توسعه کلید امنیت ملی
محمد حسین فروزان مهر .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور
یکی از مباحث مهمی که در نظریههای فرایند برنامهریزی بسیار بحثبرانگیز شده این پرسش است که در پیوند برنامهریزی ملی با برنامهریزیهای منطقهای و محلی، حرکت باید از کدامسو آغاز شود؟
برنامهریزان ملی، مدافع فرایند برنامهریزی از بالا به پایین هستند که در آن، ابتدا به تعیین متغیرهای کلان برنامهریزی در سطح ملی پرداخته و اهداف متغیرهای فوق را تعیین میکنند، سپس سهم هر بخش در مناطق بر اساس کارایی و با نگاهی به کاهش نابرابریهای منطقهای تعیین میشود و مجموع سهمهای بخشی در هر منطقه برنامه کلان مناطق را تشکیل میدهد.
در مقابل این رهیافت، برنامهریزان منطقهای مدافع برنامهریزی پایین به بالا هستند، در این فرایند متغیرهای کلان در سطح منطقه تعریف میشود و با برنامهریزی بخشها در سطح منطقه، مجموع سهمهای بخشی در کشور، برنامه کلان در سطح ملی را تشکیل میدهد.
برنامهریزی از بالا، به ویژگیهای مناطق کمتوجه بوده و از سوی دیگر برنامهریزی از پایین، به محدودیتهای منابع ملی توجه کافی ندارد؛ بنابراین ضروری است از رویکرد ترکیبی استفاده شود.
این رویکرد میتواند بستر مناسبی ایجاد کند تا استانها بتوانند از پتانسیلهای درونزای خود برای توسعه بهرهبرداری کنند؛ بهعبارتدیگر بتوانند با برنامهریزی پایین به بالا، مجموعه نیروها و پارامترهای درونی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیرساختی استان را برای این منظور بهکار گیرند، این امر در پیوند با عوامل بیرونی و ملی که در برنامهریزی بالا به پایین مدنظر قرار میگیرند و میتواند موجبات جهش در توسعه و پیشرفت استان را فراهم كرده و با ایجاد تحرک در جمعیت، توزیع فرصتهای شغلی و بهرهبرداری بهینه از امکانات و ظرفیتها میتواند موجب رفع عدمتعادلهای منطقهای شود.
نمودار زمانی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که نقش درنظرگرفتهشده برای استانها، ناظر بر مشارکت مستقیم آنها در تدوین برنامه توسعه نيست، بلکه استانها پس از تصویب لایحه برنامه و بهمنظور تدوین برنامههای اجرایی و عملیاتی، فعالیتهای خود را در این راستا آغاز خواهند کرد. هرچند در مرحله دوم نظام تدوین برنامه ششم، تصویر کلان برنامه، شاخصها و اهداف کلان بخش، فرابخش و استان تهیه خواهد شد ولی این مهم نیز در قالب نگاه بخشی و توسط شوراهای برنامهریزی سطح ملی صورت خواهد پذیرفت.
با توجه به نتایج آسیبشناسی برنامههای قبلی، یکی از تفاوتهای اساسی برنامه ششم توسعه با این برنامهها، توجه به استانها و مناطق است؛ به گونهای که «کاهش نابرابری استانها» و «ایجاد توان منطقهای» از اهداف اصلی برنامه ششم است. لذا برای اینکه استانها بتوانند فارغ از محدودیتهای بخشی، وضع موجود خود را شناسایی کرده و از پتانسیلها و ظرفیتهای خود برای توسعه استان بهرهبرداری کنند، باید در تدوین برنامه ششم نقش و جایگاه استانها به طور روشن تبیین شود و در واگذاری اختیارات به استانها و استانداران در برنامهریزی توسعه توجه جدی شود.
