|

گفت‌وگو با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور

توسعه ناموزون، ریشه‌دار اما مدیریت‌پذیر

شرق: در آغاز فعالیت دولت تدبیروامید، توازن در توسعه منطقه‌ای، به‌عنوان برنامه محوری وزارت کشور اعلام شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، بارها بر این موضوع تاکید کرده است و استانداران را نماینده حاکمیت و متولی توسعه استان‌ها می‌داند. او از میان وزیران پیشین، کسی را که دارای تجربه طولانی مدیریت در مناطق و برنامه‌ریزی کالبدی و برخوردار از گرایش توسعه منطقه‌ای است، به‌ عنوان مشاور عالی در توسعه متوازن منطقه‌ای برگزید و ایجاد مراکز هم‌اندیشی توسعه استان‌ها را در دستور کار این وزارتخانه قرار داد.
رحمانی‌فضلی اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب است که دارای دکترای جغرافیای سیاسی است و علاوه‌بر سابقه پژوهش و تدریس دانشگاهی در این حوزه، از سوابق و تجارب طولانی در نمایندگی خراسان‌جنوبی در مجلس، معاونت استان‌ها و قائم‌مقام صداوسیمای جمهوری اسلامی، معاونت امور بین‌الملل و توسعه اموراستان‌ها در وزارت کشور، قائم‌مقام و معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای‌عالی امنیت ملی و ریاست دیوان محاسبات برخوردار است و تجارب مطالعاتی و عملی، وی را به‌عنوان یک صاحب‌نظر در توسعه منطقه‌ای ایران معرفی می‌کند. وی بر این نکته تأکید می‌کند که در بحث توسعه، «من یک روند مستمر فزاینده ارتقای سطح زندگی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پایداری آن را به‌معنای نه‌تنها بهبود وضع موجود، بلکه در نظر گرفتن نسل آینده می‌دانم».
انتشار ویژه‌نامه توسعه متوازن منطقه‌ای، بهانه و موضوعی مهم برای گفت‌وگو با وزیر کشور بود. دو نفر از کارشناسان توسعه منطقه‌ای، یعنی دکتر میکائیل عظیمی و جواد رحیم‌پور، از سوی ویژه‌نامه این گفت‌وگو را برعهده داشتند. دکتر رحمانی‌فضلی در یک روز غیراداری اسفندماه و درحالی‌که وزارت کشور برای برگزاری همایش توسعه پایدار منطقه‌ای آماده می‌شد، نمایندگان ما را به‌گرمی پذیرفت و با اشتیاق کامل در این گفت‌وگو شرکت کرد. زمان گفت‌وگو در چندین نوبت تمدید شد و ریشه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای را بررسی کرد. طولانی‌بودن این گفت‌وگو و ظرفیت محدود این ویژه‌نامه، موجب شد بخشی از متن در این مجموعه انتشار یابد و بخش دیگر آن در چارچوب گفت‌وگویی مستقل در روزهای آینده در صفحات داخلی روزنامه انتشار خواهد یافت.

جناب دکتر خيلي خوشحالیم از اينکه اين فرصت را در اختيار ما قرار داده‌ايد. بحث عدم‌تعادل منطقه‌اي در واقع يکي از بحث‌هاي جدي‌ای‌ است که در کشور مطرح است؛ البته خاستگاه بسياري از بحث‌هاي نظري و هم مطالباتي که در سطح کشور مطرح است نیز به این بحث بازمی‌گردد که ضرورت توجه بيشتري هم دارد. از يک‌طرف هم خواست توسعه چنددهه است که در کشور مطرح است و بسياري از ارزيابي‌ها به صورت کلان، نشان مي‌دهد که باوجود دستاوردهاي توسعه‌اي که داشته‌ايم، توسعه در کشور، رنگ‌و‌بوي قطبي به خودش گرفته است. اين موضوع باعث نگراني يا تشديد رقابت‌هاي سياسي براي کسب منافع اقتصادي در سطح کشور شده است. با توجه به تخصص جناب‌عالي در حوزه جغرافياي سياسي و مسئوليت‌هايي که داشته‌ايد و به‌ويژه مقام وزارت کشور که هم‌اکنون متصدي اين سمت هستيد، ارزيابي‌تان از وضعيت توسعه منطقه‌اي و عدم‌توازن‌ها را ارائه فرمایید. فکر مي‌کنيد ريشه‌ اين عدم‌توازن‌ها را در کجا بايد جست‌وجو کنيم؟
به نام خدا، خيرمقدم عرض مي‌کنم خدمت شما. توفيقي شد که خدمتتان رسيده‌ايم.
موضوع، موضوع مهمي است و شما اين حساسيت را به خرج داده‌ايد که براي اولين‌بار بخواهم دراين‌زمينه صحبت کنم. تابه‌حال در نشريات و مطبوعات ديگر، حساسيتی مشابه حساسیت شما را دراين‌زمينه نديده‌ام. اينکه اين موضوع را به‌عنوان يک موضوع مستقل انتخاب کرده‌ايد، به شما تبريک عرض مي‌کنم. اگر روي ريشه و علل اين موضوع صحبت کنيم، مسير را مي‌توانيم بهتر طراحي کنيم و جلو ببريم.
بحث تمرکز در ایران، به زماني بازمي‌گردد که رضاشاه در کشور قدرت را به‌دست گرفت و در جهت ايجاد يک قدرت متمرکز سياسي، امنيتي و انتظامي گام برداشت. رضا‌شاه در حوزه‌هاي مختلف سياسي و امنيتي و هم در حوزه اداری و اجرایی‌اش و هم در حوزه سرکوب قدرت‌های منطقه‌ای و حوزه‌های مستقل محلی، اقدامات وسیعی را در کشور انجام داد. بنا هم بر این بوده که نوع قدرت سیاسی و امكان اثرگذاري آن در منطقه با تمرکز بیشتر، در معادلات منطقه‌ای تقویت شود. چه معادلات منطقه‌ای رخ داده بود؟ گسترش سوسیالیسم و توسعه تفکر سوسیالیستی، نوع حکومت‌های سوسیالیستی و تقویت جریانات سياسي وابسته به شوروی، در بلوک مقابلش، که سرمایه‌داری و لیبرالیسم بوده، نگرانی جدی‌ای ایجاد کرده و ایران کانون این توجه بوده است. هم نقش ایران به صورت مستقل، با موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی که در منطقه داشته است و تأثیرگذاری روی بقیه کشورها و هم نقشی که می‌توانست در جلوگیری از این نفوذ، به نیابت از آمریکا و غرب قبول کند، که بعدا تحت عنوان ژاندارم منطقه همه قبول کردند که ایران چنین نقشی را ایفا کند؛ بنابراین لازم بود دولت و کشور ایران از آن حالت غیرمتمرکزی که قبلا داشته است، به تمرکز قدرت تغییر یابد؛ چون به صورت سنتی و تاریخی، کشور ما از ایالات، ولایات و حوزه‌های مختلف حکومتی تشکیل می‌شد و والیان و حاکمان در زمان‌هاي مختلف حضور داشته‌اند. نقش والی‌ها و حاکمان، دادن خراج، دادن سرباز و برقراری امنیت در منطقه بود و بقیه مسائل را به صورت محلی تصمیم‌گیری می‌کردند و کارها را جلو می‌بردند.
این موضوع، موجب توزیع قدرت در کشور شده بود و قدرتِ مرکزی، به میزان دراختیارگرفتن و همراه‌کردن قدرت‌های محلی وابسته بود. به‌همین‌دلیل، هر حکومتی که می‌آمد، قدرت‌های محلی یا باید با آن همراه می‌بودند و با آن کار می‌کردند یا با عنصر قدرت که زمین و مالکیت بوده است، تغيير مي‌كردند یا امکانات تجاری و بازرگانی به حاکم و والی جدید واگذار می‌شده است.
جنگ‌های داخلی و درگیری‌ها و شورش‌هایی که اتفاق می‌افتاده، جزء موضوعاتی بوده که قرار بود در مدل جدید، در قدرت مرکزی متمرکز شود و بتوان در آن، اعمال قدرت کرد. دولت رضاشاه این را پذیرفته بود و به نیابت از غرب، این کار، به‌تدریج، صورت پذيرفت. در مرحله اول، تمرکز قدرت در حوزه سیاسی، امنیتی و انتظامی و نظامی انجام ‌شد و در مرحله دوم، در حوزه اداری انجام ‌پذيرفت و در مرحله سوم، که آن تیر خلاصی به توزیع قدرت در کشور و اختیارات و امکانات محلی و منطقه‌ای است، حوزه قدرت اقتصادی بود. دو عامل موجب ‌شد که از دهه 40 این تیر خلاص شلیک شود: یکی اصلاحات ارضی و دوم، ورود و حضور پررنگ نفت در اقتصاد ملی بود.
اصلاحات ارضی یک مقوله مفصل و طولانی است که اگر بخواهم در مورد این موضوع بحث کنم، زمان مستقلی را می‌طلبد؛ کاملا هم اقتصادی- سیاسی است و اصلا نباید به مقوله اصلاحات ارضی، به‌عنوان یک مقوله اقتصادی یا یک مقوله سیاسی مطلق نگاه کرد. حتما بايد به آن به‌عنوان يك مقوله اقتصادی- سیاسی و امنیتی نگاه کرد؛ ولی نتیجه اقتصادی حاصل از اصلاحات ارضی، فروپاشی نظام سنتی مالکیت و مدیریت کشاورزی بود. اصلاحات ارضی واقعی در کشور ما صورت نگرفت. واگذاری زمین، از ملاکین به زارعان و خرده‌کشاورزان بود و در مقابل آن هم خرده‌کشاورزان و زارعان باید پول این زمین‌ها را به مالکین پرداخت می‌کردند؛ متوسط قطعات هم می‌شد 2/5 هکتار و نتیجه‌اش این بود که زارع که پول نداشته، برای همین بانک درست کردند و وام به زارع دادند، 2/5هکتار هم زمین به زارع دادند. زارعی که قبلا، به‌ویژه با نیروی کار و احتمالا با بذر در مالکیت زمین و آب و ابزار کشاورزی که از طرف مالک بود و مشارکت بيشتري داشت، وقتی زمین به زارع واگذار شد، هم فاقد ابزار و هم فاقد منابع مالی کافی بود و هم میزان زمینی که به او واگذار مي‌شد، به اندازه‌اي نبوده كه بتواند نيازهاي كشاورز را تأمین کند.
