|

مشارکت فراگیر ، فعال و فرایندی

بارها گفته شده و البته کمتر رعایت شده که برنامه توسعه، «فهرست آرزوها» نیست. بارها یادآوری شده و کمتر به معنای آن توجه شده که برنامه توسعه، «دفترچه اقدامات و پروژه‌های پیشنهادی» نیست. از مهم‌ترین نکاتی که سبب می‌شود تا کتاب قانون برنامه، از چنین توصیفاتی دور شود، رعایت واقعی و غیرنمایشی اصل بنیادین «مشارکت» است. امروزه و پس از حداقل شش دهه تجربه برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای مختلف، اصل مشارکت در زمره اصول اصلی و پایه برای توفیق برنامه‌های توسعه به‌شمار رفته و ضرورت آن نه از باب آنکه «بهتر است باشد» که برآمده از یک ضرورت و «الزام» است؛ الزامی که توفیق یا ناکامی برنامه‌های توسعه منوط و مشروط به رعایت «واقعی و غیرنمایشی» آن شده است. به‌بیان‌دیگر، مرور سال‌ها برنامه‌نویسی و کالبدشکافیِ برنامه‌های اجراشده، مشارکت را به یکی از رازهای توفیق برنامه‌های توسعه تبدیل کرده است.
شایان توضیح است که برنامه‌ریزی مشارکتی در جست‌وجوی درگیرکردن مردم محلی در فرایند توسعه است. این مفهوم در دهه 1970 میلادی و به‌عنوان بخش مهمی از رویکرد نیازهای اساسی بود. از آن زمان تاکنون نیز اشکال مختلفی را تجربه کرده است. مهم‌ترین نکته در بحث برنامه‌ریزی مشارکتی سهیم‌کردن مردم در تصمیم‌گیری درباره منافع آنهاست. به این امید که با مشارکت مردم محلی، اقدامات توسعه‌ای پایدارتر و موفق‌تر باشند. این رویکرد معمولاً به‌عنوان جایگزین رویکرد متعارف مطرح می‌شود؛ رویکرد مرسومی که مبتنی بر نگرش بالا به پایین است.
از منظری دیگر مشارکت را به‌عنوان تجهیز مردم برای ازبین‌بردن سلسله‌مراتب ناعادلانه دانش، قدرت و توزیع اقتصادی تعریف می‌کنند. این رویکرد، هدف مشارکت را فرایندی می‌داند که مردم را برای مقابله با چالش‌ها و مدیریت زندگی، تقویت و توانمند می‌کند. این فرایند به تصمیم‌گیری‌ای منتهی می‌شود که مردم درباره آنچه باید به دست آید و چگونگی آن، تصمیم بگیرند.
بدیهی است فرایند برنامه‌ریزی چون منتهی به تخصیص منافع کمیاب در جامعه می‌شود، خود محل تزاحم و تضاد منافع است. بنابراین وقتی سخن از توسعه مشارکتی است، منظور مشارکتِ فقط منتفعان از برنامه‌ها/سیاست‌ها نیست. بلکه مراد از آن، مشارکت همه ذی‌نفعان (آنانی که نفع می‌برند و آنهایی که زیان می‌کنند) است. براین‌اساس برنامه‌ریزی مشارکتی، زمینه‌ای برای آشکارشدن تضاد منافع است و اتفاقاً مزیت و قابلیت اصلیِ این شیوه از برنامه‌ریزی در همین عرصه نمایان می‌شود. چراکه توان و ظرفیت «حل‌وفصل تضاد منافع» را به شیوه‌ای عاقلانه، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر دارد. از آنجا که این شیوه از برنامه‌ریزی مبتنی بر «گفت‌وگو» است، رمز کارایی و اثربخشی آن در مدیریت تضادها و تصمیم‌گیری در شرایط تضاد منافع، نهفته است. دراین‌باره باید یادآوری کرد که گفت‌وگو، شناسایی و تحلیل مسائل مناقشه‌برانگیز است که با مبادله دانش و تجارب همراه است، دانش و تجاربی که به یافتن راه‌حل منتهی می‌شود.
سطوح مشارکت
در چارچوب مباحث مطرح‌شده در بالا می‌توان سخن از سطوح مشارکت راند. به‌نظر می‌رسد می‌توان مشارکت را در سطوح و لایه‌های زیر تصور کرد:
1. درون سازمان برنامه: از آنجا که می‌توان تصور کرد و چنانچه برخی و در زمانی‌هایی کرده‌اند، گروهی معدود و متمرکز، برنامه را تدوین و ابلاغ کنند؛ مشارکت در درون سازمان برنامه را می‌توان سطح حداقلی از مشارکت تلقی کرد. ازاین‌منظر شاید بتوان این سطح را به دو لایه تفکیک کرد: مشارکت کارشناسان و دفاتر ستاد مرکزی سازمان و در مقابل، مشارکت کارشناسان و سازمان‌های استانی.
2. درون دولت: سطح دیگری از مشارکت را می‌توان مشارکت دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در تدوین برنامه تلقی کرد. در این گزینه، به‌جای آن که سازمان برنامه، پس از تدوین برنامه، آن را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند، دستگاه‌های مجری در فرایند تدوین مشارکت دارند.
3. مدنی اما متمرکز: در این سطح از مشارکت علاوه‌بر واحدهای استانی سازمان برنامه و علاوه‌بر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دولت، نهادها و تشکل‌های مدنی نیز در فرایند برنامه مشارکت دارند اما در این سطح از مشارکت فقط نهادها و تشکل‌های مرکزی (مستقر در تهران!) مجال مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی می‌یابند و نهادهای مدنیِ استانی (بخوانید محلی) جایی و رخصتی برای طرح و پیگیری دیدگاه‌های خود ندارند.
4. منطقه‌ای و مدنی: اگرچه طرح مفهوم مشارکت با رویکرد غیرمتمرکز همراهی و همدلی تنگاتنگی دارد، می‌توان در اجرائی و عملیاتی‌کردن مشارکت در برنامه‌ریزی نیز نگاه و رویکرد متمرکز و یا غیرمتمرکز داشت. به این مفهوم که مشارکت را فقط در واحدهای مرکزی و یا در مناطقی مرکزی تعریف کرد و یا آن را در مناطق مختلف گسترده کرد. در سطح چهارم از مشارکت در کنار واحدهای استانیِ سازمان برنامه، دستگاه‌های اجرائی دولت و نهادهای مدنی مرکزی، نهادها و تشکل‌های محلی نیز در فرایند برنامه‌ریزی توسعه مشارکت دارند.
