دولت، حاکمیت قانون و توسعه
حسین تسلیمی.پژوهشگر اقتصادی
مقدمه
امروزه، مقایسه تعداد كشورهای توسعهیافته و كشورهای درحالتوسعه این واقعیت را آشكار میکند كه توسعه اقتصادی بیش از آنكه قاعده باشد، استثناست. بر اساس اعلام سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان تجارت جهانی حدود دو سوم از كشورهای جهان (150 كشور) بر اساس سنجههای گوناگون، در مدارهای توسعهنیافتگی گرفتار هستند. این شواهد بیش از آنكه ناامیدكننده باشد نشان از نیاز به شناخت بهتر از فرایند توسعه و عوامل تأثیرگذار بر آن دارد.
بازبینی تجربه «متأخرین توسعهیافتگی» نشان از آن دارد که دولت نقش پررنگی در روند رشد اقتصادی و توسعه این کشورها داشته است. اما سؤال اصلی این است که چگونه دولتی و در چه بستر نهادی میتواند بهعنوان تسهیلگر فرایند توسعه عمل کند؟ بحث کنونی بیش از آنکه به وظایف ذاتی دولت بپردازد به ساختارها و قواعدی توجه دارد که دولت توسعهگرا از درون آن بیرون میآید. در این میان «حاکمیت قانون» بهعنوان مرکز توجه واقع میشود؛ قیودی که رفتارهای دولت را تحدید کرده و این سازمان اقتصادی-سیاسی را در مسیر ترویج و تضمین کارایی در بازارهای اقتصادی قرار میدهد.
بازتعریف مفهوم دولت در اقتصاد
در رهیافت لیبرال (اقتصاد کلاسیک) فرض میشود که دولت برآمده از یک قرارداد اجتماعی است بهگونهایکه نماینده آحاد جامعه بوده، بنابراین سعی میکند منافع آحاد جامعه را حداکثر کند. آدام اسمیت، در کتاب ثروت ملل، سه وظیفه اصلی را بر عهده دولت میداند. نخست، حمایت از کشور در مقابل متجاوزان خارجی، دوم حمایت از شهروندان در مقابل بیعدالتی شهروندان دیگر و سوم تأمین کالاهای عمومی که عبارتند از کالاهایی که سود حاصل از آنها برای هیچ کسی جبران مخارج آنها را نمیکند و بنابراین بخش خصوصی تمایلی برای سرمایهگذاری در این حوزه ندارد. چنین قراردادی دولت را از هرگونه مداخله مستقیم در بازار منع کرده و آن را مسبب کاهش کارایی اقتصادی میداند.
در اینجا دولت یگانه مصیبتی فرض میشود که حضور آن مانع از مصیبت عظیمتر یعنی هرجومرج در جامعه میباشد. به گفته توماس پین، «جامعه در هر وضعی که باشد نعمتی است، اما حکومت حتی در بهترین شرایط، چیزی جز مصیبتی الزامی (شر لازم) نمی باشد و در بدترین شرایط چیزی غیرقابل تحمل است». (هانت، 1381:115)
در مقابل، اندیشه مارکسیسم فرض بیطرفی دولت در نظریه قرارداد را به چالش میکشد. مارکس و انگلس در بیانیه کمونیسم مینویسند: «قدرت سیاسی چیزی جز قدرت سازمانیافته طبقهای برای تسلط بر طبقهای دیگر نیست». در اندیشه مارکسیسم، دولت سرمایهداری دو نقش را بر عهده دارد: نخست؛ نقش سنتیِ اعمال دیکتاتوری سرمایهداران بر بقیه جامعه را ایفا میکند. این نقش را دولت بهطور عمده با تأمین حقوق مالکیت که منبع قدرت اقتصادی است، اجرا میکند. دوم، دولت در کشمکش میان سرمایهداران بهعنوان میانجی وارد میشود. هر یک از سرمایهداران فقط بهدنبال منافع خویش هستند و گاه ناگزیر دچار تضاد منافع میشوند و ممکن است موجودیت سرمایهداری به خطر بیفتد. بدین خاطر است که حکومت وارد میدان میشود (همان، 222).
فارغ از نقدهای وارده به دو نگرشِ حدی فوق، ظهور مکتب انتخاب عمومی (Public Choice) وسپس اقتصاد نهادگرایی جدید (New Institutional Economics)، دید واقعگرایانهتری نسبت به ساختار قدرت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد ارائه دادند. در نظریه انتخاب عمومی، فرض دولت بهعنوان کلیتی یکپارچه، خیرخواه خودرأی و همهچیزدان به میزان زیادی از اعتبار افتاد. بر اساس این نظریه، تیم سیاسی منتخب و بوروکراتها که مجموعه دولت را تشکیل میدهند، ممکن است سودایی غیر از تأمین منفعت عمومی و بهزیستی جامعه نیز داشته باشند (خضری، 1383: 22). در همین راستا، ناتویکسل معتقد است هیچ کدام از قوای مجریه و مقننه، در واقعیت امر، آن چیزی نیستند که نظریه حاکم به ما میگوید باید باشند. آنها نهادهای خالص جامعه نیستند که هیچ اندیشهای به غیر از ترویج رفاه و ثروت عمومی داشته باشند... اعضای مجلس نمایندگان در غالب موارد، دقیقاً به همان اندازه که علاقهمند به رفاه عمومی هستند، به حوزههای انتخابیهشان وابسته هستند.
