ارتباط بين برنامه و بودجه:
از تصور تا واقعيت
محمد قاسمي.عضو هیأتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
1 موضوع چيست؟ از ديرباز بحث نحوه ارتباط برنامههاي پنجساله و بودجههاي سنواتي در ايران مطرح بوده است. مردم بارها و بارها شنيدهاند كه مسئولان مختلف ميگويند كه بودجههاي سنواتي بايد از برنامه تبعيت كند يا بودجههاي سنواتي پارههاي يكسالهاي از برنامه پنجساله هستند. در دوران برنامه نيز مردم بارها ميشنوند كه بودجه سالانه در چارچوب برنامه تهيه شده است. فارغ از اين اظهارنظرها در عمل، بهجز برخي تطابقهاي ظاهري و يا در برخي اوقات در زمينه پارهاي شاخصهاي مهم مانند سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از نفت و گاز ارتباط بين برنامهريزي و بودجهريزي قطع است و بيشازهمه، دستاندركاران برنامهريزي و بودجهريزي از اين موضوع آگاهند. بههرحال سؤال مهم آن است كه برنامههاي ميانمدت و بودجههاي سنواتي چگونه ميتوانند به هم ربط داشته باشند و بهويژه نقش اين ارتباط در برقراري انضباط مالي در كشور چيست؟
2 محدوده بودجه با محدوده برنامه متفاوت است. براي تبيين موضوع، بهتر است ابتدا روشن كنيم كه مأموريتهاي اصلي بودجه سالانه چيست. بودجه سالانه انعكاس مالي وظايف قانوني دولت است كه در طول زمان تكامل يافته است و به يكي از ابزارهاي اصلي سياستگذاريهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. محدوده وظايف دولت را قوانين موضوعه كشور تعيين كرده است. اجراي بخش مهمي از اين وظايف نيازمند ايجاد ساختار، سازماندهي و تأمين مالي است كه بهنوعي در بودجه انعكاس مييابد (طبعا تأمين منابع از طريق دريافت انواع مالياتها از مردم، استفاده از منابع ملي و... نيز خود موضوع قوانين مختلفي است). صرفنظر از برخي ديدگاههاي افراطي درباره برنامهريزي جامع (كه نتايج چندان رضايتبخشي نيز در پي نداشته است) عموم متخصصان معتقد نيستند كه برنامههاي ميانمدت بايد همه وظايف دولت را دربر گيرد. بهعبارتديگر، اگر برنامه را ابزاري براي اولويتبندي اولويتهاي يك كشور بدانيم و فرض كنيم كه برنامه تعهد دولت به دستيابي به چند هدف مشخص و تهيه ابزارها و امكانات براي دستيابي به آن اهداف است1، آنگاه در هر دوره برنامه محدوده معيني از وظايف دولت در قلمرو برنامه
پنجساله قرار ميگيرد. در اين صورت بخش مهمي از وظايف دولت در قالب بودجه سنواتي وجود خواهد داشت كه در محدوده برنامهريزي قرار ندارند. طبعا چه كشوري سندي بهعنوان برنامه ملي داشته باشد و چه نداشته باشد دولت موظف به انجام وظايفي است كه طبق قانون بر عهده آن گذاشته شده است. بنابراین، اينكه برخي سياستگذاران غيرمتخصص ميگويند بودجه برش يكسالهاي از برنامه است از ديدگاه كارشناسي حرف دقيقي نيست و مبناي علمي ندارد.
3 تسلط نگاه بودجهاي بر برنامهها، نتيجه نگرش فعلي است. يكي از آسيبهاي جدي نگاه فعلي كه بودجه را برش يكسالهاي از برنامه ميداند تسلط نگاه بودجهاي بر برنامه پنجساله است. در عالم واقع، دستگاههاي اجرايي كشور، برنامه را فرصتي براي نگهداشت سهم يا افزايش سهم خود از تقسيم منابع در پنج سال دوره برنامه فرض ميكنند. بنابراین همواره وزرا و رؤساي دستگاهها بهدنبال آن هستند كه به هر طريق ممكن نام دستگاه خود را در برنامه درج كنند. حتي همين نگاه، موجب گسترش محدوده وظايف دولت نيز شده است؛ بدين معنا كه برنامههاي ميانمدت در ايران شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرايي در كنار وظايف ديگري است كه بهموجب انبوه قوانين مصوب مجلس متعهد به انجام آن هستند. حتي برخي دستگاهها از فرصت تهيه و تصويب برنامه پنجساله استفاده كرده و برخي وظايف قانوني خود را دوباره در قالب برنامه تكرار ميكنند چراكه معتقدند برنامه فرصت تأمين منابع براي انجام وظايف قانوني است كه در شرايط عادي بهدليل تأمين نشدن اعتبار قادر به انجام آنها نيستند.