ضمنا بدهکار بانک هم بود، چراکه به مالک به حساب زارع وام داده بودند. این امر، موجب شد که به‌تدریج، زارعین امکان حیات و زندگی در روستا نداشته باشند. در دهه 40- 45 روند مهاجرت‌ها شروع می‌شود و در دهه 50 به اوج خود می‌رسد که 25درصد مهاجرت‌ها در دهه 50 اتفاق افتاده است. با حضور نفت در اقتصاد ما که ظرفیت جذب و هضم این‌همه پول را نداشت و برنامه‌ای برای هزینه‌کردن در کشور نبود و نگاه دولت و نظام در آن زمان، ایجاد تمرکز بود تا بتواند اهداف سیاسی و امنیتی‌اش را پیش ببرد، این ابزار را در اختیار دولت قرار داد. هزینه و سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری، تمرکز سرمایه‌گذاری‌های ناشی از بودجه نفت در کلان‌شهرها، که ما الان به اینها می‌گوییم کلان‌شهر‌ و در آن زمان شهر‌های اصلی بودند. نتیجه این شد که سطح آن منابع محلی و منطقه‌ای ناشی از کشاورزی‌مان پایین آمد و هم‌زمان با واردشدن پول‌های نفتی، ارزش منابع هم پایین آمد و توزیع منابع حاصل از نفت نيز چون غیرمتوازن و نامتعادل بود، در نقاط مختلف کشور به یک اندازه صورت نگرفته و آثارش به یک اندازه نبوده است. دو مسئله دیگر این موضوع را تشدید کرد: اول بحث نظام برنامه‌ریزی و دوم نظام بودجه‌ریزی.
سازمان برنامه که به دنبال برنامه اصل چهار ترومن برای بازسازی کشور‌های خارج‌شده از جنگ جهانی دوم در کشور ما مسئوليت برنامه‌ریزی توسعه را به‌عهده گرفت و رویکرد اين سازمان، متناسب با اصل چهار ترومن به طرف یک برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی بود. در واقع آثار این رويكرد فقط به‌کاربردن مؤلفه‌های کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، رشد، تورم، رکود با شاخصه‌های کلان که هدایت اقتصاد را بنا بود پیگیری كند و بعد بودجه‌ریزی ناشی از این برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی مبتنی بر توزیع منابع بوده که عمدتا بر اساس دو فاکتور جمعیت و فعالیت بوده است؛ یعنی هرکجا جمعیت بیشتر و فعالیت بیشتر، تخصیص بودجه بیشتر که نتیجه آن، یک دور باطل در جذب منابع، سرمایه، جمعیت و امکانات از همه‌جای کشور به جاهایی بود که بودجه بیشتری تخصیص می‌يافت؛ بنابراین صنایع در اطراف تهران شکل می‌گیرد و الان شما نتیجه را می‌بینید که در اطراف تهران، بیش از 9هزارواحد تولیدی داریم. صنایع در اطراف مشهد با بیش از سه ‌هزار واحد تولیدی و همچنین در تبریز و اصفهان با بیش از سه‌هزار الی چهارهزار واحد تولیدی شکل می‌گیرد. این صنایع و فعالیت‌ها، منابع و اعتبارات بودجه‌های بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. به تناسب این شکل‌گرفتن‌ صنایع و بودجه‌دادن‌ها، جمعیت بیشتری از روستاییان به این مناطق منتقل می‌شوند تا شغلی پیدا کنند. در نتیجه این موضوع، باعث ایجاد عدم‌توازن و تعادل در سطح ملی و مناطق می‌شود.
از مناطق داراي جمعيت، منابع، ثروت و امکانات می‌آید. شما الان می‌بینید که 25درصد تولید ناخالص داخلي در تهران است؛ 54درصد از تسهیلات و اعتبارات در تهران هزینه می‌شود و اگر بخواهم از این‌گونه آمارها استفاده کنم، نمونه‌ها زیاد هستند. در نتیجه، آثار عدم‌توازن و تعادل؛ ایجاد شکاف‌های اقتصادی، جغرافیایی، طبقاتی و اجتماعی است. آثارش در شهرهای بزرگ: حاشیه‌نشینی، تراکم جمعیت، افزایش بزه و جرم و در مناطق: خالی‌شدن جمعیت، بلااستفاده‌ماندن ظرفیت‌ها و توان‌ها و امکانات منطقه‌ای و گسترش فقر عمومی و نابرابری است. دو عنصری که در تحولات اجتماعی بسیار مؤثر هستند؛ یعنی اگر بخواهیم تحولات اجتماعی 57 را با زمینه اقتصاد سیاسی تحلیل کنیم، باید بگوییم نتیجه برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز و بودجه‌ریزی مبتنی بر جمعیت و فعالیت، منجر به عدم‌توازن و تعادل‌های منطقه‌ای و ایجاد شکاف‌ها و آثار آن در شهر‌های بزرگ، افزایش فقر عمومی و نابرابری و در نتیجه نارضایتی‌های عمومی است که اين نارضایتی‌های عمومی، بستر تحولات اجتماعی است. همه اینها تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است. بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده است؟ نظام سلطه و استبداد با انقلاب فرو ریخت که این امر، گامی بسیار بزرگ و مهم بود.
در داخل این نظام کلی، برخی از نظامات دچار تغییرات خوبی شدند؛ ازجمله نظام سیاسی و همچنین تبدیل نظام استبدادی به مردم‌سالاری. چرخش قدرت شکل گرفت؛ مشارکت مردم زیاد شد؛ در نظام دفاعی کشور تحول عظیمی ایجاد شد و در نظام اجتماعی کشور نیز همین‌طور؛ اما برخی از نظامات ما بعد از انقلاب، مانند نظام برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیات، نظام پولی و مالی و نظام اداری، دچار تغییرات اساسی نشدند و حتی بعضی دست نخورده باقي ماندند.
نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، همان قانونی است که در سال 51 تدوین شده و الان هم از آن استفاده می‌شود؛ اما اقداماتی بنا به ضرورت انقلاب، بنا به مطالبه، بنا به تفکر امام، انقلابیون و رهبری در جهت رفع این نابرابری‌ها و عدم‌تعادل‌ها اتفاق افتاد؛ مثلا الان چیزی به نام عدم تعادل و توازن در زیرساخت‌ها نداریم؛ یعنی الان به هر جای کشور بروید، آب، برق، جاده، تلفن و گاز وجود دارد که خیلی هم مهم هستند؛ یعنی ما می‌گوییم در زیرساخت‌ها به تعادل نسبی رسیده‌ایم. می‌دانید که تعادل یک موضوع نسبی است.
در حوزه خدمات هم این اتفاق افتاد؛ یعنی الان همه‌جا اداره آموزش‌وپرورش، بهداشت‌و‌درمان و خدمات اداری وجود دارد؛ هرچند آن اختیارات اداری دست نخورده‌اند؛ اما باز با این شرایط، موجود است. پس این اتفاقات افتاده است؛ یعنی اگر بخواهیم تفکیک کنیم، باید بگوییم بعد از انقلاب در زیرساخت‌ها اتفاقات خوبی افتاده است، توازن و تعادل نسبی ایجاد شده است و همچنین در خدمات هم این اتفاقات افتاده است. در کمک به اقشار ضعیف هم اتفاقات خوبی صورت گرفته است؛ مانند کمیته امداد، طرح شهید رجایی، بحث هدفمندکردن یارانه‌ها که به‌هرحال اتفاقاتی بوده‌ که در جهت توزیع متعادل این منابع صورت گرفته است.
اما در حوزه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی ما فاقد تغییرات اساسی هستیم. همین‌طور در حوزه اداری و ساختار اداری. درحال‌حاضر استان‌ها و مناطق، دارای توان و پتانسیل بسیار بالایی هستند؛ ولی قدرت تصمیم‌گیری ندارند یا کم دارند؛ چون نگاه هنوز نگاه بخشی است و در بخش هم وزیر است و وزیر هم در مرکز است. وزیر هم به همراه کارشناس‌هایش تصمیم می‌گیرد. اگر اداره‌کلی در استان است، آن اداره‌کل، مسئولیت اجرای دستورات آن وزارتخانه را دارد، نه دخالت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را. در تصمیم‌سازی هم به اندازه‌ای که از استان‌ها اطلاعات تهیه کند و بفرستد، مؤثر است و بعد هم پیگیری تصمیمات. نظام بودجه‌ریزی هم که تغییر نکرده است و درحال‌حاضر اگر بودجه‌ریزی داشته باشیم، براساس جمعیت و فعالیت، بودجه توزیع می‌شود؛ مگر موارد خاصی مثل کمک به مناطق محروم و مواردی که بر مبنای تبصره 13 سابق کار انجام شود. مهم این است که تغییری که منجر به تحول شود، اتفاق نیفتاده است. یکی از شعارهای اساسی انقلابیون در آن زمان، موضوع استقلال بود (همان استقلال، آزادی). در استقلال، یک بُعد آن، استقلال اقتصادی بود و در استقلال اقتصادی یک بُعد آن، رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی بود. حدود 37سال است که از انقلاب می‌گذرد. مقام‌معظم‌رهبری در صحبتی که با مردم تبریز داشتند مجددا هم بیان داشتند که اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی دو آسیب برای مملکت در حوزه اقتصادی است. ایشان بارها گفته‌اند، رؤسای جمهور گفته‌اند، مجالس آمده و گفته‌اند، چه اتفاقی است که این امر اجرایی نمی‌شود، چه اتفاقی است که ما قدرت تغییر این نظام برنامه‌ریزی را نداریم؟ تا این قدرت تغییر را نداشته باشیم، این وابستگی ادامه خواهد یافت و این عدم‌توازن و تعادل خواهد بود. درحال‌حاضر در بعضی مناطق عدم‌توازن و تعادل برای بنده وزیر کشور، بُعد امنیتی پیدا کرده است؛ یعنی شما سیستان‌و‌بلوچستان 2/5 میلیون نفری را دارید با 10 الی 15 واحد تولیدی بالای صدنفر. فقر عمومی را در آنجا چگونه می‌خواهید پاسخ دهید؟ اشتغال، حاشیه‌نشینی، این موضوع در ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویر‌احمد هم موجود است. در سیستان‌وبلوچستان مناطقی وجود دارند با 60درصد بیکاری، 50درصد بیکاری، 40درصد بیکاری، خب کاملا مشخص است که این موضوع، مسائل امنیتی و آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که منابع عظیم در این مناطق وجود دارد، اما این منابع عظیم، بلااستفاده هستند؛ برای مثال در سیستان‌وبلوچستان، بندر چابهار که ارزش مبادلات تجاري آن تا صدمیلیون‌تن قابل افزایش است؛ ولی در‌حال‌حاضر از آن 2/5 میلیون‌تن بهره‌برداری می‌شود. اخیرا با سفر رئیس‌جمهور، برنامه‌ای مقرر شده که تا هشت الی 10میلیون قابل برنامه‌ریزی شده است. یا راه‌آهن جنوب به شمال در آنجا یا مزارع بسیار خوب و امکانات بسیار خوب اقلیمی یا امکانات گردشگری که وجود دارد و هیچ توجهی به آنها نمی‌شود. اگر واقعا قرار است با این وضعیت ادامه دهیم، به یقین ضرری که می‌کنیم عدم بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور است.
