|

آمایش سرزمین همچنان در حاشیه

محمود کتابچی

قرون نوزدهم و بيستم در کشورهای پیشرفته و پس از پایان جنگ جهانی در کشورهای درحال‌توسعه، دورانی است که مترادف است با شتاب توسعه صنعتی. پیامد این تحول و رشد بخش‌های دوم و سوم اقتصاد (صنعت و خدمات) در این دوران، همراه با رشد سریع جمعیت (از یک میلیارد نفر در آغاز قرن نوزدهم، به بیش از شش‌میلیاردنفر در پایان قرن بيستم)، موجب پیدایش دوگانگی گسترده‌ای در حوزه اجتماعی و سرزمینی شده است.
همان‌گونه که موضوع نابرابری‌های اجتماعی و توزیع نامتناسب درآمد بین اقشار مختلف در این سال‌ها دغدغه جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بوده و موجب پیدایش مکاتب و نظریات جدید از یک‌سو و تحرکات اجتماعی گسترده از سویی دیگر شده است، شکاف توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف نیز همواره موجب دل‌مشغولی نظریه‌پردازان و مدیران جوامع بوده است.
عوامل متعددی موجب دوگانگی در پهنه سرزمین به مفهوم تفاوت توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف یک کشور می‌شوند:
ضعف در زیربناها
ضعف در ساختارها
وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به بخش‌های سنتی و تحول‌نيافتن سریع آ‌نها
برخوردارنبودن از سطح مناسب درآمد
این عوامل از جمله موجب عقب‌افتادگی برخی مناطق در فرآیند توسعه می‌شوند؛ این‌گونه مناطق در نگه‌داشت جمعیت خود ناتوان می‌شوند. جمعیت مهاجر از مناطق توسعه‌نیافته، همراه با افزایش طبیعی جمعیت، موجب تراکم بیش‌ازحد جمعیت و فعالیت در محدوده‌های روبه‌رشد می‌شوند. این روند توقف نمی‌یابد و می‌توان گفت تراکم، خود باعث تراکم می‌شود.
حاشیه‌ای‌شدن منابع در قسمت‌هایی از سرزمین و فشار بیش‌ازحد به منابع قسمت‌هایی دیگر نیز جلوه‌ای دیگر از این دوگانگی است. بدین‌گونه است که نگاه همزمان به مسایل اقتصادی و شیوه معیشت مردم، مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی هر منطقه، به عنوان رویکردی منطقی برای پاسخ‌گویی به مجموعه مشکلات فوق مطرح می‌شود. چنین رویکرد چندجانبه‌اي، موضوع پیدایش آمایش سرزمین است و برنامه‌ریزی برای پیشبرد و تحقق این رویکرد، برنامه‌ریزی فضایی (Spatial Planning) نامیده می‌شود.
ضرورت بهره‌وری بهینه از سرزمین در راستای تحقق اهداف و استراتژی‌های بلندمدت هر کشور، دلیل دیگری برای برنامه‌ریزی قضایی است.
گرچه توجه به سرزمین به مفهوم فضای فعالیت و سکونت و جغرافیا در فرآیند توسعه در اکثر کشورها عمومیت دارد، ولي این امر در کشورهای مختلف، متناسب با میزان توسعه‌یافتگی، نوع حکومت، تجارب تاریخی، دیدگاه‌های سیاسی و... شکل و محتوای متفاوتی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر کشوری نسخه آمایش سرزمین مخصوص خود را می‌طلبد. گرچه می‌توان و باید تجربیات دیگران را بررسی و مطالعه كرد، ولی در عمل باید ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سیاسی خود را در آن لحاظ كرد؛ براي مثال، اگر به دو کشور توسعه‌یافته اروپایی آلمان و فرانسه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هر دو، نگاه سرزمینی دارند، ولی این نگاه در این دو کشور با هم متفاوت است. در آلمان و از سال 1911، سازمانی برای برنامه‌ریزی توسعه آینده منطقه برلین بزرگ برپا می‌شود و هدف آن، برنامه‌ریزی چندبخشی برای این منطقه بزرگ که بر اساس قابلیت زغال، رشد شتابانی را در پیش گرفته است، بوده و از همان ابتدا این برنامه‌ها با رویکرد فیزیکی و کالبدی همراه است و به سمت تهیه برنامه برای سکونت‌گاه‌های این منطقه پیش می‌رود. گرچه بعد از سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری جمهوری فدرال آلمان، این موضوع جزو وظایف اصلی ایالت‌ها قرار می‌گیرد، اما به زودی با اصلاحاتی که در سال‌های بعد انجام می‌دهند، راهکارها و چارچوب‌هایی را برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های ایالت‌ها با یکدیگر و با سیاست‌های عمومی دولت فدرال، تدوین كردند. اما تمامی این تدابیر، بیشتر در جهت هماهنگ‌سازی است و کمتر جنبه اجباری دارد و درمجموع، می‌توان آمایش سرزمین در آلمان را غیرمتمرکز نامید.
