چالشها و چشمانداز
برنامه ششم توسعه
حجتاله میرزائی
برنامههای توسعه، تجلی هدفمندی، عقلانیت و پویایی یک جامعهاند؛ هدف و مسیر حرکت را نشان میدهند و فرایند تدوین و آمادهسازی آنها (بسته به سطح و دامنه مشارکت عمومی) فرصت مغتنمی برای شکلگیری سازوکار ارتباطی و زبان تفاهم میان کارشناسان ملی و منطقهای و دولت و مردم است. فرصتی برای بازآموزی و تعمیق اندیشه توسعه یا فنون و روشهای برنامهریزی درون سازمان دولت و نیز ارتقای نظام کارشناسی و تداوم بیننسلی تجارب و دستاوردهای نظام برنامهریزی است.
اسناد توسعه زمینهساز و نمایش ثبات، مشروعیت و تداوم نظام سیاسی و مدیران اجرائی است و در کوتاهی دوران و آمدوشد پیاپی مدیران، ابزار هماهنگی و تداوم نسبی مدیریت است.
برنامههای توسعه در بسیاری از موارد، تجلی تعهدات قابل اندازهگیری دولتها و تنها ابزار و معیار ارزیابی عملکرد آنها در عمل به تعهدات، وعدهها، قانونگرایی و توسعهاندیشی است. باوجوداین، در دهههای اخیر سطح و دامنه انتظار از دستاوردهای برنامههای میانمدت در غالب کشورهای درحالتوسعه بهشدت تنزل یافته و تعدیل شده و شور و اشتیاق گذشته جای خود را به سرخوردگی و انتظارات حداقلی و تغییر ساختار و صورتبندی برنامهها یا اساسا جایگزینی آنها با سازوکارهای دیگر داده است. واقعگرایی، فرجامگرایی، اصلاحات موردی، تمرکز بر توانمندسازی منطقهای و محلی، ظرفیتسازی نهادی و... جایگزین رویههای مرسوم تولید انبوه قوانین و اسناد برنامهای و اهداف و سیاستها و طرحها و پروژهها شده است؛ اما نوستالژی برنامهریزی سنتی جامع، تفصیلی و متمرکز همچنان در ذهن بسیاری از سیاستگذاران، هم بهمثابه آیین و مناسکی ارزشمند و مقدس و هم سازوکاری برای حفظ هژمونی سیاستی و تداوم و بقای رابطه شیبدار و رهنموددهنده با بخشها و مناطق در برخی مدیران و کارشناسان سازمان برنامهریزی خودنمایی میکند. انکارشدنی نیست اگر قوانین و اسناد برنامهای در تحقق
توسعه، حتی در سطح اهداف مقرر خود ناکام بودهاند؛ اما کارکردهای تبعی مهم و غیرقابلانکارشان وجود آنها را ضرورتی انکارناپذیر میکند؛ اما و هزار اما که تدوین برنامههای توسعه با هر ساختار و صورتبندی و محتوایی و با هر سطحی از انتظارات و اهداف، مستلزم وجود حداقلی از پیشنیازها و لوازم معرفتی، سازماندهی و تشکیلات، اطلاعات و دانش و سرمایه انسانی و مهمتر از آن، حداقلی از روشنی و ثبات در محیط پیرامونی و حداقلی از وفاق و همگرایی در محیط عملیاتی آنهاست. هوشمندی سیاستگذاران در کشورهای درحالتوسعه در بهکارگیری فرایند برنامهریزی برای ایجاد و توسعه و تعمیق همین پیشنیازها تجلی مییابد. به زبان دیگر فرایند برنامهریزی توسعه، بهمثابه جشنوارهای ملی برای ظرفیتسازی، گفتوگوی همگانی برمبنای زبان مشترک، مشارکت و هماندیشی برای نمایش امید، همداستانی و همراستایی و ثبات و تداوم ملی، مغتنم شمرده میشود. مهمتر از آن، ضرورت و زمینه تدوین مبانی معرفتی و چارچوب نظری برنامه توسعه، بهانه و فرصت بیبدیلی برای گفتوگوی فراگیر میان اندیشمندان، سیاستگذاران و همه بازیگران پیرامون توسعه و لوازم معرفتی، نهادی، سازمانی و مسیر و
سازوکارهای آن است.