بنده به عنوان وزیر کشور عرض می‌کنم، بارها در سخنرانی‌هایم هم گفته‌ام و اینجا هم ادعا می‌کنم، به راحتی قدرت اداره 14-15 استان را در مدت یک سال و دو سال اولیه با منابع درآمدی و هزینه خود استان دارا هستیم. اگر مجلس و دولت به ما اختیار دهند و امکانات لازم را در چارچوب امکانات قانونی به ما دهند، قادر هستیم 12 استان را در دو سال اول خودکفا کنیم؛ برای مثال تهران، مشکلی برای اداره خودش ندارد، همچنین مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، مازندران، گیلان و زنجان. برخی از استان‌های ما قادر هستند معین سه استان دیگر باشند؛ برای نمونه، استان اصفهان می‌تواند نه‌تنها خودش را اداره کند؛ بلکه معین سه استان دیگر باشد. آذربايجان‌شرقي نیز قادر است این کار را انجام دهد. خراسان‌رضوي هم قادر به انجام این مورد است که هم خراسان‌جنوبی و هم خراسان‌شمالی را معین باشد. البته این اتفاقات منوط به این است که اختیارات، احکام و حمایت‌هاي لازم وجود داشته باشد. همه این استان‌ها می‌توانند تجارت‌های مرزی داشته باشند. كلان‌شهر مشهد در استان خراسان‌رضوي با داشتن 25 میلیون زائر در سال که فقط یکی از امکانات اين استان است، همانند استان کهگیلویه‌‌وبویراحمد، وابسته به بودجه‌های عمومی است و باید در انتظار تخصیص بودجه باشد. درهرصورت، اگر به مدیریت منطقه و استاندار، اختیار بدهند، حمایت کنند و از او بخواهند که شما باید این مقدار مالیات کسب کنید، این مقدار باید رشد منابع داشته باشید، این کار، شدنی است. همه استان‌ها باید برنامه توسعه استان بدهند که به نظر بنده، امکان‌پذیر است و در پنج سال همه استان‌های ما توان انجام چنین موردی را دارند.
یکی از سؤالاتی که در بحث توسعه منطقه‌ای مطرح می‌شود، جایگاه استانداران است. دو نگاه جدي در مورد استاندارها وجود دارد: یکی اینکه می‌گویند استاندارها نمایندگان وزارت کشور هستند و حوزه مسئولیت آنها موارد امنیتی- سیاسی استان است؛ اما نگاه دیگری هم هست که می‌گوید استاندار نماینده حاکمیت در استان و متولی امر توسعه است و نباید آن را معادل ارگان‌های دیگر دانست. با توجه به تخصص جناب‌عالی در جغرافیای سیاسی، نظر شخصی شما چیست و نظری که در دولت غالب است چیست؟
یا اینکه بگوییم واقعیت موضوع چیست؟ وقتی از نظر اداری و قوانین جاری نگاه می‌کنیم، استانداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور و عضو دولت هستند؛ اما وقتی می‌خواهیم واقعیت موضوع را بررسی کنیم می‌بینیم همه دستگاه‌های حاکمیتی در استان در تابعیت یا هماهنگی کامل با استانداری ایفای نقش می‌کنند؛ یعنی حوزه عمل آن، فراتر از جایگاهي است که قانون برای آن در نظر گرفته است. در برخی موارد هم قانون چنین وظایفی را برای استاندار تعریف کرده است؛ مثلا استاندار، رئیس شورای تأمین استان است. در شورای تأمین هم همه دستگاه‌های حاکمیتی حضور دارند، یعنی قوه‌قضائیه، سپاه پاسداران، صداوسیما و نیروی انتظامی. استاندار هم رئیس شورای تأمین است، یا در کشور، رئیس شورای امنیت، وزیر کشور است و همه دستگاه‌های حاکمیتی در آنجا حضور دارند و در هماهنگی با هم کار می‌کنند. از طرف دیگر، استانداران و فرمانداران، مسئول اعمال حاکمیت و قانون در اقصی‌نقاط کشور هستند. معنای حاکمیت دولت نیست، اعمال حاکمیت یعنی اعمال سیاست‌ها در همه نهاد‌ها و بخش‌ها. مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با استانداران به این نکته اشاره کردند که استانداران، نمایندگان دولت نیستند، نمایندگان نظام در مناطق هستند؛ بنابراین جایگاه واقعی، عملی و جاری استانداران، جایگاه نظام است و تمام موضوعات و مسائل منطقه- اعم از امنیت، فرهنگ، مسائل اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین همه نهادها- با استاندار است. بهتر هم است که این جایگاه را بپذیریم؛ زیرا ما نمی‌توانیم در مدیریت مناطقمان حاکمیت چندگانه را بپذیریم و این حاکمیت چندگانه، امکان مدیریت را در مناطق سلب می‌کند. منظور از حاکمیت چندگانه، قوا هستند، مثلا ممکن است قوه قضائیه بدون اینکه برخی از مسائل را در نظر بگیرد، تصمیماتی اتخاذ کند که این تصمیمات، آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و حتما باید مسائلی ازاین‌دست قبلا در شورای اداری که عضو آن هستند یا در شورای برنامه‌ریزی یا شورای تأمین بنا بر مصالح، مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در واقع، استانداران برای تدوین برنامه‌های‌شان، اختیارات بودجه‌ای و اختیارات تصمیم‌گیری برای نظام استان دارند؛ اما کماکان باید پشت درِ وزارتخانه‌ها و ارگان‌های بخشی باشند و چانه‌زنی کنند.
این مورد، موضوعی دیگر است. پس یک موضوع، استانداران در مناطق است و موضوع دیگر، ارتباط استانداران با سطوح بالاتر؛ یعنی وزارتخانه‌ها و دولت، که این، همان جایی است که از آن اشکال می‌گیریم. اولا باید انتخاب استاندار، متناسب با اختیار باشد. در دولت به استاندارها رأی داده می‌شود. وقتی رأی می‌دهند؛ یعنی همه وزرا می‌گویند ما این استاندار را قبول داریم. قبول داریم؛ یعنی باید اختیارات را واگذار كنيم که بتواند کار کند؛ بنابراین بهتر است به استاندار گفته شود که برنامه توسعه استانی خود را ارائه بدهد که مثلا قرار است در پنج سال و هر سال چه کاری انجام دهید؟ و همه برنامه‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بهداشت، خدمات و... تصویب شود. سالانه هم این برنامه باید اجرا شود. سپس استاندار می‌گوید که برای اجرای سالانه این برنامه، اختیارات و منابعی لازم است. منابع مستقیم وقتی در مجلس تصویب می‌شود، اگر A ریال بخش کشاورزی است، بگوییم یک‌پنجم این میزان متعلق به استان خراسان است و استان خراسان هم برنامه‌اش را اجرا کند. می‌ماند مسئله تخصیص. به همان نسبت که منابع کسب می‌شود و تخصیصات در کشور صورت می‌گیرد، ‌تخصیص‌های استان‌ها هم داده شود؛ اما الان این‌طور نیست. درحال‌حاضر بودجه‌ها به وزارتخانه‌ها داده می‌شود، هر وزارتخانه‌ای با اداره کل خودش در استان در ارتباط بوده و بودجه را تصویب می‌کند و هیچ هماهنگی‌ای هم بین دستگاه‌ها در عمل وجود ندارد، مثلا وزارت کشاورزی مبلغی منابع و اعتبار دارد و آن را در استان هزینه می‌کند. شاید اولویت در آن استان، آب باشد و آب مهم‌تر از کشاورزی باشد. بهتر است منابع بیشتری به آب اختصاص دهیم تا مقدمه کشاورزی فراهم شود. وزارت کشاورزی پول داده برای توسعه کشاورزی، ولی وزارت نیرو منابع لازم را ندارد. اگر در استان باشد، استان آن را در یک مجموعه منسجم و مرتبط و هماهنگ با هم می‌بیند و برنامه‌ریزی می‌کند و قطعا بهتر است.
اما قبول کنید که درهمین‌زمینه، تعدادي از همکاران شما در وزارتخانه‌ها با این دیدگاه خیلی سازگاری ندارند. بفرمایید جناب رئیس‌جمهور در اینجا چه موضعی را در پیش گرفتند؛ یعنی بیشتر به سمت شما گرایش دارند یا خیر؟ البته درک می‌کنم که ایشان خیلی جاها نمی‌توانند صریح عمل کنند.
زمانی که جناب رئیس‌جمهور بنده را انتخاب می‌کردند، تأکید داشتند که من به مناطق نگاه توسعه‌ای دارم. هم در مجلس به منظور دفاع از بنده این را مطرح کردند و هم در معارفه این موضوع را مطرح کردند و همچنین در جلسات خصوصی که خدمتشان هستیم بر موضوع توسعه در استان تأکید می‌کنند؛ بنابراین نقش توسعه در استان، تفکر ایشان است. درمورد فعال‌کردن مناطق، اگر سفرهای رئیس‌جمهور را ببینید، سفرهای ایشان با محوریت پروژه‌ها و طرح‌هایی در استان‌ شکل می‌گیرد که این پروژه‌ها و طرح‌ها، موتور محرکه و تحول در آن استان هستند؛ مثلا در هرمزگان بحث جاسک و راه حاشیه ساحل را داریم. در خوزستان طرح عظیم کشاورزی و آماده‌سازی 400 و 500 هزار هکتار زمین و آب را داریم؛ چون در آنجا امکانات مناسب است. در سیستان‌وبلوچستان هم بحث بندر چابهار و راه‌آهن جنوب به شمال را داریم.
بنابراین نگاه آقای رئیس‌جمهور، توجه به تحولات است؛ ولی در برابر واگذاری اختیارات، همیشه یک مقاومتی در نظام دیوان‌سالاری ما بوده است و این موضوع (واگذاری اختیارات به مناطق) مختص به این دوره هم نیست. این نظام دیوان‌سالاری بعد از انقلاب با محوریت همین برنامه‌ریزی متمرکز، کلان و بخشي امكان تغيير و تحول را نمي‌دهد. علایق بنده در دستگاه‌های اجرائی و در دیوان محاسبات، در مجلس و الان هم در وزارت كشور، اين بوده و اگر شما سخنان من را در آرشیو سال 1371 در مجلس ببينيد، تمام سخنان من همین حرف‌ها هستند که الان می‌گویم و هیچ‌کدام از حرف‌هایم تغییری نکرده‌اند؛ چون اینها جزء اعتقادات بنده است.
