|

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه رفاه

افزایش وابستگی صندوق به بودجه دولت

حامد طبیبی: یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه در کشور، وضعیت بازنشستگان است؛ آنانی که بعد از حدود سه دهه فعالیت، انتظار به جایی درباره درآمد مکفی، تامین آتیه و هزینه‌های مختلف، اعم از درمانی و فوق‌برنامه دارند. «صندوق بازنشستگی کشوری» متولی این امر در دولت و کارکنان آن است. مهرماه امسال بود که با حکم علی ربیعی، محمود اسلامیان به این سمت منصوب شد تا حدود یک سال پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این صندوق استراتژیک با مدیریت جدید اداره شود. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم‌وصنعت، فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه ویکتوریا کاناداست و ازجمله مدیران اقتصادی موفق کشور به‌شمار می‌رود که هم در بخش دولتی و هم خصوصی، سوابق روشنی دارد. مسوول صنایع خودکفایی استان اصفهان و استاندار استان چهارمحال‌وبختیاری در دولت سازندگی، مدیرعامل شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و مدیرعامل مجتمع فولاد‌مبارکه در دولت اصلاحات -که جایزه ملی لیاقت را از سیدمحمد خاتمی به خاطر نقش در توسعه کشور در سال 82 دریافت کرد - و دریافت اولین تندیس ملی بهره‌وری در کشور در سال 84، ازجمله سوابق اسلامیان است. وی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن اصفهان در دوره ششم را نیز عهده‌دار بوده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه رفاه، به چالش‌های قابل‌تامل امروز صندوق‌های بازنشستگی و برنامه‌های خود پرداخت که در ادامه می‌آید.

‌از زمان حضور شما در صندوق بازنشستگی کشوری در دولت یازدهم، چند ماهی می‌گذرد. اصلی‌ترین چالش‌هایی که به موضوع رفاه و تامین آتیه کارکنان دولت مربوط می‌شود و در این مدت رصد کرده‌اید، کدام‌ها هستند؟
طبق قانون در صندوق بازنشستگی کشوری، صرفا کارکنان دولت تحت پوشش قرار دارند که آن هم منوط به استخدام رسمی افراد است. البته عاقلانه و منطقی این بود پرسنلی که به هر شکلی برای دولت کار می‌کنند، اعم از قراردادی‌ها و شرکتی‌ها نیز تحت‌پوشش قرار بگیرند که دراین‌باره باید در حوزه کلان اجرایی و دولت تصمیم‌گیری شود. از نظر سازمانی و مدیریت منابع انسانی، اینکه در یک مجموعه واحد به نام دولت، رویه‌های مختلفی حاکم باشند، اتفاق خوبی نیست. با توجه به بزرگ‌شدن حجم دولت در سال‌های گذشته، برخی کارکنان براساس قراردادهای مختلف و شرایط غیراستخدامی، با دولت مشغول همکاری هستند و اگر در یک واحد اداری، رویه متفاوتی در قبال کارکنان در پیش گرفته شود، نارضایتی‌هایی پدید می‌آورد. پیشنهاد ما به دولت این است که تمامی کارکنان، زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرند. این مساله سبب می‌شود در یک محیط کاری چند نوع برخورد اداری و سازمانی حاکم نشود و مقایسه وضعیت میان کارکنان قراردادی و پیمانی با کارمندی که شرایط استخدامی دارد و مغایرت‌های میان این شرایط، مدام ذهن افراد را به خود مشغول نکند. ضمن اینکه این امر می‌تواند تعداد افراد تحت‌پوشش صندوق را افزایش دهد که دارای محاسنی خواهد بود.
‌از نظر نسبت شاغلان به بازنشستگان؟
بله نسبت شاغلان به بازنشستگان را افزایش می‌دهد و ازسوی‌دیگر، سبب ایجاد آرامش در محیط‌های کاری می‌شود که این امر، قطعا در افزایش بهره‌وری و آرامش روانی ناشی از تامین رفاه و آتیه کارکنان دولت موثر خواهد بود.
‌پیشنهاد شما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
ما درخواست خود را ارایه کردیم و در کمیسیون‌های مربوطه در دولت بررسی شده و اگر به نتیجه رسید، برای تصمیم‌گیری به هیات دولت ارایه خواهد شد.
