تجربه ترکیه برای حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر
9/5 میلیون نفر زیر چتر حمایت دولت
دسترسی به متوسط خدمات عمومی، یکی از شاخصهایی است که همواره در توسعهیافتگی به آن توجه میشود. این در حالی است که کشورهای درحالتوسعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، همواره در این خصوص با مشکلات عمدهای روبهرو هستند. بههمیندلیل برنامهریزی دقیق میتواند مشکلات فراوانی را در این خصوص مرتفع کند.
ترکیه در دهه گذشته فعالیتهای قابلتوجهی برای دسترسی عموم، از جمله اقشار آسیبپذیر به خدمات عمومی مثل بهداشت، بیمه و آموزش داشته است. کشور ترکیه با بیش از 76میلیوننفر جمعیت، اینک در میان کشورهای اسلامی وضعیت خوبی در حمایت از اقشار کمدرآمد خود دارد. بهطوریکه درحالحاضر در این کشور، نزدیک به 28میلیوننفر یارانه درمان دریافت میکنند و 12میلیوننفر نیز از انواع حمایتهای اجتماعی بهرهمند میشوند، افراد مستمند کاملا رایگان بیمه میشوند و افراد کمدرآمد نیز برای دریافت خدمات درمانی حق بیمههای متفاوت و بعضا کمتر از میزان عمومی پرداخت میکنند.
شاید بتوان گفت، تشکیل «بانک اطلاعات حمایتهای اجتماعی» از سوی وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» در ترکیه مهمترین فعالیتی است که در این راستا انجام شده است. در این بانک اطلاعات، افراد به صورت الکترونیکی با کمک سازمانهای دولتی این کشور جمعآوری و اطلاعات همه شهروندان هر 45روز یکبار بهروز میشود. این اطلاعات شامل هویت، نقلوانتقال داراییها، اطلاعات تحصیلی، میزان وامهای گرفتهشده از نظام بانکی، وضعیت مالیاتی، وضعیت شغلی، مسافرتهای خارجی و همچنین محل دقیق سکونت فرد است.
این بانک اطلاعاتی، به دولت ترکیه این امکان را داده است که حمایتهای همهجانبهای از اقشار مختلف خود براساس میزان درآمد و وسع مالیشان داشته باشد.
استفادهکنندگان از خدمات حمایتی علاوه بر فرمهای بانک اطلاعات، فرمهای تفصیلی وضعیت اقتصادی خانوار را نیز تکمیل میكنند که از سوی نهادهای حمایتی مورد بازدید و صحت آنها بررسی میشود.
در این فرآیند پیچیده که 76میلیوننفر از جمعیت ترکیه را تحت پوشش خود قرار میدهد، هزار موسسه حمایتی با وجود استقلال سازمانی زیر نظر وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» فعالیت یکپارچهای دارند که عامل اصلی موفقیت این برنامه کلان در این سالها در ترکیه ارزیابی شده است.
به اعتقاد احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار و امور اجتماعی، با بررسی جزییات تجربه ترکیه میتوان زیرساختهای لازم را برای حمایت از اقشار مختلف اجتماعی در ایران نیز فراهم کرد. به اعتقاد او همکاری میان دستگاههای اجرایی، مهمترین گلوگاه و عامل تعیینکننده ایجاد زیرساختهای لازم در این خصوص است.
توسعه انسانی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه یکی از نمونههای موفق توسعه در کمتر از یکدهه اخیر محسوب میشود. رشد اقتصادی سریع و در پی آن، افزایش میزان درآمد افراد در این سالها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرده بهطوریکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال با افزایش سه برابری از 2002 از 233میلیارددلار به 785میلیارددلار در سال 2013 افزایش داشته است.
یکی از مهمترین مواردی که در در راستای توسعه اقتصادی، ترکیه به آن رسید، رشد شاخص توسعه انسانی است که طی 30 سال از 0/474 به 722/0 رسید.
بحران اقتصادی و معیشت مردم
بااینحال در این سالها کار آنقدرها هم که آمارها نشان میدهد، آسان نبوده است؛ بهطوریکه ترکیه در سال 2001 با بحران اقتصادی فراوانی دستوپنجه نرم کرد و این موضوع، معیشت خانوادههای زیادی را که یکشبه دارایی و شغلشان را از دست داده بودند، به خطر انداخت.
