توسعه متوازن منطقهاي در ايران
از آرمان تا عمل
محمدحسين عمادی .دکتراي توسعه سيستمي و مشاور بينالمللي در امر توسعه روستايی و بازسازي
مقدمه: توسعه متوازن و همهجانبه همواره و در هر دورهاي از آرمانهای ثابت بشری بوده است. داستانها و اساطير اقوام مختلف در بيان شهر آرمانی، مدينه فاضله، حکومت مطلوب يا ويژگيهای حاکمان عادل، در هر زمان و مکان، بيانگر آرزوی ديرين بشری برای دستيابی به زندگی موزون و عادلانه و پايدار بوده است. تلاش بشر در دوران نوين برای برنامهريزی و طراحی روند تحول توسعه به اوايل قرن بيستم بازميگردد، اما طراحی و برنامهريزی علمی بهمنظور دستيابی به توسعه متوازن منطقهاي و مدلهاي مطرحشده در دوران معاصر، از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. در اين دوران برخی کشورها به نوعي از فنون برنامهريزي منطقهاي براي دستيابي به توسعه متعادل، کاهش شکاف توسعه در سطح کشور و توسعه مناطق عقبمانده و کاهش اختلاف طبقات اجتماعي دست زدهاند. تجارب نيم قرن اخير، بهخصوص در صحنه عملی و اجرا همراه با رشد مباحث نظری توسعه و تعامل تجربه و تئوری، شناخت کاملتری از توسعه همهجانبه و متوازن پديد آورده و ما را در شناخت ماهيت و برخورد با ريشههاي بيعدالتی و ناهنجاريهای ناشي از رشد نامتوازن منطقهای همچون فقر، بيکاری و عقبماندگی ياری کند. اين مقاله کوتاه سعی دارد با
مروري بر تجارب برنامهريزي در ايران تصويری از تجربه ناموفق نيمقرن گذشته ارائه کرده و بر اساس دستاوردها توصيههايی برای اصلاح روند موجود ارائه کند.
پيشينه فن برنامهريزي براي توسعه در ايران به بيش از نيمقرن قبل برميگردد و ميتوان تاريخچه مختصر آن را به دو دوره متمايز قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ايران تقسيم کرد. در دوران قبل از انقلاب، عملا پنج برنامه عمرانی اجر شد. برنامه عمرانی اول برای سالهای 1334-1327 تدوین شد. این برنامه فهرستی از آرمانها و فعالیتها بود. قانون برنامه هفتساله دوم عمرانی کشور (13۴۱-۱۳۳۴) مجموعهای از طرحها و اقدامهایی است (بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قطع صدور نفت) در چهار بخش عمده کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات اجتماعی و شهری تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. تدوین برنامه سوم (1346-1341) توسط کارشناسان سازمان برنامه با همکاری مشاوران هاروارد به عنوان یک برنامه جامع و متوازن اقتصادی و با نیت درهمشکستن ساختارهای اقتصاد سنتی و صنعتیشدن کشور تدوین شد. برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) که بهزعم برخی از کارشناسان بهصورت نسبی، در جهت نیل به اهداف تعیینشده، موفقترین برنامههای توسعه تلقی شده است. برنامه پنجم عمرانی (1356- ۱۳۵۲)، با افقی خوشبینانه برای رشد متوازن اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و سهم بیشتر در
بازرگانی بینالمللی، تهیه شد. در این سالها، افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی و سرازیرشدن دلارهای نفتی، سبب بروز تضاد بین اندیشههای کارشناسی و طرحهای سیاسی شد. برنامه ششم نیز برای دوره (61-1357) طراحی شده بود که با وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مقارن شد و عملا به اجرا درنیامد.
