|

دولت و خط‌مشی‌گذاری برای توسعه

علیرضا علوی تبار.عضو هیات علمی دانشگاه تهران

نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر علیرضا علوی تبار، است که در تاریخ 15اردیبهشت 1393 درهمایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.

امروزه اصطلاح دولت دربین ما به دو مفهوم مختلف به‌کار می‌رود. گاهی دولت را مترادف با state بکار می‌بریم گاهی مترادف با government. من دولت را به مفهوم government به‌کار می‌برم که در کشور‌هایی که تقسیم قوا انجام گرفته گاهی مترادف با قوه مجریه است و در بعضی ازکشورها مانند انگلستان، قوه مجریه و مقننه ، هر دو را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین نقش و کارکرد دولت در این مفهوم در جهان مدرن خط‌مشی‌گذاری عمومی است. خط‌مشی‌گذاری عمومی خود شامل سه فرایند یا سه گام اصلی «شکل‌دهی و تعیین خط‌مشی»، «اجرای خط‌مشی» و «ارزیابی خط‌مشی» است. خط‌مشی‌های عمومی معمولا پاسخ‌هایی است که دولت به مشکلات عمومی می‌دهد و تلاش‌هایی است که برای حل مشکلات عمومی انجام می‌دهد و مشروعیت و حقانیت پیدا می‌کند و به مرحله اجرا در‌می‌آید. در هر جامعه‌ای یک سیستم کلی وجود دارد که می‌توان از آن به‌عنوان سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی یاد کرد. نیازها، حمایت‌ها، فشارها و منابع و درخواست‌ها، ورودی‌های این سیستم‌اند و خروجی این سیستم خط‌مشی عمومی است. تقاضاها، خواسته‌ها و حمایت‌ها و فشارها از یک طرف وارد این سیستم می‌شوند و در فرایندی پردازش می‌شوند، مراحل سه‌گانه شکل‌دهی و اجرا و ارزیابی را می‌گذراند و نهایتا نتیجه و برونداد این سیستم چیزی است که به آن خط‌مشی عمومی می‌گوییم. خط‌مشی عمومی از جنس تصمیم‌گیری است. همانند همه فرایندهای تصمیم‌گیری، در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در تمام مراحل اصلی و خرده‌ سیستم‌‌ها، مستلزم انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌هایی هستیم که در برابر ما قرار دارد. اما این تصمیم‌گیری نیازمند یک معیار است. معیار اصلی برای انتخاب این خط‌مشی‌ها این است که در خدمت توسعه کشور قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر یک پرسش این است که در چه شرایطی می‌توان خط‌مشی‌هایی را وضع کرد و یا سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی ما بروندادهایی در جهت تحقق توسعه همه‌جانبه ملی داشته باشد. در این مفهوم کلی توسعه فرایندی است که افزایش ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی برای برآورده‌کردن نیازهای محسوس مردم جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی را فراهم کند. این مفهوم کلی را با توجه به ابعاد گوناگون زندگی انسان می‌توان به توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی تقسیم کرد. یک پرسش مهم این است که اگر بخواهیم خط‌مشی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها که نوع خاصی از آنها را خط‌مشی‌گذاری می‌نامیم توسعه‌ای باشد از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشند؟ وقتی ما می‌توانیم خط‌مشی‌ها را خط‌مشی‌های توسعه‌ای بنامیم که؛ اولا در آنها منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح داده شده باشد؛ ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص و منافع ملی بر منافع منطقه‌ای تقدم یافته باشد و نکته دیگر اینکه، در خط‌مشی توسعه‌ای، وسیله‌ها متناسب با اهداف انتخاب می‌شوند، یعنی باید تناسب بین هدف و وسیله یا عقلانیت عملی در خط‌مشی‌ها آشکار باشند و وسایل همان هدفی را که انتظار داریم محقق کنند علاوه بر این، خط‌مشی‌ها باید سازگار باشند، یعنی خط‌مشی‌هایی که در یک زمینه وضع می‌شوند نباید نافی خط‌مشی‌هایی باشند که در زمینه‌های دیگری وضع می‌شوند و اثر همدیگر را در سیستم ملی خنثی کنند. علاوه بر اینها، توسعه نیازمند خط‌مشی پایدار و مداوم است. به زبان خلاصه، خط‌مشی توسعه‌ای خط‌مشی‌ای است که در آن منافع بلندمدت، منافع ملی و منافع عام تقدم پیدا کرده، ابزارها با هدف‌ها تناسب دارند و با مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های سازگار، مداوم‌ و پایدار مواجهیم و اگر این ویژگی‌های شش‌گانه را نداشته باشد خط‌مشی عمومی توسعه‌ای نیستند.
