|

نظام‌های تامین‌اجتماعی چندلایه

اسماعیل گرجی‌پور

نظام‌های تامین‌اجتماعی در جهان امروزی بیش از دو قرن قدمت دارند. دو مدل رایج جهانی از تامین‌اجتماعی در طی این دو قرن وجود داشته است که عبارتند از مدل بیسمارکی و مدل بوریچی. مدل بیمسارکی با هدف حمایت از شاغلان مزدبگیر از اوایل دهه 1880 در آلمان طراحی شد و عنوان بیمه اجتماعی به خود گرفت. این سیستم برای کارگران و خانواده‌های آنان شرایطی را فراهم مي‌كرد که در برابر بسیاری از حوادث اجتماعی، تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند و در صورت ازکارافتادگی، به‌ویژه در هنگام بازنشستگی، بیماری و تا حدودی در هنگام بیکاری از حمایت مالی برخوردار شوند.

طرح‌های اولیه این الگو از لحاظ پوشش حرفه‌ها و نرخ و مدت مزایا با توجه به این حقیقت که براساس سوابق فرد، باید از نظر مالی خودگردان می‌بودند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. مزایا و شرایط احراز براساس اشتغال قبلی و سابقه حق‌بیمه بوده و مسوولیت دولت از نظر حمایت کلی محدود بود. در دهه 1930 چنین طرح‌هایی در آمریکای‌لاتین، آمریکا و کانادا گسترش و به تدریج تعمیم یافت. با توجه به شکل‌گیری این طرح، از آن به عنوان نظریه یا مدل بیسمارک یاد می‌شود. به دنبال کامیابی در استقال حاکمیت ملی، بیمه‌های اجتماعی به بسیاری از کشورهای آفریقایی، منطقه کاراییب و آسیایی از‌جمله کشور ما نیز راه یافت. کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، ژاپن، کره و اتریش دارای چنین نظامی هستند. در این مدل نظام تامین‌اجتماعی و تامین مالی و بیمه، محور اصلی تامین‌کننده و حفاظت مردم در مقابل هزینه‌های سلامت نیز است. شاغلان از طریق مالیات‌های دستمزدی به‌طور اجباری در آن مشارکت می‌کنند. چنین حق‌بیمه‌هایی بدون توجه به میزان خطرات افراد و براساس نرخ‌بندی اجتماعی، تعیین و جمع‌آوری می‌شود. دومین سیستمی که به‌ویژه پس از گزارش تاثیر‌گذار بوریچ در انگلستان (بعد از جنگ دوم جهانی)، زمینه را برای حرکت به سمت طرح‌های پیشرفته تامین‌اجتماعی در برخی از کشور‌ها با هدف تضمین حداقل معیشت زندگی فراهم كرده است، به مدل «بوریج» معروف است (دهه 1940). در این مدل نظام تامین‌اجتماعی و تامین مالی، نظام بیمه‌ای وجود ندارد. کشورهایی مانند انگلستان، ایتالیا، پرتغال، نیوزيلند، مصر، هند و دانمارک دارای چنین نظامی هستند. ایجاد انسجام بیشتر بین افراد، چه سالمند و چه جوان، چه شاغل و چه بیکار و چه افراد سالم و چه بیمار، از ویژگی‌های این طرح است. پوشش بیمه به همه حِرَف و مشاغل تعمیم یافته و دولت کل مسوولیت یا بخشی از آن را براي تامین مالی طرح به عهده می‌گیرد به‌طوری‌که بعد از آن، حق‌بیمه‌های انفرادی و مسوولیت کارفرما تنها مبنای محاسبه نیست. علاوه‌برآن، به مرور در این الگو، مزایا افزایش یافته و تعداد حوادث مشمول حق‌بیمه نیز گسترده شد. میزان حق‌بیمه‎ها در تعیین صلاحیت برخورداری از مزایا به عنوان یک پارامتر مهم باقی ماند اما تنها در یک سطح کلی. این کشورها به جای بیمه سلامت بر ارایه مراقبت‌های سلامت رایگان (یا تقریبا رایگان) در مراکز دولتی متکی‌اند. در این کشورها یا معمولا بیمه خصوصی وجود ندارد یا بسیار کوچک و قابل چشم‌پوشی است.