ببینید نظام دیوان‌سالار ما نمی‌خواهد قدرتش سلب شود و نظام اداری ما به دنبال کسب قدرت زیاد است؛ چون اختیارات، قدرت می‌دهد نه نتایج. این خیلی مهم است. هر دستگاه اداری که قدرت و اختیار و منابع بیشتری داشته باشد، احساس می‌کند که قدرتمند‌تر است؛ زیرا استاندارها باید بیایند پشت اتاق معاون وزیر یا رئیس سازمان برنامه بنشینند و پول بخواهند و این به‌نظر قدرت می‌آورد. درصورتی‌که اگر نتایج، شاخص ارزیابی قدرت دستگاه‌ها باشد، آن‌وقت کارها را واگذار می‌کنند؛ چون خودشان نمی‌توانند پشت میز بروند و کار کنند و بگویند وزارت نیرو، توفیق شما منوط به میزان موفقیت شما در منطقه برای تأمین آب است نه میزان پول و اختیاری که دارید. الان هم همین‌طور است.
الان در هر مسئله‌ای که تبدیل به بحران و مشکل می‌شود، وزارت کشور بیشتر نقش هماهنگی و اجرا را برعهده می‌گیرد. الان موضوعاتی مانند ریزگرد‌ها، آب و مؤسسات مالی- پولی برعهده وزارت کشور است؛ زیرا آنها می‌دانند که اجرای همه این تصمیمات در استان‌هاست و استان باید کنترل را به‌دست بگیرد؛ ازجمله اجرای هدفمندی و افزایش قیمت نان که برعهده استانداران و وزارت کشور است. در عمل هرجا که می‌بینند کار در منطقه مستقیما باید با مردم در ارتباط باشد، به وزارت منتقل می‌شود. معتقدم واقعا نظرات رئیس‌جمهور کاملا مساعد است و اقدام‌های‌شان در این جهت است و در سخنرانی‌ گرگان هم مفصل صحبت کردند که چند کارشناس در تهران نمی‌توانند تصمیم‌گیر باشند و در سخنرانی‌‌شان در اردبیل هم به این قضیه اشاره داشتند و همچنین در همه سفرها به این موضوع اشاره می‌کنند؛ اما کماکان مقاومت نظام دیوان‌سالار ما که هم در دولت و هم در مجلس حاکم است، مانع تحقق این مسئله است؛ البته نسبت به قبل شرایط بهتر شده، ولی لازمه این موضوع، ایجاد یک نهضت واگذاری اختیارات اقتصادی و برنامه‌ریزی است. ببینید من اصلا وارد حوزه‌های امنیتی و سیاسی که خیلی تفسیر‌های مختلف و برداشت‌های متفاوت دارد یا شاید جغرافیای کشور ما در آن حوزه‌ها هنوز آمادگی کامل و کافی نداشته باشند، نمی‌شوم.
مقام‌معظم‌رهبری حداقل در سه مقوله عنایت دارند:
یکی اینکه شما سیاست‌های کلان آمایش سرزمین را که ایشان ابلاغ کرده‌اند، مطالعه كنيد، من در دانشگاه در دوره دکترا مباحث آمایش سرزمین را درس می‌دهم و سیاست‌های ایشان جزء اصولی است که در دانشگاه می‌گویم. بهترین سیاست‌هاي راهگشا، استراتژیک و واقعا هدایت‌کننده را ایشان داده‌اند اما چرا عمل نمی‌شود؟ همین‌هایی که می‌گویم در آنجاست. اصلا بنده می‌گویم که ما هیچ‌چیز نمی‌خواهیم، فقط سیاست‌های کلان آمایش سرزمین‌ اجرا شود. دوم اینکه ایشان در مقوله اصل 44 به این موضوع پرداختند. سوم در بحث اقتصاد مقاومتی که موضوع یکی، دو سال اخیر ماست. ایشان در بحث اقتصاد مقاومتی دو محور را مشخص کردند که یک محور مردم و محور دیگر توان‌ها و پتانسیل‌های ‌‌داخلی هستند. مردم و توان‌ها و پتانسیل‌های داخلی در مناطق ما قرار دارند.
مردم سیستان‌و‌بلوچستان را چگونه باید به پای کار بیاوریم و فعال کنیم؟ وقتی سود سرمایه‌گذار این باشد که واحد تولیدی‌اش را در اطراف تهران بسازد؛ چون دسترسی‌اش به مراکز قدرت، بازار، لابی و اداری بالاست، هیچ وقت نمی‌رود در سیستان‌و‌بلوچستان این کار را انجام دهد. دسترسی‌اش به بازار تهران هم آسان است و اگر به سیستان‌و‌بلوچستان برود، کرایه حملش بالاست و مسلم است که به آنجا نمی‌رود.
ما باید به سرمایه‌گذاران انگیزه بدهیم و جهت‌دهی کنیم و باید با مقررات قوانین و بخشودگی‌ها و هم با انگیزش‌های مادی و مابه‌التفاوت‌ها آنها را تقویت کنیم که اینها همه جزء روش‌های عملی محسوب می‌شوند. در اینجا عرض می‌کنم با توجه به اینکه این موضوع، هم خواست مقام‌معظم‌رهبری است و هم رئیس‌جمهور محترم، با تک‌تک افراد که صحبت ‌کنید نه نمی‌گویند، چون خیلی منطقی و معقول است و همه کشورهای پیشرفته دنیا به این روش عمل می‌کنند. درهرصورت کسی مخالفت اولیه با این موضوع ندارد و همگی می‌گویند که خوب است، اما در جمع اتفاق نمی‌افتد. وقتی مقام‌معظم‌رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنند، رسانه‌ها باید روی این موضوع کار کنند. واگذاری اختیارات اقتصادی و تجاری در مناطق به مردم باید صورت گیرد.
به نظرم، اگر شما بتوانید این را رواج دهید، خیلی می‌تواند مؤثر باشد. کارشناسان بیایند بنشینند و در مورد این موضوع صحبت کنند. ما در وزارت کشور در اسفندماه همايشي برگزار كرديم که موضوع بحث همین موضوع تعادل و عدم تعادل و عدم توازن در مناطق و نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای بود. از کارشناسان دعوت کردیم و تدارکات بسیار خوبی از نظر علمی دیدیم که ان‌شاءالله مقدمه‌ای باشد که افکار عمومی توجه کنند. ما واقعا دیگر امکان اداره اقتصاد کشور را با اتکا به نفت و توان محدود کارشناسی و مالی بخشی و متمرکز نداریم.
من می‌توانم مواردی را مانند استان خوزستان یا کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان و کردستان و عمدتا مناطق مرزی مثال بزنم که شخصا خودم برخورد کردم که اقدامات توسعه‌ای مخصوصا توسعه اقتصادی که ابعاد اجتماعی هم دارد، آنجا تعریف شده؛ اما ارگان‌های امنیتی حاضر در آنجا، آن را به دلایل امنیتی که تشخیص داده‌اند، رد کردند. بعضی از مقامات استان هم که صحبت می‌شود و کارشناسان استان هم وقتی ضبط‌ها خاموش می‌شود، می‌گویند این تصمیم، تصمیم درستی نبوده است که پروژه تعطیل شده. حالا نکته‌ای که هست اینکه امروز جناب‌عالی بر کرسی وزارت کشور تکیه دارید، استنباط من و خیلی‌ها این است که با ارگان‌های نظامی و امنیتی کشور روابط خوبی دارید. آیا شما، وزارت کشور و دولت، این آمادگی را دارد که یک طرح و برنامه مشخص و نه‌فقط یک کار مقطعی؛ ارائه کنید، گفت‌وگویی که در سطح ملی باشد؟ همان‌طورکه توضیح داده‌اید، ملاحظه امنیتی برای کشور ملاحظه جدی‌ای است و اصلا نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ولی به‌هرحال این مسئله باید یک جایی حل شود و نگاه امنیتی را به یک نگاه توسعه‌ای تبدیل کنیم.
بعضی مقاطع و شرایط و بعضی از محیط‌ها هستند که در آن مقاطع و در آن محیط‌ها، تصمیمات خاص نظامی و امنیتی اولویت پیدا می‌کند و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد و در همه‌جای دنیا این‌گونه است؛ مثلا الان در غرب با یک واقعه‌ای به نام داعش روبه‌رو هستیم و همچنین تحولاتی که این چند سال در عراق بوده است. ما ناگزیریم در آنجا نیروهایی را مستقر کنیم. استقرار این نیروها در جدار مرز محدودیت‌هایی را در آن منطقه، ازجمله ترددها به‌وجود می‌آورد. مثلا شاید منطقه‌ای بوده که تا دیروز بازارچه مرزی بوده و رفت‌وآمد می‌کردند؛ ولی از امروزی که این حادثه اتفاق افتاده، این بازارچه مرزی قابل تردد نیست؛ برای مثال الان در مرز خسروی، در منطقه کرمانشاه، بازارچه‌های مرزی ما آماده است، گمرک آماده است و دارای تجهیزات و حتی هتل‌سازی هم شده است و ما هیچ مشکلی نداریم؛ ولی در آن طرف، نیروهای داعش در آن منطقه مستقر هستند و مسیر هم ناامن است؛ به‌همین‌دلیل ما آمده‌ایم فعلا آن بازارچه را تعطیل کرده‌ایم و گفته‌ایم که اینجا فعلا نباید فعال باشد. پس این موارد خاص، امنیتی است و کاری‌ هم نمی‌توان کرد و این را مردم از ما می‌خواهند؛ اما در موضوع عمومی، امنیت و توسعه بسیار هم مهم است و بهتر است روی این موضوع صحبت شود.
ما (وزارت کشور) معتقدیم امنيت پايدار مدل امنیت شرایط کنونی دنیاست، تئوری‌ها و نظریه‌های امنیتی روی اینها هستند و دنبال امنیت پایدارند. در واقع امنیت پایدار در گرو توسعه پایدار است؛ چون مردم محور امنیت و توسعه هستند و امنیت پایدار، بدون مردم معنی ندارد؛ برای مثال، اگر ما بتوانیم در شرق کشورمان جمعيت بيشتري در مناطق مرزی‌مان مستقر کنیم، یقینا همین افرادی که در اینجا مستقر می‌شوند اگر زندگی‌شان خوب و رضایتمندی‌شان بالا باشد، خودشان جلوی اشرار را می‌گیرند و نمی‌گذارند از آنجا اشرار گذر کنند؛ اما وقتی مناطق، خالی از جمعیت می‌شود ما مجبوریم هزینه‌های بسیار بالا داشته باشیم؛ مثلا سرباز مازندرانی را ببریم به سیستان‌و‌بلوچستان با اقلیمی که بادهای120 روزه دارد، بگذاریم. خب معلوم است با مشکل روبه‌رو می‌شود و امنیت، پایدار نیست چون با قدرت اسلحه آنجاست و امنیت هم ایجاد می‌شود؛ ولی اگر آنجا نباشد امنیت هم نخواهد بود. پس موضوع امنیت پایدار، با توسعه پایدار ارتباط متقابل دارد و موجب رضايتمندي مردم و افزايش امنيت پايدار خواهد شد.