اما سه موضوع «اتحاد دو آلمان»، «شکل‌گیری اتحادیه اروپا» و ضرورت توجه به «حفاظت از محیط زیست» باعث شده است که از دهه 1990 به بعد، نقش و مسئولیت‌های دولت فدرال در موضوع سرزمین، گسترش یابد. در آلمان گرچه آمایش سرزمین، جزء وظایف منطقه‌ای بود، اما در نهایت به همکاری سطح ملی و منطقه‌ای منجر شد.
در فرانسه، که کشوری است با نظام سیاسی متمرکز، بحث آمایش سرزمین با کتاب «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم جغرافیادانی به نام «گراویه» مورد توجه قرار گرفته است. او در کتاب خود به‌خوبی نشان داده بود که تمرکز سیاسی و اداری باعث شده است که موسسات آموزش عالی بزرگ، مراکز مهم پژوهشی، واحدهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها، بانک‌های بزرگ و دیگر موسسات اعتباری، همگی در پاریس متمرکز شوند و همه راه‌های زمینی، ریلی و هوایی به پاریس ختم ‌شوند و اینها باعث شده بود که منطقه‌ای فراتر از پاریس از جمعیت و فعالیت اشباع شده و دیگر نقاط سرزمین رها شوند.
بین سال‌های 1850 تا 1930، شش استان فرانسه که در مجموع 5/5درصد از مساحت این کشور را به خود اختصاص می‌دهند نه‌تنها تمامی افزایش جمعیت فرانسه را به خود اختصاص داده بودند، بلکه 1/9میلیون‌نفر از جمعیت سایر مناطق را نیز جذب خود کرده بودند.
با انتشار کتاب گراویه، از سال 1949، دولت به آمایش سرزمین گرایش پیدا کرد و از سال 1963، نسبت به تاسیس «DATAR» اقدام كرد. «داتار» در حقیقت «نمایندگی دولت برای آمایش سرزمین و اقدام‌های منطقه‌ای» بود که مستقیما زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت مي‌كرد.
از سال 1950 تا 1975؛ دوران شکوفایی آمایش سرزمین در فرانسه است که به خصوص پس از ایجاد «داتار» با بهره‌گیری از منابع دولتی، اعتبارات بانکی و سیاست‌های نرخ تسهیلات و بخشودگی مالیات، موفق می‌شود تمرکززدایی از بسیاری از فعالیت‌ها، از منطقه مرکزی به سایر مناطق را محقق کند و برای توسعه برخی از مناطق کشور، سیاست‌ها و اقدامات موثری را انجام دهد.
آمایش سرزمین از سال 1975 تا 1990 در فرانسه به دلایل مختلف ازجمله رکود اقتصادی، ضرورت کاهش نقش دولت، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به مناطق و جهانی‌شدن روابط اقتصادی، با بی‌مهری و کم‌توجهی مواجه شد.
در نیمه دوم دهه 90، با تاسیس وزارت آمایش سرزمین و محیط زیست، مواضع جدید آمایش سرزمین مطرح و قراردادهای میان دولت و مناطق، ابزار اجرای این سیاست‌ها قرار گرفت. رئوس سیاست‌های جدید را می‌توان به‌طور خلاصه به‌صورت زیر بیان كرد:
سیاست آمایش سرزمین باید با مضامینی اروپایی در نظر گرفته شود.
با توجه به برنامه تمرکززدایی، دولت مرکزی تنها بازیگر صحنه آمایش سرزمین نیست، اما ضامن اصلی وحدت و هم‌بستگی است و باید به مناطقی که بیشترین مشکل را دارند، کمک كنند.
محیط زیست نباید به عنوان کالای مصرفی در نظر گرفته شود و سیاست‌های آمایش بايد مستمر و پایدار باشند.
مشارکت مردم در تصمیم‌ها بیش از گذشته باشد.
«در فرانسه گرچه آمایش سرزمین وظیفه دولت مرکزی بود، در نهایت به همکاری سطح ملی و منطقه‌ای منجر شد».

آمایش سرزمین در ایران
در ایران نخستین تلاش برای بحران‌های سرزمینی ناشی از بخشی‌نگری در نظام اداری را می‌توان به انتشار گزارش «مساله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری» در سال 1345 توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نسبت داد. انتشار این گزارش حدود 20 سال پس از انتشار کتاب گراویه در فرانسه و در تقارن زمانی است با تاسیس داتار در این کشور. می‌توان گفت تشابه مشکل دو کشور از یک‌سو و تشابه نظام‌های سیاسی و اداری متمرکز در هر دو کشور از سوی دیگر، مسئولان وقت ايران را به فکر انداخت تا کارشناسانی از سازمان برنامه و بودجه را برای مشورت به کشور فرانسه اعزام كنند.
در اواخر سال 1353 «مرکز مطالعات آمایش سرزمین» ایجاد شده و تابعیت آن به سازمان برنامه و بودجه واگذار می‌شود.
