|

خطاهای نظری و عملی در روند توسعه منطقه‌ای در ایران

از کژفهمی تا کژراهه

مظفر صرافی .دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

گوناگونی محیط و منابع طبیعی در پهنه سرزمین ایران، پراکندگی متفاوتی از نظر جمعیت و فعالیت ایجاد کرده است که در ترکیب با رویدادهای تاریخی و مداخله‌های سیاسی از یک‌سو و توان‌های فرهنگی و نهادهای بومی از دگرسو، عدم تعادلی در برخورداری از دستاوردهای توسعه را موجب شده است. به سخن دیگر، زمینه‌ای نابرابر در اثر عوامل طبیعی وجود دارد که با عوامل برونی و درونی تاثیرگذار بر بهره‌مندی از آنها، تشدید توسعه‌ای نامتعادل را به‌بار آورده است. از این نگاه، انتظار نمی‌رود که پراکندگی جمعیت و فعالیت در کشور همگون باشد؛ اما انتظار می‌رود که آحاد مردم ایران در هر منطقه‌ای که سکنی گزیده‌اند، ضمن برآورده‌شدن نیازهای پایه‌شان، از فرصت منصفانه‌ای نیز در دسترسی به امکانات برآمده از منابع ملی برخوردار باشند. برابری در شاخص‌های توسعه انسانی همچون سواد و سلامت، درآمد و اشتغال، ضروری است؛ ولی شرط لازم در رسیدن به این برابری تنها با تحویلی دولتی از برون نیست و شرط کافی در تحولی مردمی از درون منطقه است. درک ما از تعادل منطقه‌ای چنین است.
کژفهمی گسترده‌ای از سوی مقامات استانی در ایجاد توسعه منطقه‌ای تنها با سهم‌خواه بیشتر از منابع و پروژه‌های ملی توسط مناطق کشور، مشاهده می‌شود که آنها را از اهمیت بسیج منابع خود و تمهیدات یکپارچگی با منابع دریافتی برای اثربخشی فراگیر غافل کرده است؛ برای نمونه بنگرید به استان هرمزگان و شهر بندرعباس. بنا بر محاسباتی در بالاترین میزان بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری ملی در واحد سطح: تأسیسات بزرگ بندرگاه و حمل‌و‌نقل؛ کارخانجات عظیم آلومینیوم‌سازی، کشتی‌سازی و فولاد؛ پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه؛ و پایگاه‌های نظامی هوایی و دریایی... آیا بیش‌ازاین می‌توان برای منطقه‌ای محروم و دورافتاده انتظار داشت؟ اما آیا می‌توان گفت با این پروژه‌های ملی، هرمزگان توسعه یافته است؟! سطح توسعه بندرعباس در تفاوتی آشکار با باقی نواحی استان است؛ آنجا که در دو انتهای استان، برای بخش لیردف در ساحل دریای عمان و برای بخش کوشکنار در ساحل خلیج‌فارس، لیوانی آب پاک و جاده‌ای آسفالته آرزوست. در شهر بندرعباس نیز وضعیت بهتر نیست که دوگانگی فضای توسعه با عدم برخورداری متناسب جمعیت بومی از فرصت‌های نوین و جایگیری حدود یک‌سوم جمعیت 450هزارنفری شهر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای تهیدستان، مشهود است. نتیجه آنکه تزریق منابع ملی و برپایی پروژه‌های غول‌آسای سخت‌افزاری، در نبود سیاست‌های نرم‌افزاری توسعه اجتماعی و محیط‌زیستی برای یکپارچگی با منابع منطقه و دربرگیرندگی بومی، اثربخشی لازم برای توسعه‌ای متعادل را ندارد.