اشکال برنامه‌ریزی مشارکتی
در کنار بحث سطوح مشارکت، می‌توان از شکل آن نیز سخن به میان آورد. اگر سطح مشارکت دامنه افراد/نهادهای مشارکت‌کننده را تعیین می‌کند، شکل مشارکت، بیانگر «محتوا و میزان» مشارکت است. براین‌اساس به‌نظر می‌رسد اشکال زیر قابل تصور هستند:
مشارکت منفعل: در این شکل از مشارکت، افراد و نهادها فقط در موضع شنیدن و درجریان‌قرارگرفتن هستند و هیچ قدرت و رخصتی برای طرح دیدگاه‌ها نداشته و برنامه‌ریزان نیز تکلیفی بر رعایت آنها ندارند.
مشارکت از طریق مشورت: در این شکل از مشارکت، افراد و نهادیی که مجال مشارکت یافته‌اند فقط‌وفقط طرف مشورت هستند و الزامی به رعایت نظرات آنها نیست. ضمن آنکه الزام و تکلیفی به آن نیست که آنها در جریان دقیق و جزئیات قرار گیرند و فقط درباره مسائل گزینش‌شده‌ای، طرف مشورت خواهند بود.
مشارکت از طریق همراهی: در این شکل اگرچه مشارکت‌کنندگان همراه برنامه‌ریزان هستند، اما برتری با برنامه‌ریزان است. در این شکل، افراد و آنهایی که شانس مشارکت یافته‌اند، در تعیین مسیر و جهت‌گیری فقط مشورت‌دهنده هستند و قدرت تعیین‌کنندگی ندارند.
مشارکت توانمندساز: در این‌باره، رابطه‌ای تعاملی و دوسویه بین برنامه‌ریزان به‌عنوان کارشناسان و خبرگان برنامه‌ریزی از یک‌طرف و افراد و نهادهای مشارکت‌کننده ازطرف‌دیگر، برقرار می‌شود. در بستر چنین رابطه تعاملی و دوسویه، هر دو طرف دانش، اطلاعات و تجربه خود را عرضه کرده و از دانش، اطلاعات و تجربه طرف مقابل بهره‌مند می‌شود. بدین‌ترتیب در فرایند تدوین برنامه هر دو طرف «ساخته شده و تواناتر از پیش» می‌شوند.
مقاطع مشارکت
در ادبیات کلاسیک، برنامه‌ریزی را در سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی تفکیک می‌کنند. براین‌اساس می‌توان گفت مشارکت در هر مقطع از فرایند برنامه‌ریزی، قابل تصور است. به‌بیان‌دیگر، اگر برنامه‌ریزی بنا به تعریف «فرایند» در نظر گرفته شود، پذیرش مشارکت در یک مقطع مبنای تسری و بسط آن در سایر مقاطع نیز خواهد شد.
مشارکت در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، تاکنون پنج برنامه رسمی‌شده را تجربه کرده است. از میان آنها، چهار برنامه به اتمام رسیده و برنامه پنجم در انتهای مسیر خود قرار داشته و اقتصاد ایران در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار گرفته و دولت نیز زنگ آغاز تدوین آن را به صدا درآورده است. بنابراین می‌توان برنامه‌های توسعه تدوین‌شده را در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی با سنگ‌محک مشارکت سنجید و از «جایگاه مشارکت» در برنامه ششم پرسید.
برنامه اول؛ سمینار بازسازی اقتصادی
در برنامه اول، نماد و سمبل مشارکت، در برگزاری همایشی بود که باعنوان «سمینار بازسازی اقتصادی» برگزار شد. این سمینار در 19 تا 21 مهرماه 1368 برگزار شد. پس از برگزاری این سمینار، گزارشی از آن منتشر شد که امروز در کتابخانه‌ها جا خوش کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است که «مقدمات تشکیل سمینار از حدود هشت ماه پیش فراهم شده و در این مدت حدود 250 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال و از میان آنها 80 مقاله که در راستای محورهای اعلام‌شده سمینار بوده است، انتخاب شده و بناست که در جزوه مجموعه مقالات سمینار انتشار یابد. از میان این 80 مقاله، 37 مقاله برای ارائه در جلسات سمینار در نظر گرفته شده بود. البته تعداد سخنرانی‌های پیش‌بینی‌شده برای برای جلسات 45 مورد بود که سخنرانی‌های مربوط به وزرا و تعداد دیگری از مسئولیت بدون مقاله قبلی بوده است.
در این سمینار سه روزه، با صرف حدود 20 ساعت زمان مفید، 41 سخنرانی ارائه شد. از این تعداد هشت مقاله به کشاورزی، پنج مقاله به صنعت و تکنولوژی، هفت مقاله به استراتژی‌های توسعه، چهار مقاله به برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی، چهار مقاله به نفت و صادرات غیرنفتی، هفت مقاله به آموزش نیروی انسانی و جمعیت، سه مقاله به تجربه سایر کشورها در بازسازی و سه مقاله به سایر موضوعات اختصاص داشت. سخنرانان نیز ترکیب متنوعی از وزیر کشاورزی، وزیر جهادسازندگی، وزیر صنایع، وزیر دارایی، از حوزه علمیه قم، کمیسیون اقتصاد و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناسان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صنایع سنگین، رئیس مرکز آمار و حتی کارشناس دفتر مطالعات استراتژیک سپاه و بالاخره استادان دانشگاه‌های مختلف بودند.
در جمع‌بندی گزارش آمده که «در زمینه کشاورزی چندان مطلب جدیدی به سمینار ارائه نشد و آنچه که بیشتر ار هر چیز در سخنرانی‌ها به چشم می‌خورد تأکید بر اولویت این بخش بود (چیزی که به‌نظر می‌رسد بیش از یک بحث علمی پیرامون مسائل توسعه اقتصادی، یک شعار سیاسی باشد). در بخش صنعت، مسائل جدیدی مطرح شد ولی در اینجا نیز سخنرانان بیشتر به مسائل، به‌صورت مجرد پرداخته و در ارتباط این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی زمینه بحث بسیار خالی بود. در موضوع «استراتژی‌های توسعه» و «برنامه‌ریزی، سیاست‌های مالی و پولی» سخنرانان بحث را در چارچوب عنوان موضوع انتخابی نگه نداشته و تحت‌عنوان هر موضوع، هم از استراتژی‌ها و هم از سیاست‌های پولی و مالی و مخصوصا در برنامه‌ریزی سخن رفت. اما بحث‌ها بیشتر درباره مسائل کلی بود و فقط در سخنان دکتر نوری درباره استراتژی و در سخنان دکتر عظیمی درباره نابسامانی‌های کنونی اقتصاد ایران، مطالب قابل توجهی ارائه شد».
