|

اخلال در نظم نظام حقوقی

احمد مركزمالمیری.عضو هیأت علمی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مقدمه
قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی ما، باوجود موقتی‌بودن (پنج سال)، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. جایگاه مذكور، مرهون این باور است که توسعه، لاجرم نیازمند برنامه‌ریزی است و بهترین ابزار برای برنامه‌ریزی، قانون است. ایران ازجمله کشورهایی است که این راهکار را برگزیده و برنامه‌ریزی توسعه را مبتنی‌‌بر تصویب برنامه در قالب قانون پیش برده است. برنامه‌ریزی برای توسعه از طریق قانون، از پیش از انقلاب اسلامی مورد توجه سیاست‌گذاران ایرانی قرار گرفت. در این راستا، قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی، ادامه روندی است که قانون‌گذار پیش از انقلاب اسلامی به‌موجب قانون برنامه‌وبودجه کشور (مصوب 1/12/1351) با عنوان «برنامه عمرانی پنج‌ساله» مقرر کرده بود. طبق بند «3» ماده (1) قانون مذکور، «برنامه عمرانی پنج‌ساله، برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود...». در مجموع، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پنج برنامه عمرانی به تصویب رسید و تا حدودی اجرا شد. پس از انقلاب اسلامی نیز سنت تصویب قانون برنامه توسعه ادامه یافت.
1. جایگاه قانون برنامه توسعه در قانون اساسی
یکی از نکات قابل توجه درباره جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این است که باوجود اهمیت قانون برنامه توسعه، در قانون اساسی، یادی از چنین قانونی نشده است، گرچه در مفاد متعدد آن به‌شرح زیر به «برنامه» اشاره شده است:
نخست: در بند «2» اصل 43 تأکید شده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه... در شکل تعاونی... باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد». آنچه گفته شد، طبق صدر همین اصل، یکی از ضوابطی است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن استوار می‌شود.
دوم: در ابتدای اصل 44 مقرر شده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...».
سوم: در اصل 100، فلسفه تشکیل شوراها، «...پیشبرد و ترویج برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم...» ذکر شده است.
چهارم: در اصل 104 تصریح شده است: «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها... شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران... تشکیل می‌شود...».
پنجم: بر اساس اصل 126، «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد...».
بااین‌حال، گرچه اشاره‌ای به برنامه‌ریزی از طریق قانون خاص ‌نشده، اما نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزی توسعه از طریق تقنین را در ادامه سنت نظام حقوقی پیشین تداوم بخشیده است.
2. جایگاه قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی
طبعاً جایگاه قانون برنامه توسعه، با توجه به اهمیت آن در نظام اقتصادی و...، در نظام حقوقی نیز جایگاهی منحصربه‌فرد است. چنان‌که گفته شد، گرچه تعریفی از «برنامه عمرانی پنج‌ساله» در قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 1351) وجود دارد، اما قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تعریف مجدد قانون برنامه توسعه اجتناب کرده است.
درخصوص جایگاه قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی، اولین نكته مهم این است كه جایگاه این قانون در سلسله‌مراتب (هرم) هنجارهای حقوقی، هم‌شأن قانون عادی است. توضیح اینكه مطابق با نظریه‌های نظریه‌پردازان حقوقی، از جمله هانس كلسن، قانون اساسی در رأس هرم هنجارهای حقوقی و پایین‌تر از آن به ترتیب،‌ قوانین عادی (مصوبات پارلمان) و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دیگر مصوبات قوه مجریه (مقررات) قرار می‌گیرند. اما در نظام حقوقی برخی از كشورها، از جمله فرانسه، قوانینی با‌عنوان قوانین «ارگانیك» وجود دارند كه در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی، واجد جایگاهی بین قانون اساسی و قانون عادی هستند و به‌عبارت‌دیگر، ارزشی بیش از قانون عادی دارند، گرچه آنها نیز یك قانون عادی مصوب مجلس هستند. جایگاه خاص قوانین ارگانیك، برآمده از ضرورت حد نصاب خاص برای تصویب و اصلاح، جایگاه ویژه آنها در قانون اساسی، موضوعات مندرج در آنها و نقش‌ آنها در كنترل قضائی مصوبات پارلمان به‌لحاظ انطباق با قانون اساسی است.