باید یادآور شد که هدف، آبادی مکان با پروژه‌ها نیست؛ بلکه این اقدامات در راستای خوشبختی و توسعه اجتماعات محلی انجام می‌گیرد و در نهایت، تعادل در توسعه مناطق کشور، نه بر مبنای فهرستی از پروژه‌های موجود و سرجمع ارزش تولیدات هر منطقه، بلکه برمبنای وضعیت توسعه انسانی و اجتماعی در آن منطقه سنجیده خواهد شد. آیا شهر آبادان در دهه‌های 20 و 30 شمسی شهری پیشرفته با معیارهای شهرسازی و نیز صنعتی نبود که در کنار آن حصیرآبادها و محله‌های فقیرنشین برپا بود و ساکنان بومی منطقه تنها تماشاگر توسعه از پشت حصار خاردار بودند؟ بدین سبب، توسعه آبادان همچون جزیره‌ای برای نخبگان بود و توسعه همه‌جانبه و موزونی قلمداد نمی‌شد. عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها تا به افزایش ظرفیت اجتماعی در پاسخ‌گویی به نیازهای مردمِ منطقه با اندیشه و با بازو و روی پای خود تبدیل نشود، توسعه برشمرده نمی‌شود. تزریق منابع ملی، در بسیاری موارد، در جهت خلاف به اعتیاد منطقه و رهاکردن توانایی‌های بومی ختم می‌شود. در همین ارتباط، پروژه‌های در مقیاس کوچک با فناوری سطح میانه و در ادامه فعالیت‌های منطقه، به مراتب اهمیت بیشتری برای برخورداری جمعیت بومی از فرصت‌های اشتغال و درآمد دارد و امکان پیوندهای پیشین و پسین با پروژه‌های بزرگ مقیاس با فناوری پیشرفته را فراهم می‌کند.
اینک رخساره دیگری از گفتمانِ توسعه نامتعادل را مطرح می‌کنم: واقعیت این است که فضای توسعه همچون دیگر منابع اقتصاد، کمیاب است و بدون‌شک در همه‌جا و در یک‌زمان نمی‌توان اقدامات توسعه را جامه عمل پوشاند؛ پس گزینشی در تخصیص فضای توسعه وجود دارد که معیارهای کارایی و رشد اقتصادی در یک‌سو و معیارهای عدالت و انصاف در دگرسو خواهد بود. انتخاب بر مبنای رعایت تمامی معیارها ممکن نیست و اولویت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. در کمبودِ منابع سرمایه‌ای، سوددهی و بازگشت سرمایه اهمیت بیشتری می‌یابد که در تبعیت از صرفه‌های تجمع، تمرکزگرایی و قطبی‌شدن فضای توسعه را موجب می‌شود. البته گفته می‌شود این فرایند در مرحله بلوغ و اشباعِ قطب به نشتِ فضای توسعه به دیگر فضاها می‌انجامد و گام‌به‌گام، عدمِ‌تعادل به‌وجودآمده را کاهش می‌دهد. شاهد این ادعا، بسیاری از جوامع پیشرفته صنعتی در غرب است؛ هرچند نمونه‌های متعددی در جوامع درحالِ‌توسعه مشاهده نشده است. در اینجا بحث بر سر این است که توسعه با منطقِ اقتصادی، تمرکزطلب است و در صورتِ افزودن منطقِ اجتماعی و محیطی می‌تواند تعادل منطقه‌ای به‌بار آورد.
مهم‌ترین راهنمای توسعه متعادل منطقه‌ای در اصل 48 قانون اساسی است که می‌گوید: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» خطاب این اصل به دولت و مجلس است. در سال 1380 برای اجرای این اصل، ماده‌واحده‌ای را مجلس تصویب کرد که دولت در دو سال «با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته و شاخص‌های توسعه‌یافتگی مناطق (استان‌ها و شهرستان‌ها)، طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن از آغاز سال 1383 را به‌عمل آورد.» حال کژفهمی دیگری مطرح می‌شود که گویا با تهیه و اجرای «طرح آمایش سرزمین» تمامی عدم تعادل‌های منطقه‌ای کشور چاره‌جویی می‌شود. توجه شود طرح آمایش سرزمین، معادل برنامه راهبردی توسعه فضایی کشور است و هرچند عدالتِ فضایی در سرلوحه اهدافش است؛ ولی بنا بر دیگر اهدافِ توسعه ملی (مانند چشم‌انداز 1404 که ایران باید جایگاه نخست را در سطح کشورهای منطقه داشته باشد) به گزینش فضای توسعه متفاوتی می‌پردازد. اگر به سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فرصت‌های جهانی‌شدن اقتصاد (آنچه «کاستلز» فضای جریان‌ها در شبکه‌های فراملی می‌نامد) بها دهیم، جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه بین‌المللی، توسعه برخی نقاط و نواحی کشور را برجسته می‌کند و در اولویت قرار می‌دهد که به معنای شکل‌گیری قطب‌هایی جدید و برهم‌زدنِ تعادل توسعه این مناطق است.