شایان ذکر است که براساس تجربیات جهانی و با توجه به مزایا و معایب هر یک از مدل‌های مذکور، استفاده از مدل‌های ترکیبی در بعضی از کشورها شکل گرفت که ازجمله این کشورها می‌توان به سیستم تامین‌اجتماعی استرالیا اشاره كرد. این سیستم ضمن توجه ویژه به شاغلان (کارگر+ کارفرما) کشور و تامین منابع مالی از طریق حق‌بیمه‌ها با تشکیل صندوق بیمه‌های فراگیر، با استفاده از منابع دولتی (مالیات) و در چارچوب بیمه اجتماعی همگانی، زمینه را برای حمایت از تمامي شهروندان، صرف‌نظر از میزان حق‌بیمه یا سابقه اشتغال آنها، فراهم کرد. اگرچه باید این نکته را نیز یادآور شد، هنوز هم این فاکتورها برای تعیین نرخ برخی از مزایا که بیش از حداقل پایه هستند، اهمیت بسیار دارد. این وضعیت باعث شد که دولت، حمایت مالی از افراد را بر پایه نیاز و نه براساس حقوق دریافتی بنا نهد؛ ضمن اینکه ارایه خدمات درمانی را برای کل جمعیت تسهیل و تسریع كند.
با توسعه و تکامل مدل‌های بیسمارکی و بوریجی، به تدریج نظام‌های بیمه اجتماعی و مساعدت اجتماعی به وجود آمد که اولی متکی به منابع حق‌بیمه (مشارکت مستقیم مردم) و دومی متکی بر درآمدهای دولتی است. نظام‌های بیمه اجتماعی عموما افراد شاغل و خانواده‌های آنان را پوشش می‌دهد و نظام‌های مساعدت اجتماعی از نیازمندان و افراد آسیب‌دیده حمایت می‌کند. علاوه بر این دو، طرح‌هایی هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخش خصوص به وجود آمدند که خدمات و امکاناتی را فراتر و گسترده‌تر ارایه می‌کنند و از طریق حق‌بیمه‌های پرداختی مردم تامین مالی می‌شوند.
مجموعه‌ای از این نظام‌هاست که می‌تواند کل افراد جامعه را براساس میزان مشارکت و نیازمندی پوشش داده، چارچوب اصلی نظام تامین‌اجتماعی چندلایه را تشکیل می‌دهد. نظام تامین‌اجتماعی چندلایه ساختاری تکامل‌یافته از نظام‌های تامین‌اجتماعی است که هریک از راهبردهای بیمه‌ای و حمایتی را در جایگاه خود قرار داده و با توجه به شرایط خاص اقشار مختلف جامعه، آنان را پوشش می‌دهد. از اوایل دهه 1990 این دیدگاه بیش‌ازهمه مورد تاکید بانک جهانی قرار گرفت، هرچند پس از آن سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی نیز مدل‌های خاص خود را از این نظام ارایه دادند. همان‌طوری‌که ذکر شد، طرح «تامین‌اجتماعی چند‌لایه» نخستین‌بار از سوی بانک جهانی ارایه شد. به موازات این طرح، سازمان بین‌المللی کار و کمیسیون اروپایی نیز طرح‌های دیگری با همین عنوان- و البته با تاکید بر نقش بازتوزیعی بیمه اجتماعی و تداوم مسوولیت دولت‌ها در این لایه- ارایه کردند و همایش‌های علمی متعددی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای بررسی این نظریه‌ها برگزار شد. این تضارب آرا موجب شد که در طرح بانک جهانی تعدیل‌هایی صورت گیرد تا کشورهای مختلف بتوانند متناسب با شرایط و نیازهای خاص خود، نظام‌های تامین‌اجتماعی چندلایه را به صورت‌های متفاوت طراحی و اجرا کنند.
نظام تامین‌اجتماعی در کشور ما دربرگیرنده نهادها و سازمان‌های متعددی است که هرکدام در یک یا چند حوزه از قلمرو تامین‌اجتماعی فعالیت می‌کنند. هریک از اینها بخشی از جامعه را در مقابل خطرات طبیعی، اجتماعی یا اقتصادی پوشش داده‌اند که مجموع آن، درصد چشمگیری از جمعیت کشور را زیر پوشش نظام تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد. اما واقعیت این است که هنوز بسیاری از مردم ما برای تامین حداقل نیازهای ضروری خود با مشکل روبه‌رو هستند. براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی- و با توجه به انتزاع حوزه امدادی از شمول این قانون- این نظام دارای دو حوزه بیمه‌ای و حمایتی است. حوزه بیمه‌ای شامل بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و...) و بیمه‌های درمانی است که از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای (سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی کشوری و...) اجرا می‌شود. در مجموع مهم‌ترین خلأ‌ها و نارسایی‌های موجود در حوزه پوشش بیمه اجتماعی و منابع مالی صندوق‌ها به ترتیب عبارتند از: نبود سیستم بیمه‌ای مناسب و عدم‌استمرار پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر، افزایش شتابنده مصارف بلندمدت، انباشت بدهی‌های دولت و کارفرمایان به این صندوق‌ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری‌بگیر به جمعیت بیمه‌پرداز و تغییرات مکرر و مقطعی در قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی و... .
