|

نگاهی به سیاست اجتماعی مسکن در ایران

گسیخته و ناپیوسته

کمال اطهاری .کارشناس اقتصاد مسکن

پس از پیروزی انقلاب، به‌جز دهه اول آن، باوجود صرف هزینه‌ها و یارانه‌های هنگفت، فقر مسکن و اسکان غیررسمی افزایش یافته است. یک سنجه ساده و گویا برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های مسکن، بهای متوسط یک واحد مسکونی متعارف (مناسب) به متوسط درآمد سالانه خانوار است که به آن، «توان‌پذیری» (affordability) می‌گویند. اگر این نسبت از پنج‌برابر تجاوز کند، نه‌تنها بهای مسکن مناسب از توان اقتصادی خانوار خارج می‌شود (توان‌پذیری کاهش می‌یابد)، بلکه آثار زیانباری برای کل اقتصاد خواهد داشت. توان‌پذیری مسکن مناسب برای خانوارهای شهری، روندی کاهنده داشته؛ از حدود چهاربرابر در آستانه انقلاب به 12 برابر در سال 1391 رسیده است. در این سال، متوسط شاخص توان‌پذیری مسکن مناسب برای دهک‌های اول تا چهارم، بیش از 30برابر بوده است. این فاصله به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا نسبت اسکان غیررسمی از حدود پنج‌درصد جمعیت شهری در آستانه انقلاب، به حدود 25تا 30درصد در حال حاضر رسیده است.
هزینه‌های هنگفت، اما بی‌فایده برای تامین مسکن در ایران از آنجا آشکار می‌شود که در کشوری مانند فرانسه که مسکن اجاره‌ای دولتی یا عمومی- که یکی از صورت‌های مسکن اجتماعی است- بیشتر از 4/2میلیون خانوار را دربر می‌گیرد، نسبت یارانه بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی آن 1/74درصد بوده است، اما این نسبت در دهه گذشته در ایران به حدود چهاردرصد رسید؛ یعنی در ایران باوجود اختصاص نسبت بالاتر یارانه و کمبود کمتر مسکن (نسبت به اروپای پس از جنگ دوم جهانی)، اکنون وضعیت مسکن کم‌درآمدها بدتر شده است؛ چراکه سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در ایران، ناپیوسته، گسیخته و شتابزده بوده است؛ ازاین‌رو ضروری است با توجه به اصول عام سیاست اجتماعی مسکن، علل عدم‌موفقیت‌های سیاست‌های گذشته مسکن در ایران را آسیب‌شناسی کنیم و راهبردهای رفع آنها را بنمایانیم.

ارزیابی سیاست اجتماعی مسکن در ایران
یک( تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط دولت یا بخش عمومی

الف- تعریف: در این شیوه که در کشورهایی مانند فرانسه هنوز رایج و غالب است، دولت یا بخش عمومی (شهرداری) برای تامین مسکن عموم مردم، به‌ویژه کم‌درآمدها، تامین مالی، ساخت و نگهداری واحدهای مسکونی را برعهده می‌گیرد. اجاره دریافتی، در مجموع برای نگهداری و تعمیرات کفایت می‌کند و بسته به سطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان ساختمان دریافت می‌شود. با پاگذاشتن به آستانه توسعه‌یافتگی، کشورهایی چون برزیل نیز استفاده از این سیاست را برای پایین‌ترین دهک‌ها در دستورکار قرار داده‌اند.
‌ب- پیشینه: این شیوه در ایران پیشینه ندارد، مگر به نوعی خاص در خانه‌های سازمانی دولتی و شرکت‌شهرها. در شرکت‌شهرها (از آن جمله مناطق آزاد و ویژه) هنوز این امر رایج است؛ اما خانه‌های سازمانی از برنامه اول توسعه به فروش گذاشته شد. در برنامه دوم توسعه، هرچند استفاده از این شیوه در دستور کار قرار گرفت؛ اما عملی نشد.
‌ج- ضرورت: دهک اول و بخشی از دهک دوم درآمدی به دلیل بیرون‌ماندن از «تور ایمنی» و درآمد بسیار پایین برای اجاره مسکن مناسب، به چنین شیوه‌ای (یا جایگزین آن) نیازمندند و برآوردن این نیاز در دستور کار همه دولت‌ها در تمامی کشورهاست. در مناطقی که پروژه‌های ملی و سازمان‌های عمران منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بالایی دارند نیز این ضرورت برای همه گروه‌های درآمدی به وجود می‌آید.
‌د- شروط تحقق: رسیدن به درآمد سرانه غیرنفتی 10هزاردلار، تمرکزدایی و تراکم‌زدایی (یا حکمروایی شایسته)، انتظا‌م‌بخشی به نظام برنامه‌ریزی فضایی برای رعایت حق شهروندی کم‌درآمدها، کنترل بازار زمین، یکپارچه‌سازی مالی پرداخت یارانه‌ها و برنامه‌های رفع فقر شهری (توانا و توانمندسازی)، تامین و حمایت اجتماعی، تامین شبکه‌های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری و روستایی.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این شیوه در شهرهای موجود به صورت محدود و آزمایشی با داوطلب‌شدن شهرداری‌ها، یکپارچگی نظام رفاه اجتماعی (کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون و کار و اموراجتماعی) می‌تواند به اجرا درآید. همچنین در مناطقی که انواع سازمان‌های عمران منطقه‌ای (کشاورزی، صنعتی و خدماتی و مناطق آزاد و ویژه) در حال فعالیت هستند یا خواهند شد، بهره‌گیری از این شیوه، ممکن و شایسته است.