شرق: در آغاز فعالیت دولت تدبیروامید، توازن در توسعه منطقه‌ای، به‌عنوان برنامه محوری وزارت کشور اعلام شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، بارها بر این موضوع تاکید کرده است و استانداران را نماینده حاکمیت و متولی توسعه استان‌ها می‌داند. او از میان وزیران پیشین، کسی را که دارای تجربه طولانی مدیریت در مناطق و برنامه‌ریزی کالبدی و برخوردار از گرایش توسعه منطقه‌ای است، به‌ عنوان مشاور عالی در توسعه متوازن منطقه‌ای برگزید و ایجاد مراکز هم‌اندیشی توسعه استان‌ها را در دستور کار این وزارتخانه قرار داد.
رحمانی‌فضلی اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب است که دارای دکترای جغرافیای سیاسی است و علاوه‌بر سابقه پژوهش و تدریس دانشگاهی در این حوزه، از سوابق و تجارب طولانی در نمایندگی خراسان‌جنوبی در مجلس، معاونت استان‌ها و قائم‌مقام صداوسیمای جمهوری اسلامی، معاونت امور بین‌الملل و توسعه اموراستان‌ها در وزارت کشور، قائم‌مقام و معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای‌عالی امنیت ملی و ریاست دیوان محاسبات برخوردار است و تجارب مطالعاتی و عملی، وی را به‌عنوان یک صاحب‌نظر در توسعه منطقه‌ای ایران معرفی می‌کند. وی بر این نکته تأکید می‌کند که در بحث توسعه، «من یک روند مستمر فزاینده ارتقای سطح زندگی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پایداری آن را به‌معنای نه‌تنها بهبود وضع موجود، بلکه در نظر گرفتن نسل آینده می‌دانم».
انتشار ویژه‌نامه توسعه متوازن منطقه‌ای، بهانه و موضوعی مهم برای گفت‌وگو با وزیر کشور بود. دو نفر از کارشناسان توسعه منطقه‌ای، یعنی دکتر میکائیل عظیمی و جواد رحیم‌پور، از سوی ویژه‌نامه این گفت‌وگو را برعهده داشتند. دکتر رحمانی‌فضلی در یک روز غیراداری اسفندماه و درحالی‌که وزارت کشور برای برگزاری همایش توسعه پایدار منطقه‌ای آماده می‌شد، نمایندگان ما را به‌گرمی پذیرفت و با اشتیاق کامل در این گفت‌وگو شرکت کرد. زمان گفت‌وگو در چندین نوبت تمدید شد و ریشه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای را بررسی کرد. طولانی‌بودن این گفت‌وگو و ظرفیت محدود این ویژه‌نامه، موجب شد بخشی از متن در این مجموعه انتشار یابد و بخش دیگر آن در چارچوب گفت‌وگویی مستقل در روزهای آینده در صفحات داخلی روزنامه انتشار خواهد یافت.

جناب دکتر خيلي خوشحالیم از اينکه اين فرصت را در اختيار ما قرار داده‌ايد. بحث عدم‌تعادل منطقه‌اي در واقع يکي از بحث‌هاي جدي‌ای‌ است که در کشور مطرح است؛ البته خاستگاه بسياري از بحث‌هاي نظري و هم مطالباتي که در سطح کشور مطرح است نیز به این بحث بازمی‌گردد که ضرورت توجه بيشتري هم دارد. از يک‌طرف هم خواست توسعه چنددهه است که در کشور مطرح است و بسياري از ارزيابي‌ها به صورت کلان، نشان مي‌دهد که باوجود دستاوردهاي توسعه‌اي که داشته‌ايم، توسعه در کشور، رنگ‌و‌بوي قطبي به خودش گرفته است. اين موضوع باعث نگراني يا تشديد رقابت‌هاي سياسي براي کسب منافع اقتصادي در سطح کشور شده است. با توجه به تخصص جناب‌عالي در حوزه جغرافياي سياسي و مسئوليت‌هايي که داشته‌ايد و به‌ويژه مقام وزارت کشور که هم‌اکنون متصدي اين سمت هستيد، ارزيابي‌تان از وضعيت توسعه منطقه‌اي و عدم‌توازن‌ها را ارائه فرمایید. فکر مي‌کنيد ريشه‌ اين عدم‌توازن‌ها را در کجا بايد جست‌وجو کنيم؟
به نام خدا، خيرمقدم عرض مي‌کنم خدمت شما. توفيقي شد که خدمتتان رسيده‌ايم.
موضوع، موضوع مهمي است و شما اين حساسيت را به خرج داده‌ايد که براي اولين‌بار بخواهم دراين‌زمينه صحبت کنم. تابه‌حال در نشريات و مطبوعات ديگر، حساسيتی مشابه حساسیت شما را دراين‌زمينه نديده‌ام. اينکه اين موضوع را به‌عنوان يک موضوع مستقل انتخاب کرده‌ايد، به شما تبريک عرض مي‌کنم. اگر روي ريشه و علل اين موضوع صحبت کنيم، مسير را مي‌توانيم بهتر طراحي کنيم و جلو ببريم.
بحث تمرکز در ایران، به زماني بازمي‌گردد که رضاشاه در کشور قدرت را به‌دست گرفت و در جهت ايجاد يک قدرت متمرکز سياسي، امنيتي و انتظامي گام برداشت. رضا‌شاه در حوزه‌هاي مختلف سياسي و امنيتي و هم در حوزه اداری و اجرایی‌اش و هم در حوزه سرکوب قدرت‌های منطقه‌ای و حوزه‌های مستقل محلی، اقدامات وسیعی را در کشور انجام داد. بنا هم بر این بوده که نوع قدرت سیاسی و امكان اثرگذاري آن در منطقه با تمرکز بیشتر، در معادلات منطقه‌ای تقویت شود. چه معادلات منطقه‌ای رخ داده بود؟ گسترش سوسیالیسم و توسعه تفکر سوسیالیستی، نوع حکومت‌های سوسیالیستی و تقویت جریانات سياسي وابسته به شوروی، در بلوک مقابلش، که سرمایه‌داری و لیبرالیسم بوده، نگرانی جدی‌ای ایجاد کرده و ایران کانون این توجه بوده است. هم نقش ایران به صورت مستقل، با موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی که در منطقه داشته است و تأثیرگذاری روی بقیه کشورها و هم نقشی که می‌توانست در جلوگیری از این نفوذ، به نیابت از آمریکا و غرب قبول کند، که بعدا تحت عنوان ژاندارم منطقه همه قبول کردند که ایران چنین نقشی را ایفا کند؛ بنابراین لازم بود دولت و کشور ایران از آن حالت غیرمتمرکزی که قبلا داشته است، به تمرکز قدرت تغییر یابد؛ چون به صورت سنتی و تاریخی، کشور ما از ایالات، ولایات و حوزه‌های مختلف حکومتی تشکیل می‌شد و والیان و حاکمان در زمان‌هاي مختلف حضور داشته‌اند. نقش والی‌ها و حاکمان، دادن خراج، دادن سرباز و برقراری امنیت در منطقه بود و بقیه مسائل را به صورت محلی تصمیم‌گیری می‌کردند و کارها را جلو می‌بردند.
این موضوع، موجب توزیع قدرت در کشور شده بود و قدرتِ مرکزی، به میزان دراختیارگرفتن و همراه‌کردن قدرت‌های محلی وابسته بود. به‌همین‌دلیل، هر حکومتی که می‌آمد، قدرت‌های محلی یا باید با آن همراه می‌بودند و با آن کار می‌کردند یا با عنصر قدرت که زمین و مالکیت بوده است، تغيير مي‌كردند یا امکانات تجاری و بازرگانی به حاکم و والی جدید واگذار می‌شده است.
جنگ‌های داخلی و درگیری‌ها و شورش‌هایی که اتفاق می‌افتاده، جزء موضوعاتی بوده که قرار بود در مدل جدید، در قدرت مرکزی متمرکز شود و بتوان در آن، اعمال قدرت کرد. دولت رضاشاه این را پذیرفته بود و به نیابت از غرب، این کار، به‌تدریج، صورت پذيرفت. در مرحله اول، تمرکز قدرت در حوزه سیاسی، امنیتی و انتظامی و نظامی انجام ‌شد و در مرحله دوم، در حوزه اداری انجام ‌پذيرفت و در مرحله سوم، که آن تیر خلاصی به توزیع قدرت در کشور و اختیارات و امکانات محلی و منطقه‌ای است، حوزه قدرت اقتصادی بود. دو عامل موجب ‌شد که از دهه 40 این تیر خلاص شلیک شود: یکی اصلاحات ارضی و دوم، ورود و حضور پررنگ نفت در اقتصاد ملی بود.
اصلاحات ارضی یک مقوله مفصل و طولانی است که اگر بخواهم در مورد این موضوع بحث کنم، زمان مستقلی را می‌طلبد؛ کاملا هم اقتصادی- سیاسی است و اصلا نباید به مقوله اصلاحات ارضی، به‌عنوان یک مقوله اقتصادی یا یک مقوله سیاسی مطلق نگاه کرد. حتما بايد به آن به‌عنوان يك مقوله اقتصادی- سیاسی و امنیتی نگاه کرد؛ ولی نتیجه اقتصادی حاصل از اصلاحات ارضی، فروپاشی نظام سنتی مالکیت و مدیریت کشاورزی بود. اصلاحات ارضی واقعی در کشور ما صورت نگرفت. واگذاری زمین، از ملاکین به زارعان و خرده‌کشاورزان بود و در مقابل آن هم خرده‌کشاورزان و زارعان باید پول این زمین‌ها را به مالکین پرداخت می‌کردند؛ متوسط قطعات هم می‌شد 2/5 هکتار و نتیجه‌اش این بود که زارع که پول نداشته، برای همین بانک درست کردند و وام به زارع دادند، 2/5هکتار هم زمین به زارع دادند. زارعی که قبلا، به‌ویژه با نیروی کار و احتمالا با بذر در مالکیت زمین و آب و ابزار کشاورزی که از طرف مالک بود و مشارکت بيشتري داشت، وقتی زمین به زارع واگذار شد، هم فاقد ابزار و هم فاقد منابع مالی کافی بود و هم میزان زمینی که به او واگذار مي‌شد، به اندازه‌اي نبوده كه بتواند نيازهاي كشاورز را تأمین کند.