با توجه به اصول قانون اساسی ایران و اصول حقوقی، نمی‌توان قانون برنامه توسعه را قانونی «ارگانیک» دانست. به‌نظر می‌رسد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان قانون برنامه توسعه را صرفا قانونی «مهم» توصیف كرد؛ با این توضیح كه صرفا دو مقرره در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای «اهمیت» قانون برنامه توسعه، مورد توجه قرار گیرد:
نخست، براساس ماده (215) آیین‌نامه داخلی مجلس (اصلاحی 26/9/1387)، «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می‌شود و هرگونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود». گرچه باید بر این نکته تأکید کرد که این اصلاحیه نسبت به ماده پیشین، به‌نوعی تنزل جایگاه قانون برنامه توسعه محسوب می‌شود. متن پیشین ماده مذکور،‌ (ماده 223 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب 18/7/1378) به این شرح بود: «اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی‌توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح قانونی آن را اصلاح یا تغییر داد». اصلاحیه سال 1387، سختگیری پیش‌بینی‌شده برای اصلاح آیین‌نامه داخلی را كاهش داد.
دوم، در تبصره «100» ماده (216) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (اصلاحی 26/9/1387) مقرر شده است: «در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می‌باشد...». آنچه از دو مقرره گفته‌ شده برمی‌آید، چیزی بیش از صرف اهمیت قانون برنامه توسعه نیست؛ بنابراین نمی‌توان به‌لحاظ حقوقی، شأنی فراتر از یک قانون عادی برای قانون برنامه توسعه قائل بود.
3. شأن واقعی قانون برنامه توسعه
در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد كه قرار است قانون برنامه توسعه به‌عنوان قانونی موقتی، اما باثبات و مهم، نقش مهم‌ترین سند قانونی راهنما را برای نیل به اهداف توسعه در بازه زمانی مشخص ایفا كند؛ اما شواهد متعدد، تنها در نظام حقوقی و تقنینی، نشانگر آن است كه چنین نقشی برای قانون برنامه توسعه تا به حال محقق نشده است. ازجمله شواهد زیر:
3-1. ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 11/6/1383) صرفا با سپری‌شدن حدود چهار ماه به‌موجب «قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه...» (مصوب 22/10/1383) ـ كه به «قانون تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد ـ به‌نحو اساسی مورد اصلاح قرار گرفت. اما سوای مباحث ماهوی،‌ یكی از نكاتی كه به‌لحاظ اصول قانون‌گذاری در این اصلاحیه قابل توجه است، تبصره پایانی (تبصره 7) ماده مذكور است كه به‌موجب آن مقرر شده است: «احكام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می‌گردد». اصلاح ماده (3) بسیاری از مفاد قانون برنامه چهارم توسعه را متأثر کرد و بدین ترتیب، حكم كلی لغو «احكام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی» انسجام و سازگاری قانون برنامه توسعه را به‌عنوان یكی از مهم‌ترین قوانین مخدوش كرد و شاید بتوان گفت بسیاری از مفاد قانون برنامه چهارم را به‌لحاظ اعتبار،‌ «شناور» كرده است.
3-2. در ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 15/10/1389)، مفادی درخصوص فرایند ایجاد پنجره واحد در دستگاه‌ها برای تسهیل صدور مجوزهای كسب‌وكار مقرر شده است. حكم مذكور، براساس قسمت اخیر ماده 7 «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار» (مصوب 16/11/1390) به این شرح به حكمی دائمی تبدیل شد: «... ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد». اما مهم‌تر این‌كه حكم ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌موجب تبصره 6 ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» (مصوب 20/2/1394) لغو شد.
3-3. بر اساس تبصره ۵ ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»، از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389» به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۶)، (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود». بدین ترتیب، همچون بند پیشین،‌ یكی از مهم‌ترین مواد قانون برنامه توسعه، به‌موجب یك قانون عادی لغو شده است.