‌درباره مسایل صندوق‌های بازنشستگی دیگر در برخی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی، چه نظری دارید؟
این موضوع دوم مورد نظر ماست. صندوق‌هایی در صنایع فولاد، مس و نفت وجود دارد که برخی مغایرت‌ها میان رویه‌های آنان دیده می‌شود؛ مثلا یک کارمند استخدامی دولت در آموزش‌و‌پرورش پس از 30سال کار دشوار و طاقت‌فرسای تدریس، با میزان حقوقی بازنشسته می‌شود که کارمندی با شرایط مشابه وی تا سه‌برابر بیشتر دریافتی دارد. کسانی‌که تجربه تدریس ندارند، گمان می‌کنند کار آسانی است؛ اما آنهایی که مثل من در زمان دانشجویی در دبیرستان‌های تهران ریاضی درس می‌دادم، می‌دانند این کار تا چه اندازه طاقت‌فرساست. خوشبختانه یکی از محورهای برنامه ششم توسعه، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است و امیدواریم با تمرکز صندوق‌ها، این مشکل به نوعی حل‌وفصل شود.
‌در مورد دارایی صندوق، پیش‌ازاین موضوعاتی را بیان کرده بودید. اینکه حدود 14هزارو 500میلیاردتومان دارایی وجود دارد که این سالانه حدود هزارو400میلیاردتومان سودآوری دارد؛ درحالی‌که این رقم پرداختی شما فقط در یک ماه به بازنشستگان است. با توجه به تکلیفی که آقای دکتر ربیعی برای صندوق معین کرده که نیاز آن به بودجه دولت از طرق مختلف کم شود و بهره‌وری آن افزایش یابد و با درنظرداشتن مشکلات امروز حوزه اقتصاد که کسب درآمد و کار اقتصادی را دشوار ساخته است، چگونه باید این تناقض را رفع کرد؟
هرکدام از صندوق‌های بازنشستگی درحال‌حاضر، با مسایلی مواجه هستند؛ اما وضعیت امروز صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل روندی است که نزدیک به چهاردهه جریان داشته است. حتما این روند مطلوب نبوده که اگر بود، اکنون صندوق باید خود را اداره می‌کرد. صندوق بازنشستگی، مجموعه‌ای بیمه‌ای است و باید بتواند خود را اداره کند و اگر نتواند؛ یعنی مشکلاتی وجود دارد. وضعیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هم همین‌طور است و بقیه صندوق‌های کشور هم به‌جز تامین‌اجتماعی، شرایط مشابهی دارند. به دلیل گستردگی افراد تحت‌پوشش، درحال‌حاضر نسبت شاغلان 7/6 برابر بازنشستگان است؛ اما در برخی دیگر از صندوق این نسبت یک‌به‌یک یا حتی تعداد بازنشستگان کمی بیشتر از شاغلان است.
‌تا چه حد اشکالات ساختاری و اداری سبب بروز مشکل در تعیین استراتژی و فعالیت‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری شده است؟
همین صندوق بازنشستگی کشوری حدود 24 سال، واحدی بوده در سازمان امور استخدامی کشوری که کسورات حقوق کارکنان برای دوران بازنشستگی را به آن پرداخت نمی‌کردند. از سال 1373 صندوق سروشکل پیدا می‌کند و محاسبات مالی در آن آغاز می‌شود. ما در بررسی‌های چندماه اخیر به آمار قابل‌تاملی رسیدیم؛ مثلا حداقل 23 مورد تصمیم در دولت و مجلس برای آن گرفته شده است! برایتان مثالی بزنم. صندوق بازنشستگی از حقوق یک استاد دانشگاه، مبلغی را برای دوران بازنشستگی او کسر می‌کند. ناگهان هیات امنای دانشگاه تصمیم به افزایش حقوق استادان می‌گیرد و در سال بیست‌وهشتم خدمت آن استاد، ناگهان 40درصد به حقوق او اضافه می‌شود! طبیعتا حقوق بازنشستگی او براساس حقوق فعلی او محاسبه می‌شود. بار مالی ناگهانی برای صندوق بازنشستگی به خوبی مشخص است. حالا این را با یک کشور دیگر مقایسه کنید که یک کارگر 30 سال پیش حدود دوهزاردلار دریافتی داشته و امروز سه‌هزاردلار؛ اما در ایران، دستمزد کارگر در 30سال پیش، پنج‌هزارتومان بوده و امروز یک‌میلیون‌تومان یعنی 200برابر شده است. آیا درصد کسرشده از حقوق پنج‌هزارتومانی آن کارگر، کفاف حقوق بازنشستگی امروز وی را می‌دهد؟ صندوق‌ها امروز عارضه بزرگی برای دولت هستند. دولت قبلی به‌دلیل تورم جهش‌یافته کشور، ناگهان 40درصد حقوق بازنشسته‌ها را اضافه کرد و در یک مقطع نیز حدود دو برابر شد؛ بی‌آنکه فکر کند منابع آن باید از کجا تامین شود؟ وضعیت امروز، حاصل چنددهه اشتباه محاسباتی است. معضل آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرها، نتیجه 20سال بی‌تدبیری است و نباید انتظار داشت با یک سخنرانی و دو دستورالعمل، مشکل آن رفع شود. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری هم به نظر من اگر همه دستگاه‌ها و قوا با هم اراده کنند، حداقل دو برنامه توسعه زمان می‌برد تا به شرایط باثباتی برسد. در غیراین‌صورت روزبه‌روز وابستگی آن به بودجه کشور و عنایات دولت و مجلس بیشتر خواهد شد؛ اما رقم میزان کل دارایی‌ها، همان است که گفتید. شرکت‌های مختلفی به این صندوق داده شده است که از هواپیمایی تا ملی‌نفتکش و لوله‌سازی را شامل می‌شود. مشکل اینجاست که برخی از این شرکت‌ها، غیرسودده هستند. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اگر درآمد چهار شرکت پتروشیمی زیرمجموعه را هم حساب کنیم، بیش از 10درصد سود سالانه نمی‌دهد که خرج یک ماه صندوق را تامین می‌کند و 11ماه دیگر را باید دولت بپردازد.
‌آیا این وضعیت ترسناک نسبت شاغلان به بازنشستگان، با توجه به وضعیت اشتغال فعلی می‌تواند مشکل‌ساز شود؟
این روند حداقل باید 9 به یک باشد و این در حالی است که در صندوق بزرگی مانند تامین‌اجتماعی همان‌طور که گفتم نسبت آن 7/6 به یک است. در هشت‌سال دولت قبل، این نسبت مدام کوچک‌تر شده است و تعداد بازنشستگان افزایش یافته است. در این شرایط به یک غول بودجه‌ای برای پرداخت حقوق آنان نیاز است. این یک معضل‌ ‌ملی است؛ مانند محیط‌زیست و خشکسالی و باید برای حل مسایل آن به شکل فرادستگاهی عمل شود. افزایش بهره‌وری و موضوعاتی مانند خودکفایی صندوق‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به حل‌نشدن بسیاری از معضلات صندوق‌ها، قابل‌انجام نیست و نمی‌توان صرفا با یک‌سری حکم کلی، به مشکل رسیدگی کرد.
‌به‌هرحال آنچه مشخص است، این وضعیت چندان قابل ادامه‌دادن نیست. به‌هرحال شما به‌عنوان مدیرعامل، براساس تشخیص صلاحیت‌هایی، برای این سمت انتخاب شده‌اید و توقع این است که راهکارهایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارایه کنید.
به نظر من همه دستگاه‌های مرتبط، با کارشناسان توانای خود و البته استادان دانشگاه باید برای حل این معضل به هم‌اندیشی و ارایه راهکارهای علمی بپردازند. باید صد‌ها ساعت وقت گذاشته شود. دولت و مجلس باید به عواقب تداوم تصمیمات ناگهانی برای صندوق‌ها بیندیشند و از آن پرهیز کنند. بله همه ما از تورم موجود در اقتصاد و فشار به قشر حقوق‌بگیر ناخرسند هستیم؛ اما باید منابع افزایش حقوق بازنشستگان هم وجود داشته باشد؟ دست آخر دولت ناگزیر می‌شود به سراغ چاپ اسکناس برود که نتیجه آن، همان است که در هشت‌سال دولت قبل دیدید. به‌هرحال ما در این چند ماه تلاش کرده‌ایم تصمیمات با مبنای اقتصادی گرفته شود. حدود 300میلیاردتومان از حقوق شاغلان به صورت ماهانه کسر می‌شود. در برخی صندوق‌ها مانند تامین اجتماعی، آنها درآمد حاصل از کسورات را به چرخه اقتصادی خود وارد می‌کنند اما ما اجازه آن را نداریم. دراین‌مدت تلاش کردیم «محاسبات اکچوئری» که هفت‌سال بود انجام نشده بود را انجام دهیم.