نکته بسیار مهم و مرتبط با بحث مشارکت آن است که در انتهای گزارش این سمینار به‌صراحت اذعان شده که «جای بحث و پرسش‌وپاسخ جدی در این سمینار خالی بوده و در طول سه روز جلسات پیاپی و استماع بیش از 40 سخنرانی تعداد سؤالات مطرح‌شده در جلسه شاید از دو مورد نیز تجاوز نمی‌کرد».
برنامه دوم؛ همایش ناکامِ «ارزیابی برنامه اول»
اگر برنامه اول به برگزاری سمیناری تلاش کرد تا نظرات افرادی چند را گردآوری کند تا شاید به کار تدوین برنامه‌ آید، برنامه دوم از چنین اقدامی نیز دور بود و فقط همایشی که پس از تدوین برنامه دوم در مهر 1373 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به ارزیابی انتقادی برنامه اول و توصیه‌هایی برای برنامه دوم پرداخت، نوشدارویی که هیچ‌گاه فرصت انعکاس در متن قانون نیافت، چراکه برنامه، به قانون تبدیل شده بود.
برنامه سوم؛ یک همایش و یک ماده قانونی
برنامه سوم اما مسیر دیگری پیمود. برنامه‌ریزان و سازمان برنامه کشور پیش از تدوین متن، اقدام به برگزاری همایشی کردند، همایشی که مانند سلف خود در برنامه اول در مهر ماه برگزار شد اما این بار در مهر 1377. در اسناد به‌جای‌مانده از این همایش آمده که «به‌منظور دست‌یافتن به وفاق عمومی و بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظریات صاحبان اندیشه، کارشناسان، مدیران اجرائی، اساتید و فضلای دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، دانشجویان و دست‌اندرکاران امور برنامه‌ریزی و توسعه کشور» برگزاری همایش مدنظر قرار گرفته است. همچنین اشاره شده که سازماندهی مقدمات تهیه و تدوین برنامه سوم در اردیبهشت 1377، آغاز شده است.
در فرایند برگزاری این همایش، 450 چکیده مقاله به دبیرخانه رسید که 210 مورد برای نگارش اصل مقاله تأیید شدند. اما فقط 150 مقاله وصول شد که از میان آنها فقط 35 مقاله به تأیید نهایی رسید. برگزارکنندگان اما این تعداد را ناکافی دانستند و تدوین 35 مقاله را به صاحب‌نظران سفارش دادند که در نهایت فقط 30 مقاله از این مسیر وصول شد. شایان توضیح است که با همکاری دفتر «برنامه توسعه ملل متحد» در تهران چهار مقاله خارجی (از چین، کره‌جنوبی و دو مقاله از آمریکا) نیز به دبیرخانه رسید که به این ترتیب تعداد مقالات را به 69 می‌رساند.
مقالات همایش برنامه سوم به شرح زیر بین موضوعات و مباحث مختلف توزیع شده بودند:
تحولات بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ایران- 6 مقاله (دو مقاله خارجی)
سیاست‌های اقتصاد کلان-10 مقاله (یک مقاله خارجی)
توزیع درآمد و رشد اقتصادی- 3 مقاله
ساختار جمعیتی و توسعه- 4 مقاله (یک مقاله خارجی)
آموزش، پژوهش و فناوری- 12 مقاله
تمرکززدایی در برنامه توسعه- 3 مقاله
آمایش سرزمین- 11 مقاله
توسعه اجتماعی و سیاسی در فرایند توسعه- 5 مقاله
روش‌ها و نظام برنامه‌ریزی- 8 مقاله
نظام اداری- 3 مقاله
علاوه بر همایش، تدوین‌کنندگان برنامه سوم، برگزاری سه میزگرد را در دستور خود قرار دادند. عنوان این میزگردها و تعداد افراد شرکت‌کننده در آن به شرح زیر بوده است:
عوامل و موانع تحقق برنامه و برنامه‌ریزی - 5 نفر (دو نفر دانشگاهی)
رویکردهای اجتماعی-فرهنگی در برنامه سوم - 5 نفر (همگی دولتی)
محورهای اقتصادی برنامه سوم- 4 نفر (یک ‌نفر دانشگاهی)
بدین‌ترتیب در این سه میزگرد 14 نفر شرکت کرده و به ارائه نظرات خود پرداختند. اما نکته مهم و قابل توجه آنکه در میان آنها تنها سه نفر غیردولتی- دانشگاهی- حاضر بوده و هیچ نماینده‌ای از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی حضور نداشتند.
‌در کنار همایش یادشده، برنامه سوم از منظر مشارکت، نقطه عطف مهمی را رقم زد. متن قانونی که به تصویب رسید در ماده 70 دستور به تشکیل شورایی باعنوان «برنامه‌ریزی و توسعه استان» می‌داد. این شورا که در تمام استان‌ها تشکیل می‌شد به هدف «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامه‌ها و‌سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور» تشکیل شد و ریاست آن بر عهده استاندار و دبیر آن رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بود. این نهاد که در برنامه‌های بعدی نیز به حیات خود ادامه داد، یکی از کانون‌های اصلی تحقق رویکرد غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.
در راستای چنین دیدگاهی بود که در اواخر 1376، آماده‌سازی مقدمات تدوین برنامه سوم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آغاز شد. در این مرحله و برای کسب آمادگی‌های لازم، تدوین 5 گزارش به شرح زیر، توسط همه استان‌ها در دستور کار قرار گرفت:
1. بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی و تبیین وضعیت موجود استان
2. بررسی آثار سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان در توسعه استان
3. بررسی و تحلیل تحولات بخش‌ها در سال‌های 76-1367
4. بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های توسعه استان
5. تحلیل نقادانه روند توسعه استان در دهه 76-1367
برنامه چهارم؛ ابتکار دکتر حسین عظیمی
سال 1381، سال میانی برنامه سوم، سال آغاز تمهیدات تدوین برنامه چهارم بود. تدوین برنامه چهارم زمانی آغاز شد که محمد ستاری‌فر، بر کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تکیه زده بود و وی نیز حسین عظیمی را به ریاست مؤسسه مشهور به «نیاوران» منصوب کرده بود (مؤسسه آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه). مدت‌ها پیش از آن، دکتر عظیمی در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود، با تکیه بر تجارب دیگر کشورها و ارزیابی برنامه‌های توسعه ایران، بر نکته مهمی تکیه می‌کرد که «سازمان برنامه باید دبیرخانه برنامه باشد. نهادهای تخصصی و حرفه‌ای باید برنامه را بنویسند». این دیدگاه منجر به برگزاری همایشی شد که با همایش‌های مرسوم متفاوت بود. چراکه علاوه‌بر مسیر فراخوان مقاله، با نهادها و مؤسسات تخصصی در حوزه‌های مختلف، رایزنی شد تا آنها گزارش «چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن حوزه» را تهیه کنند تا بدین‌ترتیب نظرات و توصیه‌های نهادهای تخصصی در حوزه‌های مختلف به دست آید.