در این شرایط دولت با پرداختهای نقدی، با عنوان زیرمجموعهای از «پروژه کاهش ریسک اجتماعی» به بسیاری از خانوادههای زیاندیده کمک کرد. این موضوع گرچه بار مالی زیادی به دولت ترکیه وارد کرد؛ اما سرآغاز شکلگیری «نظام تورهای ایمنی اجتماعی» با سازوکارهای مستحکم و هدفمند بود. بهطوریکه کمکهای اجتماعی از 0/50درصد (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) در سال 2002 به 1/1درصد در سال 2012 افزایش یافت و در این سال ششمیلیون و 370هزار نفر، از این کمکهای اجتماعی بهرمند شدند و نرخ فقر ملی در این کشور از 27 درصد در سال 2002 به 18/1درصد در سال 2009 کاهش یافت و دولت توانسته فقر مطلق را برحسب درآمد روزانه 1/25 دلار محو کند.
بااینحال هنوز وضعیت این کشور در کاهش نابرابریها در قیاس با کشورهای اروپایی و توسعهیافته آنچنان مناسب نیست. برایناساس مخارج عمومی که صرف حمایت اجتماعی میشود به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم 12/5 درصدی را نشان میدهد که در میان کشورهای سازمان همکاری اسلامی، رقم قابلقبولی است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافتهای مثل ژاپن و آلمان این رقم، حدود 23درصد است.
کمکهای اجتماعی در ترکیه
بااینحال ترکیه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر خود برنامههای مختلفي را پیگیری میکند؛ درحالیکه این حمایتهای اجتماعی در ترکیه از سال 2002 آغاز شد، دولت این کشور، شیوه و اداره حمایت اجتماعی خود را از سال 2011 تغییر داد تا در فرآیند این کمکها بهبودی حاصل شود که از آن جمله میتوان از «تور ایمنی اجتماعی» یاد کرد که شامل یارانهها، پرداختهای نقدی و برنامههای هدفمند غیرمشارکتی است که از سوی برخی سازمانهای غیردولتی و آژانسها ارایه میشود.
پیشازاین، مخارج کمکهای اجتماعی شامل وام، وجه نقد و نظام تامیناجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون پراکنده بود. این چندپارگی این خطر را ایجاد میکرد که بیکاران، ازکارافتادگان، یتیمها، زنان و گروههای آسیبپذیرتر اغلب مجبور به اتکا به حمایتهای اجتماعی غیررسمی باشند، بههمیندلیل منتقدان آن را منشأ بروز مشکلاتی مثل بوروکراسی اداری و حتی قوتگرفتن پارتی بازیها شود؛ بهطوریکه دریافت حمایت، فقط از طریق روابط گوناگون با سازمانهای سیاسی و پرنفوذ و خیریههای موجود که توانستهاند امتیازاتی به دست آورند، میسر باشد.
برای حل این مسایل و بهبود سازوکارهای هدفمندی و کاهش نشتیهای نظام، دولت ترکیه در سال 2011، چارچوب نهادی را تقویت و نظام تور ایمنی جامعتری ایجاد کرد که مسوولیت تمام کمکهای اجتماعی دولت مرکزی در این قالب، زیر چتر وزارتخانه جدید «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» گرد آمد.
همکاری نهادهای مختلف
وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» با تشکیل نظام جدید اطلاعات در راستای کمکهای اجتماعی، گامهای موثری برداشت. این وزارتخانه نهاد اصلی ارایهدهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای فقیر است که از واکسیناسیون رایگان تا تامین هزینه درمان و پرداخت هزینه ایابوذهاب و سرویس مدارس را نیز شامل میشود.
برایناساس، وظایف سازمانی هریک از نهادهای مختلف نیز با محوریت این وزارتخانه جدید دوباره تعریف شد؛ مثلا وزارتخانه کار و تامیناجتماعی مسوولیت سیاستهای کارگری، محیطهای اشتغال، بازنشستگی و تامیناجتماعی و بیمه را بهعهده دارد. وزارت توسعه و عمران، طرحهای «اهدای غیرکالایی» در فقیرترین مناطق ترکیه را پیش میبرد و شهرداریها نیز کمک اجتماعی به فقرا را عمدتا به شکل کالایی ارایه میدهند.