ضمنا بدهکار بانک هم بود، چراکه به مالک به حساب زارع وام داده بودند. این امر، موجب شد که به‌تدریج، زارعین امکان حیات و زندگی در روستا نداشته باشند. در دهه 40- 45 روند مهاجرت‌ها شروع می‌شود و در دهه 50 به اوج خود می‌رسد که 25درصد مهاجرت‌ها در دهه 50 اتفاق افتاده است. با حضور نفت در اقتصاد ما که ظرفیت جذب و هضم این‌همه پول را نداشت و برنامه‌ای برای هزینه‌کردن در کشور نبود و نگاه دولت و نظام در آن زمان، ایجاد تمرکز بود تا بتواند اهداف سیاسی و امنیتی‌اش را پیش ببرد، این ابزار را در اختیار دولت قرار داد. هزینه و سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری، تمرکز سرمایه‌گذاری‌های ناشی از بودجه نفت در کلان‌شهرها، که ما الان به اینها می‌گوییم کلان‌شهر‌ و در آن زمان شهر‌های اصلی بودند. نتیجه این شد که سطح آن منابع محلی و منطقه‌ای ناشی از کشاورزی‌مان پایین آمد و هم‌زمان با واردشدن پول‌های نفتی، ارزش منابع هم پایین آمد و توزیع منابع حاصل از نفت نيز چون غیرمتوازن و نامتعادل بود، در نقاط مختلف کشور به یک اندازه صورت نگرفته و آثارش به یک اندازه نبوده است. دو مسئله دیگر این موضوع را تشدید کرد: اول بحث نظام برنامه‌ریزی و دوم نظام بودجه‌ریزی.
سازمان برنامه که به دنبال برنامه اصل چهار ترومن برای بازسازی کشور‌های خارج‌شده از جنگ جهانی دوم در کشور ما مسئوليت برنامه‌ریزی توسعه را به‌عهده گرفت و رویکرد اين سازمان، متناسب با اصل چهار ترومن به طرف یک برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی بود. در واقع آثار این رويكرد فقط به‌کاربردن مؤلفه‌های کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، رشد، تورم، رکود با شاخصه‌های کلان که هدایت اقتصاد را بنا بود پیگیری كند و بعد بودجه‌ریزی ناشی از این برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی مبتنی بر توزیع منابع بوده که عمدتا بر اساس دو فاکتور جمعیت و فعالیت بوده است؛ یعنی هرکجا جمعیت بیشتر و فعالیت بیشتر، تخصیص بودجه بیشتر که نتیجه آن، یک دور باطل در جذب منابع، سرمایه، جمعیت و امکانات از همه‌جای کشور به جاهایی بود که بودجه بیشتری تخصیص می‌يافت؛ بنابراین صنایع در اطراف تهران شکل می‌گیرد و الان شما نتیجه را می‌بینید که در اطراف تهران، بیش از 9هزارواحد تولیدی داریم. صنایع در اطراف مشهد با بیش از سه ‌هزار واحد تولیدی و همچنین در تبریز و اصفهان با بیش از سه‌هزار الی چهارهزار واحد تولیدی شکل می‌گیرد. این صنایع و فعالیت‌ها، منابع و اعتبارات بودجه‌های بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. به تناسب این شکل‌گرفتن‌ صنایع و بودجه‌دادن‌ها، جمعیت بیشتری از روستاییان به این مناطق منتقل می‌شوند تا شغلی پیدا کنند. در نتیجه این موضوع، باعث ایجاد عدم‌توازن و تعادل در سطح ملی و مناطق می‌شود.
از مناطق داراي جمعيت، منابع، ثروت و امکانات می‌آید. شما الان می‌بینید که 25درصد تولید ناخالص داخلي در تهران است؛ 54درصد از تسهیلات و اعتبارات در تهران هزینه می‌شود و اگر بخواهم از این‌گونه آمارها استفاده کنم، نمونه‌ها زیاد هستند. در نتیجه، آثار عدم‌توازن و تعادل؛ ایجاد شکاف‌های اقتصادی، جغرافیایی، طبقاتی و اجتماعی است. آثارش در شهرهای بزرگ: حاشیه‌نشینی، تراکم جمعیت، افزایش بزه و جرم و در مناطق: خالی‌شدن جمعیت، بلااستفاده‌ماندن ظرفیت‌ها و توان‌ها و امکانات منطقه‌ای و گسترش فقر عمومی و نابرابری است. دو عنصری که در تحولات اجتماعی بسیار مؤثر هستند؛ یعنی اگر بخواهیم تحولات اجتماعی 57 را با زمینه اقتصاد سیاسی تحلیل کنیم، باید بگوییم نتیجه برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز و بودجه‌ریزی مبتنی بر جمعیت و فعالیت، منجر به عدم‌توازن و تعادل‌های منطقه‌ای و ایجاد شکاف‌ها و آثار آن در شهر‌های بزرگ، افزایش فقر عمومی و نابرابری و در نتیجه نارضایتی‌های عمومی است که اين نارضایتی‌های عمومی، بستر تحولات اجتماعی است. همه اینها تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است. بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده است؟ نظام سلطه و استبداد با انقلاب فرو ریخت که این امر، گامی بسیار بزرگ و مهم بود.
در داخل این نظام کلی، برخی از نظامات دچار تغییرات خوبی شدند؛ ازجمله نظام سیاسی و همچنین تبدیل نظام استبدادی به مردم‌سالاری. چرخش قدرت شکل گرفت؛ مشارکت مردم زیاد شد؛ در نظام دفاعی کشور تحول عظیمی ایجاد شد و در نظام اجتماعی کشور نیز همین‌طور؛ اما برخی از نظامات ما بعد از انقلاب، مانند نظام برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیات، نظام پولی و مالی و نظام اداری، دچار تغییرات اساسی نشدند و حتی بعضی دست نخورده باقي ماندند.
نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، همان قانونی است که در سال 51 تدوین شده و الان هم از آن استفاده می‌شود؛ اما اقداماتی بنا به ضرورت انقلاب، بنا به مطالبه، بنا به تفکر امام، انقلابیون و رهبری در جهت رفع این نابرابری‌ها و عدم‌تعادل‌ها اتفاق افتاد؛ مثلا الان چیزی به نام عدم تعادل و توازن در زیرساخت‌ها نداریم؛ یعنی الان به هر جای کشور بروید، آب، برق، جاده، تلفن و گاز وجود دارد که خیلی هم مهم هستند؛ یعنی ما می‌گوییم در زیرساخت‌ها به تعادل نسبی رسیده‌ایم. می‌دانید که تعادل یک موضوع نسبی است.
در حوزه خدمات هم این اتفاق افتاد؛ یعنی الان همه‌جا اداره آموزش‌وپرورش، بهداشت‌و‌درمان و خدمات اداری وجود دارد؛ هرچند آن اختیارات اداری دست نخورده‌اند؛ اما باز با این شرایط، موجود است. پس این اتفاقات افتاده است؛ یعنی اگر بخواهیم تفکیک کنیم، باید بگوییم بعد از انقلاب در زیرساخت‌ها اتفاقات خوبی افتاده است، توازن و تعادل نسبی ایجاد شده است و همچنین در خدمات هم این اتفاقات افتاده است. در کمک به اقشار ضعیف هم اتفاقات خوبی صورت گرفته است؛ مانند کمیته امداد، طرح شهید رجایی، بحث هدفمندکردن یارانه‌ها که به‌هرحال اتفاقاتی بوده‌ که در جهت توزیع متعادل این منابع صورت گرفته است.
اما در حوزه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی ما فاقد تغییرات اساسی هستیم. همین‌طور در حوزه اداری و ساختار اداری. درحال‌حاضر استان‌ها و مناطق، دارای توان و پتانسیل بسیار بالایی هستند؛ ولی قدرت تصمیم‌گیری ندارند یا کم دارند؛ چون نگاه هنوز نگاه بخشی است و در بخش هم وزیر است و وزیر هم در مرکز است. وزیر هم به همراه کارشناس‌هایش تصمیم می‌گیرد. اگر اداره‌کلی در استان است، آن اداره‌کل، مسئولیت اجرای دستورات آن وزارتخانه را دارد، نه دخالت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را. در تصمیم‌سازی هم به اندازه‌ای که از استان‌ها اطلاعات تهیه کند و بفرستد، مؤثر است و بعد هم پیگیری تصمیمات. نظام بودجه‌ریزی هم که تغییر نکرده است و درحال‌حاضر اگر بودجه‌ریزی داشته باشیم، براساس جمعیت و فعالیت، بودجه توزیع می‌شود؛ مگر موارد خاصی مثل کمک به مناطق محروم و مواردی که بر مبنای تبصره 13 سابق کار انجام شود. مهم این است که تغییری که منجر به تحول شود، اتفاق نیفتاده است. یکی از شعارهای اساسی انقلابیون در آن زمان، موضوع استقلال بود (همان استقلال، آزادی). در استقلال، یک بُعد آن، استقلال اقتصادی بود و در استقلال اقتصادی یک بُعد آن، رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی بود. حدود 37سال است که از انقلاب می‌گذرد. مقام‌معظم‌رهبری در صحبتی که با مردم تبریز داشتند مجددا هم بیان داشتند که اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی دو آسیب برای مملکت در حوزه اقتصادی است. ایشان بارها گفته‌اند، رؤسای جمهور گفته‌اند، مجالس آمده و گفته‌اند، چه اتفاقی است که این امر اجرایی نمی‌شود، چه اتفاقی است که ما قدرت تغییر این نظام برنامه‌ریزی را نداریم؟ تا این قدرت تغییر را نداشته باشیم، این وابستگی ادامه خواهد یافت و این عدم‌توازن و تعادل خواهد بود. درحال‌حاضر در بعضی مناطق عدم‌توازن و تعادل برای بنده وزیر کشور، بُعد امنیتی پیدا کرده است؛ یعنی شما سیستان‌و‌بلوچستان 2/5 میلیون نفری را دارید با 10 الی 15 واحد تولیدی بالای صدنفر. فقر عمومی را در آنجا چگونه می‌خواهید پاسخ دهید؟ اشتغال، حاشیه‌نشینی، این موضوع در ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویر‌احمد هم موجود است. در سیستان‌وبلوچستان مناطقی وجود دارند با 60درصد بیکاری، 50درصد بیکاری، 40درصد بیکاری، خب کاملا مشخص است که این موضوع، مسائل امنیتی و آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که منابع عظیم در این مناطق وجود دارد، اما این منابع عظیم، بلااستفاده هستند؛ برای مثال در سیستان‌وبلوچستان، بندر چابهار که ارزش مبادلات تجاري آن تا صدمیلیون‌تن قابل افزایش است؛ ولی در‌حال‌حاضر از آن 2/5 میلیون‌تن بهره‌برداری می‌شود. اخیرا با سفر رئیس‌جمهور، برنامه‌ای مقرر شده که تا هشت الی 10میلیون قابل برنامه‌ریزی شده است. یا راه‌آهن جنوب به شمال در آنجا یا مزارع بسیار خوب و امکانات بسیار خوب اقلیمی یا امکانات گردشگری که وجود دارد و هیچ توجهی به آنها نمی‌شود. اگر واقعا قرار است با این وضعیت ادامه دهیم، به یقین ضرری که می‌کنیم عدم بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور است.