مرکز آمایش سرزمین در خرداد 1354، قرارداد «تهیه طرح آمایش سرزمین» را با مهندسان مشاور ستیران منعقد كرد و مشاور مذکور نیز نتایج دور اول را در سال 1355 و نتایج مرحله دوم را در سال 1356 منتشر كرد. فهرست چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور در آن مقطع که قرار بود طرح آمایش سرزمین برای آنها راه‌حل ارایه دهد، در واقع همان مسایلی بودند که رژیم گذشته در برنامه‌های سوم و چهارم خود، با تاسیس مراکز و سازمان‌های منطقه‌ای، درصدد رفع آنها با اتخاذ رویکردی غیرمتمرکز بود؛ و در سال‌های پایانی عمر خود با راهکاری متمرکز به شیوه فرانسوی به فکر چاره‌جویی برای آنها بود. مشکلاتی که در اواسط برنامه پنجم قبل از انقلاب در سال‌های 53 و 54، به علت بالارفتن درآمد نفت و تمرکز بیشتر، حادتر شدند. به‌هرحال، برنامه ششم عمرانی قبل از انقلاب که به شیوه‌ای متفاوت و با رویکردی آمایشی تهیه شده بود، در سال 56 تهیه شد؛ ولی به دلیل برخورد با انقلاب اسلامی و سقوط رژیم گذشته، از کاغذ فراتر نرفت و هرگز به اجرا درنیامد؛ بنابراين آثار آن قابل ارزیابی نیست.

دور دوم مطالعات آمایش سرزمین
وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و فروپاشی ساختارهای اداری و همچنین آغاز جنگ تحمیلی در سال 59 و برهم‌خوردن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، برای مدتی امر برنامه‌ریزی را در کشور به تعویق انداخت. اولین تلاش براي تهیه برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای در سال 61، باوجود تهیه به تصویب نرسید و با تشکیل دفتر آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در همان سال، مطالعات آمایش سرزمین از سال 62 مجددا آغاز شد.
نخستین نتایج این مطالعات که با دستمایه‌های نتایج مطالعات ستیران و با توجه به نیازهای یک انقلاب جوان مردمی و عدالت‌خواه تهیه شده بود، در سال 63 ارائه و به تایید رسید و مقرر شد که اولا، مطالعات تداوم داشته باشد و ثانیا، کمیسیونی به ریاست نخست‌وزیر، مرکب از اعضای شورای اقتصاد و نماینده رئیس‌جمهور، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه‌وترابری، وزیر امور خارجه، معاون عمرانی نخست‌وزیر و دو نماینده از مجلس برای پیشبرد و بررسی نتایج آمایش سرزمین تشکیل شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین شد. البته ادامه مطالعات، به دلیل ادعای وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تداخل آن با وظایف وزارت مذکور و پیگیری‌نكردن سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب نرسید.
از مهم‌ترین نکات این دوران می‌توان به مطالب زیر اشاره كرد:
توجه به سطح ملی و سطح استانی، گرچه پایه اصلی اطلاعات از مباحث استانی اتخاذ شد.
پیشنهاد مناطق آزاد سه‌گانه (کیش، قشم و چابهار)
پیشنهاد توسعه محور شرق به عنوان محوری که توسعه آن می‌تواند بخشی از نبودن تعادل کلان در سرزمین را کاهش دهد.
در این دوره (سال 71) با مصوبه شورای‌عالی اداری، آمایش سرزمین دوپاره شد و استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت به سازمان برنامه‌وبودجه و تهیه طرح کالبدی ملی به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شد.
در آستانه تهیه برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی (68 تا 72) با استدلال ضرورت بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده و تعطیل‌شده در دوران جنگ تحمیلی، رویکرد آمایش سرزمین به عنوان جهت‌گیری اصلی تهیه برنامه اول انتخاب نشد.
دوره رکود آمایش سرزمین از سال 67 تا 77 تداوم می‌یابد. گرچه در این دوران طرح کالبدی ملی و طرح کالبدی منطقه‌ای گیلان و مازندران با چارچوب مطالعاتی گسترده در وزارت مسکن و شهرسازی به انجام رسید، ولی این مطالعات، اهداف خود را به «تناسب زمین‌ها برای گسترش آینده شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید»، «پیشنهاد شبکه شهرهای آینده کشور به معنی اندازه شهرها» و پیشنهاد «چارچوب مقررات ساخت‌وساز در کاربری‌های مجاز» محدود كرد.