پرسش مهم بعدی این است که چه موقع می‌توانیم از سیستم خط‌مشی‌گذاری‌مان انتظار وضع خط‌مشی‌های توسعه‌ای داشته باشیم؟ به‌عبارت‌دیگر چه موقع برونداد سیستم خط‌مشی‌گذاری ما خط‌مشی‌های توسعه‌ای خواهد بود؟ مشخصات مختلفی برای این سیستم خط‌مشی‌گذاری ارائه می‌شود اما من فقط به یک مورد اشاره می‌کنم و برخی از لوازم آن را در حدی که امکان هست توضیح می‌دهم. خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی فقط زمانی در جهت توسعه امکان‌پذیر خواهد بود که با آن مشخصات شش‌گانه‌ای که معرفی شد یک دولت به مفهوم government با استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشیم. این عبارت «تأمین استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی» نیازمند دقت زیادی است و می‌تواند با بدفهمی‌های خطرناکی همراه باشد. اولا منظور از نیرو‌های اجتماعی چیست؟ معمولا در جامعه‌شناسی سیاسی، وقتی از نیروهای اجتماعی صحبت می‌شود، طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی را مدنظر دارند. مطابق با نگرش‌های «وبر» ما سه دسته نیروی اجتماعی مؤثر یعنی طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی داریم. دوم اینکه وقتی گفته می‌شود دولت باید استقلال بهینه از این نیرو‌ها داشته باشد، یعنی وضعیت نابهینه استقلال هم وجود دارد. ما می‌توانیم در نسبت بین دولت و نیرو‌های اجتماعی یک طیف ترسیم کنیم؛ در یک طرف دولتی قرار می‌گیرد که به‌طور کامل نسبت به نیروهای اجتماعی خودمختار است یعنی دولتی که هیچ نوع مقیدکننده اجتماعی در تصمیم‌گیری‌هایش ندارد و به هیچ نیروی اجتماعی تعهد ندارد و رابطه اندام‌واری با هیچ نیروی اجتماعی برقرار نمی‌کند. چنین دولتی اگر برای تصمیم‌گیری، آزادی عمل دارد، اما تجربه تاریخی نشان داده که معمولا درمسیر امیال حاکمان پیش می‌رود نه درمسیر منافع بلند مدت جامعه. یعنی استقلال بیش از اندازه دولت از نیروهای اجتماعی الزاما به توسعه منجر نمی‌شود و بلکه ممکن است منجر به مسیرهای ضدتوسعه‌ای شود. استبدادهای فردی، دولت‌های رانتی و دولت‌های وابسته به خارج، همه انواعی از دولت‌هایی هستند که از نیروی اجتماعی خودشان استقلال بیش از اندازه دارند و بنابراین در خدمت خط‌مشی‌گذاری‌هایی قرار می‌گیرند که به‌هیچ‌وجه جهت‌گیری توسعه‌ای ندارد. سر دیگر طیف، دولت‌هایی هستند که با مشارکت بیش از اندازه نیروهای اجتماعی مواجهند؛ یعنی دولت هر خط‌مشی‌ای که می‌خواهد وضع کند و هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد با اعتراض و مخالفت یکی از نیروهای اجتماعی مواجه می‌شود و وادار به عقب‌نشینی می‌شود. به همین دلیل خط‌مشی‌هایش فقط کوتاه‌مدت و گذر از بحران است، تداوم ندارد و اغلب منافع خاص را بر منافع عام، ترجیح می‌دهد و سعی می‌کند با امتیازدهی به همه نیروهای اجتماعی، نوعی تعادل و توازن بین آنها برقرار کند. براین‌اساس نه دولتِ کاملا خودمختار از جامعه، در خدمت خط‌مشی‌گذاری توسعه‌ای است، نه دولتی که قدرت ایجاد دگرگونی اجتماعی را ندارد. دولتی که بیش از اندازه نگران اتفاقات اجتماعی ا‌ست و می‌خواهد کاری کند که همه را راضی نگه دارد هیچ کاری نخواهد کرد. خط‌مشی توسعه‌ای قاعدتا همگان را راضی نخواهد کرد و با منافع کوتاه‌مدت عده‌ای برخورد خواهد کرد و فقط دولتی می‌تواند چنین خط‌مشی‌گذاری‌ای انجام دهد که نوعی استقلال بهینه از نیرو‌های اجتماعی داشته باشد. به‌طور تحلیلی اینکه دولت‌ها چقد از نیروهای اجتماعی مستقل‌اند به سه عامل بستگی دارد: ساختار دولت، وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی و وضعیت و ساختار رابطه بین این دو؛ این سه عامل میزان استقلال دولت را تعیین می‌کند. این مباحث در مقام تحلیل یعنی در مقام توصیف و تبیین بود. اما اگر بخواهیم برای استقلال بهینه دولت پیشنهادهایی ارائه کنیم چه می‌توان گفت؟ چگونه می‌توان استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی ر احفظ کرد؟ برای داشتن استقلال بهینه چند پیشنهاد کلی و اجمالی قابل طرح است و بسط و تفصیل آن زمان دیگری نیازدارد.