بنده به عنوان وزیر کشور عرض می‌کنم، بارها در سخنرانی‌هایم هم گفته‌ام و اینجا هم ادعا می‌کنم، به راحتی قدرت اداره 14-15 استان را در مدت یک سال و دو سال اولیه با منابع درآمدی و هزینه خود استان دارا هستیم. اگر مجلس و دولت به ما اختیار دهند و امکانات لازم را در چارچوب امکانات قانونی به ما دهند، قادر هستیم 12 استان را در دو سال اول خودکفا کنیم؛ برای مثال تهران، مشکلی برای اداره خودش ندارد، همچنین مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، مازندران، گیلان و زنجان. برخی از استان‌های ما قادر هستند معین سه استان دیگر باشند؛ برای نمونه، استان اصفهان می‌تواند نه‌تنها خودش را اداره کند؛ بلکه معین سه استان دیگر باشد. آذربايجان‌شرقي نیز قادر است این کار را انجام دهد. خراسان‌رضوي هم قادر به انجام این مورد است که هم خراسان‌جنوبی و هم خراسان‌شمالی را معین باشد. البته این اتفاقات منوط به این است که اختیارات، احکام و حمایت‌هاي لازم وجود داشته باشد. همه این استان‌ها می‌توانند تجارت‌های مرزی داشته باشند. كلان‌شهر مشهد در استان خراسان‌رضوي با داشتن 25 میلیون زائر در سال که فقط یکی از امکانات اين استان است، همانند استان کهگیلویه‌‌وبویراحمد، وابسته به بودجه‌های عمومی است و باید در انتظار تخصیص بودجه باشد. درهرصورت، اگر به مدیریت منطقه و استاندار، اختیار بدهند، حمایت کنند و از او بخواهند که شما باید این مقدار مالیات کسب کنید، این مقدار باید رشد منابع داشته باشید، این کار، شدنی است. همه استان‌ها باید برنامه توسعه استان بدهند که به نظر بنده، امکان‌پذیر است و در پنج سال همه استان‌های ما توان انجام چنین موردی را دارند.
یکی از سؤالاتی که در بحث توسعه منطقه‌ای مطرح می‌شود، جایگاه استانداران است. دو نگاه جدي در مورد استاندارها وجود دارد: یکی اینکه می‌گویند استاندارها نمایندگان وزارت کشور هستند و حوزه مسئولیت آنها موارد امنیتی- سیاسی استان است؛ اما نگاه دیگری هم هست که می‌گوید استاندار نماینده حاکمیت در استان و متولی امر توسعه است و نباید آن را معادل ارگان‌های دیگر دانست. با توجه به تخصص جناب‌عالی در جغرافیای سیاسی، نظر شخصی شما چیست و نظری که در دولت غالب است چیست؟
یا اینکه بگوییم واقعیت موضوع چیست؟ وقتی از نظر اداری و قوانین جاری نگاه می‌کنیم، استانداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور و عضو دولت هستند؛ اما وقتی می‌خواهیم واقعیت موضوع را بررسی کنیم می‌بینیم همه دستگاه‌های حاکمیتی در استان در تابعیت یا هماهنگی کامل با استانداری ایفای نقش می‌کنند؛ یعنی حوزه عمل آن، فراتر از جایگاهي است که قانون برای آن در نظر گرفته است. در برخی موارد هم قانون چنین وظایفی را برای استاندار تعریف کرده است؛ مثلا استاندار، رئیس شورای تأمین استان است. در شورای تأمین هم همه دستگاه‌های حاکمیتی حضور دارند، یعنی قوه‌قضائیه، سپاه پاسداران، صداوسیما و نیروی انتظامی. استاندار هم رئیس شورای تأمین است، یا در کشور، رئیس شورای امنیت، وزیر کشور است و همه دستگاه‌های حاکمیتی در آنجا حضور دارند و در هماهنگی با هم کار می‌کنند. از طرف دیگر، استانداران و فرمانداران، مسئول اعمال حاکمیت و قانون در اقصی‌نقاط کشور هستند. معنای حاکمیت دولت نیست، اعمال حاکمیت یعنی اعمال سیاست‌ها در همه نهاد‌ها و بخش‌ها. مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با استانداران به این نکته اشاره کردند که استانداران، نمایندگان دولت نیستند، نمایندگان نظام در مناطق هستند؛ بنابراین جایگاه واقعی، عملی و جاری استانداران، جایگاه نظام است و تمام موضوعات و مسائل منطقه- اعم از امنیت، فرهنگ، مسائل اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین همه نهادها- با استاندار است. بهتر هم است که این جایگاه را بپذیریم؛ زیرا ما نمی‌توانیم در مدیریت مناطقمان حاکمیت چندگانه را بپذیریم و این حاکمیت چندگانه، امکان مدیریت را در مناطق سلب می‌کند. منظور از حاکمیت چندگانه، قوا هستند، مثلا ممکن است قوه قضائیه بدون اینکه برخی از مسائل را در نظر بگیرد، تصمیماتی اتخاذ کند که این تصمیمات، آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و حتما باید مسائلی ازاین‌دست قبلا در شورای اداری که عضو آن هستند یا در شورای برنامه‌ریزی یا شورای تأمین بنا بر مصالح، مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در واقع، استانداران برای تدوین برنامه‌های‌شان، اختیارات بودجه‌ای و اختیارات تصمیم‌گیری برای نظام استان دارند؛ اما کماکان باید پشت درِ وزارتخانه‌ها و ارگان‌های بخشی باشند و چانه‌زنی کنند.
این مورد، موضوعی دیگر است. پس یک موضوع، استانداران در مناطق است و موضوع دیگر، ارتباط استانداران با سطوح بالاتر؛ یعنی وزارتخانه‌ها و دولت، که این، همان جایی است که از آن اشکال می‌گیریم. اولا باید انتخاب استاندار، متناسب با اختیار باشد. در دولت به استاندارها رأی داده می‌شود. وقتی رأی می‌دهند؛ یعنی همه وزرا می‌گویند ما این استاندار را قبول داریم. قبول داریم؛ یعنی باید اختیارات را واگذار كنيم که بتواند کار کند؛ بنابراین بهتر است به استاندار گفته شود که برنامه توسعه استانی خود را ارائه بدهد که مثلا قرار است در پنج سال و هر سال چه کاری انجام دهید؟ و همه برنامه‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بهداشت، خدمات و... تصویب شود. سالانه هم این برنامه باید اجرا شود. سپس استاندار می‌گوید که برای اجرای سالانه این برنامه، اختیارات و منابعی لازم است. منابع مستقیم وقتی در مجلس تصویب می‌شود، اگر A ریال بخش کشاورزی است، بگوییم یک‌پنجم این میزان متعلق به استان خراسان است و استان خراسان هم برنامه‌اش را اجرا کند. می‌ماند مسئله تخصیص. به همان نسبت که منابع کسب می‌شود و تخصیصات در کشور صورت می‌گیرد، ‌تخصیص‌های استان‌ها هم داده شود؛ اما الان این‌طور نیست. درحال‌حاضر بودجه‌ها به وزارتخانه‌ها داده می‌شود، هر وزارتخانه‌ای با اداره کل خودش در استان در ارتباط بوده و بودجه را تصویب می‌کند و هیچ هماهنگی‌ای هم بین دستگاه‌ها در عمل وجود ندارد، مثلا وزارت کشاورزی مبلغی منابع و اعتبار دارد و آن را در استان هزینه می‌کند. شاید اولویت در آن استان، آب باشد و آب مهم‌تر از کشاورزی باشد. بهتر است منابع بیشتری به آب اختصاص دهیم تا مقدمه کشاورزی فراهم شود. وزارت کشاورزی پول داده برای توسعه کشاورزی، ولی وزارت نیرو منابع لازم را ندارد. اگر در استان باشد، استان آن را در یک مجموعه منسجم و مرتبط و هماهنگ با هم می‌بیند و برنامه‌ریزی می‌کند و قطعا بهتر است.
اما قبول کنید که درهمین‌زمینه، تعدادي از همکاران شما در وزارتخانه‌ها با این دیدگاه خیلی سازگاری ندارند. بفرمایید جناب رئیس‌جمهور در اینجا چه موضعی را در پیش گرفتند؛ یعنی بیشتر به سمت شما گرایش دارند یا خیر؟ البته درک می‌کنم که ایشان خیلی جاها نمی‌توانند صریح عمل کنند.
زمانی که جناب رئیس‌جمهور بنده را انتخاب می‌کردند، تأکید داشتند که من به مناطق نگاه توسعه‌ای دارم. هم در مجلس به منظور دفاع از بنده این را مطرح کردند و هم در معارفه این موضوع را مطرح کردند و همچنین در جلسات خصوصی که خدمتشان هستیم بر موضوع توسعه در استان تأکید می‌کنند؛ بنابراین نقش توسعه در استان، تفکر ایشان است. درمورد فعال‌کردن مناطق، اگر سفرهای رئیس‌جمهور را ببینید، سفرهای ایشان با محوریت پروژه‌ها و طرح‌هایی در استان‌ شکل می‌گیرد که این پروژه‌ها و طرح‌ها، موتور محرکه و تحول در آن استان هستند؛ مثلا در هرمزگان بحث جاسک و راه حاشیه ساحل را داریم. در خوزستان طرح عظیم کشاورزی و آماده‌سازی 400 و 500 هزار هکتار زمین و آب را داریم؛ چون در آنجا امکانات مناسب است. در سیستان‌وبلوچستان هم بحث بندر چابهار و راه‌آهن جنوب به شمال را داریم.
بنابراین نگاه آقای رئیس‌جمهور، توجه به تحولات است؛ ولی در برابر واگذاری اختیارات، همیشه یک مقاومتی در نظام دیوان‌سالاری ما بوده است و این موضوع (واگذاری اختیارات به مناطق) مختص به این دوره هم نیست. این نظام دیوان‌سالاری بعد از انقلاب با محوریت همین برنامه‌ریزی متمرکز، کلان و بخشي امكان تغيير و تحول را نمي‌دهد. علایق بنده در دستگاه‌های اجرائی و در دیوان محاسبات، در مجلس و الان هم در وزارت كشور، اين بوده و اگر شما سخنان من را در آرشیو سال 1371 در مجلس ببينيد، تمام سخنان من همین حرف‌ها هستند که الان می‌گویم و هیچ‌کدام از حرف‌هایم تغییری نکرده‌اند؛ چون اینها جزء اعتقادات بنده است.