تعامل یا تباین میان امنیت و توسعه استانها
امروزه حفظ امنیت با استفاده از راهکارهای نظامیگرایانه و تقویت نیروهای نظامی تا حدودی کارایی خود را از دست داده است. در دهههای اخیر راهکارهایی که بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند برای حفظ امنیت مطرح شدهاند. توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و استانها از راهکارهای نوین حفظ و گسترش امنیت آنهاست، این راهکارها معتقدند که با افزایش سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحی میتوان امنیت پایدار آنها را تضمین کرد.
در داخل بیشتر استانهای کشور نیز نوعی عدمتعادل بین مرکز و سایر شهرستانهای استان مشاهده میشود که حاصل آن، مهاجرتهای گسترده به شهرهاست، این امر سبب گسترش فعالیتهای غیرقانونی سودآور و عدمتمایل به سرمایهگذاری در بخشهای مولد شده است و این مناطق از روند توسعه کشور عقب ماندهاند، در نتیجه زمینههای بروز ناهنجاریهای اجتماعی و ناامنی در این مناطق فراهم میشود.
این پدیده از اصلیترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در این مناطق است و با ایجاد مانع بر سر راه مشارکت عمومی و ایجاد اختلال در نشاط و سلامتی مردم منطقه، در بسیاری موارد حتی زندگی روزمره را نیز مختل کرده و هزینههای زائد به جامعه تحمیل میکند؛ بنابراين امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق به پیشنیازی برای حفظ و گسترش امنیت آنها تبدیل شده است و با توجه به تأثیر امنیت مناطق در امنیت ملی میتوان گفت برای افزایش امنیتملی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق توجه ویژه كرد.
عوامل موثر بر شکلگیری و تداوم ناموزونی توسعه منطقهای در ایران
علت عدمتعادلهای منطقهای را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1. عوامل درونزا (درونمنطقهای)
2. علل برونزا (برونمنطقهای یا ملی)
عوامل درونزا مانند عدم برخورداری و محرومیت از منابع طبیعی، منابع خدادادی مانند معادن، شرایط اقلیمی، آب، خاک و همچین نیروی انسانی منطقه هستند، عوامل برونزا نیز عواملی نظیر سیاستهای ملی، تمرکز تصمیمگیری در توزیع اعتبارات و برنامهریزی را دربر میگیرد.
از سال 1327 با شروع برنامه اول عمرانی، تمرکزگرایی در شهرهای بزرگ و مناطق خاص شکل گرفت و موجب شد تمامی منابع مادی و فکری و ابزارهای رشد و توسعه در نقاط خاصی مانند تهران جمع شوند. در نتیجه، با تمرکز سرمایه و امکانات در این مناطق، زیرساختها در این مناطق ایجاد شد و در سایر مناطق و حتی مناطق پیرامونی این مناطق، زیرساختهای کمی ایجاد شد و همین کمبود زیرساختها سبب شد تا سرمایههای کمتری به سمت آنها سوق پیدا کند و این مناطق از «سرمایه» که یکی از عوامل اصلی توسعه است محروم شوند.
به تبع این موضوع و عدم رشد بخشهای اقتصادی مختلف، مناطق نمیتوانند نیروی انسانی خود را حفظ كنند؛ چراکه فرصتهای اشتغال در منطقه به اندازه کافی ایجاد نمیشوند و نیروی انسانی موجود در آن مناطق به مناطق برخوردارتر مهاجرت میکنند و بدینترتیب مناطق نیروی انسانی را که اصلیترین عامل توسعه است، از دست میدهند. با توجه به اینکه در برنامههای توسعه بعد از انقلاب به شیوههای مختلف به موضوع توسعه منطقهای پرداخته شده است؛ ولی میتوان گفت سیاستهای نامناسب گذشته یا عدماجرای اثربخش آنها، کمتوجهی به بُعد فضایی و پیامد منطقهای تصمیمگیریها و تمرکز در توزیع اعتبارات موجب تداوم و تشدید عدمتعادلهای منطقهای شده است.