اینکه تصور شود با طرح آمایش سرزمین، تمامی مناطق کشور از منابع و سرمایه ملی به حدی بهره‌مند می‌شوند که تعادل‌های منطقه‌ای به منصه‌ ظهور می‌رسد، غیرواقع‌بینانه است و در واقع، فراموش می‌شود که بر فرضِ امکان گسیلِ حجم عظیمی از منابع و پروژه‌ها، تضمینی در برآیند آنها به عنوان توسعه متعادل اجتماعات در مناطق نخواهد بود. رمزِ توسعه متعادل را در ظرفیت‌سازی و در پی آن، نهادسازی و مشارکت دربرگیرنده مردم مناطق باید دانست که با این رویه، محرکه‌های برونی (توسعه برون‌زا با منابع ملی) به تحرک درونی (توسعه درون‌زا با منابع منطقه‌ای و محلی) پیوند می‌خورد؛ توسعه‌ای که دیگر تنها آبادی «مکان» نیست و خوشبختی «مردم» را شکوفا می‌کند.
برای روشن‌کردن اهمیت نهادهای منطقه‌ای و مردمی برای توسعه متعادل، دو نمونه اشاره می‌شود: یکم، نمونه کمک‌های ایالات‌متحده پس از جنگ جهانی دوم (به نام طرح مارشال) به کشورهای اروپای‌غربی و نیز کشورهای آسیای جنوب‌شرقی. این کمک‌ها در مورد کشورهای نخست، به سرعت، بازگشتِ توسعه را ممکن کرد؛ ولی در مورد دوم، چنین نشد؛ زیرا در اروپای‌غربی فقط سخت‌افزار مهندسی و کالبدهای توسعه در اثر جنگ تخریب شده بود؛ ولی نرم‌افزار اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی برخلاف آسیای جنوب‌شرقی وجود داشت. نمونه دوم، سرانه سرمایه‌گذاری و کمک‌های بخش دولتی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در ایران است که بنا بر مطالعه‌ای در سازمان برنامه و مدیریت طی دهه 60 و 70 شمسی در استان چهارمحال‌و‌بختیاری بیش از استان اصفهان بود، اما پیامدهای توسعه‌آفرین در اصفهان به مراتب بیشتر مشاهده شد. به سخن دیگر تأکید می‌شود که حتی با اختصاص سهم بیشتر از منابع ملی و اجرای پروژه‌های متعدد ناشی از طرح آمایش و دیگر طرح‌های بخشی، تا سیاست‌گذاری اجتماعی برای ظرفیت‌سازی و نهادسازی‌های دربرگیرنده اجتماعات محلی نشود، بازهم مکان‌ها، آباد خواهند شد و شاید هم شاخص‌های سرجمعِ توسعه منطقه بهبود یابد، اما آحادِ مردم منطقه، خوشبخت و به بیان دقیق‌تر، توسعه‌یافته نخواهند شد.