3-4. دیگر قانونی كه از حیث نقض قانون برنامه توسعه بسیار قابل توجه است، «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» (مصوب 3/4/1386) كه توسط كمیسیون اجتماعی مجلس مطابق با اصل 85 قانون اساسی به‌صورت آزمایشی به‌تصویب رسید و به‌مدت چهارسال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (2/10/1391) لازم‌اجرا شد. این قانون را می‌توان اولین قانون در تاریخ قانون‌گذاری ایران دانست كه دارای تعدادی «زیرنویس» است و وجود این زیرنویس‌ها، انتشار و طبعا فهم آن ‌را توسط مراجع ذی‌صلاح با مشكل مواجه كرده است. در این قانون، در فرایندی منحصربه‌فرد و پیچیده، برخی از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، «غیرقابل استناد» اعلام شده است؛ بدین‌ترتیب‌كه در قسمت پایانی قانون مذكور، «فهرست قوانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است»، اعلام شده است كه برخی از آنها عبارتند از: بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389؛ و بندهای «ب»، «هـ»، «و»، و «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی مصوب 7/6/1390.
نتیجه‌گیری
با توجه به نمونه‌های متعددی كه مطرح شد، می‌توان درخصوص میزان اعتبار قانون برنامه توسعه، داوری كرد؛ اولا قانون برنامه توسعه، به‌موجب اصلاحاتی در طول سال‌های اعتبار، به‌نحوی ماهوی تغییر كرده است؛ و ثانیا، مفاد قانون برنامه توسعه به‌كرات توسط قوانین عادی لغو شده است. در مجموع،‌ به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار و دولت، از قانون برنامه توسعه، به‌مثابه بستر و فرصتی برای تصویب انبوهی از مفاد قانونی بهره می‌برند. درواقع قانون برنامه توسعه در ایران، نماد این اندیشه خطاست كه برای توسعه باید بر تعداد و‌ حجم قوانین افزود و اگر تاكنون توسعه چنان‌كه باید و شاید تحقق نیافته، به‌دلیل «خلأ قانونی» است. این طرز تلقی، با استدلالی ساده‌اندیشانه و درعین‌حال عافیت‌طلبانه، از یك سو، سازوكارهای بدیل قانونگذاری، به‌ویژه نظارت بر اجرای قوانین موجود، و جدی‌گرفتن سازوكارهای نظارت سیاسی بر اَعمال قوه مجریه را بی‌اهمیت تلقی كرده و اولویت را تصویب قوانین جدید می‌داند؛ ازسوی‌دیگر، به‌دلیل ولع و شوق تصویب قانون در این طرز تلقی برای حل مشكلات و تحقق آمال و آرزوها، دولت و مجلس، قصد و همتی برای اِعمال سازوكارهای پیشینی قانون‌گذاری، به‌ویژه بررسی ارزیابی تأثیرات قوانین موجود از حیث اقتصادی، اجتماعی،‌ سیاسی و زیست‌محیطی، و تأمل بر قوانین و مقررات موجود، ندارند.
بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است كه بسیاری از مفادی كه در قالب قوانین برنامه توسعه به تصویب رسیده‌اند، فاقد ویژگی‌های یك قانون خوب هستند؛ به‌ویژه آنكه به‌جای مقرركردن احكامی سازگار با دیگر مؤلفه‌های نظام حقوقی، شفاف و واضح و قابل اجرا، احكامی در این قانون به تصویب می‌رسد كه ناسازگار با مفاد قانونی معتبر، مبهم، و غیرقابل‌اجرا و بلندپروازانه‌اند. رویه‌ای كه ظاهرا دولت و مجلس همچنان بر دوام آن اصرار دارند، منجر به شكل‌گرفتن نظامی مشحون از قوانینی شده است كه آگاهی از آنها و همچنین روابط پیچیده آنها، سوای مردم، حتی برای مجریان قانون نیز امری دشوار، پرزحمت و گاه ناممكن است. باتوجه‌به آنچه در این نوشتار آمد، به‌نظر می‌رسد قانون برنامه توسعه به‌لحاظ حقوقی، نه‌تنها كاركردی مطلوب ندارد، بلكه به ‌ابزاری برای اخلال در نظم نظام حقوقی تبدیل شده است. بر این اساس، یكی از گام‌هایی كه باید برای تحقق حاكمیت قانون در ایران برداشته شود، بازنگری جدی در رویه جاری تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه است. این امیدواری وجود دارد كه درخصوص لایحه قانون برنامه ششم در دولت یازدهم،‌ با توجه به سوابق و تجربیات فرایند تصویب قوانین برنامه توسعه، از تدوین لایحه در دولت تا تصویب نهایی، بازنگری‌ اساسی و اصولی صورت گیرد.

