چالشهای حقوقی ثبت جهانی مجموعه زندیه و حفظ حریم آن
فرهاد دادفر. *وکیل پایه یک دادگستری –مشاور حقوقی و بین الملل خانه فرهنگ جاودان
مدت مدیدی است که نماد تاریخی شهر شیراز به دلیل ساخت هتلی بلند مرتبه در نزدیکی آن در معرض تهدید عدم امکان ثبت جهانی قرار گرفته است. این سالها کمتر کسی است که به شیراز سفر کرده باشد و مجموعه زندیه را سیاحت ننموده باشد. اصلا مگر می شود به شیراز آمد و مسجد ، حمام ، بازار و ارگ کریمخانی را ندید. در واقع مجموعه زندیه از شاخص ترین جاذبه های گردشگری شهر راز است و سیل عظیم گردشگران بهاره و تابستانه این شهر، از دیدار این مجموعه باشکوه فروگذار نمیکنند. بی شک پذیرایی از این خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی مستلزم داشتن اماکن اقامتی و هتل های در خور شأن این شهر و مردمان فرهیخته اش است. ولی نکته ای که باید مد نظر داشت اینکه ایجاد مراکز اقامتی مناسب نمی تواند بهانه ای برای نادیده گرفتن این آثار گرنبهای تاریخی باشد. در واقع در چنین شرایطی نقض غرض می شود. اگر حریم منظرهای این آثار تاریخی رعایت نشود و به مرور زمان از وجهه زیبایی شناختی و شکوه تاریخی آن کم بشود دیگر گردشگران میهمان در این هتلهای سربه فلک کشیده دلیل سیاحتی موجهی برای آمدن به شیراز ندارند و نهایتا شاید خود با بحران مالی نیز مواجه شوند. در واقع صنعت گردشگری یک
شهر فارغ از جاذبه های زیارتی اش، جز با بقای میراث تاریخی و فرهنگی اش دوام نمی آورد. به تعبیر دقیقتر بین جذب گردشگر و حفظ آثار و ابنیه تاریخی رابطه وثیقی وجود دارد و در بحث توسعه شهری بایستی رویکردمان به توسعه پایدار باشد چرا که در موضوع توسعه نباید اصالت ها و ارزش های تاریخی مخدوش شود تا بتوان شخصیت و ماهیت مکان تاریخی را حفظ نمود. امروز مجموعه زندیه شیراز با وجود اینکه در مسیر درج در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته است ولی درگیر همین مسئله است و ساخت بنایی با حدود 50 متر ارتفاع، حریم منظری آن را تهدید می نماید که به گفته کارشناسان چنین امری ممکن است در نهایت منجر به عدم ثبت جهانی این اثر گرانبهای تاریخی بشود. در مقابل مجریان طرح نیز با این استدلال که حریم فیزیکی و حفاظتی مجموعه زندیه بهیچ عنوان در معرض تهدید و تخریب قرار ندارد، بر ادامه چنان ساخت و سازی پافشاری می نمایند. یونسکو بعنوان مهمترین نهاد بین المللی در حوزه میراث فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی در کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972در ماده یک خود تأکید می کند که «میراث فرهنگی» ، مشتمل است بر آثار معماری، مجموعه بناها و محوطهها. همچنین کمیته
میراث جهانی معیارهای ششگانهای را جهت اینکه یک اثر تاریخی بتواند مشمول عنوان «ارزش جهانی استثنایی» بشود را در قالب دستورالعمل اجرایی تعیین نموده است که عبارت است از اینکه :1- نمایانگر دستاورد بینظیری از نبوغ هنری بشر باشد.2- - تبادل فرهنگی و ارزشهای مهم بشری را در محدودهی زمانی خاصی در داخل یک حیطه فرهنگی جهانی نشان دهد.
مثلاً نمونه برجستهای از پیشرفت در معماری، فنآوری، هنرهای یادمانی، برنامهریزی شهری یا طراحی یک محوطه فرهنگی ـ تاریخی باشد که منعکسکننده ارزشهای فرهنگی مهم بشری در یک حیطهی فرهنگی جهانی است.3- نمونهی منحصر به فرد یا حداقل استثنایی از یک سنت فرهنگی و تمدن زنده یا از میان رفته است.4- نمونهی برجستهای از بنا، مجموعهی معماری یا محوطههای تاریخی باشد که نشاندهندهی مرحله یا مراحل مهمی از حیات بشر در طول تاریخ محسوب شود.5- نمونهی برجستهای از یک مکان مسکونی بشری باشد که معرف کامل یک یا چند فرهنگ است، خصوصاً اگر چنین اماکنی تحت تأثیر عوامل مؤثر و برگشتناپذیر در معرض آسیب جدی قرار گرفتهاند.6- به نحوی مستقیم و ملموس با رویدادها، آداب و سنن، افکار و عقاید، معتقدات، آثار هنری، یا ادبی واجد اهمیت جهانی مرتبط باشد. در موارد بسیار استثنایی، کمیتهی بینالدول استناد به این امر را به عنوان دلیل ثبت اثر در فهرست میراث جهانی قبول میکند.