راهبردها و سیاستهای نهادی، ساختاری و اقتصادی لازم برای کاهش نابرابری منطقهای در ایران
وزارت کشور سیاستهای پیشنهادی خود را برای کاهش نابرابری استانها در قالب سیاستهای پیشنهادی تدوین برنامه ششم توسعه تقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام كرده است. این سیاستها با تأکید بر کاهش نابرابری استانها و توازن منطقهای تدوین شده است. در برخی از این سیاستهای پیشنهادی، به موارد زیر پرداخته شده است:
1. توسعه درونزا، همهجانبه، متوازن و با تغییر رویکرد به سمت اتکای هرچهبیشتر به منافع حاصل از کسبوکار استانها و مناطق کشور براي دستیابی به تعادلهای منطقهای و فرابخشی با استفاده از ظرفیتهای مالی مدیریتی و اجرایی استانی و منطقهای در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی و تحقق اهداف توسعه ملی.
2. مشارکت نظاممند مدیریتهای استانی و منطقهای در برنامهریزی و تصمیمگیری ملی هر بخش، به منظور بهرهبرداری مناسب از قابلیتهای سرزمینی و مزیتهای نسبی استانها از طریق تمرکززدایی و برقراری تناسب بین اختیارات و مسئولیتهای مدیران استانی.
3. توازن منطقهای مبتنی بر:
1-3- امنیت پایدار در استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی متناسب با اندازه و نوع تهدیدها.
2-3- تنظیم اثربخشی رابطه دولت با مردم در ارتقای مشارکت اجتماعی و مدیریت و ثبات سیاسی.
3-3- ارتقاي معیشت مردم و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی.
4-3- تقویت پیوندهای اجتماعی، همگرایی و یکپارچگی ملی.
5-3- تقسیم کار بین مناطق و تعیین نقش آنان در اسکان جمعیت و توزیع فعالیتها با کارکردهای ملی و فراملی براي دستیابی به تعادلهای منطقهای.
6-3- توسعه هماهنگ و تقویت هدفمند مناطق مرزی در شرق و غرب کشور، با اعطای مشوقهای اقتصادی و تقویت زیربناهای استقرار و نگهداشت جمعیت.
7-3- پیشگیری و کاهش خطرپذیری مناطق شهری و روستایی در برابر حوادث و سوانح طبیعی با سامان بخشی سطوح خدمات در مراکز زیست و فعالیت.
8-3- پهنهبندی اقلیمی، حفظ و احیا و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی تجدیدشونده با تأکید بر حفظ محیط زیست و منابع آب.
4. ارتقای سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با تأکید بر افزایش «اعتماد»، «امید»، «شادابی و نشاط» در جامعه به عنوان پشتوانه تحقق سیاستهای کلان نظام در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
5. بهبود مدیریت شهری و روستایی با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و جلوگیری از حاشیهنشینی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موجود.
6. تلاش در جهت مشارکت نیروهای مردمی و سرمایههای اجتماعی در توسعه نظم و امنیت عمومی در راستای منافع ملی.
7. مدیریت مهاجرت و جابهجایی جمعیت با تأکید بر توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی در توسعه استانها و مناطق و ارتقای داناییهای اجتماعی بهمنظور تربیت شهروندان مسئولیتپذیر و مشارکتجو.
در نتیجه باید توجه داشت که:
اصلیترین هدف هر جامعه، توسعه ملی در همه ابعاد است؛ شرط لازم برای رسیدن به این هدف توجه به مناطق و حداکثر بهرهبرداری از قابلیتهای آنهاست؛ غفلت از اين مناطق منجر به عدمتعادل و توازن منطقهای میشود و این عدم تعادل و توازن منطقهای باعث بروز مشکلاتی میشود که مانع تحقق اهداف، برنامهها و سیاستهای ملی هستند و اگر مدتزمان طولانی وجود داشته باشد، آثار منفی بر اقتصاد ملی میگذارد؛ بنابراين توجه به اين مناطق، جایگاه ویژهای در برنامهریزی ملی دارد.