‌ دستگاه‌های ناظر دولتی، دراین‌باره بازخواست نکرده بودند؟
محاسبات اکچوئری، صندوق را از دولت و کشور طلبکار می‌کند، پس محاسبه‌نکردن آن احتمالا مورد تشویق هم قرار می‌گرفته است! این محاسبات به دقت در حال انجام است تا مشخص شود صندوق به چه میزان منابع نیاز دارد؟ دوم تدوین استراتژی اقتصادی است. در صندوق بازنشستگی کشوری، سه هلدینگ وجود دارد که هیچ‌کدام به شکل تخصصی اداره نمی‌شد. این کار باید خیلی قبل‌تر از این انجام می‌شد. امروز حتی در سوپرمارکت‌ها هم محصولات مشابه در یک قفسه قرار می‌گیرند. اینکه چرا این اتفاق در صندوق نیفتاده برای من روشن نیست؛ اما حداقل کاری که باید انجام شود، ایجاد هلدینگ‌های تخصصی است که نفت و پتروشیمی، صنایع و حمل‌ونقل، هرکدام جداگانه طبقه‌بندی شوند. امیدواریم تا پایان امسال ساختار صندوق که از بدو تاسیس دچار کاستی بوده، شکل بگیرد و مدلی مانند «شستا» و «غدیر» داشته باشد که البته در بخش خصوصی هم همین‌گونه است. این کار، به حجم بسیار بالایی مسایل سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حقوقی نیاز دارد. پس‌ازآن می‌توان تحرک اقتصادی داشت و قبل‌ازآن هیچ انتظاری از درآمدزایی درست نمی‌رود. یک مثال دیگر برای شما بزنم. صندوق 28درصد سهام پتروشیمی اصفهان را دارد و 51درصد آن توسط بخش خصوصی خریداری شده بود. این بخش حدود هزارمیلیارد تومان سود از مجموعه خارج کرده، بدون آنکه یک برگ گزارش وجود داشته باشد. چرا؟ چون هلدینگ تخصصی وجود نداشته است. یک نفر نماینده از صندوق به آنجا معرفی می‌شده و به دلیل نبود ساختار، امکان رصد هزینه و درآمد وجود نداشته است درحالی‌که در مجتمع‌های بزرگ، این کار باید به صورت هفتگی صورت گیرد، گزارش آن به صورت سیستمی به بخش‌های کارشناسی فرستاده شود و در فصل مجامع، گزارش کار به سهامداران داده شود. آن آقایی که مثلا بخش خصوصی بوده الان بازداشت شده و در انتظار حکم دادگاه هستیم. ما با تاکید دکتر ربیعی، سراغ ایجاد ساختار درست اقتصادی رفته‌ایم. پس‌ازآن باید روی مزیت‌های اقتصادی کشور متمرکز شویم. در اقتصاد، برد با آنهاست که بتوانند آینده را پیش‌بینی و روی مزیت‌های خود تمرکز کنند. امام (ره) سال‌ها پیش، جمله‌ای گفتند که مجموعه‌های دولتی به حوزه‌هایی ورود کنند که در توان بخش خصوصی نیست. صنایع فولاد، نفت و‌ آی‌تی که ارزش‌افزوده بالا دارد و حوزه‌های اینچنین، مدنظر ماست. هدف ما ایجاد ساختار اقتصادی، خروج از بنگاه‌هایی که به دلیل کوچکی مزیتی ندارند و تمرکز روی فعالیت‌های کلان است.
‌براساس روش دولتی که قصد بنگاه‌داری ندارید؟
ما ساختار را براساس الفبای اقتصاد شکل می‌دهیم. همه طراحی‌ها در این دوماه آماده شده و خدمت مقام عالی وزارت، فرستاده شده است تا نظراتشان را اعلام کنند. امیدواریم پیش از عید به نتیجه برسیم.
‌موارد احکام پرتعدادی که درمورد صندوق بازنشستگی که در دولت و مجلس صادر شده را در ذهن دارید؟
بله جدولی تهیه شده است که حدود 23مورد است که بر کاهش منابع صندوق‌ها اثرگذار بوده است.