از دیدگاه نهادگرایان نیز دولت را نباید به مثابه یک کل منسجم و یکپارچه در نظر گرفت؛ بلکه دولت عبارت است از مجموعهای از نهادها بههمراه طیف متنوعی از افراد که در درون آن به حداکثرسازی مطلوبیت مشغولند.
در نوشتار حاضر دولت، سازمانی است متشکل از عدهای از افراد که توابع مطلوبیت و سود متفاوتی دارند اما بخشی از این توابع فردی با یکدیگر همپوشانی داشته و این افراد برای حداکثرسازی توابع مطلوبیت (یا سود) مشترک در قالب دولت گرد هم میآیند.
جایگاه حاکمیت قانون
نخست باید مشخص شود منظور از حاکمیت قانون چیست و چه ابعادی از این مفهوم کلی میتواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، تعیینکننده باشد؟ آیا کیفیت حاکمیت قانون به صورت شاخصی مشخص قابل تخمین است؟
مشخصا حاکمیت قانون اصطلاحی است که از مباحث حقوقی وارد ادبیات اقتصادی شده است و از این رو تعریف گسترده و پرمناقشهای دارد. «مایکل تربیل کوک» و «ران دانیلز» در کتاب خود با نام «حاکمیت قانون و توسعه» مباحث حاکمیت قانون در حوزه اقتصاد را در دو دسته کلی طبقهبندی میکنند. نخست تعریف زمخت (Thick) از مفهوم حاکمیت قانون که بهطور غیرقابل تفکیکی به آزادی و دموکراسی گره خورده است. در این دیدگاه آزادیهای سیاسی و دموکراسی موجب بهبود عملکرد اقتصادی میشود. روشنترین رسالهای که مروج چنین برداشتی از حاکمیت قانون است متعلق به «فردریش فون هایک» است. دوم، تعریف ظریف (Thin) از مفهوم حاکمیت قانون که این نوع تعاریف در حوزه اقتصاد رایجتر هستند. از این دیدگاه نكات مهم دموكراسی و اخلاق نیستند بلكه تضمین حقوق مالكیت و مدیریت اجرائی كارا عین عدالت است. قوانین باید ثبات و پایداری را به وجود بیاورند. آنها لزوما نباید اخلاقی بوده یا حقوق بشر را ارتقا دهند بلکه بیشتر متوجه تضمین حقوق اقتصادی بخش خصوصی در بازار هستند.
قانون بهعنوان یک نهاد رسمی، اعمال گروه حاکم* را در حوزهتصمیمگیری و اجرا مقید میسازد. منظور از حاکمیت قانون، سازوکاری است که میتواند رفتار گروه حاکم را در جهت رفاه کلیت اجتماع (بهویژه بخش تولیدی) سوق دهد و از این طریق بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم، همچون سایر نهادها نااطمینانی را کاهش میدهد و از این طریق میتواند هزینههای معاملاتی را تحتتأثیر قرار دهد. در نتیجه حاکمیت قانون از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست تعریف حقوق کنشگران اقتصادی و دیگری تعیین سازوکار حمایتی در صورت نقض این حقوق.
مورد حدی نقض حاکمیت قانون در قالب مصادره اموال است که در دولتهای مدرن امروزی تا حد زیادی رنگ باخته است. اما مشخصا مالیه عمومی بهعنوان اهرم دولت در اداره امور اقتصادی میتواند به نقض حقوق مالکیت بینجامد. «هیو دالتون» در مقاله خود که در سال 1931 نوشته، معتقد است که در نتیجه عملیات مالیه عمومی، تغییراتی در میزان و ماهیت ثروت تولیدشده صورت میگیرد و نحوه توزیع این ثروت میان افراد و طبقات جامعه دگرگون میشود. در یک طبقهبندی ساده میتوان مخارج عمومی را در سه دسته قرار داد: نخست، مخارج عمومی که جنبه همگانی دارند (همه یا طیف وسیعی از افراد منتفع میشوند)؛ دوم، توزیع ثروت هدفمند (عده خاصی از شهروندان بهدلیل برخورداری از یک یا چند ویژگی منتفع میشوند) و سرانجام رانت برای گروههای فشار (آنان که قدرت چانهزنی بالایی دارند منابع را به خود تخصیص میدهند). هر قدر مخارج عمومی از دسته نخست به سمت دسته آخر حرکت کند، ویژگی مولد خود را از دست داده و در مورد آخر ضدمولد (Counter-Productive) خواهد شد. درعینحال دو رویه نخست ممکن است به اصلاح شکست بازار بینجامد اما مورد آخر مشخصا تأثیر مخربی بهجا خواهد گذاشت.
هزینههای معاملاتی مفصل پیوند با اقتصاد
پیشتر اشاره شد حاکمیت قانون، موضوعی است که در سپهر حقوقی و سیاسی معنا مییابد و از آنجا برای اقتصاددانان اهمیت دارد که کیفیت آن، آثار اقتصادی به همراه دارد. در همین راستا تعریف ظریف از حاکمیت قانون که بر نحوه تضمین حقوق مالکیت توسط دولت و سازوکار حمایت از این حقوق متمرکز است مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما برای رهگیری تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی نیاز به شاخص واسطی در بازار اقتصادی با عنوان هزینههای معاملاتی (Transaction Costs) است. سطح هزینههای معاملاتی، آنجا اهمیت مییابند که دریابیم منافع اقتصادی زمانی حاصل میشود که مالکان منابع و تولیدکنندگان قادر به مبادله با متقاضیان باشند.
