|

خروجی تدوین برنامه ششم توسعه چه خواهد بود؟

برنامه ششم توسعه؛ طرحی نو یا تکرار خطا

حبیب جباری.کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدرس دانشگاه

1-مقدمه و بیان مسئله
با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 9/4/94، تهیه برنامه میان‌مدت ششم توسعه رسما آغاز و نظام برنامه‌ریزی کشور وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده است. هرچند برنامه ششم با تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شروع شده بود و بخش قابل‌توجهی از اقدامات تدارکاتی برنامه (ازجمله تشکیل ستاد برنامه، تهیه نظام نامه تدوین برنامه و تعریف سازمان تدوین و...) انجام شده بود و حتی برخی از شوراهای 29 گانه1 (که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی به 30 شورا افزایش یافته است) فعالیت‌های خود را در قالب برگزاری جلسات شورا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز کرده و به بررسی و ارزیابی عملکرد دو برنامه توسعه قبلی پرداخته‌اند، ولی در فضای بلاتکلیفی شوراهای (29 گانه) تدوین برنامه در سایه ابهام قرار گرفته و تعداد کمی از شوراها فعال شده بودند و در اصل می‌توان گفت برنامه ششم توسعه با ابلاغ سیاست‌های کلی به دولت و از دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسما کلید خورده است. با سخنرانی رئیس و دبیر ستاد2 اولین نشست عمومی اعضای ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی در 23/4/94 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار و ساختار و فرایند تدوین برنامه از زبان مسئولان اصلی راهبری تدوین برنامه ششم بیان شد.
اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی که نهایی‌شدن آن بیش از هشت‌ماه زمان برده و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و در هشت امور3 و 80 بند تنظیم شده است، انتظار می‌رود برنامه ششم در حال تدوین، شرایط و بسترهای مناسب حسن اجرای این سیاست‌ها را فراهم کند که به‌تعبیر رئیس‌جمهور محترم «این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم‌آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است». سؤالی که پیش می‌آید این است: برنامه ششم به‌عنوان برنامه‌ای پنج‌ساله چگونه و با چه ابزارهایی این بستر را فراهم می‌کند و در اصل خروجی برنامه ششم چه خواهد بود؟ آیا برنامه ششم نیز راه برنامه‌های قبلی را طی خواهد کرد و یا طرح دیگری در انداخته خواهد شد؟
طبق روال مرسوم کشوری اولین و مهم‌ترین خروجی برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و... بوده است. این قوانین عمدتا با یک نگاه جامع و کلی بر برنامه و برنامه‌ریزی توسط دولت تهیه و تدوین و به تصویب مجلسین وقت در قبل از انقلاب اسلامی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان در بعد از انقلاب اسلامی می‌رسیده‌اند. اکنون در بزنگاه تدوین برنامه ششم توسعه این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که آیا قانون برنامه به‌عنوان مهم‌ترین خروجی میان‌مدت نظام برنامه‌ریزی (در نگاه مرسوم) را باید تنها خروجی این نظام تلقی نمود؟ به‌عبارت‌دیگر آیا باید برنامه تهیه شود یا قانون برنامه؟ آیا وظیفه دولت در حوزه برنامه‌ریزی‌های کلان و میان‌مدت فقط تهیه و ارائه لایحه برنامه توسعه به مجلس شورای اسلامی است و با این‌کار مسئولیت دولت در تهیه برنامه (و نه اجرا و نظارت بر اجرا) پایان می‌یابد؟ لایحه و قانون برنامه میان‌مدت چه ضرورتی دارد و با چه الزامات و پیامدهایی همراه است؟ به‌تعبیر بهتر قانون برنامه چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را متوجه کارکردهای برنامه‌ریزی می‌کند؟
در‌این‌میان با توجه به تجربه‌های گذشته، آیا برای برنامه ششم می‌توان خروجی‌هایی فراتر از قانون برنامه متصور بود؟ در صورت مثبت‌بودن، آن خروجی‌ها کدامند و نسبت به قانون برنامه تا چه حد اهمیت دارند؟ به‌عبارت‌بهتر آیا برای برنامه ششم توسعه می‌توان طرحی نو در انداخت؟ این نواندیشی و ایجاد تحول در محتوا و خروجی‌های برنامه میان‌مدت توسعه نیازمند چه الزامات و بسترهایی است؟ و مهم‌تر از همه کردارها و رفتارهای برنامه‌ریزان و ساختارهای برنامه‌ریزی تا چه حد برای این نقش جدید آماده هستند؟
این بحث از آنجا اهمیت می‌یابد که طبق آسیب‌شناسی‌های انجام‌گرفته بخشی از تحقق‌ناپذیری برنامه‌های توسعه به خروجی و فرایند تدوین آنها برمی‌گردد. از این‌رو تعمق در خروجی‌های برنامه‌ها و احتمالا شفاف‌سازی و انجام اصلاحات لازم در این خصوص بتواند بر دستاوردها و اثربخشی برنامه‌های توسعه مؤثر افتد.
2-جایگاه قانونی، قانون برنامه میان‌مدت توسعه
هرچند اولین مستند قانونی تدوین برنامه‌های میان‌مدت توسعه در قبل از انقلاب اسلامی، به قانون برنامه عمرانی سوم برمی‌گردد که در فصل سوم آن، وظایف سازمان برنامه در 9 بند تعیین شده‌اند که بند هفتم - تهیه برنامه عمرانی چهارم و تسلیم آن به مقامات مربوط -حداقل شش ماه قبل از پایان برنامه سوم را مورد تأکید قرار داده است، ولی مهم‌ترین مستند و الزام قانونی تهیه و تصویب لایحه برنامه‌های میان‌مدت توسعه و تبدیل آن به قانون برنامه، فصل چهارم قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه سال 1351 با عنوان تهيه برنامه‌هاي پنج‌ساله‌، می‌باشد که در چهار ماده محتوای برنامه میان‌مدت توسعه و مراجع تأیید و تصویب آن را تعریف و تعیین کرده است:
طبق ماده (7) این فصل «سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنج‌ساله، ‌برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با در‌نظر‌گرفتن اولويت‌ها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأييد براي طرح در هيأت وزيران ارسال دارد».