یکی از عواملی که می‌تواند موجب استقلال نسبی دولت از نیروهای اجتماعی شود این است که چند راهبرد و خط‌مشی ملی اعلام‌شده و شناخته‌شده وجود داشته باشد. چیزی مثل برنامه‌های توسعه. وجود یک برنامه توسعه که در آن استراتژی توسعه کشور و خط‌مشی‌هایش مشخص شده باشد (که البته باید مشخصات برنامه‌های توسعه را داشته باشد و گاهی برنامه‌های ما بیشتر بیانیه‌های سیاسی هستند که سعی می‌کنند همه چیز را با هم تأمین کنند) به دولت‌ها استقلالی می‌دهد که توان نه‌گفتن به نیروهای اجتماعی پیدا می‌کنند بنابراین وجود این سند اهمیت و موضوعیت پیدا می‌کند و می‌تواند در خدمت استقلال دولت قرار گیرد.
دومین توصیه‌ای که می‌شود در این زمینه کرد ایجاد قدرت هم‌سنگ میان نیروهای اجتماعی است. عرصه جامعه، عرصه تعارض بین گروه‌ها و نیروهای اجتماعی است و افراد اگر قدرت هم‌سنگ نداشته باشند از پیش، نتیجه تعارض آنها مشخص‌شده است. وقتی کارگری را که قدرت چانه‌زنی ندارد در برابر کارفرمایی قرار می‌دهید که قدرت چانه‌زنی زیادی دارد، نتیجه این دعوا از پیش مشخص است. درباره سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی هم همین‌طور است. باید برای همه اقشار و جریان‌های اجتماعی قدرت‌های هم‌سنگ ایجاد شود تا بتوانند در چانه‌زنی‌ها از منافع خود دفاع کنند. به‌جای اینکه واقعیت تعارض منافع را نادیده بگیریم و انکار کنیم و یا فکر کنیم که مردم هیچ تعارض منافعی ندارند، باید تعارض منافع را به رسمیت بشناسیم و با ایجاد امکان شکل‌گیری قدرت‌های هم‌سنگ امکان گفت‌وگو و سازش و چانه‌زنی را بین جریان‌های مختلف اجتماعی فراهم کنیم. ابزارهای مبارزه سیاسی ابزارهای مشخصی هستند اگر خشونت را حذف کنیم (که باید حذف کنیم) سه ابزار سیاسی مهم در چانه‌زنی‌ها باقی می‌ماند: تشکیلات، رسانه‌های همگانی و پشتوانه مالی. قدرت هم‌سنگ وقتی به‌وجود می‌آید که افراد از نظر دست‌یابی به ابزارهای سیاسی در وضعیت‌های مشابه و برابر قرار گیرند یعنی تبعیض‌زدایی از توزیع امکانات فعالیت سیاسی یک گام مهم در جهت استقلال بهینه دولت در مقابل نیروهای متعارض اجتماعی است که در هر شرایطی ممکن است وجود داشته باشند.