دو( یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب
الف- تعریف: در این شیوه، بخشی از اجاره‌بها در بازار مسکن، براساس درآمد، بُعد خانوار و مکان مسکن، به خانوار پرداخته می‌شود. شهرداری‌ها در شناسایی متقاضی نقشی اساسی دارند. این شیوه گسترده‌ای در تمام کشورهای توسعه‌یافته برای پوشش عام و خاص نیازمندان به مسکن مناسب خانوار بوده و وجه غالب سیاست اجتماعی مسکن در کشورهایی چون آلمان است.
‌ب- پیشینه: این شیوه به طور محدود توسط بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن برای پوشش خانوارهای نیازمند مددکاری اجتماعی (مانند زنان سرپرست خانوار و معلولان و ازکارافتادگان) به صورت وام قرض‌الحسنه یا بلاعوض ودیعه و رهن کامل به‌کار گرفته می‌شود. به علاوه پرداخت حق مسکن و گاه وام ودیعه در بنگاه‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی رایج است.
‌ج- ضرورت: پرداخت یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب چه برای اهداف خاص (مددکاری اجتماعی) و چه به عنوان سیاست اصلی و عام مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد در شهر و روستا ضرورت دارد و مورد تاکید سازمان‌های پیش‌گفته است. ازدیاد میانگین سنی در کشور بر این ضرورت می‌افزاید.
‌د- شروط تحقق: یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن، یکپارچه‌سازی مالی پرداخت یارانه‌ها و برنامه‌های رفع فقر شهری (توانا و توانمندسازی)، تامین و حمایت اجتماعی، تامین شبکه‌های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری و روستایی، تمرکززدایی و حکمروایی شایسته، تکمیل سامانه کاداستر و حضور شهرداری‌ها برای تدقیق شناسایی ملک و اجاره‌بها.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: دامنه اجرای این سیاست از کوتاه‌مدت تا بلندمدت بوده و سازگارترین سیاست اجتماعی مسکن با پیشینه و ظرفیت نهادی و سطح توسعه ایران و چشم‌انداز آینده آن ارزیابی می‌شود. در کوتاه‌مدت با یکپارچه‌سازی یارانه‌ها برای خانوارهای زیرپوشش مددکاری اجتماعی، به‌گونه‌ای که به‌طور حتم به ارتقای کیفیت مسکن و سطح زندگی آنها بینجامد، می‌توان سازوکار نهادی و سازمانی لازم را برای فراگیری این سیاست در میان و بلندمدت برپا کرد و در زمانبندی مناسب، به‌تدریج تا اقشار پایینی گروه‌های میان‌درآمدی را پوشش داد.

سه( سازوکار وام رهنی ارزان
الف- تعریف: نخستین صندوق پس‌انداز و وام مسکن، به شکل تعاونی اعتباری موسوم به (building society) در سال 1775 در انگلستان تاسیس شد. به تدریج هر شهری دارای یک صندوق پس‌انداز و وام مسکن شد که در آن، اعضا پس از سپرده‌گذاری، از وام رهنی مسکن بهر‌ه‌مند می‌شدند. از این شیوه دیگر کشورها و به‌خصوص ایالات‌متحده بهره گرفتند و اولین صندوق پس‌انداز و وام مسکن در این کشور، که نام (savings and loan association) یافت، در سال 1816 تاسیس شد. در انگلستان این صندوق‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی به‌هم پیوستند، به‌طوری‌که در سال 2008، پیش از بحران مالی جهانی، بالغ بر 59 موسسه وام و پس‌انداز با دارایی 360 بیلیون پوند در این کشور وجود داشت. بازاری‌شدن که از دهه 1980 در انگلستان و ایالات‌متحده آغاز شد این صندوق‌ها را به موسسات بانکی متعارف تبدیل کرد و در این موسسات، اصل سودآوری را جایگزین اصل حمایت متقابل کرد. در نهایت مقررات‌زدایی مالی که از سال 1986 رایج شد، نه‌تنها باعث ورشکستگی این صندوق‌ها شد؛ بلکه دامنه بحران را از بخش مسکن به سطح جهان کشاند. سازوکار وام رهنی ارزان به طور معمول، ابزار اصلی تولید مسکن ملکی توان‌پذیر است و در تمام کشورها به‌کار گرفته می‌شود. برای به‌راه‌افتادن این سازوکار و فراگیری آن به همه گروه‌های درآمدی، کمک دولت و ایجاد صندوق تضمین وام رهنی ضرورت دارد.
‌ب- پیشینه: با اینکه بانک رهنی (مسکن فعلی) در سال 1317 در ایران تشکیل شده، اما نظام مالی مسکن در ایران نابالغ است چراکه وام رهنی ارزان در اساس در چارچوب بانک مسکن به صورت تکلیفی پرداخت می‌شود. صندوق‌های مستقل پس‌انداز و وام مسکن، رهن ثانویه و نظام پشتیبان مالی (تضمین) برای کم‌درآمدها در شهر و روستا وجود ندارد. پیش از انقلاب، اقداماتی برای تشکیل صندوق‌های تحت‌نظارت بانک رهنی انجام پذیرفت؛ ولی با ملی‌شدن بانک‌ها متوقف شد. اکنون باوجود تشکیل انواع موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، از صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن خبری نیست.
‌ج- ضرورت: بی‌تردید کارآمدی و فراگیری نظام مالی، شرط لازم تحقق همه برنامه‌های مسکن است و صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن، شرط مستقیم ضروری برای دستیابی به مسکن ملکی مناسب توان‌پذیر و به‌طور غیرمستقیم مسکن اجاره‌ای مناسب توان‌پذیر، با کمترین یارانه دولت است. به علاوه ایجاد این صندوق‌ها شرط لازم برای بانک‌پذیرکردن کم‌درآمدها و ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
‌د- شروط تحقق: برپایی نظام رهن ثانویه، برپایی نظام مسکن کم‌درآمدها (صندوق پشتیبان)، انتظا‌م‌بخشی نهادی و سازمانی به ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن، جلوگیری از جداسازی اجتماعی یا اعیانی‌سازی در طرح‌های شهری و مهار رانت‌جویی در بازار مسکن و زمین.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن تحت نظارت بانک مسکن در شهرها و محلات پیشرو و باسابقه، به‌خصوص آنهایی که دارای طرح مصوب و قابل‌اجرا در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی هستند و گسترش تدریجی آنها.