نظام برنامهریزی برنامه ششم نزدیک به یک سال پیش تدوین و ابلاغ شد و در بسیاری از وزارتخانهها و استانها، مقدمات و حتی کار تدوین برنامه ششم آغاز شد در برخی از آنها حتی فرایند تدوین برنامه بخشی با پیشرفتهای زیادی همراه بود. براساس برنامه زمانبندی ابلاغشده بهوسیله سازمان مدیریت و برنامهریزی -بیآنکه این سازمان موجودیت دوباره یافته و بازگشت آن رسمیت یافته باشد- باید کار تدوین و لایحه برنامه ششم با ساختار و صورتبندی جامع و تفصیلی این روزها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نهتنها این پیشبینی تحقق نیافت؛ بلکه در ماههای اخیر سه رخداد مهم به وقوع پیوست که از جهات متعدد، بهویژه ارزیابی سازوکار نظام برنامهریزی، بهویژه سازمان برنامهریزی کشور بسیار قابلتأمل است:
اولین رخداد تدوین ابلاغ ساختار و تشکیلات سازمان مدیریت و برنامهریزی در اردیبهشت ماه سالجاری (و البته بازگشت به تشکیلات موضوعی و بودجهای و ناکارآمد پیش از انحلال) و تغییر سازماندهی برنامه ششم بود.
رخداد دوم، ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری در هفتههای اخیر به عنوان سند بالادست و بیواسطه برنامه بود که به طور مبسوط در هشت بند و سه بخش اصلی تدوین شده است.
رخداد سوم، اعلام توافق هستهای نهایی در وین و به دنبال آن صدور قطعنامه لغو تحریمهای اقتصادی به وسیله شورای امنیت بود.
رخداد اول مربوط به محیط سازمانی نظام برنامهریزی و تغییرات وسیع در سازماندهی و تقسیم کار سازمانی آن، رخداد دوم یعنی ابلاغ سیاستهای کلی تجلی آغاز رسمی فرایند برنامهریزی در سطح ملی یعنی محیط عملیاتی نظام برنامهریزی و رخداد سوم مربوط به محیط زمینهای و فراگیر برنامه توسعه و تغییری بسیار مهم در این محیط بود که نقشی تعیینکننده در کارکردها و جهتگیریهای برنامه خواهد داشت. پیش از این رخداد، بالاترین سطح از ابهام و نااطمینانی ممکن برای کشور بود که دامنه گستردهای از کارکردها و اهداف را برای برنامه میگشود. به زبان روشن مشخص نبود آیا باید برنامه ریاضت اقتصادی و گذار از تنگنای تحریم تدوین شود یا برنامه تثبیت و تداوم وضع موجود یا برنامه توسعه و شکوفایی!
معنای روشن این رخدادها در کنار آغاز پرشتاب آیین برنامهریزی این است که متولیان برنامه ششم بدون توجه به الزامات و پیشنیازهای متعارف و اولیه، یعنی سازماندهی تشکیلات برنامهریزی، تدوین چارچوب و اصول راهبردی و نیز ثبات و روشنی در محیط عملیاتی و پیرامونی، تدوین برنامه را آغاز کردهاند. این پدیده اگرچه در کشوری با تجربه تدوین 13 برنامه میانمدت در ششونیم دهه گذشته اگرچه غیرقابل انتظار، همراه با شگفتی و نمایانگر بیتجربگی است؛ اما باید آن را به فال نیک گرفت و به اشتیاق زایدالوصف مدیران نوپای سازمان برنامهریزی برای گردش دوباره چرخ برنامهریزی و احیای آیین و فرایند برنامهریزی توسعه در کشور پس از اغما و تعطیلی چندساله آن دانست و البته شایستهتر آن بود در یک ساله گذشته، بهمثابه فرصتی ارزشمند و بسیار گرانقدر به شکلگیری گفتوگوی فراگیر ملی برای دستیابی به توافقی نسبی پیرامون چارچوب، ساختار، صورتبندی و محتوا، روششناسی، فرایند و سازوکارهای اصلی و فرعی، دامنه پوشش، سطوح برنامهریزی و... اختصاص مییافت. چه بسیار نیکو بود که در فضای امید و سرزندگی نسبی میان انتخابات ریاستجمهوری 92 و توافق وین، همکاران محترم
رئیسجمهور در سازمان مدیریت و برنامهریزی همت و حمیت خود را در سازماندهی و جلب مشارکت فراگیر، فرایندی و فعال و مسئولانه، کارشناسان، صاحبنظران، اصحاب کسبوکار و نهادهای مدنی اصحاب رسانه در سطوح ملی و منطقهای یعنی همه بازیگران واقعی توسعه ایرانزمین برای ارزیابی مسیر پرخط و کمدستاورد گذشته و ترسیم مسیر دشوار آینده به کار میبستند.