حامد طبیبی: یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه در کشور، وضعیت بازنشستگان است؛ آنانی که بعد از حدود سه دهه فعالیت، انتظار به جایی درباره درآمد مکفی، تامین آتیه و هزینه‌های مختلف، اعم از درمانی و فوق‌برنامه دارند. «صندوق بازنشستگی کشوری» متولی این امر در دولت و کارکنان آن است. مهرماه امسال بود که با حکم علی ربیعی، محمود اسلامیان به این سمت منصوب شد تا حدود یک سال پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این صندوق استراتژیک با مدیریت جدید اداره شود. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم‌وصنعت، فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه ویکتوریا کاناداست و ازجمله مدیران اقتصادی موفق کشور به‌شمار می‌رود که هم در بخش دولتی و هم خصوصی، سوابق روشنی دارد. مسوول صنایع خودکفایی استان اصفهان و استاندار استان چهارمحال‌وبختیاری در دولت سازندگی، مدیرعامل شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و مدیرعامل مجتمع فولاد‌مبارکه در دولت اصلاحات -که جایزه ملی لیاقت را از سیدمحمد خاتمی به خاطر نقش در توسعه کشور در سال 82 دریافت کرد - و دریافت اولین تندیس ملی بهره‌وری در کشور در سال 84، ازجمله سوابق اسلامیان است. وی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن اصفهان در دوره ششم را نیز عهده‌دار بوده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه رفاه، به چالش‌های قابل‌تامل امروز صندوق‌های بازنشستگی و برنامه‌های خود پرداخت که در ادامه می‌آید.

‌از زمان حضور شما در صندوق بازنشستگی کشوری در دولت یازدهم، چند ماهی می‌گذرد. اصلی‌ترین چالش‌هایی که به موضوع رفاه و تامین آتیه کارکنان دولت مربوط می‌شود و در این مدت رصد کرده‌اید، کدام‌ها هستند؟
طبق قانون در صندوق بازنشستگی کشوری، صرفا کارکنان دولت تحت پوشش قرار دارند که آن هم منوط به استخدام رسمی افراد است. البته عاقلانه و منطقی این بود پرسنلی که به هر شکلی برای دولت کار می‌کنند، اعم از قراردادی‌ها و شرکتی‌ها نیز تحت‌پوشش قرار بگیرند که دراین‌باره باید در حوزه کلان اجرایی و دولت تصمیم‌گیری شود. از نظر سازمانی و مدیریت منابع انسانی، اینکه در یک مجموعه واحد به نام دولت، رویه‌های مختلفی حاکم باشند، اتفاق خوبی نیست. با توجه به بزرگ‌شدن حجم دولت در سال‌های گذشته، برخی کارکنان براساس قراردادهای مختلف و شرایط غیراستخدامی، با دولت مشغول همکاری هستند و اگر در یک واحد اداری، رویه متفاوتی در قبال کارکنان در پیش گرفته شود، نارضایتی‌هایی پدید می‌آورد. پیشنهاد ما به دولت این است که تمامی کارکنان، زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرند. این مساله سبب می‌شود در یک محیط کاری چند نوع برخورد اداری و سازمانی حاکم نشود و مقایسه وضعیت میان کارکنان قراردادی و پیمانی با کارمندی که شرایط استخدامی دارد و مغایرت‌های میان این شرایط، مدام ذهن افراد را به خود مشغول نکند. ضمن اینکه این امر می‌تواند تعداد افراد تحت‌پوشش صندوق را افزایش دهد که دارای محاسنی خواهد بود.
‌از نظر نسبت شاغلان به بازنشستگان؟
بله نسبت شاغلان به بازنشستگان را افزایش می‌دهد و ازسوی‌دیگر، سبب ایجاد آرامش در محیط‌های کاری می‌شود که این امر، قطعا در افزایش بهره‌وری و آرامش روانی ناشی از تامین رفاه و آتیه کارکنان دولت موثر خواهد بود.
‌پیشنهاد شما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
ما درخواست خود را ارایه کردیم و در کمیسیون‌های مربوطه در دولت بررسی شده و اگر به نتیجه رسید، برای تصمیم‌گیری به هیات دولت ارایه خواهد شد.