سازوکار
وزارت خانواده و سیاستگذاری اجتماعی در پنج حوزة کمک به خانواده و کودکان، کمک به سالمندان و ازکارافتادگان، بیمه سلامت غیرمشارکتی، پرداختهای کالایی به خانوادهها و کمک برای اهداف خاص، فعالیتهای قابلتوجهی را در این چندساله ارایه داده است؛ برای نمونه میتوان به پرداخت نقدی مشروط اشاره کرد که دولت این حمایت را برای تحصیل و سلامت خانوادههایی میپردازد که توان مالی لازم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه را ندارند یا بهطورمرتب فرزندان و زنان باردار را به درمانگاه نمیفرستند. برنامه پرداخت نقدی مشروط برای تحصیل و سلامت در سال 2003 شروع شد و 1/1 میلیون نفر از این خدمات منتفعشدند. وسع مالی این افراد از طریق آزمون بررسی و براساس دادههای پیمایش، هزینه و درآمد خانوار هدفگذاری میشد. این برنامه از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
برایناساس در سال 2013، از 887 هزار پسربچه مدرسهای، 857 هزار دختربچه مدرسهای، 152 هزار پسر دبیرستانی و 138 هزار دختر دبیرستانی برای ادامه تحصیل حمایت شدند. در سال 2013، نيز تعداد 890 هزار بچه زیر پنج سال (صفر تا 5 سال) و 26 هزار زن باردار از دسترسی به خدمات بهداشتی بهرهمند شدند.
در سال 2011، این رویکرد بازنگری شد و یک نظام ملی متمرکزشده جدید، توسط وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی توسعه شکل گرفت تا فقرا را با دقت بیشتری رصد کند. این امر مستلزم استفاده از یک بانک اطلاعاتی یارانهای پیچیده بود. این سامانه برای هدفگذاری و شناسایی منتفعشوندگان از برنامههای مختلف تور ایمنی اجتماعی است که 14 وزارتخانه را به هم پیوند میدهد تا اطلاعات گوناگون درباره وضعیت اجتماعی و مالی درخواستکنندگان کمک را جمعآوری کرده و سوابق نهادی را کنترل کنند؛ برای مثال جایگاه شغلی و درآمدی فرد از سازمان تامیناجتماعی، مالکیت و اجاره زمین از وزارت کشاورزی و غیرآن در این بانک مشخص است. درحالیکه ممکن است این شبهه ایجاد شود که جذابیتهای این سیستم میتواند به افزایش بیکاران کمک کند، باید گفت یک شرط دریافت مزایا در این نظام، این است که دریافتکنندگانی که قادر به کارکردن هستند به صورت اجباری در موسسه اشتغال عمومی ترکیه ثبتنام شوند.
گروههای هدفگذاریشده
زنان، خانوادههای دچار مشکلات مالی و فقرای بدون پشتوانه تامیناجتماعی، اصلیترین گروههای هدف در برنامه برای بیمه سلامت هستند. این بزرگترین برنامه ازجمله حمایتهای اجتماعی است که پوششدهی خیلی بالایی دارد. دولت حق بیمه سلامت برای 5/9 میلیون نفر از مردم کمدرآمد را میپردازد. این کمکها برای خانوادههای مختلف براساس میزان درآمد، متفاوت است.
براساس تحقیق انجامشده در سال 2012 حق بیمه سلامت به چهار گروه درآمدی تقسیم میشود. در گروه صفر مقدار اگر درآمد هر عضو خانواده کمتر از یکسوم حداقل دستمزد، یعنی کمتر از 267 لیر باشد، حق بیمهای پرداخته نميشود و دولت موظف است تا همه حق بیمه آنها را پرداخت کند.
گروه یک شامل خانوادههایی است که هر عضو خانواده آنها بین 267 تا 801 لیر درآمد داشته باشند که دراینصورت سهدرصد حداقل دستمزد خود، یعنی معادل 33 لیر را میپردازند.
در گروه دو، مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد و دو برابر حداقل دستمزد است؛ یعنی بین 801 تا 1773 لیر، که دراینصورت نیز 12درصد حداقل دستمزد که معادل 102لیر است را بهعنوان حق بیمه پرداخت میکنند. در گروه سوم مقدار درآمد هر عضو خانواده بیشتر از دوبرابر حداقل دستمزد، یعنی بیش از 1773 لیر است که 208 لیر به عنوان حق بیمه پرداخت میکنند.