فرصت دوساله ازدسترفته، بزنگاهی تاریخی برای تردید و پایاندادن به بنیادگرایی سرمایه و توهم معجزهآفرینی با منابع مالی، برای کشور و موهبت بیبدیل گفتوگو و وفاق برای اصلاحات نهادی در ساختار و کارکرد دولت فراهم بود. سازماندهی دوباره نهاد برنامهریزی میتوانست بر مدار طراحی و ترویج و پایدارسازی برنامههای شفافسازی، پاسخگویی، تمرکززدایی، مشارکتمداری و تقویت حقوق شهروندی، توسعه، رقابتیکردن و کارآمدی بازارهای اقتصادی و اجتماعی باشد. مسئلهشناسی دقیق و عمیق توسعهنیافتگی و شناسایی زنجیرهای از سیاستها و اقدامات کلان- بخشی- منطقهای- محلی- بنگاهی و سازمانی از سطح راهبردی تا سطوح کلینیکال در دستور کار این گفتوگوی فراگیر قرار میگرفت.
تدوین نظام برنامه ششم فرصت بزرگ و مغتنمی برای آسیبشناسی تودرتویی سازمانی و نهادی، رویه تولید انبوه اسناد و قوانین برنامهای و فقدان برنامههای عملیاتی و اجرائی، فقدان سازوکارهای مؤثر ارزیابی، نظارت و ارزشیابی برنامهها شمرده شود. تدوین برنامه ششم فرصت مغتنمی برای بازنگری در وظایف و نقشهای دولت و کارکرد آن در اقتصاد و مناسبات آن با جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و الزامات و شایستگیهای ایفای مؤثر نقشها و کارکردهای دولت و تغییرات ضروری در ساختار آن بود. تمهید مقدمات برنامه ششم توسعه فرصت بزرگی برای گفتوگو درباره جایگاه قوانین برنامه در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و سهم و جایگاه مجلس در فرایند تدوین آنها و بازنگری در رویه تغییرات گسترده ماهیت، ساختار، صورتبندی و الزامات برنامهها توسط نمایندگان به بهانه الزام عبور همه قوانین از دالان مجلس و تولید سندی است که نه به برنامه توسعه شباهت دارد و نه به قانون موضوعه عادی.
اما و هزاران اما، افسوس و صد افسوس، فرصت بزرگ هماندیشی و همکاری فراگیر برای تدوین میثاق توسعه ملی به آیین محلی بهارستان آن هم «اجرای پیش از موعد و ناشیانه» بدل شد. اینک درحالیکه بیشتر از شش ماه از دوره اجرای برنامه پنجم باقی نمانده است، این نگرانی بزرگ وجود دارد که برنامه ششم نهتنها در تنگنای زمان و منابع مالی بلکه در تنگنای مبانی نظری و معرفتی و پشتیبانی و احساس تعهد و تعلق همگانی و ابهام و نگرانیهای متعدد کارشناسان و اندیشمندان این مرز و بوم تدوین شود. امید که در فرصت باقیمانده این کاستی جبران و این نگرانی برطرف شود.