نکته سومی که به‌خصوص هشداری است که این‌روز‌ها ما به‌طور جدی بدان نیازمندیم این است که ما تقریبا پذیرفته‌ایم که از مالکیت خصوصی آزادی در مبادله دفاع کنیم. اما باید دقت داشته باشیم دفاع از مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نباید به معنای دفاع از حاکمیت ایدئولوژی بازار بر حوزه عمومی باشد یا منجر به آن شود. مالکیت خصوصی و آزادی مبادله چیزی است و ایدئولوژی بازار چیز دیگری است. طرفداران نظام بازار با تشبیه سیستم سیاسی به سیستم اقتصادی گاهی ادعا می‌کنند همچنان‌که در سیستم اقتصادی به‌دنبال حداکثرکردن منافع‌مان هستیم و با این تلاش، از طریق یک نظم خودجوش و خودانگیخته منافع اجتماعی را تأمین می‌کنیم، در عرصه سیاست هم همین رویکرد و روش باید وجود داشته باشد؛ یعنی افرادی که متصدی پست‌های عمومی می‌شوند هم می‌توانند به‌دنبال منافع شخصی خود حرکت کنند و از طریق تلاش برای تأمین حداکثر منافع خودشان منافع جامعه را به‌شکلی تأمین کنند. باید دقت کرد که نمی‌شود این دو حوزه را یکی دانست یعنی اخلاق خدمت عمومی را نمی‌شود با اخلاق محاسبه و حداکثرکردن نفع شخصی جایگزین کرد. گفتمان غالب در عرصه عمومی باید خدمت همگانی غیرانتفاعی باشد نه حداکثرکردن سود و محاسبه‌گری‌هایی که منفعت افراد را در بر می‌گیرد. بین این ایدئولوژی بازار و دفاع از حقوق مالکیت و آزادی مبادله باید فرق گذاشت. هر حوزه‌ای اخلاق خاص خود را دارد. اخلاق و آداب موقعیت در بخش خصوصی غیر از اخلاق و آداب موقعیت فعالیت در بخش عمومی است. اگر ما به اخلاق مبتنی بر محاسبه و حداکثرکننده منافع دامن بزنیم، نباید و نمی‌توانیم از مردم انتظار اعتماد به دولت را داشته باشیم و از این طریق نه‌تنها استقلالی تأمین نمی‌شود بلکه نوعی تضاد منافع پدید می‌آید. درواقع ما نیازمند نهاد‌های مدنی هستیم؛ یعنی از یک جامعه توده‌وار و جامعه‌ای‌ که با هم زندگی می‌کنند ولی با هم نیستند و جامعه‌ای که افراد مثل توده‌ای روی هم انباشته شده‌اند و دولت، هر موقع اراده کند یکی از اینها را برمی‌دارد و پرتاب می‌کند، باید به جامعه پیوسته تبدیل شویم و این یعنی شکل‌گیری نهادهای مدنی؛ و بدون آن استقلال بهینه برای دولت شکل نمی‌گیرد. نکته بسیار جالب این است که برای ایجاد استقلال بهینه دولت نسبت به نیروهای اجتماعی باید نیروهای اجتماعی را تقویت و متشکل کنید. ثبات خط‌مشی‌ها و تداوم‌یابی خط‌مشی‌ها فقط در شرایطی ممکن است که خط‌مشی‌ها از خلال گفت‌وگوی بین جامعه مدنی و دولت تعیین شود. جامعه توده‌وار، جامعه خط‌مشی‌های احساسی ناگهانی و دائم درحال تغییر است. این جامعه مدنی است که می‌تواند به خط‌مشی‌ها ثبات، بقا و تداوم ببخشد. اگر بخواهیم اعتماد عمومی به دولت‌ها ایجاد شود و این شکاف تاریخی بین دولت و مردم در جامعه ما از بین برود، راهی جز مردم‌سالاری نیست. ما نیازمند دموکراسی متناسب با شرایط ویژه ایران ولی با دنباله‌روی از اصول و قواعد عمومی هستیم. بدون اینکه اصول و قواعد عمومی دموکراسی را به بهانه تطبیق با شرایط ایران نقض کنیم راهی است که می‌تواند اعتماد عمومی بین دولت و مردم را تقویت کند و به نیروهای اجتماعی، این اطمینان را بدهد که دولتی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری کند که منافع همگان را در بلندمدت در نظر دارد و آثار و پیامدهای تخریبی ندارد. به‌هرحال باید این اعتماد عمومی را فراهم کنیم و با استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی، به خط‌مشی‌های توسعه دست پیدا کنیم.

نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر علیرضا علوی تبار، است که در تاریخ 15اردیبهشت 1393 درهمایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.

امروزه اصطلاح دولت دربین ما به دو مفهوم مختلف به‌کار می‌رود. گاهی دولت را مترادف با state بکار می‌بریم گاهی مترادف با government. من دولت را به مفهوم government به‌کار می‌برم که در کشور‌هایی که تقسیم قوا انجام گرفته گاهی مترادف با قوه مجریه است و در بعضی ازکشورها مانند انگلستان، قوه مجریه و مقننه ، هر دو را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین نقش و کارکرد دولت در این مفهوم در جهان مدرن خط‌مشی‌گذاری عمومی است. خط‌مشی‌گذاری عمومی خود شامل سه فرایند یا سه گام اصلی «شکل‌دهی و تعیین خط‌مشی»، «اجرای خط‌مشی» و «ارزیابی خط‌مشی» است. خط‌مشی‌های عمومی معمولا پاسخ‌هایی است که دولت به مشکلات عمومی می‌دهد و تلاش‌هایی است که برای حل مشکلات عمومی انجام می‌دهد و مشروعیت و حقانیت پیدا می‌کند و به مرحله اجرا در‌می‌آید. در هر جامعه‌ای یک سیستم کلی وجود دارد که می‌توان از آن به‌عنوان سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی یاد کرد. نیازها، حمایت‌ها، فشارها و منابع و درخواست‌ها، ورودی‌های این سیستم‌اند و خروجی این سیستم خط‌مشی عمومی است. تقاضاها، خواسته‌ها و حمایت‌ها و فشارها از یک طرف وارد این سیستم می‌شوند و در فرایندی پردازش می‌شوند، مراحل سه‌گانه شکل‌دهی و اجرا و ارزیابی را می‌گذراند و نهایتا نتیجه و برونداد این سیستم چیزی است که به آن خط‌مشی عمومی می‌گوییم. خط‌مشی عمومی از جنس تصمیم‌گیری است. همانند همه فرایندهای تصمیم‌گیری، در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در تمام مراحل اصلی و خرده‌ سیستم‌‌ها، مستلزم انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌هایی هستیم که در برابر ما قرار دارد. اما این تصمیم‌گیری نیازمند یک معیار است. معیار اصلی برای انتخاب این خط‌مشی‌ها این است که در خدمت توسعه کشور قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر یک پرسش این است که در چه شرایطی می‌توان خط‌مشی‌هایی را وضع کرد و یا سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی ما بروندادهایی در جهت تحقق توسعه همه‌جانبه ملی داشته باشد. در این مفهوم کلی توسعه فرایندی است که افزایش ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی برای برآورده‌کردن نیازهای محسوس مردم جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی را فراهم کند. این مفهوم کلی را با توجه به ابعاد گوناگون زندگی انسان می‌توان به توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی تقسیم کرد. یک پرسش مهم این است که اگر بخواهیم خط‌مشی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها که نوع خاصی از آنها را خط‌مشی‌گذاری می‌نامیم توسعه‌ای باشد از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشند؟ وقتی ما می‌توانیم خط‌مشی‌ها را خط‌مشی‌های توسعه‌ای بنامیم که؛ اولا در آنها منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح داده شده باشد؛ ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص و منافع ملی بر منافع منطقه‌ای تقدم یافته باشد و نکته دیگر اینکه، در خط‌مشی توسعه‌ای، وسیله‌ها متناسب با اهداف انتخاب می‌شوند، یعنی باید تناسب بین هدف و وسیله یا عقلانیت عملی در خط‌مشی‌ها آشکار باشند و وسایل همان هدفی را که انتظار داریم محقق کنند علاوه بر این، خط‌مشی‌ها باید سازگار باشند، یعنی خط‌مشی‌هایی که در یک زمینه وضع می‌شوند نباید نافی خط‌مشی‌هایی باشند که در زمینه‌های دیگری وضع می‌شوند و اثر همدیگر را در سیستم ملی خنثی کنند. علاوه بر اینها، توسعه نیازمند خط‌مشی پایدار و مداوم است. به زبان خلاصه، خط‌مشی توسعه‌ای خط‌مشی‌ای است که در آن منافع بلندمدت، منافع ملی و منافع عام تقدم پیدا کرده، ابزارها با هدف‌ها تناسب دارند و با مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های سازگار، مداوم‌ و پایدار مواجهیم و اگر این ویژگی‌های شش‌گانه را نداشته باشد خط‌مشی عمومی توسعه‌ای نیستند.