بازهم رخساره دیگری از گفتمانِ توسعه نامتعادل در ایران را مطرح می‌کنم: واقعیت این است که توسعه فضایی کشور در وضع مطلوبی نیست و روندها، حاکی از بهبود وضع در آینده نیز نیست؛ منابع، کاهش یافته و با چشم‌انداز افزایش جمعیت، کمبود‌ها حادتر خواهد شد؛ پیامد‌های تغییر آب‌و‌هوای کره‌زمین بحران‌آفرین است؛ جغرافیای سیاسی پیرامون بیشتر تهدیدآمیز است تا فرصت‌گشا؛ عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای با مسائل قومیتی گره خورده است؛ قطب‌های توسعه کشور در تأمین منابع، حفظ محیط زیست و کارآیی خود مشکل جدی دارند... و تداوم روالِ «توسعه» کنونی به ناپایداری خواهد انجامید. آیا در این روزهای غم‌انگیز هوای به‌شدت آلوده اهواز، اراک یا تهران، می‌توان این قطب‌های سرمایه‌گذاری ملی را در سطح بالای توسعه منطقه‌ای دانست؟! هنگامی‌که از حقِ نفس‌کشیدن سالم نمی‌توان برخوردار بود، کژفهمی دستیابی به توسعه به صرفِ احداث پروژه‌های ملی در نبود پایشِ مردمی پیامدهای آنها برای اجتماع و محیط زیست منطقه، بیشتر نمایان می‌شود. اینک شاید برخی عقب‌ماندگی‌های مناطق مورد رضایت باشد که حداقل با این‌چنین آلودگی‌ها سروکار ندارند! کافی است تنها به بحرانِ منابع آب کشور توجه کنیم؛ کاهشِ سرانه آب به حد تنش و خدای‌نکرده کشمکش‌های بین‌منطقه‌ای بر سر آن نزدیک می‌شود. فکر تعادل در توسعه مناطق کشور بدون برقراری حکمروایی شایسته (به بیانی ایجاد سازوکاری نهادی با شراکت بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برای تصمیم‌گیری‌های حوزه همگانی) در بازتقسیم منابع ناممکن است.
ازاین‌رو، طرح مسئله توسعه نامتعادل منطقه‌ای نمی‌تواند جدا از برانگیختن توسعه از نوعی دیگر برای چاره‌جویی وضعیت کنونی ایران‌مان باشد. هرچند داشتن فراورده یا برنامه‌ای راهبردی مانند برنامه آمایش سرزمین، همچون میثاقِ جمعی و همسوکننده تلاش‌های کنشگران توسعه ضروری است، اما پیش از آنکه مشکل را در داشتن این برنامه جست‌وجو کنیم، باید در اندیشه فرایندی دربرگیرنده تمامی کنشگران توسعه بود که در دوران کمبود منابع، رقابت حذفی بین مناطق را با حکمروایی شایسته به همیاری فزاینده برای تحقق توسعه پایدار ایران بدل کند.
فشرده سخن این است که توسعه متعادل منطقه‌ای با توجه به گوناگونی وضعیت طبیعی و فرهنگی اجتماعات در سرزمین ایران به معنای همسانی در بهره‌برداری از منابع و در نتیجه، همگونی در سیمای توسعه‌یافتگی نباید تلقی شود. هرچند برخورداری بدون تبعیض و مشابه از خدمات پایه (سواد، سلامت، سرپناه، اشتغال و...) حق تمامی ساکنان مناطق کشور است، اما بهره‌مندی از سطح بالاتری از خدمات و کیفیت زندگی باید به رقابت‌پذیری و سخت‌کوشی مردم منطقه موکول شود. هزینه اجتماعی (همانند جایزه ملی) برای آنها که در اثر سازمان اجتماعی ضعیف یا فرهنگ خموده و مصرفی، عقب‌مانده‌اند و خواهان تعادل با دیگر مناطق هستند، نباید وجود داشته باشد. تعادل در توسعه به ایجاد فرصت‌های برابر بازمی‌گردد که در این ‌گذار، بخش دولتی با وضع قوانین و مقررات، آموزش مهارت‌ها و پشتیبانی همه‌جانبه از نهادهای مدنی، ظرفیت‌سازی در منطقه را باعث می‌شود. نیل به توسعه موزون و متعادل منطقه‌ای در ایران به مداخله راهبردی و برآمده از برنامه آمایش سرزمین توسط دولت مرکزی نیاز دارد؛ اما اشتباه آشکار است که برای این حضور و تزریق منابع ملی، برنامه‌ای اجتماعی در راستای ظرفیت‌سازی و نهادسازی برای مشارکت ساکنان بومی در اقدامات توسعه و یکپارچگی منابع در منطقه وجود نداشته باشد. بهترین و کوتاه‌ترین راه رسیدن به این مقصود، تمرکززدایی از نظام مدیریتی کشور و واگذاری اختیارات همراه با سهم منابع ملی به مناطق است تا با برقراری حکمروایی شایسته، منابع ملی در خدمتِ بسیج منابع مردمی مناطق برای توسعه پایدار ایران قرار گیرد. رسیدن به توسعه متعادل و پایدار منطقه‌ای در ایران در گرو دگرگونی رویکرد سخت‌افزاری و پروژه‌محورِ کنونی به رویکرد نرم‌افزاری و اجتماع‌محوری است.