چهار( مسکن مناسب ملکی جدید توان‌پذیر
‌الف)- تعریف: در این شیوه دولت‌ها به انحای مختلف و با صرف یارانه‌های مختلف، می‌کوشند بر شکست بازار غلبه کنند تا مسکن ملکی فردی ارزان‌قیمت به گروه‌های درآمدی مختلف عرضه شود. وجه غالب مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا این شیوه بوده است؛ اما در همه کشورها دنبال شده است. قابل توجه است که باوجود پرداخت یارانه‌های سنگین در کشورهایی مانند آلمان، اکثریت مردم از این شیوه استقبال نکرده‌اند.
‌ب- پیشینه: از دوران دکتر مصدق با ساختن مسکن ارزان‌قیمت (300دستگاه و...) و بعد کوی 13آبان و دولت‌آباد در پیش از انقلاب و پس از انقلاب با عرضه زمین، مصالح ساختمانی و وام ارزان به تعاونی‌های مسکن در شهرهای بزرگ و به‌طور انفرادی در دیگر شهرها در دهه اول بعد از انقلاب. پروژه اکباتان و برنامه مسکن مهر (زمین اجاری) نیز در هشت سال گذشته در ایران در این زمره بوده است؛ به علاوه اقداماتی چون پروژه نواب. در نتیجه وجه غالب سیاست اجتماعی مسکن در ایران نیز عرضه مسکن مناسب ملکی توان‌پذیر بوده است.
‌ج- ضرورت: بخشی از جامعه (دهک‌های 3 تا 5) تنها با کمک این شیوه و دهک‌های 5 تا 7 با کمک این شیوه می‌توانند صاحب مسکن ملکی مناسب شوند. به‌علاوه بخشی از اقدامات و کمک‌های ضروری دولت و شهرداری‌ها برای فراهم‌آمدن شبکه‌های زیربنایی برای هرگونه ساخت مسکن و نیز بهسازی و نوسازی بافت موجود در این چارچوب قرار می‌گیرد.
‌د- شروط تحقق: انبو‌ه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن، جلوگیری از جداسازی اجتماعی یا اعیانی‌سازی در طرح‌های شهری و مهار رانت‌جویی در بازار مسکن و زمین یا رهایی از تراکم‌فروشی، ایجاد نظام رهن ثانویه، تاسیس صندوق‌های پس‌انداز و وام و نظام پشتیبان مالی آنها و ساماندهی نظام تعاونی‌های مسکن.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این شیوه به عنوان یکی از ارکان سیاست اجتماعی مسکن در ایران که اقشار میانه‌ پایین و میانی را پوشش می‌دهد، دارای قابلیت است و نبود آن، باعث می‌شود که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی به دولت و جامعه تحمیل شود. تعریف صحیح انبو‌ه‌سازی و مشوق‌های آن، به علاوه ساماندهی به نظام تعاونی‌های مسکن، اقدامات پایه این سیاست هستند.

پنج( عرضه مسکن جدید اجاره‌ای توسط انجمن‌های غیرانتقاعی از طریق یارانه‌های زمین، وام ارزان و... به‌طور ثابت
‌الف- تعریف: این شیوه در کشورهایی مانند هلند و دانمارک سیاست اصلی مسکن اجتماعی است و این انجمن‌ها در انگلستان هم از حدود سال1990 در جایگزین مدیریت دولتی شده‌اند. در این شیوه، به‌جای دولت یا شهرداری، انواع انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن مدیریت ساخت و نگهداری مسکن استیجاری را برای عرضه به عموم مردم، به‌ویژه کم‌درآمدها، برعهده می‌گیرند. البته تامین مالی و وضع قواعد مدیریت و واگذاری در اساس برعهده دولت یا بخش عمومی است. این انجمن‌ها در کشورهای توسعه‌یافته دارای پیشینه‌ای بیش از یک سده هستند و به‌طور خودجوش در شهرها به وجود آمدند و به تدریج تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و ملی دادند. اجاره دریافتی در مجموع برای نگهداری و تعمیرات کفایت می‌کند و بسته به سطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان ساختمان دریافت می‌شود.
‌ب- پیشینه: در ایران چنین سازوکاری برپا نشده است. شرکت‌های تعاونی مسکن در ایران در اساس پس از انقلاب و توسط دولت (با یارانه زمین، مصالح ساختمانی و وام ارزان) در محیط کار (کارگاه‌های بزرگ) برای استفاده از یارانه‌ها به وجود آمدند و دارای موجودیت و پیوستگی جغرافیایی (مگر به استثناء) نیستند. با این خصلت، تعاونی‌های مسکن در اساس، اقشار میانی مزد و حقوق‌بگیر دارای شغل ثابت در کارگاه‌های بزرگ (دولتی و خصوصی) را پوشش می‌دادند. به علاوه تعاونی‌های مسکن در ایران از زمره تعاونی ساخت (Building) محسوب می‌شوند و نه مسکن (housing)، یعنی تداوم و ثبات سازمانی ندارند و فقط برای ساخت مسکن ملکی برای معدود اعضای واجد شرایط برای دریافت یارانه به وجود آمدند. پس از مالک مسکن‌شدن این عده، تعاونی در عمل منحل می‌شود، هرچند اگر تحت نام ثابت آن در یک محیط کار، واجدین شرایط جدید فعالیت کنند. از ابتدا (دهه 1360) دولت برخورد منفی به تشکل تعاونی‌ها در اتحادیه‌های آنها داشت، در نیمه دهه 1370 (برنامه سوم توسعه) نیز پرداخت یارانه به این تعاونی‌ها تقریبا قطع و موجودیت آنها به‌شدت تضعیف شد. در سیاست مسکن مهر با نام تشکل تعاونی، به متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده‌شده (بدون محدودیت اشتغال ثابت در کارگاهی بزرگ) یارانه زمین و وام ارزان داده شد؛ اما باوجود رفع این محدودیت، خصلت دولت‌ساخته تعاونی‌ها و عدم ثبات نهادی و سازمانی آنها تشدید شد.
‌ج- ضرورت: بی‌تردید دهک‌های اول و دوم درآمدی نیازمند مسکن اجتماعی‌اند. برپایی نظام کارآمد شرکت‌های غیرانتفاعی مسکن با هدف عرضه مسکن اجتماعی، امری ضروری برای به‌حداقل‌رساندن هزینه اقتصادی و اجتماعی مدیریت تولید و نگهداری مسکن اجتماعی است. به علاوه با برپایی چنین نظامی، دهک‌های بالاتر تا گروه‌های پایین میان‌درآمدی نیز می‌توانند از مسکن اجاره ارزان بهر‌ه‌مند شوند. این امر از جداسازی (segregation) کم‌درآمدها نیز جلوگیری می‌کند.
‌د- شروط تحقق: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن و صندوق پشتیبان، یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه برای ارایه زمین و خدمات شهری (زمین اجتماعی)، یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن؛ توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ تکمیل و چندوجهی‌شدن نظام تعاونی و انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: دولت حتی اگر تولید بخشی از مسکن اجتماعی را بتواند برعهده گیرد، برای مدیریت نگهداری آنها برپایی این نهاد ضروری است. به علاوه صندوق‌های وام و پس‌انداز مسکن در نظام بازاری مسکن، یا بدون شرکت‌های غیرانتفاعی، ابتر و بدون بازده هستند. ازاین‌رو شایسته است هرچه‌زودتر با همکاری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی این نظام برپا شود.