از طرف دیگر نیز پوشش‌های حمایتی در نظام بیمه سلامت از یک‌سو موجب بی‌عدالتی در برخورداری از کمک‌های دولت بین اقشار مختلف شده است (چراکه کمک‌های دولت لزوما براساس نیاز خانوارها توزیع نشده) و از سوی دیگر نظام بیمه را به شدت به بودجه دولت وابسته کرده است به‌طوری‌که هرگونه تاخیر در تخصیص منابع بودجه، ایفای تعهدات بیمه‌ها را به تاخیر می‌اندازد.
در حوزه حمایتی مهم‌ترین مسایل و چالش‌ها عبارتند از: نبود معیارها و سازوکارهای دقیق برای شناسایی و پوشش نیازمندان؛ پوشش‌نیافتن بخش چشمگیری از جمعیت، نیازمند واجد شرایط؛ مناسب‌نبودن سازوکارهای شناسایی و پذیرش نیازمندان و عدم‌سازگاری آن با کرامت انسانی و نبود پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی، پوشش و رصد وضعیت جامعه هدف. موضوعاتی ازاین‌قبیل، لزوم توجه جدی به اصلاحات را موجب می‌شود؛ موضوعی که در قالب اصلاحات ساختاری، تقویت دیدگاه‌های نظام چندلایه را به دنبال داشت تا بتواند از مشکلات ذکرشده با توجه به انعطاف‌پذیری موجود در لایه‌های مختلف، جلوگیری کند. رویکرد قوانین برنامه‌ای کشور نیز با تأسی از دیدگاه‌های جهانی، همان مسیر تجربه‌شده را دنبال می‌کند، به‌طوری‌که در مواد 26 و 27 برنامه پنجم توسعه کشور برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات تامین‌اجتماعی را مجاز دانسته و به دولت اجازه داده است تا «نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین‌اجتماعی چندلایه با لحاظ حداقل سه لایه: مساعدت‌های اجتماعی، شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی؛ بیمه‌های اجتماعی پایه، شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه و لایه بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، هم‌سویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام كند».
علاوه‌براین به منظور فراهم‌كردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی، اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده است تا صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، ایجاد شود. به عبارتی قانون‌گذار اجازه افتتاح حساب انفرادی خصوصی را که به نوعی بیانگر رویکرد حساب‌های پس‌انداز انفرادی1 در تامین‌اجتماعی است، است. شایان ذکر است در ماده 39 برنامه پنجم نیز طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف نیز موردتاکید قرار گرفته است که در رویکرد لایه‌بندی تامین‌اجتماعی به عنوان لایه صفر یا تورهای ایمنی موردتوجه قرار گرفته است.
با توجه به این موارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن است تا با بررسی شرایط موجود در کشور، تجربیات کشورهای پیشرو در این بخش، تجربیات جهانی، دیدگاه‌های صاحب‌نظران جهانی و صاحب‌نظران کشور برای محورهای طرح‌شده در قانون برنامه کشور، راهبرد استقرار نظام جامع چندلایه تامین‌اجتماعی را به گونه‌ای تعریف كند که ضمن توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور، چالش‌های عمده موجود در پوشش‌های بیمه‌ای، خواست‌های برنامه‌های بلندمدت کشور و منابع، پاسخگوی جمعیت و دیدگاه‌های صاحب‌نظران داخلی نیز باشد. این مهم‌ترین هدفی است که این وزارتخانه به دنبال آن است.

پي‌نوشت:
1- در این نظام‌ها فرد مبالغی را طبق قرارداد به صندوق بیمه‌ای پرداخت کرده و در صورت بروز حادثه یا شمول هریک از مزایا در طول دوران بیمه‌پردازی یا پایان دوران اندوخته‌گذاری، از مزایای منتج از پرداخت‌ها برخوردار می‌شود.