گوناگونی محیط و منابع طبیعی در پهنه سرزمین ایران، پراکندگی متفاوتی از نظر جمعیت و فعالیت ایجاد کرده است که در ترکیب با رویدادهای تاریخی و مداخله‌های سیاسی از یک‌سو و توان‌های فرهنگی و نهادهای بومی از دگرسو، عدم تعادلی در برخورداری از دستاوردهای توسعه را موجب شده است. به سخن دیگر، زمینه‌ای نابرابر در اثر عوامل طبیعی وجود دارد که با عوامل برونی و درونی تاثیرگذار بر بهره‌مندی از آنها، تشدید توسعه‌ای نامتعادل را به‌بار آورده است. از این نگاه، انتظار نمی‌رود که پراکندگی جمعیت و فعالیت در کشور همگون باشد؛ اما انتظار می‌رود که آحاد مردم ایران در هر منطقه‌ای که سکنی گزیده‌اند، ضمن برآورده‌شدن نیازهای پایه‌شان، از فرصت منصفانه‌ای نیز در دسترسی به امکانات برآمده از منابع ملی برخوردار باشند. برابری در شاخص‌های توسعه انسانی همچون سواد و سلامت، درآمد و اشتغال، ضروری است؛ ولی شرط لازم در رسیدن به این برابری تنها با تحویلی دولتی از برون نیست و شرط کافی در تحولی مردمی از درون منطقه است. درک ما از تعادل منطقه‌ای چنین است.
کژفهمی گسترده‌ای از سوی مقامات استانی در ایجاد توسعه منطقه‌ای تنها با سهم‌خواه بیشتر از منابع و پروژه‌های ملی توسط مناطق کشور، مشاهده می‌شود که آنها را از اهمیت بسیج منابع خود و تمهیدات یکپارچگی با منابع دریافتی برای اثربخشی فراگیر غافل کرده است؛ برای نمونه بنگرید به استان هرمزگان و شهر بندرعباس. بنا بر محاسباتی در بالاترین میزان بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری ملی در واحد سطح: تأسیسات بزرگ بندرگاه و حمل‌و‌نقل؛ کارخانجات عظیم آلومینیوم‌سازی، کشتی‌سازی و فولاد؛ پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه؛ و پایگاه‌های نظامی هوایی و دریایی... آیا بیش‌ازاین می‌توان برای منطقه‌ای محروم و دورافتاده انتظار داشت؟ اما آیا می‌توان گفت با این پروژه‌های ملی، هرمزگان توسعه یافته است؟! سطح توسعه بندرعباس در تفاوتی آشکار با باقی نواحی استان است؛ آنجا که در دو انتهای استان، برای بخش لیردف در ساحل دریای عمان و برای بخش کوشکنار در ساحل خلیج‌فارس، لیوانی آب پاک و جاده‌ای آسفالته آرزوست. در شهر بندرعباس نیز وضعیت بهتر نیست که دوگانگی فضای توسعه با عدم برخورداری متناسب جمعیت بومی از فرصت‌های نوین و جایگیری حدود یک‌سوم جمعیت 450هزارنفری شهر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای تهیدستان، مشهود است. نتیجه آنکه تزریق منابع ملی و برپایی پروژه‌های غول‌آسای سخت‌افزاری، در نبود سیاست‌های نرم‌افزاری توسعه اجتماعی و محیط‌زیستی برای یکپارچگی با منابع منطقه و دربرگیرندگی بومی، اثربخشی لازم برای توسعه‌ای متعادل را ندارد.
