اشتغال، محور سیاستگذاری اجتماعی
علیاصغر سعیدی .دانشیار جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
بنابر بررسیها، به اشتغال نه به عنوان مسالهای در توسعه اقتصادی، بلکه بهعنوان مسالهاي در چارچوب توسعه پایدار و در درون سیاستگذاریهای اجتماعی توجه میشود؛ بهسخندیگر اینکه این امر مورد وفاق نسبی است که بهترین شکل تهیه دفاع برای مردم در سن کار اشتغال است. برخی حتی فقر در برخی خانوارها، ازجمله زنان سرپرست خانوار را نیز ناشی از عدمدسترسی آنها به فرصتهای اشتغال میدانند؛ بنابراین اشتغال نهتنها برای توسعه پایدار، بلکه در سطح حداقلی، یکی از حربههای مبارزه با فقر و بدبختی و پایینبودن رفاه است که بر بهداشت روانی و فیزیکی فرد و خانواده تاثیر میگذارد. به علاوه کار دستمزدی بیرون از خانه، یکی از مکانيسمهای یکپارچگی اجتماعی است؛ زیرا شخصي كه خود را به عنوان یک شهروند کامل و تمامعیار احساس میکند و این احساس مفیدبودن را در اجتماع به ارمغان میآورد. بهاینسبب کشورها، با نظامهای رفاهی مختلف، هریک به شكلهاي گوناگون به مقابله با این مساله پرداختهاند. درواقع یکی از اساسیترین مشکلات دولت رفاهیها، طرح و بررسی مساله اشتغال برای گروههای سنی و جنسی است. دراینبین بیکاری مردان جوان آشکار و در اولویت قرار دارد؛
اما بیکاری زنان جوان به شکل بیکاری و فقر خانواده مطرح است که به صورت فقر و بیکاری خانوارهای تکوالد نمایان میشود. در خانوادههایی که زن سرپرست خانوار با سرپرستی بچه یا بچهها تحت حمایت حداقلی تور ایمنی اجتماعی قرار دارد و بار مالی این حمایت روزبهروز برای دولت، سنگینتر و این افراد از بازار کار دورتر میشود. برایناساس، سه موضوع را میتوان در تجربه سیاستهای اشتغالزایی در دولت رفاهیهای غربی دنبال کرد: نخست دستهبندی سیاستهای اجتماعی در دولتهای رفاهی. بهاینترتیب که در هر دسته از رژیمهای رفاهی طرحهای اشتغالزایی خاصی دنبال میشود.
کشورهای دسته اول نظیر ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان، مزایای ناچیزی در اختیار بیکاران قرار میدهند؛ دسته دوم کشورهایی مانند ایرلند و بریتانیا هستند، دسته سوم کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک و کشورهای دسته چهارم كشورهايي که سیاستهای اشتغالمحور گسترده اجرا میکنند؛ مانند هلند، آلمان، دانمارک و سوئد.
موضوع نخست در بررسی تجربیات این کشورها این است که به تحلیل ویژگیهای رژیمهای رفاهی خاص، که کشورهای اروپایی را از هم جدا میکند، توجه شود. هر رژیم رفاهی براساس همان ویژگیهای خود، سیاست خاصی را نیز در برخورد با بیکاری دنبال کرده است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که در کشوری که سیاستهای اشتغالزایی، کارکرد خاصی را دنبال نمیکنند، نظام رفاهی منظم و متجانسی هم ندارند.
موضوع دوم اینکه، چطور این رژیمهای رفاهی با الگوهای زندگی خانوادگی و همبستگی خانوادگی در تعاملند یا تحتتاثیر الگوهای مختلف زندگی خانوادگی هستند. در بیشتر نوشتهجات مربوط به تحلیل سیاستهای اشتغالزایی در نظامهای رفاهی نهتنها تایید شده است که این الگوهای زندگی خانوادگی تحتتاثیر الگوهای رفاهی مختلفند، همچنین تایید شده است که اینها تحتتاثیر سنتهای ملی فرهنگی نیز قرار دارند.
موضوع سومی که در بررسی سیاستهای اشتغالزایی در تجربه دولت رفاهیهای غربی موثر است، اينكه دو موضوع قبلی در شرایط اقتصادی- اجتماعی خاص هر کشور اروپایی قابلتحلیل و بررسی است؛ يعني وضع این شرایط تحتتاثیر سطوح مختلف توسعه اقتصادی و نیز ماهیت نوسازی اقتصادی این کشورها چگونه بوده است.