یکی از مباحث مهمی که در نظریههای فرایند برنامهریزی بسیار بحثبرانگیز شده این پرسش است که در پیوند برنامهریزی ملی با برنامهریزیهای منطقهای و محلی، حرکت باید از کدامسو آغاز شود؟
برنامهریزان ملی، مدافع فرایند برنامهریزی از بالا به پایین هستند که در آن، ابتدا به تعیین متغیرهای کلان برنامهریزی در سطح ملی پرداخته و اهداف متغیرهای فوق را تعیین میکنند، سپس سهم هر بخش در مناطق بر اساس کارایی و با نگاهی به کاهش نابرابریهای منطقهای تعیین میشود و مجموع سهمهای بخشی در هر منطقه برنامه کلان مناطق را تشکیل میدهد.
در مقابل این رهیافت، برنامهریزان منطقهای مدافع برنامهریزی پایین به بالا هستند، در این فرایند متغیرهای کلان در سطح منطقه تعریف میشود و با برنامهریزی بخشها در سطح منطقه، مجموع سهمهای بخشی در کشور، برنامه کلان در سطح ملی را تشکیل میدهد.
برنامهریزی از بالا، به ویژگیهای مناطق کمتوجه بوده و از سوی دیگر برنامهریزی از پایین، به محدودیتهای منابع ملی توجه کافی ندارد؛ بنابراین ضروری است از رویکرد ترکیبی استفاده شود.
این رویکرد میتواند بستر مناسبی ایجاد کند تا استانها بتوانند از پتانسیلهای درونزای خود برای توسعه بهرهبرداری کنند؛ بهعبارتدیگر بتوانند با برنامهریزی پایین به بالا، مجموعه نیروها و پارامترهای درونی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیرساختی استان را برای این منظور بهکار گیرند، این امر در پیوند با عوامل بیرونی و ملی که در برنامهریزی بالا به پایین مدنظر قرار میگیرند و میتواند موجبات جهش در توسعه و پیشرفت استان را فراهم كرده و با ایجاد تحرک در جمعیت، توزیع فرصتهای شغلی و بهرهبرداری بهینه از امکانات و ظرفیتها میتواند موجب رفع عدمتعادلهای منطقهای شود.
نمودار زمانی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که نقش درنظرگرفتهشده برای استانها، ناظر بر مشارکت مستقیم آنها در تدوین برنامه توسعه نيست، بلکه استانها پس از تصویب لایحه برنامه و بهمنظور تدوین برنامههای اجرایی و عملیاتی، فعالیتهای خود را در این راستا آغاز خواهند کرد. هرچند در مرحله دوم نظام تدوین برنامه ششم، تصویر کلان برنامه، شاخصها و اهداف کلان بخش، فرابخش و استان تهیه خواهد شد ولی این مهم نیز در قالب نگاه بخشی و توسط شوراهای برنامهریزی سطح ملی صورت خواهد پذیرفت.
با توجه به نتایج آسیبشناسی برنامههای قبلی، یکی از تفاوتهای اساسی برنامه ششم توسعه با این برنامهها، توجه به استانها و مناطق است؛ به گونهای که «کاهش نابرابری استانها» و «ایجاد توان منطقهای» از اهداف اصلی برنامه ششم است. لذا برای اینکه استانها بتوانند فارغ از محدودیتهای بخشی، وضع موجود خود را شناسایی کرده و از پتانسیلها و ظرفیتهای خود برای توسعه استان بهرهبرداری کنند، باید در تدوین برنامه ششم نقش و جایگاه استانها به طور روشن تبیین شود و در واگذاری اختیارات به استانها و استانداران در برنامهریزی توسعه توجه جدی شود.