بدین ترتیب زمانی که مشخص شود یک اثر تاریخی ویژگیهای برشمرده شده را نداشته و یا بعداً دست داده است نه تنها نمی تواند به ثبت جهانی برسد بلکه در فهرست موقت ثبت جهانی نیز قرار نمی گیرد و حتی اگر قرار داشته باشد حذف خواهد شد چرا که حضور نام آن اثر در فهرست میراث جهانی فاقد توجیه فرهنگی- حقوقی خواهد بود. البته مقررات دیگری نیز در کنوانسیون در خصوص حذف یک اثر تاریخی از فهرست میراث جهانی توسط کمیته بین الدول پیش بینی شده است. بی شک ثبت یک اثر تاریخی در فهرست جهانی یونسکو مزایای اقتصادی،فرهنگی ، بین المللی و حقوقی قابل توجهی برای کشور مربوطه دارد و از این طریق به حیثیت و غنای جهانی خود اثر نیزکمک شایانی می نماید .
چنین موقعیتی از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت ورود لطمه و خدشه در تحصیل آن می توان گفت که ضرر جبران ناپذیری به آن اثر تاریخی وارد شده است. بعلاوه امروزه مسئله «حریم» آثار تاریخی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه است. رشد روزافزون شهرنشینی و مهاجرت بی رویه و در پرتو آن افزایش نیازمندی به اماکن مسکونی و تجاری و حتی وسلیل حمل و نقل، آثار تاریخی را در معرض آسیب و صدمه فیزیکی و منظره ای فراوان قرار داده است. شاید مسئله «حفظ حریم» آثار میراث فرهنگی عمری بیش از سه ده در ایران نداشته باشد ولی با این وجود در کنار اقدامات شایسته و بجایی که در دهه های گذشته در زمینه حفظ حریم این آثار شاهد بوده ایم ولی در دهه اخیر مجادلات بسیاری بر سر این موضوع بین فعالان حوزه ساخت و ساز و تجارت و فعالان و دوستداران میراث فرهنگی درگرفته است وفق بند12 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 «تعيين حريم بناها٬مجموعه ها ٬محوطه ها و تپههای تاريخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حريم» جزو وظايف و ماموريتهای سازمان تعيين شده و همچنين در بند11 همان ماده «اظهار نظر در کليه طرحهای عمرانی جامع و تفصيلی در رابطه
با مناطق فرهنگی و تاريخی و موافقت نهائی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی تاريخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگيری از هرگونه تخريب آنها» به عهده سازمان ميراث فرهنگی محول گرديده و سازمان ميراث فرهنگی همواره عضو صاحب رای کميسيون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در شهرها و کارگروه مسکن و شهرسازی استانها بوده است. بر این اساس مسئله «حفظ حریم» اثر تاریخی که ضوابط آن توسط سازمان میراث فرهنگی از درجه یک تا سه تعیین می شود، نقش اساسی در تشخیص اینکه آیا حریم یک اثر مورد تعرض قرار گرفته یا نگرفته بازی می نماید. در واقع حریم اثر تاریخی یکی از مراتب مواجهه با اثر است که با ثبت حفاظت و حمایتهای قانونی تعیین می شود و در جایگاه خود ارتقا و برقراری پیوندهای محیطی و طبیعی را تضمین می نماید.