بند (3) ماده (1) این قانون نیز که به تعاریف اختصاص دارد در ذیل تعریف برنامه عمراني پنج‌ساله به این موضوع توجه کرده است طبق این بند، منظور از برنامه عمراني پنج‌ساله، برنامه جامعي است كه براي ‌مدت پنج‌سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن ‌هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت ‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين ‌منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌ عمليات عمراني مي‌شود از‌يك‌طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف‌ديگر جهت وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. قسمت دوم تعریف مذکور نیز برای روشن‌سازی محتوای برنامه‌های پنج‌ساله اهمیت دارد.
ماده ( 8 )قانون برنامه و بودجه نیز در این باره راه‌گشاست؛ این ماده اشعار می‌دارد: «دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، ‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد». اینجا سؤالی که پیش می‌آید این است که دراین‌خصوص اختیارات هیأت ‌وزیران تا کجاست و چه بخشی از برنامه باید به مجلس ارجاع شود؟
طبق ماده (9) همان قانون «برنامه‌هاي كلي عمليات اجرايي بخش‌هاي مختلف شامل‌ نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيون‌هاي برنامه مجلسين خواهد رسيد». و ماده (10) به تعریف ساختار تدوین برنامه پرداخته است که بر اساس آن «به‌منظور تبادل‌نظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق ‌برنامه‌ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان‌، كميته‌هايي به‌نام كميته‌هاي مشترك برنامه‌ريزي با دستگاه‌هاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد».
تعمق در ماده (9) مورد اشاره بر ابهام موضوع می‌افزاید؛ برنامه‌های کلی به تصویب مجلس باید برسد یا نه می‌توان برنامه‌ها را به تناسب در کمیسیون‌ها به تصویب رساند و نیازی به طرح آن در صحن علنی نیست. این موضوع علاوه‌بر ابهام مورد‌اشاره می‌تواند یکپارچگی برنامه را تحت‌الشعاع قرار دهد. هرچند در روال موجود نیز کمیسیون‌های مجلس به تناسب احکام در کمیسیون‌های مربوط بررسی و به تأیید می‌رسد و پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
علاوه‌بر مواد مذکور در بند (4) ماده (5) فصل سوم قانون فوق «تهيه برنامه عمراني پنج‌ساله طبق فصل چهارم اين قانون» را، به‌عنوان یکی از وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي‌، تنظيم‌ بودجه و نظارت تعریف کرده است. این ماده در بند (2) «تهيه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه‌هاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد» را در ذیل وظایف سازمان و در حیطه اختیارات آن قرار داده است.
در بند (3) فصل اول قانون مذکور که به تعاریف اختصاص دارد ضمن تعریف «برنامه عمراني پنج‌ساله» به‌عنوان برنامه جامع كه براي‌ مدت پنج‌سال تنظيم می‌شود، بر تصویب آن در مجلسين (وقت) تأکید دارد.4
الزام قانونی بسیار مهم بعدی تهیه لایحه برنامه‌های میان‌مدت توسعه در قانون اساسی ریشه دارد. طبق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد». مطابق این اصل رئیس‌جمهور مسئولیت مستقیم امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد. البته رئیس‌جمهور می‌تواند انجام این مسئولیت خطیر را به معاون خود واگذار کند. جدا از شکل پیشبرد مسئولیت برنامه‌ریزی، سؤالی که در ارتباط با بحث فعلی به ذهن خطور می‌کند رابطه این مسئولیت با حوزه تقنینی تهیه برنامه‌های میان‌مدت است.
با توجه به اصل تفکیک قوا در کشور و اختیارات ذاتی قوای سه‌گانه طبیعی است که در حوزه برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و به نیابت از ایشان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اختیار کامل در حوزه برنامه‌ریزی برخوردار است مگر در حوزه‌هایی که با اختیارات قوه مقننه و به‌طور مشخص با مجلس شورای اسلامی پیوند می‌یابد و به تعبیر آقای دکتر نوبخت، رئیس ستاد تدوین برنامه، در جایی که نیاز به «استجازه» از مجلس شورای اسلامی است باید احکام و تبصره‌هایی را در قالب لایحه برنامه توسعه تهیه کرده و اجازه‌های قانونی را اخذ کند. این مهم در نامه ابلاغی سیاست‌های کلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌وضوح از طرف رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است آنجا که می‌گوید: سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مقام‌معظم‌رهبری «مدظله‌العالی» ابلاغ می‌گردد. مقتضی است با مدنظر قراردادن این سیاست‌ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج‌ساله طبق اصول 134و 126 قانون اساسی با مشارکت دستگاه‌های اجرائی، صاحب‌نظران، دانشگاهیان و متخصصان تهیه شود. با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت‌های مورد تأکید در برنامه دولت تدبیروامید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد. این تأکید از آنجاست که در دوره‌های گذشته چنین تمایزی اتفاق نیفتاده است.