تعامل یا تباین میان امنیت و توسعه استانها
امروزه حفظ امنیت با استفاده از راهکارهای نظامیگرایانه و تقویت نیروهای نظامی تا حدودی کارایی خود را از دست داده است. در دهههای اخیر راهکارهایی که بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند برای حفظ امنیت مطرح شدهاند. توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و استانها از راهکارهای نوین حفظ و گسترش امنیت آنهاست، این راهکارها معتقدند که با افزایش سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحی میتوان امنیت پایدار آنها را تضمین کرد.
در داخل بیشتر استانهای کشور نیز نوعی عدمتعادل بین مرکز و سایر شهرستانهای استان مشاهده میشود که حاصل آن، مهاجرتهای گسترده به شهرهاست، این امر سبب گسترش فعالیتهای غیرقانونی سودآور و عدمتمایل به سرمایهگذاری در بخشهای مولد شده است و این مناطق از روند توسعه کشور عقب ماندهاند، در نتیجه زمینههای بروز ناهنجاریهای اجتماعی و ناامنی در این مناطق فراهم میشود.
این پدیده از اصلیترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در این مناطق است و با ایجاد مانع بر سر راه مشارکت عمومی و ایجاد اختلال در نشاط و سلامتی مردم منطقه، در بسیاری موارد حتی زندگی روزمره را نیز مختل کرده و هزینههای زائد به جامعه تحمیل میکند؛ بنابراين امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق به پیشنیازی برای حفظ و گسترش امنیت آنها تبدیل شده است و با توجه به تأثیر امنیت مناطق در امنیت ملی میتوان گفت برای افزایش امنیتملی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق توجه ویژه كرد.
عوامل موثر بر شکلگیری و تداوم ناموزونی توسعه منطقهای در ایران
علت عدمتعادلهای منطقهای را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1. عوامل درونزا (درونمنطقهای)
2. علل برونزا (برونمنطقهای یا ملی)
عوامل درونزا مانند عدم برخورداری و محرومیت از منابع طبیعی، منابع خدادادی مانند معادن، شرایط اقلیمی، آب، خاک و همچین نیروی انسانی منطقه هستند، عوامل برونزا نیز عواملی نظیر سیاستهای ملی، تمرکز تصمیمگیری در توزیع اعتبارات و برنامهریزی را دربر میگیرد.
از سال 1327 با شروع برنامه اول عمرانی، تمرکزگرایی در شهرهای بزرگ و مناطق خاص شکل گرفت و موجب شد تمامی منابع مادی و فکری و ابزارهای رشد و توسعه در نقاط خاصی مانند تهران جمع شوند. در نتیجه، با تمرکز سرمایه و امکانات در این مناطق، زیرساختها در این مناطق ایجاد شد و در سایر مناطق و حتی مناطق پیرامونی این مناطق، زیرساختهای کمی ایجاد شد و همین کمبود زیرساختها سبب شد تا سرمایههای کمتری به سمت آنها سوق پیدا کند و این مناطق از «سرمایه» که یکی از عوامل اصلی توسعه است محروم شوند.
به تبع این موضوع و عدم رشد بخشهای اقتصادی مختلف، مناطق نمیتوانند نیروی انسانی خود را حفظ كنند؛ چراکه فرصتهای اشتغال در منطقه به اندازه کافی ایجاد نمیشوند و نیروی انسانی موجود در آن مناطق به مناطق برخوردارتر مهاجرت میکنند و بدینترتیب مناطق نیروی انسانی را که اصلیترین عامل توسعه است، از دست میدهند. با توجه به اینکه در برنامههای توسعه بعد از انقلاب به شیوههای مختلف به موضوع توسعه منطقهای پرداخته شده است؛ ولی میتوان گفت سیاستهای نامناسب گذشته یا عدماجرای اثربخش آنها، کمتوجهی به بُعد فضایی و پیامد منطقهای تصمیمگیریها و تمرکز در توزیع اعتبارات موجب تداوم و تشدید عدمتعادلهای منطقهای شده است.