انجام یک مبادله اقتصادی سه سنگِ نشانه دارد؛ نخست، تصمیم به انجام مبادله که در بردارنده اخذ اطلاعات از وضعیت کنونی و آتی بازار است؛ دوم، انجام مبادله که اطمینان طرفین قرارداد در پایبندی به تعهدات را دربردارد؛ سوم، حسابرسی تخلفات و رسیدگی به نقض قرارداد است. به بیان دیگر درصورتیکه هر یک از طرفین به تعهدات ضمن قرارداد، پایبند نبودند باید مجازات شده و خسارات وارده به طرف مقابل جبران شود. هزینههای معاملاتی به کلیه هزینههای صریح و ضمنی اطلاق میشود که در فرایند فوق سر بر میآورند.
هر قدر هزینههای معاملاتی در یك اقتصاد كاهش یابد، معاملات مبتنی بر آشنایی طرفین (مبادلات شخصمحور) جای خود را به مبادلات قراردادمحور میدهد که دربردارنده ضمانت از سوی طرف سوم قرارداد است. ویژگی اقتصادهای توسعهیافته سهم بالای مبادلات قراردادمحور در مقایسه با مبادلات شخصمحور است.
هر قدر کارایی قانون در حوزه تصمیمگیری، اجرا و رسیدگی به تخلف بالا باشد، هزینههای معاملاتی کاهش مییابند. «داگلاس نورث» متأثر از یافتههای «رونالد کوز» درخصوص بسط و تعریف هزینههای معاملاتی در اقتصادهای بازارمحور، سطح تولید را تابعی از هزینههای تبدیل (ملاحظات فنی در ترکیب عوامل تولید) و هزینههای معاملاتی (ملاحظات حقوقی مترتب بر معاملات بینسازمانی و درونسازمانی) در یک اقتصاد میداند. وی معتقد است بالابودن هزینههای معاملاتی و نااطمینانی در تعاملات کنشگران اقتصادی، منجر به کاهش سطح تولید و به تبع آن رشد اقتصادی میشود.
رابطه حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی
آنگونه که نورث، در کتاب مشهور خود با نام «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» مینویسد، نهادها قواعد بازی هستند و هدف از تعبیه آنها کاهش نااطمینانی در کنشهای متقابل است. نهادها در جامعه بشری به مثابه قوانین در بازیهای ورزشی میمانند؛ بهعنوان مثال، بازیکنان فوتبال اطمینان دارند که اگر کسی (غیر از دروازهبان) در حین بازی توپ را با دست لمس کند، خطا کرده و به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین آنها با توسل به قواعد بازی به سطحی از اطمینان دست مییابند. میزان فعالیتهای کارآفرینی و حجم سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی، مالی و انسانی نیز در بازارهای اقتصادی تابعی از سطح نااطمینانی در این بازارهاست. هر قدر قواعد بازی مبهم و خطر دستنیافتن به منافع، بالاتر باشد، شاخصهای ذکرشده روندی نزولی به خود میگیرند؛ شاخصهایی که هر یک نقشی تعیینکننده در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند.
نخستین تلاشها در توضیح رشد و توسعه اقتصادی کشورها، بر میزان دسترسی آنها به منابع، تمرکز داشتند. پس از گذشت زمان، کشورهایی مورد توجه قرار گرفتند که در عین دسترسی به منابع عظیم، در مدارهای توسعهنیافتگی گرفتار شده بودند. ظاهرا مشکل این کشورها علاوهبر مدیریت ضعیف منابع، ریسک بالای اقتصادی بود. ریسکهایی که از کیفیت نهادی پایین این کشورها در حوزه تصمیم، اجرا و رسیدگی به تخلف نشئت میگرفت و منجر به کاهش تمایل به خلق و گسترش ایدهها (کارآفرینی)، کاهش حجم سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی (تأسیس کارخانجات و واحدهای تولیدی) و همچنین خروج سرمایههای انسانی از آن اقتصادها میشد. معضل این اقتصادها هزینههای بالای معاملاتی بود (شاخه نارنجیرنگ) که بهنوبهخود توجیه اقتصادی تولید را از میان میبرد و در طول زمان به زوال اقتصادی میانجامید.
در نظریات معاصر توسعه، دولت بهعنوان سازمانی که در بهبود کیفیت نهادها ازجمله حاکمیت قانون نقش کلیدی دارد مورد توجه قرار گرفت. عرضه کالاهای عمومی، اصلاح شکست بازار، کاهش نابرابریهای درآمدی و تثبیت نوسانات اقتصاد کلان، ازجمله وظایفی است که توانست جای خود را در ادبیات اقتصاد لیبرال باز کند؛ اما با گذر زمان، وظایف دیگری به دولت سپرده شد که ناشی از افزایش پیچیدگی اقتصادها بود: حمایت از حقوق مالکیت، تضمین قراردادهای خصوصی و فراهمساختن زمینهای که افراد آزادانه بتوانند از فرصتهای بازار اقتصادی بهره ببرند. همه موارد یادشده به کاهش هزینههای معاملاتی میانجامند که یکی از شاخصهای کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی به شمار میآید.