بیشتر بررسیها، همانطور که اشاره خواهد شد، نشان دادهاند که هیچ مدلی کاملا بر یک کشور خاص منطبق نیست، لذا مدلهای رفاهی برای تحلیل ما نسبیاند؛ بنابراين هر کشور باید سیاست خاص خود را به پیش ببرد.
در ایران نیز به مساله اشتغال باید بهعنوان مسالهاي اقتصادی- اجتماعی نگاه کرد و به دنبال دیدگاه نظری اقتصادی- اجتماعی بود تا بتوان بحران و چالشهای اشتغال در ایران را نظریهپردازی کرد. واقعیت این است که تاکنون به این مساله چنین نگاه اقتصادی- اجتماعیاي نشده است. برنامهریزان و سیاستگذاران این را مساله اقتصادی میدانند. اگرچه به دلیل اهمیتداشتن اين موضوع، آن را تا حدی نیز سیاسی تلقی میکنند. از این منظر که حادشدن این مساله توطئههای نیروهای ضد انقلاب را برای ضربهزدن به انقلاب تقویت میکند. همین امر باعث شده است که از سالهای اول انقلاب به اشتغال با نگاهی سیاسی- انقلابی نگاه شود. در دهه گذشته، اشتغال در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی نیز نگریسته میشد؛ بهویژه با ادغام وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه و تامیناجتماعی باید چنین تاکیدی را بیشتر دانست. تحلیل، ارزیابی، نظریهپردازی و اجرای برنامههای اشتغالزا در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی و نظام حمایتهای اجتماعی ازآنجهت اهمیت دارد که اشتغالزایی برای مردم جویای کار به منظور رسیدن به جامعهای مساواتگرا مطرح است.
اشتغال مسالهای اساسی است؛ اما هنوز بیکاری ساختاری در ایران رخت نبسته است و مساله جاری کشور است. ازاینرو باید از ابعاد مختلف به آن نگریست. مهمترین مساله مرتبط با حل مساله اشتغال به غیراز سرمایهگذاری دولت و رشد بخش خصوصی، آموزش موثر است. تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی و چین نشان داده است که آموزش نقش مهمی در بسیج نیروها برای توسعه اقتصادی داشته است. در همینجا باید گفت که شرط لازم رسیدن به اشتغال بیکاران و جمعیت متقاضی کار، توسعه اقتصادی است؛ اما شرط کافی آن سیاستهای موثر اشتغالزا در سطح کلان و خرد است. مساله دیگر که تحقیقات جامعهشناختی نشان داده است، ضرورت راهاندازی گفتمان اشتغال در جامعه است تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود. مساله دیگری که کمتر به آن نگاه جامعهشناختی میشود ماهیت خانوادگی است که واحدهای اقتصادی دارند. همین امر باعث میشود تا این واحدها به بهانه حفظ انسجام و پیوندهای خانوادگی انباشت سرمایه را کنار بگذارند و دست به گسترش دامنه فعالیتهای خود نزنند. مساله مهم دیگر، جمعیت کشور است. جمعیت کشور از چهاردهه گذشته تقریبا دوبرابر شده است. دراینبین جمعیت جوانان نیز رشد کرده است. یکی از
خصوصیات رشد این جمعیت، افزایش عرضه نیروی کار است. درعینحال کشور به نرخ پایینی از باروی و رشد جمعیت رسیده است. بههمیندلیل مساله تاکید بر رشد جمعیت به دلیل خطری که از پیرشدن جمعیت در سالهای پیشرو احساس میشود، زیاد شده است. این مسالهای که باید بهدقت مورد بحث قرار گیرد و ابعاد آن در تحقیقات تخصصی و نتایج آن در حوزه عمومی جامعه شکافته شود؛ مساله دیگری که با اشتغال مرتبط است ناکامی برنامههای توسعه در کشور هستند که به هدف خود نمیرسند و بههمیندلیل، اهداف اشتغالزایی در کشور نیز بیسرانجام میمانند. تغییرات مدیریتی نیز بر وخامت مساله افزوده است. بههرحال بیکاری در جمعیت فعال در شرایطی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد، میتواند تبعات بحرانیتری نیز بهخود بگیرد و خیل بیکاران بیشتر شوند. بنابراین در هر سیاست اقتصادیاي که در پیش گرفته میشود، باید به برنامههای اشتغال و بیکاری از دو بُعد کلان و خرد، هماهنگ نگاه کرد. ختم کلام اینکه اشتغال را باید با رهیافت سیاستگذاری اجتماعی مورد مطالعه قرار داد؛ امری که در تمام دولتهای رفاهی مورد توجه است.
