|

تحلیلی بر نابرابری جغرافیایی بخش بهداشت و درمان

سلامت ناموزون

علی ماهر

بیان مسئله و اهمیت پژوهش: تصمیم‌گیرندگان نظام سلامت در تمام دنیا با محدودیت منابع و نیازهای نامحدود افراد جامعه روبه‌رو هستند (کریمی، ایرج؛ 1383). این مشکل، به خصوص در دنیای امروز که رشد فزاینده جمعیت در آن مشاهده می‌شود، چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای را پیش‌روی مسئولان، کارکنان و دست‌اندرکاران، سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی قرار داده است. پدیده‌های مذکور در بخش سلامت به سبب شرایط ویژه‌ای که بر آن حاکم است، شدیدتر و نگران‌کننده‌تر است (طبیبی، جمال‌الدین و همکاران؛ 1380). تخصیص منابع و بهره‌وری از آن، همراه با جلب مشارکت مؤثر جوامع محلی، ملی و بین‌المللی در تمامی سطوح، با رعایت کامل عدالت و دسترسی و برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی با کیفیت مطلوب، به عنوان یک اصل مهم در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. (کریمی، ایرج؛ 1384). از این گذشته، امروزه بر کسی پوشیده نیست که کارایی، اثربخشی و کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی تا حدود زیادی به نحوه توزیع منابع موردنیاز برای ارائه این خدمات بستگی دارد. (نیشیئورا هیروشی و همکاران؛ 2004، تایلند). عموما سه دسته منبع برای ارائه خدمات بهداشتی- درمانی وجود دارند که عبارتند از: نیروی انسانی، منابع مالی و اعتبارات و در نهایت، تجهیزات و منابع فیزیکی (صدقیانی، 1377). شاید بتوان گفت مهم‌ترین این منابع، نیروی انسانی (شامل پزشک، پرستار، داروساز و سایر مشاغل و حِرَف پزشکی) است که در واقع کیفیت و برابری در ارائه خدمات بهداشتی- درمانی تا حد زیادی به این عامل وابسته است (مانتزاوینیس جی، تئودوراکیس پی ان؛ 2003). اما آنچه مسلم است این‌که وجود دو عامل دیگر (پول و اعتبار و تجهیزات فیزیکی) نیز به نوبه خود به‌منظور ارائه خدمات بهداشتی- درمانی حائز اهمیت هستند. به واقع بهداشت و درمان همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین کالاهای مصرفی در حوزه اقتصاد شناخته شده‌اند، به‌نحوی‌که در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه به خدمات بهداشتی- درمانی به عنوان یک کالای تداوم‌بخش حیات که سنگ‌بنای توسعه اقتصادی است، توجه می‌شود. مایکل تودارو دراین‌زمینه می‌نویسد: همه مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آنها ممکن نیست، این نیاز‌ها شامل: غذا، مسکن، بهداشت و درمان و امنیت است که اگر یکی از آنها وجود نداشته باشد یا عرضه آن بسیار کم باشد، بدون ملاحظه می‌گوییم که عقب‌ماندگی مطلق وجود دارد (فرئون ام‌ای، کنتول جی آر، 2001). در واقع می‌توان گفت سلامت از اساسی‌ترین حقوق فردی جوامع انسانی است که باید به طور یکسان و به دور از تبعیض برای تمامی افراد جامعه قابل دسترس باشد (گراول اچ، کنتول جی آر، 1982). دولت‌های کشور‌های درحال‌توسعه با قبول تز «دسترسی برابر» کوشش‌های قابل‌توجهی را به‌منظور در دسترس قراردادن سرویس‌های پزشکی برای همه طبقات جمعیت انجام داده‌اند اما با این وجود، هنوز اختلاف زیادی در زمینه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی- درمانی برای همه اقشار در مناطق مختلف کشور‌های در‌حال‌توسعه وجود دارد. مطالعات انجام‌شده در این خصوص نشان‌دهنده توزیع کاملا نابرابر خدمات در سطوح شهری و روستایی است.