حاکمیت قانون در قالب شاخصهای کمی
شاخص حکمرانی خوب (Good Governance) که با همت کافمن، کری و کاسترازی در سایت بانک جهانی قابل دسترسی است، یکی از شاخصهای پذیرفتهشده در سنجش کیفیت نهادهای حاکمیتی در کشورهای دنیاست. درحالیکه بهلحاظ اسمی حاکمیت قانون یکی از زیرشاخصهای** تخمین شاخص حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی است، کلیت این شاخص دربردارنده تعریفی است که در این نوشتار از مفهوم حاکمیت قانون ارائه شده است. ارزش عددی شاخص حکمرانی خوب در بازه (2.5+، 2.5) واقع میشوند. هر قدر این ارقام به کرانِ بالای بازه مذکور نزدیک باشند، کیفیت حکمرانی (ترتیبات نهادی) در آن اقتصاد بالاتر است.
برای نشاندادن همبستگی شاخصهای حکمرانی و رشد اقتصادی در 187 کشور جهان میتوان از نمودارهایی استفاده کرد که این دو شاخص را بر محورهای عمودی و افقی جای دهند. اگر خطوط فرضی نقطهچین را بهگونهای ترسیم کنیم که یک فضای چهارربعی به دست آید، خواهیم داشت:
1.ترتیبات نهادی مطلوب- رشد اقتصادی بالا
2.ترتیبات نهادی ضعیف - رشد اقتصادی بالا
3.ترتیبات نهادی مطلوب- رشد اقتصادی پایین
4. ترتیبات نهادی ضعیف - رشد اقتصادی پایین
بر اساس یافتههای نظری انتظار میرود که حداکثر تراکم در ربعهای یک و چهار باشد. نمودارهای زیر رابطه حاکمیت قانون و درآمد سرانه را در چهار نمای زمانی (سالهای 1996، 2003، 2008 و 2013) برای 90 کشور جهان به تصویر کشیده است.
همانگونه که مشاهده میشود، خطی که بر دادهها برازش شده است نشان از رابطه مستقیم درآمد سرانه کشورها و کیفیت نهادی دارد. باوجوداین، این همبستگی دلالتی بر رابطه علی میان این دو شاخص نیست.
دو دیدگاه قالب، در تأثیر متقابل نهادها و توسعه اقتصادی وجود دارد. برخی بهبود کیفیت نهادها را عامل رشد و توسعه اقتصادی میدانند و برخی نظریات نیز بر آنند که توسعه اقتصادی به ارتقای کیفیت نهادها میانجامد. انباشت سرمایههای فیزیکی و انسانی در تجربه «متقدمین توسعهیافتگی» حاکی از اهمیت این شاخصهاست . اما با گذر زمان و افزایش پیچیدگی اقتصادهای نوظهور، کشورهایی توانستند از دام توسعهنیافتگی نجات یابند که کیفیت نهادها را با تمرکز بر حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت خصوصی ارتقا دادند که بعدها این کشورها را «متأخرین توسعه» نامیدند. اتکا به چنین الگویی نشان از تقدم تجربی بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی بر توسعه اقتصادی در دوران کنونی دارد. مقایسه دو کشور کره شمالی و جنوبی مؤید آن است که کره جنوبی با اتخاذ سیاست بهبود حقوق مالکیت و حاکمیت قانون توانست بازار این کشور را توسعه دهد و به رشد اقتصادی بالایی دست یابد. در مقابل، کره شمالی با اتخاذ سیاستهای سوسیالیستی و تحدید بازار، هماکنون از کشورهای فقیر و توسعهنیافته بهشمار میآید. در مجموع نمیتوان اثر متقابل رشد اقتصادی و کیفیت ارتقای نهادی را انکار کرد و مشخصا این دو
عامل، همافزایی بالایی دارند.
جمعبندی
حاکمیت قانون بهمثابه چارچوبی نهادی که حقوق کنشگران اقتصادی در قالب آن تعریف و تضمین و در صورت تخلف طرفین، به آن رسیدگی میشود، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت کشورها در مسیر توسعه یا زوال اقتصادی ایفا میکند. حاکمیت قانون ریشه در سپهر حقوقی و سیاسی جامعه بشری دارد اما بازتاب اقتصادی آن در قالب هزینههای معاملاتی است. بالابودن هزینههای معاملاتی بهمعنای ریسک بالا در یک اقتصاد است؛ موضوعی که تمایل به سرمایهگذاری و فعالیتهای کارآفرینی را از میان میبرد و رشد و توسعه اقتصادی را با مخاطره روبرو میکند.
* منظور افرادی هستند که در ساختار حاکمیت در حوزه تصمیمگیری و اجرا، نقشآفرین بوده و خود براساس توابع مطلوبیتشان، در این فرایند دارای منافع درگیر هستند.
**سایر زیرشاخصها عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و کنترل فساد منابع و مآخذ
1. خضری، محمد (1383)؛ تحلیل اقتصادی رانتجویی در بودجهریزی دولتی ایران (پایاننامه دوره دکتری)؛ دانشگاه اصفهان
2. جمسی، یوسف و دیگران (1384)؛ نظریه انتخاب عمومی (دیدگاه نهادی به سیاستگذاری عمومی)؛ دفتر مطالعات برنامه و بودجه؛ تابستان 1384
3. نورث، داگلاس، سی (1377)؛ نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ محمدرضا معینی؛ انتشارات مرکز مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه
4. هانت، ای کی (1381)؛ تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی؛ سهراب بهداد؛ نشر آگاه
مقدمه
امروزه، مقایسه تعداد كشورهای توسعهیافته و كشورهای درحالتوسعه این واقعیت را آشكار میکند كه توسعه اقتصادی بیش از آنكه قاعده باشد، استثناست. بر اساس اعلام سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان تجارت جهانی حدود دو سوم از كشورهای جهان (150 كشور) بر اساس سنجههای گوناگون، در مدارهای توسعهنیافتگی گرفتار هستند. این شواهد بیش از آنكه ناامیدكننده باشد نشان از نیاز به شناخت بهتر از فرایند توسعه و عوامل تأثیرگذار بر آن دارد.