4 نهادينهشدن بيانضباطي مالي توسط دولتها نيز نتيجه تسلط نگاه كنوني است. عمده برنامههاي پس از انقلاب، داراي دو پاره مجزا بودهاند. بخش مهمي از برنامه شامل صدها حكم قانوني است كه در حوزههاي مختلف، از حوزه فرهنگ گرفته تا حوزه بهداشت و درمان و انرژي و محيط زيست و دهها عنوان ديگر، به تصويب ميرسد و بخش ديگر، جدولهایی است شامل اهداف كمّي يا وضعيت برخي ترازهاي مالي و پولي كشور (البته در برنامه پنجم توسعه با توجه به استنكاف دولت وقت، از درج جدولهای كمّي در برنامه، مجلس شوراي اسلامي در نهايت مجبور شد در قالب يك ماده، برخي از اهداف كمّي مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و ... را تصريح كند و در واقع برنامه پنجم فاقد جدولهای كمّي است). از ديدگاه كارشناسي و برمبناي تعريف سادهاي كه از برنامه ارائه شد، فرض بر آن است كه در قالب برنامه، ابزارها با اهداف، تناسبي داشته باشند و يكي از اين ابزارها تخصيص منابع است كه بايد حجم آن با حجم منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف تناسب داشته باشد. متأسفانه بهدليل برخي نقايص ساختاري در نظام برنامهريزي در ايران و تسلط نگاه بودجهاي بر برنامه، اين دو بخش در برنامهها ارتباط
نظاممندي با يكديگر نداشتهاند.
در فرايند برنامهريزي در كشور، اهدافي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي و نرخ بيكاري تعيين ميشود كه حاصل مدلسازي اقتصادي است. اگرچه انتقادات فراواني بر كيفيت اين مدلسازي و دادههاي مورداستفاده و فروض درنظرگرفتهشده وارد است، اما بالاخره نتايج آن در قالب جدولهایی در برنامهها گزارش شده و به تصويب ميرسد. اما جالب آنجاست كه اين آمار و ارقام درباره اهداف، عمدتاً ارتباطي با بخش اول برنامه كه حاوي صدها حكم است، ندارد. همين موضوع، موجب شده است تا با يك تعارض روبرو شويم كه جدول زير بهخوبي آن را بيان ميكند.
همانگونه كه ارقام جدول نشان ميدهد دولتها همواره فراتر از منابع پيشبينيشده در برنامه منابع عمومي در اختيار داشته و هزينه كردهاند، اما به گواه مستنداتي كه درباره عملكرد برنامهها منتشر شده است، نهتنها حجم عمدهاي از احكام و تكاليف برنامه اجرا نشده است بلكه در دستيابي به اهداف اقتصادي ازجمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بيكاري نيز انحراف وجود داشته است (البته با شدت و ضعف در برنامههاي مختلف). به نظر ميرسد كه نحوه نگرش فعلي درباره ارتباط برنامه و بودجه يكي از دلايل نبود رعايت انضباط مالي (پيشبيني توأم با احتياط منابع و كنترل هزينهها) است. به دليل نبود ارتباط نظاممند بين حجم انبوه احكام برنامهها (كه برآمده از فشارهاي دستگاهي و بخشي است) با جدولهای كمّي برنامه (كه برآمده از مدلسازي اقتصادي است) دولتها:
اولا) حتي با دراختيارداشتن منابع بيش از پيشبينيهاي انجامشده در برنامه، قادر به اجراي وعدههای دادهشده به مردم نيستند كه نتيجه آن كاهش اعتماد مردم است.