سمنانی و کشتکار در مطالعه خود با عنوان: «برآورد عادلانه‌بودن هزینه‌های سلامت در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گرگان» که در سال 1381 انجام داده‌اند، با نمونه‌گیری از 1014 خانوار ساکن مناطق تحت پوشش پایگاه 4 و 8 شهری گرگان، متغیرهایی مانند: وضعیت بیمه درمانی خانوار، درآمد ماهانه خانوار و هزینه‌های مختلف مرتبط با سلامت (ماهانه) را مورد بررسی قرار دادند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه و نیز مصاحبه با سرپرست خانوار گردآوری شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که باوجود پوشش فزاینده سازمان‌های بیمه‌گر و رشد بیمه‌های تکمیلی، هنوز هم بیش از نصف هزینه‌های خدمات سلامتی در همه گروه‌های درآمدی به صورت مستقیم از جیب مردم پرداخته می‌شود (سمنانی، شهریار و کشتکار، عباسعلی؛ 1381).
کریمی در مقاله خود با عنوان: «بررسی توزیع نیروی انسانی بهداشتی- درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با استفاده از شاخص جینی در سال‌های 1381-1380» با استفاده از آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران به این نتیجه رسیده است که: باتوجه به ضریب جینی عدالت، توزیع نیروی انسانی مورد‌مطالعه به ترتیب در مورد پرستار، پزشک، دندان‌پزشک و داروساز در هر دو سال مورد مطالعه کاملا رعایت نشده است و ضروری است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در توزیع عادلانه نیروی انسانی در بین دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور اقدام كند.
کریمی (1375) در پایان‌نامه‌اش با عنوان بررسی چگونگی توزیع تخت‌های بیمارستانی سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به جمعیت بیمه‌شدگان آن سازمان می‌نویسد: توزیع تخت‌های وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی (روش درمان مستقیم) نسبت به جمعیت بیمه‌شدگان در استان‌ها در سال 1373 نسبتا نابرابر بوده است و در صورت بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستان‌های در حال احداث این سازمان در سال 1378 به وضعیت «نسبتا برابر» خواهد رسید. همچنین توزیع تخت‌های بیمارستان کشور در روش «درمان غیرمستقیم» نسبت به جمعیت در استان‌ها در سال 1373 «نسبتا برابر» بوده و در صورت بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستان‌های در حال احداث کشور در سال 1378 بازهم دارای وضعیت «نسبتا برابر» خواهد بود. (کریمی، ایرج و عظیمی، لیلا؛ 1384).
ب( مطالعان خارجی
نیشيئورا و همکاران، در مقاله خود با عنوان: «نابرابری‌ها در زمینه خدمات سلامت در تایلند: توزیع جغرافیایی منابع پزشکی در استان‌های تایلند»، با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از بررسی وزارت سلامت عمومی و دفتر کمیسیون آموزش ملی، به محاسبه شاخص جینی بر اساس نیروی پزشکی، تخت بیمارستانی و عوامل جمعیت‌شناختی پرداختند. در نهایت آنها به این نتیجه رسیده‌اند که: نابرابری کاملا واضح در توزیع کارکنان پزشکی و به‌ویژه در مورد توزیع پزشکان در بین استان‌های تایلند مشاهده می‌شود. بیشتر نیروی انسانی در پایتخت (شهر بانکوک) متمرکز شده‌اند (نیشیئورا اچ و همکاران؛ 2004).
تئودوراکیس و مانتزاوینیس در بررسی خود با عنوان: «نابرابری در توزیع پزشکان خدمات اولیه در دو بخش همسایه دو کشور یونان و آلبانی» با استفاده از شاخص‌هایی مانند: تعداد کل پزشکان خدمات اولیه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین و تعداد کل جمعیت نواحی مذکور مبادرت به محاسبه شاخص جینی كرده‌اند. نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد که: توزیع نیروی پزشکی در هر دو منطقه مورد مطالعه نابرابر است؛ اما برای ارزیابی دقیق‌تر صرفا نمی‌توان به توزیع پزشکان بر حسب جمعیت توجه کرد و باید شاخص جینی را بر اساس شاخص‌های دیگر مانند: میزان مرگ‌ومیر، میزان ابتلا به بیماری و... تعدیل كرد (تئودوراکیس پی‌ان، مانتزاوینیس جی‌دی، 2005).