بازبینی تجربه «متأخرین توسعهیافتگی» نشان از آن دارد که دولت نقش پررنگی در روند رشد اقتصادی و توسعه این کشورها داشته است. اما سؤال اصلی این است که چگونه دولتی و در چه بستر نهادی میتواند بهعنوان تسهیلگر فرایند توسعه عمل کند؟ بحث کنونی بیش از آنکه به وظایف ذاتی دولت بپردازد به ساختارها و قواعدی توجه دارد که دولت توسعهگرا از درون آن بیرون میآید. در این میان «حاکمیت قانون» بهعنوان مرکز توجه واقع میشود؛ قیودی که رفتارهای دولت را تحدید کرده و این سازمان اقتصادی-سیاسی را در مسیر ترویج و تضمین کارایی در بازارهای اقتصادی قرار میدهد.
بازتعریف مفهوم دولت در اقتصاد
در رهیافت لیبرال (اقتصاد کلاسیک) فرض میشود که دولت برآمده از یک قرارداد اجتماعی است بهگونهایکه نماینده آحاد جامعه بوده، بنابراین سعی میکند منافع آحاد جامعه را حداکثر کند. آدام اسمیت، در کتاب ثروت ملل، سه وظیفه اصلی را بر عهده دولت میداند. نخست، حمایت از کشور در مقابل متجاوزان خارجی، دوم حمایت از شهروندان در مقابل بیعدالتی شهروندان دیگر و سوم تأمین کالاهای عمومی که عبارتند از کالاهایی که سود حاصل از آنها برای هیچ کسی جبران مخارج آنها را نمیکند و بنابراین بخش خصوصی تمایلی برای سرمایهگذاری در این حوزه ندارد. چنین قراردادی دولت را از هرگونه مداخله مستقیم در بازار منع کرده و آن را مسبب کاهش کارایی اقتصادی میداند.
در اینجا دولت یگانه مصیبتی فرض میشود که حضور آن مانع از مصیبت عظیمتر یعنی هرجومرج در جامعه میباشد. به گفته توماس پین، «جامعه در هر وضعی که باشد نعمتی است، اما حکومت حتی در بهترین شرایط، چیزی جز مصیبتی الزامی (شر لازم) نمی باشد و در بدترین شرایط چیزی غیرقابل تحمل است». (هانت، 1381:115)
در مقابل، اندیشه مارکسیسم فرض بیطرفی دولت در نظریه قرارداد را به چالش میکشد. مارکس و انگلس در بیانیه کمونیسم مینویسند: «قدرت سیاسی چیزی جز قدرت سازمانیافته طبقهای برای تسلط بر طبقهای دیگر نیست». در اندیشه مارکسیسم، دولت سرمایهداری دو نقش را بر عهده دارد: نخست؛ نقش سنتیِ اعمال دیکتاتوری سرمایهداران بر بقیه جامعه را ایفا میکند. این نقش را دولت بهطور عمده با تأمین حقوق مالکیت که منبع قدرت اقتصادی است، اجرا میکند. دوم، دولت در کشمکش میان سرمایهداران بهعنوان میانجی وارد میشود. هر یک از سرمایهداران فقط بهدنبال منافع خویش هستند و گاه ناگزیر دچار تضاد منافع میشوند و ممکن است موجودیت سرمایهداری به خطر بیفتد. بدین خاطر است که حکومت وارد میدان میشود (همان، 222).
فارغ از نقدهای وارده به دو نگرشِ حدی فوق، ظهور مکتب انتخاب عمومی (Public Choice) وسپس اقتصاد نهادگرایی جدید (New Institutional Economics)، دید واقعگرایانهتری نسبت به ساختار قدرت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد ارائه دادند. در نظریه انتخاب عمومی، فرض دولت بهعنوان کلیتی یکپارچه، خیرخواه خودرأی و همهچیزدان به میزان زیادی از اعتبار افتاد. بر اساس این نظریه، تیم سیاسی منتخب و بوروکراتها که مجموعه دولت را تشکیل میدهند، ممکن است سودایی غیر از تأمین منفعت عمومی و بهزیستی جامعه نیز داشته باشند (خضری، 1383: 22). در همین راستا، ناتویکسل معتقد است هیچ کدام از قوای مجریه و مقننه، در واقعیت امر، آن چیزی نیستند که نظریه حاکم به ما میگوید باید باشند. آنها نهادهای خالص جامعه نیستند که هیچ اندیشهای به غیر از ترویج رفاه و ثروت عمومی داشته باشند... اعضای مجلس نمایندگان در غالب موارد، دقیقاً به همان اندازه که علاقهمند به رفاه عمومی هستند، به حوزههای انتخابیهشان وابسته هستند.