اصول نانوشته و حاکم بر کلیه برنامه های فوقالذکر عملا متکی بر نظامی از برنامهريزی استوار بود که به صورت خلاصه با ويژگيهای زير شناخته ميشود:
١- نگرش تکنوکراتيک بخشی،
٢- مديريت متمرکز،
٣- اعمال تدابير يکسويه از بالا به پايين،
٤- اتکا بر درآمدهای (رو به تزايد) نفتی
هدف نهايي در اين نظام برنامهريزی نيز تسريع فرايند نوسازی (مدرنيزاسيون) اقتصادی با تأکيد بر صنعت برونزا و تجدد فرهنگی بود . درآمدهای سرشار نفتی و تزريق سريع آن برمبنای برنامههای عمرانی و با تکيه بر روشهای متمرکز و پرشتاب در دهههاي 60 و 70ميلادی عملا باعث شد برخی مناطق جمعيتي و جغرافيايي و طبقات اجتماعی- سياسی برخورداری فراوان يافته و در نتيجه فاصله طبقاتی افزايش روزافزون يافته و عدمتوازن منطقهای تشديد شود. مجموعه ويژگيهای یادشده عملا نقش اصلی در طراحی برعهده دولت و نقش مردم را در فرايند برنامهريزی بهصورت مخاطبان منفعل تلقی میکرد. هرچند تلاشهایي در دهه قبل از وقوع انقلاب بهمنظور اصلاح روشهای برنامهريزی و اعمال روشهای منطقهای و آمايش سرزمين به وقوع پيوست (شامل تشکیل سازمانهای عمران منطقهای یا الگوی برنامهریزی منطقهای در الشتر)؛ اما نگرش و گرایشات سياسی و ساختار مديريتی کشور عملا اجازه تغييرات اساسي در شیوه مسلط و نظم حاکم برنامه ریزی ايجاد نکرد. تأثيرات منفی شيوههای مديريت متمرکز، بخشي و شتابان توسعه عملا شکاف طبقاتی و عدمتوازن منطقهای را بيشازپيش گسترش داد. بهنحويکه بسياری
تحليلگران معتقدند ريشه انقلاب اسلامی در همين نابرابريها و ناهنجاريهای ناشی از آن تعارضات، رشد و نهايتا ظهور کرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل پشتوانه باوری و اعتقادی انقلابيون در بسط عدالت اجتماعي که از باورهاي اسلامي و شيعي نشئت ميگرفت و در شعارها و آرمانهاي انقلاب مطرح شده بود و تأکيدات ويژه رهبران جمهوري اسلامي بر آن، تلاش براي محروميتزدايي از فقرا و توسعه مناطق محروم و دورافتاده کشور که با واژه مستضعفان شناخته ميشدند در اولويت اصلی کار نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت. ناگفته نماند که تحولات انقلاب در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد و حضور تشکلهای چپ و رقابت با آنان عملا باعث شد وعدههای عدالتطلبانه و برابریجويانه به اصلیترين شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی در بدو پیروزی انقلاب تبديل گردد. بهمنظور تحقق عملی عدالت از منظر رهبران و سياستگذاران انقلاب اقدامات متعددی انجام شد که ميتوان بهصورت خلاصه آنها را به دو دسته کلی؛ تصويب قوانين عدالتخواهانه و تأسيس نهادهای انقلابی عدالتگستر، به شرح زير تقسيم کرد:
١- تصويب قوانيني که بتواند در کوتاهمدت قشر محروم و منتظر جامعه را تحت پوشش قرار داده و از امکانات موردنظر برخوردار کرده و درعينحال تأثير گروههای چپ را خنثی کند. تصويب قوانيني همچون تقسيم و واگذاری اراضی زراعی (هيأتهای هفت نفره)، افزايش دسترسی جامعه روستايی به خدمات زيربنايی و خدمات اوليه، ملیشدن بسياری از صنايع بزرگ، تأمين مسکن برای اقشار فقير و کمدرآمد، تعميم سوادآموزی و مصادره اموال وابستگان به رژيم برخي از اين قوانين بودند که در شورای انقلاب تصويب شد و در ادامه آن برخی از قوانين که در قانون اساسی نيز در مورد عدالت و برابری به آنها تأکيد شد.
٢- تاسيس سازمانها و نهادهای متعدد انقلابی و نوين برای مبارزه با فقر. در ابتدای پيروزی انقلاب، با عنايت به نظام بوروکراتيک و ناکارآمد برجامانده از رژيم گذشته و شتاب انقلابيون برای تحقق آرمانهای انقلاب، ديری نپاييد که تشکيل نهادهای اجرائی و انقلابی برای تأمين امنيت و استقرار برنامههاي جديد در دستور کار قرار گرفت. تأسيس نهادهايي مانند جهاد سازندگي، نهضت سوادآموزي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، هيأتهای هفتنفره واگذاری زمين، بنياد مستضعفان، کميته امداد امام و دفتر مناطق محروم، بنيان نهاده شد.