ببینید نظام دیوان‌سالار ما نمی‌خواهد قدرتش سلب شود و نظام اداری ما به دنبال کسب قدرت زیاد است؛ چون اختیارات، قدرت می‌دهد نه نتایج. این خیلی مهم است. هر دستگاه اداری که قدرت و اختیار و منابع بیشتری داشته باشد، احساس می‌کند که قدرتمند‌تر است؛ زیرا استاندارها باید بیایند پشت اتاق معاون وزیر یا رئیس سازمان برنامه بنشینند و پول بخواهند و این به‌نظر قدرت می‌آورد. درصورتی‌که اگر نتایج، شاخص ارزیابی قدرت دستگاه‌ها باشد، آن‌وقت کارها را واگذار می‌کنند؛ چون خودشان نمی‌توانند پشت میز بروند و کار کنند و بگویند وزارت نیرو، توفیق شما منوط به میزان موفقیت شما در منطقه برای تأمین آب است نه میزان پول و اختیاری که دارید. الان هم همین‌طور است.
الان در هر مسئله‌ای که تبدیل به بحران و مشکل می‌شود، وزارت کشور بیشتر نقش هماهنگی و اجرا را برعهده می‌گیرد. الان موضوعاتی مانند ریزگرد‌ها، آب و مؤسسات مالی- پولی برعهده وزارت کشور است؛ زیرا آنها می‌دانند که اجرای همه این تصمیمات در استان‌هاست و استان باید کنترل را به‌دست بگیرد؛ ازجمله اجرای هدفمندی و افزایش قیمت نان که برعهده استانداران و وزارت کشور است. در عمل هرجا که می‌بینند کار در منطقه مستقیما باید با مردم در ارتباط باشد، به وزارت منتقل می‌شود. معتقدم واقعا نظرات رئیس‌جمهور کاملا مساعد است و اقدام‌های‌شان در این جهت است و در سخنرانی‌ گرگان هم مفصل صحبت کردند که چند کارشناس در تهران نمی‌توانند تصمیم‌گیر باشند و در سخنرانی‌‌شان در اردبیل هم به این قضیه اشاره داشتند و همچنین در همه سفرها به این موضوع اشاره می‌کنند؛ اما کماکان مقاومت نظام دیوان‌سالار ما که هم در دولت و هم در مجلس حاکم است، مانع تحقق این مسئله است؛ البته نسبت به قبل شرایط بهتر شده، ولی لازمه این موضوع، ایجاد یک نهضت واگذاری اختیارات اقتصادی و برنامه‌ریزی است. ببینید من اصلا وارد حوزه‌های امنیتی و سیاسی که خیلی تفسیر‌های مختلف و برداشت‌های متفاوت دارد یا شاید جغرافیای کشور ما در آن حوزه‌ها هنوز آمادگی کامل و کافی نداشته باشند، نمی‌شوم.
مقام‌معظم‌رهبری حداقل در سه مقوله عنایت دارند:
یکی اینکه شما سیاست‌های کلان آمایش سرزمین را که ایشان ابلاغ کرده‌اند، مطالعه كنيد، من در دانشگاه در دوره دکترا مباحث آمایش سرزمین را درس می‌دهم و سیاست‌های ایشان جزء اصولی است که در دانشگاه می‌گویم. بهترین سیاست‌هاي راهگشا، استراتژیک و واقعا هدایت‌کننده را ایشان داده‌اند اما چرا عمل نمی‌شود؟ همین‌هایی که می‌گویم در آنجاست. اصلا بنده می‌گویم که ما هیچ‌چیز نمی‌خواهیم، فقط سیاست‌های کلان آمایش سرزمین‌ اجرا شود. دوم اینکه ایشان در مقوله اصل 44 به این موضوع پرداختند. سوم در بحث اقتصاد مقاومتی که موضوع یکی، دو سال اخیر ماست. ایشان در بحث اقتصاد مقاومتی دو محور را مشخص کردند که یک محور مردم و محور دیگر توان‌ها و پتانسیل‌های ‌‌داخلی هستند. مردم و توان‌ها و پتانسیل‌های داخلی در مناطق ما قرار دارند.
مردم سیستان‌و‌بلوچستان را چگونه باید به پای کار بیاوریم و فعال کنیم؟ وقتی سود سرمایه‌گذار این باشد که واحد تولیدی‌اش را در اطراف تهران بسازد؛ چون دسترسی‌اش به مراکز قدرت، بازار، لابی و اداری بالاست، هیچ وقت نمی‌رود در سیستان‌و‌بلوچستان این کار را انجام دهد. دسترسی‌اش به بازار تهران هم آسان است و اگر به سیستان‌و‌بلوچستان برود، کرایه حملش بالاست و مسلم است که به آنجا نمی‌رود.
ما باید به سرمایه‌گذاران انگیزه بدهیم و جهت‌دهی کنیم و باید با مقررات قوانین و بخشودگی‌ها و هم با انگیزش‌های مادی و مابه‌التفاوت‌ها آنها را تقویت کنیم که اینها همه جزء روش‌های عملی محسوب می‌شوند. در اینجا عرض می‌کنم با توجه به اینکه این موضوع، هم خواست مقام‌معظم‌رهبری است و هم رئیس‌جمهور محترم، با تک‌تک افراد که صحبت ‌کنید نه نمی‌گویند، چون خیلی منطقی و معقول است و همه کشورهای پیشرفته دنیا به این روش عمل می‌کنند. درهرصورت کسی مخالفت اولیه با این موضوع ندارد و همگی می‌گویند که خوب است، اما در جمع اتفاق نمی‌افتد. وقتی مقام‌معظم‌رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنند، رسانه‌ها باید روی این موضوع کار کنند. واگذاری اختیارات اقتصادی و تجاری در مناطق به مردم باید صورت گیرد.
به نظرم، اگر شما بتوانید این را رواج دهید، خیلی می‌تواند مؤثر باشد. کارشناسان بیایند بنشینند و در مورد این موضوع صحبت کنند. ما در وزارت کشور در اسفندماه همايشي برگزار كرديم که موضوع بحث همین موضوع تعادل و عدم تعادل و عدم توازن در مناطق و نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای بود. از کارشناسان دعوت کردیم و تدارکات بسیار خوبی از نظر علمی دیدیم که ان‌شاءالله مقدمه‌ای باشد که افکار عمومی توجه کنند. ما واقعا دیگر امکان اداره اقتصاد کشور را با اتکا به نفت و توان محدود کارشناسی و مالی بخشی و متمرکز نداریم.
من می‌توانم مواردی را مانند استان خوزستان یا کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان و کردستان و عمدتا مناطق مرزی مثال بزنم که شخصا خودم برخورد کردم که اقدامات توسعه‌ای مخصوصا توسعه اقتصادی که ابعاد اجتماعی هم دارد، آنجا تعریف شده؛ اما ارگان‌های امنیتی حاضر در آنجا، آن را به دلایل امنیتی که تشخیص داده‌اند، رد کردند. بعضی از مقامات استان هم که صحبت می‌شود و کارشناسان استان هم وقتی ضبط‌ها خاموش می‌شود، می‌گویند این تصمیم، تصمیم درستی نبوده است که پروژه تعطیل شده. حالا نکته‌ای که هست اینکه امروز جناب‌عالی بر کرسی وزارت کشور تکیه دارید، استنباط من و خیلی‌ها این است که با ارگان‌های نظامی و امنیتی کشور روابط خوبی دارید. آیا شما، وزارت کشور و دولت، این آمادگی را دارد که یک طرح و برنامه مشخص و نه‌فقط یک کار مقطعی؛ ارائه کنید، گفت‌وگویی که در سطح ملی باشد؟ همان‌طورکه توضیح داده‌اید، ملاحظه امنیتی برای کشور ملاحظه جدی‌ای است و اصلا نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ولی به‌هرحال این مسئله باید یک جایی حل شود و نگاه امنیتی را به یک نگاه توسعه‌ای تبدیل کنیم.
بعضی مقاطع و شرایط و بعضی از محیط‌ها هستند که در آن مقاطع و در آن محیط‌ها، تصمیمات خاص نظامی و امنیتی اولویت پیدا می‌کند و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد و در همه‌جای دنیا این‌گونه است؛ مثلا الان در غرب با یک واقعه‌ای به نام داعش روبه‌رو هستیم و همچنین تحولاتی که این چند سال در عراق بوده است. ما ناگزیریم در آنجا نیروهایی را مستقر کنیم. استقرار این نیروها در جدار مرز محدودیت‌هایی را در آن منطقه، ازجمله ترددها به‌وجود می‌آورد. مثلا شاید منطقه‌ای بوده که تا دیروز بازارچه مرزی بوده و رفت‌وآمد می‌کردند؛ ولی از امروزی که این حادثه اتفاق افتاده، این بازارچه مرزی قابل تردد نیست؛ برای مثال الان در مرز خسروی، در منطقه کرمانشاه، بازارچه‌های مرزی ما آماده است، گمرک آماده است و دارای تجهیزات و حتی هتل‌سازی هم شده است و ما هیچ مشکلی نداریم؛ ولی در آن طرف، نیروهای داعش در آن منطقه مستقر هستند و مسیر هم ناامن است؛ به‌همین‌دلیل ما آمده‌ایم فعلا آن بازارچه را تعطیل کرده‌ایم و گفته‌ایم که اینجا فعلا نباید فعال باشد. پس این موارد خاص، امنیتی است و کاری‌ هم نمی‌توان کرد و این را مردم از ما می‌خواهند؛ اما در موضوع عمومی، امنیت و توسعه بسیار هم مهم است و بهتر است روی این موضوع صحبت شود.
ما (وزارت کشور) معتقدیم امنيت پايدار مدل امنیت شرایط کنونی دنیاست، تئوری‌ها و نظریه‌های امنیتی روی اینها هستند و دنبال امنیت پایدارند. در واقع امنیت پایدار در گرو توسعه پایدار است؛ چون مردم محور امنیت و توسعه هستند و امنیت پایدار، بدون مردم معنی ندارد؛ برای مثال، اگر ما بتوانیم در شرق کشورمان جمعيت بيشتري در مناطق مرزی‌مان مستقر کنیم، یقینا همین افرادی که در اینجا مستقر می‌شوند اگر زندگی‌شان خوب و رضایتمندی‌شان بالا باشد، خودشان جلوی اشرار را می‌گیرند و نمی‌گذارند از آنجا اشرار گذر کنند؛ اما وقتی مناطق، خالی از جمعیت می‌شود ما مجبوریم هزینه‌های بسیار بالا داشته باشیم؛ مثلا سرباز مازندرانی را ببریم به سیستان‌و‌بلوچستان با اقلیمی که بادهای120 روزه دارد، بگذاریم. خب معلوم است با مشکل روبه‌رو می‌شود و امنیت، پایدار نیست چون با قدرت اسلحه آنجاست و امنیت هم ایجاد می‌شود؛ ولی اگر آنجا نباشد امنیت هم نخواهد بود. پس موضوع امنیت پایدار، با توسعه پایدار ارتباط متقابل دارد و موجب رضايتمندي مردم و افزايش امنيت پايدار خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.