باید یادآور شد که هدف، آبادی مکان با پروژه‌ها نیست؛ بلکه این اقدامات در راستای خوشبختی و توسعه اجتماعات محلی انجام می‌گیرد و در نهایت، تعادل در توسعه مناطق کشور، نه بر مبنای فهرستی از پروژه‌های موجود و سرجمع ارزش تولیدات هر منطقه، بلکه برمبنای وضعیت توسعه انسانی و اجتماعی در آن منطقه سنجیده خواهد شد. آیا شهر آبادان در دهه‌های 20 و 30 شمسی شهری پیشرفته با معیارهای شهرسازی و نیز صنعتی نبود که در کنار آن حصیرآبادها و محله‌های فقیرنشین برپا بود و ساکنان بومی منطقه تنها تماشاگر توسعه از پشت حصار خاردار بودند؟ بدین سبب، توسعه آبادان همچون جزیره‌ای برای نخبگان بود و توسعه همه‌جانبه و موزونی قلمداد نمی‌شد. عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها تا به افزایش ظرفیت اجتماعی در پاسخ‌گویی به نیازهای مردمِ منطقه با اندیشه و با بازو و روی پای خود تبدیل نشود، توسعه برشمرده نمی‌شود. تزریق منابع ملی، در بسیاری موارد، در جهت خلاف به اعتیاد منطقه و رهاکردن توانایی‌های بومی ختم می‌شود. در همین ارتباط، پروژه‌های در مقیاس کوچک با فناوری سطح میانه و در ادامه فعالیت‌های منطقه، به مراتب اهمیت بیشتری برای برخورداری جمعیت بومی از فرصت‌های اشتغال و درآمد دارد و امکان پیوندهای پیشین و پسین با پروژه‌های بزرگ مقیاس با فناوری پیشرفته را فراهم می‌کند.
اینک رخساره دیگری از گفتمانِ توسعه نامتعادل را مطرح می‌کنم: واقعیت این است که فضای توسعه همچون دیگر منابع اقتصاد، کمیاب است و بدون‌شک در همه‌جا و در یک‌زمان نمی‌توان اقدامات توسعه را جامه عمل پوشاند؛ پس گزینشی در تخصیص فضای توسعه وجود دارد که معیارهای کارایی و رشد اقتصادی در یک‌سو و معیارهای عدالت و انصاف در دگرسو خواهد بود. انتخاب بر مبنای رعایت تمامی معیارها ممکن نیست و اولویت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. در کمبودِ منابع سرمایه‌ای، سوددهی و بازگشت سرمایه اهمیت بیشتری می‌یابد که در تبعیت از صرفه‌های تجمع، تمرکزگرایی و قطبی‌شدن فضای توسعه را موجب می‌شود. البته گفته می‌شود این فرایند در مرحله بلوغ و اشباعِ قطب به نشتِ فضای توسعه به دیگر فضاها می‌انجامد و گام‌به‌گام، عدمِ‌تعادل به‌وجودآمده را کاهش می‌دهد. شاهد این ادعا، بسیاری از جوامع پیشرفته صنعتی در غرب است؛ هرچند نمونه‌های متعددی در جوامع درحالِ‌توسعه مشاهده نشده است. در اینجا بحث بر سر این است که توسعه با منطقِ اقتصادی، تمرکزطلب است و در صورتِ افزودن منطقِ اجتماعی و محیطی می‌تواند تعادل منطقه‌ای به‌بار آورد.
مهم‌ترین راهنمای توسعه متعادل منطقه‌ای در اصل 48 قانون اساسی است که می‌گوید: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» خطاب این اصل به دولت و مجلس است. در سال 1380 برای اجرای این اصل، ماده‌واحده‌ای را مجلس تصویب کرد که دولت در دو سال «با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته و شاخص‌های توسعه‌یافتگی مناطق (استان‌ها و شهرستان‌ها)، طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن از آغاز سال 1383 را به‌عمل آورد.» حال کژفهمی دیگری مطرح می‌شود که گویا با تهیه و اجرای «طرح آمایش سرزمین» تمامی عدم تعادل‌های منطقه‌ای کشور چاره‌جویی می‌شود. توجه شود طرح آمایش سرزمین، معادل برنامه راهبردی توسعه فضایی کشور است و هرچند عدالتِ فضایی در سرلوحه اهدافش است؛ ولی بنا بر دیگر اهدافِ توسعه ملی (مانند چشم‌انداز 1404 که ایران باید جایگاه نخست را در سطح کشورهای منطقه داشته باشد) به گزینش فضای توسعه متفاوتی می‌پردازد. اگر به سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فرصت‌های جهانی‌شدن اقتصاد (آنچه «کاستلز» فضای جریان‌ها در شبکه‌های فراملی می‌نامد) بها دهیم، جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه بین‌المللی، توسعه برخی نقاط و نواحی کشور را برجسته می‌کند و در اولویت قرار می‌دهد که به معنای شکل‌گیری قطب‌هایی جدید و برهم‌زدنِ تعادل توسعه این مناطق است.