دو دسته از اقدامات فوق که مکمل هم بودند، با نشانهگرفتن جنبههای فيزيکی فقر و محروميت با قوانين مربوطه و با کمک سازمانهای اجرائی و انقلابی به ميدان آمدند. در کوتاهمدت تغييرات محسوسی در زمينههای، بهبود نوع ارتباط مردم با حکومت و دولت، افزايش سطح توقع مردم از دولت و نهايتا ميزان برخورداری جامعه روستايی و فقير شهری از خدمات زيربنايی ايجاد شد. منبع اصلی تأمين هزينههای اين اقدامات، عموما منابع دولتی بود که خود متکی به درآمدهای نفتی بود. جمعيت هدف عمدتا روستاييان، حاشيهنشينان و طبقات کمدرآمد شهری بودند. ديری نپاييد که حمله نظامی عراق به ايران آغاز شد و بخش عمدهای از توان اقتصادی و ساختار سازمانی و انقلابی نظام را به خود معطوف کرد. با تشديد جنگ و در طول هشتسال مقاومت عملا از توان اقتصادی و سازمانی دولت در جهت محروميتزدايی کاسته شد و روند مديريت متمرکز و متداول برنامهريزی و اجرا بهتدريج، بار ديگر حاکم شد. هرچند در اين دوران به رشد کشاورزی بيش از دوران پيش، توجه ميشد و رشد سريع صنعتی دنبال نمیشد، اما ضعف بنيه اقتصادی دولت، که بهشدت درگير هزينههای سرسامآور جنگ و متکی به درآمدهای نفتی بود و عدم ارائه
مدلی متناسب بهمنظور برنامهريزی توسعه متوازن باعث شد اقدامات و تلاشهای دولت کمرنگ و لاجرم کماثر شود. در اين دوران عملا مديريت کشور براساس برنامههاي توسعه استوار نبود؛ بلکه با بودجههاي سالانه مديريت و تنظيم میشد. پس از پايان جنگ هشتساله دوران بازسازی که متأثر از مدل رشد اقتصادی و روشهای متمرکز، از بالا به پايين و متکی بر درآمدهای نفتی بهمنظور دسترسی به خدمات رفاهی و بهبود معيشت اقتصادی بود، آغاز شد. هرچند در دوران سازندگی برنامههاي توسعه ملي احيا شد و نتيجه اقدامات توانست بسياری از کمبودها و چالشهای اقتصادی حاکم بر دوران جنگ، همچون نرخ بيکاری، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را چاره کند اما نهايتا، به دليل اهداف و ماهيت نظام برنامهريزی بهجامانده از قبل، مجددا به افزايش توقع مردم از دولت، فاصله طبقاتی و بروز محروميتهای منطقهای انجاميد. در اين دوران هرچند برنامههاي چندساله عمراني احيا شد؛ اما آنچنانکه توقع ميرفت نظام برنامهريزي ساختار و جايگاه و شيوههاي برنامهريزي کشور هيچ تغيير بنيادي به خود نديد تا بتواند بهصورت ساختاري استراتژي نظام را تدوين و با شيوه متناسب نسبت به اجراي آن در بلندمدت
اقدام کند.
دولت اصلاحات که با رأی گسترده به ميدان آمد، تلاش خود را معطوف به ابعاد گستردهتری در زمينه توسعه همهجانبه سياسی و اجتماعی کرد اما در کنار تحولات انجامشده و بهبود نسبی شاخصهای برابری و مشارکت مردم و قوميتها نتوانست مدلی استراتژيک و پايدار بهمنظور برنامهريزی و مديريت متوازن توسعه ارائه کند. روند رشد اقتصادی و رو به تزايد شکاف طبقاتی که در دوران بازسازی بعد از جنگ آغاز شده بود و در دوران اصلاحات متوقف نشده بود، زمينه مناسبی برای ظهور دولت نهم شد. دولتي که با تکيه بر شعارهای راديکال و رأی بسياری که خود را قربانيان نظام اقتصادی حاکم دانسته و بهدنبال يک تغيير اساسی در مسير و روند برخورداری از امکانات توسعهای بودند، سکاندار مديريت کشور شد. اين دولت با تکيه بر نعمت افزايش قيمت نفت و زيرساختهایی که در دولتهای پيشين بنياد گذاشته شده بود، با شتاب فراوان و بدون تکيه بر تجارب گذشته يک قدم فراتر گذاشت و حتی سازمان و تشکيلات برجايمانده و نيمهجان متولی برنامهريزی و توسعه کشور را عملا از دور تصميمسازی خارج کرد. هيچ سازمان فکری تصميمساز، جايگزين آن نکرده و هيچ برنامه مدون استراتژيک فقرزدايی ارائه نکرد؛ بلکه
با تکيه بر شعارهای پرشور انقلاب، تمامی تجارب آزمودهشده و ناموفق فقرزدایي نيمقرن گذشته تاريخ ايران را بار ديگر شتابان و با هزينه بيشتر و ابعاد گستردهتر به نمايش گذاشت. پس از هشت سال عملا تأمين مسکن فراگير برای فقرا به ورشکستگی نظام پولی کشور منجر شد و تعديل نظام يارانه و اختصاص سهام عدالت هيچ سهمي از منابع کشور را بهدست فقرا نرساند؛ بلکه فقرا در هشت سال حاکميت دولت نهم و دهم بصورت نسبی فقيرتر شدند. تحريمهای بينالمللی نيز اين روند را تسريع کرده و دولت در اوج معضلات سياسی و اقتصادی بدون هيچ سند مدون از زنجيره اقدامات در زمينه اجرای عدالت و توسعه متوازن جای خود را به دولت تدبيرواميد داد.
