بازنگری در نقشهای دولت در اقتصاد
علی نصیریاقدم.عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر علی نصیریاقدم، است که در تاریخ 15اردیبهشت 1393 درهمایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.
این نوشتار با این سؤال محوری آغاز میشود که کارکردهای دولت دردنیای جدید چیست؟ بهبیان دیگر ما برای دولت چه کارکردی قائل هستیم؟ کارکرد اصلی دولت از نظر اقتصاددانان ایجاد هماهنگی بین کنشگران مختلف و مدیریت تضاد منافع است. «چرالز لیندبلوم» درکتاب نظام بازار بحث مستوفائی دارد که اساسا بازار چیست؟ عرضه، تقاضا، قیمت، تعادل و قواعد هریک از آنها و ... همه اینها هست اما اینها اجزاء بازار است. شناخت این اجزاء همانند شناخت تکتک درختان در جنگل است اما همواره این پرسش باقی میماند که جنگل کجاست؟ بازار یک مکانیزم هماهنگی است که تضاد منافع افراد مختلفی که هریک منفعت خود را پیگیری میکنند مدیریت میکند بهطور مثال برای کالایی که شرکت اصلی آن در آمریکاست، در چین تولید و در ایران مصرف میشود و در هند خدمات پسازفروش دریافت میکند، هماهنگی ایجاد میکند و این کارکرد اصلی نظام بازار است. دولت نیز دقیقا چنین کارکردی دارد و در جایی که بازار حضور ندارد یا ضعیف است یا خودش دچار کاستیهایی است میتواند همین هماهنگی باوجود تضاد منافع را ایجاد کند. بنابراین زمانی میتوان از دولت اصلاحشده و با کیفیت سخن گفت که بتواند هماهنگی و رفع
تضاد منافع را بهخوبی انجام دهد. درغیراینصورت دولت نیازمند اصلاح است. بنابراین منظور از اصلاح بخش عمومی ارتقای کیفیت و کارآمدی دولت بهگونهای است که بتواند هماهنگی لازم بین کنشگران مختلف اقتصادی را ایجاد کند. نکته مهم دیگر اینکه دولت به مفهوم عام خود در طول زمان نقشهای مختلفی را بر عهده گرفته است از لحظه ورود به قلمرو مرزی مداخله دولت را مشاهده میکنیم. این مداخلات از ساماندهی مبادلات مرزی، دادن مجوز به مرزنشینان برای واردات در چارچوبهای خاص، تعیین تعرفهها، اعمال ضوابط و محدودیتهای واردات و صادرات آغاز میشود و تا آموزش و پروش، آموزش عالی و بهداشت و درمان و قیمتگذاری و... ادامه مییابد. اما موضوع و پرسش مهم و محوری این است که آیا دولت قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها را دارد یا فقط هرجا که ایفای نقشی احساس کرده حضور یافته و به ایفای نقش و بازیگری پرداخته است صرفنظر از اینکه از قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها برخوردار باشد. رویه منطقی البته متفاوت است و ما در هر مورد برای بازیگری یا تصدی یک شغل یا وظیفه، پیش از هر اقدامی تلاش میکنیم قابلیتهای لازم برای آن را بهدست آوریم. اما مشکل اصلی
دولت این است که نقشهای متعددی را بر عهده گرفته که قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها را ندارد. در گزارش سال 1997 بانک جهانی که باعنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» انتشار یافته و به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر شده است، همین موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. بهطور خلاصه میتوان محتوای این نوشتار را در دو محور اصلی معرفی کرد. یکی اینکه دولت درایران آنقدر نقشهای زیادی دارد که خودش هم به آنها آگاهی کامل ندارد و باید