همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای
همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای توسط وزارت کشور در روزهای 12 و 13 اسفندماه گذشته با حضور تعدادی از وزیران و مدیران عالیرتبه سیاسی و استانداران و معاونان آنها در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد. این گردهمایی، مرحله اول از همایش دومرحلهای «الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای» بود که هدف آن، شناخت ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، زیستمحیطی و بالاخره فضایی - مکانی و مؤلفه و شاخصهای الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای اعلام شده است. مخاطبان مرحله نخست، مدیران ارشد وزارت کشور و کارشناسان در ستاد و استانها بودند و مرحله دوم که مخاطب آن، نخبگان علمی و اجرایی خواهند بود با فراخوان عمومی در شهریور 94 برگزار میشود.
همایش ملی الگوی توسعه پایدار منطقهای در دو بُعد کاربردی و نظری، به بیان نظریههای برتر در زمینه توسعه میپردازد و در بخش کاربردی، با ایده مدیریت سیاسی داخلی و با تأکید بر نقش تمرکز استانها ارائه خواهد شد.
دکتر افتخاری، دبیرکل اولین همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای؛ ترویج نگرش عدالتگرایانه در فرایند توسعه مناطق، جلب توجه برنامهریزان و متولیان توسعه کشور به مقوله توسعه پایدار و متوازن منطقهای، تبیین اهمیت و ضرورت توجه برابر به مناطق در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقهای، تأمین امنیت پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طریق دستیابی توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و احیای نگرش آمایشی به توسعه مناطق و بهرهگیری پایدار از توانها و پتانسیلهای سرزمینی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.
اجرای الگوی توسعه پایدار در گرو مشارکت مردم
دکتر رحمانیفضلی، وزیرکشور و رئیس همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای، هدف از برگزاری این همایش را نقشآفرینی استانها در قالب الگوی توسعه متوازن مناطق کشور بر اساس ایجاد عدالت و برابری در توزیع امکانات و منابع کشور دانست. وی گفت: این آمادگی در وزارت کشور وجود دارد که در مدت یک سال، تعدادی از استانها را از نظر مالی و توانمندی منطقهای تقویت و اداره کنیم و در برنامه پنجساله، کل کشور را به این مسیر سوق دهیم. وزیر کشور با تأکید بر توجه جدی به موضوع توازن پایدار در مناطق مختلف کشور برای کاهش تمرکز در مرکز کشور و چند استان برخوردار و کاهش آسیبهای ناشی از آن، گفت: روح اصلی حاکم بر اجرای الگوی توسعه پایدار در کشور، مشارکت مردم و شناخت توانمندیهای واقعی کشور است. دکتر رحمانی فضلی، محورهای اصلی سیاستهای کلان این طرح را توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی، تقویت بازدهی اقتصادی، دستیابی به تعادل و توازن منطقهای و سامانبخشی مناسب اعلام کرد. وزیر کشور با انتقاد از تعاملات فعلی کشور در بحثهایی مانند برنامهریزی بودجه، اداری مالی، لزوم دقت برای عبور از شیوه سنتی به وضع مطلوب، تأکید کرد و گفت:
تلاش ما باید بر این مبنا باشد تا مقطع ارائه برنامه ششم به مجلس، بتوانیم در ابعاد نظری و عملی، برنامهای مدون و قابلدفاع و ارائه داشته باشیم. رحمانیفضلی در مراسم اختتامیه این همایش، گام دوم در اجرای توسعه پایدار و متوازن را ارائه سند عملیاتی برای تمام سطوح برشمرد و افزود: شرایط فعلی کشور در مسیر منطقی و عقلانی پیش میرود و ما باید با درک درست از شرایط کنونی، کشور را برای هر دو حالت، یعنی توافق جامع هستهای یا استقامت و مقاومت برای ادامه وضع موجود آماده کنیم.
امکان تبدیل کشور به کارگاه بزرگ سازندگی
آیتالله هاشمیرفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای با اشاره به تاریخچهای از فعالیتهای انجامشده در کشور از سالهای پس از دفاع مقدس تاکنون در قالب سند چشمانداز توسعه گفت: اسناد بالادستی آماده و نیاز کشور نیز دراینزمینه احساس شده است و میتوان با اتکا به مردم و افزایش اختیارات استانداران در استانهای مختلف، کشور را ارتقا داد. آیتالله هاشمیرفسنجانی گفت: توسعه، حق مردم است و وظیفه حاکمیت، استفاده از امکانات و منابع موجود با تکیه بر دانش نخبگان دانشگاهی برای ارتقای سطح زندگی مردم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح موضوع کمبود نقدینگی در کشور، گفت: یکی از مهمترین وظایف مسئولان اقتصادی، استفاده بهینه از نقدینگی کشور است که لاجرم نزد بانکهای کشور نگهداری میشود. آیتالله هاشمیرفسنجانی، افزود: استانداران در استانهای مختلف کشور باید تعامل سازندهای با هم داشته باشند و استانهای برخوردار و دارای منابع بیشتر به استانهای کمتر بهرهمند کمک کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پایان سخنان خود با آرزوی موفقیت برای دستاندرکاران توازن منطقهای، گفت: هماکنون شرایط برای کار در کشور با توجه به امکانات موجود خیلی بهتر از دوره پایان جنگ تحمیلی است و شما میتوانید کشور را با کمک مردم به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کنید.