مقدمه
قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی ما، باوجود موقتی‌بودن (پنج سال)، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. جایگاه مذكور، مرهون این باور است که توسعه، لاجرم نیازمند برنامه‌ریزی است و بهترین ابزار برای برنامه‌ریزی، قانون است. ایران ازجمله کشورهایی است که این راهکار را برگزیده و برنامه‌ریزی توسعه را مبتنی‌‌بر تصویب برنامه در قالب قانون پیش برده است. برنامه‌ریزی برای توسعه از طریق قانون، از پیش از انقلاب اسلامی مورد توجه سیاست‌گذاران ایرانی قرار گرفت. در این راستا، قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی، ادامه روندی است که قانون‌گذار پیش از انقلاب اسلامی به‌موجب قانون برنامه‌وبودجه کشور (مصوب 1/12/1351) با عنوان «برنامه عمرانی پنج‌ساله» مقرر کرده بود. طبق بند «3» ماده (1) قانون مذکور، «برنامه عمرانی پنج‌ساله، برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود...». در مجموع، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پنج برنامه عمرانی به تصویب رسید و تا حدودی اجرا شد. پس از انقلاب اسلامی نیز سنت تصویب قانون برنامه توسعه ادامه یافت.
1. جایگاه قانون برنامه توسعه در قانون اساسی
یکی از نکات قابل توجه درباره جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این است که باوجود اهمیت قانون برنامه توسعه، در قانون اساسی، یادی از چنین قانونی نشده است، گرچه در مفاد متعدد آن به‌شرح زیر به «برنامه» اشاره شده است:
نخست: در بند «2» اصل 43 تأکید شده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه... در شکل تعاونی... باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد». آنچه گفته شد، طبق صدر همین اصل، یکی از ضوابطی است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن استوار می‌شود.
دوم: در ابتدای اصل 44 مقرر شده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...».
سوم: در اصل 100، فلسفه تشکیل شوراها، «...پیشبرد و ترویج برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم...» ذکر شده است.
چهارم: در اصل 104 تصریح شده است: «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها... شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران... تشکیل می‌شود...».
پنجم: بر اساس اصل 126، «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد...».
بااین‌حال، گرچه اشاره‌ای به برنامه‌ریزی از طریق قانون خاص ‌نشده، اما نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزی توسعه از طریق تقنین را در ادامه سنت نظام حقوقی پیشین تداوم بخشیده است.
2. جایگاه قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی
طبعاً جایگاه قانون برنامه توسعه، با توجه به اهمیت آن در نظام اقتصادی و...، در نظام حقوقی نیز جایگاهی منحصربه‌فرد است. چنان‌که گفته شد، گرچه تعریفی از «برنامه عمرانی پنج‌ساله» در قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 1351) وجود دارد، اما قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تعریف مجدد قانون برنامه توسعه اجتناب کرده است.
درخصوص جایگاه قانون برنامه توسعه در نظام حقوقی، اولین نكته مهم این است كه جایگاه این قانون در سلسله‌مراتب (هرم) هنجارهای حقوقی، هم‌شأن قانون عادی است. توضیح اینكه مطابق با نظریه‌های نظریه‌پردازان حقوقی، از جمله هانس كلسن، قانون اساسی در رأس هرم هنجارهای حقوقی و پایین‌تر از آن به ترتیب،‌ قوانین عادی (مصوبات پارلمان) و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دیگر مصوبات قوه مجریه (مقررات) قرار می‌گیرند. اما در نظام حقوقی برخی از كشورها، از جمله فرانسه، قوانینی با‌عنوان قوانین «ارگانیك» وجود دارند كه در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی، واجد جایگاهی بین قانون اساسی و قانون عادی هستند و به‌عبارت‌دیگر، ارزشی بیش از قانون عادی دارند، گرچه آنها نیز یك قانون عادی مصوب مجلس هستند. جایگاه خاص قوانین ارگانیك، برآمده از ضرورت حد نصاب خاص برای تصویب و اصلاح، جایگاه ویژه آنها در قانون اساسی، موضوعات مندرج در آنها و نقش‌ آنها در كنترل قضائی مصوبات پارلمان به‌لحاظ انطباق با قانون اساسی است.