بنابراین 35 مؤسسه تخصصی-حرفه‌ای با مشارکت 600 نفر و اختصاص شش‌هزارو 500 نفر- ساعت، اقدام به تهیه گزارش سفارش داده‌شده کردند. این گزارش‌ها که در چهار دفتر تنظیم و منتشر شدند به مباحث متنوعی پرداخته‌اند: جوانان، ارتباطات، مطبوعات، سرمایه انسانی، توسعه روستایی، بهداشت و درمان، آب، صنعت، فقر، بهره‌وری، اقوام، تعادل منطقه‌ای، جهانی‌شدن، نظم جهانی، ارزش‌های دینی، توسعه قضائی، امنیت عمومی، ... . اما فراخوان مقاله نیز منجر شد تا 294 چکیده مقاله به دبیرخانه برسد. در مرحله بعد 142 اصل مقاله وصول شد که تنها 58 مقاله به تأیید نهایی رسیدند (17 مقاله برای ارائه و 41 مقاله برای چاپ).
برنامه پنجم: برنامه‌نویسی در انحلال سازمان برنامه
برنامه پنجم در شرایطی تدوین شد که خبری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نبود و جای آن را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گرفته بود. در شرایطی نیز تدوین آن آغاز شد که خبری از همایش یا نشست‌هایی چون گذشته نبود. اما براساس اسنادی که در کتابخانه‌ها برجا مانده‌اند، برنامه پنجم با مشارکت ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی به مرحله نهایی رسید.
جمع‌بندی و جان کلام
اگر مبانی نظری و تجارب کشورهای مختلف حکایت از «ضرورت و الزام» مشارکتِ واقعی و غیرنمایشی در فرایند برنامه‌ریزی داشته و آن را شرط توفیق برنامه‌ها می‌دانند، به‌نظر می‌رسد باید توجه متولیان و دستگاه برنامه‌ریزی کشور را به مقدمات و مبانی این بحث جلب کرد، که از قرار راهی طولانی و فاصله‌ای دراز بین نظام برنامه‌ریزی در ایران با بایسته‌های نظری‌_تجربی وجود دارد.
اگر غایت مشارکت در مفهوم «توانمندسازی» خلاصه شود، مشارکت زمانی، به‌معنای دقیق خود، تحقق خواهد یافت که در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی، متجلی شود و لایه‌های منطقه‌ای_مدنی نیز در آن دخیل باشند. با این همه به‌نظر می‌رسد می‌توان از منظر بحث مشارکت نکات زیر را درباره برنامه‌های پنج‌گانه پس از انقلاب به میان آورد:
1. الگوی غالب برای جلب مشارکت در برنامه‌ها، برگزاری «همایش» بوده است. به‌گونه‌ای که برگزاری همایش، نماد و سمبل مشارکت تلقی شده است. درحالی‌که حتی با فرض برگزاری دقیق و بایسته آن همایش، فقط گردآوری نظرات رخ داده و تضمینی به انعکاس آن نظرات در برنامه وجود ندارد. اهمیت این بحث در آنجاست که حتی همایشی که زیر نظر شادوران دکتر عظیمی برای برنامه چهارم سازماندهی شد نیز با تمام قوت و نکته‌سنجی‌های اعمال‌شده، نتوانست راه خود را به متن برنامه باز کند و پیوند مقالات و گزارش‌های آن همایش با متن برنامه چهارم، یکی از پرسش‌های باز و مکرر است. وقتی آن همایش و آن برنامه چنین سرنوشتی دارد، می‌توان فرجام همایش برنامه اول و برنامه سوم را نیز تصور کرد.
2. مشارکت در برنامه‌ریزی، عمیق‌تر از سطح مدنی-متمرکز تجربه نشده است. این سطح نیز فقط در برنامه چهارم متجلی شد اما همین تجربه نیز ابتر ماند. به‌بیان‌دیگر، جلب مشارکتِ نیم‌بند و مبتنی‌بر همایش نیز مانند بسیاری امور در اقتصاد ایران، به‌شدت متمرکز بوده است. اسناد و گزارش‌های برجامانده حکایت از آن دارند که سهم مناطقی غیر از تهران در همین همایش‌ها نیز بسیار اندک و ناچیز بوده است. این همه، درحالی‌است که در طبقه‌بندی مشهوری، دانستنی‌ها به داده، اطلاعات، دانش و حکمت تفکیک می‌شوند و از قضا برای برنامه‌های توسعه دانش و حکمت بسیار کلیدی و تعیین‌کننده هستند. اما فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌شدت به داده و اطلاعات تکیه داشته و سهم دانش در آن اندک و سهم حکمت تقریباً هیچ است. طرفه آنکه این دو به شدت «منطقه‌ای-بومی» هستند و رویکردها و رویه‌های متمرکز توان دست‌یافتن به آنها را ندارند.
3. مشارکت در برنامه‌های توسعه در لایه‌ای بسیار سطحی و در حد گردآوری نظرات مانده و بدین‌ترتیب می‌توان آن را مشارکتی منفعل (شکل ابتدایی مشارکت) تلقی کرد. بدین‌ترتیب مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه در ایران نتوانسته اشکال اثربخش‌تری را تجربه کند.
براین‌اساس به‌نظر می‌رسد حال که اقتصاد ایران در آستانه تدوین برنامه ششم قرار گرفته است و نظام برنامه‌ریزی آن نیز تدوین شده، شایسته است با تکیه بر تجارب پیشین و با پرهیز از «اختراع دوباره چرخ چاه» به جایگاه بایسته و امکان‌پذیر مشارکت اندیشید و با اجتناب از اقداماتی نمایشی، زمینه مشارکتی اثربخش در برنامه‌ ششم را فراهم کرد؛ مشارکتی که نه‌فقط نظرات را گردآوری کرده و به قفسه‌‌های کتابخانه بسپارد، که زمینه تجلی مشارکتی واقعی و غیرنمایشی را در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی، محقق کند؛ که بزرگان گفته‌اند: «نمی‌توانید توسعه را بخرید. ذی‌نفعان باید برنامه‌ها را از آنِ خود بدانند».