اصل 134 قانون اساسی که در حکم ابلاغی فوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بخشی از اختیارات و ظرفیت‌های هیأت ‌وزیران در امر خط‌مشی‌گذاری دولت را نمایان می‌کند. مطابق این اصل، ریاست هیأت ‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت‌دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در‌صورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌ وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت ‌وزیران است. در کنار اختیارات خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، هیأت ‌وزیران، اختیارات ذاتی دستگاه‌های اجرائی نیز ظرفیت‌های مجموعه دولت در حوزه برنامه‌ریزی را دو چندان می‌کند. بر‌این‌اساس روشن می‌شود وظیفه دولت در موضوع تهیه برنامه‌های توسعه صرفا به تدوین احکام برای استجازه از مجلس خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیداست این مسئولیت بسیار فراتر از تهیه لایحه برنامه توسعه است. از‌این‌رو و با توجه به تأکیدات مقامات عالی مسئول امور برنامه‌ریزی در دولت تدبیر و امید به‌درستی می‌توان انتظار داشت برنامه ششم توسعه محتوایی فراتر از احکام برنامه خواهد داشت و قرار است آن طرح نوع ریخته شود.
3- روال گذشته تدوین لوایح برنامه‌های توسعه
با توجه به تفکیکی که بین لایحه (و در مراتب بعدی قانون) برنامه توسعه و سایر خروجی‌ها و مستندات برنامه صورت گرفت، سؤالی که پیش می‌آید این است که برنامه‌های گذشته از این نظر چه روندی داشته‌اند و تا چه اندازه این تمایز را رعایت کرده‌اند؟ سؤال مهم دیگری نیز از این منظر قابل طرح است : در‌صورتی‌که قانون برنامه را حوزه استجازه از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فرض کنیم، اجازت‌های طلبیده‌شده در قالب احکام برنامه تا چه اندازه این تفکیک و تمایز را رعایت کرده‌اند؟ آیا همه احکام برنامه‌های توسعه دوره‌های گذشته الزامی بوده‌اند و حتما می‌بایست از مجلس استجازه می‌شدند یا نه، بخش قابل‌توجهی از آنها در اصل در حوزه اختیارات دولت (رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرائی) قرار داشته و نیاز به طلب حکم نبوده است؟
مرور محتوای قانون برنامه‌های توسعه دوره‌های گذشته به‌ویژه قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه می‌تواند روشنگر پاسخ این سؤالات باشد. در این قوانین به کرات به احکامی بر می‌خوریم که با تعبیر «دولت مکلف است»، «دولت مجاز است»، «به دولت اجازه داده می‌شود»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود»، «به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است»، شروع شده‌اند. نکته قابل‌تامل این است که آیا در آن مورد خاص دولت و مجموعه‌های آن در حیطه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی قبلا از چنین مجوزی/ مجوزهایی برخوردار نبوده‌اند؟ یا نه، آن موضوع و حکم کاملا جزء اختیارات و مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرائی بوده است؟ با‌توجه‌به تصریحی که درباره محتوای قوانین برنامه‌های توسعه صورت گرفت، می‌توان عنوان کرد که بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه‌های توسعه نیازی به استجازه از قوه مقننه نداشته‌اند و صرفا در رویه به غلط جا افتاده دوره‌های گذشته برنامه‌ریزی، تولید و تکرار شده‌اند دور باطلی که نه‌تنها نیاز به رفت‌و‌برگشت بین دولت و مجلس نداشته است بلکه موجبات اتلاف و فرصت کمیسیون‌های مرتبط و مجلس شده است. در زیر چند مورد از مصادیق استجازه‌های غیرضروری و ضروری صرفا به‌خاطر صراحت بحث ارائه شده‌اند. شاید با مرور کل احکام و تفکیک این دو نوع اجازت‌خواستن از مجلس، بخش قابل‌توجهی از احکام قوانین برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی از جنس احکام غیر‌ضروری باشند.
4-محتوا، خروجی‌ها، و مستندات برنامه‌های توسعه گذشته و برنامه ششم توسعه طبق نظام نامه تدوین برنامه
با توجه مباحث گفته‌شده تاکنون و با قبول این فرض که احکام قانونی بخشی از محتوای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه محسوب می‌شوند و نه همه آن، طبیعی است از خود بپرسیم مابقی محتوای برنامه توسعه چه باید باشد و برنامه ششم توسعه در این‌باره چه چیز تازه‌ای برای گفتن دارد. پاسخ به این سؤال کلیدی در دو سطح قابل پیگیری است سطح اول به روند تاریخی گذشته و دستاوردهای تجربه تاریخی برنامه‌ریزی در کشور بر می‌گردد و بخش دوم به آینده و برنامه توسعه در دست تهیه معطوف است.
1-4. در مورد خروجی و محتوای برنامه‌های توسعه، تجربه دوره‌های قبلی برنامه‌ریزی چند نکته زیر را روشن می‌سازد:
1-برنامه‌های توسعه به‌لحاظ محتوا از حجم نازل به حجم زیاد، فوق‌العاده زیاد و حتی زاید حرکت کرده‌اند نمونه برای برنامه اول هفت ساله عمرانی ...
2- از نوعی نگاه و تحلیل کمی- روندی به سوی نگاه و تحلیل کیفی و در مراتب بعدی نوعی استدلال انتزاعی سوق یافته‌اند.
3- از هدف‌گذاری عینی و کمی به سمت هدف‌گذاری عمدتا کیفی هدایت شده‌اند.
4- پیش‌بینی منابع و ارائه جدول منابع و محل تأمین اعتبارات روند خاصی نداشته و با فراز و نشیب همراه بوده است ولی قبل از انقلاب اسلامی برنامه‌های عمرانی در اصل با پیش‌بینی منابع در فصول مربوط همراه بوده‌اند.
5- برنامه‌ها از مواد و احکام محدود به‌سوی حکم محوری و تبصره محوری معطوف شده‌اند.