مرور گذرا بر روند برنامهريزي در نيم قرن گذشته بهوضوح بيانگر اين واقعيت است که نظام جمهوری اسلامی از بدو شکلگيری، همچون بسياری از حکومتهای برخاسته از انقلاب محرومان، همواره در شعارهاي خود خواهان اجرای عدالت و ايجاد توازن در برخورداری عادلانه مردم از فرصتها، خدمات و منابع بوده است؛ اما اگر به آمار مراجعه کنيم و با تکيه بر مقايسه کمي شاخصهايي چون ميزان و تغييرات فقر (اعم از نسبي و مطلق)، نرخ بيکاری و برابری و عدالت اجتماعی و توازن منطقهای و قومي کارنامه عملي و مقبولي در سه دهه گذشته به نمايش نميگذارد.
ميتوان برخی از عوامل اين ناموفقيت را که موجب توسعه نامتوازن و ناکارآمدي آن برنامههاست؛ به شرح زير بيان کرد.
١- بستر تاريخی- سياسي کشور و اقتصاد متکی به انرژيهای فسيلی در نيم قرن اخير؛
٢-عدم توجه به نقش اساسی و مشارکت مردم در فرايند توسعه؛
٣- تاکيد دولت به تصدي و اجرا بهجای حاکميت و سياستگذاری؛
۴- نداشتن استراتژی و اولويت و تمرکز در برنامههاي توسعهای؛
٥- فقدان نگاه بلندمدت و زنجيرهاي به برنامههاي توسعه.
البته برخی ديگر از صاحبنظران که از ديدگاه کلان به اين معضل مينگرند دلايل ديگری برای اين ناکامی در سه دهه گذشته ارائه میکنند. دلايل متعددی همچون، مبارزه همزمان در چند جبهه داخلی، منطقهای و بينالمللی و عدمتمرکز و اولويتبندی زنجيرهاي اهداف و آرمانها از يکسو و عدمتبيين دقيق اهداف و بازبينی دائم آرمانهای ملی و انقلابی براساس تحولات بينالمللی و منطقهای از سوی ديگر.
اما از نقطهنظر کارشناسی و روششناسانه، فن برنامهريزی بايد ضمن رجوع به روند تحولات پنج دهه گذشته بخش عمدهای از مشکلات را در مشکلات ساختاری و محدودیتهای بینشی و دانشی دانست. این مشکلات در نیمقرن قبل نیز از نگاه برنامهریزان گروه مشاوران هاروارد پنهان نمانده بود. عدم وجود يک سازمان قوی و کارآمد برنامهريز مستقل و عدم وجود تحقیقات کاربردی و بهکارگيری روشهای علمی در فرايند برنامهريزی متوازن. تعدد مراکز تصمیمگیری، ضعف نیروی کارشناسی و برنامه ریزبومی، ضعف در تدوین استراتژی مشخص و باثبات و در کنار آن بهکارنگرفتن روشهای علمی برنامهريزی منطقهای و آمايشي خود از مهمترين دلايل اين ناکاميهاست.
اگر به واقعيتهای اقليمی، جمعيتی و فضاي ايران بنگريم بسيار واضح است که مواهب طبيعي و منابع سرشار زيرزميني در سراسر کشور بهطور يکسان توزيع نشده است؛ بهعبارتديگر ذات طبيعت با توجه به ارائه پتانسيلهاي موضعي، ضرورت توسعه و طرحريزي کالبدي برپايه توان محيط را ايجاب ميکند. در غيراينصورت نقاط پربازده، جاذبه بيشتري براي تجمع سرمايه و امکان توسعه مييابد و نواحي کمبازده به دليل نبود يا کمبود امکانات طبيعي از امکان توسعه و فعاليت کمتري برخوردار ميشود بديهی است در چنين فضايی، برنامهريزی متمرکز و بخشی، نظام اقتصادي و اداري متکي به اقتصاد نفت نتيجهای جز تشديد ناموزونی نخواهد داشت. برنامهريزی برای توسعه موزون و عدالتگستر خود يک فن و مهارت مدون و جهانی است که نيازمند اراده سياسی قوی، اهداف دقيق در چارچوب منافع ملی و تشکيلات و سازمان مناسب برای بهکارگيری آن است. بنيانگذاردن يک نظام متوازن در عرصه جغرافيايي گسترده و جمعيتی بسيار متنوع نيازمند بهکارگيری ديدگاه چندبُعدی است که سرزمين يا «فضا» را بهعنوان واحد و منظر برنامهريزی مدنظر قرار ميدهد.