محیط و محل وقوع اثر به معنی قلمرو زندگی آن، از آغاز شکل گیری تا آخرین لحظه های زندگی مورد توجه و احترام بوده و خواهد بود، از این رو زندگی اثر درگرو پیوندهایش با محیط ادامه و معنا خواهد یافت و از طریق شناخت و فهم حریم (عاملهای پیوند)، نسبت اثر تاریخی و حدود زندگی آن در محیط پیرامونش تعیین خواهد شد.( دادنامه شماره989 مورخ 10/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). با توجه به این تعریف می توان مفهوم «حریم منظری» یک اثر تاریخی را از سایر مفاهیم فیزیکی و حفاظتی آن بازشناخت و بدان اصالت بخشید. بدین ترتیب وقتی حریم منظری و دیداری یک اثر تاریخی در معرض خدشه قرارمی¬گیرد، می¬توان گفت که حریم آن نقض گردیده و قابل تعقیب و پیگیری حقوقی و قضایی است. ماده 791 قانون جدید مجازات اسلامی 92 تصریح می کند که : « هر کس با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی مبادرت به عملیاتی نماید که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور لطمه وارد آید،علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.». می توان گفت که در اینجا بکاربری واژه «لطمه» بطور عام بوده
و منحصراً ناظر بر آسیب و تخریب به فیزیک و ساختمان بنا نبوده و هر گونه آسیب غیرفیزیکی و معنوی دیگری را نیز شامل می شود. آیا می توان گفت عدم امکان ثبت جهانی یک اثر که فواید ملی و بین المللی برای یک جامعه و کشور دارد «لطمه» به حساب نمی آید؟!! آیا عدم رعایت «حریم منظری» یک اثر تاریخی ارزشمند مانند مجموعه زندیه که ممکن است باعث توقف روند ثبت جهانی آن بشود و مدت های مدیدی است که دلسوزان میراث فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی فرآیند آن را شروع نموده اند، «لطمه» به تاریخ و فرهنگ و خود اثر بحساب نمی آید؟!! بنظر می رسد علاوه بر بررسی و تدقیق در چگونگی صدور اجازه چنین ساخت و سازهای بلند مرتبه و مرتفعی که حریم منظری و دیداری این اثر ارزشمند تاریخی را مخدوش نموده و ممکن است آن را در معرض عدم امکان ثبت جهانی قرار دهد، همدلی و همگامی بیش از پیش نهادهای مسوول در این حوزه با یکدیگر و و توجه به دغدغه ها و مطالبات قانونی دلسوزان و فعالان حوزه میراث فرهنگی میتواند مجموعاً راهگشای حل مشکلات موجود بوده و از بروز چنین وضعیت های نامطلوبی جلوگیری نماید و در این راستا بی شک حساسیت بیش از پیش نهادهای حقوقی و قضایی نسبت به مسایلی که
در رابطه با آثار تاریخی و فرهنگی واقع می شود، جلوی بسیاری از این گونه اقدامات را خواهد گرفت تا مبادا تحصیل منفعت اقتصادی بیشتر به بهای ورود آسیب مادی و معنوی به تاریخ و فرهنگ این کهن بوم و بر تمام شود.
مدت مدیدی است که نماد تاریخی شهر شیراز به دلیل ساخت هتلی بلند مرتبه در نزدیکی آن در معرض تهدید عدم امکان ثبت جهانی قرار گرفته است. این سالها کمتر کسی است که به شیراز سفر کرده باشد و مجموعه زندیه را سیاحت ننموده باشد. اصلا مگر می شود به شیراز آمد و مسجد ، حمام ، بازار و ارگ کریمخانی را ندید. در واقع مجموعه زندیه از شاخص ترین جاذبه های گردشگری شهر راز است و سیل عظیم گردشگران بهاره و تابستانه این شهر، از دیدار این مجموعه باشکوه فروگذار نمیکنند. بی شک پذیرایی از این خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی مستلزم داشتن اماکن اقامتی و هتل های در خور شأن این شهر و مردمان فرهیخته اش است. ولی نکته ای که باید مد نظر داشت اینکه ایجاد مراکز اقامتی مناسب نمی تواند بهانه ای برای نادیده گرفتن این آثار گرنبهای تاریخی باشد. در واقع در چنین شرایطی نقض غرض می شود. اگر حریم منظرهای این آثار تاریخی رعایت نشود و به مرور زمان از وجهه زیبایی شناختی و شکوه تاریخی آن کم بشود دیگر گردشگران میهمان در این هتلهای سربه فلک کشیده دلیل سیاحتی موجهی برای آمدن به شیراز ندارند و نهایتا شاید خود با بحران مالی نیز مواجه شوند. در واقع صنعت گردشگری یک
شهر فارغ از جاذبه های زیارتی اش، جز با بقای میراث تاریخی و فرهنگی اش دوام نمی آورد. به تعبیر دقیقتر بین جذب گردشگر و حفظ آثار و ابنیه تاریخی رابطه وثیقی وجود دارد و در بحث توسعه شهری بایستی رویکردمان به توسعه پایدار باشد چرا که در موضوع توسعه نباید اصالت ها و ارزش های تاریخی مخدوش شود تا بتوان شخصیت و ماهیت مکان تاریخی را حفظ نمود. امروز مجموعه زندیه شیراز با وجود اینکه در مسیر درج در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته است ولی درگیر همین مسئله است و ساخت بنایی با حدود 50 متر ارتفاع، حریم منظری آن را تهدید می نماید که به گفته کارشناسان چنین امری ممکن است در نهایت منجر به عدم ثبت جهانی این اثر گرانبهای تاریخی بشود. در مقابل مجریان طرح نیز با این استدلال که حریم فیزیکی و حفاظتی مجموعه زندیه بهیچ عنوان در معرض تهدید و تخریب قرار ندارد، بر ادامه چنان ساخت و سازی پافشاری می نمایند. یونسکو بعنوان مهمترین نهاد بین المللی در حوزه میراث فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی در کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972در ماده یک خود تأکید می کند که «میراث فرهنگی» ، مشتمل است بر آثار معماری، مجموعه بناها و محوطهها. همچنین کمیته
میراث جهانی معیارهای ششگانهای را جهت اینکه یک اثر تاریخی بتواند مشمول عنوان «ارزش جهانی استثنایی» بشود را در قالب دستورالعمل اجرایی تعیین نموده است که عبارت است از اینکه :1- نمایانگر دستاورد بینظیری از نبوغ هنری بشر باشد.2- - تبادل فرهنگی و ارزشهای مهم بشری را در محدودهی زمانی خاصی در داخل یک حیطه فرهنگی جهانی نشان دهد.