6- برنامه‌های در طی زمان به‌ویژه در برنامه ششم (اجرا نشده) قبل از انقلاب اسلامی و بعد از برنامه چهارم توسعه چشم‌انداز بلند‌مدت و سیاست‌های کلی همراه شده‌اند.
2-4. طبق مستندات و نظام نامه تدوین، برنامه ششم توسعه در صدد است برنامه‌ای راهبردی و هسته‌ای باشد. از‌یک‌طرف برنامه ششم در راستای تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی، راهبردهای اساسی توسعه فرابخش و بخش‌ها را با ملاحظات آمایش سرزمینی و زیست‌محیطی تعریف و تعیین خواهد کرد و از‌جانب‌دیگر با تمرکز بر برنامه‌ریزی هسته‌ای طرح‌های خاص موضوعی و موضعی را برای مقابله با مسائل عمده و بحران‌های اجتماعی در آینده و نیز بهره‌گیری از مزیت‌های و فرصت‌های کشور طرح‌های خاص را تعریف کرده و به برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرای آنها طی سال‌های برنامه خواهد پرداخت. به‌عنوان نمونه «طرح توسعه مکران» بیشتر از جنس طرح‌های خاص موضعی- مکانی است که از اولویت‌های طرح‌های خاص برنامه ششم محسوب می‌شود و یا «توانمندسازی فقرا و محرومین» از نوع طرح‌های خاص عمدتاً موضوعی است.
در ارتباط تمایز مطرح‌شده بین قانون برنامه و برنامه توسعه، برنامه ششم در صدد صراحت‌بخشیدن به این تمایز بوده و برای پیشبرد آن در مقام اجرا خواهد کوشید. برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های موضوعی- موضعی خاص از این منظر اهمیت می‌یابند و استجازه از مجلس شورای اسلامی در قالب احکام پیشنهادی در چارچوب لایحه برنامه توسعه در اصل به ظرفیت‌های قانونی جدیدی بر می‌گردد که در حیطه اختیارات دولت، شورای اقتصاد و مجموعه دستگاه‌های اجرائی نیست و این احکام به‌طور انتزاعی قابل احصاء نیستند بلکه پس از بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکردهای برنامه‌های گذشته و تحلیل تحولات و رخدادهای فرابرنامه‌ای و نیز مطالعات تطبیقی و آینده‌نگرانه است که می‌توان برای پاسخگویی به خلأهای قانونی و ظرفیت‌های مورد نیاز جدید به پیشنهاد احکام جدید پرداخت آن‌هم به‌صورت محدود نکته‌ای در نامه ابلاغ سیاست‌های کلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته بود.
واقعیت این است که نظام برنامه‌ریزی کشور در تجربه چند دوره برنامه‌ریزی با انباشتی از احکام و تبصره‌های دستوری مواجه شده است که شاید در موارد زیادی به گره‌گشایی مشکلات و مسائل کشور کمک چندانی نکرده‌اند. اکنون با بسیج منابع برای تدوین برنامه ششم توسعه و اراده بر تغییر سنت مسلط در برنامه‌ریزی توسعه، امید است با تدبیر درست، راهبری یکپارچه و رصد و مراقبت‌های بهنگام بتوان این برنامه را از کلی‌گویی‌های بی‌انتها در قالب احکام و انشانویسی‌های زیبا در قالب آرمان‌ها و آرزوی‌های دوردست به‌سوی دنیای واقعی و زندگی اجتماعی مردمان در پهنه سرزمین ایران، شناخت عینی و تحلیل علمی مسائل، بحران‌ها و موضوع کلیدی معطوف به آینده، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و متناسب با توان محیطی، مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های موجود و مزیت‌آفرینی‌های دست‌یافتنی در آینده میان‌مدت سوق داد. پیش‌شرط چنین تحول و در انداختن طرحی نوعی در فرایند تدوین برنامه توسعه‌ای کشور، مشارکت، همدلی و همراهی همه عناصر و ذی‌نفعان برنامه‌ریزی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی است. ذی‌نفعانی که به یک برداشت مشترک تحول‌یافته از برنامه توسعه رسیده‌اند، آن را باور دارند و برای این تغییر، باورهای مسلط و بت‌های ذهنی قبلی از برنامه توسعه که همانا تعجیل برای گرفتن حکم در برنامه خود را نمایان می‌کند، کنار گذاشته‌اند و سعی می‌کنند برنامه توسعه‌ای از جنس دیگر بنویسند و این مهم نیازمند درس‌گیری از تجربیات خوب و بد گذشته و اهمیت‌دادن به یادگیری و ترویج جامعه مسئولانه و یادگیرانه است. زیرا در نبود فهم و زبان مشترک برخاسته از گفت‌وشنود و به صرف یک دستور از بالا نمی‌توان منتظر برنامه‌ای از جنس متفاوت بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- با افزودن شورای جمعیت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، تعداد این شوراها به 30 مورد رسیده است.
2- مسئولیت ریاست ستاد تدوین برنامه ششم توسعه را آقای دکتر محمد‌باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مسئولیت دبیری ستاد را آقای دکتر فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برعهده دارند.
3- امور هشت‌گانه مورد توجه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به قرار زیرند: امور اقتصادی، امور فناوری ارتباطات و اطلاعات، امور اجتماعی، امور دفاعی و امنیتی، امور سیاست خارجی، امور حقوقی و قضائی، امور فرهنگی، امور علم، فناوری و نوآوری.
4- بند (3) فصل اول برنامه عمراني پنج‌ساله ـ منظور برنامه جامعي است كه براي‌ مدت پنج‌سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌ هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت ‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌ منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف ‌عمليات عمراني مي‌شود از‌يك‌طرف و اعتبارات جاري و عمراني ‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف‌ديگر برای وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود.