نظام‌های تامین‌اجتماعی در جهان امروزی بیش از دو قرن قدمت دارند. دو مدل رایج جهانی از تامین‌اجتماعی در طی این دو قرن وجود داشته است که عبارتند از مدل بیسمارکی و مدل بوریچی. مدل بیمسارکی با هدف حمایت از شاغلان مزدبگیر از اوایل دهه 1880 در آلمان طراحی شد و عنوان بیمه اجتماعی به خود گرفت. این سیستم برای کارگران و خانواده‌های آنان شرایطی را فراهم مي‌كرد که در برابر بسیاری از حوادث اجتماعی، تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند و در صورت ازکارافتادگی، به‌ویژه در هنگام بازنشستگی، بیماری و تا حدودی در هنگام بیکاری از حمایت مالی برخوردار شوند.

طرح‌های اولیه این الگو از لحاظ پوشش حرفه‌ها و نرخ و مدت مزایا با توجه به این حقیقت که براساس سوابق فرد، باید از نظر مالی خودگردان می‌بودند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. مزایا و شرایط احراز براساس اشتغال قبلی و سابقه حق‌بیمه بوده و مسوولیت دولت از نظر حمایت کلی محدود بود. در دهه 1930 چنین طرح‌هایی در آمریکای‌لاتین، آمریکا و کانادا گسترش و به تدریج تعمیم یافت. با توجه به شکل‌گیری این طرح، از آن به عنوان نظریه یا مدل بیسمارک یاد می‌شود. به دنبال کامیابی در استقال حاکمیت ملی، بیمه‌های اجتماعی به بسیاری از کشورهای آفریقایی، منطقه کاراییب و آسیایی از‌جمله کشور ما نیز راه یافت. کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، ژاپن، کره و اتریش دارای چنین نظامی هستند. در این مدل نظام تامین‌اجتماعی و تامین مالی و بیمه، محور اصلی تامین‌کننده و حفاظت مردم در مقابل هزینه‌های سلامت نیز است. شاغلان از طریق مالیات‌های دستمزدی به‌طور اجباری در آن مشارکت می‌کنند. چنین حق‌بیمه‌هایی بدون توجه به میزان خطرات افراد و براساس نرخ‌بندی اجتماعی، تعیین و جمع‌آوری می‌شود. دومین سیستمی که به‌ویژه پس از گزارش تاثیر‌گذار بوریچ در انگلستان (بعد از جنگ دوم جهانی)، زمینه را برای حرکت به سمت طرح‌های پیشرفته تامین‌اجتماعی در برخی از کشور‌ها با هدف تضمین حداقل معیشت زندگی فراهم كرده است، به مدل «بوریج» معروف است (دهه 1940). در این مدل نظام تامین‌اجتماعی و تامین مالی، نظام بیمه‌ای وجود ندارد. کشورهایی مانند انگلستان، ایتالیا، پرتغال، نیوزيلند، مصر، هند و دانمارک دارای چنین نظامی هستند. ایجاد انسجام بیشتر بین افراد، چه سالمند و چه جوان، چه شاغل و چه بیکار و چه افراد سالم و چه بیمار، از ویژگی‌های این طرح است. پوشش بیمه به همه حِرَف و مشاغل تعمیم یافته و دولت کل مسوولیت یا بخشی از آن را براي تامین مالی طرح به عهده می‌گیرد به‌طوری‌که بعد از آن، حق‌بیمه‌های انفرادی و مسوولیت کارفرما تنها مبنای محاسبه نیست. علاوه‌برآن، به مرور در این الگو، مزایا افزایش یافته و تعداد حوادث مشمول حق‌بیمه نیز گسترده شد. میزان حق‌بیمه‎ها در تعیین صلاحیت برخورداری از مزایا به عنوان یک پارامتر مهم باقی ماند اما تنها در یک سطح کلی. این کشورها به جای بیمه سلامت بر ارایه مراقبت‌های سلامت رایگان (یا تقریبا رایگان) در مراکز دولتی متکی‌اند. در این کشورها یا معمولا بیمه خصوصی وجود ندارد یا بسیار کوچک و قابل چشم‌پوشی است.
