ساختار و کارکرد نهادهای ملی و منطقهای و نظام تدبیر و ساختار حکمرانی
پیشینه پیشرفت منطقهای در ایران
سیدحسن معصومیاشکوری .دکترای برنامهریزی شهری و منطقهای
پیشگفتار
در تاریخِ نزدیک به 70 سال سامان برنامهریزی کشور، جستار «برنامهریزی منطقهای»، همواره مورد توجه بوده است؛ اما هیچگاه، جایگاه رسمی نداشته است. هرچند گامهای برداشتهشده در این راستا، نشانگذاریهایی در فرآیند پیشرفت ملی داشتهاند. مروری بر تجربهها، تاکنون بیانگر دگرگونی دیدگاهها، از اسلوب نگرش کالبدی به سوی سبک سیاستگذاری در زمینه پیشرفت منطقهای است. پیوند این دو زمینه در آینده میتواند گسستگیهای موجود در برپایی و پایداری سامان برنامهریزی منطقهای کشور را از میان بردارد. دگرگونی اثرگذاری برنامهریزی منطقهای بر نظام برنامهریزی کشور در این مدت، چهار وهله را سپری کرده است: نخست، بهرهگیری از تواناییهای منطقهای برای شکوفایی پیشرفت ملی؛ دوم، تمرکززدایی؛ سوم، با انگیزه مردمگرایی، زدایش نابرابریهای منطقهای (مبنای دیدمانی این سه وهله، نگرش کالبدی و اجرای طرحهای عمرانی بوده است) و در وهله چهارم، برنامهریزی منطقهای کوشیده است تا با فرایند سیاستگذاری، نقش خود را در پیشرفت ملی ایفا کند. این دیدگاه با بهکارگیری دو ابزار، در آینده، با کامیابی همراه خواهد بود. نخست، سازوکار پیوند تصمیمگیری و اجرای
طرحهای عمرانی و دیگری هدایت دیدگاه سیاستگذاری به سمت ایجاد دگرگونیهای ساختاری و نهادی در سامانهای تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا.
واکاوی روندها و کارکردها
تجربه نزدیک به 70سال پیشینه برنامهریزی در ایران، دو ویژگی اساسی و محوری را با خود به همراه داشته است:
1. برنامهریزی اقتصادی و بخشی
2. سامان برنامهریزی تمرکزگرا
با اینکه در برنامههای عمرانی پنجگانه پیش از سال 1357 بهویژه پس از برنامه چهارم، به موازات استانیکردن کارهای اجرایی در بسیاری از دستگاههای اجرایی، کوشش در تمرکززدایی در سامان برنامهریزی کشور بهچشم میخورد؛ اما هیچگاه بهدرستی به کار گرفته نشده و برایند این تلاش، استانیکردن بودجههای جاری و عمرانی وزارتخانهها بوده است. این روند، دنباله کاربرد سیاستهای برنامهریزی، در چارچوب یک دیدگاه اقتصادی و بخشی است. سامان برنامهریزی کشور، از همان ابتدا، در پی شناخت چالشها و تنگناها، شناسایی هدفها و راهکارهای مختلف و سپس پخش اعتبار در میان بخشهای گوناگون اقتصادی- اجتماعی بوده است؛ به این دلیل که کانونهای بنیادین سامان سیاستگذاری و اجرایی در مرکز کشور، تمرکز داشتهاند. بدینترتیب آشکار است که سیاستها و برنامهریزیها همواره، از بالا به پایین و در یک فرایند یکسویه انجام پذیرد.
الگوهای برنامهریزی منطقهای براساس پیشینه جهانی، تاکنون به گونه زیر بوده است:
1. برنامههای عمران ناحیهای: در این الگو، تلاش در تمرکز سرمایهگذاری در منطقههای توانمند از راه ایجاد «قطبهای رشد و کانونهای پیشرفت»، است. سیاستهای عمران ناحیهای درسه برنامه اول عمرانی پیش از انقلاب اسلامی در کشور، برمبنای همین الگو شکل گرفته بودند. این تجربه در جایگاه نخست برنامهریزی منطقهای در سامان برنامهریزی کشور است. در نسل اول این طرحها، هدف، بهرهگیری از تواناییهای ناحیهای برای شکوفایی پیشرفت ملی بود؛ اما پس از انقلاب اسلامی، نسل دوم این طرحها، بیشتر با هدف نابرخورداریزدایی، آن هم در لایه خُرد منطقهای انجام میگیرد.