پرسش مهم بعدی این است که چه موقع می‌توانیم از سیستم خط‌مشی‌گذاری‌مان انتظار وضع خط‌مشی‌های توسعه‌ای داشته باشیم؟ به‌عبارت‌دیگر چه موقع برونداد سیستم خط‌مشی‌گذاری ما خط‌مشی‌های توسعه‌ای خواهد بود؟ مشخصات مختلفی برای این سیستم خط‌مشی‌گذاری ارائه می‌شود اما من فقط به یک مورد اشاره می‌کنم و برخی از لوازم آن را در حدی که امکان هست توضیح می‌دهم. خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی فقط زمانی در جهت توسعه امکان‌پذیر خواهد بود که با آن مشخصات شش‌گانه‌ای که معرفی شد یک دولت به مفهوم government با استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشیم. این عبارت «تأمین استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی» نیازمند دقت زیادی است و می‌تواند با بدفهمی‌های خطرناکی همراه باشد. اولا منظور از نیرو‌های اجتماعی چیست؟ معمولا در جامعه‌شناسی سیاسی، وقتی از نیروهای اجتماعی صحبت می‌شود، طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی را مدنظر دارند. مطابق با نگرش‌های «وبر» ما سه دسته نیروی اجتماعی مؤثر یعنی طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی داریم. دوم اینکه وقتی گفته می‌شود دولت باید استقلال بهینه از این نیرو‌ها داشته باشد، یعنی وضعیت نابهینه استقلال هم وجود دارد. ما می‌توانیم در نسبت بین دولت و نیرو‌های اجتماعی یک طیف ترسیم کنیم؛ در یک طرف دولتی قرار می‌گیرد که به‌طور کامل نسبت به نیروهای اجتماعی خودمختار است یعنی دولتی که هیچ نوع مقیدکننده اجتماعی در تصمیم‌گیری‌هایش ندارد و به هیچ نیروی اجتماعی تعهد ندارد و رابطه اندام‌واری با هیچ نیروی اجتماعی برقرار نمی‌کند. چنین دولتی اگر برای تصمیم‌گیری، آزادی عمل دارد، اما تجربه تاریخی نشان داده که معمولا درمسیر امیال حاکمان پیش می‌رود نه درمسیر منافع بلند مدت جامعه. یعنی استقلال بیش از اندازه دولت از نیروهای اجتماعی الزاما به توسعه منجر نمی‌شود و بلکه ممکن است منجر به مسیرهای ضدتوسعه‌ای شود. استبدادهای فردی، دولت‌های رانتی و دولت‌های وابسته به خارج، همه انواعی از دولت‌هایی هستند که از نیروی اجتماعی خودشان استقلال بیش از اندازه دارند و بنابراین در خدمت خط‌مشی‌گذاری‌هایی قرار می‌گیرند که به‌هیچ‌وجه جهت‌گیری توسعه‌ای ندارد. سر دیگر طیف، دولت‌هایی هستند که با مشارکت بیش از اندازه نیروهای اجتماعی مواجهند؛ یعنی دولت هر خط‌مشی‌ای که می‌خواهد وضع کند و هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد با اعتراض و مخالفت یکی از نیروهای اجتماعی مواجه می‌شود و وادار به عقب‌نشینی می‌شود. به همین دلیل خط‌مشی‌هایش فقط کوتاه‌مدت و گذر از بحران است، تداوم ندارد و اغلب منافع خاص را بر منافع عام، ترجیح می‌دهد و سعی می‌کند با امتیازدهی به همه نیروهای اجتماعی، نوعی تعادل و توازن بین آنها برقرار کند. براین‌اساس نه دولتِ کاملا خودمختار از جامعه، در خدمت خط‌مشی‌گذاری توسعه‌ای است، نه دولتی که قدرت ایجاد دگرگونی اجتماعی را ندارد. دولتی که بیش از اندازه نگران اتفاقات اجتماعی ا‌ست و می‌خواهد کاری کند که همه را راضی نگه دارد هیچ کاری نخواهد کرد. خط‌مشی توسعه‌ای قاعدتا همگان را راضی نخواهد کرد و با منافع کوتاه‌مدت عده‌ای برخورد خواهد کرد و فقط دولتی می‌تواند چنین خط‌مشی‌گذاری‌ای انجام دهد که نوعی استقلال بهینه از نیرو‌های اجتماعی داشته باشد. به‌طور تحلیلی اینکه دولت‌ها چقد از نیروهای اجتماعی مستقل‌اند به سه عامل بستگی دارد: ساختار دولت، وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی و وضعیت و ساختار رابطه بین این دو؛ این سه عامل میزان استقلال دولت را تعیین می‌کند. این مباحث در مقام تحلیل یعنی در مقام توصیف و تبیین بود. اما اگر بخواهیم برای استقلال بهینه دولت پیشنهادهایی ارائه کنیم چه می‌توان گفت؟ چگونه می‌توان استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی ر احفظ کرد؟ برای داشتن استقلال بهینه چند پیشنهاد کلی و اجمالی قابل طرح است و بسط و تفصیل آن زمان دیگری نیازدارد.