بنابر بررسیها، به اشتغال نه به عنوان مسالهای در توسعه اقتصادی، بلکه بهعنوان مسالهاي در چارچوب توسعه پایدار و در درون سیاستگذاریهای اجتماعی توجه میشود؛ بهسخندیگر اینکه این امر مورد وفاق نسبی است که بهترین شکل تهیه دفاع برای مردم در سن کار اشتغال است. برخی حتی فقر در برخی خانوارها، ازجمله زنان سرپرست خانوار را نیز ناشی از عدمدسترسی آنها به فرصتهای اشتغال میدانند؛ بنابراین اشتغال نهتنها برای توسعه پایدار، بلکه در سطح حداقلی، یکی از حربههای مبارزه با فقر و بدبختی و پایینبودن رفاه است که بر بهداشت روانی و فیزیکی فرد و خانواده تاثیر میگذارد. به علاوه کار دستمزدی بیرون از خانه، یکی از مکانيسمهای یکپارچگی اجتماعی است؛ زیرا شخصي كه خود را به عنوان یک شهروند کامل و تمامعیار احساس میکند و این احساس مفیدبودن را در اجتماع به ارمغان میآورد. بهاینسبب کشورها، با نظامهای رفاهی مختلف، هریک به شكلهاي گوناگون به مقابله با این مساله پرداختهاند. درواقع یکی از اساسیترین مشکلات دولت رفاهیها، طرح و بررسی مساله اشتغال برای گروههای سنی و جنسی است. دراینبین بیکاری مردان جوان آشکار و در اولویت قرار دارد؛
اما بیکاری زنان جوان به شکل بیکاری و فقر خانواده مطرح است که به صورت فقر و بیکاری خانوارهای تکوالد نمایان میشود. در خانوادههایی که زن سرپرست خانوار با سرپرستی بچه یا بچهها تحت حمایت حداقلی تور ایمنی اجتماعی قرار دارد و بار مالی این حمایت روزبهروز برای دولت، سنگینتر و این افراد از بازار کار دورتر میشود. برایناساس، سه موضوع را میتوان در تجربه سیاستهای اشتغالزایی در دولت رفاهیهای غربی دنبال کرد: نخست دستهبندی سیاستهای اجتماعی در دولتهای رفاهی. بهاینترتیب که در هر دسته از رژیمهای رفاهی طرحهای اشتغالزایی خاصی دنبال میشود.
کشورهای دسته اول نظیر ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان، مزایای ناچیزی در اختیار بیکاران قرار میدهند؛ دسته دوم کشورهایی مانند ایرلند و بریتانیا هستند، دسته سوم کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک و کشورهای دسته چهارم كشورهايي که سیاستهای اشتغالمحور گسترده اجرا میکنند؛ مانند هلند، آلمان، دانمارک و سوئد.
موضوع نخست در بررسی تجربیات این کشورها این است که به تحلیل ویژگیهای رژیمهای رفاهی خاص، که کشورهای اروپایی را از هم جدا میکند، توجه شود. هر رژیم رفاهی براساس همان ویژگیهای خود، سیاست خاصی را نیز در برخورد با بیکاری دنبال کرده است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که در کشوری که سیاستهای اشتغالزایی، کارکرد خاصی را دنبال نمیکنند، نظام رفاهی منظم و متجانسی هم ندارند.
موضوع دوم اینکه، چطور این رژیمهای رفاهی با الگوهای زندگی خانوادگی و همبستگی خانوادگی در تعاملند یا تحتتاثیر الگوهای مختلف زندگی خانوادگی هستند. در بیشتر نوشتهجات مربوط به تحلیل سیاستهای اشتغالزایی در نظامهای رفاهی نهتنها تایید شده است که این الگوهای زندگی خانوادگی تحتتاثیر الگوهای رفاهی مختلفند، همچنین تایید شده است که اینها تحتتاثیر سنتهای ملی فرهنگی نیز قرار دارند.
موضوع سومی که در بررسی سیاستهای اشتغالزایی در تجربه دولت رفاهیهای غربی موثر است، اينكه دو موضوع قبلی در شرایط اقتصادی- اجتماعی خاص هر کشور اروپایی قابلتحلیل و بررسی است؛ يعني وضع این شرایط تحتتاثیر سطوح مختلف توسعه اقتصادی و نیز ماهیت نوسازی اقتصادی این کشورها چگونه بوده است.