در تعداد و تعدد و دامنه آنها بازنگری کند و پیش از هرچیزی نقشه مداخلات و حضور خود در اقتصاد را ترسیم کند. محور دوم نیز این است که با ترسیم نقشه مداخلات دولت، قابلیتهای موجود و موردنیاز خود را برای انجام آنها بازنگری و امکان ارتقای این قابلیتها را نیز بررسی کند و در مرحله بعد متناسب با کارکردهای موردنیاز به اصلاح ساختار دولت بپردازد. بدین منظور بعضی از نقشهایی که دولت در ایران برعهده گرفته مورد اشاره قرار میگیرند و در هر مورد مسائل ناشی از فقدان قابلیتهای لازم برای ایفای آن نقشها و کارکرد مناسب در آنها بررسی میشود. اولین مورد خصوصیسازی است. هم نظریه متعارف علم اقتصاد و هم
منطق عقل سلیم حفاظت از ارزش و کارایی داراییهای خصوصی از جمعی را بالاتر میداند و برایناساس خصوصیسازی شرکتهای دولتی مورد توصیه و تأکید قرار گرفته است. بنابر همین منطق، ما دست به خصوصیسازی شرکتهای دولتی زدیم اما نتایج مورد انتظار ایجاد نشده است. ازجمله 9 نیروگاه دولتی را در چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار کردیم. پیشبینی و مقرر شده بود که تأمین درآمد و بازپرداخت اقساط قیمت واگذاری این نیروگاهها به سازمان خصوصیسازی از محل فروش برق و بهصورت نسبتی از قیمتی که برق به مردم فروخته میشود تأمین شود، در اثنای واگذاری و یا پس از آن سیاست دیگری بهنام هدفمندسازی یارانهها اتخاذ شده است. در چارچوب این قانون هرکیلووات ساعت برق 44 تومان به مردم فروخته میشود، 21 تومان به نیروگاه پرداخت میکنند و 23 تومان دولت برمیدارد اما نیروگاهها معادل همین 23 تومان به سازمان خصوصیسازی مقروض میشوند و درواقع ماهانه 23 درصد جریمه به سازمان خصوصیسازی پرداخت میکنند بدون اینکه بتوانند جریمهای بابت تأخیر در پرداخت پول برق دریافت کنند. رابطه مالی مشخصی بین دولت و کوشندگان بخش خصوصی در بازار برق تعریف نشده است و مادام که
تعریف نشود، امکان اینکه دولت بتواند این تضادها را رفع کند نخواهد داشت. مثال بعدی، این است که دولت در 10 سال اخیر حدود 100 هزار میلیارد تومان خصوصیسازی انجام داده است. بحثهای زیادی درباره اینکه چقدر از این شرکتها به دست بخش خصوصی رسیده وجود دارد. در مطالعهای نشان دادهام که در سالهای 86-85 حدود پنج درصد شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی رسیده است. وزارت اقتصاد نیز مطالعهای در اوایل دولت یازدهم انجام داده که نشان میدهد حدود 17 درصد از شرکتها به بخش خصوصی رسیده است، و بقیه مطالعات نیز سهم بخش خصوصی را بین این دو رقم نشان میدهد. این نشان میدهد که از حدود صد هزار میلیارد تومان خصوصیسازی، نهایتا 10 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است. با وجود این عملکرد، تصمیم به واگذاری حدود 170هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی بهصورت رد دیون و بهصورت یکجا گرفته شد که از این رقم، هنوز در مورد 60 هزار میلیارد تومان از بنگاهها، هیچ اقدامی نشده یعنی نه قیمتگذاری شده و نه فرایند واگذاری آن طی شده است. این آماری هم که ارایه شده، دچار مشکل عدیدهای است، بهطور مثال صندوق تأمین اجتماعی میگوید من شرکتی را در