از دیدگاه نهادگرایان نیز دولت را نباید به مثابه یک کل منسجم و یکپارچه در نظر گرفت؛ بلکه دولت عبارت است از مجموعهای از نهادها بههمراه طیف متنوعی از افراد که در درون آن به حداکثرسازی مطلوبیت مشغولند.
در نوشتار حاضر دولت، سازمانی است متشکل از عدهای از افراد که توابع مطلوبیت و سود متفاوتی دارند اما بخشی از این توابع فردی با یکدیگر همپوشانی داشته و این افراد برای حداکثرسازی توابع مطلوبیت (یا سود) مشترک در قالب دولت گرد هم میآیند.
جایگاه حاکمیت قانون
نخست باید مشخص شود منظور از حاکمیت قانون چیست و چه ابعادی از این مفهوم کلی میتواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، تعیینکننده باشد؟ آیا کیفیت حاکمیت قانون به صورت شاخصی مشخص قابل تخمین است؟
مشخصا حاکمیت قانون اصطلاحی است که از مباحث حقوقی وارد ادبیات اقتصادی شده است و از این رو تعریف گسترده و پرمناقشهای دارد. «مایکل تربیل کوک» و «ران دانیلز» در کتاب خود با نام «حاکمیت قانون و توسعه» مباحث حاکمیت قانون در حوزه اقتصاد را در دو دسته کلی طبقهبندی میکنند. نخست تعریف زمخت (Thick) از مفهوم حاکمیت قانون که بهطور غیرقابل تفکیکی به آزادی و دموکراسی گره خورده است. در این دیدگاه آزادیهای سیاسی و دموکراسی موجب بهبود عملکرد اقتصادی میشود. روشنترین رسالهای که مروج چنین برداشتی از حاکمیت قانون است متعلق به «فردریش فون هایک» است. دوم، تعریف ظریف (Thin) از مفهوم حاکمیت قانون که این نوع تعاریف در حوزه اقتصاد رایجتر هستند. از این دیدگاه نكات مهم دموكراسی و اخلاق نیستند بلكه تضمین حقوق مالكیت و مدیریت اجرائی كارا عین عدالت است. قوانین باید ثبات و پایداری را به وجود بیاورند. آنها لزوما نباید اخلاقی بوده یا حقوق بشر را ارتقا دهند بلکه بیشتر متوجه تضمین حقوق اقتصادی بخش خصوصی در بازار هستند.
قانون بهعنوان یک نهاد رسمی، اعمال گروه حاکم* را در حوزهتصمیمگیری و اجرا مقید میسازد. منظور از حاکمیت قانون، سازوکاری است که میتواند رفتار گروه حاکم را در جهت رفاه کلیت اجتماع (بهویژه بخش تولیدی) سوق دهد و از این طریق بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم، همچون سایر نهادها نااطمینانی را کاهش میدهد و از این طریق میتواند هزینههای معاملاتی را تحتتأثیر قرار دهد. در نتیجه حاکمیت قانون از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست تعریف حقوق کنشگران اقتصادی و دیگری تعیین سازوکار حمایتی در صورت نقض این حقوق.
مورد حدی نقض حاکمیت قانون در قالب مصادره اموال است که در دولتهای مدرن امروزی تا حد زیادی رنگ باخته است. اما مشخصا مالیه عمومی بهعنوان اهرم دولت در اداره امور اقتصادی میتواند به نقض حقوق مالکیت بینجامد. «هیو دالتون» در مقاله خود که در سال 1931 نوشته، معتقد است که در نتیجه عملیات مالیه عمومی، تغییراتی در میزان و ماهیت ثروت تولیدشده صورت میگیرد و نحوه توزیع این ثروت میان افراد و طبقات جامعه دگرگون میشود. در یک طبقهبندی ساده میتوان مخارج عمومی را در سه دسته قرار داد: نخست، مخارج عمومی که جنبه همگانی دارند (همه یا طیف وسیعی از افراد منتفع میشوند)؛ دوم، توزیع ثروت هدفمند (عده خاصی از شهروندان بهدلیل برخورداری از یک یا چند ویژگی منتفع میشوند) و سرانجام رانت برای گروههای فشار (آنان که قدرت چانهزنی بالایی دارند منابع را به خود تخصیص میدهند). هر قدر مخارج عمومی از دسته نخست به سمت دسته آخر حرکت کند، ویژگی مولد خود را از دست داده و در مورد آخر ضدمولد (Counter-Productive) خواهد شد. درعینحال دو رویه نخست ممکن است به اصلاح شکست بازار بینجامد اما مورد آخر مشخصا تأثیر مخربی بهجا خواهد گذاشت.
هزینههای معاملاتی مفصل پیوند با اقتصاد
پیشتر اشاره شد حاکمیت قانون، موضوعی است که در سپهر حقوقی و سیاسی معنا مییابد و از آنجا برای اقتصاددانان اهمیت دارد که کیفیت آن، آثار اقتصادی به همراه دارد. در همین راستا تعریف ظریف از حاکمیت قانون که بر نحوه تضمین حقوق مالکیت توسط دولت و سازوکار حمایت از این حقوق متمرکز است مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما برای رهگیری تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی نیاز به شاخص واسطی در بازار اقتصادی با عنوان هزینههای معاملاتی (Transaction Costs) است. سطح هزینههای معاملاتی، آنجا اهمیت مییابند که دریابیم منافع اقتصادی زمانی حاصل میشود که مالکان منابع و تولیدکنندگان قادر به مبادله با متقاضیان باشند.