دوره سوم مطالعات آمایش سرزمین
این دوره از مطالعات با مطالعات دوره‌های قبل، به لحاظ شکلی و محتوایی، تفاوت‌های محسوسی دارد که علت آن، تغییر شرایط تاریخی و اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور، منطقه و جهان بوده است. در شمال ایران به جای اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرت، مجموعه‌‎ای از کشورهای تازه استقلال‌یافته به‌وجود آمده‌اند که عمدتا از دیرباز در حوزه تمدن ایرانی قرار داشته‌اند و فرصت‌های جدیدی برای ایفای نقش‌های فراملی و منطقه‌ای فراهم آمده است. ساختار دوقطبی در جهان از بین رفته بود و جایگزینی برای آن شکل نگرفته بود، مجموعه شرایط در آن زمان ایجاب كرد که قبل از انجام مطالعات آمایش سرزمین، مطالعاتی در جهت تدوین استراتژی بلندمدت توسعه کشور به‌عنوان پیش‌نیاز تدوین «دیدگاه درازمدت توسعه فضایی کشور» انجام شود که بعدا این مطالعات در جهت تدوین چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور مورد استفاده قرار گرفت.
علاوه‌براین، در این دوره، قانون اجرای اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و در آن، صراحتا دولت را مکلف به تهیه «طرح آمایش سرزمین» می‌كند.
همچنین، سه سند جداگانه به عنوان محصول مطالعات ارایه می‌‎شود که عبارتند از «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین»، «راهبردهای آمایشی توسعه بخش‌ها» و «نظریه پایه توسعه استان‌ها» که سند اول تحت عنوان «ضوابط ملی آمایش سرزمین» به تصویب هیات دولت می‌رسد. به موجب این مصوبه «مرکز ملی آمایش سرزمین» در سازمان برنامه ایجاد می‌شود. فصل ششم قانون برنامه چهارم به آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای اختصاص می‌یابد.
به‌طور خلاصه، در این دوره، مطالعات آمایش سرزمین با رویکردی فراملی، ملی، بخشی و منطقه‌ای تلاش دارد که ضمن تحکیم جایگاه آمایش سرزمین، هماهنگی‌های بین‌بخشی، میان‌منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای را محقق كرده و با تقسیم کار بین مناطق، توسعه منطقه‌ای را در جهت تحقق اهداف ملی و تقویت نقش (فراملی) منطقه‌ای ایران به‌کار گیرد.
از سال 1385 به بعد، آمایش سرزمین در ابتدا محدود به انجام مطالعات تفصیلی استان‌ها بوده و پس از مدتی هم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به تبع آن، انحلال مرکز آمایش سرزمین، وارد دوران افول تازه‌ای می‌شود، که تلاش‌ها در این دوران، محدود به زنده‌نگه‌داشتن موضوع آمایش سرزمین می‌شود و تمامی انتظارات ایجادشده تا سال 84 به‌یکباره به سردی می‌گراید.
آنچه از جمع‌بندی مطالعات آمایش سرزمین در ایران می‌توان نتیجه گرفت این است:
نظام اداری ایران، نظامی است بخشی و کاملا متمرکز و تمرکز اداری ایران موجب تراکم بیش‌ازحد جمعیت و فعالیت پیرامون مرکز اداری شده است و از سویی دیگر، بخشی‌بودن تصمیمات موجب بروز پیامدهای سرزمینی ناهماهنگ شده است، علاوه‌برآن چون برنامه‌های میان‌مدت با رویکرد بخشی جمع‌بندی می‌شوند، سهم استان‌ها و مناطق از منابع برنامه پس از تقسیم‌بندی منابع حاصل می‌شود، بنابراین به‌کارگیری منابع برنامه در سرزمین به منظور تحقق برنامه بخش‌ها صورت می‌پذیرد و نمی‌توان از آن انتظار توسعه منطقه‌ای پیش‌اندیشیده‌ای داشت.
سازوکار آمایش سرزمین، کارآمدترین سازوکاری است که می‌توان از آن انتظار داشت که دید بلندمدت و برنامه‌ای نسبت به سرزمین و به‌تبع آن، مناطق و نواحی را تامین كند.
از سوی دیگر، در نظام اداری ایران، دو سطح ملی (وزارتخانه‌ها) و سطح محلی (شهرداری‌ها) دارای نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی هستند ولی سطح استانی یا منطقه‌ای اصالت تشکیلاتی ندارد و صرفا نمایندگانی از وزارتخانه‌های ملی در آنجا حضور دارند که مسئولیت اصلی آنها، پیشبرد برنامه‌های بخشی مربوطه است.
با توجه به مطالب فوق، درصورتی‌که بخواهیم توسعه منطقه‌ای را هدف قرار دهیم، بايد اولا مسئولیت آمایش در دولت مرکزی را به‌رسمیت بشناسیم، ثانیا چارچوبی برای تفویض اختیار به مناطق تهیه كنيم (استانی یا مجموعه‌ای از چند استان) ثالثا مدیریت آمایش سرزمین در پیشبرد وظایف خود هماهنگی و همکاری با این سطح منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد و در انتها بايد به آمایش سرزمین به عنوان رویکردی برای اقدام بنگریم، نه صرفا یک امر مطالعاتی. دراین‌صورت بايد سازمانی اقدام‌کننده همراه با منابع و اختیارات برای پیشبرد برنامه‌ها تشکیل شود که این سازمان می‌تواند با روش‌هایی مثل قرارداد برنامه به مدیریت امر توسعه منطقه‌ای کمک كند.