جمعآوری اطلاعات از خانوارها
یکی از مهمترین مباحثی که در تدوین چنین نظام حمایتیاي باید مدنظر قرار داد، جمعآوری اطلاعات درست و بهروزرسانی آن است که باید در سطح گسترده و دقیق انجام شود. در ترکیه به همين منظور با بازدیدهای میدانی امکان ارزیابی بیشتر فراهم شد. این فعالیتها توسط پرسنل «بنیادهای کمک اجتماعی و همبستگی» (Vakif) که در 81 شهر و 892 شهرستان ترکیه واقع شدهاند به عنوان یک پل بین وزارتخانه خانواده و سیاستهای اجتماعی و مردم فقیر عمل میکند. آنها درخواستها برای کمک اجتماعی را ارزیابی کرده و پول نقد و کمکهای کالایی عرضه میدارند؛ اما کمک برای بیشتر برنامهها فقط به مدت سه ماه طول میکشد. پسازآن ارزیابی مجدد میشود تا برای کمک بیشتر حايز شرایط دانسته شوند. این کمک برای برنامههایی مثل پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به مدت یکسال طول میکشد؛ اما منتفعشوندگان باید هرساله بررسی مجدد شوند. معلولان و سالمندان به محض اینکه حايز شرایط دانسته شوند، نیازی به ارزیابی سالانه ندارند. در برخی موارد که درآمد فرد طی یک سال تغییر خواهد کرد، منتفعشوندگان باید ماهانه درخواست دهند بهطوریکه مزایای دریافتی آنها را بتوان مطابق با شرایط تعدیل
کرد. «اگر سامانه متوجه شود که تعداد اعضای خانوار به دلیل تولد، مرگ، ازدواج، طلاق و غیرآن تغییر کرده است و در پایگاه دادههای عمومی ثبت شده باشد، درآمد سرانه خانوار به نحو خودکار بازبینی میشود تا این رویداد منعکس شود و میزان کمک مناسب تعیین شود.»
دسترسی به متوسط خدمات عمومی، یکی از شاخصهایی است که همواره در توسعهیافتگی به آن توجه میشود. این در حالی است که کشورهای درحالتوسعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، همواره در این خصوص با مشکلات عمدهای روبهرو هستند. بههمیندلیل برنامهریزی دقیق میتواند مشکلات فراوانی را در این خصوص مرتفع کند.
ترکیه در دهه گذشته فعالیتهای قابلتوجهی برای دسترسی عموم، از جمله اقشار آسیبپذیر به خدمات عمومی مثل بهداشت، بیمه و آموزش داشته است. کشور ترکیه با بیش از 76میلیوننفر جمعیت، اینک در میان کشورهای اسلامی وضعیت خوبی در حمایت از اقشار کمدرآمد خود دارد. بهطوریکه درحالحاضر در این کشور، نزدیک به 28میلیوننفر یارانه درمان دریافت میکنند و 12میلیوننفر نیز از انواع حمایتهای اجتماعی بهرهمند میشوند، افراد مستمند کاملا رایگان بیمه میشوند و افراد کمدرآمد نیز برای دریافت خدمات درمانی حق بیمههای متفاوت و بعضا کمتر از میزان عمومی پرداخت میکنند.
شاید بتوان گفت، تشکیل «بانک اطلاعات حمایتهای اجتماعی» از سوی وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» در ترکیه مهمترین فعالیتی است که در این راستا انجام شده است. در این بانک اطلاعات، افراد به صورت الکترونیکی با کمک سازمانهای دولتی این کشور جمعآوری و اطلاعات همه شهروندان هر 45روز یکبار بهروز میشود. این اطلاعات شامل هویت، نقلوانتقال داراییها، اطلاعات تحصیلی، میزان وامهای گرفتهشده از نظام بانکی، وضعیت مالیاتی، وضعیت شغلی، مسافرتهای خارجی و همچنین محل دقیق سکونت فرد است.
این بانک اطلاعاتی، به دولت ترکیه این امکان را داده است که حمایتهای همهجانبهای از اقشار مختلف خود براساس میزان درآمد و وسع مالیشان داشته باشد.