ثانيا) با خرجكردن همه منابع در اختيار فراتر از پيشبينيهاي برنامهاي، چارچوبهاي طراحيشده براي متغيرهاي اقتصاد كلان به هم خورده است كه نتيجه آن در قالب انحراف متغيرهاي اقتصادي ازجمله نقدينگي و تورم، قابل مشاهده است.
5 دسترسي به منابع حاصل از نفت توسط دولت، ويژگي خاصي به كشور داده است كه هم بر منطق برنامهريزي و هم بر نوع نگاه به ارتباط برنامه و بودجه تأثيرگذار است و بهنظر ميرسد بايد سامان مجددي به آن داد. در اين نگاه و با استفاده از تجربيات ديگر كشورها ميتوان پيوند بين برنامه و بودجه را در قالب دو گونه اقدام مشخص سازماندهي كرد:
اول) تهيه چارچوب ميانمدت بودجهاي و ايجاد قواعد مالي در برنامه كه سطح كلان ارتباط بين برنامه و بودجه است. در اين سطح در مرحله اول سقفهاي كلي منابع و مصارف ريالي براي بودجههاي سنواتي در طول دوره برنامه تعيين ميشود (با لحاظ انعطاف لازم در دامنه مشخص) و سپس براي اينكه مخارج دولت از اين سقفها تجاوز كند قواعد مالي دقيق و تفسيرناپذيري كه حجم منابع و مصارف را به هم مربوط ميكند در برنامه تعيين ميشود. منظور از قواعد مالي، قواعد رويهاي و شاخصهاي كمي براي مديريت منابع و مصارف است (مثلاً اگر دولت مجاز شود فقط به اندازه افزايش حجم مالياتها، حقوق و دستمزد كاركنان دولت را افزايش دهد ميتوان انتظار داشت در صورت رعايت اين قاعده، در نهايت كسري تراز عملياتي يعني مازاد هزينههاي جاري بر درآمدهاي غيرنفتي كاهش يابد كه نتيجه آن كاهش وابستگي بودجه جاري به نفت خواهد بود).
دوم) سطح دوم ارتباط بين برنامه و بودجه را ميتوان سطح عملياتي دانست. اگر برنامه فقط حاوي اقداماتي در راستاي اولويتهاي كشور باشد - و نه هرآنچه دستگاههاي اجرايي در طول دوره برنامه ميخواهند انجام دهند- در اين صورت ميتوان حوزه خاصي را در بودجههاي سنواتي به برنامه اختصاص داد كه داراي منابع و مصارف و در نتيجه تراز خاص خود باشد. در اين روش براي دستيابي به چند هدف محدود و معين، منابع تأمين اعتبار مشخصي در نظر گرفته ميشود و صرفاً دستگاههايي كه اقدامات پيشبينيشده براي تحقق آن اهداف را انجام ميدهند حق استفاده از اين اعتبارات را خواهد داشت. همانگونه كه ذكر شد يكي از ويژگيهاي كشور ما دسترسي به منابع حاصل از نفت است كه يك سرمايه ملي و بين نسلي است. استفاده از اين روش، اين مزيت را خواهد داشت كه پيوند بين درآمدهاي حاصل از نفت يا خواستهها و اهداف ميانمدت به صورت شفافتر براي مردم و كارشناسان قابل ارزيابي خواهد بود و عملكرد دولتها در استفاده از ثروت نفت نيز قابل ارزيابي خواهد بود.2
پینوشتها:
1- اين تعريف را از دكتر فيروز توفيق وام گرفتهام.
2- اين روش سالها قبل توسط جمعي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با سرپرستي مرحوم دكتر علياكبر شبيرينژاد در قالب طراحي بودجهاي با پنج حوزه و در نتيجه پنج تراز مختلف ازجمله حوزه برنامه طراحي، اما متأسفانه اجرا نشد. جالب آنكه سازمان برنامه سالها بعد نسخهاي از اين نگرش را كه توسط صندوق بينالمللي پول توصيه شده بود و بهخاطر درنظرنگرفتن ويژگيهاي خاص كشورهاي نفتي ناقص بود اجرا كرد (البته به صورت ناقصتر).
