهادی غیررسمی (یعنی نهادی با قوانین و رویههای تقریبا نوشتهنشده و مبتنیبر عرف) است که زندگی دو نفر یا بیشتر را ممکن میکند؛ قواعد رفتاری آنها را مشخص میکند و از این نظر، رفتارهای فردی را در یک حوزه جهت میدهد. دولت، نهادی رسمی و بزرگترین نهاد اجتماعی است که دارای قوانین رسمی و رویههای مشخص است. دولت یک نهاد بزرگ نهادساز است؛ یعنی میتواند نهادهای جدیدی ایجاد کند. از این رو، وقتی صحبت از سستبودن نهادهای جامعه میشود، منظور بیشتر اقداماتی است که در نهاد دولت و توسط دولتمردان انجام میشود؛ اقداماتی که هم خود نهاد دولت را ضعیف میکند و هم موجب سستشدن دیگر نهادهای جامعه را میشود. اگر نهادهای دولتی، مستحکم و هماهنگ باشند، میتوانند منابع محدود را برای تحقق آرزوهای نامحدود مردم بسیج کنند و حدی از رضایتمندی را بهوجود آورند.
نهاد است که انضباط جمعی را محقق کرده و کیفیت نهادهای جامعه است که کیفیت رشد و توسعه کشورها را مشخص میکند. جامعهای که نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیاش سست باشند، نه میتواند آرزوهای شخصی و بعضا تنگنظرانه را مهار کند و نه میتواند آرزوهای جمعی مردم را برای زندگی بهتر برآورده کند. رقابت مهارنشدنی انسانها در وضعیتی که تفاوت اندکی با وضعیت طبیعی هابز دارد (جنگ همه با همه)، خودخواهیهای افسارگسیخته و اخلاقیاتِ درحدحرفمانده و در نهایت از دسترفتن اعتماد و پیشبینیپذیری رفتارها از بلایایی است که این جامعه بیانضباط را گرفتار میکند. جامعه گرفتار بیانضباطی، تصویر نامطلوبی از خود ارائه میدهد. سرمایهگذاران برای پاسخ به این پرسش که آیا میتوانند در کشوری سرمایهگذاری بلندمدت کنند یا خیر، به قابلیتهای نهادی آن کشور نگاه میکنند. شفافیت مقررات، اجرای مناسب آنها، سازگاری چارچوبهای نهادی آن کشور با اقتصاد رقابتی، عملکرد دولت و رفتارهای سیاستگذاران دولتی همگی در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، ملاحظات مهمی محسوب میشوند. اینکه نظام قانونی، کارآمد و نظام قضائی، قابل اطمینان باشد، باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری در
کشوری میشود که برخوردار از این قابلیتهای نهادی است.
هنر تخریب نهادها و مدل ایرانی نظم نهادی
نهادهای جامعه ما از بزرگترین نهاد یعنی دولت تا پایهایترین نهاد یعنی خانواده، همواره در معرض روند مستمری از تخریب بودهاند. ازایننظر، تاریخ معاصر ایران را میتوان از دریچه روند تخریب گذشته به امید ساختن آینده و تکرار آن در هر دوره، روایت کرد. از سالهای قبل از انقلاب مشروطه تا اکنون، جامعه و سیاستمداران در حال کوبیدنها و ساختنهای نیمبند بودهاند. یکی از آخرین موجهای این روند، در دوره دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد. در آن هشت سال، پاسخ به نابسامانیهای جامعه و راهحل برای رفع مشکلات عبارت بود از: تخریب گذشته، تخریب شخصیتهای متعلق به آن گذشته و از همه مهمتر، نهادهای متعلق یا نزدیک به آن گذشتگان. سازمان مدیریت و برنامهریزی از همین زاویه بیشترین نقدها را متحمل شد. با انحلال آن نهاد و دستکاری ناشیانه در نظام اداری، میخواستند یا میخواستیم که سعادتمند شویم. پنداشته میشد که «آنچه برای عدهای خوب است یا آنچه که عدهای فکر میکنند برای همه خوب است، ضرورتا منطبق با منافع ملی ماست».