قرون نوزدهم و بيستم در کشورهای پیشرفته و پس از پایان جنگ جهانی در کشورهای درحال‌توسعه، دورانی است که مترادف است با شتاب توسعه صنعتی. پیامد این تحول و رشد بخش‌های دوم و سوم اقتصاد (صنعت و خدمات) در این دوران، همراه با رشد سریع جمعیت (از یک میلیارد نفر در آغاز قرن نوزدهم، به بیش از شش‌میلیاردنفر در پایان قرن بيستم)، موجب پیدایش دوگانگی گسترده‌ای در حوزه اجتماعی و سرزمینی شده است.
همان‌گونه که موضوع نابرابری‌های اجتماعی و توزیع نامتناسب درآمد بین اقشار مختلف در این سال‌ها دغدغه جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بوده و موجب پیدایش مکاتب و نظریات جدید از یک‌سو و تحرکات اجتماعی گسترده از سویی دیگر شده است، شکاف توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف نیز همواره موجب دل‌مشغولی نظریه‌پردازان و مدیران جوامع بوده است.
عوامل متعددی موجب دوگانگی در پهنه سرزمین به مفهوم تفاوت توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف یک کشور می‌شوند:
ضعف در زیربناها
ضعف در ساختارها
وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به بخش‌های سنتی و تحول‌نيافتن سریع آ‌نها
برخوردارنبودن از سطح مناسب درآمد
این عوامل از جمله موجب عقب‌افتادگی برخی مناطق در فرآیند توسعه می‌شوند؛ این‌گونه مناطق در نگه‌داشت جمعیت خود ناتوان می‌شوند. جمعیت مهاجر از مناطق توسعه‌نیافته، همراه با افزایش طبیعی جمعیت، موجب تراکم بیش‌ازحد جمعیت و فعالیت در محدوده‌های روبه‌رشد می‌شوند. این روند توقف نمی‌یابد و می‌توان گفت تراکم، خود باعث تراکم می‌شود.
حاشیه‌ای‌شدن منابع در قسمت‌هایی از سرزمین و فشار بیش‌ازحد به منابع قسمت‌هایی دیگر نیز جلوه‌ای دیگر از این دوگانگی است. بدین‌گونه است که نگاه همزمان به مسایل اقتصادی و شیوه معیشت مردم، مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی هر منطقه، به عنوان رویکردی منطقی برای پاسخ‌گویی به مجموعه مشکلات فوق مطرح می‌شود. چنین رویکرد چندجانبه‌اي، موضوع پیدایش آمایش سرزمین است و برنامه‌ریزی برای پیشبرد و تحقق این رویکرد، برنامه‌ریزی فضایی (Spatial Planning) نامیده می‌شود.
ضرورت بهره‌وری بهینه از سرزمین در راستای تحقق اهداف و استراتژی‌های بلندمدت هر کشور، دلیل دیگری برای برنامه‌ریزی قضایی است.
گرچه توجه به سرزمین به مفهوم فضای فعالیت و سکونت و جغرافیا در فرآیند توسعه در اکثر کشورها عمومیت دارد، ولي این امر در کشورهای مختلف، متناسب با میزان توسعه‌یافتگی، نوع حکومت، تجارب تاریخی، دیدگاه‌های سیاسی و... شکل و محتوای متفاوتی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر کشوری نسخه آمایش سرزمین مخصوص خود را می‌طلبد. گرچه می‌توان و باید تجربیات دیگران را بررسی و مطالعه كرد، ولی در عمل باید ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سیاسی خود را در آن لحاظ كرد؛ براي مثال، اگر به دو کشور توسعه‌یافته اروپایی آلمان و فرانسه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هر دو، نگاه سرزمینی دارند، ولی این نگاه در این دو کشور با هم متفاوت است. در آلمان و از سال 1911، سازمانی برای برنامه‌ریزی توسعه آینده منطقه برلین بزرگ برپا می‌شود و هدف آن، برنامه‌ریزی چندبخشی برای این منطقه بزرگ که بر اساس قابلیت زغال، رشد شتابانی را در پیش گرفته است، بوده و از همان ابتدا این برنامه‌ها با رویکرد فیزیکی و کالبدی همراه است و به سمت تهیه برنامه برای سکونت‌گاه‌های این منطقه پیش می‌رود. گرچه بعد از سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری جمهوری فدرال آلمان، این موضوع جزو وظایف اصلی ایالت‌ها قرار می‌گیرد، اما به زودی با اصلاحاتی که در سال‌های بعد انجام می‌دهند، راهکارها و چارچوب‌هایی را برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های ایالت‌ها با یکدیگر و با سیاست‌های عمومی دولت فدرال، تدوین كردند. اما تمامی این تدابیر، بیشتر در جهت هماهنگ‌سازی است و کمتر جنبه اجباری دارد و درمجموع، می‌توان آمایش سرزمین در آلمان را غیرمتمرکز نامید.