1 موضوع چيست؟ از ديرباز بحث نحوه ارتباط برنامههاي پنجساله و بودجههاي سنواتي در ايران مطرح بوده است. مردم بارها و بارها شنيدهاند كه مسئولان مختلف ميگويند كه بودجههاي سنواتي بايد از برنامه تبعيت كند يا بودجههاي سنواتي پارههاي يكسالهاي از برنامه پنجساله هستند. در دوران برنامه نيز مردم بارها ميشنوند كه بودجه سالانه در چارچوب برنامه تهيه شده است. فارغ از اين اظهارنظرها در عمل، بهجز برخي تطابقهاي ظاهري و يا در برخي اوقات در زمينه پارهاي شاخصهاي مهم مانند سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از نفت و گاز ارتباط بين برنامهريزي و بودجهريزي قطع است و بيشازهمه، دستاندركاران برنامهريزي و بودجهريزي از اين موضوع آگاهند. بههرحال سؤال مهم آن است كه برنامههاي ميانمدت و بودجههاي سنواتي چگونه ميتوانند به هم ربط داشته باشند و بهويژه نقش اين ارتباط در برقراري انضباط مالي در كشور چيست؟
2 محدوده بودجه با محدوده برنامه متفاوت است. براي تبيين موضوع، بهتر است ابتدا روشن كنيم كه مأموريتهاي اصلي بودجه سالانه چيست. بودجه سالانه انعكاس مالي وظايف قانوني دولت است كه در طول زمان تكامل يافته است و به يكي از ابزارهاي اصلي سياستگذاريهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. محدوده وظايف دولت را قوانين موضوعه كشور تعيين كرده است. اجراي بخش مهمي از اين وظايف نيازمند ايجاد ساختار، سازماندهي و تأمين مالي است كه بهنوعي در بودجه انعكاس مييابد (طبعا تأمين منابع از طريق دريافت انواع مالياتها از مردم، استفاده از منابع ملي و... نيز خود موضوع قوانين مختلفي است). صرفنظر از برخي ديدگاههاي افراطي درباره برنامهريزي جامع (كه نتايج چندان رضايتبخشي نيز در پي نداشته است) عموم متخصصان معتقد نيستند كه برنامههاي ميانمدت بايد همه وظايف دولت را دربر گيرد. بهعبارتديگر، اگر برنامه را ابزاري براي اولويتبندي اولويتهاي يك كشور بدانيم و فرض كنيم كه برنامه تعهد دولت به دستيابي به چند هدف مشخص و تهيه ابزارها و امكانات براي دستيابي به آن اهداف است1، آنگاه در هر دوره برنامه محدوده معيني از وظايف دولت در قلمرو برنامه
پنجساله قرار ميگيرد. در اين صورت بخش مهمي از وظايف دولت در قالب بودجه سنواتي وجود خواهد داشت كه در محدوده برنامهريزي قرار ندارند. طبعا چه كشوري سندي بهعنوان برنامه ملي داشته باشد و چه نداشته باشد دولت موظف به انجام وظايفي است كه طبق قانون بر عهده آن گذاشته شده است. بنابراین، اينكه برخي سياستگذاران غيرمتخصص ميگويند بودجه برش يكسالهاي از برنامه است از ديدگاه كارشناسي حرف دقيقي نيست و مبناي علمي ندارد.
3 تسلط نگاه بودجهاي بر برنامهها، نتيجه نگرش فعلي است. يكي از آسيبهاي جدي نگاه فعلي كه بودجه را برش يكسالهاي از برنامه ميداند تسلط نگاه بودجهاي بر برنامه پنجساله است. در عالم واقع، دستگاههاي اجرايي كشور، برنامه را فرصتي براي نگهداشت سهم يا افزايش سهم خود از تقسيم منابع در پنج سال دوره برنامه فرض ميكنند. بنابراین همواره وزرا و رؤساي دستگاهها بهدنبال آن هستند كه به هر طريق ممكن نام دستگاه خود را در برنامه درج كنند. حتي همين نگاه، موجب گسترش محدوده وظايف دولت نيز شده است؛ بدين معنا كه برنامههاي ميانمدت در ايران شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرايي در كنار وظايف ديگري است كه بهموجب انبوه قوانين مصوب مجلس متعهد به انجام آن هستند. حتي برخي دستگاهها از فرصت تهيه و تصويب برنامه پنجساله استفاده كرده و برخي وظايف قانوني خود را دوباره در قالب برنامه تكرار ميكنند چراكه معتقدند برنامه فرصت تأمين منابع براي انجام وظايف قانوني است كه در شرايط عادي بهدليل تأمين نشدن اعتبار قادر به انجام آنها نيستند.
