|

هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها

خروج از چرخه‌های مولد فقر و ناکارآمدی

علی ربیعی .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تجربه یکصدساله اخیر نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد که حتی در خاستگاه تاریخی نظام بازار آزاد نیز گریزی از این مساله نبوده و در کشورهای سرمایه‌داری نیز ماهیت دولت‌ها به‌تدریج به‌سوی سوسیال‌دموکراسی رفته است؛ به‌گونه‌ای که عملا در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز تا 80درصد جمعیت به شیوه‌های مختلف مشمول دریافت نوعی کمک یارانه‌ای هستند.
دانش اقتصاد نیز با بسط‌های خیره‌کننده خویش در دهه‌های اخیر نشان داده است که هم بهبود کارایی سراسری اقتصاد و هم ارتقای سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین‌اجتماعی، امکان‌پذیر نیست. درواقع همانگونه که برای رشد مادی و فیزیکی اقتصاد، لازم است زیرساخت‌های سخت و فیزیکی مانند شبکه‌های راه، آب، برق و مخابرات توسعه و بهبود یابد، توسعه کیفی و انسانی اقتصادها نیز نیازمند توسعه زیرساخت‌‌های نرم و نهادی آنها شامل نظام آموزشی، ساختارهای قانونی و نظام تامین‌اجتماعی است.
دولتی که تمام وجهه همت خود را معطوف زیرساخت‌های سخت و فیزیکی توسعه می‌کند و از گسترش و ارتقای زیرساخت‌های نرم توسعه غافل می‌ماند، درواقع کالبد توسعه را گسترش را می‌دهد، بدون آنکه روحی در این کالبد جریان یابد. چنین جامعه‌ای مانند فردی است که هیچ توجهی به سلامت و رشد بدن خویش ندارد و تمام سرمایه خود را صرف تهیه لباس‌های فاخر می‌کند. بی‌گمان تنی پژمرده و نحیف در لباسی فاخر و بزرگ، هیچ فخری نمی‌آفریند.
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نیز گویای آن است که حرکت به‌سوی نظام اقتصادی بازار آزاد اگر بدون یک تور گسترده تامینی انجام پذیرد، یا به شکست می‌انجامد یا به نابرابری‌های عظیمی منتهی می‌شود که مولد تحولات سیاسی ویرانگر خواهد شد. برخی از کشورهای آمریکای‌لاتین با وجود آنکه نرخ رشدهای خوبی را در دودهه گذشته ثبت کرده‌اند و با وجود آنکه سازوکارهای تامین‌اجتماعی را تا حدودی گسترش داده‌اند، ولی بروز تنش‌های اجتماعی در آنها نشان می‌دهد که توسعه بدون لحاظ‌کردن زیرساخت نرم آن می‌تواند خطرناک باشد. تقریبا بیشتر دولت‌های غیرسوسیالیست جهان در یک‌قرن اخیر، در یک حرکت آونگی، در مراحل اولیه توسعه، به‌سوی‌ توسعه خدمات رفاهی و گسترش نظام یارانه‌ای حرکت کرده‌اند و البته پس از مدتی، آنگاه که دیگر منابع درآمدی دولت پاسخگوی افزایش جمعیت و افزایش هزینه‌های دولتی نبود، در حرکتی واگرا، کوشیده‌اند گریبان خود را از مسوولیت پرداخت بخشی از یارانه‌ها آزاد کنند.
و البته هیچ دولتی در جهان- حتی بازارگراترین آنها نیز- نتوانسته است یکسره از مسوولیت پرداخت هر نوع یارانه‌ای شانه خالی کند. این نکته نشانگر آن است که همه جوامع و همه اقتصادها کم‌وبیش نیازمند برخی حمایت‌های یارانه‌ای هستند و البته علم اقتصاد نیز در بحثی تحت عنوان «شکست‌های بازار» بر این ضرورت انگشت نهاده است. با این حال گسترش عدم‌تعادل بین درآمدها و مخارج دولت‌ها در نیم‌قرن اخیر، همواره مساله‌ای بوده است که فشار برای کاهش مسوولیت‌های یارانه‌های دولتی را تشدید کرده است.