البته این، همه داستان «هنر تخریب» نیست. هنر تخریب نهادی در یک جامعه مستعد تودهایشدن و ظهور نخبگان تودهای، شغل مرسومی است و هنگامی بهطور دورهای تکرار میشود که ناهماهنگی و تعارض میان نهادها، امری قانونی و رسمی شده باشد. در کشور ما، تعدد مراکز سیاستگذاری، مجموعهای پیچیده را پدید آورده است. ازایننظر، کشور درگیر مسئله مهم «تورم نهادها»ست. مجمع تشخیص مصلحت، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، هیأتدولت، شورایعالی اقتصاد، شوراهای میانوزارتی، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی مناطق آزاد و... به اشکال و درجات متفاوتی دستاندرکار امر تصمیمگیری در موضوعات بعضا مشترک هستند. تکثر نهادهای درگیر سیاستگذاری عمومی زمینه اتخاذ سیاستهای متفاوت (اگر نه متضاد) را فراهم کرده است. موضوع هماهنگی و ساماندهی سیاستهای گوناگون، بسیار پیچیده و طاقتفرساست و این احتمال را پدید میآورد که هیچگاه این سیاستها در یک مجموعه هماهنگ انسجام نیابند. تکثر بیضابطه نهادها، زمینه تکثر هنجارها و اولویتها را فراهم میآورد؛ بهویژه آنکه برخی از این نهادها صرفا سیاسیاند و برخی صرفا تخصصی، برخی معطوف به بخشهای ویژهای هستند
و برخی معطوف به واحدهای کلان حکومتی، برخی درگیر مسائل عینی اداره امورند و برخی در بند اهداف ذهنی و کلان. درحالیکه برخی از نهادها، تخصیص بودجه یا جهتگیری برنامههای توسعه را برای هدفی خاص فضیلت میدانند، برخی دیگر آن را به سمت متفاوتی میکشند. مشاهده تکثر همراه با ناهماهنگی فوق نشان از وجود مدلی خاص در نهادهای ایرانی است.
برنامههای «خوب» توسعه در تنگنای مدل ایرانی نظم نهادی
هنر تخریب نهادها به همراه خصلت ملوکالطوایفی نظم نهادی جامعه، کلاف سردرگمی از مشکلات متعدد را موجب شده است. میتوان گفت مشکل کشور، نه در برنامههای توسعه مناسب که در نبود نهادهایی مناسب برای اجرای همین برنامههاست. نخبگان باتدبیر برای حل این مشکل با پارادوکسی عجیب مواجهاند: اگر بخواهند پراکندگی هزینهزای نهادها را برطرف کنند، باید دستبهکار انحلال بسیاری از همین نهادها و سازمانها شوند. اگر از این کار اجتناب ورزند، هزینه اصطکاک سیاستهای متعارض از مراکز متفاوت آنچنان زیاد است که اگر گامی به پیش گذاشته شود، لاجرم با فشار مخالفان مسلط بر دیگر نهادها، دو گام به عقب برداشته میشود. پیچیدگی مدیریت کارآمد در چنین جوامعی دقیقا به این دلیل است که هیچ طرح و برنامهای محقق نمیشود مگر آنکه در ابتدا، فکری به حال کیفیت نهادهای مهم جامعه شده باشد. شاید حل این تعارض با «بازآرایی نهادی» که روندی هزینهبر و بهنسبت طولانی است، ممکن باشد.
آیا کشور ما وارد این مرحله شده است؟ تیم اقتصادی حسن روحانی شاید گمان کند که ما به این مرحله رسیدهایم یا شاید هم تصور آنها این است که با توجه به اقتضائات کشور، نمیتوان امر برنامهنویسی برای توسعه کشور را تعطیل کرد و یکسره به سراغ بازآرایی نهادی رفت. میتوان درک کرد که سنت برنامهنویسی توسعه، به شکلی جاافتاده است که حتی مخالفان توسعه نیز برنامه توسعه مینویسند. در کشوری که بسیاری از چیزها تابع قاعده «بگو و بنویس اما عمل نکن» است، نوشتن برنامه توسعه هم برای مخالفان توسعه، اقدامی مرسوم و البته منطقی است. اما حسن روحانی و تیم اقتصادی او موافق توسعهاند. میدانند که مشکل اصلی در رفع همین تنگناهای توسعه است اما آنها هم برنامه مینویسند. شکستن سنتهای جاافتاده، سختتر از نوشتن برنامه توسعه است. آیا برنامه توسعهای که این دولت مینویسد، برنامهای «خوب» است؟ احتمالا برنامه ششم توسعه، برنامه خوبی خواهد بود اما تردیدهای جدی وجود دارد که این برنامه توسعه، جامعهای «خوب» بیافریند. باید از همین ابتدا پذیرفت که گره کار، در جایی دیگر است، هرچند باید برنامهای برای توسعه نوشت.