بارها گفته شده و البته کمتر رعایت شده که برنامه توسعه، «فهرست آرزوها» نیست. بارها یادآوری شده و کمتر به معنای آن توجه شده که برنامه توسعه، «دفترچه اقدامات و پروژه‌های پیشنهادی» نیست. از مهم‌ترین نکاتی که سبب می‌شود تا کتاب قانون برنامه، از چنین توصیفاتی دور شود، رعایت واقعی و غیرنمایشی اصل بنیادین «مشارکت» است. امروزه و پس از حداقل شش دهه تجربه برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای مختلف، اصل مشارکت در زمره اصول اصلی و پایه برای توفیق برنامه‌های توسعه به‌شمار رفته و ضرورت آن نه از باب آنکه «بهتر است باشد» که برآمده از یک ضرورت و «الزام» است؛ الزامی که توفیق یا ناکامی برنامه‌های توسعه منوط و مشروط به رعایت «واقعی و غیرنمایشی» آن شده است. به‌بیان‌دیگر، مرور سال‌ها برنامه‌نویسی و کالبدشکافیِ برنامه‌های اجراشده، مشارکت را به یکی از رازهای توفیق برنامه‌های توسعه تبدیل کرده است.
شایان توضیح است که برنامه‌ریزی مشارکتی در جست‌وجوی درگیرکردن مردم محلی در فرایند توسعه است. این مفهوم در دهه 1970 میلادی و به‌عنوان بخش مهمی از رویکرد نیازهای اساسی بود. از آن زمان تاکنون نیز اشکال مختلفی را تجربه کرده است. مهم‌ترین نکته در بحث برنامه‌ریزی مشارکتی سهیم‌کردن مردم در تصمیم‌گیری درباره منافع آنهاست. به این امید که با مشارکت مردم محلی، اقدامات توسعه‌ای پایدارتر و موفق‌تر باشند. این رویکرد معمولاً به‌عنوان جایگزین رویکرد متعارف مطرح می‌شود؛ رویکرد مرسومی که مبتنی بر نگرش بالا به پایین است.
از منظری دیگر مشارکت را به‌عنوان تجهیز مردم برای ازبین‌بردن سلسله‌مراتب ناعادلانه دانش، قدرت و توزیع اقتصادی تعریف می‌کنند. این رویکرد، هدف مشارکت را فرایندی می‌داند که مردم را برای مقابله با چالش‌ها و مدیریت زندگی، تقویت و توانمند می‌کند. این فرایند به تصمیم‌گیری‌ای منتهی می‌شود که مردم درباره آنچه باید به دست آید و چگونگی آن، تصمیم بگیرند.
بدیهی است فرایند برنامه‌ریزی چون منتهی به تخصیص منافع کمیاب در جامعه می‌شود، خود محل تزاحم و تضاد منافع است. بنابراین وقتی سخن از توسعه مشارکتی است، منظور مشارکتِ فقط منتفعان از برنامه‌ها/سیاست‌ها نیست. بلکه مراد از آن، مشارکت همه ذی‌نفعان (آنانی که نفع می‌برند و آنهایی که زیان می‌کنند) است. براین‌اساس برنامه‌ریزی مشارکتی، زمینه‌ای برای آشکارشدن تضاد منافع است و اتفاقاً مزیت و قابلیت اصلیِ این شیوه از برنامه‌ریزی در همین عرصه نمایان می‌شود. چراکه توان و ظرفیت «حل‌وفصل تضاد منافع» را به شیوه‌ای عاقلانه، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر دارد. از آنجا که این شیوه از برنامه‌ریزی مبتنی بر «گفت‌وگو» است، رمز کارایی و اثربخشی آن در مدیریت تضادها و تصمیم‌گیری در شرایط تضاد منافع، نهفته است. دراین‌باره باید یادآوری کرد که گفت‌وگو، شناسایی و تحلیل مسائل مناقشه‌برانگیز است که با مبادله دانش و تجارب همراه است، دانش و تجاربی که به یافتن راه‌حل منتهی می‌شود.
سطوح مشارکت
در چارچوب مباحث مطرح‌شده در بالا می‌توان سخن از سطوح مشارکت راند. به‌نظر می‌رسد می‌توان مشارکت را در سطوح و لایه‌های زیر تصور کرد:
1. درون سازمان برنامه: از آنجا که می‌توان تصور کرد و چنانچه برخی و در زمانی‌هایی کرده‌اند، گروهی معدود و متمرکز، برنامه را تدوین و ابلاغ کنند؛ مشارکت در درون سازمان برنامه را می‌توان سطح حداقلی از مشارکت تلقی کرد. ازاین‌منظر شاید بتوان این سطح را به دو لایه تفکیک کرد: مشارکت کارشناسان و دفاتر ستاد مرکزی سازمان و در مقابل، مشارکت کارشناسان و سازمان‌های استانی.
2. درون دولت: سطح دیگری از مشارکت را می‌توان مشارکت دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در تدوین برنامه تلقی کرد. در این گزینه، به‌جای آن که سازمان برنامه، پس از تدوین برنامه، آن را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند، دستگاه‌های مجری در فرایند تدوین مشارکت دارند.
3. مدنی اما متمرکز: در این سطح از مشارکت علاوه‌بر واحدهای استانی سازمان برنامه و علاوه‌بر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دولت، نهادها و تشکل‌های مدنی نیز در فرایند برنامه مشارکت دارند اما در این سطح از مشارکت فقط نهادها و تشکل‌های مرکزی (مستقر در تهران!) مجال مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی می‌یابند و نهادهای مدنیِ استانی (بخوانید محلی) جایی و رخصتی برای طرح و پیگیری دیدگاه‌های خود ندارند.
4. منطقه‌ای و مدنی: اگرچه طرح مفهوم مشارکت با رویکرد غیرمتمرکز همراهی و همدلی تنگاتنگی دارد، می‌توان در اجرائی و عملیاتی‌کردن مشارکت در برنامه‌ریزی نیز نگاه و رویکرد متمرکز و یا غیرمتمرکز داشت. به این مفهوم که مشارکت را فقط در واحدهای مرکزی و یا در مناطقی مرکزی تعریف کرد و یا آن را در مناطق مختلف گسترده کرد. در سطح چهارم از مشارکت در کنار واحدهای استانیِ سازمان برنامه، دستگاه‌های اجرائی دولت و نهادهای مدنی مرکزی، نهادها و تشکل‌های محلی نیز در فرایند برنامه‌ریزی توسعه مشارکت دارند.