یکی از عواملی که می‌تواند موجب استقلال نسبی دولت از نیروهای اجتماعی شود این است که چند راهبرد و خط‌مشی ملی اعلام‌شده و شناخته‌شده وجود داشته باشد. چیزی مثل برنامه‌های توسعه. وجود یک برنامه توسعه که در آن استراتژی توسعه کشور و خط‌مشی‌هایش مشخص شده باشد (که البته باید مشخصات برنامه‌های توسعه را داشته باشد و گاهی برنامه‌های ما بیشتر بیانیه‌های سیاسی هستند که سعی می‌کنند همه چیز را با هم تأمین کنند) به دولت‌ها استقلالی می‌دهد که توان نه‌گفتن به نیروهای اجتماعی پیدا می‌کنند بنابراین وجود این سند اهمیت و موضوعیت پیدا می‌کند و می‌تواند در خدمت استقلال دولت قرار گیرد.
دومین توصیه‌ای که می‌شود در این زمینه کرد ایجاد قدرت هم‌سنگ میان نیروهای اجتماعی است. عرصه جامعه، عرصه تعارض بین گروه‌ها و نیروهای اجتماعی است و افراد اگر قدرت هم‌سنگ نداشته باشند از پیش، نتیجه تعارض آنها مشخص‌شده است. وقتی کارگری را که قدرت چانه‌زنی ندارد در برابر کارفرمایی قرار می‌دهید که قدرت چانه‌زنی زیادی دارد، نتیجه این دعوا از پیش مشخص است. درباره سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی هم همین‌طور است. باید برای همه اقشار و جریان‌های اجتماعی قدرت‌های هم‌سنگ ایجاد شود تا بتوانند در چانه‌زنی‌ها از منافع خود دفاع کنند. به‌جای اینکه واقعیت تعارض منافع را نادیده بگیریم و انکار کنیم و یا فکر کنیم که مردم هیچ تعارض منافعی ندارند، باید تعارض منافع را به رسمیت بشناسیم و با ایجاد امکان شکل‌گیری قدرت‌های هم‌سنگ امکان گفت‌وگو و سازش و چانه‌زنی را بین جریان‌های مختلف اجتماعی فراهم کنیم. ابزارهای مبارزه سیاسی ابزارهای مشخصی هستند اگر خشونت را حذف کنیم (که باید حذف کنیم) سه ابزار سیاسی مهم در چانه‌زنی‌ها باقی می‌ماند: تشکیلات، رسانه‌های همگانی و پشتوانه مالی. قدرت هم‌سنگ وقتی به‌وجود می‌آید که افراد از نظر دست‌یابی به ابزارهای سیاسی در وضعیت‌های مشابه و برابر قرار گیرند یعنی تبعیض‌زدایی از توزیع امکانات فعالیت سیاسی یک گام مهم در جهت استقلال بهینه دولت در مقابل نیروهای متعارض اجتماعی است که در هر شرایطی ممکن است وجود داشته باشند.