قالب رد دیون دولت به این صندوق دریافت کردهام، زمان تحویل شرکت از دولت ارزش سهام این شرکت صد تومان بوده و با اصلاحات مدیریتی و ارتقای کارایی شرکت ارزش سهام در یک دوره چهار، پنج ساله به 1200 تومان افزایش یافته است. الان سازمان خصوصی بهازای هر سهم این شرکت هزارو صد تومان صندوق را به دولت بدهکار کرده و از بدهی دولت به صندوق کسر کرده است. این موارد نشان میدهد دولت قابلیت لازم برای انجام این امور را در خود ایجاد نکرده و در کاری که بلد نبوده ورود کرده است و البته مسائل دیگری ازجمله بیانضباطیهای مالی دولت هم در ایجاد این ناکارآمدی موثر بوده است. مثال دوم هدفمندسازی یارانهها است. دولت میخواهد بعد از تصویب قانون هدفمندسازی و چندین سال پرداخت فراگیر یارانه نقدی به همه شهروندان، آنها را از حیث درآمد و ثروت دستهبندی کند و فقط به اقشار نیازمند یارانه پرداخت کند اما قابلیتهای لازم برای این کار را در خود ایجاد نکرده یا نمیخواهد و یا نمیتواند ایجاد کند. ازجمله این استدلال که حسابهای بانکی حریم خصوصی افراد است و قابل وارسی نیست، درحالیکه درهیچیک از کشورهای توسعهیافته حریم خصوصی به درآمد و ثروت افراد و
خانوارها تسری پیدا نمیکند. شاید بیش از نیمی از شهروندان متقاضی دریافت یارانه، درآمد خود را زیر 600هزار تومان اعلام کردهاند. این نشان میدهد دولت قابلیت اینکه بتواند طرحی مانند هدفمندسازی یارانهها یا شناسایی اقشار آسیبپذیر را اجراکند ندارد یا اگر دارد، قابلیت مدیریت تضاد منافع را که اجازه دهد قابلیت اول را ایجاد کند، ندارد. مثال سوم فروش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی است. دولت برای تأمین مالی و اجرای طرحهای عمرانی اوراق مشارکت منتشر کرده و از طریق بانکها به مردم فروخته است. در سررسید این اوراق، مردم به بانک عامل مراجعه و اوراق مشارکت را به بانکها فروخته و پول خود را دریافت کردهاند. الان دولت باید اوراق مشارکت را از بانکها خریداری کند اما منابع مالی و اعتبار ندارد، باز تصمیم به انتشار 58 میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید گرفته است. در یک مرحله سال گذشته هزارمیلیارد تومان اوراق عرضه کرده، درحالیکه دو میلیارد تومان برای تبلیغات این اوراق مشارکت هزینه کرده است. این داستان ورود دولت به تأمین مالی پروژههای عمرانی است و درواقع این، نشان میدهد که در این مسئله تضاد منافع، مدیریت نشده و دولت قابلیتهای لازم
برای هماهنگیهای لازم در خودش ایجاد نکرده و نشان میدهد که نظام بودجهریزی ما بهشدت معیوب است و بهشدت نیاز به بازسازی دارد و همچنین نشان میدهد که بین نهادهای مختلف مجلس و دولت و درمیان نهادهای وزراتی هماهنگی وجود ندارد. اگر درباره این مثال اخیر از دولت بپرسید که چرا این کار را کردی؟ میگوید من از اول میدانستم که این کار نمیشود، اما به تکلیف قانونی خودم در قانون بودجه عمل کردهام. مثالهای بسیار زیاد دیگری وجود دارد که نشان میدهد دامنه نقشهایی که دولت در اقتصاد ایران بر عهده گرفته، بسیار گسترده و متنوع است بهنحویکه در موارد زیادی خود دولت هم نمیداند که در کجا مداخله میکند و کجا و چگونه حضور دارد و سخت به بازنگری و ترسیم نقشه حضور دولت در اقتصاد نیازمندیم. اما چون این نقشها بسیار متعدد است و قابلیتهای متناظر بر آن ایجاد نشده، همیشه عملکرد دولت مورد انتقاد بوده است و بدون این بازنگری، این انتقادها همواره ادامه خواهد یافت.