برنامههای توسعه، تجلی هدفمندی، عقلانیت و پویایی یک جامعهاند؛ هدف و مسیر حرکت را نشان میدهند و فرایند تدوین و آمادهسازی آنها (بسته به سطح و دامنه مشارکت عمومی) فرصت مغتنمی برای شکلگیری سازوکار ارتباطی و زبان تفاهم میان کارشناسان ملی و منطقهای و دولت و مردم است. فرصتی برای بازآموزی و تعمیق اندیشه توسعه یا فنون و روشهای برنامهریزی درون سازمان دولت و نیز ارتقای نظام کارشناسی و تداوم بیننسلی تجارب و دستاوردهای نظام برنامهریزی است.
اسناد توسعه زمینهساز و نمایش ثبات، مشروعیت و تداوم نظام سیاسی و مدیران اجرائی است و در کوتاهی دوران و آمدوشد پیاپی مدیران، ابزار هماهنگی و تداوم نسبی مدیریت است.
برنامههای توسعه در بسیاری از موارد، تجلی تعهدات قابل اندازهگیری دولتها و تنها ابزار و معیار ارزیابی عملکرد آنها در عمل به تعهدات، وعدهها، قانونگرایی و توسعهاندیشی است. باوجوداین، در دهههای اخیر سطح و دامنه انتظار از دستاوردهای برنامههای میانمدت در غالب کشورهای درحالتوسعه بهشدت تنزل یافته و تعدیل شده و شور و اشتیاق گذشته جای خود را به سرخوردگی و انتظارات حداقلی و تغییر ساختار و صورتبندی برنامهها یا اساسا جایگزینی آنها با سازوکارهای دیگر داده است. واقعگرایی، فرجامگرایی، اصلاحات موردی، تمرکز بر توانمندسازی منطقهای و محلی، ظرفیتسازی نهادی و... جایگزین رویههای مرسوم تولید انبوه قوانین و اسناد برنامهای و اهداف و سیاستها و طرحها و پروژهها شده است؛ اما نوستالژی برنامهریزی سنتی جامع، تفصیلی و متمرکز همچنان در ذهن بسیاری از سیاستگذاران، هم بهمثابه آیین و مناسکی ارزشمند و مقدس و هم سازوکاری برای حفظ هژمونی سیاستی و تداوم و بقای رابطه شیبدار و رهنموددهنده با بخشها و مناطق در برخی مدیران و کارشناسان سازمان برنامهریزی خودنمایی میکند. انکارشدنی نیست اگر قوانین و اسناد برنامهای در تحقق
توسعه، حتی در سطح اهداف مقرر خود ناکام بودهاند؛ اما کارکردهای تبعی مهم و غیرقابلانکارشان وجود آنها را ضرورتی انکارناپذیر میکند؛ اما و هزار اما که تدوین برنامههای توسعه با هر ساختار و صورتبندی و محتوایی و با هر سطحی از انتظارات و اهداف، مستلزم وجود حداقلی از پیشنیازها و لوازم معرفتی، سازماندهی و تشکیلات، اطلاعات و دانش و سرمایه انسانی و مهمتر از آن، حداقلی از روشنی و ثبات در محیط پیرامونی و حداقلی از وفاق و همگرایی در محیط عملیاتی آنهاست. هوشمندی سیاستگذاران در کشورهای درحالتوسعه در بهکارگیری فرایند برنامهریزی برای ایجاد و توسعه و تعمیق همین پیشنیازها تجلی مییابد. به زبان دیگر فرایند برنامهریزی توسعه، بهمثابه جشنوارهای ملی برای ظرفیتسازی، گفتوگوی همگانی برمبنای زبان مشترک، مشارکت و هماندیشی برای نمایش امید، همداستانی و همراستایی و ثبات و تداوم ملی، مغتنم شمرده میشود. مهمتر از آن، ضرورت و زمینه تدوین مبانی معرفتی و چارچوب نظری برنامه توسعه، بهانه و فرصت بیبدیلی برای گفتوگوی فراگیر میان اندیشمندان، سیاستگذاران و همه بازیگران پیرامون توسعه و لوازم معرفتی، نهادی، سازمانی و مسیر و
سازوکارهای آن است.