راهبردها و سیاستهای نهادی، ساختاری و اقتصادی لازم برای کاهش نابرابری منطقهای در ایران
وزارت کشور سیاستهای پیشنهادی خود را برای کاهش نابرابری استانها در قالب سیاستهای پیشنهادی تدوین برنامه ششم توسعه تقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام كرده است. این سیاستها با تأکید بر کاهش نابرابری استانها و توازن منطقهای تدوین شده است. در برخی از این سیاستهای پیشنهادی، به موارد زیر پرداخته شده است:
1. توسعه درونزا، همهجانبه، متوازن و با تغییر رویکرد به سمت اتکای هرچهبیشتر به منافع حاصل از کسبوکار استانها و مناطق کشور براي دستیابی به تعادلهای منطقهای و فرابخشی با استفاده از ظرفیتهای مالی مدیریتی و اجرایی استانی و منطقهای در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی و تحقق اهداف توسعه ملی.
2. مشارکت نظاممند مدیریتهای استانی و منطقهای در برنامهریزی و تصمیمگیری ملی هر بخش، به منظور بهرهبرداری مناسب از قابلیتهای سرزمینی و مزیتهای نسبی استانها از طریق تمرکززدایی و برقراری تناسب بین اختیارات و مسئولیتهای مدیران استانی.
3. توازن منطقهای مبتنی بر:
1-3- امنیت پایدار در استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی متناسب با اندازه و نوع تهدیدها.
2-3- تنظیم اثربخشی رابطه دولت با مردم در ارتقای مشارکت اجتماعی و مدیریت و ثبات سیاسی.
3-3- ارتقاي معیشت مردم و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی.
4-3- تقویت پیوندهای اجتماعی، همگرایی و یکپارچگی ملی.
5-3- تقسیم کار بین مناطق و تعیین نقش آنان در اسکان جمعیت و توزیع فعالیتها با کارکردهای ملی و فراملی براي دستیابی به تعادلهای منطقهای.
6-3- توسعه هماهنگ و تقویت هدفمند مناطق مرزی در شرق و غرب کشور، با اعطای مشوقهای اقتصادی و تقویت زیربناهای استقرار و نگهداشت جمعیت.
7-3- پیشگیری و کاهش خطرپذیری مناطق شهری و روستایی در برابر حوادث و سوانح طبیعی با سامان بخشی سطوح خدمات در مراکز زیست و فعالیت.
8-3- پهنهبندی اقلیمی، حفظ و احیا و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی تجدیدشونده با تأکید بر حفظ محیط زیست و منابع آب.
4. ارتقای سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با تأکید بر افزایش «اعتماد»، «امید»، «شادابی و نشاط» در جامعه به عنوان پشتوانه تحقق سیاستهای کلان نظام در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
5. بهبود مدیریت شهری و روستایی با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و جلوگیری از حاشیهنشینی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موجود.
6. تلاش در جهت مشارکت نیروهای مردمی و سرمایههای اجتماعی در توسعه نظم و امنیت عمومی در راستای منافع ملی.
7. مدیریت مهاجرت و جابهجایی جمعیت با تأکید بر توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی در توسعه استانها و مناطق و ارتقای داناییهای اجتماعی بهمنظور تربیت شهروندان مسئولیتپذیر و مشارکتجو.
در نتیجه باید توجه داشت که:
اصلیترین هدف هر جامعه، توسعه ملی در همه ابعاد است؛ شرط لازم برای رسیدن به این هدف توجه به مناطق و حداکثر بهرهبرداری از قابلیتهای آنهاست؛ غفلت از اين مناطق منجر به عدمتعادل و توازن منطقهای میشود و این عدم تعادل و توازن منطقهای باعث بروز مشکلاتی میشود که مانع تحقق اهداف، برنامهها و سیاستهای ملی هستند و اگر مدتزمان طولانی وجود داشته باشد، آثار منفی بر اقتصاد ملی میگذارد؛ بنابراين توجه به اين مناطق، جایگاه ویژهای در برنامهریزی ملی دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.