مقدمه: توسعه متوازن و همهجانبه همواره و در هر دورهاي از آرمانهای ثابت بشری بوده است. داستانها و اساطير اقوام مختلف در بيان شهر آرمانی، مدينه فاضله، حکومت مطلوب يا ويژگيهای حاکمان عادل، در هر زمان و مکان، بيانگر آرزوی ديرين بشری برای دستيابی به زندگی موزون و عادلانه و پايدار بوده است. تلاش بشر در دوران نوين برای برنامهريزی و طراحی روند تحول توسعه به اوايل قرن بيستم بازميگردد، اما طراحی و برنامهريزی علمی بهمنظور دستيابی به توسعه متوازن منطقهاي و مدلهاي مطرحشده در دوران معاصر، از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. در اين دوران برخی کشورها به نوعي از فنون برنامهريزي منطقهاي براي دستيابي به توسعه متعادل، کاهش شکاف توسعه در سطح کشور و توسعه مناطق عقبمانده و کاهش اختلاف طبقات اجتماعي دست زدهاند. تجارب نيم قرن اخير، بهخصوص در صحنه عملی و اجرا همراه با رشد مباحث نظری توسعه و تعامل تجربه و تئوری، شناخت کاملتری از توسعه همهجانبه و متوازن پديد آورده و ما را در شناخت ماهيت و برخورد با ريشههاي بيعدالتی و ناهنجاريهای ناشي از رشد نامتوازن منطقهای همچون فقر، بيکاری و عقبماندگی ياری کند. اين مقاله کوتاه سعی دارد با
مروري بر تجارب برنامهريزي در ايران تصويری از تجربه ناموفق نيمقرن گذشته ارائه کرده و بر اساس دستاوردها توصيههايی برای اصلاح روند موجود ارائه کند.
پيشينه فن برنامهريزي براي توسعه در ايران به بيش از نيمقرن قبل برميگردد و ميتوان تاريخچه مختصر آن را به دو دوره متمايز قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ايران تقسيم کرد. در دوران قبل از انقلاب، عملا پنج برنامه عمرانی اجر شد. برنامه عمرانی اول برای سالهای 1334-1327 تدوین شد. این برنامه فهرستی از آرمانها و فعالیتها بود. قانون برنامه هفتساله دوم عمرانی کشور (13۴۱-۱۳۳۴) مجموعهای از طرحها و اقدامهایی است (بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قطع صدور نفت) در چهار بخش عمده کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات اجتماعی و شهری تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. تدوین برنامه سوم (1346-1341) توسط کارشناسان سازمان برنامه با همکاری مشاوران هاروارد به عنوان یک برنامه جامع و متوازن اقتصادی و با نیت درهمشکستن ساختارهای اقتصاد سنتی و صنعتیشدن کشور تدوین شد. برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) که بهزعم برخی از کارشناسان بهصورت نسبی، در جهت نیل به اهداف تعیینشده، موفقترین برنامههای توسعه تلقی شده است. برنامه پنجم عمرانی (1356- ۱۳۵۲)، با افقی خوشبینانه برای رشد متوازن اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و سهم بیشتر در
بازرگانی بینالمللی، تهیه شد. در این سالها، افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی و سرازیرشدن دلارهای نفتی، سبب بروز تضاد بین اندیشههای کارشناسی و طرحهای سیاسی شد. برنامه ششم نیز برای دوره (61-1357) طراحی شده بود که با وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مقارن شد و عملا به اجرا درنیامد.