1-مقدمه و بیان مسئله
با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 9/4/94، تهیه برنامه میان‌مدت ششم توسعه رسما آغاز و نظام برنامه‌ریزی کشور وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده است. هرچند برنامه ششم با تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شروع شده بود و بخش قابل‌توجهی از اقدامات تدارکاتی برنامه (ازجمله تشکیل ستاد برنامه، تهیه نظام نامه تدوین برنامه و تعریف سازمان تدوین و...) انجام شده بود و حتی برخی از شوراهای 29 گانه1 (که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی به 30 شورا افزایش یافته است) فعالیت‌های خود را در قالب برگزاری جلسات شورا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز کرده و به بررسی و ارزیابی عملکرد دو برنامه توسعه قبلی پرداخته‌اند، ولی در فضای بلاتکلیفی شوراهای (29 گانه) تدوین برنامه در سایه ابهام قرار گرفته و تعداد کمی از شوراها فعال شده بودند و در اصل می‌توان گفت برنامه ششم توسعه با ابلاغ سیاست‌های کلی به دولت و از دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسما کلید خورده است. با سخنرانی رئیس و دبیر ستاد2 اولین نشست عمومی اعضای ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی در 23/4/94 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار و ساختار و فرایند تدوین برنامه از زبان مسئولان اصلی راهبری تدوین برنامه ششم بیان شد.
اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی که نهایی‌شدن آن بیش از هشت‌ماه زمان برده و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و در هشت امور3 و 80 بند تنظیم شده است، انتظار می‌رود برنامه ششم در حال تدوین، شرایط و بسترهای مناسب حسن اجرای این سیاست‌ها را فراهم کند که به‌تعبیر رئیس‌جمهور محترم «این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم‌آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است». سؤالی که پیش می‌آید این است: برنامه ششم به‌عنوان برنامه‌ای پنج‌ساله چگونه و با چه ابزارهایی این بستر را فراهم می‌کند و در اصل خروجی برنامه ششم چه خواهد بود؟ آیا برنامه ششم نیز راه برنامه‌های قبلی را طی خواهد کرد و یا طرح دیگری در انداخته خواهد شد؟
طبق روال مرسوم کشوری اولین و مهم‌ترین خروجی برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و... بوده است. این قوانین عمدتا با یک نگاه جامع و کلی بر برنامه و برنامه‌ریزی توسط دولت تهیه و تدوین و به تصویب مجلسین وقت در قبل از انقلاب اسلامی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان در بعد از انقلاب اسلامی می‌رسیده‌اند. اکنون در بزنگاه تدوین برنامه ششم توسعه این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که آیا قانون برنامه به‌عنوان مهم‌ترین خروجی میان‌مدت نظام برنامه‌ریزی (در نگاه مرسوم) را باید تنها خروجی این نظام تلقی نمود؟ به‌عبارت‌دیگر آیا باید برنامه تهیه شود یا قانون برنامه؟ آیا وظیفه دولت در حوزه برنامه‌ریزی‌های کلان و میان‌مدت فقط تهیه و ارائه لایحه برنامه توسعه به مجلس شورای اسلامی است و با این‌کار مسئولیت دولت در تهیه برنامه (و نه اجرا و نظارت بر اجرا) پایان می‌یابد؟ لایحه و قانون برنامه میان‌مدت چه ضرورتی دارد و با چه الزامات و پیامدهایی همراه است؟ به‌تعبیر بهتر قانون برنامه چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را متوجه کارکردهای برنامه‌ریزی می‌کند؟
در‌این‌میان با توجه به تجربه‌های گذشته، آیا برای برنامه ششم می‌توان خروجی‌هایی فراتر از قانون برنامه متصور بود؟ در صورت مثبت‌بودن، آن خروجی‌ها کدامند و نسبت به قانون برنامه تا چه حد اهمیت دارند؟ به‌عبارت‌بهتر آیا برای برنامه ششم توسعه می‌توان طرحی نو در انداخت؟ این نواندیشی و ایجاد تحول در محتوا و خروجی‌های برنامه میان‌مدت توسعه نیازمند چه الزامات و بسترهایی است؟ و مهم‌تر از همه کردارها و رفتارهای برنامه‌ریزان و ساختارهای برنامه‌ریزی تا چه حد برای این نقش جدید آماده هستند؟
این بحث از آنجا اهمیت می‌یابد که طبق آسیب‌شناسی‌های انجام‌گرفته بخشی از تحقق‌ناپذیری برنامه‌های توسعه به خروجی و فرایند تدوین آنها برمی‌گردد. از این‌رو تعمق در خروجی‌های برنامه‌ها و احتمالا شفاف‌سازی و انجام اصلاحات لازم در این خصوص بتواند بر دستاوردها و اثربخشی برنامه‌های توسعه مؤثر افتد.
2-جایگاه قانونی، قانون برنامه میان‌مدت توسعه
هرچند اولین مستند قانونی تدوین برنامه‌های میان‌مدت توسعه در قبل از انقلاب اسلامی، به قانون برنامه عمرانی سوم برمی‌گردد که در فصل سوم آن، وظایف سازمان برنامه در 9 بند تعیین شده‌اند که بند هفتم - تهیه برنامه عمرانی چهارم و تسلیم آن به مقامات مربوط -حداقل شش ماه قبل از پایان برنامه سوم را مورد تأکید قرار داده است، ولی مهم‌ترین مستند و الزام قانونی تهیه و تصویب لایحه برنامه‌های میان‌مدت توسعه و تبدیل آن به قانون برنامه، فصل چهارم قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه سال 1351 با عنوان تهيه برنامه‌هاي پنج‌ساله‌، می‌باشد که در چهار ماده محتوای برنامه میان‌مدت توسعه و مراجع تأیید و تصویب آن را تعریف و تعیین کرده است:
طبق ماده (7) این فصل «سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنج‌ساله، ‌برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با در‌نظر‌گرفتن اولويت‌ها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأييد براي طرح در هيأت وزيران ارسال دارد».