2. منطقهایکردن برنامههای پیشرفت ملی: در این الگو، برنامهریزی منطقهای در درون یک سامان فراگیر و تمرکزگرای برنامهریزی جای دارد. در این سامان، دو فرایند برنامهریزی از بالا به پایین (شناسایی هدفها و راهبردهای پیشرفت ملی و پخش کارکردها در منطقهها) و از پایین به بالا (شناسایی امکانها و نیازهای منطقهای) مشاهده میشود. براساس این الگو، پس از تهیه برنامههای ملی، کارکردها و بودجه، براساس آییننامهها و سنجههایی در منطقهها پخش میشود. این تجربه در ایران، از برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی، آغاز شد و تاکنون نیز، گرایش برجسته در سامان برنامهریزی کشور را تشکیل داده است. درونمایه این تجربه، «تمرکززدایی» بوده است. در این وهله از برنامهریزی منطقهای در ایران (وهله دوم)، با ایجاد قطبهای رشد کشاورزی و صنعتی در استانها و استانیکردن بودجههای برخی از دستگاههای اجرایی، فرآیند تمرکززدایی اقتصادی و اجرایی کشور، آغاز شد.
3. طرحهای فراگیر پیشرفت (بخشی- منطقهای): در این فرایند، برنامهریزی، غیرمتمرکز است و سامان برنامهریزی، یکپارچه. برنامهریزی با سازوکارهای گوناگون، هماهنگی میان برنامههای کلان بخشها و منطقهها را برقرار میکند. در این فرایند، در کنار تهیه برنامههای بخشی کلان، برنامههای پیشرفت منطقهای نیز تهیه میشود. تهیه طرح آمایش سرزمین در ایران، در زمره این تجربه، دستهبندی میشود. پیشینه این امر، از برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب در کشور آغاز شده و تاکنون نیز تداوم دارد، اما هیچگاه تبلور اجرایی نیافته است. در این شیوه، طرحها و برنامهها به شکلی سلسلهمرتبهای و روشمند از لایه ملی به لایه محلی، هدایت میشوند. در این شیوه، کارگزاران محلی نقش مهمی ایفا میکنند.
4. طرحهای کالبدی: این شیوه پیوند تنگاتنگی با پایش کاربری زمین دارد. تهیه طرحهای کاربری زمین، درونمایه اساسی این فرایند را شکل میدهد. شکل دیگر این الگو، برنامهریزیهای شهری و روستایی است. در ایران نیز از سالهای دهه 40، تهیه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهری آغاز و تاکنون نیز تداوم داشته است. در دهه60، تهیه طرحهای هادی و بهسازی روستاها نیز آغاز شده است.
مرحلههای سوم و چهارم تجربه برنامهریزی منطقهای در کشور، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است. دیدگاههای مردمگرا در سامان سیاستگذاری و اجرایی کشور، سبب شد تا برنامههای نابرخورداریزدایی در مدتزمان کوتاهی تبلور یابند. در چارچوب این برنامهها، پافشاری بیشتر بر رساندن خدمات اجتماعی و زیربنایی به گسترههای روستایی کشور بوده است؛ بدون آنکه در هماهنگی با فرایندهای رشد و پیشرفت اقتصادی در روستاها باشند. نتیجه، تداوم بازدهی پایین تولید در روستا و ادامه مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگ، بوده است. این تجربه، وهله سوم برنامهریزی منطقهای را در کشور، شکل داده است.
وهله چهارم را به گونهای میتوان، وهله سیاستگذاری منطقهای در سامان برنامهریزی کشور نامید؛ هرچند زمینههای این وهله، در برنامه پنجم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تکوین یافته بود؛ اما، سرآغاز اجرایی آن از برنامه سوم پیشرفت کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
سامان اداری و ساختار دولت در ایران، از زمانی که دولت ملی به مفهوم امروزی آن شکل گرفته، برپایه تمرکز، استوار بوده و کنشگر بنیانی این پدیده نیز دولتیبودن اقتصاد نفت است که سبب افزایش درآمد دولت، نیروی اقتصادی و توان مالی آن شده است. کوشش دولت در اداره کشور با جهتدادن بودجههای جاری و عمرانی به سمتی که نقش دولت مرکزی را هرچه بیشتر پررنگتر کند، به تمرکز بیشتر دولت انجامیده است. تکیه بر اقتصاد دولتی نفت، سازوکار تمرکزگرایی در سامان درآمد- هزینه دولت را شکل داده است. ازآنجاکه دولت، پیشگام فرآیند پیشرفت کشور بوده است؛ این فرایند و دستگاههای دولتی کارگزار آن نیز شکل تمرکزگرا یافتهاند. اینگونه مدیریت پیشرفت، افزون بر اینکه دستگاه دولت را بیشازاندازه لازم، بزرگ ساخته، گستره دخالت او را نیز بسیار گسترده کرده است. آنچه امروز از دولت مرکزی بهچشم میخورد؛ از یک ساختاردرآمد- هزینه تمرکزگرا و متکی بر درآمد نفت، شکل گرفته است.