اصول نانوشته و حاکم بر کلیه برنامه های فوقالذکر عملا متکی بر نظامی از برنامهريزی استوار بود که به صورت خلاصه با ويژگيهای زير شناخته ميشود:
١- نگرش تکنوکراتيک بخشی،
٢- مديريت متمرکز،
٣- اعمال تدابير يکسويه از بالا به پايين،
٤- اتکا بر درآمدهای (رو به تزايد) نفتی
هدف نهايي در اين نظام برنامهريزی نيز تسريع فرايند نوسازی (مدرنيزاسيون) اقتصادی با تأکيد بر صنعت برونزا و تجدد فرهنگی بود . درآمدهای سرشار نفتی و تزريق سريع آن برمبنای برنامههای عمرانی و با تکيه بر روشهای متمرکز و پرشتاب در دهههاي 60 و 70ميلادی عملا باعث شد برخی مناطق جمعيتي و جغرافيايي و طبقات اجتماعی- سياسی برخورداری فراوان يافته و در نتيجه فاصله طبقاتی افزايش روزافزون يافته و عدمتوازن منطقهای تشديد شود. مجموعه ويژگيهای یادشده عملا نقش اصلی در طراحی برعهده دولت و نقش مردم را در فرايند برنامهريزی بهصورت مخاطبان منفعل تلقی میکرد. هرچند تلاشهایي در دهه قبل از وقوع انقلاب بهمنظور اصلاح روشهای برنامهريزی و اعمال روشهای منطقهای و آمايش سرزمين به وقوع پيوست (شامل تشکیل سازمانهای عمران منطقهای یا الگوی برنامهریزی منطقهای در الشتر)؛ اما نگرش و گرایشات سياسی و ساختار مديريتی کشور عملا اجازه تغييرات اساسي در شیوه مسلط و نظم حاکم برنامه ریزی ايجاد نکرد. تأثيرات منفی شيوههای مديريت متمرکز، بخشي و شتابان توسعه عملا شکاف طبقاتی و عدمتوازن منطقهای را بيشازپيش گسترش داد. بهنحويکه بسياری
تحليلگران معتقدند ريشه انقلاب اسلامی در همين نابرابريها و ناهنجاريهای ناشی از آن تعارضات، رشد و نهايتا ظهور کرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل پشتوانه باوری و اعتقادی انقلابيون در بسط عدالت اجتماعي که از باورهاي اسلامي و شيعي نشئت ميگرفت و در شعارها و آرمانهاي انقلاب مطرح شده بود و تأکيدات ويژه رهبران جمهوري اسلامي بر آن، تلاش براي محروميتزدايي از فقرا و توسعه مناطق محروم و دورافتاده کشور که با واژه مستضعفان شناخته ميشدند در اولويت اصلی کار نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت. ناگفته نماند که تحولات انقلاب در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد و حضور تشکلهای چپ و رقابت با آنان عملا باعث شد وعدههای عدالتطلبانه و برابریجويانه به اصلیترين شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی در بدو پیروزی انقلاب تبديل گردد. بهمنظور تحقق عملی عدالت از منظر رهبران و سياستگذاران انقلاب اقدامات متعددی انجام شد که ميتوان بهصورت خلاصه آنها را به دو دسته کلی؛ تصويب قوانين عدالتخواهانه و تأسيس نهادهای انقلابی عدالتگستر، به شرح زير تقسيم کرد:
١- تصويب قوانيني که بتواند در کوتاهمدت قشر محروم و منتظر جامعه را تحت پوشش قرار داده و از امکانات موردنظر برخوردار کرده و درعينحال تأثير گروههای چپ را خنثی کند. تصويب قوانيني همچون تقسيم و واگذاری اراضی زراعی (هيأتهای هفت نفره)، افزايش دسترسی جامعه روستايی به خدمات زيربنايی و خدمات اوليه، ملیشدن بسياری از صنايع بزرگ، تأمين مسکن برای اقشار فقير و کمدرآمد، تعميم سوادآموزی و مصادره اموال وابستگان به رژيم برخي از اين قوانين بودند که در شورای انقلاب تصويب شد و در ادامه آن برخی از قوانين که در قانون اساسی نيز در مورد عدالت و برابری به آنها تأکيد شد.
٢- تاسيس سازمانها و نهادهای متعدد انقلابی و نوين برای مبارزه با فقر. در ابتدای پيروزی انقلاب، با عنايت به نظام بوروکراتيک و ناکارآمد برجامانده از رژيم گذشته و شتاب انقلابيون برای تحقق آرمانهای انقلاب، ديری نپاييد که تشکيل نهادهای اجرائی و انقلابی برای تأمين امنيت و استقرار برنامههاي جديد در دستور کار قرار گرفت. تأسيس نهادهايي مانند جهاد سازندگي، نهضت سوادآموزي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، هيأتهای هفتنفره واگذاری زمين، بنياد مستضعفان، کميته امداد امام و دفتر مناطق محروم، بنيان نهاده شد.