اما سه موضوع «اتحاد دو آلمان»، «شکل‌گیری اتحادیه اروپا» و ضرورت توجه به «حفاظت از محیط زیست» باعث شده است که از دهه 1990 به بعد، نقش و مسئولیت‌های دولت فدرال در موضوع سرزمین، گسترش یابد. در آلمان گرچه آمایش سرزمین، جزء وظایف منطقه‌ای بود، اما در نهایت به همکاری سطح ملی و منطقه‌ای منجر شد.
در فرانسه، که کشوری است با نظام سیاسی متمرکز، بحث آمایش سرزمین با کتاب «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم جغرافیادانی به نام «گراویه» مورد توجه قرار گرفته است. او در کتاب خود به‌خوبی نشان داده بود که تمرکز سیاسی و اداری باعث شده است که موسسات آموزش عالی بزرگ، مراکز مهم پژوهشی، واحدهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها، بانک‌های بزرگ و دیگر موسسات اعتباری، همگی در پاریس متمرکز شوند و همه راه‌های زمینی، ریلی و هوایی به پاریس ختم ‌شوند و اینها باعث شده بود که منطقه‌ای فراتر از پاریس از جمعیت و فعالیت اشباع شده و دیگر نقاط سرزمین رها شوند.
بین سال‌های 1850 تا 1930، شش استان فرانسه که در مجموع 5/5درصد از مساحت این کشور را به خود اختصاص می‌دهند نه‌تنها تمامی افزایش جمعیت فرانسه را به خود اختصاص داده بودند، بلکه 1/9میلیون‌نفر از جمعیت سایر مناطق را نیز جذب خود کرده بودند.
با انتشار کتاب گراویه، از سال 1949، دولت به آمایش سرزمین گرایش پیدا کرد و از سال 1963، نسبت به تاسیس «DATAR» اقدام كرد. «داتار» در حقیقت «نمایندگی دولت برای آمایش سرزمین و اقدام‌های منطقه‌ای» بود که مستقیما زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت مي‌كرد.
از سال 1950 تا 1975؛ دوران شکوفایی آمایش سرزمین در فرانسه است که به خصوص پس از ایجاد «داتار» با بهره‌گیری از منابع دولتی، اعتبارات بانکی و سیاست‌های نرخ تسهیلات و بخشودگی مالیات، موفق می‌شود تمرکززدایی از بسیاری از فعالیت‌ها، از منطقه مرکزی به سایر مناطق را محقق کند و برای توسعه برخی از مناطق کشور، سیاست‌ها و اقدامات موثری را انجام دهد.
آمایش سرزمین از سال 1975 تا 1990 در فرانسه به دلایل مختلف ازجمله رکود اقتصادی، ضرورت کاهش نقش دولت، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به مناطق و جهانی‌شدن روابط اقتصادی، با بی‌مهری و کم‌توجهی مواجه شد.
در نیمه دوم دهه 90، با تاسیس وزارت آمایش سرزمین و محیط زیست، مواضع جدید آمایش سرزمین مطرح و قراردادهای میان دولت و مناطق، ابزار اجرای این سیاست‌ها قرار گرفت. رئوس سیاست‌های جدید را می‌توان به‌طور خلاصه به‌صورت زیر بیان كرد:
سیاست آمایش سرزمین باید با مضامینی اروپایی در نظر گرفته شود.
با توجه به برنامه تمرکززدایی، دولت مرکزی تنها بازیگر صحنه آمایش سرزمین نیست، اما ضامن اصلی وحدت و هم‌بستگی است و باید به مناطقی که بیشترین مشکل را دارند، کمک كنند.
محیط زیست نباید به عنوان کالای مصرفی در نظر گرفته شود و سیاست‌های آمایش بايد مستمر و پایدار باشند.
مشارکت مردم در تصمیم‌ها بیش از گذشته باشد.
«در فرانسه گرچه آمایش سرزمین وظیفه دولت مرکزی بود، در نهایت به همکاری سطح ملی و منطقه‌ای منجر شد».

آمایش سرزمین در ایران
در ایران نخستین تلاش برای بحران‌های سرزمینی ناشی از بخشی‌نگری در نظام اداری را می‌توان به انتشار گزارش «مساله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری» در سال 1345 توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نسبت داد. انتشار این گزارش حدود 20 سال پس از انتشار کتاب گراویه در فرانسه و در تقارن زمانی است با تاسیس داتار در این کشور. می‌توان گفت تشابه مشکل دو کشور از یک‌سو و تشابه نظام‌های سیاسی و اداری متمرکز در هر دو کشور از سوی دیگر، مسئولان وقت ايران را به فکر انداخت تا کارشناسانی از سازمان برنامه و بودجه را برای مشورت به کشور فرانسه اعزام كنند.
در اواخر سال 1353 «مرکز مطالعات آمایش سرزمین» ایجاد شده و تابعیت آن به سازمان برنامه و بودجه واگذار می‌شود.