حدود یکصد سال پیش، زمان تصویب اولین بودجه در کشور، چند نکته مطرح شده است: اول اینکه میخواهیم از تصمیمگیری جزیرهای و بودجهریزی جزیرهای فاصله بگیریم یعنی هیچ بخش خاصی برای خود بودجه جداگانه و خارج از فرایند کنترل و تصویب ما نداشته باشد، تمام منابع و مصارف از این پس، در یک بودجه واحد تجمیع شده و تمام اجزای متشکل آن بودجه تابع مقررات قانونی و مالیاتی دولت خواهد بود. هدف دوم لزوم برخورد یکسان بودجهای با تمام دستگاهها است، که بودجه الحاقی یا فوقالعاده خصوصی را که نتیجهاش یک اداره در رأس و یا دون اداره دیگر باشد لغو شد و همچنین کنترل بودجه دربار در دستورکار قرار میگیرد. گفته میشد «مبالغ بودجه دربار گزاف است و بی وجه میآید چرا بهحساب ملت ایران، دولتش 15 برابر بیش از انگلستان برای دربار خرج میکند.» اما باز 50 سال پیش در دوره 1337 تا 1343، گروه مشاوران هاروارد را به ایران دعوت کردند تا در اصلاح نظام برنامهریزی و بودجهریزی مشاوره دهد. از مطالعات این گروه چندکتاب منتشر شده که یکی از آنها بهنام «برنامهریزی در ایران» به فارسی ترجمه و منتشر شده است. در این کتاب باز همین نکات مورد اشاره قرار گرفته و
تأکید میکند چند مسئله اصلی وجود دارد که تا اینها اصلاح نشود سایر مسائل حل نمیشود. نظام اداری بهعنوان عامل اصلی مورد تأکید قرار گرفته و همان موضوعی است که امروز به آن بوروکراسی دولتی گفته میشود و دستکم از آن زمان آن را معضلی اصلی برای پیشبرد توسعه معرفی کرده و میگوید جامعه درحالتوسعه نمیتواند چندان به پیش رود مگر اینکه یکی از ابزارهای اصلی جامعه یعنی اصلاحات جدی در فرایندهای اداری آن صورت گرفته باشد. مسئله اصلی دوم را بیانضباطی مالی معرفی میکند و بعد از طی 50 سال از آغاز بودجهنویسی میگوید 50 سال پیش اداره مالیه با هدف انضباط مالی و مشخصشدن دخلوخرج دولت تأسیس شد، الان که 50 سال از آن تاریخ گذشته باز مسئله اصلی را این میداند که هنوز کسی اطلاع ندارد جمع دخلوخرج کشور چه مبلغی است و چه مبلغی از آن قابل وصول است؟ تا امروز هم ما نمیدانیم که جمع دخلوخرج کشورمان چقدر است و با تداخل وظایف و تعدد مراجع تصمیمگیری، امروز ما با همین مسائل صدسال پیش و 50 سال پیش مواجهیم. شوراهای متعدد و متنوعی چون شورای عالی اداری، شورای عالی انرژی، شورای عالی اقتصاد و... تأسیس شده که مرزبندی و وظایف آنها دقیقا مشخص
نیست. وقتی یکی از این شوراها تصمیمی میگیرد که به ذائقه ذینفوذی خوش نیاید تلاش میکند از طریق شورای دیگری مسیر را تغییر دهد. مثالهای متعددی برای این ادعا وجود دارد و در همین کتاب مواردی را ارائه کرده و میگوید «در ایران کمیسیونها و شوراهای عالی و سازمانهای دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی امور را برعهده دارد بنابراین در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند، در چنین محیطی برای ثبتکردن یک سیاست بهراحتی میتوان یک سازمان دولتی را علیه سازمانهای دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگر که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد؛ درنتیجه این وضع هیچ شورا و سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاست دانست، زیرا هر سیاست در معرض برداشتهای متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمانها قرار دارد؛ همه اینها سبب شده است دولت نتواند سیاستهای چندانی را اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاستهای اتخاذشده بهصورت سازگار و هدفمند اجرا نشدهاند». همچنین میگوید امور شرکت ملی نفت هیچگاه
تحت شمول برنامهریزی اقتصادی متمرکز قرار نگرفته است، این وضع شاید برای پیشرفت خود صنعت نفت خوب بوده باشد اما کلیه سطوح تصمیمگیری در دولت را از ملاحظه فعالیتهای مهم در چارچوب بخشی از تولید فعالیت بخش عمومی و اقتصادی جهان باز داشته است، بهنظر میرسد تصمیمات مرتبط با صنعت نفت جزء کوچکی از الگوی عمومی سیاستگذاری اقتصادی در کشور را تشکیل بدهد و هنوز هم درباره شرکت ملی نفت با همین مسئله مواجهیم. وجود جزایر مستقل در نظام تصمیمگیری 50 سال پیش هم یک مسئله اصلی و مانع برنامهریزی توسعه بوده و این مدیریت جزیرهای با توسعه معارض است.
بهطور خلاصه فقدان نقشه روشن از مداخلات و حضور دولت در اقتصاد، فقدان درک روشنی از قابلیتهای موجود و مورد نیاز برای ایفای هریک از این نقشها، فقدان نظام تصمیمگیری یکپارچه و فقدان نظام مالی انضباطبخش مسائل اصلی دیروز و امروز ایران و موانع اصلی برنامهریزی توسعه هستند که پیش از تدوین و اجرای برنامه، باید حل آنها در دستورکار قرار گیرد.
نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر علی نصیریاقدم، است که در تاریخ 15اردیبهشت 1393 درهمایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.
این نوشتار با این سؤال محوری آغاز میشود که کارکردهای دولت دردنیای جدید چیست؟ بهبیان دیگر ما برای دولت چه کارکردی قائل هستیم؟ کارکرد اصلی دولت از نظر اقتصاددانان ایجاد هماهنگی بین کنشگران مختلف و مدیریت تضاد منافع است. «چرالز لیندبلوم» درکتاب نظام بازار بحث مستوفائی دارد که اساسا بازار چیست؟ عرضه، تقاضا، قیمت، تعادل و قواعد هریک از آنها و ... همه اینها هست اما اینها اجزاء بازار است. شناخت این اجزاء همانند شناخت تکتک درختان در جنگل است اما همواره این پرسش باقی میماند که جنگل کجاست؟ بازار یک مکانیزم هماهنگی است که تضاد منافع افراد مختلفی که هریک منفعت خود را پیگیری میکنند مدیریت میکند بهطور مثال برای کالایی که شرکت اصلی آن در آمریکاست، در چین تولید و در ایران مصرف میشود و در هند خدمات پسازفروش دریافت میکند، هماهنگی ایجاد میکند و این کارکرد اصلی نظام بازار است. دولت نیز دقیقا چنین کارکردی دارد و در جایی که بازار حضور ندارد یا ضعیف است یا خودش دچار کاستیهایی است میتواند همین هماهنگی باوجود تضاد منافع را ایجاد کند. بنابراین زمانی میتوان از دولت اصلاحشده و با کیفیت سخن گفت که بتواند هماهنگی و رفع
تضاد منافع را بهخوبی انجام دهد. درغیراینصورت دولت نیازمند اصلاح است. بنابراین منظور از اصلاح بخش عمومی ارتقای کیفیت و کارآمدی دولت بهگونهای است که بتواند هماهنگی لازم بین کنشگران مختلف اقتصادی را ایجاد کند. نکته مهم دیگر اینکه دولت به مفهوم عام خود در طول زمان نقشهای مختلفی را بر عهده گرفته است از لحظه ورود به قلمرو مرزی مداخله دولت را مشاهده میکنیم. این مداخلات از ساماندهی مبادلات مرزی، دادن مجوز به مرزنشینان برای واردات در چارچوبهای خاص، تعیین تعرفهها، اعمال ضوابط و محدودیتهای واردات و صادرات آغاز میشود و تا آموزش و پروش، آموزش عالی و بهداشت و درمان و قیمتگذاری و... ادامه مییابد. اما موضوع و پرسش مهم و محوری این است که آیا دولت قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها را دارد یا فقط هرجا که ایفای نقشی احساس کرده حضور یافته و به ایفای نقش و بازیگری پرداخته است صرفنظر از اینکه از قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها برخوردار باشد. رویه منطقی البته متفاوت است و ما در هر مورد برای بازیگری یا تصدی یک شغل یا وظیفه، پیش از هر اقدامی تلاش میکنیم قابلیتهای لازم برای آن را بهدست آوریم. اما مشکل اصلی
دولت این است که نقشهای متعددی را بر عهده گرفته که قابلیتهای لازم برای ایفای این نقشها را ندارد. در گزارش سال 1997 بانک جهانی که باعنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» انتشار یافته و به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر شده است، همین موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. بهطور خلاصه میتوان محتوای این نوشتار را در دو محور اصلی معرفی کرد. یکی اینکه دولت درایران آنقدر نقشهای زیادی دارد که خودش هم به آنها آگاهی کامل ندارد و باید در تعداد و تعدد و دامنه آنها بازنگری کند و