دو دسته از اقدامات فوق که مکمل هم بودند، با نشانهگرفتن جنبههای فيزيکی فقر و محروميت با قوانين مربوطه و با کمک سازمانهای اجرائی و انقلابی به ميدان آمدند. در کوتاهمدت تغييرات محسوسی در زمينههای، بهبود نوع ارتباط مردم با حکومت و دولت، افزايش سطح توقع مردم از دولت و نهايتا ميزان برخورداری جامعه روستايی و فقير شهری از خدمات زيربنايی ايجاد شد. منبع اصلی تأمين هزينههای اين اقدامات، عموما منابع دولتی بود که خود متکی به درآمدهای نفتی بود. جمعيت هدف عمدتا روستاييان، حاشيهنشينان و طبقات کمدرآمد شهری بودند. ديری نپاييد که حمله نظامی عراق به ايران آغاز شد و بخش عمدهای از توان اقتصادی و ساختار سازمانی و انقلابی نظام را به خود معطوف کرد. با تشديد جنگ و در طول هشتسال مقاومت عملا از توان اقتصادی و سازمانی دولت در جهت محروميتزدايی کاسته شد و روند مديريت متمرکز و متداول برنامهريزی و اجرا بهتدريج، بار ديگر حاکم شد. هرچند در اين دوران به رشد کشاورزی بيش از دوران پيش، توجه ميشد و رشد سريع صنعتی دنبال نمیشد، اما ضعف بنيه اقتصادی دولت، که بهشدت درگير هزينههای سرسامآور جنگ و متکی به درآمدهای نفتی بود و عدم ارائه
مدلی متناسب بهمنظور برنامهريزی توسعه متوازن باعث شد اقدامات و تلاشهای دولت کمرنگ و لاجرم کماثر شود. در اين دوران عملا مديريت کشور براساس برنامههاي توسعه استوار نبود؛ بلکه با بودجههاي سالانه مديريت و تنظيم میشد. پس از پايان جنگ هشتساله دوران بازسازی که متأثر از مدل رشد اقتصادی و روشهای متمرکز، از بالا به پايين و متکی بر درآمدهای نفتی بهمنظور دسترسی به خدمات رفاهی و بهبود معيشت اقتصادی بود، آغاز شد. هرچند در دوران سازندگی برنامههاي توسعه ملي احيا شد و نتيجه اقدامات توانست بسياری از کمبودها و چالشهای اقتصادی حاکم بر دوران جنگ، همچون نرخ بيکاری، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را چاره کند اما نهايتا، به دليل اهداف و ماهيت نظام برنامهريزی بهجامانده از قبل، مجددا به افزايش توقع مردم از دولت، فاصله طبقاتی و بروز محروميتهای منطقهای انجاميد. در اين دوران هرچند برنامههاي چندساله عمراني احيا شد؛ اما آنچنانکه توقع ميرفت نظام برنامهريزي ساختار و جايگاه و شيوههاي برنامهريزي کشور هيچ تغيير بنيادي به خود نديد تا بتواند بهصورت ساختاري استراتژي نظام را تدوين و با شيوه متناسب نسبت به اجراي آن در بلندمدت
اقدام کند.
دولت اصلاحات که با رأی گسترده به ميدان آمد، تلاش خود را معطوف به ابعاد گستردهتری در زمينه توسعه همهجانبه سياسی و اجتماعی کرد اما در کنار تحولات انجامشده و بهبود نسبی شاخصهای برابری و مشارکت مردم و قوميتها نتوانست مدلی استراتژيک و پايدار بهمنظور برنامهريزی و مديريت متوازن توسعه ارائه کند. روند رشد اقتصادی و رو به تزايد شکاف طبقاتی که در دوران بازسازی بعد از جنگ آغاز شده بود و در دوران اصلاحات متوقف نشده بود، زمينه مناسبی برای ظهور دولت نهم شد. دولتي که با تکيه بر شعارهای راديکال و رأی بسياری که خود را قربانيان نظام اقتصادی حاکم دانسته و بهدنبال يک تغيير اساسی در مسير و روند برخورداری از امکانات توسعهای بودند، سکاندار مديريت کشور شد. اين دولت با تکيه بر نعمت افزايش قيمت نفت و زيرساختهایی که در دولتهای پيشين بنياد گذاشته شده بود، با شتاب فراوان و بدون تکيه بر تجارب گذشته يک قدم فراتر گذاشت و حتی سازمان و تشکيلات برجايمانده و نيمهجان متولی برنامهريزی و توسعه کشور را عملا از دور تصميمسازی خارج کرد. هيچ سازمان فکری تصميمساز، جايگزين آن نکرده و هيچ برنامه مدون استراتژيک فقرزدايی ارائه نکرد؛ بلکه
با تکيه بر شعارهای پرشور انقلاب، تمامی تجارب آزمودهشده و ناموفق فقرزدایي نيمقرن گذشته تاريخ ايران را بار ديگر شتابان و با هزينه بيشتر و ابعاد گستردهتر به نمايش گذاشت. پس از هشت سال عملا تأمين مسکن فراگير برای فقرا به ورشکستگی نظام پولی کشور منجر شد و تعديل نظام يارانه و اختصاص سهام عدالت هيچ سهمي از منابع کشور را بهدست فقرا نرساند؛ بلکه فقرا در هشت سال حاکميت دولت نهم و دهم بصورت نسبی فقيرتر شدند. تحريمهای بينالمللی نيز اين روند را تسريع کرده و دولت در اوج معضلات سياسی و اقتصادی بدون هيچ سند مدون از زنجيره اقدامات در زمينه اجرای عدالت و توسعه متوازن جای خود را به دولت تدبيرواميد داد.