اجرای سیاست‌های کاهش یا حذف یارانه در نیم‌قرن اخیر در کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت‌هایی نیز برانگیخته است. متقابلا نیز میلیاردهادلار ثروت ملت‌ها از سوی دولت‌های توده‌گرا برای جلب آرای توده‌ها به‌سوی خود، در طرح‌های عوام‌پسندانه نابود شده است.
در همه این تجربه‌ها ردپای یک پیام واحد را می‌توان دنبال کرد. یعنی تجربه کشورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده‌اند بیانگر آن است که بدون وجود شرایط باثبات در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست‌های عظیمی با دشواری‌های جدی‌ای روبه‌رو خواهد شد.
ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک‌سو در پشت‌سر خویش تجربه‌های عظیم سایر ملل و نیز تجربه سه‌سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم و از سوی دیگر با ضرورت‌ها و تنگناهای اقتصادی جدی‌ای روبه‌رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری کرده است. تصمیم امروز ما، ستون‌های اقتصاد فردای ما را شکل خواهد داد و سرنوشت نسل‌های آینده ما به درستی تصمیمات امروز ما گره خورده است. به همین دلیل ما اکنون نه اجازه و نه فرصت خطاکردن داریم. باید هم دقیق و صحیح و هم نسبتا سریع به اتخاذ تصمیمی راهبردی دست بزنیم. پرسش اساسی این است: «در ادامه راه، چگونه گام برداریم؟» آیا طرح هدفمندسازی را با همان ساختار و شیوه سابق ادامه دهیم یا متناسب با پیامدها و امکانات امروزمان تغییراتی در آن ایجاد کنیم؟
متاسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه کشورهای درحال‌توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا. حذف یکباره و شتابزده یارانه‌ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که آسیب‌ها و پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال‌ها و شاید دهه‌ها برجا خواهد ماند.
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه‌ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفا به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به‌گونه‌ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تامین‌اجتماعی شود و برای از برخی بخش‌های آسیب‌پذیر تولیدی، سیاست‌های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه‌ای می‌تواند موفق باشد. متاسفانه نمی‌دانیم چرا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون توجه به تجربه‌های عظیم سایر کشورها، بدون شناسایی گروه‌های هدف و به شیوه‌ای شتابزده تصویب شد و به اجرا درآمد.
یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود، که نه‌تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش‌های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد بلکه فاقد طراحی یک‌مرحله آزمایشی کوتاه‌مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.
درواقع در این قانون هیچ سازوکار «خوداصلاحی»‌ای طراحی نشده است که بتواند مرحله‌به‌مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها روبه‌رو هستیم که در سه‌سال اجرای آن شناسایی شده است؛ خطاها و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده است به‌گونه‌ای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه‌ای در اقتصاد ایران است.
از این گذشته، تجربه نشان داده است که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده‌اند، بیشتر صبوری کرده‌اند و مشکلات بیشتری را به جان خریده‌اند. بنابراین، هر‌گونه سیاست تازه و هرگونه حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است به‌گونه‌ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه‌ای وارد نکند. وی تصریح کرد: «تدبیر» و «امید» دو بازوی اصلی حرکت دولت یازدهم است. هیچ «تدبیری» نباید «امید» مردم را مخدوش کند و هیچ امیدی را بدون تدبیر نباید به جامعه تزریق کرد. اکنون دولت یازدهم در شرایط حساسی قرار گرفته است. از یک‌سو وظیفه دارد از نشاط و امید به‌وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات ۲۴خرداد، حفاظت و حراست کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه و درآمد دولت روزبه‌روز در حال گسترش است و ضروری است که بدون فوت وقت برای آن چاره‌ای اندیشیده شود؛ شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نقدینگی است. بی‌گمان دود انتخاب چنین مسیری سرانجام به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب‌پذیر خواهد رفت. بر این اساس و با عنایت به عدم تناسب منابع و مصارف قانون هدفمندسازی، بدون شناسایی و تفکیک مرحله‌ای و تدریجی گروه‌های کم‌درآمد و حذف تدریجی و مرحله‌ای گروه‌های پردرآمد، ‌تداوم طرح هدفمندسازی به شکل کنونی، هم امکان‌پذیر نیست و هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. گرچه هم شیوه پرداخت یارانه‌ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی هستند که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به‌علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی، این هشدارها مورد توجه مسوولان وقت قرار نگرفت. بنابراین اکنون گاهِ آن است که نگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. درواقع مساله پرداخت یارانه و شیوه‌های آن و شناسایی گروه‌های هدف، تنها مساله دیروز و امروز دولت‌ها نیست بلکه مساله جدی دولت‌های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد‌توجه جدی قرار گیرد.