اینکه تصور شود با طرح آمایش سرزمین، تمامی مناطق کشور از منابع و سرمایه ملی به حدی بهره‌مند می‌شوند که تعادل‌های منطقه‌ای به منصه‌ ظهور می‌رسد، غیرواقع‌بینانه است و در واقع، فراموش می‌شود که بر فرضِ امکان گسیلِ حجم عظیمی از منابع و پروژه‌ها، تضمینی در برآیند آنها به عنوان توسعه متعادل اجتماعات در مناطق نخواهد بود. رمزِ توسعه متعادل را در ظرفیت‌سازی و در پی آن، نهادسازی و مشارکت دربرگیرنده مردم مناطق باید دانست که با این رویه، محرکه‌های برونی (توسعه برون‌زا با منابع ملی) به تحرک درونی (توسعه درون‌زا با منابع منطقه‌ای و محلی) پیوند می‌خورد؛ توسعه‌ای که دیگر تنها آبادی «مکان» نیست و خوشبختی «مردم» را شکوفا می‌کند.
برای روشن‌کردن اهمیت نهادهای منطقه‌ای و مردمی برای توسعه متعادل، دو نمونه اشاره می‌شود: یکم، نمونه کمک‌های ایالات‌متحده پس از جنگ جهانی دوم (به نام طرح مارشال) به کشورهای اروپای‌غربی و نیز کشورهای آسیای جنوب‌شرقی. این کمک‌ها در مورد کشورهای نخست، به سرعت، بازگشتِ توسعه را ممکن کرد؛ ولی در مورد دوم، چنین نشد؛ زیرا در اروپای‌غربی فقط سخت‌افزار مهندسی و کالبدهای توسعه در اثر جنگ تخریب شده بود؛ ولی نرم‌افزار اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی برخلاف آسیای جنوب‌شرقی وجود داشت. نمونه دوم، سرانه سرمایه‌گذاری و کمک‌های بخش دولتی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در ایران است که بنا بر مطالعه‌ای در سازمان برنامه و مدیریت طی دهه 60 و 70 شمسی در استان چهارمحال‌و‌بختیاری بیش از استان اصفهان بود، اما پیامدهای توسعه‌آفرین در اصفهان به مراتب بیشتر مشاهده شد. به سخن دیگر تأکید می‌شود که حتی با اختصاص سهم بیشتر از منابع ملی و اجرای پروژه‌های متعدد ناشی از طرح آمایش و دیگر طرح‌های بخشی، تا سیاست‌گذاری اجتماعی برای ظرفیت‌سازی و نهادسازی‌های دربرگیرنده اجتماعات محلی نشود، بازهم مکان‌ها، آباد خواهند شد و شاید هم شاخص‌های سرجمعِ توسعه منطقه بهبود یابد، اما آحادِ مردم منطقه، خوشبخت و به بیان دقیق‌تر، توسعه‌یافته نخواهند شد.
بازهم رخساره دیگری از گفتمانِ توسعه نامتعادل در ایران را مطرح می‌کنم: واقعیت این است که توسعه فضایی کشور در وضع مطلوبی نیست و روندها، حاکی از بهبود وضع در آینده نیز نیست؛ منابع، کاهش یافته و با چشم‌انداز افزایش جمعیت، کمبود‌ها حادتر خواهد شد؛ پیامد‌های تغییر آب‌و‌هوای کره‌زمین بحران‌آفرین است؛ جغرافیای سیاسی پیرامون بیشتر تهدیدآمیز است تا فرصت‌گشا؛ عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای با مسائل قومیتی گره خورده است؛ قطب‌های توسعه کشور در تأمین منابع، حفظ محیط زیست و کارآیی خود مشکل جدی دارند... و تداوم روالِ «توسعه» کنونی به ناپایداری خواهد انجامید. آیا در این روزهای غم‌انگیز هوای به‌شدت آلوده اهواز، اراک یا تهران، می‌توان این قطب‌های سرمایه‌گذاری ملی را در سطح بالای توسعه منطقه‌ای دانست؟! هنگامی‌که از حقِ نفس‌کشیدن سالم نمی‌توان برخوردار بود، کژفهمی دستیابی به توسعه به صرفِ احداث پروژه‌های ملی در نبود پایشِ مردمی پیامدهای آنها برای اجتماع و محیط زیست منطقه، بیشتر نمایان می‌شود. اینک شاید برخی عقب‌ماندگی‌های مناطق مورد رضایت باشد که حداقل با این‌چنین آلودگی‌ها سروکار ندارند! کافی است تنها به بحرانِ منابع آب کشور توجه کنیم؛ کاهشِ سرانه آب به حد تنش و خدای‌نکرده کشمکش‌های بین‌منطقه‌ای بر سر آن نزدیک می‌شود. فکر تعادل در توسعه مناطق کشور بدون برقراری حکمروایی شایسته (به بیانی ایجاد سازوکاری نهادی با شراکت بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برای تصمیم‌گیری‌های حوزه همگانی) در بازتقسیم منابع ناممکن است.