اشکال برنامه‌ریزی مشارکتی
در کنار بحث سطوح مشارکت، می‌توان از شکل آن نیز سخن به میان آورد. اگر سطح مشارکت دامنه افراد/نهادهای مشارکت‌کننده را تعیین می‌کند، شکل مشارکت، بیانگر «محتوا و میزان» مشارکت است. براین‌اساس به‌نظر می‌رسد اشکال زیر قابل تصور هستند:
مشارکت منفعل: در این شکل از مشارکت، افراد و نهادها فقط در موضع شنیدن و درجریان‌قرارگرفتن هستند و هیچ قدرت و رخصتی برای طرح دیدگاه‌ها نداشته و برنامه‌ریزان نیز تکلیفی بر رعایت آنها ندارند.
مشارکت از طریق مشورت: در این شکل از مشارکت، افراد و نهادیی که مجال مشارکت یافته‌اند فقط‌وفقط طرف مشورت هستند و الزامی به رعایت نظرات آنها نیست. ضمن آنکه الزام و تکلیفی به آن نیست که آنها در جریان دقیق و جزئیات قرار گیرند و فقط درباره مسائل گزینش‌شده‌ای، طرف مشورت خواهند بود.
مشارکت از طریق همراهی: در این شکل اگرچه مشارکت‌کنندگان همراه برنامه‌ریزان هستند، اما برتری با برنامه‌ریزان است. در این شکل، افراد و آنهایی که شانس مشارکت یافته‌اند، در تعیین مسیر و جهت‌گیری فقط مشورت‌دهنده هستند و قدرت تعیین‌کنندگی ندارند.
مشارکت توانمندساز: در این‌باره، رابطه‌ای تعاملی و دوسویه بین برنامه‌ریزان به‌عنوان کارشناسان و خبرگان برنامه‌ریزی از یک‌طرف و افراد و نهادهای مشارکت‌کننده ازطرف‌دیگر، برقرار می‌شود. در بستر چنین رابطه تعاملی و دوسویه، هر دو طرف دانش، اطلاعات و تجربه خود را عرضه کرده و از دانش، اطلاعات و تجربه طرف مقابل بهره‌مند می‌شود. بدین‌ترتیب در فرایند تدوین برنامه هر دو طرف «ساخته شده و تواناتر از پیش» می‌شوند.
مقاطع مشارکت
در ادبیات کلاسیک، برنامه‌ریزی را در سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی تفکیک می‌کنند. براین‌اساس می‌توان گفت مشارکت در هر مقطع از فرایند برنامه‌ریزی، قابل تصور است. به‌بیان‌دیگر، اگر برنامه‌ریزی بنا به تعریف «فرایند» در نظر گرفته شود، پذیرش مشارکت در یک مقطع مبنای تسری و بسط آن در سایر مقاطع نیز خواهد شد.
مشارکت در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، تاکنون پنج برنامه رسمی‌شده را تجربه کرده است. از میان آنها، چهار برنامه به اتمام رسیده و برنامه پنجم در انتهای مسیر خود قرار داشته و اقتصاد ایران در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار گرفته و دولت نیز زنگ آغاز تدوین آن را به صدا درآورده است. بنابراین می‌توان برنامه‌های توسعه تدوین‌شده را در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی با سنگ‌محک مشارکت سنجید و از «جایگاه مشارکت» در برنامه ششم پرسید.
برنامه اول؛ سمینار بازسازی اقتصادی
در برنامه اول، نماد و سمبل مشارکت، در برگزاری همایشی بود که باعنوان «سمینار بازسازی اقتصادی» برگزار شد. این سمینار در 19 تا 21 مهرماه 1368 برگزار شد. پس از برگزاری این سمینار، گزارشی از آن منتشر شد که امروز در کتابخانه‌ها جا خوش کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است که «مقدمات تشکیل سمینار از حدود هشت ماه پیش فراهم شده و در این مدت حدود 250 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال و از میان آنها 80 مقاله که در راستای محورهای اعلام‌شده سمینار بوده است، انتخاب شده و بناست که در جزوه مجموعه مقالات سمینار انتشار یابد. از میان این 80 مقاله، 37 مقاله برای ارائه در جلسات سمینار در نظر گرفته شده بود. البته تعداد سخنرانی‌های پیش‌بینی‌شده برای برای جلسات 45 مورد بود که سخنرانی‌های مربوط به وزرا و تعداد دیگری از مسئولیت بدون مقاله قبلی بوده است.
در این سمینار سه روزه، با صرف حدود 20 ساعت زمان مفید، 41 سخنرانی ارائه شد. از این تعداد هشت مقاله به کشاورزی، پنج مقاله به صنعت و تکنولوژی، هفت مقاله به استراتژی‌های توسعه، چهار مقاله به برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی، چهار مقاله به نفت و صادرات غیرنفتی، هفت مقاله به آموزش نیروی انسانی و جمعیت، سه مقاله به تجربه سایر کشورها در بازسازی و سه مقاله به سایر موضوعات اختصاص داشت. سخنرانان نیز ترکیب متنوعی از وزیر کشاورزی، وزیر جهادسازندگی، وزیر صنایع، وزیر دارایی، از حوزه علمیه قم، کمیسیون اقتصاد و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناسان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صنایع سنگین، رئیس مرکز آمار و حتی کارشناس دفتر مطالعات استراتژیک سپاه و بالاخره استادان دانشگاه‌های مختلف بودند.
در جمع‌بندی گزارش آمده که «در زمینه کشاورزی چندان مطلب جدیدی به سمینار ارائه نشد و آنچه که بیشتر ار هر چیز در سخنرانی‌ها به چشم می‌خورد تأکید بر اولویت این بخش بود (چیزی که به‌نظر می‌رسد بیش از یک بحث علمی پیرامون مسائل توسعه اقتصادی، یک شعار سیاسی باشد). در بخش صنعت، مسائل جدیدی مطرح شد ولی در اینجا نیز سخنرانان بیشتر به مسائل، به‌صورت مجرد پرداخته و در ارتباط این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی زمینه بحث بسیار خالی بود. در موضوع «استراتژی‌های توسعه» و «برنامه‌ریزی، سیاست‌های مالی و پولی» سخنرانان بحث را در چارچوب عنوان موضوع انتخابی نگه نداشته و تحت‌عنوان هر موضوع، هم از استراتژی‌ها و هم از سیاست‌های پولی و مالی و مخصوصا در برنامه‌ریزی سخن رفت. اما بحث‌ها بیشتر درباره مسائل کلی بود و فقط در سخنان دکتر نوری درباره استراتژی و در سخنان دکتر عظیمی درباره نابسامانی‌های کنونی اقتصاد ایران، مطالب قابل توجهی ارائه شد».