مرکز آمایش سرزمین در خرداد 1354، قرارداد «تهیه طرح آمایش سرزمین» را با مهندسان مشاور ستیران منعقد كرد و مشاور مذکور نیز نتایج دور اول را در سال 1355 و نتایج مرحله دوم را در سال 1356 منتشر كرد. فهرست چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور در آن مقطع که قرار بود طرح آمایش سرزمین برای آنها راه‌حل ارایه دهد، در واقع همان مسایلی بودند که رژیم گذشته در برنامه‌های سوم و چهارم خود، با تاسیس مراکز و سازمان‌های منطقه‌ای، درصدد رفع آنها با اتخاذ رویکردی غیرمتمرکز بود؛ و در سال‌های پایانی عمر خود با راهکاری متمرکز به شیوه فرانسوی به فکر چاره‌جویی برای آنها بود. مشکلاتی که در اواسط برنامه پنجم قبل از انقلاب در سال‌های 53 و 54، به علت بالارفتن درآمد نفت و تمرکز بیشتر، حادتر شدند. به‌هرحال، برنامه ششم عمرانی قبل از انقلاب که به شیوه‌ای متفاوت و با رویکردی آمایشی تهیه شده بود، در سال 56 تهیه شد؛ ولی به دلیل برخورد با انقلاب اسلامی و سقوط رژیم گذشته، از کاغذ فراتر نرفت و هرگز به اجرا درنیامد؛ بنابراين آثار آن قابل ارزیابی نیست.

دور دوم مطالعات آمایش سرزمین
وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و فروپاشی ساختارهای اداری و همچنین آغاز جنگ تحمیلی در سال 59 و برهم‌خوردن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، برای مدتی امر برنامه‌ریزی را در کشور به تعویق انداخت. اولین تلاش براي تهیه برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای در سال 61، باوجود تهیه به تصویب نرسید و با تشکیل دفتر آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در همان سال، مطالعات آمایش سرزمین از سال 62 مجددا آغاز شد.
نخستین نتایج این مطالعات که با دستمایه‌های نتایج مطالعات ستیران و با توجه به نیازهای یک انقلاب جوان مردمی و عدالت‌خواه تهیه شده بود، در سال 63 ارائه و به تایید رسید و مقرر شد که اولا، مطالعات تداوم داشته باشد و ثانیا، کمیسیونی به ریاست نخست‌وزیر، مرکب از اعضای شورای اقتصاد و نماینده رئیس‌جمهور، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه‌وترابری، وزیر امور خارجه، معاون عمرانی نخست‌وزیر و دو نماینده از مجلس برای پیشبرد و بررسی نتایج آمایش سرزمین تشکیل شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین شد. البته ادامه مطالعات، به دلیل ادعای وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تداخل آن با وظایف وزارت مذکور و پیگیری‌نكردن سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب نرسید.
از مهم‌ترین نکات این دوران می‌توان به مطالب زیر اشاره كرد:
توجه به سطح ملی و سطح استانی، گرچه پایه اصلی اطلاعات از مباحث استانی اتخاذ شد.
پیشنهاد مناطق آزاد سه‌گانه (کیش، قشم و چابهار)
پیشنهاد توسعه محور شرق به عنوان محوری که توسعه آن می‌تواند بخشی از نبودن تعادل کلان در سرزمین را کاهش دهد.
در این دوره (سال 71) با مصوبه شورای‌عالی اداری، آمایش سرزمین دوپاره شد و استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت به سازمان برنامه‌وبودجه و تهیه طرح کالبدی ملی به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شد.
در آستانه تهیه برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی (68 تا 72) با استدلال ضرورت بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده و تعطیل‌شده در دوران جنگ تحمیلی، رویکرد آمایش سرزمین به عنوان جهت‌گیری اصلی تهیه برنامه اول انتخاب نشد.
دوره رکود آمایش سرزمین از سال 67 تا 77 تداوم می‌یابد. گرچه در این دوران طرح کالبدی ملی و طرح کالبدی منطقه‌ای گیلان و مازندران با چارچوب مطالعاتی گسترده در وزارت مسکن و شهرسازی به انجام رسید، ولی این مطالعات، اهداف خود را به «تناسب زمین‌ها برای گسترش آینده شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید»، «پیشنهاد شبکه شهرهای آینده کشور به معنی اندازه شهرها» و پیشنهاد «چارچوب مقررات ساخت‌وساز در کاربری‌های مجاز» محدود كرد.