ساختار تشکیلاتی تمرکزگرای کنونی، گنجایش لازم، برای فرآیند پیشرفتی که به جای تکیه بر درآمد نفت، به مشارکتهای مردمی، مزیتها، بنمایهها و درآمدهای منطقهای استوار باشد را ندارد. یکی از پیامدهای نابهینه سامان سیاستگذاری تمرکزگرا، وجود استانهای ناهمگن در پهنه کشور، در زمینه تواناییهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
ویژگیهای سامان مدیریت پیشرفت کشور
بخشیبودن سامان برنامهریزی و اجرایی، سبب توجه کمتر به هماهنگیهای میانبخشی، میانمنطقهای و نیز بخشی- منطقهای میشود.
نیرومندترشدن دولت مرکزی، سبب ژرفای روند تمرکزگرایی در سامان برنامهریزی و اجرایی نیز میشود.
تراکمزدایی اداری شامل ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی و پیشنهاد بودجههای عمرانی و جاری استانی شده است.
سیاستگذاری تمرکزگرا، اجرای نیمهتمرکزگرا، شناسایی هدفها و سیاستها به شکل متمرکز، اما اجرا، بدون هدف و سیاست پیشرفت منطقهای
وجودنداشتن سازمانهای یکپارچه پیشرفت منطقهای و مشارکت نداشتن مردم
پیروی از مرکز، دستگاههای اجرائی استانی، شعبههای سازمانهای مرکزی خود هستند و کارشان دریافت ابلاغ سیاستهای مرکزی برای اجرا در منطقه است.
ویژگیهای اساسی ساختاری سامان برنامهریزی کشور:
چیرگی برنامهریزی اقتصادی و بخشی، بر زمینههای اجتماعی و منطقهای، که ناگزیر به بروز اختلاف درآمد و رفاه میان گروههای اجتماعی و استانها شده است.
اهمیت رشد اقتصادی، که منجربه کمرنگشدن اهمیت پخش درآمد و امکانها میان گروههای اجتماعی و استانها شده است.
بیهویتبودن منطقه در سامان برنامهریزی کشور که سبب بیتوجهی به تنگناهای توسعه منطقهای شده، چون هنوز الگوی پذیرفتهشدهای از منطقهبندی در سامان برنامهریزی کشور وجود ندارد.
ویژگیهای اساسی ساختاری توسعه منطقهای در کشور
نابرابری بین منطقهها و درون هر منطقه وجود دارد و این به سبب وجود شهرهای بزرگ و تمرکز سرمایهگذاری و فعالیتهای توسعه در آنهاست.
نابرابری بین شهرها و روستاها وجود دارد و جمعیت آنها با گنجایششان متناسب نیست.
بسیاری از توانمندیها و کارکردها در گسترههای پیرامونی، رها و در شهرهای مرکزی لبریز شده است؛ زیرا انتخاب فضاهای پیشرفت، بر پایه تجهیز توانمندیها تولیدی جدید نبوده است.
در وهله چهارم، سیاستگذاری منطقهای، برای نخستینبار در برنامه سوم پیشرفت کشور، کوشش شد تا جایگاه نهادی ویژهای برای «برنامهریزی استانی» تعریف شود و با توجه به راهبرد «بازسازی ساختاری و نهادسازی»، سیاستهای تمرکززدایی سامان برنامهریزی و اجرایی بهاجرا درآید. در این چارچوب، همه سیاستگذاریهای برنامهای، از سوی دستگاههای مرکزی انجام نمیشود؛ بلکه به لایههای مختلف، بخش شده و سیاستگذاریهای هر لایه، در همان لایه انجام میشود. در این سامان، با تشکیل نهادهای سیاستگذاری و مالی، دلبستگی به دستاوردهای پیشرفت دراستانها، نزد کارگزاران محلی ایجاد میشود و امکان ایجاد پیوند بهینه میان درآمد و میزان هزینه، برای کارگزاران منطقهای فراهم میآید. در برنامه سوم پیشرفت، «سامان درآمد- هزینه استانی»، درپی شکلدادن چنین چارچوبی در سامان برنامهریزی کشور بود.
سیاستگذاری برای ایجاد «پیشرفت و همترازی منطقهای» نیز در وهله چهارم، با هدفهای: جهش بخشیدن به اقتصاد، تجهیز زیربناها و جبران نارساییهای خدمات پشتیبان پیشرفت در منطقه، شکل گرفته است. هرچند در این جستار نیز منطقه، شناسه پذیرفتهشدهای ندارد.