پیشرفت مبتنی بر عدالت همهجانبه
دکتر طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای، توسعه برای بیشتر کشورهای جهان را یک هدف آرمانی دانست و با تشریح برخی نظریههای اقتصادی، به ویژه نظریه رشد اقتصادی، گفت: از دهه 1960 مشخص شده که رشد اقتصادی با تعریف «افزایش کمی تولیدات»، شرط لازم برای رفاه مردم جامعه نخواهد شد. دراینصورت نقش توسعه با رویکردهای متعدد، بهویژه رویکرد توسعه پایدار متوازن توسط اندیشمندان اقتصادی معرفی شد. محوریترین تعریف توسعه پایدار که مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست در سال 1987 میلادی است، این است که توسعه پایدار باید بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فداکردن توانمندیهای نسلهای آینده رفع کند. وی گفت: پیشرفت پایدار، پیشرفتی است که مبتنی بر عدالت باشد و عدالت درآمدی، عدالت جنسیتی، عدالت منطقهای و نظام مالیاتی کارآمد را برای دو گروه دروننسلی و بیننسلی فراهم کند.
توسعه پایدار منطقهای نیازمند مدیریت نسبتا مستقل محلی است
دکتر عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای گفت: توسعه پایدار منطقهای نیازمند مدیریت نسبتا مستقل محلی است و باید سطوح مدیریت محلی را به رسمیت بشناسیم. وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از ورود مدیریت سیاسی استانها و شهرستانها به مدیریت عمرانی گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود که منجر به تمرکز شدید جمعیتی پایتخت و شهرهای بزرگ کشور شده است، دوگانهبودن مراجع تصمیمگیری در شهرها و مناطق و مداخله مقامات سیاسی در مدیریت محلی است. وزیر راهوشهرسازی در ادامه گفت: با تمرکز شدید جمعیت و رشد بیرویه حاشیهنشینی در تهران و شهرهای بزرگ کشور حدود 50درصد جمعیت کشور در چند نقطه معدود و 50درصد دیگر در هزاروصد شهر ایران هستند. اختصاص اعتبار و هزینه منابع در تهران در 35 سال گذشته هیچگاه منجر به ایجاد رفاه برای ساکنان آن نشده است.
همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای توسط وزارت کشور در روزهای 12 و 13 اسفندماه گذشته با حضور تعدادی از وزیران و مدیران عالیرتبه سیاسی و استانداران و معاونان آنها در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد. این گردهمایی، مرحله اول از همایش دومرحلهای «الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای» بود که هدف آن، شناخت ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، زیستمحیطی و بالاخره فضایی - مکانی و مؤلفه و شاخصهای الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای اعلام شده است. مخاطبان مرحله نخست، مدیران ارشد وزارت کشور و کارشناسان در ستاد و استانها بودند و مرحله دوم که مخاطب آن، نخبگان علمی و اجرایی خواهند بود با فراخوان عمومی در شهریور 94 برگزار میشود.
همایش ملی الگوی توسعه پایدار منطقهای در دو بُعد کاربردی و نظری، به بیان نظریههای برتر در زمینه توسعه میپردازد و در بخش کاربردی، با ایده مدیریت سیاسی داخلی و با تأکید بر نقش تمرکز استانها ارائه خواهد شد.
دکتر افتخاری، دبیرکل اولین همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای؛ ترویج نگرش عدالتگرایانه در فرایند توسعه مناطق، جلب توجه برنامهریزان و متولیان توسعه کشور به مقوله توسعه پایدار و متوازن منطقهای، تبیین اهمیت و ضرورت توجه برابر به مناطق در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقهای، تأمین امنیت پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طریق دستیابی توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و احیای نگرش آمایشی به توسعه مناطق و بهرهگیری پایدار از توانها و پتانسیلهای سرزمینی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.