بیشتر بررسیها، همانطور که اشاره خواهد شد، نشان دادهاند که هیچ مدلی کاملا بر یک کشور خاص منطبق نیست، لذا مدلهای رفاهی برای تحلیل ما نسبیاند؛ بنابراين هر کشور باید سیاست خاص خود را به پیش ببرد.
در ایران نیز به مساله اشتغال باید بهعنوان مسالهاي اقتصادی- اجتماعی نگاه کرد و به دنبال دیدگاه نظری اقتصادی- اجتماعی بود تا بتوان بحران و چالشهای اشتغال در ایران را نظریهپردازی کرد. واقعیت این است که تاکنون به این مساله چنین نگاه اقتصادی- اجتماعیاي نشده است. برنامهریزان و سیاستگذاران این را مساله اقتصادی میدانند. اگرچه به دلیل اهمیتداشتن اين موضوع، آن را تا حدی نیز سیاسی تلقی میکنند. از این منظر که حادشدن این مساله توطئههای نیروهای ضد انقلاب را برای ضربهزدن به انقلاب تقویت میکند. همین امر باعث شده است که از سالهای اول انقلاب به اشتغال با نگاهی سیاسی- انقلابی نگاه شود. در دهه گذشته، اشتغال در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی نیز نگریسته میشد؛ بهویژه با ادغام وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه و تامیناجتماعی باید چنین تاکیدی را بیشتر دانست. تحلیل، ارزیابی، نظریهپردازی و اجرای برنامههای اشتغالزا در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی و نظام حمایتهای اجتماعی ازآنجهت اهمیت دارد که اشتغالزایی برای مردم جویای کار به منظور رسیدن به جامعهای مساواتگرا مطرح است.
اشتغال مسالهای اساسی است؛ اما هنوز بیکاری ساختاری در ایران رخت نبسته است و مساله جاری کشور است. ازاینرو باید از ابعاد مختلف به آن نگریست. مهمترین مساله مرتبط با حل مساله اشتغال به غیراز سرمایهگذاری دولت و رشد بخش خصوصی، آموزش موثر است. تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی و چین نشان داده است که آموزش نقش مهمی در بسیج نیروها برای توسعه اقتصادی داشته است. در همینجا باید گفت که شرط لازم رسیدن به اشتغال بیکاران و جمعیت متقاضی کار، توسعه اقتصادی است؛ اما شرط کافی آن سیاستهای موثر اشتغالزا در سطح کلان و خرد است. مساله دیگر که تحقیقات جامعهشناختی نشان داده است، ضرورت راهاندازی گفتمان اشتغال در جامعه است تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود. مساله دیگری که کمتر به آن نگاه جامعهشناختی میشود ماهیت خانوادگی است که واحدهای اقتصادی دارند. همین امر باعث میشود تا این واحدها به بهانه حفظ انسجام و پیوندهای خانوادگی انباشت سرمایه را کنار بگذارند و دست به گسترش دامنه فعالیتهای خود نزنند. مساله مهم دیگر، جمعیت کشور است. جمعیت کشور از چهاردهه گذشته تقریبا دوبرابر شده است. دراینبین جمعیت جوانان نیز رشد کرده است. یکی از
خصوصیات رشد این جمعیت، افزایش عرضه نیروی کار است. درعینحال کشور به نرخ پایینی از باروی و رشد جمعیت رسیده است. بههمیندلیل مساله تاکید بر رشد جمعیت به دلیل خطری که از پیرشدن جمعیت در سالهای پیشرو احساس میشود، زیاد شده است. این مسالهای که باید بهدقت مورد بحث قرار گیرد و ابعاد آن در تحقیقات تخصصی و نتایج آن در حوزه عمومی جامعه شکافته شود؛ مساله دیگری که با اشتغال مرتبط است ناکامی برنامههای توسعه در کشور هستند که به هدف خود نمیرسند و بههمیندلیل، اهداف اشتغالزایی در کشور نیز بیسرانجام میمانند. تغییرات مدیریتی نیز بر وخامت مساله افزوده است. بههرحال بیکاری در جمعیت فعال در شرایطی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد، میتواند تبعات بحرانیتری نیز بهخود بگیرد و خیل بیکاران بیشتر شوند. بنابراین در هر سیاست اقتصادیاي که در پیش گرفته میشود، باید به برنامههای اشتغال و بیکاری از دو بُعد کلان و خرد، هماهنگ نگاه کرد. ختم کلام اینکه اشتغال را باید با رهیافت سیاستگذاری اجتماعی مورد مطالعه قرار داد؛ امری که در تمام دولتهای رفاهی مورد توجه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.