الگوی پیشرفت و همترازی منطقهای
چشمانداز ادامه روندها
روند دگرگونی فرایند برنامهریزی منطقهای در ایران، طی هفتدهه گذشته، روندی ارادی بوده است. بدین مفهوم که پس از شروع فرآیند پیشرفت در کشور از دهه1330، عاملهایی چون پاسداری از نیروی مرکزی، بخشیبودن کارها و اختیارها در سامان برنامهریزی و اجرایی، چیرگی سامان برنامهریزی اقتصادی و بخشی، نبود نهادهای مردمی و بیهویتبودن منطقه در سامان برنامهریزی کشور، پدیده تمرکزگرایی را در اداره کشور تشدید کردند. در برنامههای چهارم و پنجم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب، با درک نیاز به تمرکززدایی، دولت به شکلی ارادی، سیاستهای تراکمزدایی اداری را بهکار گرفت. نتیجه آن، بخشبندی بودجههای عمرانی و جاری و نیز اجرای طرحهای عمرانی به دو گونه ملی و استانی بود. در پی آن، سامان سیاستگذاری تمرکزگرا و اجرای نیمهتمرکزگرا، از راه شناسایی هدفها و سیاستهای پیشرفت به گونه متمرکز، اما اجرای طرحهای پیشرفت در منطقهها، بدون وجود هدف و سیاست پیشرفت منطقهای، شکل گرفت و پیروی دستگاههای اجرایی استانی در جایگاه شعبههای سازمانهای مرکزی خود، از مرکز و انجام کارها به گونه ابلاغی، تداوم پیدا کرد.
ایجاد دگرگونیهای بنیادی در سامان سیاسی کشور، در پی پیروزی انقلاب اسلامی، دولت را وادار کرد تا با نگهداشت ویژگیهای تراکمزدایی پیشین، سامان سیاستگذاری تمرکزگرا را نیز به شیوهای در اختیار داشته باشد. بنابراین، روند تمرکزگرایی، بار دیگر با شدت، چیرگی یافت. با شروع وهله جدیدی از پیشرفت، بار دیگر، نیاز جهش به سمت تمرکززدایی دریافت شد و اینبار نیز دولت به شکلی ارادی، در برنامه سوم پیشرفت، با راهبرد سامان درآمد- هزینه استانی، گامی بزرگ به سمت تمرکززدایی برداشت.
نمودار دگرگونی روند تمرکززدایی در کشور
چشمانداز دگرگونی جایگاه برنامهریزی منطقهای از دیدگاه اداره کارهای منطقهای و سیاستگذاری پیشرفت منطقهای، در سامان برنامهریزی کشور، با توجه به کارکرد تاریخی، در سه گزینه، میتواند آورده شود.
گزینه الف) تداوم روند تمرکززدایی اجرایی: سیاستگذاری متمرکز، ادامه داشته؛ سامان اجرایی به تمرکززدایی بیشتر، گرایش مییابد. دولت، نیرومند، نهادهای مردمی و محلی پا نخواهند گرفت.
گزینه ب) گسترش نظام درآمد- هزینه استانی: جداسازی کارها و بنمایههای درآمد ملی و استانی گسترش مییابد؛ نقش نهادهای دولتی محلی برجسته میشود؛ دستگاههای اجرایی مرکزی و محلی، مشارکت بیشتری در اجرای سامان درآمد- هزینه استانی خواهند کرد؛ گستره کارکرد آنها تا لایههای پایینتر از استان (شهرستان و...) گسترش خواهد یافت. چیرگی نهادهای محلی دولتی زیاد، اما نهادهای مردمی و غیردولتی در سایه خواهند ماند.
گزینه ج) تمرکززدایی سامان برنامهریزی: در این چارچوب، سامان درآمد- هزینه استانی گسترش مییابد؛ سامان سیاستگذاری و اجرایی، غیرمتمرکز میشود؛ نهادهای محلی دولتی در جایگاه نهادهای سیاستگذار، سیاستها را در نهادهای مردمی به پذیرش میرسانند، سامان برنامهریزی کشور به شکل سامان برنامهریزی ملی- منطقهای دگرگونی مییابد، سامان برنامهریزی چندمرکزی- چندبرنامهای هماهنگ، شکل میگیرد، سازوکار چگونگی همنهادسازی برنامههای بخشی ملی و استانی با یکدیگر به جنبش درمیآید. چیرگی نهادهای مردمی غیردولتی به عنوان نهادهای سیاستگذار، نیرومند میشود و نهادهای دولتی، دارای کارکرد زمینهسازی برای سیاستگذاری خواهند بود.