مثلاً نمونه برجستهای از پیشرفت در معماری، فنآوری، هنرهای یادمانی، برنامهریزی شهری یا طراحی یک محوطه فرهنگی ـ تاریخی باشد که منعکسکننده ارزشهای فرهنگی مهم بشری در یک حیطهی فرهنگی جهانی است.3- نمونهی منحصر به فرد یا حداقل استثنایی از یک سنت فرهنگی و تمدن زنده یا از میان رفته است.4- نمونهی برجستهای از بنا، مجموعهی معماری یا محوطههای تاریخی باشد که نشاندهندهی مرحله یا مراحل مهمی از حیات بشر در طول تاریخ محسوب شود.5- نمونهی برجستهای از یک مکان مسکونی بشری باشد که معرف کامل یک یا چند فرهنگ است، خصوصاً اگر چنین اماکنی تحت تأثیر عوامل مؤثر و برگشتناپذیر در معرض آسیب جدی قرار گرفتهاند.6- به نحوی مستقیم و ملموس با رویدادها، آداب و سنن، افکار و عقاید، معتقدات، آثار هنری، یا ادبی واجد اهمیت جهانی مرتبط باشد. در موارد بسیار استثنایی، کمیتهی بینالدول استناد به این امر را به عنوان دلیل ثبت اثر در فهرست میراث جهانی قبول میکند.
بدین ترتیب زمانی که مشخص شود یک اثر تاریخی ویژگیهای برشمرده شده را نداشته و یا بعداً دست داده است نه تنها نمی تواند به ثبت جهانی برسد بلکه در فهرست موقت ثبت جهانی نیز قرار نمی گیرد و حتی اگر قرار داشته باشد حذف خواهد شد چرا که حضور نام آن اثر در فهرست میراث جهانی فاقد توجیه فرهنگی- حقوقی خواهد بود. البته مقررات دیگری نیز در کنوانسیون در خصوص حذف یک اثر تاریخی از فهرست میراث جهانی توسط کمیته بین الدول پیش بینی شده است. بی شک ثبت یک اثر تاریخی در فهرست جهانی یونسکو مزایای اقتصادی،فرهنگی ، بین المللی و حقوقی قابل توجهی برای کشور مربوطه دارد و از این طریق به حیثیت و غنای جهانی خود اثر نیزکمک شایانی می نماید .