نظام برنامهریزی برنامه ششم نزدیک به یک سال پیش تدوین و ابلاغ شد و در بسیاری از وزارتخانهها و استانها، مقدمات و حتی کار تدوین برنامه ششم آغاز شد در برخی از آنها حتی فرایند تدوین برنامه بخشی با پیشرفتهای زیادی همراه بود. براساس برنامه زمانبندی ابلاغشده بهوسیله سازمان مدیریت و برنامهریزی -بیآنکه این سازمان موجودیت دوباره یافته و بازگشت آن رسمیت یافته باشد- باید کار تدوین و لایحه برنامه ششم با ساختار و صورتبندی جامع و تفصیلی این روزها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نهتنها این پیشبینی تحقق نیافت؛ بلکه در ماههای اخیر سه رخداد مهم به وقوع پیوست که از جهات متعدد، بهویژه ارزیابی سازوکار نظام برنامهریزی، بهویژه سازمان برنامهریزی کشور بسیار قابلتأمل است:
اولین رخداد تدوین ابلاغ ساختار و تشکیلات سازمان مدیریت و برنامهریزی در اردیبهشت ماه سالجاری (و البته بازگشت به تشکیلات موضوعی و بودجهای و ناکارآمد پیش از انحلال) و تغییر سازماندهی برنامه ششم بود.
رخداد دوم، ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری در هفتههای اخیر به عنوان سند بالادست و بیواسطه برنامه بود که به طور مبسوط در هشت بند و سه بخش اصلی تدوین شده است.
رخداد سوم، اعلام توافق هستهای نهایی در وین و به دنبال آن صدور قطعنامه لغو تحریمهای اقتصادی به وسیله شورای امنیت بود.
رخداد اول مربوط به محیط سازمانی نظام برنامهریزی و تغییرات وسیع در سازماندهی و تقسیم کار سازمانی آن، رخداد دوم یعنی ابلاغ سیاستهای کلی تجلی آغاز رسمی فرایند برنامهریزی در سطح ملی یعنی محیط عملیاتی نظام برنامهریزی و رخداد سوم مربوط به محیط زمینهای و فراگیر برنامه توسعه و تغییری بسیار مهم در این محیط بود که نقشی تعیینکننده در کارکردها و جهتگیریهای برنامه خواهد داشت. پیش از این رخداد، بالاترین سطح از ابهام و نااطمینانی ممکن برای کشور بود که دامنه گستردهای از کارکردها و اهداف را برای برنامه میگشود. به زبان روشن مشخص نبود آیا باید برنامه ریاضت اقتصادی و گذار از تنگنای تحریم تدوین شود یا برنامه تثبیت و تداوم وضع موجود یا برنامه توسعه و شکوفایی!
معنای روشن این رخدادها در کنار آغاز پرشتاب آیین برنامهریزی این است که متولیان برنامه ششم بدون توجه به الزامات و پیشنیازهای متعارف و اولیه، یعنی سازماندهی تشکیلات برنامهریزی، تدوین چارچوب و اصول راهبردی و نیز ثبات و روشنی در محیط عملیاتی و پیرامونی، تدوین برنامه را آغاز کردهاند. این پدیده اگرچه در کشوری با تجربه تدوین 13 برنامه میانمدت در ششونیم دهه گذشته اگرچه غیرقابل انتظار، همراه با شگفتی و نمایانگر بیتجربگی است؛ اما باید آن را به فال نیک گرفت و به اشتیاق زایدالوصف مدیران نوپای سازمان برنامهریزی برای گردش دوباره چرخ برنامهریزی و احیای آیین و فرایند برنامهریزی توسعه در کشور پس از اغما و تعطیلی چندساله آن دانست و البته شایستهتر آن بود در یک ساله گذشته، بهمثابه فرصتی ارزشمند و بسیار گرانقدر به شکلگیری گفتوگوی فراگیر ملی برای دستیابی به توافقی نسبی پیرامون چارچوب، ساختار، صورتبندی و محتوا، روششناسی، فرایند و سازوکارهای اصلی و فرعی، دامنه پوشش، سطوح برنامهریزی و... اختصاص مییافت. چه بسیار نیکو بود که در فضای امید و سرزندگی نسبی میان انتخابات ریاستجمهوری 92 و توافق وین، همکاران محترم
رئیسجمهور در سازمان مدیریت و برنامهریزی همت و حمیت خود را در سازماندهی و جلب مشارکت فراگیر، فرایندی و فعال و مسئولانه، کارشناسان، صاحبنظران، اصحاب کسبوکار و نهادهای مدنی اصحاب رسانه در سطوح ملی و منطقهای یعنی همه بازیگران واقعی توسعه ایرانزمین برای ارزیابی مسیر پرخط و کمدستاورد گذشته و ترسیم مسیر دشوار آینده به کار میبستند.