انجام یک مبادله اقتصادی سه سنگِ نشانه دارد؛ نخست، تصمیم به انجام مبادله که در بردارنده اخذ اطلاعات از وضعیت کنونی و آتی بازار است؛ دوم، انجام مبادله که اطمینان طرفین قرارداد در پایبندی به تعهدات را دربردارد؛ سوم، حسابرسی تخلفات و رسیدگی به نقض قرارداد است. به بیان دیگر درصورتیکه هر یک از طرفین به تعهدات ضمن قرارداد، پایبند نبودند باید مجازات شده و خسارات وارده به طرف مقابل جبران شود. هزینههای معاملاتی به کلیه هزینههای صریح و ضمنی اطلاق میشود که در فرایند فوق سر بر میآورند.
هر قدر هزینههای معاملاتی در یك اقتصاد كاهش یابد، معاملات مبتنی بر آشنایی طرفین (مبادلات شخصمحور) جای خود را به مبادلات قراردادمحور میدهد که دربردارنده ضمانت از سوی طرف سوم قرارداد است. ویژگی اقتصادهای توسعهیافته سهم بالای مبادلات قراردادمحور در مقایسه با مبادلات شخصمحور است.
هر قدر کارایی قانون در حوزه تصمیمگیری، اجرا و رسیدگی به تخلف بالا باشد، هزینههای معاملاتی کاهش مییابند. «داگلاس نورث» متأثر از یافتههای «رونالد کوز» درخصوص بسط و تعریف هزینههای معاملاتی در اقتصادهای بازارمحور، سطح تولید را تابعی از هزینههای تبدیل (ملاحظات فنی در ترکیب عوامل تولید) و هزینههای معاملاتی (ملاحظات حقوقی مترتب بر معاملات بینسازمانی و درونسازمانی) در یک اقتصاد میداند. وی معتقد است بالابودن هزینههای معاملاتی و نااطمینانی در تعاملات کنشگران اقتصادی، منجر به کاهش سطح تولید و به تبع آن رشد اقتصادی میشود.
رابطه حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی
آنگونه که نورث، در کتاب مشهور خود با نام «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» مینویسد، نهادها قواعد بازی هستند و هدف از تعبیه آنها کاهش نااطمینانی در کنشهای متقابل است. نهادها در جامعه بشری به مثابه قوانین در بازیهای ورزشی میمانند؛ بهعنوان مثال، بازیکنان فوتبال اطمینان دارند که اگر کسی (غیر از دروازهبان) در حین بازی توپ را با دست لمس کند، خطا کرده و به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین آنها با توسل به قواعد بازی به سطحی از اطمینان دست مییابند. میزان فعالیتهای کارآفرینی و حجم سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی، مالی و انسانی نیز در بازارهای اقتصادی تابعی از سطح نااطمینانی در این بازارهاست. هر قدر قواعد بازی مبهم و خطر دستنیافتن به منافع، بالاتر باشد، شاخصهای ذکرشده روندی نزولی به خود میگیرند؛ شاخصهایی که هر یک نقشی تعیینکننده در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند.
نخستین تلاشها در توضیح رشد و توسعه اقتصادی کشورها، بر میزان دسترسی آنها به منابع، تمرکز داشتند. پس از گذشت زمان، کشورهایی مورد توجه قرار گرفتند که در عین دسترسی به منابع عظیم، در مدارهای توسعهنیافتگی گرفتار شده بودند. ظاهرا مشکل این کشورها علاوهبر مدیریت ضعیف منابع، ریسک بالای اقتصادی بود. ریسکهایی که از کیفیت نهادی پایین این کشورها در حوزه تصمیم، اجرا و رسیدگی به تخلف نشئت میگرفت و منجر به کاهش تمایل به خلق و گسترش ایدهها (کارآفرینی)، کاهش حجم سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی (تأسیس کارخانجات و واحدهای تولیدی) و همچنین خروج سرمایههای انسانی از آن اقتصادها میشد. معضل این اقتصادها هزینههای بالای معاملاتی بود (شاخه نارنجیرنگ) که بهنوبهخود توجیه اقتصادی تولید را از میان میبرد و در طول زمان به زوال اقتصادی میانجامید.
در نظریات معاصر توسعه، دولت بهعنوان سازمانی که در بهبود کیفیت نهادها ازجمله حاکمیت قانون نقش کلیدی دارد مورد توجه قرار گرفت. عرضه کالاهای عمومی، اصلاح شکست بازار، کاهش نابرابریهای درآمدی و تثبیت نوسانات اقتصاد کلان، ازجمله وظایفی است که توانست جای خود را در ادبیات اقتصاد لیبرال باز کند؛ اما با گذر زمان، وظایف دیگری به دولت سپرده شد که ناشی از افزایش پیچیدگی اقتصادها بود: حمایت از حقوق مالکیت، تضمین قراردادهای خصوصی و فراهمساختن زمینهای که افراد آزادانه بتوانند از فرصتهای بازار اقتصادی بهره ببرند. همه موارد یادشده به کاهش هزینههای معاملاتی میانجامند که یکی از شاخصهای کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی به شمار میآید.