‌درباره مسایل صندوق‌های بازنشستگی دیگر در برخی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی، چه نظری دارید؟
این موضوع دوم مورد نظر ماست. صندوق‌هایی در صنایع فولاد، مس و نفت وجود دارد که برخی مغایرت‌ها میان رویه‌های آنان دیده می‌شود؛ مثلا یک کارمند استخدامی دولت در آموزش‌و‌پرورش پس از 30سال کار دشوار و طاقت‌فرسای تدریس، با میزان حقوقی بازنشسته می‌شود که کارمندی با شرایط مشابه وی تا سه‌برابر بیشتر دریافتی دارد. کسانی‌که تجربه تدریس ندارند، گمان می‌کنند کار آسانی است؛ اما آنهایی که مثل من در زمان دانشجویی در دبیرستان‌های تهران ریاضی درس می‌دادم، می‌دانند این کار تا چه اندازه طاقت‌فرساست. خوشبختانه یکی از محورهای برنامه ششم توسعه، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است و امیدواریم با تمرکز صندوق‌ها، این مشکل به نوعی حل‌وفصل شود.
‌در مورد دارایی صندوق، پیش‌ازاین موضوعاتی را بیان کرده بودید. اینکه حدود 14هزارو 500میلیاردتومان دارایی وجود دارد که این سالانه حدود هزارو400میلیاردتومان سودآوری دارد؛ درحالی‌که این رقم پرداختی شما فقط در یک ماه به بازنشستگان است. با توجه به تکلیفی که آقای دکتر ربیعی برای صندوق معین کرده که نیاز آن به بودجه دولت از طرق مختلف کم شود و بهره‌وری آن افزایش یابد و با درنظرداشتن مشکلات امروز حوزه اقتصاد که کسب درآمد و کار اقتصادی را دشوار ساخته است، چگونه باید این تناقض را رفع کرد؟
هرکدام از صندوق‌های بازنشستگی درحال‌حاضر، با مسایلی مواجه هستند؛ اما وضعیت امروز صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل روندی است که نزدیک به چهاردهه جریان داشته است. حتما این روند مطلوب نبوده که اگر بود، اکنون صندوق باید خود را اداره می‌کرد. صندوق بازنشستگی، مجموعه‌ای بیمه‌ای است و باید بتواند خود را اداره کند و اگر نتواند؛ یعنی مشکلاتی وجود دارد. وضعیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هم همین‌طور است و بقیه صندوق‌های کشور هم به‌جز تامین‌اجتماعی، شرایط مشابهی دارند. به دلیل گستردگی افراد تحت‌پوشش، درحال‌حاضر نسبت شاغلان 7/6 برابر بازنشستگان است؛ اما در برخی دیگر از صندوق این نسبت یک‌به‌یک یا حتی تعداد بازنشستگان کمی بیشتر از شاغلان است.
‌تا چه حد اشکالات ساختاری و اداری سبب بروز مشکل در تعیین استراتژی و فعالیت‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری شده است؟
همین صندوق بازنشستگی کشوری حدود 24 سال، واحدی بوده در سازمان امور استخدامی کشوری که کسورات حقوق کارکنان برای دوران بازنشستگی را به آن پرداخت نمی‌کردند. از سال 1373 صندوق سروشکل پیدا می‌کند و محاسبات مالی در آن آغاز می‌شود. ما در بررسی‌های چندماه اخیر به آمار قابل‌تاملی رسیدیم؛ مثلا حداقل 23 مورد تصمیم در دولت و مجلس برای آن گرفته شده است! برایتان مثالی بزنم. صندوق بازنشستگی از حقوق یک استاد دانشگاه، مبلغی را برای دوران بازنشستگی او کسر می‌کند. ناگهان هیات امنای دانشگاه تصمیم به افزایش حقوق استادان می‌گیرد و در سال بیست‌وهشتم خدمت آن استاد، ناگهان 40درصد به حقوق او اضافه می‌شود! طبیعتا حقوق بازنشستگی او براساس حقوق فعلی او محاسبه می‌شود. بار مالی ناگهانی برای صندوق بازنشستگی به خوبی مشخص است. حالا این را با یک کشور دیگر مقایسه کنید که یک کارگر 30 سال پیش حدود دوهزاردلار دریافتی داشته و امروز سه‌هزاردلار؛ اما در ایران، دستمزد کارگر در 30سال پیش، پنج‌هزارتومان بوده و امروز یک‌میلیون‌تومان یعنی 200برابر شده است. آیا درصد کسرشده از حقوق پنج‌هزارتومانی آن کارگر، کفاف حقوق بازنشستگی امروز وی را می‌دهد؟ صندوق‌ها امروز عارضه بزرگی برای دولت هستند. دولت قبلی به‌دلیل تورم جهش‌یافته کشور، ناگهان 40درصد حقوق بازنشسته‌ها را اضافه کرد و در یک مقطع نیز حدود دو برابر شد؛ بی‌آنکه فکر کند منابع آن باید از کجا تامین شود؟ وضعیت امروز، حاصل چنددهه اشتباه محاسباتی است. معضل آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرها، نتیجه 20سال بی‌تدبیری است و نباید انتظار داشت با یک سخنرانی و دو دستورالعمل، مشکل آن رفع شود. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری هم به نظر من اگر همه دستگاه‌ها و قوا با هم اراده کنند، حداقل دو برنامه توسعه زمان می‌برد تا به شرایط باثباتی برسد. در غیراین‌صورت روزبه‌روز وابستگی آن به بودجه کشور و عنایات دولت و مجلس بیشتر خواهد شد؛ اما رقم میزان کل دارایی‌ها، همان است که گفتید. شرکت‌های مختلفی به این صندوق داده شده است که از هواپیمایی تا ملی‌نفتکش و لوله‌سازی را شامل می‌شود. مشکل اینجاست که برخی از این شرکت‌ها، غیرسودده هستند. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اگر درآمد چهار شرکت پتروشیمی زیرمجموعه را هم حساب کنیم، بیش از 10درصد سود سالانه نمی‌دهد که خرج یک ماه صندوق را تامین می‌کند و 11ماه دیگر را باید دولت بپردازد.
‌آیا این وضعیت ترسناک نسبت شاغلان به بازنشستگان، با توجه به وضعیت اشتغال فعلی می‌تواند مشکل‌ساز شود؟
این روند حداقل باید 9 به یک باشد و این در حالی است که در صندوق بزرگی مانند تامین‌اجتماعی همان‌طور که گفتم نسبت آن 7/6 به یک است. در هشت‌سال دولت قبل، این نسبت مدام کوچک‌تر شده است و تعداد بازنشستگان افزایش یافته است. در این شرایط به یک غول بودجه‌ای برای پرداخت حقوق آنان نیاز است. این یک معضل‌ ‌ملی است؛ مانند محیط‌زیست و خشکسالی و باید برای حل مسایل آن به شکل فرادستگاهی عمل شود. افزایش بهره‌وری و موضوعاتی مانند خودکفایی صندوق‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به حل‌نشدن بسیاری از معضلات صندوق‌ها، قابل‌انجام نیست و نمی‌توان صرفا با یک‌سری حکم کلی، به مشکل رسیدگی کرد.
‌به‌هرحال آنچه مشخص است، این وضعیت چندان قابل ادامه‌دادن نیست. به‌هرحال شما به‌عنوان مدیرعامل، براساس تشخیص صلاحیت‌هایی، برای این سمت انتخاب شده‌اید و توقع این است که راهکارهایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارایه کنید.
به نظر من همه دستگاه‌های مرتبط، با کارشناسان توانای خود و البته استادان دانشگاه باید برای حل این معضل به هم‌اندیشی و ارایه راهکارهای علمی بپردازند. باید صد‌ها ساعت وقت گذاشته شود. دولت و مجلس باید به عواقب تداوم تصمیمات ناگهانی برای صندوق‌ها بیندیشند و از آن پرهیز کنند. بله همه ما از تورم موجود در اقتصاد و فشار به قشر حقوق‌بگیر ناخرسند هستیم؛ اما باید منابع افزایش حقوق بازنشستگان هم وجود داشته باشد؟ دست آخر دولت ناگزیر می‌شود به سراغ چاپ اسکناس برود که نتیجه آن، همان است که در هشت‌سال دولت قبل دیدید. به‌هرحال ما در این چند ماه تلاش کرده‌ایم تصمیمات با مبنای اقتصادی گرفته شود. حدود 300میلیاردتومان از حقوق شاغلان به صورت ماهانه کسر می‌شود. در برخی صندوق‌ها مانند تامین اجتماعی، آنها درآمد حاصل از کسورات را به چرخه اقتصادی خود وارد می‌کنند اما ما اجازه آن را نداریم. دراین‌مدت تلاش کردیم «محاسبات اکچوئری» که هفت‌سال بود انجام نشده بود را انجام دهیم.