بند (3) ماده (1) این قانون نیز که به تعاریف اختصاص دارد در ذیل تعریف برنامه عمراني پنج‌ساله به این موضوع توجه کرده است طبق این بند، منظور از برنامه عمراني پنج‌ساله، برنامه جامعي است كه براي ‌مدت پنج‌سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن ‌هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت ‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين ‌منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌ عمليات عمراني مي‌شود از‌يك‌طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف‌ديگر جهت وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. قسمت دوم تعریف مذکور نیز برای روشن‌سازی محتوای برنامه‌های پنج‌ساله اهمیت دارد.
ماده ( 8 )قانون برنامه و بودجه نیز در این باره راه‌گشاست؛ این ماده اشعار می‌دارد: «دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، ‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد». اینجا سؤالی که پیش می‌آید این است که دراین‌خصوص اختیارات هیأت ‌وزیران تا کجاست و چه بخشی از برنامه باید به مجلس ارجاع شود؟
طبق ماده (9) همان قانون «برنامه‌هاي كلي عمليات اجرايي بخش‌هاي مختلف شامل‌ نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيون‌هاي برنامه مجلسين خواهد رسيد». و ماده (10) به تعریف ساختار تدوین برنامه پرداخته است که بر اساس آن «به‌منظور تبادل‌نظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق ‌برنامه‌ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان‌، كميته‌هايي به‌نام كميته‌هاي مشترك برنامه‌ريزي با دستگاه‌هاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد».
تعمق در ماده (9) مورد اشاره بر ابهام موضوع می‌افزاید؛ برنامه‌های کلی به تصویب مجلس باید برسد یا نه می‌توان برنامه‌ها را به تناسب در کمیسیون‌ها به تصویب رساند و نیازی به طرح آن در صحن علنی نیست. این موضوع علاوه‌بر ابهام مورد‌اشاره می‌تواند یکپارچگی برنامه را تحت‌الشعاع قرار دهد. هرچند در روال موجود نیز کمیسیون‌های مجلس به تناسب احکام در کمیسیون‌های مربوط بررسی و به تأیید می‌رسد و پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
علاوه‌بر مواد مذکور در بند (4) ماده (5) فصل سوم قانون فوق «تهيه برنامه عمراني پنج‌ساله طبق فصل چهارم اين قانون» را، به‌عنوان یکی از وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي‌، تنظيم‌ بودجه و نظارت تعریف کرده است. این ماده در بند (2) «تهيه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه‌هاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد» را در ذیل وظایف سازمان و در حیطه اختیارات آن قرار داده است.
در بند (3) فصل اول قانون مذکور که به تعاریف اختصاص دارد ضمن تعریف «برنامه عمراني پنج‌ساله» به‌عنوان برنامه جامع كه براي‌ مدت پنج‌سال تنظيم می‌شود، بر تصویب آن در مجلسين (وقت) تأکید دارد.4
الزام قانونی بسیار مهم بعدی تهیه لایحه برنامه‌های میان‌مدت توسعه در قانون اساسی ریشه دارد. طبق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد». مطابق این اصل رئیس‌جمهور مسئولیت مستقیم امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد. البته رئیس‌جمهور می‌تواند انجام این مسئولیت خطیر را به معاون خود واگذار کند. جدا از شکل پیشبرد مسئولیت برنامه‌ریزی، سؤالی که در ارتباط با بحث فعلی به ذهن خطور می‌کند رابطه این مسئولیت با حوزه تقنینی تهیه برنامه‌های میان‌مدت است.
با توجه به اصل تفکیک قوا در کشور و اختیارات ذاتی قوای سه‌گانه طبیعی است که در حوزه برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و به نیابت از ایشان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اختیار کامل در حوزه برنامه‌ریزی برخوردار است مگر در حوزه‌هایی که با اختیارات قوه مقننه و به‌طور مشخص با مجلس شورای اسلامی پیوند می‌یابد و به تعبیر آقای دکتر نوبخت، رئیس ستاد تدوین برنامه، در جایی که نیاز به «استجازه» از مجلس شورای اسلامی است باید احکام و تبصره‌هایی را در قالب لایحه برنامه توسعه تهیه کرده و اجازه‌های قانونی را اخذ کند. این مهم در نامه ابلاغی سیاست‌های کلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌وضوح از طرف رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است آنجا که می‌گوید: سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مقام‌معظم‌رهبری «مدظله‌العالی» ابلاغ می‌گردد. مقتضی است با مدنظر قراردادن این سیاست‌ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج‌ساله طبق اصول 134و 126 قانون اساسی با مشارکت دستگاه‌های اجرائی، صاحب‌نظران، دانشگاهیان و متخصصان تهیه شود. با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت‌های مورد تأکید در برنامه دولت تدبیروامید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد. این تأکید از آنجاست که در دوره‌های گذشته چنین تمایزی اتفاق نیفتاده است.