نکته بسیار مهم و مرتبط با بحث مشارکت آن است که در انتهای گزارش این سمینار به‌صراحت اذعان شده که «جای بحث و پرسش‌وپاسخ جدی در این سمینار خالی بوده و در طول سه روز جلسات پیاپی و استماع بیش از 40 سخنرانی تعداد سؤالات مطرح‌شده در جلسه شاید از دو مورد نیز تجاوز نمی‌کرد».
برنامه دوم؛ همایش ناکامِ «ارزیابی برنامه اول»
اگر برنامه اول به برگزاری سمیناری تلاش کرد تا نظرات افرادی چند را گردآوری کند تا شاید به کار تدوین برنامه‌ آید، برنامه دوم از چنین اقدامی نیز دور بود و فقط همایشی که پس از تدوین برنامه دوم در مهر 1373 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به ارزیابی انتقادی برنامه اول و توصیه‌هایی برای برنامه دوم پرداخت، نوشدارویی که هیچ‌گاه فرصت انعکاس در متن قانون نیافت، چراکه برنامه، به قانون تبدیل شده بود.
برنامه سوم؛ یک همایش و یک ماده قانونی
برنامه سوم اما مسیر دیگری پیمود. برنامه‌ریزان و سازمان برنامه کشور پیش از تدوین متن، اقدام به برگزاری همایشی کردند، همایشی که مانند سلف خود در برنامه اول در مهر ماه برگزار شد اما این بار در مهر 1377. در اسناد به‌جای‌مانده از این همایش آمده که «به‌منظور دست‌یافتن به وفاق عمومی و بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظریات صاحبان اندیشه، کارشناسان، مدیران اجرائی، اساتید و فضلای دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، دانشجویان و دست‌اندرکاران امور برنامه‌ریزی و توسعه کشور» برگزاری همایش مدنظر قرار گرفته است. همچنین اشاره شده که سازماندهی مقدمات تهیه و تدوین برنامه سوم در اردیبهشت 1377، آغاز شده است.
در فرایند برگزاری این همایش، 450 چکیده مقاله به دبیرخانه رسید که 210 مورد برای نگارش اصل مقاله تأیید شدند. اما فقط 150 مقاله وصول شد که از میان آنها فقط 35 مقاله به تأیید نهایی رسید. برگزارکنندگان اما این تعداد را ناکافی دانستند و تدوین 35 مقاله را به صاحب‌نظران سفارش دادند که در نهایت فقط 30 مقاله از این مسیر وصول شد. شایان توضیح است که با همکاری دفتر «برنامه توسعه ملل متحد» در تهران چهار مقاله خارجی (از چین، کره‌جنوبی و دو مقاله از آمریکا) نیز به دبیرخانه رسید که به این ترتیب تعداد مقالات را به 69 می‌رساند.
مقالات همایش برنامه سوم به شرح زیر بین موضوعات و مباحث مختلف توزیع شده بودند:
تحولات بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ایران- 6 مقاله (دو مقاله خارجی)
سیاست‌های اقتصاد کلان-10 مقاله (یک مقاله خارجی)
توزیع درآمد و رشد اقتصادی- 3 مقاله
ساختار جمعیتی و توسعه- 4 مقاله (یک مقاله خارجی)
آموزش، پژوهش و فناوری- 12 مقاله
تمرکززدایی در برنامه توسعه- 3 مقاله
آمایش سرزمین- 11 مقاله
توسعه اجتماعی و سیاسی در فرایند توسعه- 5 مقاله
روش‌ها و نظام برنامه‌ریزی- 8 مقاله
نظام اداری- 3 مقاله
علاوه بر همایش، تدوین‌کنندگان برنامه سوم، برگزاری سه میزگرد را در دستور خود قرار دادند. عنوان این میزگردها و تعداد افراد شرکت‌کننده در آن به شرح زیر بوده است:
عوامل و موانع تحقق برنامه و برنامه‌ریزی - 5 نفر (دو نفر دانشگاهی)
رویکردهای اجتماعی-فرهنگی در برنامه سوم - 5 نفر (همگی دولتی)
محورهای اقتصادی برنامه سوم- 4 نفر (یک ‌نفر دانشگاهی)
بدین‌ترتیب در این سه میزگرد 14 نفر شرکت کرده و به ارائه نظرات خود پرداختند. اما نکته مهم و قابل توجه آنکه در میان آنها تنها سه نفر غیردولتی- دانشگاهی- حاضر بوده و هیچ نماینده‌ای از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی حضور نداشتند.
‌در کنار همایش یادشده، برنامه سوم از منظر مشارکت، نقطه عطف مهمی را رقم زد. متن قانونی که به تصویب رسید در ماده 70 دستور به تشکیل شورایی باعنوان «برنامه‌ریزی و توسعه استان» می‌داد. این شورا که در تمام استان‌ها تشکیل می‌شد به هدف «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامه‌ها و‌سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور» تشکیل شد و ریاست آن بر عهده استاندار و دبیر آن رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بود. این نهاد که در برنامه‌های بعدی نیز به حیات خود ادامه داد، یکی از کانون‌های اصلی تحقق رویکرد غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.
در راستای چنین دیدگاهی بود که در اواخر 1376، آماده‌سازی مقدمات تدوین برنامه سوم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آغاز شد. در این مرحله و برای کسب آمادگی‌های لازم، تدوین 5 گزارش به شرح زیر، توسط همه استان‌ها در دستور کار قرار گرفت:
1. بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی و تبیین وضعیت موجود استان
2. بررسی آثار سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان در توسعه استان
3. بررسی و تحلیل تحولات بخش‌ها در سال‌های 76-1367
4. بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های توسعه استان
5. تحلیل نقادانه روند توسعه استان در دهه 76-1367
برنامه چهارم؛ ابتکار دکتر حسین عظیمی
سال 1381، سال میانی برنامه سوم، سال آغاز تمهیدات تدوین برنامه چهارم بود. تدوین برنامه چهارم زمانی آغاز شد که محمد ستاری‌فر، بر کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تکیه زده بود و وی نیز حسین عظیمی را به ریاست مؤسسه مشهور به «نیاوران» منصوب کرده بود (مؤسسه آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه). مدت‌ها پیش از آن، دکتر عظیمی در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود، با تکیه بر تجارب دیگر کشورها و ارزیابی برنامه‌های توسعه ایران، بر نکته مهمی تکیه می‌کرد که «سازمان برنامه باید دبیرخانه برنامه باشد. نهادهای تخصصی و حرفه‌ای باید برنامه را بنویسند». این دیدگاه منجر به برگزاری همایشی شد که با همایش‌های مرسوم متفاوت بود. چراکه علاوه‌بر مسیر فراخوان مقاله، با نهادها و مؤسسات تخصصی در حوزه‌های مختلف، رایزنی شد تا آنها گزارش «چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن حوزه» را تهیه کنند تا بدین‌ترتیب نظرات و توصیه‌های نهادهای تخصصی در حوزه‌های مختلف به دست آید.