پیش از هرچیزی نقشه مداخلات و حضور خود در اقتصاد را ترسیم کند. محور دوم نیز این است که با ترسیم نقشه مداخلات دولت، قابلیتهای موجود و موردنیاز خود را برای انجام آنها بازنگری و امکان ارتقای این قابلیتها را نیز بررسی کند و در مرحله بعد متناسب با کارکردهای موردنیاز به اصلاح ساختار دولت بپردازد. بدین منظور بعضی از نقشهایی که دولت در ایران برعهده گرفته مورد اشاره قرار میگیرند و در هر مورد مسائل ناشی از فقدان قابلیتهای لازم برای ایفای آن نقشها و کارکرد مناسب در آنها بررسی میشود. اولین مورد خصوصیسازی است. هم نظریه متعارف علم اقتصاد و هم
منطق عقل سلیم حفاظت از ارزش و کارایی داراییهای خصوصی از جمعی را بالاتر میداند و برایناساس خصوصیسازی شرکتهای دولتی مورد توصیه و تأکید قرار گرفته است. بنابر همین منطق، ما دست به خصوصیسازی شرکتهای دولتی زدیم اما نتایج مورد انتظار ایجاد نشده است. ازجمله 9 نیروگاه دولتی را در چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار کردیم. پیشبینی و مقرر شده بود که تأمین درآمد و بازپرداخت اقساط قیمت واگذاری این نیروگاهها به سازمان خصوصیسازی از محل فروش برق و بهصورت نسبتی از قیمتی که برق به مردم فروخته میشود تأمین شود، در اثنای واگذاری و یا پس از آن سیاست دیگری بهنام هدفمندسازی یارانهها اتخاذ شده است. در چارچوب این قانون هرکیلووات ساعت برق 44 تومان به مردم فروخته میشود، 21 تومان به نیروگاه پرداخت میکنند و 23 تومان دولت برمیدارد اما نیروگاهها معادل همین 23 تومان به سازمان خصوصیسازی مقروض میشوند و درواقع ماهانه 23 درصد جریمه به سازمان خصوصیسازی پرداخت میکنند بدون اینکه بتوانند جریمهای بابت تأخیر در پرداخت پول برق دریافت کنند. رابطه مالی مشخصی بین دولت و کوشندگان بخش خصوصی در بازار برق تعریف نشده است و مادام که
تعریف نشود، امکان اینکه دولت بتواند این تضادها را رفع کند نخواهد داشت. مثال بعدی، این است که دولت در 10 سال اخیر حدود 100 هزار میلیارد تومان خصوصیسازی انجام داده است. بحثهای زیادی درباره اینکه چقدر از این شرکتها به دست بخش خصوصی رسیده وجود دارد. در مطالعهای نشان دادهام که در سالهای 86-85 حدود پنج درصد شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی رسیده است. وزارت اقتصاد نیز مطالعهای در اوایل دولت یازدهم انجام داده که نشان میدهد حدود 17 درصد از شرکتها به بخش خصوصی رسیده است، و بقیه مطالعات نیز سهم بخش خصوصی را بین این دو رقم نشان میدهد. این نشان میدهد که از حدود صد هزار میلیارد تومان خصوصیسازی، نهایتا 10 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است. با وجود این عملکرد، تصمیم به واگذاری حدود 170هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی بهصورت رد دیون و بهصورت یکجا گرفته شد که از این رقم، هنوز در مورد 60 هزار میلیارد تومان از بنگاهها، هیچ اقدامی نشده یعنی نه قیمتگذاری شده و نه فرایند واگذاری آن طی شده است. این آماری هم که ارایه شده، دچار مشکل عدیدهای است، بهطور مثال صندوق تأمین اجتماعی میگوید من شرکتی را در