استفادهکنندگان از خدمات حمایتی علاوه بر فرمهای بانک اطلاعات، فرمهای تفصیلی وضعیت اقتصادی خانوار را نیز تکمیل میكنند که از سوی نهادهای حمایتی مورد بازدید و صحت آنها بررسی میشود.
در این فرآیند پیچیده که 76میلیوننفر از جمعیت ترکیه را تحت پوشش خود قرار میدهد، هزار موسسه حمایتی با وجود استقلال سازمانی زیر نظر وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» فعالیت یکپارچهای دارند که عامل اصلی موفقیت این برنامه کلان در این سالها در ترکیه ارزیابی شده است.
به اعتقاد احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار و امور اجتماعی، با بررسی جزییات تجربه ترکیه میتوان زیرساختهای لازم را برای حمایت از اقشار مختلف اجتماعی در ایران نیز فراهم کرد. به اعتقاد او همکاری میان دستگاههای اجرایی، مهمترین گلوگاه و عامل تعیینکننده ایجاد زیرساختهای لازم در این خصوص است.
توسعه انسانی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه یکی از نمونههای موفق توسعه در کمتر از یکدهه اخیر محسوب میشود. رشد اقتصادی سریع و در پی آن، افزایش میزان درآمد افراد در این سالها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرده بهطوریکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال با افزایش سه برابری از 2002 از 233میلیارددلار به 785میلیارددلار در سال 2013 افزایش داشته است.
یکی از مهمترین مواردی که در در راستای توسعه اقتصادی، ترکیه به آن رسید، رشد شاخص توسعه انسانی است که طی 30 سال از 0/474 به 722/0 رسید.
بحران اقتصادی و معیشت مردم
بااینحال در این سالها کار آنقدرها هم که آمارها نشان میدهد، آسان نبوده است؛ بهطوریکه ترکیه در سال 2001 با بحران اقتصادی فراوانی دستوپنجه نرم کرد و این موضوع، معیشت خانوادههای زیادی را که یکشبه دارایی و شغلشان را از دست داده بودند، به خطر انداخت.
در این شرایط دولت با پرداختهای نقدی، با عنوان زیرمجموعهای از «پروژه کاهش ریسک اجتماعی» به بسیاری از خانوادههای زیاندیده کمک کرد. این موضوع گرچه بار مالی زیادی به دولت ترکیه وارد کرد؛ اما سرآغاز شکلگیری «نظام تورهای ایمنی اجتماعی» با سازوکارهای مستحکم و هدفمند بود. بهطوریکه کمکهای اجتماعی از 0/50درصد (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) در سال 2002 به 1/1درصد در سال 2012 افزایش یافت و در این سال ششمیلیون و 370هزار نفر، از این کمکهای اجتماعی بهرمند شدند و نرخ فقر ملی در این کشور از 27 درصد در سال 2002 به 18/1درصد در سال 2009 کاهش یافت و دولت توانسته فقر مطلق را برحسب درآمد روزانه 1/25 دلار محو کند.
بااینحال هنوز وضعیت این کشور در کاهش نابرابریها در قیاس با کشورهای اروپایی و توسعهیافته آنچنان مناسب نیست. برایناساس مخارج عمومی که صرف حمایت اجتماعی میشود به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم 12/5 درصدی را نشان میدهد که در میان کشورهای سازمان همکاری اسلامی، رقم قابلقبولی است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافتهای مثل ژاپن و آلمان این رقم، حدود 23درصد است.
کمکهای اجتماعی در ترکیه
بااینحال ترکیه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر خود برنامههای مختلفي را پیگیری میکند؛ درحالیکه این حمایتهای اجتماعی در ترکیه از سال 2002 آغاز شد، دولت این کشور، شیوه و اداره حمایت اجتماعی خود را از سال 2011 تغییر داد تا در فرآیند این کمکها بهبودی حاصل شود که از آن جمله میتوان از «تور ایمنی اجتماعی» یاد کرد که شامل یارانهها، پرداختهای نقدی و برنامههای هدفمند غیرمشارکتی است که از سوی برخی سازمانهای غیردولتی و آژانسها ارایه میشود.