پیشگفتار
در تاریخِ نزدیک به 70 سال سامان برنامهریزی کشور، جستار «برنامهریزی منطقهای»، همواره مورد توجه بوده است؛ اما هیچگاه، جایگاه رسمی نداشته است. هرچند گامهای برداشتهشده در این راستا، نشانگذاریهایی در فرآیند پیشرفت ملی داشتهاند. مروری بر تجربهها، تاکنون بیانگر دگرگونی دیدگاهها، از اسلوب نگرش کالبدی به سوی سبک سیاستگذاری در زمینه پیشرفت منطقهای است. پیوند این دو زمینه در آینده میتواند گسستگیهای موجود در برپایی و پایداری سامان برنامهریزی منطقهای کشور را از میان بردارد. دگرگونی اثرگذاری برنامهریزی منطقهای بر نظام برنامهریزی کشور در این مدت، چهار وهله را سپری کرده است: نخست، بهرهگیری از تواناییهای منطقهای برای شکوفایی پیشرفت ملی؛ دوم، تمرکززدایی؛ سوم، با انگیزه مردمگرایی، زدایش نابرابریهای منطقهای (مبنای دیدمانی این سه وهله، نگرش کالبدی و اجرای طرحهای عمرانی بوده است) و در وهله چهارم، برنامهریزی منطقهای کوشیده است تا با فرایند سیاستگذاری، نقش خود را در پیشرفت ملی ایفا کند. این دیدگاه با بهکارگیری دو ابزار، در آینده، با کامیابی همراه خواهد بود. نخست، سازوکار پیوند تصمیمگیری و اجرای
طرحهای عمرانی و دیگری هدایت دیدگاه سیاستگذاری به سمت ایجاد دگرگونیهای ساختاری و نهادی در سامانهای تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا.
واکاوی روندها و کارکردها
تجربه نزدیک به 70سال پیشینه برنامهریزی در ایران، دو ویژگی اساسی و محوری را با خود به همراه داشته است:
1. برنامهریزی اقتصادی و بخشی
2. سامان برنامهریزی تمرکزگرا
با اینکه در برنامههای عمرانی پنجگانه پیش از سال 1357 بهویژه پس از برنامه چهارم، به موازات استانیکردن کارهای اجرایی در بسیاری از دستگاههای اجرایی، کوشش در تمرکززدایی در سامان برنامهریزی کشور بهچشم میخورد؛ اما هیچگاه بهدرستی به کار گرفته نشده و برایند این تلاش، استانیکردن بودجههای جاری و عمرانی وزارتخانهها بوده است. این روند، دنباله کاربرد سیاستهای برنامهریزی، در چارچوب یک دیدگاه اقتصادی و بخشی است. سامان برنامهریزی کشور، از همان ابتدا، در پی شناخت چالشها و تنگناها، شناسایی هدفها و راهکارهای مختلف و سپس پخش اعتبار در میان بخشهای گوناگون اقتصادی- اجتماعی بوده است؛ به این دلیل که کانونهای بنیادین سامان سیاستگذاری و اجرایی در مرکز کشور، تمرکز داشتهاند. بدینترتیب آشکار است که سیاستها و برنامهریزیها همواره، از بالا به پایین و در یک فرایند یکسویه انجام پذیرد.
الگوهای برنامهریزی منطقهای براساس پیشینه جهانی، تاکنون به گونه زیر بوده است:
1. برنامههای عمران ناحیهای: در این الگو، تلاش در تمرکز سرمایهگذاری در منطقههای توانمند از راه ایجاد «قطبهای رشد و کانونهای پیشرفت»، است. سیاستهای عمران ناحیهای درسه برنامه اول عمرانی پیش از انقلاب اسلامی در کشور، برمبنای همین الگو شکل گرفته بودند. این تجربه در جایگاه نخست برنامهریزی منطقهای در سامان برنامهریزی کشور است. در نسل اول این طرحها، هدف، بهرهگیری از تواناییهای ناحیهای برای شکوفایی پیشرفت ملی بود؛ اما پس از انقلاب اسلامی، نسل دوم این طرحها، بیشتر با هدف نابرخورداریزدایی، آن هم در لایه خُرد منطقهای انجام میگیرد.