4 نهادينهشدن بيانضباطي مالي توسط دولتها نيز نتيجه تسلط نگاه كنوني است. عمده برنامههاي پس از انقلاب، داراي دو پاره مجزا بودهاند. بخش مهمي از برنامه شامل صدها حكم قانوني است كه در حوزههاي مختلف، از حوزه فرهنگ گرفته تا حوزه بهداشت و درمان و انرژي و محيط زيست و دهها عنوان ديگر، به تصويب ميرسد و بخش ديگر، جدولهایی است شامل اهداف كمّي يا وضعيت برخي ترازهاي مالي و پولي كشور (البته در برنامه پنجم توسعه با توجه به استنكاف دولت وقت، از درج جدولهای كمّي در برنامه، مجلس شوراي اسلامي در نهايت مجبور شد در قالب يك ماده، برخي از اهداف كمّي مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و ... را تصريح كند و در واقع برنامه پنجم فاقد جدولهای كمّي است). از ديدگاه كارشناسي و برمبناي تعريف سادهاي كه از برنامه ارائه شد، فرض بر آن است كه در قالب برنامه، ابزارها با اهداف، تناسبي داشته باشند و يكي از اين ابزارها تخصيص منابع است كه بايد حجم آن با حجم منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف تناسب داشته باشد. متأسفانه بهدليل برخي نقايص ساختاري در نظام برنامهريزي در ايران و تسلط نگاه بودجهاي بر برنامه، اين دو بخش در برنامهها ارتباط
نظاممندي با يكديگر نداشتهاند.
در فرايند برنامهريزي در كشور، اهدافي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي و نرخ بيكاري تعيين ميشود كه حاصل مدلسازي اقتصادي است. اگرچه انتقادات فراواني بر كيفيت اين مدلسازي و دادههاي مورداستفاده و فروض درنظرگرفتهشده وارد است، اما بالاخره نتايج آن در قالب جدولهایی در برنامهها گزارش شده و به تصويب ميرسد. اما جالب آنجاست كه اين آمار و ارقام درباره اهداف، عمدتاً ارتباطي با بخش اول برنامه كه حاوي صدها حكم است، ندارد. همين موضوع، موجب شده است تا با يك تعارض روبرو شويم كه جدول زير بهخوبي آن را بيان ميكند.
همانگونه كه ارقام جدول نشان ميدهد دولتها همواره فراتر از منابع پيشبينيشده در برنامه منابع عمومي در اختيار داشته و هزينه كردهاند، اما به گواه مستنداتي كه درباره عملكرد برنامهها منتشر شده است، نهتنها حجم عمدهاي از احكام و تكاليف برنامه اجرا نشده است بلكه در دستيابي به اهداف اقتصادي ازجمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بيكاري نيز انحراف وجود داشته است (البته با شدت و ضعف در برنامههاي مختلف). به نظر ميرسد كه نحوه نگرش فعلي درباره ارتباط برنامه و بودجه يكي از دلايل نبود رعايت انضباط مالي (پيشبيني توأم با احتياط منابع و كنترل هزينهها) است. به دليل نبود ارتباط نظاممند بين حجم انبوه احكام برنامهها (كه برآمده از فشارهاي دستگاهي و بخشي است) با جدولهای كمّي برنامه (كه برآمده از مدلسازي اقتصادي است) دولتها:
اولا) حتي با دراختيارداشتن منابع بيش از پيشبينيهاي انجامشده در برنامه، قادر به اجراي وعدههای دادهشده به مردم نيستند كه نتيجه آن كاهش اعتماد مردم است.