با توجه به اصول قانون اساسی ایران و اصول حقوقی، نمی‌توان قانون برنامه توسعه را قانونی «ارگانیک» دانست. به‌نظر می‌رسد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان قانون برنامه توسعه را صرفا قانونی «مهم» توصیف كرد؛ با این توضیح كه صرفا دو مقرره در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای «اهمیت» قانون برنامه توسعه، مورد توجه قرار گیرد:
نخست، براساس ماده (215) آیین‌نامه داخلی مجلس (اصلاحی 26/9/1387)، «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می‌شود و هرگونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود». گرچه باید بر این نکته تأکید کرد که این اصلاحیه نسبت به ماده پیشین، به‌نوعی تنزل جایگاه قانون برنامه توسعه محسوب می‌شود. متن پیشین ماده مذکور،‌ (ماده 223 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب 18/7/1378) به این شرح بود: «اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی‌توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح قانونی آن را اصلاح یا تغییر داد». اصلاحیه سال 1387، سختگیری پیش‌بینی‌شده برای اصلاح آیین‌نامه داخلی را كاهش داد.
دوم، در تبصره «100» ماده (216) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (اصلاحی 26/9/1387) مقرر شده است: «در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می‌باشد...». آنچه از دو مقرره گفته‌ شده برمی‌آید، چیزی بیش از صرف اهمیت قانون برنامه توسعه نیست؛ بنابراین نمی‌توان به‌لحاظ حقوقی، شأنی فراتر از یک قانون عادی برای قانون برنامه توسعه قائل بود.
3. شأن واقعی قانون برنامه توسعه
در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد كه قرار است قانون برنامه توسعه به‌عنوان قانونی موقتی، اما باثبات و مهم، نقش مهم‌ترین سند قانونی راهنما را برای نیل به اهداف توسعه در بازه زمانی مشخص ایفا كند؛ اما شواهد متعدد، تنها در نظام حقوقی و تقنینی، نشانگر آن است كه چنین نقشی برای قانون برنامه توسعه تا به حال محقق نشده است. ازجمله شواهد زیر:
3-1. ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 11/6/1383) صرفا با سپری‌شدن حدود چهار ماه به‌موجب «قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه...» (مصوب 22/10/1383) ـ كه به «قانون تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد ـ به‌نحو اساسی مورد اصلاح قرار گرفت. اما سوای مباحث ماهوی،‌ یكی از نكاتی كه به‌لحاظ اصول قانون‌گذاری در این اصلاحیه قابل توجه است، تبصره پایانی (تبصره 7) ماده مذكور است كه به‌موجب آن مقرر شده است: «احكام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می‌گردد». اصلاح ماده (3) بسیاری از مفاد قانون برنامه چهارم توسعه را متأثر کرد و بدین ترتیب، حكم كلی لغو «احكام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی» انسجام و سازگاری قانون برنامه توسعه را به‌عنوان یكی از مهم‌ترین قوانین مخدوش كرد و شاید بتوان گفت بسیاری از مفاد قانون برنامه چهارم را به‌لحاظ اعتبار،‌ «شناور» كرده است.
3-2. در ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 15/10/1389)، مفادی درخصوص فرایند ایجاد پنجره واحد در دستگاه‌ها برای تسهیل صدور مجوزهای كسب‌وكار مقرر شده است. حكم مذكور، براساس قسمت اخیر ماده 7 «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار» (مصوب 16/11/1390) به این شرح به حكمی دائمی تبدیل شد: «... ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد». اما مهم‌تر این‌كه حكم ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌موجب تبصره 6 ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» (مصوب 20/2/1394) لغو شد.
3-3. بر اساس تبصره ۵ ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»، از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389» به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۶)، (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود». بدین ترتیب، همچون بند پیشین،‌ یكی از مهم‌ترین مواد قانون برنامه توسعه، به‌موجب یك قانون عادی لغو شده است.