مرور گذرا بر روند برنامهريزي در نيم قرن گذشته بهوضوح بيانگر اين واقعيت است که نظام جمهوری اسلامی از بدو شکلگيری، همچون بسياری از حکومتهای برخاسته از انقلاب محرومان، همواره در شعارهاي خود خواهان اجرای عدالت و ايجاد توازن در برخورداری عادلانه مردم از فرصتها، خدمات و منابع بوده است؛ اما اگر به آمار مراجعه کنيم و با تکيه بر مقايسه کمي شاخصهايي چون ميزان و تغييرات فقر (اعم از نسبي و مطلق)، نرخ بيکاری و برابری و عدالت اجتماعی و توازن منطقهای و قومي کارنامه عملي و مقبولي در سه دهه گذشته به نمايش نميگذارد.
ميتوان برخی از عوامل اين ناموفقيت را که موجب توسعه نامتوازن و ناکارآمدي آن برنامههاست؛ به شرح زير بيان کرد.
١- بستر تاريخی- سياسي کشور و اقتصاد متکی به انرژيهای فسيلی در نيم قرن اخير؛
٢-عدم توجه به نقش اساسی و مشارکت مردم در فرايند توسعه؛
٣- تاکيد دولت به تصدي و اجرا بهجای حاکميت و سياستگذاری؛
۴- نداشتن استراتژی و اولويت و تمرکز در برنامههاي توسعهای؛
٥- فقدان نگاه بلندمدت و زنجيرهاي به برنامههاي توسعه.
البته برخی ديگر از صاحبنظران که از ديدگاه کلان به اين معضل مينگرند دلايل ديگری برای اين ناکامی در سه دهه گذشته ارائه میکنند. دلايل متعددی همچون، مبارزه همزمان در چند جبهه داخلی، منطقهای و بينالمللی و عدمتمرکز و اولويتبندی زنجيرهاي اهداف و آرمانها از يکسو و عدمتبيين دقيق اهداف و بازبينی دائم آرمانهای ملی و انقلابی براساس تحولات بينالمللی و منطقهای از سوی ديگر.
اما از نقطهنظر کارشناسی و روششناسانه، فن برنامهريزی بايد ضمن رجوع به روند تحولات پنج دهه گذشته بخش عمدهای از مشکلات را در مشکلات ساختاری و محدودیتهای بینشی و دانشی دانست. این مشکلات در نیمقرن قبل نیز از نگاه برنامهریزان گروه مشاوران هاروارد پنهان نمانده بود. عدم وجود يک سازمان قوی و کارآمد برنامهريز مستقل و عدم وجود تحقیقات کاربردی و بهکارگيری روشهای علمی در فرايند برنامهريزی متوازن. تعدد مراکز تصمیمگیری، ضعف نیروی کارشناسی و برنامه ریزبومی، ضعف در تدوین استراتژی مشخص و باثبات و در کنار آن بهکارنگرفتن روشهای علمی برنامهريزی منطقهای و آمايشي خود از مهمترين دلايل اين ناکاميهاست.
اگر به واقعيتهای اقليمی، جمعيتی و فضاي ايران بنگريم بسيار واضح است که مواهب طبيعي و منابع سرشار زيرزميني در سراسر کشور بهطور يکسان توزيع نشده است؛ بهعبارتديگر ذات طبيعت با توجه به ارائه پتانسيلهاي موضعي، ضرورت توسعه و طرحريزي کالبدي برپايه توان محيط را ايجاب ميکند. در غيراينصورت نقاط پربازده، جاذبه بيشتري براي تجمع سرمايه و امکان توسعه مييابد و نواحي کمبازده به دليل نبود يا کمبود امکانات طبيعي از امکان توسعه و فعاليت کمتري برخوردار ميشود بديهی است در چنين فضايی، برنامهريزی متمرکز و بخشی، نظام اقتصادي و اداري متکي به اقتصاد نفت نتيجهای جز تشديد ناموزونی نخواهد داشت. برنامهريزی برای توسعه موزون و عدالتگستر خود يک فن و مهارت مدون و جهانی است که نيازمند اراده سياسی قوی، اهداف دقيق در چارچوب منافع ملی و تشکيلات و سازمان مناسب برای بهکارگيری آن است. بنيانگذاردن يک نظام متوازن در عرصه جغرافيايي گسترده و جمعيتی بسيار متنوع نيازمند بهکارگيری ديدگاه چندبُعدی است که سرزمين يا «فضا» را بهعنوان واحد و منظر برنامهريزی مدنظر قرار ميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.