دوره سوم مطالعات آمایش سرزمین
این دوره از مطالعات با مطالعات دوره‌های قبل، به لحاظ شکلی و محتوایی، تفاوت‌های محسوسی دارد که علت آن، تغییر شرایط تاریخی و اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور، منطقه و جهان بوده است. در شمال ایران به جای اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرت، مجموعه‌‎ای از کشورهای تازه استقلال‌یافته به‌وجود آمده‌اند که عمدتا از دیرباز در حوزه تمدن ایرانی قرار داشته‌اند و فرصت‌های جدیدی برای ایفای نقش‌های فراملی و منطقه‌ای فراهم آمده است. ساختار دوقطبی در جهان از بین رفته بود و جایگزینی برای آن شکل نگرفته بود، مجموعه شرایط در آن زمان ایجاب كرد که قبل از انجام مطالعات آمایش سرزمین، مطالعاتی در جهت تدوین استراتژی بلندمدت توسعه کشور به‌عنوان پیش‌نیاز تدوین «دیدگاه درازمدت توسعه فضایی کشور» انجام شود که بعدا این مطالعات در جهت تدوین چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور مورد استفاده قرار گرفت.
علاوه‌براین، در این دوره، قانون اجرای اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و در آن، صراحتا دولت را مکلف به تهیه «طرح آمایش سرزمین» می‌كند.
همچنین، سه سند جداگانه به عنوان محصول مطالعات ارایه می‌‎شود که عبارتند از «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین»، «راهبردهای آمایشی توسعه بخش‌ها» و «نظریه پایه توسعه استان‌ها» که سند اول تحت عنوان «ضوابط ملی آمایش سرزمین» به تصویب هیات دولت می‌رسد. به موجب این مصوبه «مرکز ملی آمایش سرزمین» در سازمان برنامه ایجاد می‌شود. فصل ششم قانون برنامه چهارم به آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای اختصاص می‌یابد.
به‌طور خلاصه، در این دوره، مطالعات آمایش سرزمین با رویکردی فراملی، ملی، بخشی و منطقه‌ای تلاش دارد که ضمن تحکیم جایگاه آمایش سرزمین، هماهنگی‌های بین‌بخشی، میان‌منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای را محقق كرده و با تقسیم کار بین مناطق، توسعه منطقه‌ای را در جهت تحقق اهداف ملی و تقویت نقش (فراملی) منطقه‌ای ایران به‌کار گیرد.
از سال 1385 به بعد، آمایش سرزمین در ابتدا محدود به انجام مطالعات تفصیلی استان‌ها بوده و پس از مدتی هم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به تبع آن، انحلال مرکز آمایش سرزمین، وارد دوران افول تازه‌ای می‌شود، که تلاش‌ها در این دوران، محدود به زنده‌نگه‌داشتن موضوع آمایش سرزمین می‌شود و تمامی انتظارات ایجادشده تا سال 84 به‌یکباره به سردی می‌گراید.
آنچه از جمع‌بندی مطالعات آمایش سرزمین در ایران می‌توان نتیجه گرفت این است:
نظام اداری ایران، نظامی است بخشی و کاملا متمرکز و تمرکز اداری ایران موجب تراکم بیش‌ازحد جمعیت و فعالیت پیرامون مرکز اداری شده است و از سویی دیگر، بخشی‌بودن تصمیمات موجب بروز پیامدهای سرزمینی ناهماهنگ شده است، علاوه‌برآن چون برنامه‌های میان‌مدت با رویکرد بخشی جمع‌بندی می‌شوند، سهم استان‌ها و مناطق از منابع برنامه پس از تقسیم‌بندی منابع حاصل می‌شود، بنابراین به‌کارگیری منابع برنامه در سرزمین به منظور تحقق برنامه بخش‌ها صورت می‌پذیرد و نمی‌توان از آن انتظار توسعه منطقه‌ای پیش‌اندیشیده‌ای داشت.
سازوکار آمایش سرزمین، کارآمدترین سازوکاری است که می‌توان از آن انتظار داشت که دید بلندمدت و برنامه‌ای نسبت به سرزمین و به‌تبع آن، مناطق و نواحی را تامین كند.
از سوی دیگر، در نظام اداری ایران، دو سطح ملی (وزارتخانه‌ها) و سطح محلی (شهرداری‌ها) دارای نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی هستند ولی سطح استانی یا منطقه‌ای اصالت تشکیلاتی ندارد و صرفا نمایندگانی از وزارتخانه‌های ملی در آنجا حضور دارند که مسئولیت اصلی آنها، پیشبرد برنامه‌های بخشی مربوطه است.
با توجه به مطالب فوق، درصورتی‌که بخواهیم توسعه منطقه‌ای را هدف قرار دهیم، بايد اولا مسئولیت آمایش در دولت مرکزی را به‌رسمیت بشناسیم، ثانیا چارچوبی برای تفویض اختیار به مناطق تهیه كنيم (استانی یا مجموعه‌ای از چند استان) ثالثا مدیریت آمایش سرزمین در پیشبرد وظایف خود هماهنگی و همکاری با این سطح منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد و در انتها بايد به آمایش سرزمین به عنوان رویکردی برای اقدام بنگریم، نه صرفا یک امر مطالعاتی. دراین‌صورت بايد سازمانی اقدام‌کننده همراه با منابع و اختیارات برای پیشبرد برنامه‌ها تشکیل شود که این سازمان می‌تواند با روش‌هایی مثل قرارداد برنامه به مدیریت امر توسعه منطقه‌ای کمک كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.