در این مقاله «ایندکس تخت» به عنوان شاخصی که نسبت تخت به جمعیت را نشان می‌دهد، در کل کشور و به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برآورد شده است. در کل کشور به ازای هر هزارنفر جمعیت 1/41 تخت وجود دارد که از این تعداد 95/0 تخت از نوع دانشگاهی و 0/45 تخت از نوع غیردانشگاهی بوده است. به‌طورکلی، این شاخص در دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، کاشان، قزوین و بابل بیشترین مقدار و در دانشگاه‌های ایرانشهر، کرج، لار و نیشابور کمترین مقدار را دارد که البته اختلاف ایرانشهر با سایر مناطق چشمگیر است.
از نظر تخت دانشگاهی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان، بابل، فسا، شاهرود و جهرم در زمره بیشترین‌ها و دانشگاه‌های ایرانشهر، کرج، تربت حیدریه و بوشهر در گروه کمترین‌ها هستند.
تخت غیردانشگاهی، در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانشهر، جیرفت، لار، مراغه، جهرم، رفسنجان، زابل، سبزوار، فسا و گناباد وجود ندارد. ایندکس تخت غیردانشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، قزوین و یزد بیشترین میزان را داشته است و در دانشگاه‌های نیشابور، ایلام و بیرجند از کمترین میزان برخوردار بوده است.
در ذیل ایندکس تخت خصوصی نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای از تخت غیردانشگاهی به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نمایش داده شده است. این ایندکس در کل کشور0/17 برآورد شده است.
همان‌گونه که مشخص است اگر تخت بستری را ملاک توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم اختلاف شدید بین مناطق کشور کاملا مشهود است، بدیهی است تجهیزات پزشکی و خدمات سرپایی تا حد زیادی تابع همین توزیع است و این امر باوجود سطح‌بندی اجباری، اقامت اجباری پزشک متخصص در مناطق محروم و پرداخت تشویقی مناطق محروم است.
گرچه در طرح تحول نظام سلامت قدم‌های اساسی برداشته شده است؛ ولی هنوز در جهت کاهش نابرابری مناطق جغرافیایی و کاهش عدم دسترسی به دلیل توان پرداخت کم بیماران راه درازی در پیش است.

بیان مسئله و اهمیت پژوهش: تصمیم‌گیرندگان نظام سلامت در تمام دنیا با محدودیت منابع و نیازهای نامحدود افراد جامعه روبه‌رو هستند (کریمی، ایرج؛ 1383). این مشکل، به خصوص در دنیای امروز که رشد فزاینده جمعیت در آن مشاهده می‌شود، چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای را پیش‌روی مسئولان، کارکنان و دست‌اندرکاران، سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی قرار داده است. پدیده‌های مذکور در بخش سلامت به سبب شرایط ویژه‌ای که بر آن حاکم است، شدیدتر و نگران‌کننده‌تر است (طبیبی، جمال‌الدین و همکاران؛ 1380). تخصیص منابع و بهره‌وری از آن، همراه با جلب مشارکت مؤثر جوامع محلی، ملی و بین‌المللی در تمامی سطوح، با رعایت کامل عدالت و دسترسی و برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی با کیفیت مطلوب، به عنوان یک اصل مهم در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. (کریمی، ایرج؛ 1384). از این گذشته، امروزه بر کسی پوشیده نیست که کارایی، اثربخشی و کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی تا حدود زیادی به نحوه توزیع منابع موردنیاز برای ارائه این خدمات بستگی دارد. (نیشیئورا هیروشی و همکاران؛ 2004، تایلند). عموما سه دسته منبع برای ارائه خدمات بهداشتی- درمانی وجود دارند که عبارتند از: نیروی انسانی، منابع مالی و اعتبارات و در نهایت، تجهیزات و منابع فیزیکی (صدقیانی، 1377). شاید بتوان گفت مهم‌ترین این منابع، نیروی انسانی (شامل پزشک، پرستار، داروساز و سایر مشاغل و حِرَف پزشکی) است که در واقع کیفیت و برابری در ارائه خدمات بهداشتی- درمانی تا حد زیادی به این عامل وابسته است (مانتزاوینیس جی، تئودوراکیس پی ان؛ 2003). اما آنچه مسلم است این‌که وجود دو عامل دیگر (پول و اعتبار و تجهیزات فیزیکی) نیز به نوبه خود به‌منظور