2. منطقهایکردن برنامههای پیشرفت ملی: در این الگو، برنامهریزی منطقهای در درون یک سامان فراگیر و تمرکزگرای برنامهریزی جای دارد. در این سامان، دو فرایند برنامهریزی از بالا به پایین (شناسایی هدفها و راهبردهای پیشرفت ملی و پخش کارکردها در منطقهها) و از پایین به بالا (شناسایی امکانها و نیازهای منطقهای) مشاهده میشود. براساس این الگو، پس از تهیه برنامههای ملی، کارکردها و بودجه، براساس آییننامهها و سنجههایی در منطقهها پخش میشود. این تجربه در ایران، از برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی، آغاز شد و تاکنون نیز، گرایش برجسته در سامان برنامهریزی کشور را تشکیل داده است. درونمایه این تجربه، «تمرکززدایی» بوده است. در این وهله از برنامهریزی منطقهای در ایران (وهله دوم)، با ایجاد قطبهای رشد کشاورزی و صنعتی در استانها و استانیکردن بودجههای برخی از دستگاههای اجرایی، فرآیند تمرکززدایی اقتصادی و اجرایی کشور، آغاز شد.
3. طرحهای فراگیر پیشرفت (بخشی- منطقهای): در این فرایند، برنامهریزی، غیرمتمرکز است و سامان برنامهریزی، یکپارچه. برنامهریزی با سازوکارهای گوناگون، هماهنگی میان برنامههای کلان بخشها و منطقهها را برقرار میکند. در این فرایند، در کنار تهیه برنامههای بخشی کلان، برنامههای پیشرفت منطقهای نیز تهیه میشود. تهیه طرح آمایش سرزمین در ایران، در زمره این تجربه، دستهبندی میشود. پیشینه این امر، از برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب در کشور آغاز شده و تاکنون نیز تداوم دارد، اما هیچگاه تبلور اجرایی نیافته است. در این شیوه، طرحها و برنامهها به شکلی سلسلهمرتبهای و روشمند از لایه ملی به لایه محلی، هدایت میشوند. در این شیوه، کارگزاران محلی نقش مهمی ایفا میکنند.
4. طرحهای کالبدی: این شیوه پیوند تنگاتنگی با پایش کاربری زمین دارد. تهیه طرحهای کاربری زمین، درونمایه اساسی این فرایند را شکل میدهد. شکل دیگر این الگو، برنامهریزیهای شهری و روستایی است. در ایران نیز از سالهای دهه 40، تهیه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهری آغاز و تاکنون نیز تداوم داشته است. در دهه60، تهیه طرحهای هادی و بهسازی روستاها نیز آغاز شده است.
مرحلههای سوم و چهارم تجربه برنامهریزی منطقهای در کشور، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است. دیدگاههای مردمگرا در سامان سیاستگذاری و اجرایی کشور، سبب شد تا برنامههای نابرخورداریزدایی در مدتزمان کوتاهی تبلور یابند. در چارچوب این برنامهها، پافشاری بیشتر بر رساندن خدمات اجتماعی و زیربنایی به گسترههای روستایی کشور بوده است؛ بدون آنکه در هماهنگی با فرایندهای رشد و پیشرفت اقتصادی در روستاها باشند. نتیجه، تداوم بازدهی پایین تولید در روستا و ادامه مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگ، بوده است. این تجربه، وهله سوم برنامهریزی منطقهای را در کشور، شکل داده است.
وهله چهارم را به گونهای میتوان، وهله سیاستگذاری منطقهای در سامان برنامهریزی کشور نامید؛ هرچند زمینههای این وهله، در برنامه پنجم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تکوین یافته بود؛ اما، سرآغاز اجرایی آن از برنامه سوم پیشرفت کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
سامان اداری و ساختار دولت در ایران، از زمانی که دولت ملی به مفهوم امروزی آن شکل گرفته، برپایه تمرکز، استوار بوده و کنشگر بنیانی این پدیده نیز دولتیبودن اقتصاد نفت است که سبب افزایش درآمد دولت، نیروی اقتصادی و توان مالی آن شده است. کوشش دولت در اداره کشور با جهتدادن بودجههای جاری و عمرانی به سمتی که نقش دولت مرکزی را هرچه بیشتر پررنگتر کند، به تمرکز بیشتر دولت انجامیده است. تکیه بر اقتصاد دولتی نفت، سازوکار تمرکزگرایی در سامان درآمد- هزینه دولت را شکل داده است. ازآنجاکه دولت، پیشگام فرآیند پیشرفت کشور بوده است؛ این فرایند و دستگاههای دولتی کارگزار آن نیز شکل تمرکزگرا یافتهاند. اینگونه مدیریت پیشرفت، افزون بر اینکه دستگاه دولت را بیشازاندازه لازم، بزرگ ساخته، گستره دخالت او را نیز بسیار گسترده کرده است. آنچه امروز از دولت مرکزی بهچشم میخورد؛ از یک ساختاردرآمد- هزینه تمرکزگرا و متکی بر درآمد نفت، شکل گرفته است.