اصل 134 قانون اساسی که در حکم ابلاغی فوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بخشی از اختیارات و ظرفیت‌های هیأت ‌وزیران در امر خط‌مشی‌گذاری دولت را نمایان می‌کند. مطابق این اصل، ریاست هیأت ‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت‌دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در‌صورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌ وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت ‌وزیران است. در کنار اختیارات خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، هیأت ‌وزیران، اختیارات ذاتی دستگاه‌های اجرائی نیز ظرفیت‌های مجموعه دولت در حوزه برنامه‌ریزی را دو چندان می‌کند. بر‌این‌اساس روشن می‌شود وظیفه دولت در موضوع تهیه برنامه‌های توسعه صرفا به تدوین احکام برای استجازه از مجلس خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیداست این مسئولیت بسیار فراتر از تهیه لایحه برنامه توسعه است. از‌این‌رو و با توجه به تأکیدات مقامات عالی مسئول امور برنامه‌ریزی در دولت تدبیر و امید به‌درستی می‌توان انتظار داشت برنامه ششم توسعه محتوایی فراتر از احکام برنامه خواهد داشت و قرار است آن طرح نوع ریخته شود.
3- روال گذشته تدوین لوایح برنامه‌های توسعه
با توجه به تفکیکی که بین لایحه (و در مراتب بعدی قانون) برنامه توسعه و سایر خروجی‌ها و مستندات برنامه صورت گرفت، سؤالی که پیش می‌آید این است که برنامه‌های گذشته از این نظر چه روندی داشته‌اند و تا چه اندازه این تمایز را رعایت کرده‌اند؟ سؤال مهم دیگری نیز از این منظر قابل طرح است : در‌صورتی‌که قانون برنامه را حوزه استجازه از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فرض کنیم، اجازت‌های طلبیده‌شده در قالب احکام برنامه تا چه اندازه این تفکیک و تمایز را رعایت کرده‌اند؟ آیا همه احکام برنامه‌های توسعه دوره‌های گذشته الزامی بوده‌اند و حتما می‌بایست از مجلس استجازه می‌شدند یا نه، بخش قابل‌توجهی از آنها در اصل در حوزه اختیارات دولت (رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرائی) قرار داشته و نیاز به طلب حکم نبوده است؟
مرور محتوای قانون برنامه‌های توسعه دوره‌های گذشته به‌ویژه قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه می‌تواند روشنگر پاسخ این سؤالات باشد. در این قوانین به کرات به احکامی بر می‌خوریم که با تعبیر «دولت مکلف است»، «دولت مجاز است»، «به دولت اجازه داده می‌شود»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود»، «به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است»، شروع شده‌اند. نکته قابل‌تامل این است که آیا در آن مورد خاص دولت و مجموعه‌های آن در حیطه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی قبلا از چنین مجوزی/ مجوزهایی برخوردار نبوده‌اند؟ یا نه، آن موضوع و حکم کاملا جزء اختیارات و مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرائی بوده است؟ با‌توجه‌به تصریحی که درباره محتوای قوانین برنامه‌های توسعه صورت گرفت، می‌توان عنوان کرد که بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه‌های توسعه نیازی به استجازه از قوه مقننه نداشته‌اند و صرفا در رویه به غلط جا افتاده دوره‌های گذشته برنامه‌ریزی، تولید و تکرار شده‌اند دور باطلی که نه‌تنها نیاز به رفت‌و‌برگشت بین دولت و مجلس نداشته است بلکه موجبات اتلاف و فرصت کمیسیون‌های مرتبط و مجلس شده است. در زیر چند مورد از مصادیق استجازه‌های غیرضروری و ضروری صرفا به‌خاطر صراحت بحث ارائه شده‌اند. شاید با مرور کل احکام و تفکیک این دو نوع اجازت‌خواستن از مجلس، بخش قابل‌توجهی از احکام قوانین برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی از جنس احکام غیر‌ضروری باشند.
4-محتوا، خروجی‌ها، و مستندات برنامه‌های توسعه گذشته و برنامه ششم توسعه طبق نظام نامه تدوین برنامه
با توجه مباحث گفته‌شده تاکنون و با قبول این فرض که احکام قانونی بخشی از محتوای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه محسوب می‌شوند و نه همه آن، طبیعی است از خود بپرسیم مابقی محتوای برنامه توسعه چه باید باشد و برنامه ششم توسعه در این‌باره چه چیز تازه‌ای برای گفتن دارد. پاسخ به این سؤال کلیدی در دو سطح قابل پیگیری است سطح اول به روند تاریخی گذشته و دستاوردهای تجربه تاریخی برنامه‌ریزی در کشور بر می‌گردد و بخش دوم به آینده و برنامه توسعه در دست تهیه معطوف است.
1-4. در مورد خروجی و محتوای برنامه‌های توسعه، تجربه دوره‌های قبلی برنامه‌ریزی چند نکته زیر را روشن می‌سازد:
1-برنامه‌های توسعه به‌لحاظ محتوا از حجم نازل به حجم زیاد، فوق‌العاده زیاد و حتی زاید حرکت کرده‌اند نمونه برای برنامه اول هفت ساله عمرانی ...
2- از نوعی نگاه و تحلیل کمی- روندی به سوی نگاه و تحلیل کیفی و در مراتب بعدی نوعی استدلال انتزاعی سوق یافته‌اند.
3- از هدف‌گذاری عینی و کمی به سمت هدف‌گذاری عمدتا کیفی هدایت شده‌اند.
4- پیش‌بینی منابع و ارائه جدول منابع و محل تأمین اعتبارات روند خاصی نداشته و با فراز و نشیب همراه بوده است ولی قبل از انقلاب اسلامی برنامه‌های عمرانی در اصل با پیش‌بینی منابع در فصول مربوط همراه بوده‌اند.
5- برنامه‌ها از مواد و احکام محدود به‌سوی حکم محوری و تبصره محوری معطوف شده‌اند.