اجرای الگوی توسعه پایدار در گرو مشارکت مردم
دکتر رحمانیفضلی، وزیرکشور و رئیس همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای، هدف از برگزاری این همایش را نقشآفرینی استانها در قالب الگوی توسعه متوازن مناطق کشور بر اساس ایجاد عدالت و برابری در توزیع امکانات و منابع کشور دانست. وی گفت: این آمادگی در وزارت کشور وجود دارد که در مدت یک سال، تعدادی از استانها را از نظر مالی و توانمندی منطقهای تقویت و اداره کنیم و در برنامه پنجساله، کل کشور را به این مسیر سوق دهیم. وزیر کشور با تأکید بر توجه جدی به موضوع توازن پایدار در مناطق مختلف کشور برای کاهش تمرکز در مرکز کشور و چند استان برخوردار و کاهش آسیبهای ناشی از آن، گفت: روح اصلی حاکم بر اجرای الگوی توسعه پایدار در کشور، مشارکت مردم و شناخت توانمندیهای واقعی کشور است. دکتر رحمانی فضلی، محورهای اصلی سیاستهای کلان این طرح را توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی، تقویت بازدهی اقتصادی، دستیابی به تعادل و توازن منطقهای و سامانبخشی مناسب اعلام کرد. وزیر کشور با انتقاد از تعاملات فعلی کشور در بحثهایی مانند برنامهریزی بودجه، اداری مالی، لزوم دقت برای عبور از شیوه سنتی به وضع مطلوب، تأکید کرد و گفت:
تلاش ما باید بر این مبنا باشد تا مقطع ارائه برنامه ششم به مجلس، بتوانیم در ابعاد نظری و عملی، برنامهای مدون و قابلدفاع و ارائه داشته باشیم. رحمانیفضلی در مراسم اختتامیه این همایش، گام دوم در اجرای توسعه پایدار و متوازن را ارائه سند عملیاتی برای تمام سطوح برشمرد و افزود: شرایط فعلی کشور در مسیر منطقی و عقلانی پیش میرود و ما باید با درک درست از شرایط کنونی، کشور را برای هر دو حالت، یعنی توافق جامع هستهای یا استقامت و مقاومت برای ادامه وضع موجود آماده کنیم.
امکان تبدیل کشور به کارگاه بزرگ سازندگی
آیتالله هاشمیرفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای با اشاره به تاریخچهای از فعالیتهای انجامشده در کشور از سالهای پس از دفاع مقدس تاکنون در قالب سند چشمانداز توسعه گفت: اسناد بالادستی آماده و نیاز کشور نیز دراینزمینه احساس شده است و میتوان با اتکا به مردم و افزایش اختیارات استانداران در استانهای مختلف، کشور را ارتقا داد. آیتالله هاشمیرفسنجانی گفت: توسعه، حق مردم است و وظیفه حاکمیت، استفاده از امکانات و منابع موجود با تکیه بر دانش نخبگان دانشگاهی برای ارتقای سطح زندگی مردم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح موضوع کمبود نقدینگی در کشور، گفت: یکی از مهمترین وظایف مسئولان اقتصادی، استفاده بهینه از نقدینگی کشور است که لاجرم نزد بانکهای کشور نگهداری میشود. آیتالله هاشمیرفسنجانی، افزود: استانداران در استانهای مختلف کشور باید تعامل سازندهای با هم داشته باشند و استانهای برخوردار و دارای منابع بیشتر به استانهای کمتر بهرهمند کمک کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پایان سخنان خود با آرزوی موفقیت برای دستاندرکاران توازن منطقهای، گفت: هماکنون شرایط برای کار در کشور با توجه به امکانات موجود خیلی بهتر از دوره پایان جنگ تحمیلی است و شما میتوانید کشور را با کمک مردم به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کنید.
پیشرفت مبتنی بر عدالت همهجانبه
دکتر طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای، توسعه برای بیشتر کشورهای جهان را یک هدف آرمانی دانست و با تشریح برخی نظریههای اقتصادی، به ویژه نظریه رشد اقتصادی، گفت: از دهه 1960 مشخص شده که رشد اقتصادی با تعریف «افزایش کمی تولیدات»، شرط لازم برای رفاه مردم جامعه نخواهد شد. دراینصورت نقش توسعه با رویکردهای متعدد، بهویژه رویکرد توسعه پایدار متوازن توسط اندیشمندان اقتصادی معرفی شد. محوریترین تعریف توسعه پایدار که مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست در سال 1987 میلادی است، این است که توسعه پایدار باید بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فداکردن توانمندیهای نسلهای آینده رفع کند. وی گفت: پیشرفت پایدار، پیشرفتی است که مبتنی بر عدالت باشد و عدالت درآمدی، عدالت جنسیتی، عدالت منطقهای و نظام مالیاتی کارآمد را برای دو گروه دروننسلی و بیننسلی فراهم کند.
توسعه پایدار منطقهای نیازمند مدیریت نسبتا مستقل محلی است
دکتر عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای گفت: توسعه پایدار منطقهای نیازمند مدیریت نسبتا مستقل محلی است و باید سطوح مدیریت محلی را به رسمیت بشناسیم. وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از ورود مدیریت سیاسی استانها و شهرستانها به مدیریت عمرانی گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود که منجر به تمرکز شدید جمعیتی پایتخت و شهرهای بزرگ کشور شده است، دوگانهبودن مراجع تصمیمگیری در شهرها و مناطق و مداخله مقامات سیاسی در مدیریت محلی است. وزیر راهوشهرسازی در ادامه گفت: با تمرکز شدید جمعیت و رشد بیرویه حاشیهنشینی در تهران و شهرهای بزرگ کشور حدود 50درصد جمعیت کشور در چند نقطه معدود و 50درصد دیگر در هزاروصد شهر ایران هستند. اختصاص اعتبار و هزینه منابع در تهران در 35 سال گذشته هیچگاه منجر به ایجاد رفاه برای ساکنان آن نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.