ساختار تشکیلاتی تمرکزگرای کنونی، گنجایش لازم، برای فرآیند پیشرفتی که به جای تکیه بر درآمد نفت، به مشارکتهای مردمی، مزیتها، بنمایهها و درآمدهای منطقهای استوار باشد را ندارد. یکی از پیامدهای نابهینه سامان سیاستگذاری تمرکزگرا، وجود استانهای ناهمگن در پهنه کشور، در زمینه تواناییهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
ویژگیهای سامان مدیریت پیشرفت کشور
بخشیبودن سامان برنامهریزی و اجرایی، سبب توجه کمتر به هماهنگیهای میانبخشی، میانمنطقهای و نیز بخشی- منطقهای میشود.
نیرومندترشدن دولت مرکزی، سبب ژرفای روند تمرکزگرایی در سامان برنامهریزی و اجرایی نیز میشود.
تراکمزدایی اداری شامل ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی و پیشنهاد بودجههای عمرانی و جاری استانی شده است.
سیاستگذاری تمرکزگرا، اجرای نیمهتمرکزگرا، شناسایی هدفها و سیاستها به شکل متمرکز، اما اجرا، بدون هدف و سیاست پیشرفت منطقهای
وجودنداشتن سازمانهای یکپارچه پیشرفت منطقهای و مشارکت نداشتن مردم
پیروی از مرکز، دستگاههای اجرائی استانی، شعبههای سازمانهای مرکزی خود هستند و کارشان دریافت ابلاغ سیاستهای مرکزی برای اجرا در منطقه است.
ویژگیهای اساسی ساختاری سامان برنامهریزی کشور:
چیرگی برنامهریزی اقتصادی و بخشی، بر زمینههای اجتماعی و منطقهای، که ناگزیر به بروز اختلاف درآمد و رفاه میان گروههای اجتماعی و استانها شده است.
اهمیت رشد اقتصادی، که منجربه کمرنگشدن اهمیت پخش درآمد و امکانها میان گروههای اجتماعی و استانها شده است.
بیهویتبودن منطقه در سامان برنامهریزی کشور که سبب بیتوجهی به تنگناهای توسعه منطقهای شده، چون هنوز الگوی پذیرفتهشدهای از منطقهبندی در سامان برنامهریزی کشور وجود ندارد.
ویژگیهای اساسی ساختاری توسعه منطقهای در کشور
نابرابری بین منطقهها و درون هر منطقه وجود دارد و این به سبب وجود شهرهای بزرگ و تمرکز سرمایهگذاری و فعالیتهای توسعه در آنهاست.
نابرابری بین شهرها و روستاها وجود دارد و جمعیت آنها با گنجایششان متناسب نیست.
بسیاری از توانمندیها و کارکردها در گسترههای پیرامونی، رها و در شهرهای مرکزی لبریز شده است؛ زیرا انتخاب فضاهای پیشرفت، بر پایه تجهیز توانمندیها تولیدی جدید نبوده است.
در وهله چهارم، سیاستگذاری منطقهای، برای نخستینبار در برنامه سوم پیشرفت کشور، کوشش شد تا جایگاه نهادی ویژهای برای «برنامهریزی استانی» تعریف شود و با توجه به راهبرد «بازسازی ساختاری و نهادسازی»، سیاستهای تمرکززدایی سامان برنامهریزی و اجرایی بهاجرا درآید. در این چارچوب، همه سیاستگذاریهای برنامهای، از سوی دستگاههای مرکزی انجام نمیشود؛ بلکه به لایههای مختلف، بخش شده و سیاستگذاریهای هر لایه، در همان لایه انجام میشود. در این سامان، با تشکیل نهادهای سیاستگذاری و مالی، دلبستگی به دستاوردهای پیشرفت دراستانها، نزد کارگزاران محلی ایجاد میشود و امکان ایجاد پیوند بهینه میان درآمد و میزان هزینه، برای کارگزاران منطقهای فراهم میآید. در برنامه سوم پیشرفت، «سامان درآمد- هزینه استانی»، درپی شکلدادن چنین چارچوبی در سامان برنامهریزی کشور بود.
سیاستگذاری برای ایجاد «پیشرفت و همترازی منطقهای» نیز در وهله چهارم، با هدفهای: جهش بخشیدن به اقتصاد، تجهیز زیربناها و جبران نارساییهای خدمات پشتیبان پیشرفت در منطقه، شکل گرفته است. هرچند در این جستار نیز منطقه، شناسه پذیرفتهشدهای ندارد.