جوامع نهادمند سعادتمند
«جوامع نهادمند بهتر از جوامع با نهادهای سست میتوانند تصمیمگیری کنند، خطمشی بپرورانند و توسعهیافته شوند». در همین قاره ما در سمت شرق آسیا، ژاپن نمونه دقیقی از چنین جامعهای است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی حال حاضر ژاپن، نشاندهنده تداوم الگوهای موجود در عرصههای مختلف اجتماعی از سالهای قبل از جنگ جهانی دوم است. اگرچه، بخشی از روند موفقیتآمیز دموکراتیزاسیون ژاپن و تغییر برخی از نهادها، ناشی از فشارهایی بود که با پشتیبانی ایالاتمتحده برای جلوگیری از جاهطلبیهای نظامی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود اما در تحلیل نهایی، ظهور نظام ویژه سیاسی و شیوه خاصی از نظام اقتصاد سرمایهداری، در بستر استمرار نهادها و سنتهایی صورت گرفت که در این جامعه از مدتها قبل وجود داشت. بهگمان بسیاری، خیزش اقتصادی ژاپن از دوران مِیجی (1912- 1868) آغاز شد. جالب آنکه در این عصر که ژاپن شاهد انقلابی از بالا و تغییرات شگرف بود نیز استمرار نهادها در متن یک جامعه مستمر و پایدار رخ داد. امپراتور میجی از طریق بوروکراتهای جدید بهجای بوروکراتهای فئودال، دولت را اداره میکرد. ازاینرو، میتوان تصور کرد که رابطه مراد-
مریدی و یا شاگرد- استادی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی، بدون کوچکترین تغییری باقی ماندند و در نتیجه پایداری این روابط بود که تمام تصمیمگیریهای سطح بالا، بدون چونوچرا و به شکل سلسلهمراتب سازمانی از طرف طبقات پایینتر به اجرا درآمدند.
در سوی دیگر، اگرچه موضوع وفاداری جای خود را از خانهای فئودالی (دایمیو) ابتدا به امپراتوری و سپس به مدیران ارشد نظام، شرکتها و سازمان کار داد، ولی اصل وفاداری فئودالی دچار کوچکترین تغییری نشد. در دوران رژیم توکوگاوا در قرون 17 تا 19، اصل وفاداری بهعنوان پایه سیستم اقتصادی و اخلاقی جامعه ژاپن، ترویج و تبلیغ میشد. در این سیستم اقتصادی- اخلاقی، اهمیت فرد، در خدمت به یگانگی جامعه فئودالی آن روز خلاصه میشد. جالب آنکه در نظام اعتقادی - اخلاقی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم نیز اهمیت فرد در خدمت به تأمین اهداف جامعه و منافع ملی خلاصه میشد.
بهلحاظ تاریخی، بزرگترین نهاد جامعه ژاپن یعنی دولت، نهادهای مستحکمی با هدف تسریع در توسعه اقتصادی تأسیس کرده است. این نهادها، در اتخاذ سیاستها و خطمشیها، بسیار هماهنگ عمل میکردند. هیچکدام از سیاستمداران ژاپنی نخواستهاند تا فرمول «نهادهای کشور را تخریب کن و راه میانبر بساز» را اجرا کنند. ایچیرو اوزاوا، رهبر پیشین حزب «شین شینتو» در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، این واقعیت را بهصراحت بیان میکند: «ما همواره در کشور خود، شاهد سازش سیاستمداران، بازرگانان، تولیدکنندگان و بوروکراتها بودهایم. نهادهای ما توانستهاند این سازش را برقرار کنند. ما یاد گرفتهایم که با خالیکردن عرصه سیاستمان از تخیلات بیهوده، فرد را در چارچوب جمع و منافع گروه حاکم را در چارچوب منافع ملی قرار دهیم. پیشرفت ما مدیون نهادهای ماست». در ژاپن، ابتدا نظمی نهادی مستقر شد که توسعه را هدف اصلی کشور میدانست. نظم نهادی توسعهگرا که برقرار شد، برنامهنویسی هم بهعنوان مهمترین ابزار این نظم برای دستیابی به اهداف مورد توجه قرار گرفت.
برنامههای توسعه درکشور ما، اگر هم برنامههای خوبی باشد، تنها امیدی ذهنی برای بهبود امور هستند که بر روی کاغذ ثبت میشوند تا آیندگان بدانند ما هم به توسعه کشور فکر میکردیم. این امید ذهنی زمانی بدل به واقعیتی عینی میشود که تقویت نهادهای توسعهای، در متن نوعی بازسازی نهادی قرار گیرد. سامانمندی کشور نه در متن شعارهای رنگارنگ و برنامههای متعدد، بلکه در گرو تقویت نهادهاست. پیشرفت ما نیز در گرو نهادهای ماست. ایران، در تنگنای یک برنامه توسعه «خوب» نیست. باید از همین ابتدا به جایی دیگر نگریست. نهادهای کشور که کارآمد و توسعهگرا شدند، برنامه خوبِ این یا آن دولت هم میتواند جامعهای «سعادتمند» بیافریند. فعلا باید برنامهای نوشت و منتظر ماند تا زمان طراحی نهادی برای توسعه کشور آغاز شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.