پیشازاین، مخارج کمکهای اجتماعی شامل وام، وجه نقد و نظام تامیناجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون پراکنده بود. این چندپارگی این خطر را ایجاد میکرد که بیکاران، ازکارافتادگان، یتیمها، زنان و گروههای آسیبپذیرتر اغلب مجبور به اتکا به حمایتهای اجتماعی غیررسمی باشند، بههمیندلیل منتقدان آن را منشأ بروز مشکلاتی مثل بوروکراسی اداری و حتی قوتگرفتن پارتی بازیها شود؛ بهطوریکه دریافت حمایت، فقط از طریق روابط گوناگون با سازمانهای سیاسی و پرنفوذ و خیریههای موجود که توانستهاند امتیازاتی به دست آورند، میسر باشد.
برای حل این مسایل و بهبود سازوکارهای هدفمندی و کاهش نشتیهای نظام، دولت ترکیه در سال 2011، چارچوب نهادی را تقویت و نظام تور ایمنی جامعتری ایجاد کرد که مسوولیت تمام کمکهای اجتماعی دولت مرکزی در این قالب، زیر چتر وزارتخانه جدید «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» گرد آمد.
همکاری نهادهای مختلف
وزارت «خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» با تشکیل نظام جدید اطلاعات در راستای کمکهای اجتماعی، گامهای موثری برداشت. این وزارتخانه نهاد اصلی ارایهدهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای فقیر است که از واکسیناسیون رایگان تا تامین هزینه درمان و پرداخت هزینه ایابوذهاب و سرویس مدارس را نیز شامل میشود.
برایناساس، وظایف سازمانی هریک از نهادهای مختلف نیز با محوریت این وزارتخانه جدید دوباره تعریف شد؛ مثلا وزارتخانه کار و تامیناجتماعی مسوولیت سیاستهای کارگری، محیطهای اشتغال، بازنشستگی و تامیناجتماعی و بیمه را بهعهده دارد. وزارت توسعه و عمران، طرحهای «اهدای غیرکالایی» در فقیرترین مناطق ترکیه را پیش میبرد و شهرداریها نیز کمک اجتماعی به فقرا را عمدتا به شکل کالایی ارایه میدهند.
سازوکار
وزارت خانواده و سیاستگذاری اجتماعی در پنج حوزة کمک به خانواده و کودکان، کمک به سالمندان و ازکارافتادگان، بیمه سلامت غیرمشارکتی، پرداختهای کالایی به خانوادهها و کمک برای اهداف خاص، فعالیتهای قابلتوجهی را در این چندساله ارایه داده است؛ برای نمونه میتوان به پرداخت نقدی مشروط اشاره کرد که دولت این حمایت را برای تحصیل و سلامت خانوادههایی میپردازد که توان مالی لازم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه را ندارند یا بهطورمرتب فرزندان و زنان باردار را به درمانگاه نمیفرستند. برنامه پرداخت نقدی مشروط برای تحصیل و سلامت در سال 2003 شروع شد و 1/1 میلیون نفر از این خدمات منتفعشدند. وسع مالی این افراد از طریق آزمون بررسی و براساس دادههای پیمایش، هزینه و درآمد خانوار هدفگذاری میشد. این برنامه از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
برایناساس در سال 2013، از 887 هزار پسربچه مدرسهای، 857 هزار دختربچه مدرسهای، 152 هزار پسر دبیرستانی و 138 هزار دختر دبیرستانی برای ادامه تحصیل حمایت شدند. در سال 2013، نيز تعداد 890 هزار بچه زیر پنج سال (صفر تا 5 سال) و 26 هزار زن باردار از دسترسی به خدمات بهداشتی بهرهمند شدند.
در سال 2011، این رویکرد بازنگری شد و یک نظام ملی متمرکزشده جدید، توسط وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی توسعه شکل گرفت تا فقرا را با دقت بیشتری رصد کند. این امر مستلزم استفاده از یک بانک اطلاعاتی یارانهای پیچیده بود. این سامانه برای هدفگذاری و شناسایی منتفعشوندگان از برنامههای مختلف تور ایمنی اجتماعی است که 14 وزارتخانه را به هم پیوند میدهد تا اطلاعات گوناگون درباره وضعیت اجتماعی و مالی درخواستکنندگان کمک را جمعآوری کرده و سوابق نهادی را کنترل کنند؛ برای مثال جایگاه شغلی و درآمدی فرد از سازمان تامیناجتماعی، مالکیت و اجاره زمین از وزارت کشاورزی و غیرآن در این بانک مشخص است. درحالیکه ممکن است این شبهه ایجاد شود که جذابیتهای این سیستم میتواند به افزایش بیکاران کمک کند، باید گفت یک شرط دریافت مزایا در این نظام، این است که دریافتکنندگانی که قادر به کارکردن هستند به صورت اجباری در موسسه اشتغال عمومی ترکیه ثبتنام شوند.