الگوی پیشرفت و همترازی منطقهای
چشمانداز ادامه روندها
روند دگرگونی فرایند برنامهریزی منطقهای در ایران، طی هفتدهه گذشته، روندی ارادی بوده است. بدین مفهوم که پس از شروع فرآیند پیشرفت در کشور از دهه1330، عاملهایی چون پاسداری از نیروی مرکزی، بخشیبودن کارها و اختیارها در سامان برنامهریزی و اجرایی، چیرگی سامان برنامهریزی اقتصادی و بخشی، نبود نهادهای مردمی و بیهویتبودن منطقه در سامان برنامهریزی کشور، پدیده تمرکزگرایی را در اداره کشور تشدید کردند. در برنامههای چهارم و پنجم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب، با درک نیاز به تمرکززدایی، دولت به شکلی ارادی، سیاستهای تراکمزدایی اداری را بهکار گرفت. نتیجه آن، بخشبندی بودجههای عمرانی و جاری و نیز اجرای طرحهای عمرانی به دو گونه ملی و استانی بود. در پی آن، سامان سیاستگذاری تمرکزگرا و اجرای نیمهتمرکزگرا، از راه شناسایی هدفها و سیاستهای پیشرفت به گونه متمرکز، اما اجرای طرحهای پیشرفت در منطقهها، بدون وجود هدف و سیاست پیشرفت منطقهای، شکل گرفت و پیروی دستگاههای اجرایی استانی در جایگاه شعبههای سازمانهای مرکزی خود، از مرکز و انجام کارها به گونه ابلاغی، تداوم پیدا کرد.
ایجاد دگرگونیهای بنیادی در سامان سیاسی کشور، در پی پیروزی انقلاب اسلامی، دولت را وادار کرد تا با نگهداشت ویژگیهای تراکمزدایی پیشین، سامان سیاستگذاری تمرکزگرا را نیز به شیوهای در اختیار داشته باشد. بنابراین، روند تمرکزگرایی، بار دیگر با شدت، چیرگی یافت. با شروع وهله جدیدی از پیشرفت، بار دیگر، نیاز جهش به سمت تمرکززدایی دریافت شد و اینبار نیز دولت به شکلی ارادی، در برنامه سوم پیشرفت، با راهبرد سامان درآمد- هزینه استانی، گامی بزرگ به سمت تمرکززدایی برداشت.
نمودار دگرگونی روند تمرکززدایی در کشور
چشمانداز دگرگونی جایگاه برنامهریزی منطقهای از دیدگاه اداره کارهای منطقهای و سیاستگذاری پیشرفت منطقهای، در سامان برنامهریزی کشور، با توجه به کارکرد تاریخی، در سه گزینه، میتواند آورده شود.
گزینه الف) تداوم روند تمرکززدایی اجرایی: سیاستگذاری متمرکز، ادامه داشته؛ سامان اجرایی به تمرکززدایی بیشتر، گرایش مییابد. دولت، نیرومند، نهادهای مردمی و محلی پا نخواهند گرفت.
گزینه ب) گسترش نظام درآمد- هزینه استانی: جداسازی کارها و بنمایههای درآمد ملی و استانی گسترش مییابد؛ نقش نهادهای دولتی محلی برجسته میشود؛ دستگاههای اجرایی مرکزی و محلی، مشارکت بیشتری در اجرای سامان درآمد- هزینه استانی خواهند کرد؛ گستره کارکرد آنها تا لایههای پایینتر از استان (شهرستان و...) گسترش خواهد یافت. چیرگی نهادهای محلی دولتی زیاد، اما نهادهای مردمی و غیردولتی در سایه خواهند ماند.
گزینه ج) تمرکززدایی سامان برنامهریزی: در این چارچوب، سامان درآمد- هزینه استانی گسترش مییابد؛ سامان سیاستگذاری و اجرایی، غیرمتمرکز میشود؛ نهادهای محلی دولتی در جایگاه نهادهای سیاستگذار، سیاستها را در نهادهای مردمی به پذیرش میرسانند، سامان برنامهریزی کشور به شکل سامان برنامهریزی ملی- منطقهای دگرگونی مییابد، سامان برنامهریزی چندمرکزی- چندبرنامهای هماهنگ، شکل میگیرد، سازوکار چگونگی همنهادسازی برنامههای بخشی ملی و استانی با یکدیگر به جنبش درمیآید. چیرگی نهادهای مردمی غیردولتی به عنوان نهادهای سیاستگذار، نیرومند میشود و نهادهای دولتی، دارای کارکرد زمینهسازی برای سیاستگذاری خواهند بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.