نکته سومی که به‌خصوص هشداری است که این‌روز‌ها ما به‌طور جدی بدان نیازمندیم این است که ما تقریبا پذیرفته‌ایم که از مالکیت خصوصی آزادی در مبادله دفاع کنیم. اما باید دقت داشته باشیم دفاع از مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نباید به معنای دفاع از حاکمیت ایدئولوژی بازار بر حوزه عمومی باشد یا منجر به آن شود. مالکیت خصوصی و آزادی مبادله چیزی است و ایدئولوژی بازار چیز دیگری است. طرفداران نظام بازار با تشبیه سیستم سیاسی به سیستم اقتصادی گاهی ادعا می‌کنند همچنان‌که در سیستم اقتصادی به‌دنبال حداکثرکردن منافع‌مان هستیم و با این تلاش، از طریق یک نظم خودجوش و خودانگیخته منافع اجتماعی را تأمین می‌کنیم، در عرصه سیاست هم همین رویکرد و روش باید وجود داشته باشد؛ یعنی افرادی که متصدی پست‌های عمومی می‌شوند هم می‌توانند به‌دنبال منافع شخصی خود حرکت کنند و از طریق تلاش برای تأمین حداکثر منافع خودشان منافع جامعه را به‌شکلی تأمین کنند. باید دقت کرد که نمی‌شود این دو حوزه را یکی دانست یعنی اخلاق خدمت عمومی را نمی‌شود با اخلاق محاسبه و حداکثرکردن نفع شخصی جایگزین کرد. گفتمان غالب در عرصه عمومی باید خدمت همگانی غیرانتفاعی باشد نه حداکثرکردن سود و محاسبه‌گری‌هایی که منفعت افراد را در بر می‌گیرد. بین این ایدئولوژی بازار و دفاع از حقوق مالکیت و آزادی مبادله باید فرق گذاشت. هر حوزه‌ای اخلاق خاص خود را دارد. اخلاق و آداب موقعیت در بخش خصوصی غیر از اخلاق و آداب موقعیت فعالیت در بخش عمومی است. اگر ما به اخلاق مبتنی بر محاسبه و حداکثرکننده منافع دامن بزنیم، نباید و نمی‌توانیم از مردم انتظار اعتماد به دولت را داشته باشیم و از این طریق نه‌تنها استقلالی تأمین نمی‌شود بلکه نوعی تضاد منافع پدید می‌آید. درواقع ما نیازمند نهاد‌های مدنی هستیم؛ یعنی از یک جامعه توده‌وار و جامعه‌ای‌ که با هم زندگی می‌کنند ولی با هم نیستند و جامعه‌ای که افراد مثل توده‌ای روی هم انباشته شده‌اند و دولت، هر موقع اراده کند یکی از اینها را برمی‌دارد و پرتاب می‌کند، باید به جامعه پیوسته تبدیل شویم و این یعنی شکل‌گیری نهادهای مدنی؛ و بدون آن استقلال بهینه برای دولت شکل نمی‌گیرد. نکته بسیار جالب این است که برای ایجاد استقلال بهینه دولت نسبت به نیروهای اجتماعی باید نیروهای اجتماعی را تقویت و متشکل کنید. ثبات خط‌مشی‌ها و تداوم‌یابی خط‌مشی‌ها فقط در شرایطی ممکن است که خط‌مشی‌ها از خلال گفت‌وگوی بین جامعه مدنی و دولت تعیین شود. جامعه توده‌وار، جامعه خط‌مشی‌های احساسی ناگهانی و دائم درحال تغییر است. این جامعه مدنی است که می‌تواند به خط‌مشی‌ها ثبات، بقا و تداوم ببخشد. اگر بخواهیم اعتماد عمومی به دولت‌ها ایجاد شود و این شکاف تاریخی بین دولت و مردم در جامعه ما از بین برود، راهی جز مردم‌سالاری نیست. ما نیازمند دموکراسی متناسب با شرایط ویژه ایران ولی با دنباله‌روی از اصول و قواعد عمومی هستیم. بدون اینکه اصول و قواعد عمومی دموکراسی را به بهانه تطبیق با شرایط ایران نقض کنیم راهی است که می‌تواند اعتماد عمومی بین دولت و مردم را تقویت کند و به نیروهای اجتماعی، این اطمینان را بدهد که دولتی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری کند که منافع همگان را در بلندمدت در نظر دارد و آثار و پیامدهای تخریبی ندارد. به‌هرحال باید این اعتماد عمومی را فراهم کنیم و با استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی، به خط‌مشی‌های توسعه دست پیدا کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.