ازاین‌رو، طرح مسئله توسعه نامتعادل منطقه‌ای نمی‌تواند جدا از برانگیختن توسعه از نوعی دیگر برای چاره‌جویی وضعیت کنونی ایران‌مان باشد. هرچند داشتن فراورده یا برنامه‌ای راهبردی مانند برنامه آمایش سرزمین، همچون میثاقِ جمعی و همسوکننده تلاش‌های کنشگران توسعه ضروری است، اما پیش از آنکه مشکل را در داشتن این برنامه جست‌وجو کنیم، باید در اندیشه فرایندی دربرگیرنده تمامی کنشگران توسعه بود که در دوران کمبود منابع، رقابت حذفی بین مناطق را با حکمروایی شایسته به همیاری فزاینده برای تحقق توسعه پایدار ایران بدل کند.
فشرده سخن این است که توسعه متعادل منطقه‌ای با توجه به گوناگونی وضعیت طبیعی و فرهنگی اجتماعات در سرزمین ایران به معنای همسانی در بهره‌برداری از منابع و در نتیجه، همگونی در سیمای توسعه‌یافتگی نباید تلقی شود. هرچند برخورداری بدون تبعیض و مشابه از خدمات پایه (سواد، سلامت، سرپناه، اشتغال و...) حق تمامی ساکنان مناطق کشور است، اما بهره‌مندی از سطح بالاتری از خدمات و کیفیت زندگی باید به رقابت‌پذیری و سخت‌کوشی مردم منطقه موکول شود. هزینه اجتماعی (همانند جایزه ملی) برای آنها که در اثر سازمان اجتماعی ضعیف یا فرهنگ خموده و مصرفی، عقب‌مانده‌اند و خواهان تعادل با دیگر مناطق هستند، نباید وجود داشته باشد. تعادل در توسعه به ایجاد فرصت‌های برابر بازمی‌گردد که در این ‌گذار، بخش دولتی با وضع قوانین و مقررات، آموزش مهارت‌ها و پشتیبانی همه‌جانبه از نهادهای مدنی، ظرفیت‌سازی در منطقه را باعث می‌شود. نیل به توسعه موزون و متعادل منطقه‌ای در ایران به مداخله راهبردی و برآمده از برنامه آمایش سرزمین توسط دولت مرکزی نیاز دارد؛ اما اشتباه آشکار است که برای این حضور و تزریق منابع ملی، برنامه‌ای اجتماعی در راستای ظرفیت‌سازی و نهادسازی برای مشارکت ساکنان بومی در اقدامات توسعه و یکپارچگی منابع در منطقه وجود نداشته باشد. بهترین و کوتاه‌ترین راه رسیدن به این مقصود، تمرکززدایی از نظام مدیریتی کشور و واگذاری اختیارات همراه با سهم منابع ملی به مناطق است تا با برقراری حکمروایی شایسته، منابع ملی در خدمتِ بسیج منابع مردمی مناطق برای توسعه پایدار ایران قرار گیرد. رسیدن به توسعه متعادل و پایدار منطقه‌ای در ایران در گرو دگرگونی رویکرد سخت‌افزاری و پروژه‌محورِ کنونی به رویکرد نرم‌افزاری و اجتماع‌محوری است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.