شایان ذکر است که براساس تجربیات جهانی و با توجه به مزایا و معایب هر یک از مدل‌های مذکور، استفاده از مدل‌های ترکیبی در بعضی از کشورها شکل گرفت که ازجمله این کشورها می‌توان به سیستم تامین‌اجتماعی استرالیا اشاره كرد. این سیستم ضمن توجه ویژه به شاغلان (کارگر+ کارفرما) کشور و تامین منابع مالی از طریق حق‌بیمه‌ها با تشکیل صندوق بیمه‌های فراگیر، با استفاده از منابع دولتی (مالیات) و در چارچوب بیمه اجتماعی همگانی، زمینه را برای حمایت از تمامي شهروندان، صرف‌نظر از میزان حق‌بیمه یا سابقه اشتغال آنها، فراهم کرد. اگرچه باید این نکته را نیز یادآور شد، هنوز هم این فاکتورها برای تعیین نرخ برخی از مزایا که بیش از حداقل پایه هستند، اهمیت بسیار دارد. این وضعیت باعث شد که دولت، حمایت مالی از افراد را بر پایه نیاز و نه براساس حقوق دریافتی بنا نهد؛ ضمن اینکه ارایه خدمات درمانی را برای کل جمعیت تسهیل و تسریع كند.
با توسعه و تکامل مدل‌های بیسمارکی و بوریجی، به تدریج نظام‌های بیمه اجتماعی و مساعدت اجتماعی به وجود آمد که اولی متکی به منابع حق‌بیمه (مشارکت مستقیم مردم) و دومی متکی بر درآمدهای دولتی است. نظام‌های بیمه اجتماعی عموما افراد شاغل و خانواده‌های آنان را پوشش می‌دهد و نظام‌های مساعدت اجتماعی از نیازمندان و افراد آسیب‌دیده حمایت می‌کند. علاوه بر این دو، طرح‌هایی هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخش خصوص به وجود آمدند که خدمات و امکاناتی را فراتر و گسترده‌تر ارایه می‌کنند و از طریق حق‌بیمه‌های پرداختی مردم تامین مالی می‌شوند.
مجموعه‌ای از این نظام‌هاست که می‌تواند کل افراد جامعه را براساس میزان مشارکت و نیازمندی پوشش داده، چارچوب اصلی نظام تامین‌اجتماعی چندلایه را تشکیل می‌دهد. نظام تامین‌اجتماعی چندلایه ساختاری تکامل‌یافته از نظام‌های تامین‌اجتماعی است که هریک از راهبردهای بیمه‌ای و حمایتی را در جایگاه خود قرار داده و با توجه به شرایط خاص اقشار مختلف جامعه، آنان را پوشش می‌دهد. از اوایل دهه 1990 این دیدگاه بیش‌ازهمه مورد تاکید بانک جهانی قرار گرفت، هرچند پس از آن سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی نیز مدل‌های خاص خود را از این نظام ارایه دادند. همان‌طوری‌که ذکر شد، طرح «تامین‌اجتماعی چند‌لایه» نخستین‌بار از سوی بانک جهانی ارایه شد. به موازات این طرح، سازمان بین‌المللی کار و کمیسیون اروپایی نیز طرح‌های دیگری با همین عنوان- و البته با تاکید بر نقش بازتوزیعی بیمه اجتماعی و تداوم مسوولیت دولت‌ها در این لایه- ارایه کردند و همایش‌های علمی متعددی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای بررسی این نظریه‌ها برگزار شد. این تضارب آرا موجب شد که در طرح بانک جهانی تعدیل‌هایی صورت گیرد تا کشورهای مختلف بتوانند متناسب با شرایط و نیازهای خاص خود، نظام‌های تامین‌اجتماعی چندلایه را به صورت‌های متفاوت طراحی و اجرا کنند.
نظام تامین‌اجتماعی در کشور ما دربرگیرنده نهادها و سازمان‌های متعددی است که هرکدام در یک یا چند حوزه از قلمرو تامین‌اجتماعی فعالیت می‌کنند. هریک از اینها بخشی از جامعه را در مقابل خطرات طبیعی، اجتماعی یا اقتصادی پوشش داده‌اند که مجموع آن، درصد چشمگیری از جمعیت کشور را زیر پوشش نظام تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد. اما واقعیت این است که هنوز بسیاری از مردم ما برای تامین حداقل نیازهای ضروری خود با مشکل روبه‌رو هستند. براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی- و با توجه به انتزاع حوزه امدادی از شمول این قانون- این نظام دارای دو حوزه بیمه‌ای و حمایتی است. حوزه بیمه‌ای شامل بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و...) و بیمه‌های درمانی است که از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای (سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی کشوری و...) اجرا می‌شود. در مجموع مهم‌ترین خلأ‌ها و نارسایی‌های موجود در حوزه پوشش بیمه اجتماعی و منابع مالی صندوق‌ها به ترتیب عبارتند از: نبود سیستم بیمه‌ای مناسب و عدم‌استمرار پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر، افزایش شتابنده مصارف بلندمدت، انباشت بدهی‌های دولت و کارفرمایان به این صندوق‌ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری‌بگیر به جمعیت بیمه‌پرداز و تغییرات مکرر و مقطعی در قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی و... .