3-4. دیگر قانونی كه از حیث نقض قانون برنامه توسعه بسیار قابل توجه است، «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» (مصوب 3/4/1386) كه توسط كمیسیون اجتماعی مجلس مطابق با اصل 85 قانون اساسی به‌صورت آزمایشی به‌تصویب رسید و به‌مدت چهارسال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (2/10/1391) لازم‌اجرا شد. این قانون را می‌توان اولین قانون در تاریخ قانون‌گذاری ایران دانست كه دارای تعدادی «زیرنویس» است و وجود این زیرنویس‌ها، انتشار و طبعا فهم آن ‌را توسط مراجع ذی‌صلاح با مشكل مواجه كرده است. در این قانون، در فرایندی منحصربه‌فرد و پیچیده، برخی از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، «غیرقابل استناد» اعلام شده است؛ بدین‌ترتیب‌كه در قسمت پایانی قانون مذكور، «فهرست قوانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است»، اعلام شده است كه برخی از آنها عبارتند از: بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389؛ و بندهای «ب»، «هـ»، «و»، و «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی مصوب 7/6/1390.
نتیجه‌گیری
با توجه به نمونه‌های متعددی كه مطرح شد، می‌توان درخصوص میزان اعتبار قانون برنامه توسعه، داوری كرد؛ اولا قانون برنامه توسعه، به‌موجب اصلاحاتی در طول سال‌های اعتبار، به‌نحوی ماهوی تغییر كرده است؛ و ثانیا، مفاد قانون برنامه توسعه به‌كرات توسط قوانین عادی لغو شده است. در مجموع،‌ به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار و دولت، از قانون برنامه توسعه، به‌مثابه بستر و فرصتی برای تصویب انبوهی از مفاد قانونی بهره می‌برند. درواقع قانون برنامه توسعه در ایران، نماد این اندیشه خطاست كه برای توسعه باید بر تعداد و‌ حجم قوانین افزود و اگر تاكنون توسعه چنان‌كه باید و شاید تحقق نیافته، به‌دلیل «خلأ قانونی» است. این طرز تلقی، با استدلالی ساده‌اندیشانه و درعین‌حال عافیت‌طلبانه، از یك سو، سازوكارهای بدیل قانونگذاری، به‌ویژه نظارت بر اجرای قوانین موجود، و جدی‌گرفتن سازوكارهای نظارت سیاسی بر اَعمال قوه مجریه را بی‌اهمیت تلقی كرده و اولویت را تصویب قوانین جدید می‌داند؛ ازسوی‌دیگر، به‌دلیل ولع و شوق تصویب قانون در این طرز تلقی برای حل مشكلات و تحقق آمال و آرزوها، دولت و مجلس، قصد و همتی برای اِعمال سازوكارهای پیشینی قانون‌گذاری، به‌ویژه بررسی ارزیابی تأثیرات قوانین موجود از حیث اقتصادی، اجتماعی،‌ سیاسی و زیست‌محیطی، و تأمل بر قوانین و مقررات موجود، ندارند.
بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است كه بسیاری از مفادی كه در قالب قوانین برنامه توسعه به تصویب رسیده‌اند، فاقد ویژگی‌های یك قانون خوب هستند؛ به‌ویژه آنكه به‌جای مقرركردن احكامی سازگار با دیگر مؤلفه‌های نظام حقوقی، شفاف و واضح و قابل اجرا، احكامی در این قانون به تصویب می‌رسد كه ناسازگار با مفاد قانونی معتبر، مبهم، و غیرقابل‌اجرا و بلندپروازانه‌اند. رویه‌ای كه ظاهرا دولت و مجلس همچنان بر دوام آن اصرار دارند، منجر به شكل‌گرفتن نظامی مشحون از قوانینی شده است كه آگاهی از آنها و همچنین روابط پیچیده آنها، سوای مردم، حتی برای مجریان قانون نیز امری دشوار، پرزحمت و گاه ناممكن است. باتوجه‌به آنچه در این نوشتار آمد، به‌نظر می‌رسد قانون برنامه توسعه به‌لحاظ حقوقی، نه‌تنها كاركردی مطلوب ندارد، بلكه به ‌ابزاری برای اخلال در نظم نظام حقوقی تبدیل شده است. بر این اساس، یكی از گام‌هایی كه باید برای تحقق حاكمیت قانون در ایران برداشته شود، بازنگری جدی در رویه جاری تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه است. این امیدواری وجود دارد كه درخصوص لایحه قانون برنامه ششم در دولت یازدهم،‌ با توجه به سوابق و تجربیات فرایند تصویب قوانین برنامه توسعه، از تدوین لایحه در دولت تا تصویب نهایی، بازنگری‌ اساسی و اصولی صورت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.