‌ دستگاه‌های ناظر دولتی، دراین‌باره بازخواست نکرده بودند؟
محاسبات اکچوئری، صندوق را از دولت و کشور طلبکار می‌کند، پس محاسبه‌نکردن آن احتمالا مورد تشویق هم قرار می‌گرفته است! این محاسبات به دقت در حال انجام است تا مشخص شود صندوق به چه میزان منابع نیاز دارد؟ دوم تدوین استراتژی اقتصادی است. در صندوق بازنشستگی کشوری، سه هلدینگ وجود دارد که هیچ‌کدام به شکل تخصصی اداره نمی‌شد. این کار باید خیلی قبل‌تر از این انجام می‌شد. امروز حتی در سوپرمارکت‌ها هم محصولات مشابه در یک قفسه قرار می‌گیرند. اینکه چرا این اتفاق در صندوق نیفتاده برای من روشن نیست؛ اما حداقل کاری که باید انجام شود، ایجاد هلدینگ‌های تخصصی است که نفت و پتروشیمی، صنایع و حمل‌ونقل، هرکدام جداگانه طبقه‌بندی شوند. امیدواریم تا پایان امسال ساختار صندوق که از بدو تاسیس دچار کاستی بوده، شکل بگیرد و مدلی مانند «شستا» و «غدیر» داشته باشد که البته در بخش خصوصی هم همین‌گونه است. این کار، به حجم بسیار بالایی مسایل سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حقوقی نیاز دارد. پس‌ازآن می‌توان تحرک اقتصادی داشت و قبل‌ازآن هیچ انتظاری از درآمدزایی درست نمی‌رود. یک مثال دیگر برای شما بزنم. صندوق 28درصد سهام پتروشیمی اصفهان را دارد و 51درصد آن توسط بخش خصوصی خریداری شده بود. این بخش حدود هزارمیلیارد تومان سود از مجموعه خارج کرده، بدون آنکه یک برگ گزارش وجود داشته باشد. چرا؟ چون هلدینگ تخصصی وجود نداشته است. یک نفر نماینده از صندوق به آنجا معرفی می‌شده و به دلیل نبود ساختار، امکان رصد هزینه و درآمد وجود نداشته است درحالی‌که در مجتمع‌های بزرگ، این کار باید به صورت هفتگی صورت گیرد، گزارش آن به صورت سیستمی به بخش‌های کارشناسی فرستاده شود و در فصل مجامع، گزارش کار به سهامداران داده شود. آن آقایی که مثلا بخش خصوصی بوده الان بازداشت شده و در انتظار حکم دادگاه هستیم. ما با تاکید دکتر ربیعی، سراغ ایجاد ساختار درست اقتصادی رفته‌ایم. پس‌ازآن باید روی مزیت‌های اقتصادی کشور متمرکز شویم. در اقتصاد، برد با آنهاست که بتوانند آینده را پیش‌بینی و روی مزیت‌های خود تمرکز کنند. امام (ره) سال‌ها پیش، جمله‌ای گفتند که مجموعه‌های دولتی به حوزه‌هایی ورود کنند که در توان بخش خصوصی نیست. صنایع فولاد، نفت و‌ آی‌تی که ارزش‌افزوده بالا دارد و حوزه‌های اینچنین، مدنظر ماست. هدف ما ایجاد ساختار اقتصادی، خروج از بنگاه‌هایی که به دلیل کوچکی مزیتی ندارند و تمرکز روی فعالیت‌های کلان است.
‌براساس روش دولتی که قصد بنگاه‌داری ندارید؟
ما ساختار را براساس الفبای اقتصاد شکل می‌دهیم. همه طراحی‌ها در این دوماه آماده شده و خدمت مقام عالی وزارت، فرستاده شده است تا نظراتشان را اعلام کنند. امیدواریم پیش از عید به نتیجه برسیم.
‌موارد احکام پرتعدادی که درمورد صندوق بازنشستگی که در دولت و مجلس صادر شده را در ذهن دارید؟
بله جدولی تهیه شده است که حدود 23مورد است که بر کاهش منابع صندوق‌ها اثرگذار بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.