6- برنامه‌های در طی زمان به‌ویژه در برنامه ششم (اجرا نشده) قبل از انقلاب اسلامی و بعد از برنامه چهارم توسعه چشم‌انداز بلند‌مدت و سیاست‌های کلی همراه شده‌اند.
2-4. طبق مستندات و نظام نامه تدوین، برنامه ششم توسعه در صدد است برنامه‌ای راهبردی و هسته‌ای باشد. از‌یک‌طرف برنامه ششم در راستای تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی، راهبردهای اساسی توسعه فرابخش و بخش‌ها را با ملاحظات آمایش سرزمینی و زیست‌محیطی تعریف و تعیین خواهد کرد و از‌جانب‌دیگر با تمرکز بر برنامه‌ریزی هسته‌ای طرح‌های خاص موضوعی و موضعی را برای مقابله با مسائل عمده و بحران‌های اجتماعی در آینده و نیز بهره‌گیری از مزیت‌های و فرصت‌های کشور طرح‌های خاص را تعریف کرده و به برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرای آنها طی سال‌های برنامه خواهد پرداخت. به‌عنوان نمونه «طرح توسعه مکران» بیشتر از جنس طرح‌های خاص موضعی- مکانی است که از اولویت‌های طرح‌های خاص برنامه ششم محسوب می‌شود و یا «توانمندسازی فقرا و محرومین» از نوع طرح‌های خاص عمدتاً موضوعی است.
در ارتباط تمایز مطرح‌شده بین قانون برنامه و برنامه توسعه، برنامه ششم در صدد صراحت‌بخشیدن به این تمایز بوده و برای پیشبرد آن در مقام اجرا خواهد کوشید. برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های موضوعی- موضعی خاص از این منظر اهمیت می‌یابند و استجازه از مجلس شورای اسلامی در قالب احکام پیشنهادی در چارچوب لایحه برنامه توسعه در اصل به ظرفیت‌های قانونی جدیدی بر می‌گردد که در حیطه اختیارات دولت، شورای اقتصاد و مجموعه دستگاه‌های اجرائی نیست و این احکام به‌طور انتزاعی قابل احصاء نیستند بلکه پس از بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکردهای برنامه‌های گذشته و تحلیل تحولات و رخدادهای فرابرنامه‌ای و نیز مطالعات تطبیقی و آینده‌نگرانه است که می‌توان برای پاسخگویی به خلأهای قانونی و ظرفیت‌های مورد نیاز جدید به پیشنهاد احکام جدید پرداخت آن‌هم به‌صورت محدود نکته‌ای در نامه ابلاغ سیاست‌های کلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته بود.
واقعیت این است که نظام برنامه‌ریزی کشور در تجربه چند دوره برنامه‌ریزی با انباشتی از احکام و تبصره‌های دستوری مواجه شده است که شاید در موارد زیادی به گره‌گشایی مشکلات و مسائل کشور کمک چندانی نکرده‌اند. اکنون با بسیج منابع برای تدوین برنامه ششم توسعه و اراده بر تغییر سنت مسلط در برنامه‌ریزی توسعه، امید است با تدبیر درست، راهبری یکپارچه و رصد و مراقبت‌های بهنگام بتوان این برنامه را از کلی‌گویی‌های بی‌انتها در قالب احکام و انشانویسی‌های زیبا در قالب آرمان‌ها و آرزوی‌های دوردست به‌سوی دنیای واقعی و زندگی اجتماعی مردمان در پهنه سرزمین ایران، شناخت عینی و تحلیل علمی مسائل، بحران‌ها و موضوع کلیدی معطوف به آینده، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و متناسب با توان محیطی، مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های موجود و مزیت‌آفرینی‌های دست‌یافتنی در آینده میان‌مدت سوق داد. پیش‌شرط چنین تحول و در انداختن طرحی نوعی در فرایند تدوین برنامه توسعه‌ای کشور، مشارکت، همدلی و همراهی همه عناصر و ذی‌نفعان برنامه‌ریزی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی است. ذی‌نفعانی که به یک برداشت مشترک تحول‌یافته از برنامه توسعه رسیده‌اند، آن را باور دارند و برای این تغییر، باورهای مسلط و بت‌های ذهنی قبلی از برنامه توسعه که همانا تعجیل برای گرفتن حکم در برنامه خود را نمایان می‌کند، کنار گذاشته‌اند و سعی می‌کنند برنامه توسعه‌ای از جنس دیگر بنویسند و این مهم نیازمند درس‌گیری از تجربیات خوب و بد گذشته و اهمیت‌دادن به یادگیری و ترویج جامعه مسئولانه و یادگیرانه است. زیرا در نبود فهم و زبان مشترک برخاسته از گفت‌وشنود و به صرف یک دستور از بالا نمی‌توان منتظر برنامه‌ای از جنس متفاوت بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- با افزودن شورای جمعیت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، تعداد این شوراها به 30 مورد رسیده است.
2- مسئولیت ریاست ستاد تدوین برنامه ششم توسعه را آقای دکتر محمد‌باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مسئولیت دبیری ستاد را آقای دکتر فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برعهده دارند.
3- امور هشت‌گانه مورد توجه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به قرار زیرند: امور اقتصادی، امور فناوری ارتباطات و اطلاعات، امور اجتماعی، امور دفاعی و امنیتی، امور سیاست خارجی، امور حقوقی و قضائی، امور فرهنگی، امور علم، فناوری و نوآوری.
4- بند (3) فصل اول برنامه عمراني پنج‌ساله ـ منظور برنامه جامعي است كه براي‌ مدت پنج‌سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌ هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت ‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌ منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف ‌عمليات عمراني مي‌شود از‌يك‌طرف و اعتبارات جاري و عمراني ‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف‌ديگر برای وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.