بنابراین 35 مؤسسه تخصصی-حرفه‌ای با مشارکت 600 نفر و اختصاص شش‌هزارو 500 نفر- ساعت، اقدام به تهیه گزارش سفارش داده‌شده کردند. این گزارش‌ها که در چهار دفتر تنظیم و منتشر شدند به مباحث متنوعی پرداخته‌اند: جوانان، ارتباطات، مطبوعات، سرمایه انسانی، توسعه روستایی، بهداشت و درمان، آب، صنعت، فقر، بهره‌وری، اقوام، تعادل منطقه‌ای، جهانی‌شدن، نظم جهانی، ارزش‌های دینی، توسعه قضائی، امنیت عمومی، ... . اما فراخوان مقاله نیز منجر شد تا 294 چکیده مقاله به دبیرخانه برسد. در مرحله بعد 142 اصل مقاله وصول شد که تنها 58 مقاله به تأیید نهایی رسیدند (17 مقاله برای ارائه و 41 مقاله برای چاپ).
برنامه پنجم: برنامه‌نویسی در انحلال سازمان برنامه
برنامه پنجم در شرایطی تدوین شد که خبری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نبود و جای آن را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گرفته بود. در شرایطی نیز تدوین آن آغاز شد که خبری از همایش یا نشست‌هایی چون گذشته نبود. اما براساس اسنادی که در کتابخانه‌ها برجا مانده‌اند، برنامه پنجم با مشارکت ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی به مرحله نهایی رسید.
جمع‌بندی و جان کلام
اگر مبانی نظری و تجارب کشورهای مختلف حکایت از «ضرورت و الزام» مشارکتِ واقعی و غیرنمایشی در فرایند برنامه‌ریزی داشته و آن را شرط توفیق برنامه‌ها می‌دانند، به‌نظر می‌رسد باید توجه متولیان و دستگاه برنامه‌ریزی کشور را به مقدمات و مبانی این بحث جلب کرد، که از قرار راهی طولانی و فاصله‌ای دراز بین نظام برنامه‌ریزی در ایران با بایسته‌های نظری‌_تجربی وجود دارد.
اگر غایت مشارکت در مفهوم «توانمندسازی» خلاصه شود، مشارکت زمانی، به‌معنای دقیق خود، تحقق خواهد یافت که در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی، متجلی شود و لایه‌های منطقه‌ای_مدنی نیز در آن دخیل باشند. با این همه به‌نظر می‌رسد می‌توان از منظر بحث مشارکت نکات زیر را درباره برنامه‌های پنج‌گانه پس از انقلاب به میان آورد:
1. الگوی غالب برای جلب مشارکت در برنامه‌ها، برگزاری «همایش» بوده است. به‌گونه‌ای که برگزاری همایش، نماد و سمبل مشارکت تلقی شده است. درحالی‌که حتی با فرض برگزاری دقیق و بایسته آن همایش، فقط گردآوری نظرات رخ داده و تضمینی به انعکاس آن نظرات در برنامه وجود ندارد. اهمیت این بحث در آنجاست که حتی همایشی که زیر نظر شادوران دکتر عظیمی برای برنامه چهارم سازماندهی شد نیز با تمام قوت و نکته‌سنجی‌های اعمال‌شده، نتوانست راه خود را به متن برنامه باز کند و پیوند مقالات و گزارش‌های آن همایش با متن برنامه چهارم، یکی از پرسش‌های باز و مکرر است. وقتی آن همایش و آن برنامه چنین سرنوشتی دارد، می‌توان فرجام همایش برنامه اول و برنامه سوم را نیز تصور کرد.
2. مشارکت در برنامه‌ریزی، عمیق‌تر از سطح مدنی-متمرکز تجربه نشده است. این سطح نیز فقط در برنامه چهارم متجلی شد اما همین تجربه نیز ابتر ماند. به‌بیان‌دیگر، جلب مشارکتِ نیم‌بند و مبتنی‌بر همایش نیز مانند بسیاری امور در اقتصاد ایران، به‌شدت متمرکز بوده است. اسناد و گزارش‌های برجامانده حکایت از آن دارند که سهم مناطقی غیر از تهران در همین همایش‌ها نیز بسیار اندک و ناچیز بوده است. این همه، درحالی‌است که در طبقه‌بندی مشهوری، دانستنی‌ها به داده، اطلاعات، دانش و حکمت تفکیک می‌شوند و از قضا برای برنامه‌های توسعه دانش و حکمت بسیار کلیدی و تعیین‌کننده هستند. اما فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌شدت به داده و اطلاعات تکیه داشته و سهم دانش در آن اندک و سهم حکمت تقریباً هیچ است. طرفه آنکه این دو به شدت «منطقه‌ای-بومی» هستند و رویکردها و رویه‌های متمرکز توان دست‌یافتن به آنها را ندارند.
3. مشارکت در برنامه‌های توسعه در لایه‌ای بسیار سطحی و در حد گردآوری نظرات مانده و بدین‌ترتیب می‌توان آن را مشارکتی منفعل (شکل ابتدایی مشارکت) تلقی کرد. بدین‌ترتیب مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه در ایران نتوانسته اشکال اثربخش‌تری را تجربه کند.
براین‌اساس به‌نظر می‌رسد حال که اقتصاد ایران در آستانه تدوین برنامه ششم قرار گرفته است و نظام برنامه‌ریزی آن نیز تدوین شده، شایسته است با تکیه بر تجارب پیشین و با پرهیز از «اختراع دوباره چرخ چاه» به جایگاه بایسته و امکان‌پذیر مشارکت اندیشید و با اجتناب از اقداماتی نمایشی، زمینه مشارکتی اثربخش در برنامه‌ ششم را فراهم کرد؛ مشارکتی که نه‌فقط نظرات را گردآوری کرده و به قفسه‌‌های کتابخانه بسپارد، که زمینه تجلی مشارکتی واقعی و غیرنمایشی را در هر سه مقطع تدوین، اجرا و ارزیابی، محقق کند؛ که بزرگان گفته‌اند: «نمی‌توانید توسعه را بخرید. ذی‌نفعان باید برنامه‌ها را از آنِ خود بدانند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.