شش( عرضه مسکن جدید اجاره‌ای توسط بخش خصوصی از طریق یارانه‌های زمین، وام ارزان و... با مالکیت مشروط
‌الف- تعریف: این سیاست اصلی مسکن اجتماعی آلمان در چارچوب بازار اجتماعی (social market) در یک دوره 20ساله پس از جنگ جهانی دوم بود. به نظر می‌رسد کمبود شدید مسکن و اعتقاد مردم آلمان به بازار اجتماعی، باعث موفقیت این سیاست شد. در این سیاست، دولت تا 80درصد بهای زمین و ساخت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین مالی می‌کرد. بنا بر توافق و میزان این تامین مالی، واحدهای ساخته‌شده پس از 20 تا 30سال به سازنده تعلق می‌گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد یا بفروشد. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعده‌ای با دوره 10ساله برقرار شد. در طول این مدت، این واحدها به کسانی که دولت (شهرداری) معرفی می‌کرد، اجاره داده می‌شد.
‌ب- پیشینه: در ایران شیوه نزدیک به ایالات‌متحده در اولین برنامه مسکن پس از انقلاب در دستور کار قرار گرفت؛ اما در عمل توفیق نیافت. نبود نهاد بازار اجتماعی‌شده و سازوکار برای نظارت و نگهداری واحدهای استیجاری در یک مجموعه، دلایل اصلی این عدم‌موفقیت می‌تواند به حساب‌ آید.
‌ج- ضرورت: به‌کارگیری این شیوه برای جلوگیری از اعیانی‌سازی (gentrification) و جداسازی اجتماعی در بافت‌های فرسوده، ضرورت داشته و می‌تواند جایگزین مشوق‌های کنونی نوسازی و بهسازی شود که در چارچوب سیاست‌های کاملا بازاری‌شده زمین (تراکم‌فروشی) انجام می‌پذیرد. البته در این سیاست باید اصلاحات لازم برای سازگاری با شرایط کنونی ایران صورت گیرد. به علاوه به نظر می‌رسد بخش محدودی از بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را بتواند دربر گیرد.
‌د- شروط تحقق: یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه؛ توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ توانمندسازی شهرداری‌ها و وام رهنی ارزان قیمت.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این سیاست ازآنجاکه توسط خودِ مردم اجرا می‌شود، قابلیت اجرایی بالایی دارد. این سیاست بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در قطعاتی که ابعاد مناسبی دارند و مالک، حداقل بخشی از مسکن خود را به اجاره می‌دهد، در کوتاه‌مدت می‌تواند عملیاتی شود. اما برای اجرا در مجتمع مسکونی بزرگ جدید به نهادسازی طولانی‌مدت نیازمند است.
هفت و هشت) مسکن ملکی جدید مناسب توان‌پذیر (affordable) با مالکیت اعضای شرکت‌های (انجمن‌های) غیرانتقاعی با یارانه‌های زمین، وام ساخت و رهنی ارزان و... . ارایه انواع یارانه به‌طور فردی یا جمعی (انجمن‌های غیرانتفاعی) برای بهسازی و بازسازی مسکن موجود برای تصرف ملکی یا استیجاری مشروط سازوکار این دو شیوه بسیار نزدیک به هم است و همان‌قدر برای پوشش میان درآمدها لازم است که برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی. اشکال کار همان‌طور که در بند پنج آمد، ناقص‌بودن نظام تعاونی مسکن است. به‌علاوه در ایران، مالکیت مشاع تعاونی مورد استقبال نیست. ازاین‌رو برای مالکیت مفروض تعاونی-که برای طبقات میان درآمد ضروری است- باید همچون مالکیت فردی برای مسکن جدید نهادسازی کرد. آنگاه اگر نظام تعاونی در ایران بالغ شده باشد، این نوع مدیریت ساخت به یارانه کمتر نیاز دارد، چون انبو‌ه‌سازی هزینه زمین و ساخت را کاهش می‌دهد. در بهسازی و بازسازی بافت فرسوده، به‌خصوص در قطعاتی که دارای ابعاد مناسب نبوده و نیازمند تجمیع هستند، برپایی انجمن‌های غیرانتفاعی ضرورت تام دارد و مراحل تحقق آن شبیه بند پنج است؛ با این تفاوت که مسکن ساخته‌شده توسط انجمن یا تعاونی به اجاره نمی‌رود؛ بلکه به مالکیت مفروض عضو درمی‌آید. این شروط تحقق عبارتند از: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن و صندوق پشتیبان؛ یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه برای ارایه زمین و خدمات شهری (زمین اجتماعی)؛ یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن. توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ تکمیل و چندوجهی‌شدن نظام تعاونی و انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن.