حاکمیت قانون در قالب شاخصهای کمی
شاخص حکمرانی خوب (Good Governance) که با همت کافمن، کری و کاسترازی در سایت بانک جهانی قابل دسترسی است، یکی از شاخصهای پذیرفتهشده در سنجش کیفیت نهادهای حاکمیتی در کشورهای دنیاست. درحالیکه بهلحاظ اسمی حاکمیت قانون یکی از زیرشاخصهای** تخمین شاخص حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی است، کلیت این شاخص دربردارنده تعریفی است که در این نوشتار از مفهوم حاکمیت قانون ارائه شده است. ارزش عددی شاخص حکمرانی خوب در بازه (2.5+، 2.5) واقع میشوند. هر قدر این ارقام به کرانِ بالای بازه مذکور نزدیک باشند، کیفیت حکمرانی (ترتیبات نهادی) در آن اقتصاد بالاتر است.
برای نشاندادن همبستگی شاخصهای حکمرانی و رشد اقتصادی در 187 کشور جهان میتوان از نمودارهایی استفاده کرد که این دو شاخص را بر محورهای عمودی و افقی جای دهند. اگر خطوط فرضی نقطهچین را بهگونهای ترسیم کنیم که یک فضای چهارربعی به دست آید، خواهیم داشت:
1.ترتیبات نهادی مطلوب- رشد اقتصادی بالا
2.ترتیبات نهادی ضعیف - رشد اقتصادی بالا
3.ترتیبات نهادی مطلوب- رشد اقتصادی پایین
4. ترتیبات نهادی ضعیف - رشد اقتصادی پایین
بر اساس یافتههای نظری انتظار میرود که حداکثر تراکم در ربعهای یک و چهار باشد. نمودارهای زیر رابطه حاکمیت قانون و درآمد سرانه را در چهار نمای زمانی (سالهای 1996، 2003، 2008 و 2013) برای 90 کشور جهان به تصویر کشیده است.
همانگونه که مشاهده میشود، خطی که بر دادهها برازش شده است نشان از رابطه مستقیم درآمد سرانه کشورها و کیفیت نهادی دارد. باوجوداین، این همبستگی دلالتی بر رابطه علی میان این دو شاخص نیست.
دو دیدگاه قالب، در تأثیر متقابل نهادها و توسعه اقتصادی وجود دارد. برخی بهبود کیفیت نهادها را عامل رشد و توسعه اقتصادی میدانند و برخی نظریات نیز بر آنند که توسعه اقتصادی به ارتقای کیفیت نهادها میانجامد. انباشت سرمایههای فیزیکی و انسانی در تجربه «متقدمین توسعهیافتگی» حاکی از اهمیت این شاخصهاست . اما با گذر زمان و افزایش پیچیدگی اقتصادهای نوظهور، کشورهایی توانستند از دام توسعهنیافتگی نجات یابند که کیفیت نهادها را با تمرکز بر حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت خصوصی ارتقا دادند که بعدها این کشورها را «متأخرین توسعه» نامیدند. اتکا به چنین الگویی نشان از تقدم تجربی بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی بر توسعه اقتصادی در دوران کنونی دارد. مقایسه دو کشور کره شمالی و جنوبی مؤید آن است که کره جنوبی با اتخاذ سیاست بهبود حقوق مالکیت و حاکمیت قانون توانست بازار این کشور را توسعه دهد و به رشد اقتصادی بالایی دست یابد. در مقابل، کره شمالی با اتخاذ سیاستهای سوسیالیستی و تحدید بازار، هماکنون از کشورهای فقیر و توسعهنیافته بهشمار میآید. در مجموع نمیتوان اثر متقابل رشد اقتصادی و کیفیت ارتقای نهادی را انکار کرد و مشخصا این دو
عامل، همافزایی بالایی دارند.
جمعبندی
حاکمیت قانون بهمثابه چارچوبی نهادی که حقوق کنشگران اقتصادی در قالب آن تعریف و تضمین و در صورت تخلف طرفین، به آن رسیدگی میشود، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت کشورها در مسیر توسعه یا زوال اقتصادی ایفا میکند. حاکمیت قانون ریشه در سپهر حقوقی و سیاسی جامعه بشری دارد اما بازتاب اقتصادی آن در قالب هزینههای معاملاتی است. بالابودن هزینههای معاملاتی بهمعنای ریسک بالا در یک اقتصاد است؛ موضوعی که تمایل به سرمایهگذاری و فعالیتهای کارآفرینی را از میان میبرد و رشد و توسعه اقتصادی را با مخاطره روبرو میکند.
* منظور افرادی هستند که در ساختار حاکمیت در حوزه تصمیمگیری و اجرا، نقشآفرین بوده و خود براساس توابع مطلوبیتشان، در این فرایند دارای منافع درگیر هستند.
**سایر زیرشاخصها عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و کنترل فساد منابع و مآخذ
1. خضری، محمد (1383)؛ تحلیل اقتصادی رانتجویی در بودجهریزی دولتی ایران (پایاننامه دوره دکتری)؛ دانشگاه اصفهان
2. جمسی، یوسف و دیگران (1384)؛ نظریه انتخاب عمومی (دیدگاه نهادی به سیاستگذاری عمومی)؛ دفتر مطالعات برنامه و بودجه؛ تابستان 1384
3. نورث، داگلاس، سی (1377)؛ نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ محمدرضا معینی؛ انتشارات مرکز مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه
4. هانت، ای کی (1381)؛ تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی؛ سهراب بهداد؛ نشر آگاه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.