گروههای هدفگذاریشده
زنان، خانوادههای دچار مشکلات مالی و فقرای بدون پشتوانه تامیناجتماعی، اصلیترین گروههای هدف در برنامه برای بیمه سلامت هستند. این بزرگترین برنامه ازجمله حمایتهای اجتماعی است که پوششدهی خیلی بالایی دارد. دولت حق بیمه سلامت برای 5/9 میلیون نفر از مردم کمدرآمد را میپردازد. این کمکها برای خانوادههای مختلف براساس میزان درآمد، متفاوت است.
براساس تحقیق انجامشده در سال 2012 حق بیمه سلامت به چهار گروه درآمدی تقسیم میشود. در گروه صفر مقدار اگر درآمد هر عضو خانواده کمتر از یکسوم حداقل دستمزد، یعنی کمتر از 267 لیر باشد، حق بیمهای پرداخته نميشود و دولت موظف است تا همه حق بیمه آنها را پرداخت کند.
گروه یک شامل خانوادههایی است که هر عضو خانواده آنها بین 267 تا 801 لیر درآمد داشته باشند که دراینصورت سهدرصد حداقل دستمزد خود، یعنی معادل 33 لیر را میپردازند.
در گروه دو، مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد و دو برابر حداقل دستمزد است؛ یعنی بین 801 تا 1773 لیر، که دراینصورت نیز 12درصد حداقل دستمزد که معادل 102لیر است را بهعنوان حق بیمه پرداخت میکنند. در گروه سوم مقدار درآمد هر عضو خانواده بیشتر از دوبرابر حداقل دستمزد، یعنی بیش از 1773 لیر است که 208 لیر به عنوان حق بیمه پرداخت میکنند.
جمعآوری اطلاعات از خانوارها
یکی از مهمترین مباحثی که در تدوین چنین نظام حمایتیاي باید مدنظر قرار داد، جمعآوری اطلاعات درست و بهروزرسانی آن است که باید در سطح گسترده و دقیق انجام شود. در ترکیه به همين منظور با بازدیدهای میدانی امکان ارزیابی بیشتر فراهم شد. این فعالیتها توسط پرسنل «بنیادهای کمک اجتماعی و همبستگی» (Vakif) که در 81 شهر و 892 شهرستان ترکیه واقع شدهاند به عنوان یک پل بین وزارتخانه خانواده و سیاستهای اجتماعی و مردم فقیر عمل میکند. آنها درخواستها برای کمک اجتماعی را ارزیابی کرده و پول نقد و کمکهای کالایی عرضه میدارند؛ اما کمک برای بیشتر برنامهها فقط به مدت سه ماه طول میکشد. پسازآن ارزیابی مجدد میشود تا برای کمک بیشتر حايز شرایط دانسته شوند. این کمک برای برنامههایی مثل پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به مدت یکسال طول میکشد؛ اما منتفعشوندگان باید هرساله بررسی مجدد شوند. معلولان و سالمندان به محض اینکه حايز شرایط دانسته شوند، نیازی به ارزیابی سالانه ندارند. در برخی موارد که درآمد فرد طی یک سال تغییر خواهد کرد، منتفعشوندگان باید ماهانه درخواست دهند بهطوریکه مزایای دریافتی آنها را بتوان مطابق با شرایط تعدیل
کرد. «اگر سامانه متوجه شود که تعداد اعضای خانوار به دلیل تولد، مرگ، ازدواج، طلاق و غیرآن تغییر کرده است و در پایگاه دادههای عمومی ثبت شده باشد، درآمد سرانه خانوار به نحو خودکار بازبینی میشود تا این رویداد منعکس شود و میزان کمک مناسب تعیین شود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.