چنین موقعیتی از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت ورود لطمه و خدشه در تحصیل آن می توان گفت که ضرر جبران ناپذیری به آن اثر تاریخی وارد شده است. بعلاوه امروزه مسئله «حریم» آثار تاریخی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه است. رشد روزافزون شهرنشینی و مهاجرت بی رویه و در پرتو آن افزایش نیازمندی به اماکن مسکونی و تجاری و حتی وسلیل حمل و نقل، آثار تاریخی را در معرض آسیب و صدمه فیزیکی و منظره ای فراوان قرار داده است. شاید مسئله «حفظ حریم» آثار میراث فرهنگی عمری بیش از سه ده در ایران نداشته باشد ولی با این وجود در کنار اقدامات شایسته و بجایی که در دهه های گذشته در زمینه حفظ حریم این آثار شاهد بوده ایم ولی در دهه اخیر مجادلات بسیاری بر سر این موضوع بین فعالان حوزه ساخت و ساز و تجارت و فعالان و دوستداران میراث فرهنگی درگرفته است وفق بند12 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 «تعيين حريم بناها٬مجموعه ها ٬محوطه ها و تپههای تاريخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حريم» جزو وظايف و ماموريتهای سازمان تعيين شده و همچنين در بند11 همان ماده «اظهار نظر در کليه طرحهای عمرانی جامع و تفصيلی در رابطه
با مناطق فرهنگی و تاريخی و موافقت نهائی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی تاريخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگيری از هرگونه تخريب آنها» به عهده سازمان ميراث فرهنگی محول گرديده و سازمان ميراث فرهنگی همواره عضو صاحب رای کميسيون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در شهرها و کارگروه مسکن و شهرسازی استانها بوده است. بر این اساس مسئله «حفظ حریم» اثر تاریخی که ضوابط آن توسط سازمان میراث فرهنگی از درجه یک تا سه تعیین می شود، نقش اساسی در تشخیص اینکه آیا حریم یک اثر مورد تعرض قرار گرفته یا نگرفته بازی می نماید. در واقع حریم اثر تاریخی یکی از مراتب مواجهه با اثر است که با ثبت حفاظت و حمایتهای قانونی تعیین می شود و در جایگاه خود ارتقا و برقراری پیوندهای محیطی و طبیعی را تضمین می نماید.
محیط و محل وقوع اثر به معنی قلمرو زندگی آن، از آغاز شکل گیری تا آخرین لحظه های زندگی مورد توجه و احترام بوده و خواهد بود، از این رو زندگی اثر درگرو پیوندهایش با محیط ادامه و معنا خواهد یافت و از طریق شناخت و فهم حریم (عاملهای پیوند)، نسبت اثر تاریخی و حدود زندگی آن در محیط پیرامونش تعیین خواهد شد.( دادنامه شماره989 مورخ 10/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). با توجه به این تعریف می توان مفهوم «حریم منظری» یک اثر تاریخی را از سایر مفاهیم فیزیکی و حفاظتی آن بازشناخت و بدان اصالت بخشید. بدین ترتیب وقتی حریم منظری و دیداری یک اثر تاریخی در معرض خدشه قرارمی¬گیرد، می¬توان گفت که حریم آن نقض گردیده و قابل تعقیب و پیگیری حقوقی و قضایی است. ماده 791 قانون جدید مجازات اسلامی 92 تصریح می کند که : « هر کس با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی مبادرت به عملیاتی نماید که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور لطمه وارد آید،علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.». می توان گفت که در اینجا بکاربری واژه «لطمه» بطور عام بوده
و منحصراً ناظر بر آسیب و تخریب به فیزیک و ساختمان بنا نبوده و هر گونه آسیب غیرفیزیکی و معنوی دیگری را نیز شامل می شود. آیا می توان گفت عدم امکان ثبت جهانی یک اثر که فواید ملی و بین المللی برای یک جامعه و کشور دارد «لطمه» به حساب نمی آید؟!! آیا عدم رعایت «حریم منظری» یک اثر تاریخی ارزشمند مانند مجموعه زندیه که ممکن است باعث توقف روند ثبت جهانی آن بشود و مدت های مدیدی است که دلسوزان میراث فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی فرآیند آن را شروع نموده اند، «لطمه» به تاریخ و فرهنگ و خود اثر بحساب نمی آید؟!! بنظر می رسد علاوه بر بررسی و تدقیق در چگونگی صدور اجازه چنین ساخت و سازهای بلند مرتبه و مرتفعی که حریم منظری و دیداری این اثر ارزشمند تاریخی را مخدوش نموده و ممکن است آن را در معرض عدم امکان ثبت جهانی قرار دهد، همدلی و همگامی بیش از پیش نهادهای مسوول در این حوزه با یکدیگر و و توجه به دغدغه ها و مطالبات قانونی دلسوزان و فعالان حوزه میراث فرهنگی میتواند مجموعاً راهگشای حل مشکلات موجود بوده و از بروز چنین وضعیت های نامطلوبی جلوگیری نماید و در این راستا بی شک حساسیت بیش از پیش نهادهای حقوقی و قضایی نسبت به مسایلی که
در رابطه با آثار تاریخی و فرهنگی واقع می شود، جلوی بسیاری از این گونه اقدامات را خواهد گرفت تا مبادا تحصیل منفعت اقتصادی بیشتر به بهای ورود آسیب مادی و معنوی به تاریخ و فرهنگ این کهن بوم و بر تمام شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.