قالب رد دیون دولت به این صندوق دریافت کردهام، زمان تحویل شرکت از دولت ارزش سهام این شرکت صد تومان بوده و با اصلاحات مدیریتی و ارتقای کارایی شرکت ارزش سهام در یک دوره چهار، پنج ساله به 1200 تومان افزایش یافته است. الان سازمان خصوصی بهازای هر سهم این شرکت هزارو صد تومان صندوق را به دولت بدهکار کرده و از بدهی دولت به صندوق کسر کرده است. این موارد نشان میدهد دولت قابلیت لازم برای انجام این امور را در خود ایجاد نکرده و در کاری که بلد نبوده ورود کرده است و البته مسائل دیگری ازجمله بیانضباطیهای مالی دولت هم در ایجاد این ناکارآمدی موثر بوده است. مثال دوم هدفمندسازی یارانهها است. دولت میخواهد بعد از تصویب قانون هدفمندسازی و چندین سال پرداخت فراگیر یارانه نقدی به همه شهروندان، آنها را از حیث درآمد و ثروت دستهبندی کند و فقط به اقشار نیازمند یارانه پرداخت کند اما قابلیتهای لازم برای این کار را در خود ایجاد نکرده یا نمیخواهد و یا نمیتواند ایجاد کند. ازجمله این استدلال که حسابهای بانکی حریم خصوصی افراد است و قابل وارسی نیست، درحالیکه درهیچیک از کشورهای توسعهیافته حریم خصوصی به درآمد و ثروت افراد و
خانوارها تسری پیدا نمیکند. شاید بیش از نیمی از شهروندان متقاضی دریافت یارانه، درآمد خود را زیر 600هزار تومان اعلام کردهاند. این نشان میدهد دولت قابلیت اینکه بتواند طرحی مانند هدفمندسازی یارانهها یا شناسایی اقشار آسیبپذیر را اجراکند ندارد یا اگر دارد، قابلیت مدیریت تضاد منافع را که اجازه دهد قابلیت اول را ایجاد کند، ندارد. مثال سوم فروش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی است. دولت برای تأمین مالی و اجرای طرحهای عمرانی اوراق مشارکت منتشر کرده و از طریق بانکها به مردم فروخته است. در سررسید این اوراق، مردم به بانک عامل مراجعه و اوراق مشارکت را به بانکها فروخته و پول خود را دریافت کردهاند. الان دولت باید اوراق مشارکت را از بانکها خریداری کند اما منابع مالی و اعتبار ندارد، باز تصمیم به انتشار 58 میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید گرفته است. در یک مرحله سال گذشته هزارمیلیارد تومان اوراق عرضه کرده، درحالیکه دو میلیارد تومان برای تبلیغات این اوراق مشارکت هزینه کرده است. این داستان ورود دولت به تأمین مالی پروژههای عمرانی است و درواقع این، نشان میدهد که در این مسئله تضاد منافع، مدیریت نشده و دولت قابلیتهای لازم
برای هماهنگیهای لازم در خودش ایجاد نکرده و نشان میدهد که نظام بودجهریزی ما بهشدت معیوب است و بهشدت نیاز به بازسازی دارد و همچنین نشان میدهد که بین نهادهای مختلف مجلس و دولت و درمیان نهادهای وزراتی هماهنگی وجود ندارد. اگر درباره این مثال اخیر از دولت بپرسید که چرا این کار را کردی؟ میگوید من از اول میدانستم که این کار نمیشود، اما به تکلیف قانونی خودم در قانون بودجه عمل کردهام. مثالهای بسیار زیاد دیگری وجود دارد که نشان میدهد دامنه نقشهایی که دولت در اقتصاد ایران بر عهده گرفته، بسیار گسترده و متنوع است بهنحویکه در موارد زیادی خود دولت هم نمیداند که در کجا مداخله میکند و کجا و چگونه حضور دارد و سخت به بازنگری و ترسیم نقشه حضور دولت در اقتصاد نیازمندیم. اما چون این نقشها بسیار متعدد است و قابلیتهای متناظر بر آن ایجاد نشده، همیشه عملکرد دولت مورد انتقاد بوده است و بدون این بازنگری، این انتقادها همواره ادامه خواهد یافت.