ما نه‌تنها برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیازمند شناسایی گروه‌های کم‌درآمد هستیم بلکه اصولا سیاستگذاری در همه حوزه‌های مربوط به ماموریت «دولت‌های رفاه»ـ مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، تامین‌اجتماعی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی- نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است. البته نباید فراموش کنیم که حل‌وفصل مسایل سیاسی با دنیای خارج و رسیدن به مناسباتی پایدار و بی‌تنش، شرط نخستین دستیابی به شرایط باثبات اقتصادی جهت تداوم طرح هدفمندسازی است. همچنین بی‌ثباتی‌های بازار ارز که منجر به برهم‌خوردن تراز محاسبات مربوط به قیمت حامل‌های انرژی می‌شود نیز یکی از مشکلات اصلی تداوم این طرح است.
پدیداری چرخه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی می‌انجامد و آنگاه در گام بعدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ضروری می‌کند نیز یکی از معضلات بزرگی است که سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها را به خود گره زده است.
بدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندسازی با دشواری روبه‌رو خواهد شد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی است و البته بدون حل‌وفصل مسایل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.
بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم دو حرکت همزمان است؛ نخست یافتن راه‌هایی برای شناسایی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذاران ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه‌های دولت را در پی دارد. نتیجه این افزایش‌های ادواری دو چیز است: نخست خنثی‌شدن آثار مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش شکاف و فقیر و غنی در کشور.
لازم به ذکر است که تلاش‌ها در جهت اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها، با اهداف انقلاب اسلامی ایران کاملا سازگار است. رهبرمعظم‌انقلاب در مناسبت‌های مختلف بر لزوم تامین عدالت تاکید کرده‌اند. ایشان در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نایل آیند. دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تامین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است.» بر این اساس می‌توان گفت تلاش برای هدفمندکردن واقعی و هدایت اقتصاد ایران به نحوی که چرخه‌های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند، هدفی مقدس، دینی و انقلابی نیز هست.

تجربه یکصدساله اخیر نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد که حتی در خاستگاه تاریخی نظام بازار آزاد نیز گریزی از این مساله نبوده و در کشورهای سرمایه‌داری نیز ماهیت دولت‌ها به‌تدریج به‌سوی سوسیال‌دموکراسی رفته است؛ به‌گونه‌ای که عملا در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز تا 80درصد جمعیت به شیوه‌های مختلف مشمول دریافت نوعی کمک یارانه‌ای هستند.
دانش اقتصاد نیز با بسط‌های خیره‌کننده خویش در دهه‌های اخیر نشان داده است که هم بهبود کارایی سراسری اقتصاد و هم ارتقای سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین‌اجتماعی، امکان‌پذیر نیست. درواقع همانگونه که برای رشد مادی و فیزیکی اقتصاد، لازم است زیرساخت‌های سخت و فیزیکی مانند شبکه‌های راه، آب، برق و مخابرات توسعه و بهبود یابد، توسعه کیفی و انسانی اقتصادها نیز نیازمند توسعه زیرساخت‌‌های نرم و نهادی آنها شامل نظام آموزشی، ساختارهای قانونی و نظام تامین‌اجتماعی است.
دولتی که تمام وجهه همت خود را معطوف زیرساخت‌های سخت و فیزیکی توسعه می‌کند و از گسترش و ارتقای زیرساخت‌های نرم توسعه غافل می‌ماند، درواقع کالبد توسعه را گسترش را می‌دهد، بدون آنکه روحی در این کالبد جریان یابد. چنین جامعه‌ای مانند فردی است که هیچ توجهی به سلامت و رشد بدن خویش ندارد و تمام سرمایه خود را صرف تهیه لباس‌های فاخر می‌کند. بی‌گمان تنی پژمرده و نحیف در لباسی فاخر و بزرگ، هیچ فخری نمی‌آفریند.