ثانيا) با خرجكردن همه منابع در اختيار فراتر از پيشبينيهاي برنامهاي، چارچوبهاي طراحيشده براي متغيرهاي اقتصاد كلان به هم خورده است كه نتيجه آن در قالب انحراف متغيرهاي اقتصادي ازجمله نقدينگي و تورم، قابل مشاهده است.
5 دسترسي به منابع حاصل از نفت توسط دولت، ويژگي خاصي به كشور داده است كه هم بر منطق برنامهريزي و هم بر نوع نگاه به ارتباط برنامه و بودجه تأثيرگذار است و بهنظر ميرسد بايد سامان مجددي به آن داد. در اين نگاه و با استفاده از تجربيات ديگر كشورها ميتوان پيوند بين برنامه و بودجه را در قالب دو گونه اقدام مشخص سازماندهي كرد:
اول) تهيه چارچوب ميانمدت بودجهاي و ايجاد قواعد مالي در برنامه كه سطح كلان ارتباط بين برنامه و بودجه است. در اين سطح در مرحله اول سقفهاي كلي منابع و مصارف ريالي براي بودجههاي سنواتي در طول دوره برنامه تعيين ميشود (با لحاظ انعطاف لازم در دامنه مشخص) و سپس براي اينكه مخارج دولت از اين سقفها تجاوز كند قواعد مالي دقيق و تفسيرناپذيري كه حجم منابع و مصارف را به هم مربوط ميكند در برنامه تعيين ميشود. منظور از قواعد مالي، قواعد رويهاي و شاخصهاي كمي براي مديريت منابع و مصارف است (مثلاً اگر دولت مجاز شود فقط به اندازه افزايش حجم مالياتها، حقوق و دستمزد كاركنان دولت را افزايش دهد ميتوان انتظار داشت در صورت رعايت اين قاعده، در نهايت كسري تراز عملياتي يعني مازاد هزينههاي جاري بر درآمدهاي غيرنفتي كاهش يابد كه نتيجه آن كاهش وابستگي بودجه جاري به نفت خواهد بود).
دوم) سطح دوم ارتباط بين برنامه و بودجه را ميتوان سطح عملياتي دانست. اگر برنامه فقط حاوي اقداماتي در راستاي اولويتهاي كشور باشد - و نه هرآنچه دستگاههاي اجرايي در طول دوره برنامه ميخواهند انجام دهند- در اين صورت ميتوان حوزه خاصي را در بودجههاي سنواتي به برنامه اختصاص داد كه داراي منابع و مصارف و در نتيجه تراز خاص خود باشد. در اين روش براي دستيابي به چند هدف محدود و معين، منابع تأمين اعتبار مشخصي در نظر گرفته ميشود و صرفاً دستگاههايي كه اقدامات پيشبينيشده براي تحقق آن اهداف را انجام ميدهند حق استفاده از اين اعتبارات را خواهد داشت. همانگونه كه ذكر شد يكي از ويژگيهاي كشور ما دسترسي به منابع حاصل از نفت است كه يك سرمايه ملي و بين نسلي است. استفاده از اين روش، اين مزيت را خواهد داشت كه پيوند بين درآمدهاي حاصل از نفت يا خواستهها و اهداف ميانمدت به صورت شفافتر براي مردم و كارشناسان قابل ارزيابي خواهد بود و عملكرد دولتها در استفاده از ثروت نفت نيز قابل ارزيابي خواهد بود.2
پینوشتها:
1- اين تعريف را از دكتر فيروز توفيق وام گرفتهام.
2- اين روش سالها قبل توسط جمعي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با سرپرستي مرحوم دكتر علياكبر شبيرينژاد در قالب طراحي بودجهاي با پنج حوزه و در نتيجه پنج تراز مختلف ازجمله حوزه برنامه طراحي، اما متأسفانه اجرا نشد. جالب آنكه سازمان برنامه سالها بعد نسخهاي از اين نگرش را كه توسط صندوق بينالمللي پول توصيه شده بود و بهخاطر درنظرنگرفتن ويژگيهاي خاص كشورهاي نفتي ناقص بود اجرا كرد (البته به صورت ناقصتر).
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.