فرصت دوساله ازدسترفته، بزنگاهی تاریخی برای تردید و پایاندادن به بنیادگرایی سرمایه و توهم معجزهآفرینی با منابع مالی، برای کشور و موهبت بیبدیل گفتوگو و وفاق برای اصلاحات نهادی در ساختار و کارکرد دولت فراهم بود. سازماندهی دوباره نهاد برنامهریزی میتوانست بر مدار طراحی و ترویج و پایدارسازی برنامههای شفافسازی، پاسخگویی، تمرکززدایی، مشارکتمداری و تقویت حقوق شهروندی، توسعه، رقابتیکردن و کارآمدی بازارهای اقتصادی و اجتماعی باشد. مسئلهشناسی دقیق و عمیق توسعهنیافتگی و شناسایی زنجیرهای از سیاستها و اقدامات کلان- بخشی- منطقهای- محلی- بنگاهی و سازمانی از سطح راهبردی تا سطوح کلینیکال در دستور کار این گفتوگوی فراگیر قرار میگرفت.
تدوین نظام برنامه ششم فرصت بزرگ و مغتنمی برای آسیبشناسی تودرتویی سازمانی و نهادی، رویه تولید انبوه اسناد و قوانین برنامهای و فقدان برنامههای عملیاتی و اجرائی، فقدان سازوکارهای مؤثر ارزیابی، نظارت و ارزشیابی برنامهها شمرده شود. تدوین برنامه ششم فرصت مغتنمی برای بازنگری در وظایف و نقشهای دولت و کارکرد آن در اقتصاد و مناسبات آن با جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و الزامات و شایستگیهای ایفای مؤثر نقشها و کارکردهای دولت و تغییرات ضروری در ساختار آن بود. تمهید مقدمات برنامه ششم توسعه فرصت بزرگی برای گفتوگو درباره جایگاه قوانین برنامه در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و سهم و جایگاه مجلس در فرایند تدوین آنها و بازنگری در رویه تغییرات گسترده ماهیت، ساختار، صورتبندی و الزامات برنامهها توسط نمایندگان به بهانه الزام عبور همه قوانین از دالان مجلس و تولید سندی است که نه به برنامه توسعه شباهت دارد و نه به قانون موضوعه عادی.
اما و هزاران اما، افسوس و صد افسوس، فرصت بزرگ هماندیشی و همکاری فراگیر برای تدوین میثاق توسعه ملی به آیین محلی بهارستان آن هم «اجرای پیش از موعد و ناشیانه» بدل شد. اینک درحالیکه بیشتر از شش ماه از دوره اجرای برنامه پنجم باقی نمانده است، این نگرانی بزرگ وجود دارد که برنامه ششم نهتنها در تنگنای زمان و منابع مالی بلکه در تنگنای مبانی نظری و معرفتی و پشتیبانی و احساس تعهد و تعلق همگانی و ابهام و نگرانیهای متعدد کارشناسان و اندیشمندان این مرز و بوم تدوین شود. امید که در فرصت باقیمانده این کاستی جبران و این نگرانی برطرف شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.