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نیز گویای آن است که حرکت به‌سوی نظام اقتصادی بازار آزاد اگر بدون یک تور گسترده تامینی انجام پذیرد، یا به شکست می‌انجامد یا به نابرابری‌های عظیمی منتهی می‌شود که مولد تحولات سیاسی ویرانگر خواهد شد. برخی از کشورهای آمریکای‌لاتین با وجود آنکه نرخ رشدهای خوبی را در دودهه گذشته ثبت کرده‌اند و با وجود آنکه سازوکارهای تامین‌اجتماعی را تا حدودی گسترش داده‌اند، ولی بروز تنش‌های اجتماعی در آنها نشان می‌دهد که توسعه بدون لحاظ‌کردن زیرساخت نرم آن می‌تواند خطرناک باشد. تقریبا بیشتر دولت‌های غیرسوسیالیست جهان در یک‌قرن اخیر، در یک حرکت آونگی، در مراحل اولیه توسعه، به‌سوی‌ توسعه خدمات رفاهی و گسترش نظام یارانه‌ای حرکت کرده‌اند و البته پس از مدتی، آنگاه که دیگر منابع درآمدی دولت پاسخگوی افزایش جمعیت و افزایش هزینه‌های دولتی نبود، در حرکتی واگرا، کوشیده‌اند گریبان خود را از مسوولیت پرداخت بخشی از یارانه‌ها آزاد کنند.
و البته هیچ دولتی در جهان- حتی بازارگراترین آنها نیز- نتوانسته است یکسره از مسوولیت پرداخت هر نوع یارانه‌ای شانه خالی کند. این نکته نشانگر آن است که همه جوامع و همه اقتصادها کم‌وبیش نیازمند برخی حمایت‌های یارانه‌ای هستند و البته علم اقتصاد نیز در بحثی تحت عنوان «شکست‌های بازار» بر این ضرورت انگشت نهاده است. با این حال گسترش عدم‌تعادل بین درآمدها و مخارج دولت‌ها در نیم‌قرن اخیر، همواره مساله‌ای بوده است که فشار برای کاهش مسوولیت‌های یارانه‌های دولتی را تشدید کرده است.
اجرای سیاست‌های کاهش یا حذف یارانه در نیم‌قرن اخیر در کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت‌هایی نیز برانگیخته است. متقابلا نیز میلیاردهادلار ثروت ملت‌ها از سوی دولت‌های توده‌گرا برای جلب آرای توده‌ها به‌سوی خود، در طرح‌های عوام‌پسندانه نابود شده است.
در همه این تجربه‌ها ردپای یک پیام واحد را می‌توان دنبال کرد. یعنی تجربه کشورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده‌اند بیانگر آن است که بدون وجود شرایط باثبات در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست‌های عظیمی با دشواری‌های جدی‌ای روبه‌رو خواهد شد.
ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک‌سو در پشت‌سر خویش تجربه‌های عظیم سایر ملل و نیز تجربه سه‌سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم و از سوی دیگر با ضرورت‌ها و تنگناهای اقتصادی جدی‌ای روبه‌رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری کرده است. تصمیم امروز ما، ستون‌های اقتصاد فردای ما را شکل خواهد داد و سرنوشت نسل‌های آینده ما به درستی تصمیمات امروز ما گره خورده است. به همین دلیل ما اکنون نه اجازه و نه فرصت خطاکردن داریم. باید هم دقیق و صحیح و هم نسبتا سریع به اتخاذ تصمیمی راهبردی دست بزنیم. پرسش اساسی این است: «در ادامه راه، چگونه گام برداریم؟» آیا طرح هدفمندسازی را با همان ساختار و شیوه سابق ادامه دهیم یا متناسب با پیامدها و امکانات امروزمان تغییراتی در آن ایجاد کنیم؟
متاسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه کشورهای درحال‌توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا. حذف یکباره و شتابزده یارانه‌ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که آسیب‌ها و پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال‌ها و شاید دهه‌ها برجا خواهد ماند.
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه‌ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفا به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به‌گونه‌ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تامین‌اجتماعی شود و برای از برخی بخش‌های آسیب‌پذیر تولیدی، سیاست‌های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه‌ای می‌تواند موفق باشد. متاسفانه نمی‌دانیم چرا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون توجه به تجربه‌های عظیم سایر کشورها، بدون شناسایی گروه‌های هدف و به شیوه‌ای شتابزده تصویب شد و به اجرا درآمد.
یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود، که نه‌تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش‌های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد بلکه فاقد طراحی یک‌مرحله آزمایشی کوتاه‌مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.