حدود یکصد سال پیش، زمان تصویب اولین بودجه در کشور، چند نکته مطرح شده است: اول اینکه میخواهیم از تصمیمگیری جزیرهای و بودجهریزی جزیرهای فاصله بگیریم یعنی هیچ بخش خاصی برای خود بودجه جداگانه و خارج از فرایند کنترل و تصویب ما نداشته باشد، تمام منابع و مصارف از این پس، در یک بودجه واحد تجمیع شده و تمام اجزای متشکل آن بودجه تابع مقررات قانونی و مالیاتی دولت خواهد بود. هدف دوم لزوم برخورد یکسان بودجهای با تمام دستگاهها است، که بودجه الحاقی یا فوقالعاده خصوصی را که نتیجهاش یک اداره در رأس و یا دون اداره دیگر باشد لغو شد و همچنین کنترل بودجه دربار در دستورکار قرار میگیرد. گفته میشد «مبالغ بودجه دربار گزاف است و بی وجه میآید چرا بهحساب ملت ایران، دولتش 15 برابر بیش از انگلستان برای دربار خرج میکند.» اما باز 50 سال پیش در دوره 1337 تا 1343، گروه مشاوران هاروارد را به ایران دعوت کردند تا در اصلاح نظام برنامهریزی و بودجهریزی مشاوره دهد. از مطالعات این گروه چندکتاب منتشر شده که یکی از آنها بهنام «برنامهریزی در ایران» به فارسی ترجمه و منتشر شده است. در این کتاب باز همین نکات مورد اشاره قرار گرفته و
تأکید میکند چند مسئله اصلی وجود دارد که تا اینها اصلاح نشود سایر مسائل حل نمیشود. نظام اداری بهعنوان عامل اصلی مورد تأکید قرار گرفته و همان موضوعی است که امروز به آن بوروکراسی دولتی گفته میشود و دستکم از آن زمان آن را معضلی اصلی برای پیشبرد توسعه معرفی کرده و میگوید جامعه درحالتوسعه نمیتواند چندان به پیش رود مگر اینکه یکی از ابزارهای اصلی جامعه یعنی اصلاحات جدی در فرایندهای اداری آن صورت گرفته باشد. مسئله اصلی دوم را بیانضباطی مالی معرفی میکند و بعد از طی 50 سال از آغاز بودجهنویسی میگوید 50 سال پیش اداره مالیه با هدف انضباط مالی و مشخصشدن دخلوخرج دولت تأسیس شد، الان که 50 سال از آن تاریخ گذشته باز مسئله اصلی را این میداند که هنوز کسی اطلاع ندارد جمع دخلوخرج کشور چه مبلغی است و چه مبلغی از آن قابل وصول است؟ تا امروز هم ما نمیدانیم که جمع دخلوخرج کشورمان چقدر است و با تداخل وظایف و تعدد مراجع تصمیمگیری، امروز ما با همین مسائل صدسال پیش و 50 سال پیش مواجهیم. شوراهای متعدد و متنوعی چون شورای عالی اداری، شورای عالی انرژی، شورای عالی اقتصاد و... تأسیس شده که مرزبندی و وظایف آنها دقیقا مشخص
نیست. وقتی یکی از این شوراها تصمیمی میگیرد که به ذائقه ذینفوذی خوش نیاید تلاش میکند از طریق شورای دیگری مسیر را تغییر دهد. مثالهای متعددی برای این ادعا وجود دارد و در همین کتاب مواردی را ارائه کرده و میگوید «در ایران کمیسیونها و شوراهای عالی و سازمانهای دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی امور را برعهده دارد بنابراین در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند، در چنین محیطی برای ثبتکردن یک سیاست بهراحتی میتوان یک سازمان دولتی را علیه سازمانهای دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگر که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد؛ درنتیجه این وضع هیچ شورا و سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاست دانست، زیرا هر سیاست در معرض برداشتهای متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمانها قرار دارد؛ همه اینها سبب شده است دولت نتواند سیاستهای چندانی را اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاستهای اتخاذشده بهصورت سازگار و هدفمند اجرا نشدهاند». همچنین میگوید امور شرکت ملی نفت هیچگاه
تحت شمول برنامهریزی اقتصادی متمرکز قرار نگرفته است، این وضع شاید برای پیشرفت خود صنعت نفت خوب بوده باشد اما کلیه سطوح تصمیمگیری در دولت را از ملاحظه فعالیتهای مهم در چارچوب بخشی از تولید فعالیت بخش عمومی و اقتصادی جهان باز داشته است، بهنظر میرسد تصمیمات مرتبط با صنعت نفت جزء کوچکی از الگوی عمومی سیاستگذاری اقتصادی در کشور را تشکیل بدهد و هنوز هم درباره شرکت ملی نفت با همین مسئله مواجهیم. وجود جزایر مستقل در نظام تصمیمگیری 50 سال پیش هم یک مسئله اصلی و مانع برنامهریزی توسعه بوده و این مدیریت جزیرهای با توسعه معارض است.
بهطور خلاصه فقدان نقشه روشن از مداخلات و حضور دولت در اقتصاد، فقدان درک روشنی از قابلیتهای موجود و مورد نیاز برای ایفای هریک از این نقشها، فقدان نظام تصمیمگیری یکپارچه و فقدان نظام مالی انضباطبخش مسائل اصلی دیروز و امروز ایران و موانع اصلی برنامهریزی توسعه هستند که پیش از تدوین و اجرای برنامه، باید حل آنها در دستورکار قرار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.