پس از پیروزی انقلاب، به‌جز دهه اول آن، باوجود صرف هزینه‌ها و یارانه‌های هنگفت، فقر مسکن و اسکان غیررسمی افزایش یافته است. یک سنجه ساده و گویا برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های مسکن، بهای متوسط یک واحد مسکونی متعارف (مناسب) به متوسط درآمد سالانه خانوار است که به آن، «توان‌پذیری» (affordability) می‌گویند. اگر این نسبت از پنج‌برابر تجاوز کند، نه‌تنها بهای مسکن مناسب از توان اقتصادی خانوار خارج می‌شود (توان‌پذیری کاهش می‌یابد)، بلکه آثار زیانباری برای کل اقتصاد خواهد داشت. توان‌پذیری مسکن مناسب برای خانوارهای شهری، روندی کاهنده داشته؛ از حدود چهاربرابر در آستانه انقلاب به 12 برابر در سال 1391 رسیده است. در این سال، متوسط شاخص توان‌پذیری مسکن مناسب برای دهک‌های اول تا چهارم، بیش از 30برابر بوده است. این فاصله به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا نسبت اسکان غیررسمی از حدود پنج‌درصد جمعیت شهری در آستانه انقلاب، به حدود 25تا 30درصد در حال حاضر رسیده است.
هزینه‌های هنگفت، اما بی‌فایده برای تامین مسکن در ایران از آنجا آشکار می‌شود که در کشوری مانند فرانسه که مسکن اجاره‌ای دولتی یا عمومی- که یکی از صورت‌های مسکن اجتماعی است- بیشتر از 4/2میلیون خانوار را دربر می‌گیرد، نسبت یارانه بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی آن 1/74درصد بوده است، اما این نسبت در دهه گذشته در ایران به حدود چهاردرصد رسید؛ یعنی در ایران باوجود اختصاص نسبت بالاتر یارانه و کمبود کمتر مسکن (نسبت به اروپای پس از جنگ دوم جهانی)، اکنون وضعیت مسکن کم‌درآمدها بدتر شده است؛ چراکه سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در ایران، ناپیوسته، گسیخته و شتابزده بوده است؛ ازاین‌رو ضروری است با توجه به اصول عام سیاست اجتماعی مسکن، علل عدم‌موفقیت‌های سیاست‌های گذشته مسکن در ایران را آسیب‌شناسی کنیم و راهبردهای رفع آنها را بنمایانیم.

ارزیابی سیاست اجتماعی مسکن در ایران
یک( تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط دولت یا بخش عمومی

الف- تعریف: در این شیوه که در کشورهایی مانند فرانسه هنوز رایج و غالب است، دولت یا بخش عمومی (شهرداری) برای تامین مسکن عموم مردم، به‌ویژه کم‌درآمدها، تامین مالی، ساخت و نگهداری واحدهای مسکونی را برعهده می‌گیرد. اجاره دریافتی، در مجموع برای نگهداری و تعمیرات کفایت می‌کند و بسته به سطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان ساختمان دریافت می‌شود. با پاگذاشتن به آستانه توسعه‌یافتگی، کشورهایی چون برزیل نیز استفاده از این سیاست را برای پایین‌ترین دهک‌ها در دستورکار قرار داده‌اند.
‌ب- پیشینه: این شیوه در ایران پیشینه ندارد، مگر به نوعی خاص در خانه‌های سازمانی دولتی و شرکت‌شهرها. در شرکت‌شهرها (از آن جمله مناطق آزاد و ویژه) هنوز این امر رایج است؛ اما خانه‌های سازمانی از برنامه اول توسعه به فروش گذاشته شد. در برنامه دوم توسعه، هرچند استفاده از این شیوه در دستور کار قرار گرفت؛ اما عملی نشد.
‌ج- ضرورت: دهک اول و بخشی از دهک دوم درآمدی به دلیل بیرون‌ماندن از «تور ایمنی» و درآمد بسیار پایین برای اجاره مسکن مناسب، به چنین شیوه‌ای (یا جایگزین آن) نیازمندند و برآوردن این نیاز در دستور کار همه دولت‌ها در تمامی کشورهاست. در مناطقی که پروژه‌های ملی و سازمان‌های عمران منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بالایی دارند نیز این ضرورت برای همه گروه‌های درآمدی به وجود می‌آید.
‌د- شروط تحقق: رسیدن به درآمد سرانه غیرنفتی 10هزاردلار، تمرکزدایی و تراکم‌زدایی (یا حکمروایی شایسته)، انتظا‌م‌بخشی به نظام برنامه‌ریزی فضایی برای رعایت حق شهروندی کم‌درآمدها، کنترل بازار زمین، یکپارچه‌سازی مالی پرداخت یارانه‌ها و برنامه‌های رفع فقر شهری (توانا و توانمندسازی)، تامین و حمایت اجتماعی، تامین شبکه‌های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری و روستایی.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این شیوه در شهرهای موجود به صورت محدود و آزمایشی با داوطلب‌شدن شهرداری‌ها، یکپارچگی نظام رفاه اجتماعی (کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون و کار و اموراجتماعی) می‌تواند به اجرا درآید. همچنین در مناطقی که انواع سازمان‌های عمران منطقه‌ای (کشاورزی، صنعتی و خدماتی و مناطق آزاد و ویژه) در حال فعالیت هستند یا خواهند شد، بهره‌گیری از این شیوه، ممکن و شایسته است.