درواقع در این قانون هیچ سازوکار «خوداصلاحی»‌ای طراحی نشده است که بتواند مرحله‌به‌مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها روبه‌رو هستیم که در سه‌سال اجرای آن شناسایی شده است؛ خطاها و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده است به‌گونه‌ای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه‌ای در اقتصاد ایران است.
از این گذشته، تجربه نشان داده است که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده‌اند، بیشتر صبوری کرده‌اند و مشکلات بیشتری را به جان خریده‌اند. بنابراین، هر‌گونه سیاست تازه و هرگونه حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است به‌گونه‌ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه‌ای وارد نکند. وی تصریح کرد: «تدبیر» و «امید» دو بازوی اصلی حرکت دولت یازدهم است. هیچ «تدبیری» نباید «امید» مردم را مخدوش کند و هیچ امیدی را بدون تدبیر نباید به جامعه تزریق کرد. اکنون دولت یازدهم در شرایط حساسی قرار گرفته است. از یک‌سو وظیفه دارد از نشاط و امید به‌وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات ۲۴خرداد، حفاظت و حراست کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه و درآمد دولت روزبه‌روز در حال گسترش است و ضروری است که بدون فوت وقت برای آن چاره‌ای اندیشیده شود؛ شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نقدینگی است. بی‌گمان دود انتخاب چنین مسیری سرانجام به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب‌پذیر خواهد رفت. بر این اساس و با عنایت به عدم تناسب منابع و مصارف قانون هدفمندسازی، بدون شناسایی و تفکیک مرحله‌ای و تدریجی گروه‌های کم‌درآمد و حذف تدریجی و مرحله‌ای گروه‌های پردرآمد، ‌تداوم طرح هدفمندسازی به شکل کنونی، هم امکان‌پذیر نیست و هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. گرچه هم شیوه پرداخت یارانه‌ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی هستند که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به‌علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی، این هشدارها مورد توجه مسوولان وقت قرار نگرفت. بنابراین اکنون گاهِ آن است که نگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. درواقع مساله پرداخت یارانه و شیوه‌های آن و شناسایی گروه‌های هدف، تنها مساله دیروز و امروز دولت‌ها نیست بلکه مساله جدی دولت‌های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد‌توجه جدی قرار گیرد.
ما نه‌تنها برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیازمند شناسایی گروه‌های کم‌درآمد هستیم بلکه اصولا سیاستگذاری در همه حوزه‌های مربوط به ماموریت «دولت‌های رفاه»ـ مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، تامین‌اجتماعی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی- نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است. البته نباید فراموش کنیم که حل‌وفصل مسایل سیاسی با دنیای خارج و رسیدن به مناسباتی پایدار و بی‌تنش، شرط نخستین دستیابی به شرایط باثبات اقتصادی جهت تداوم طرح هدفمندسازی است. همچنین بی‌ثباتی‌های بازار ارز که منجر به برهم‌خوردن تراز محاسبات مربوط به قیمت حامل‌های انرژی می‌شود نیز یکی از مشکلات اصلی تداوم این طرح است.
پدیداری چرخه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی می‌انجامد و آنگاه در گام بعدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ضروری می‌کند نیز یکی از معضلات بزرگی است که سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها را به خود گره زده است.
بدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندسازی با دشواری روبه‌رو خواهد شد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی است و البته بدون حل‌وفصل مسایل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.
بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم دو حرکت همزمان است؛ نخست یافتن راه‌هایی برای شناسایی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذاران ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه‌های دولت را در پی دارد. نتیجه این افزایش‌های ادواری دو چیز است: نخست خنثی‌شدن آثار مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش شکاف و فقیر و غنی در کشور.
لازم به ذکر است که تلاش‌ها در جهت اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها، با اهداف انقلاب اسلامی ایران کاملا سازگار است. رهبرمعظم‌انقلاب در مناسبت‌های مختلف بر لزوم تامین عدالت تاکید کرده‌اند. ایشان در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نایل آیند. دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تامین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است.» بر این اساس می‌توان گفت تلاش برای هدفمندکردن واقعی و هدایت اقتصاد ایران به نحوی که چرخه‌های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند، هدفی مقدس، دینی و انقلابی نیز هست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.