ارائه خدمات بهداشتی- درمانی حائز اهمیت هستند. به واقع بهداشت و درمان همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین کالاهای مصرفی در حوزه اقتصاد شناخته شده‌اند، به‌نحوی‌که در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه به خدمات بهداشتی- درمانی به عنوان یک کالای تداوم‌بخش حیات که سنگ‌بنای توسعه اقتصادی است، توجه می‌شود. مایکل تودارو دراین‌زمینه می‌نویسد: همه مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آنها ممکن نیست، این نیاز‌ها شامل: غذا، مسکن، بهداشت و درمان و امنیت است که اگر یکی از آنها وجود نداشته باشد یا عرضه آن بسیار کم باشد، بدون ملاحظه می‌گوییم که عقب‌ماندگی مطلق وجود دارد (فرئون ام‌ای، کنتول جی آر، 2001). در واقع می‌توان گفت سلامت از اساسی‌ترین حقوق فردی جوامع انسانی است که باید به طور یکسان و به دور از تبعیض برای تمامی افراد جامعه قابل دسترس باشد (گراول اچ، کنتول جی آر، 1982). دولت‌های کشور‌های درحال‌توسعه با قبول تز «دسترسی برابر» کوشش‌های قابل‌توجهی را به‌منظور در دسترس قراردادن سرویس‌های پزشکی برای همه طبقات جمعیت انجام داده‌اند اما با این وجود، هنوز اختلاف زیادی در زمینه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی- درمانی برای همه اقشار در مناطق مختلف کشور‌های در‌حال‌توسعه وجود دارد. مطالعات انجام‌شده در این خصوص نشان‌دهنده توزیع کاملا نابرابر خدمات در سطوح شهری و روستایی است.
سمنانی و کشتکار در مطالعه خود با عنوان: «برآورد عادلانه‌بودن هزینه‌های سلامت در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گرگان» که در سال 1381 انجام داده‌اند، با نمونه‌گیری از 1014 خانوار ساکن مناطق تحت پوشش پایگاه 4 و 8 شهری گرگان، متغیرهایی مانند: وضعیت بیمه درمانی خانوار، درآمد ماهانه خانوار و هزینه‌های مختلف مرتبط با سلامت (ماهانه) را مورد بررسی قرار دادند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه و نیز مصاحبه با سرپرست خانوار گردآوری شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که باوجود پوشش فزاینده سازمان‌های بیمه‌گر و رشد بیمه‌های تکمیلی، هنوز هم بیش از نصف هزینه‌های خدمات سلامتی در همه گروه‌های درآمدی به صورت مستقیم از جیب مردم پرداخته می‌شود (سمنانی، شهریار و کشتکار، عباسعلی؛ 1381).
کریمی در مقاله خود با عنوان: «بررسی توزیع نیروی انسانی بهداشتی- درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با استفاده از شاخص جینی در سال‌های 1381-1380» با استفاده از آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران به این نتیجه رسیده است که: باتوجه به ضریب جینی عدالت، توزیع نیروی انسانی مورد‌مطالعه به ترتیب در مورد پرستار، پزشک، دندان‌پزشک و داروساز در هر دو سال مورد مطالعه کاملا رعایت نشده است و ضروری است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در توزیع عادلانه نیروی انسانی در بین دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور اقدام كند.
کریمی (1375) در پایان‌نامه‌اش با عنوان بررسی چگونگی توزیع تخت‌های بیمارستانی سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به جمعیت بیمه‌شدگان آن سازمان می‌نویسد: توزیع تخت‌های وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی (روش درمان مستقیم) نسبت به جمعیت بیمه‌شدگان در استان‌ها در سال 1373 نسبتا نابرابر بوده است و در صورت بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستان‌های در حال احداث این سازمان در سال 1378 به وضعیت «نسبتا برابر» خواهد رسید. همچنین توزیع تخت‌های بیمارستان کشور در روش «درمان غیرمستقیم» نسبت به جمعیت در استان‌ها در سال 1373 «نسبتا برابر» بوده و در صورت بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستان‌های در حال احداث کشور در سال 1378 بازهم دارای وضعیت «نسبتا برابر» خواهد بود. (کریمی، ایرج و عظیمی، لیلا؛ 1384).