دو( یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب
الف- تعریف: در این شیوه، بخشی از اجاره‌بها در بازار مسکن، براساس درآمد، بُعد خانوار و مکان مسکن، به خانوار پرداخته می‌شود. شهرداری‌ها در شناسایی متقاضی نقشی اساسی دارند. این شیوه گسترده‌ای در تمام کشورهای توسعه‌یافته برای پوشش عام و خاص نیازمندان به مسکن مناسب خانوار بوده و وجه غالب سیاست اجتماعی مسکن در کشورهایی چون آلمان است.
‌ب- پیشینه: این شیوه به طور محدود توسط بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن برای پوشش خانوارهای نیازمند مددکاری اجتماعی (مانند زنان سرپرست خانوار و معلولان و ازکارافتادگان) به صورت وام قرض‌الحسنه یا بلاعوض ودیعه و رهن کامل به‌کار گرفته می‌شود. به علاوه پرداخت حق مسکن و گاه وام ودیعه در بنگاه‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی رایج است.
‌ج- ضرورت: پرداخت یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب چه برای اهداف خاص (مددکاری اجتماعی) و چه به عنوان سیاست اصلی و عام مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد در شهر و روستا ضرورت دارد و مورد تاکید سازمان‌های پیش‌گفته است. ازدیاد میانگین سنی در کشور بر این ضرورت می‌افزاید.
‌د- شروط تحقق: یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن، یکپارچه‌سازی مالی پرداخت یارانه‌ها و برنامه‌های رفع فقر شهری (توانا و توانمندسازی)، تامین و حمایت اجتماعی، تامین شبکه‌های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری و روستایی، تمرکززدایی و حکمروایی شایسته، تکمیل سامانه کاداستر و حضور شهرداری‌ها برای تدقیق شناسایی ملک و اجاره‌بها.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: دامنه اجرای این سیاست از کوتاه‌مدت تا بلندمدت بوده و سازگارترین سیاست اجتماعی مسکن با پیشینه و ظرفیت نهادی و سطح توسعه ایران و چشم‌انداز آینده آن ارزیابی می‌شود. در کوتاه‌مدت با یکپارچه‌سازی یارانه‌ها برای خانوارهای زیرپوشش مددکاری اجتماعی، به‌گونه‌ای که به‌طور حتم به ارتقای کیفیت مسکن و سطح زندگی آنها بینجامد، می‌توان سازوکار نهادی و سازمانی لازم را برای فراگیری این سیاست در میان و بلندمدت برپا کرد و در زمانبندی مناسب، به‌تدریج تا اقشار پایینی گروه‌های میان‌درآمدی را پوشش داد.

سه( سازوکار وام رهنی ارزان
الف- تعریف: نخستین صندوق پس‌انداز و وام مسکن، به شکل تعاونی اعتباری موسوم به (building society) در سال 1775 در انگلستان تاسیس شد. به تدریج هر شهری دارای یک صندوق پس‌انداز و وام مسکن شد که در آن، اعضا پس از سپرده‌گذاری، از وام رهنی مسکن بهر‌ه‌مند می‌شدند. از این شیوه دیگر کشورها و به‌خصوص ایالات‌متحده بهره گرفتند و اولین صندوق پس‌انداز و وام مسکن در این کشور، که نام (savings and loan association) یافت، در سال 1816 تاسیس شد. در انگلستان این صندوق‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی به‌هم پیوستند، به‌طوری‌که در سال 2008، پیش از بحران مالی جهانی، بالغ بر 59 موسسه وام و پس‌انداز با دارایی 360 بیلیون پوند در این کشور وجود داشت. بازاری‌شدن که از دهه 1980 در انگلستان و ایالات‌متحده آغاز شد این صندوق‌ها را به موسسات بانکی متعارف تبدیل کرد و در این موسسات، اصل سودآوری را جایگزین اصل حمایت متقابل کرد. در نهایت مقررات‌زدایی مالی که از سال 1986 رایج شد، نه‌تنها باعث ورشکستگی این صندوق‌ها شد؛ بلکه دامنه بحران را از بخش مسکن به سطح جهان کشاند. سازوکار وام رهنی ارزان به طور معمول، ابزار اصلی تولید مسکن ملکی توان‌پذیر است و در تمام کشورها به‌کار گرفته می‌شود. برای به‌راه‌افتادن این سازوکار و فراگیری آن به همه گروه‌های درآمدی، کمک دولت و ایجاد صندوق تضمین وام رهنی ضرورت دارد.
‌ب- پیشینه: با اینکه بانک رهنی (مسکن فعلی) در سال 1317 در ایران تشکیل شده، اما نظام مالی مسکن در ایران نابالغ است چراکه وام رهنی ارزان در اساس در چارچوب بانک مسکن به صورت تکلیفی پرداخت می‌شود. صندوق‌های مستقل پس‌انداز و وام مسکن، رهن ثانویه و نظام پشتیبان مالی (تضمین) برای کم‌درآمدها در شهر و روستا وجود ندارد. پیش از انقلاب، اقداماتی برای تشکیل صندوق‌های تحت‌نظارت بانک رهنی انجام پذیرفت؛ ولی با ملی‌شدن بانک‌ها متوقف شد. اکنون باوجود تشکیل انواع موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، از صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن خبری نیست.
‌ج- ضرورت: بی‌تردید کارآمدی و فراگیری نظام مالی، شرط لازم تحقق همه برنامه‌های مسکن است و صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن، شرط مستقیم ضروری برای دستیابی به مسکن ملکی مناسب توان‌پذیر و به‌طور غیرمستقیم مسکن اجاره‌ای مناسب توان‌پذیر، با کمترین یارانه دولت است. به علاوه ایجاد این صندوق‌ها شرط لازم برای بانک‌پذیرکردن کم‌درآمدها و ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
‌د- شروط تحقق: برپایی نظام رهن ثانویه، برپایی نظام مسکن کم‌درآمدها (صندوق پشتیبان)، انتظا‌م‌بخشی نهادی و سازمانی به ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن، جلوگیری از جداسازی اجتماعی یا اعیانی‌سازی در طرح‌های شهری و مهار رانت‌جویی در بازار مسکن و زمین.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن تحت نظارت بانک مسکن در شهرها و محلات پیشرو و باسابقه، به‌خصوص آنهایی که دارای طرح مصوب و قابل‌اجرا در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی هستند و گسترش تدریجی آنها.