از طرف دیگر نیز پوشش‌های حمایتی در نظام بیمه سلامت از یک‌سو موجب بی‌عدالتی در برخورداری از کمک‌های دولت بین اقشار مختلف شده است (چراکه کمک‌های دولت لزوما براساس نیاز خانوارها توزیع نشده) و از سوی دیگر نظام بیمه را به شدت به بودجه دولت وابسته کرده است به‌طوری‌که هرگونه تاخیر در تخصیص منابع بودجه، ایفای تعهدات بیمه‌ها را به تاخیر می‌اندازد.
در حوزه حمایتی مهم‌ترین مسایل و چالش‌ها عبارتند از: نبود معیارها و سازوکارهای دقیق برای شناسایی و پوشش نیازمندان؛ پوشش‌نیافتن بخش چشمگیری از جمعیت، نیازمند واجد شرایط؛ مناسب‌نبودن سازوکارهای شناسایی و پذیرش نیازمندان و عدم‌سازگاری آن با کرامت انسانی و نبود پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی، پوشش و رصد وضعیت جامعه هدف. موضوعاتی ازاین‌قبیل، لزوم توجه جدی به اصلاحات را موجب می‌شود؛ موضوعی که در قالب اصلاحات ساختاری، تقویت دیدگاه‌های نظام چندلایه را به دنبال داشت تا بتواند از مشکلات ذکرشده با توجه به انعطاف‌پذیری موجود در لایه‌های مختلف، جلوگیری کند. رویکرد قوانین برنامه‌ای کشور نیز با تأسی از دیدگاه‌های جهانی، همان مسیر تجربه‌شده را دنبال می‌کند، به‌طوری‌که در مواد 26 و 27 برنامه پنجم توسعه کشور برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات تامین‌اجتماعی را مجاز دانسته و به دولت اجازه داده است تا «نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین‌اجتماعی چندلایه با لحاظ حداقل سه لایه: مساعدت‌های اجتماعی، شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی؛ بیمه‌های اجتماعی پایه، شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه و لایه بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، هم‌سویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام كند».
علاوه‌براین به منظور فراهم‌كردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی، اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده است تا صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، ایجاد شود. به عبارتی قانون‌گذار اجازه افتتاح حساب انفرادی خصوصی را که به نوعی بیانگر رویکرد حساب‌های پس‌انداز انفرادی1 در تامین‌اجتماعی است، است. شایان ذکر است در ماده 39 برنامه پنجم نیز طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف نیز موردتاکید قرار گرفته است که در رویکرد لایه‌بندی تامین‌اجتماعی به عنوان لایه صفر یا تورهای ایمنی موردتوجه قرار گرفته است.
با توجه به این موارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن است تا با بررسی شرایط موجود در کشور، تجربیات کشورهای پیشرو در این بخش، تجربیات جهانی، دیدگاه‌های صاحب‌نظران جهانی و صاحب‌نظران کشور برای محورهای طرح‌شده در قانون برنامه کشور، راهبرد استقرار نظام جامع چندلایه تامین‌اجتماعی را به گونه‌ای تعریف كند که ضمن توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور، چالش‌های عمده موجود در پوشش‌های بیمه‌ای، خواست‌های برنامه‌های بلندمدت کشور و منابع، پاسخگوی جمعیت و دیدگاه‌های صاحب‌نظران داخلی نیز باشد. این مهم‌ترین هدفی است که این وزارتخانه به دنبال آن است.

پي‌نوشت:
1- در این نظام‌ها فرد مبالغی را طبق قرارداد به صندوق بیمه‌ای پرداخت کرده و در صورت بروز حادثه یا شمول هریک از مزایا در طول دوران بیمه‌پردازی یا پایان دوران اندوخته‌گذاری، از مزایای منتج از پرداخت‌ها برخوردار می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.