ب( مطالعان خارجی
نیشيئورا و همکاران، در مقاله خود با عنوان: «نابرابری‌ها در زمینه خدمات سلامت در تایلند: توزیع جغرافیایی منابع پزشکی در استان‌های تایلند»، با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از بررسی وزارت سلامت عمومی و دفتر کمیسیون آموزش ملی، به محاسبه شاخص جینی بر اساس نیروی پزشکی، تخت بیمارستانی و عوامل جمعیت‌شناختی پرداختند. در نهایت آنها به این نتیجه رسیده‌اند که: نابرابری کاملا واضح در توزیع کارکنان پزشکی و به‌ویژه در مورد توزیع پزشکان در بین استان‌های تایلند مشاهده می‌شود. بیشتر نیروی انسانی در پایتخت (شهر بانکوک) متمرکز شده‌اند (نیشیئورا اچ و همکاران؛ 2004).
تئودوراکیس و مانتزاوینیس در بررسی خود با عنوان: «نابرابری در توزیع پزشکان خدمات اولیه در دو بخش همسایه دو کشور یونان و آلبانی» با استفاده از شاخص‌هایی مانند: تعداد کل پزشکان خدمات اولیه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین و تعداد کل جمعیت نواحی مذکور مبادرت به محاسبه شاخص جینی كرده‌اند. نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد که: توزیع نیروی پزشکی در هر دو منطقه مورد مطالعه نابرابر است؛ اما برای ارزیابی دقیق‌تر صرفا نمی‌توان به توزیع پزشکان بر حسب جمعیت توجه کرد و باید شاخص جینی را بر اساس شاخص‌های دیگر مانند: میزان مرگ‌ومیر، میزان ابتلا به بیماری و... تعدیل كرد (تئودوراکیس پی‌ان، مانتزاوینیس جی‌دی، 2005).
در این مقاله «ایندکس تخت» به عنوان شاخصی که نسبت تخت به جمعیت را نشان می‌دهد، در کل کشور و به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برآورد شده است. در کل کشور به ازای هر هزارنفر جمعیت 1/41 تخت وجود دارد که از این تعداد 95/0 تخت از نوع دانشگاهی و 0/45 تخت از نوع غیردانشگاهی بوده است. به‌طورکلی، این شاخص در دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، کاشان، قزوین و بابل بیشترین مقدار و در دانشگاه‌های ایرانشهر، کرج، لار و نیشابور کمترین مقدار را دارد که البته اختلاف ایرانشهر با سایر مناطق چشمگیر است.
از نظر تخت دانشگاهی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان، بابل، فسا، شاهرود و جهرم در زمره بیشترین‌ها و دانشگاه‌های ایرانشهر، کرج، تربت حیدریه و بوشهر در گروه کمترین‌ها هستند.
تخت غیردانشگاهی، در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانشهر، جیرفت، لار، مراغه، جهرم، رفسنجان، زابل، سبزوار، فسا و گناباد وجود ندارد. ایندکس تخت غیردانشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، قزوین و یزد بیشترین میزان را داشته است و در دانشگاه‌های نیشابور، ایلام و بیرجند از کمترین میزان برخوردار بوده است.
در ذیل ایندکس تخت خصوصی نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای از تخت غیردانشگاهی به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نمایش داده شده است. این ایندکس در کل کشور0/17 برآورد شده است.
همان‌گونه که مشخص است اگر تخت بستری را ملاک توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم اختلاف شدید بین مناطق کشور کاملا مشهود است، بدیهی است تجهیزات پزشکی و خدمات سرپایی تا حد زیادی تابع همین توزیع است و این امر باوجود سطح‌بندی اجباری، اقامت اجباری پزشک متخصص در مناطق محروم و پرداخت تشویقی مناطق محروم است.
گرچه در طرح تحول نظام سلامت قدم‌های اساسی برداشته شده است؛ ولی هنوز در جهت کاهش نابرابری مناطق جغرافیایی و کاهش عدم دسترسی به دلیل توان پرداخت کم بیماران راه درازی در پیش است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.