چهار( مسکن مناسب ملکی جدید توان‌پذیر
‌الف)- تعریف: در این شیوه دولت‌ها به انحای مختلف و با صرف یارانه‌های مختلف، می‌کوشند بر شکست بازار غلبه کنند تا مسکن ملکی فردی ارزان‌قیمت به گروه‌های درآمدی مختلف عرضه شود. وجه غالب مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا این شیوه بوده است؛ اما در همه کشورها دنبال شده است. قابل توجه است که باوجود پرداخت یارانه‌های سنگین در کشورهایی مانند آلمان، اکثریت مردم از این شیوه استقبال نکرده‌اند.
‌ب- پیشینه: از دوران دکتر مصدق با ساختن مسکن ارزان‌قیمت (300دستگاه و...) و بعد کوی 13آبان و دولت‌آباد در پیش از انقلاب و پس از انقلاب با عرضه زمین، مصالح ساختمانی و وام ارزان به تعاونی‌های مسکن در شهرهای بزرگ و به‌طور انفرادی در دیگر شهرها در دهه اول بعد از انقلاب. پروژه اکباتان و برنامه مسکن مهر (زمین اجاری) نیز در هشت سال گذشته در ایران در این زمره بوده است؛ به علاوه اقداماتی چون پروژه نواب. در نتیجه وجه غالب سیاست اجتماعی مسکن در ایران نیز عرضه مسکن مناسب ملکی توان‌پذیر بوده است.
‌ج- ضرورت: بخشی از جامعه (دهک‌های 3 تا 5) تنها با کمک این شیوه و دهک‌های 5 تا 7 با کمک این شیوه می‌توانند صاحب مسکن ملکی مناسب شوند. به‌علاوه بخشی از اقدامات و کمک‌های ضروری دولت و شهرداری‌ها برای فراهم‌آمدن شبکه‌های زیربنایی برای هرگونه ساخت مسکن و نیز بهسازی و نوسازی بافت موجود در این چارچوب قرار می‌گیرد.
‌د- شروط تحقق: انبو‌ه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن، جلوگیری از جداسازی اجتماعی یا اعیانی‌سازی در طرح‌های شهری و مهار رانت‌جویی در بازار مسکن و زمین یا رهایی از تراکم‌فروشی، ایجاد نظام رهن ثانویه، تاسیس صندوق‌های پس‌انداز و وام و نظام پشتیبان مالی آنها و ساماندهی نظام تعاونی‌های مسکن.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این شیوه به عنوان یکی از ارکان سیاست اجتماعی مسکن در ایران که اقشار میانه‌ پایین و میانی را پوشش می‌دهد، دارای قابلیت است و نبود آن، باعث می‌شود که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی به دولت و جامعه تحمیل شود. تعریف صحیح انبو‌ه‌سازی و مشوق‌های آن، به علاوه ساماندهی به نظام تعاونی‌های مسکن، اقدامات پایه این سیاست هستند.

پنج( عرضه مسکن جدید اجاره‌ای توسط انجمن‌های غیرانتقاعی از طریق یارانه‌های زمین، وام ارزان و... به‌طور ثابت
‌الف- تعریف: این شیوه در کشورهایی مانند هلند و دانمارک سیاست اصلی مسکن اجتماعی است و این انجمن‌ها در انگلستان هم از حدود سال1990 در جایگزین مدیریت دولتی شده‌اند. در این شیوه، به‌جای دولت یا شهرداری، انواع انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن مدیریت ساخت و نگهداری مسکن استیجاری را برای عرضه به عموم مردم، به‌ویژه کم‌درآمدها، برعهده می‌گیرند. البته تامین مالی و وضع قواعد مدیریت و واگذاری در اساس برعهده دولت یا بخش عمومی است. این انجمن‌ها در کشورهای توسعه‌یافته دارای پیشینه‌ای بیش از یک سده هستند و به‌طور خودجوش در شهرها به وجود آمدند و به تدریج تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و ملی دادند. اجاره دریافتی در مجموع برای نگهداری و تعمیرات کفایت می‌کند و بسته به سطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان ساختمان دریافت می‌شود.
‌ب- پیشینه: در ایران چنین سازوکاری برپا نشده است. شرکت‌های تعاونی مسکن در ایران در اساس پس از انقلاب و توسط دولت (با یارانه زمین، مصالح ساختمانی و وام ارزان) در محیط کار (کارگاه‌های بزرگ) برای استفاده از یارانه‌ها به وجود آمدند و دارای موجودیت و پیوستگی جغرافیایی (مگر به استثناء) نیستند. با این خصلت، تعاونی‌های مسکن در اساس، اقشار میانی مزد و حقوق‌بگیر دارای شغل ثابت در کارگاه‌های بزرگ (دولتی و خصوصی) را پوشش می‌دادند. به علاوه تعاونی‌های مسکن در ایران از زمره تعاونی ساخت (Building) محسوب می‌شوند و نه مسکن (housing)، یعنی تداوم و ثبات سازمانی ندارند و فقط برای ساخت مسکن ملکی برای معدود اعضای واجد شرایط برای دریافت یارانه به وجود آمدند. پس از مالک مسکن‌شدن این عده، تعاونی در عمل منحل می‌شود، هرچند اگر تحت نام ثابت آن در یک محیط کار، واجدین شرایط جدید فعالیت کنند. از ابتدا (دهه 1360) دولت برخورد منفی به تشکل تعاونی‌ها در اتحادیه‌های آنها داشت، در نیمه دهه 1370 (برنامه سوم توسعه) نیز پرداخت یارانه به این تعاونی‌ها تقریبا قطع و موجودیت آنها به‌شدت تضعیف شد. در سیاست مسکن مهر با نام تشکل تعاونی، به متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده‌شده (بدون محدودیت اشتغال ثابت در کارگاهی بزرگ) یارانه زمین و وام ارزان داده شد؛ اما باوجود رفع این محدودیت، خصلت دولت‌ساخته تعاونی‌ها و عدم ثبات نهادی و سازمانی آنها تشدید شد.
‌ج- ضرورت: بی‌تردید دهک‌های اول و دوم درآمدی نیازمند مسکن اجتماعی‌اند. برپایی نظام کارآمد شرکت‌های غیرانتفاعی مسکن با هدف عرضه مسکن اجتماعی، امری ضروری برای به‌حداقل‌رساندن هزینه اقتصادی و اجتماعی مدیریت تولید و نگهداری مسکن اجتماعی است. به علاوه با برپایی چنین نظامی، دهک‌های بالاتر تا گروه‌های پایین میان‌درآمدی نیز می‌توانند از مسکن اجاره ارزان بهر‌ه‌مند شوند. این امر از جداسازی (segregation) کم‌درآمدها نیز جلوگیری می‌کند.
‌د- شروط تحقق: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن و صندوق پشتیبان، یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه برای ارایه زمین و خدمات شهری (زمین اجتماعی)، یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن؛ توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ تکمیل و چندوجهی‌شدن نظام تعاونی و انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: دولت حتی اگر تولید بخشی از مسکن اجتماعی را بتواند برعهده گیرد، برای مدیریت نگهداری آنها برپایی این نهاد ضروری است. به علاوه صندوق‌های وام و پس‌انداز مسکن در نظام بازاری مسکن، یا بدون شرکت‌های غیرانتفاعی، ابتر و بدون بازده هستند. ازاین‌رو شایسته است هرچه‌زودتر با همکاری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی این نظام برپا شود.

شش( عرضه مسکن جدید اجاره‌ای توسط بخش خصوصی از طریق یارانه‌های زمین، وام ارزان و... با مالکیت مشروط
‌الف- تعریف: این سیاست اصلی مسکن اجتماعی آلمان در چارچوب بازار اجتماعی (social market) در یک دوره 20ساله پس از جنگ جهانی دوم بود. به نظر می‌رسد کمبود شدید مسکن و اعتقاد مردم آلمان به بازار اجتماعی، باعث موفقیت این سیاست شد. در این سیاست، دولت تا 80درصد بهای زمین و ساخت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین مالی می‌کرد. بنا بر توافق و میزان این تامین مالی، واحدهای ساخته‌شده پس از 20 تا 30سال به سازنده تعلق می‌گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد یا بفروشد. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعده‌ای با دوره 10ساله برقرار شد. در طول این مدت، این واحدها به کسانی که دولت (شهرداری) معرفی می‌کرد، اجاره داده می‌شد.
‌ب- پیشینه: در ایران شیوه نزدیک به ایالات‌متحده در اولین برنامه مسکن پس از انقلاب در دستور کار قرار گرفت؛ اما در عمل توفیق نیافت. نبود نهاد بازار اجتماعی‌شده و سازوکار برای نظارت و نگهداری واحدهای استیجاری در یک مجموعه، دلایل اصلی این عدم‌موفقیت می‌تواند به حساب‌ آید.
‌ج- ضرورت: به‌کارگیری این شیوه برای جلوگیری از اعیانی‌سازی (gentrification) و جداسازی اجتماعی در بافت‌های فرسوده، ضرورت داشته و می‌تواند جایگزین مشوق‌های کنونی نوسازی و بهسازی شود که در چارچوب سیاست‌های کاملا بازاری‌شده زمین (تراکم‌فروشی) انجام می‌پذیرد. البته در این سیاست باید اصلاحات لازم برای سازگاری با شرایط کنونی ایران صورت گیرد. به علاوه به نظر می‌رسد بخش محدودی از بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را بتواند دربر گیرد.
‌د- شروط تحقق: یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه؛ توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ توانمندسازی شهرداری‌ها و وام رهنی ارزان قیمت.
‌هـ- چشم‌انداز اجرایی: این سیاست ازآنجاکه توسط خودِ مردم اجرا می‌شود، قابلیت اجرایی بالایی دارد. این سیاست بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در قطعاتی که ابعاد مناسبی دارند و مالک، حداقل بخشی از مسکن خود را به اجاره می‌دهد، در کوتاه‌مدت می‌تواند عملیاتی شود. اما برای اجرا در مجتمع مسکونی بزرگ جدید به نهادسازی طولانی‌مدت نیازمند است.
هفت و هشت) مسکن ملکی جدید مناسب توان‌پذیر (affordable) با مالکیت اعضای شرکت‌های (انجمن‌های) غیرانتقاعی با یارانه‌های زمین، وام ساخت و رهنی ارزان و... . ارایه انواع یارانه به‌طور فردی یا جمعی (انجمن‌های غیرانتفاعی) برای بهسازی و بازسازی مسکن موجود برای تصرف ملکی یا استیجاری مشروط سازوکار این دو شیوه بسیار نزدیک به هم است و همان‌قدر برای پوشش میان درآمدها لازم است که برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی. اشکال کار همان‌طور که در بند پنج آمد، ناقص‌بودن نظام تعاونی مسکن است. به‌علاوه در ایران، مالکیت مشاع تعاونی مورد استقبال نیست. ازاین‌رو برای مالکیت مفروض تعاونی-که برای طبقات میان درآمد ضروری است- باید همچون مالکیت فردی برای مسکن جدید نهادسازی کرد. آنگاه اگر نظام تعاونی در ایران بالغ شده باشد، این نوع مدیریت ساخت به یارانه کمتر نیاز دارد، چون انبو‌ه‌سازی هزینه زمین و ساخت را کاهش می‌دهد. در بهسازی و بازسازی بافت فرسوده، به‌خصوص در قطعاتی که دارای ابعاد مناسب نبوده و نیازمند تجمیع هستند، برپایی انجمن‌های غیرانتفاعی ضرورت تام دارد و مراحل تحقق آن شبیه بند پنج است؛ با این تفاوت که مسکن ساخته‌شده توسط انجمن یا تعاونی به اجاره نمی‌رود؛ بلکه به مالکیت مفروض عضو درمی‌آید. این شروط تحقق عبارتند از: ایجاد صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن و صندوق پشتیبان؛ یکپارچگی طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (دولت و شهرداری) با این برنامه برای ارایه زمین و خدمات شهری (زمین اجتماعی)؛ یکپارچه‌سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی مسکن. توانا‌سازی مردم با آموزش‌های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و فنی؛ تکمیل و چندوجهی‌شدن نظام تعاونی و انجمن‌های غیرانتفاعی مسکن.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.