|

مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی، بنگاه‌داری را سمی مهلک برای بقای صندوق‌ها عنوان کرد

سونامی صندوق‌های بازنشستگی

فرزانه طهرانی : عبدالحسین ثابت که در دهه 70 مدیریت شستا و پس‌ازآن، مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشور را برعهده داشت؛ فضای امروز حاکم بر صندوق‌ها را متفاوت از گذشته عنوان می‌کند؛ چه در بخش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی صندوق‌ها که از دهه 70 کم‌کم شکل گرفت و با آزمون‌وخطا و بعضا با بازدهی کم و زیان همراه بود و چه در بحث تصدی‌گری دولت که ثابت از آن به عنوان پاشنه آشیل صندوق‌های بازنشستگی نام می‌برد. اگرچه سوءمدیریت‌ درصندوق‌ها را رد نمی‌کند؛ اما دو موضوع را در ورشکسته‌شدن صندوق‌ها بسیار موثر می‌داند: اول ساختار شکل‌گیری صندوق‌هاست که از هیچ نظام محاسباتی بیمه‌ای تبعیت نمی‌کند و به جای آن، با مشتی قوانین و مقررات اداره می‌شود و دوم هم تصدی‌گری‌های دولتی است. مثالی می‌آورد از سازمان تامین‌اجتماعی از زمانی که در دوره خود مطالعه‌ای انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که 80درصد از سود عایدشده تامین‌اجتماعی مربوط به 20درصد از شرکت‌هایی است که شستا کمترین سهم را در آن داشته و مدیریت آن با بخش خصوصی بوده است. با ذکر این نمونه از من می‌خواهد بر این چالش بزرگ در نوشته خود بیشتر تاکید کنم. بازدهی‌ها پایین‌ می‌آید، ناکارآمدی‌ها به‌وفور دیده می‌شود، عزل‌ونصب‌های دولتی و سیاسی که منجر به روی‌کارآمدن مدیرانی غیرمتخصص و ناآشنا می‌شود، تبعات تصدی‌گری دولت است که کم‌کم زمینه غیرشفاف‌شدن، خریدوفروش‌های توافقی و در نتیجه، رانت و فساد را فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در کنار سوءمدیریت‌ها، پازل ورشکستگی صندوق‌ها را کامل می‌کند و اگر کمک دولت را از آن قطع کنیم؛ نمی‌توانند سرپا بایستند. سازوکارها به گفته ثابت، آنقدر غیرریاضی و غیرمحاسباتی است که تا پنج سال آینده، سونامی صندوق‌های بازنشستگی روی خواهد داد؛ یعنی هرچه دولت درآمد بودجه‌ای حاصل کند، باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود؛ به‌عبارت‌ساده‌تر دولت می‌شود صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. عبدالحسین ثابت، مدیر سابق شستا و صندوق بازنشستگی، پیشنهاداتی هم برای بهبود عملکرد صندوق‌ها دارد که در ادامه می‌خوانید:
‌ روند منابع و مصارف صندوق‌های بیمه کشور نگران‌کننده و برخی از آنها، مانند صندوق بیمه بازنشستگی و فولاد، زیان‌های بزرگی داده‌اند و با یارانه‌های دولتی ادامه حیات می‌دهند. به‌نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت، ناکارآمدی مدیریت ذخایر مالی این صندوق‌ها در گذشته و شیوه نادرست سرمایه‌گذاری آنها بوده است. تحلیل و ارزیابی شما از این ادعا و نیز تحلیل‌تان از رویه‌های مرسوم مدیریت ذخایر در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند شستا، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و... چیست؟
همه صندوق‌هایی که امروز زیان‌ده هستند از اساس با محاسبات نظام واقعی بیمه‌ای (اکچوئری) طراحی نشده‌اند که کسور دریافتی، سرمایه‌گذاری شود و متقابلا از محل بازدهی سرمایه‌گذاری اینها حقوق بازنشستگی پرداخت شود. صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه پیش از انقلاب و چه سال‌های پس از انقلاب، با مفاهیم اکچوئری آشنا نبوده و کار مربوط به عملیات محاسبات اکچوئری هم در آنها انجام نشده است. اگرچه در مسیر سرمایه‌گذاری هم ممکن است پستی‌وبلندی‌هایی رخ داده باشد؛ اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات از محل رویه‌های نادرست سرمایه‌گذاری پدیدار شده است. طبیعی است که وقتی ساختار صندوق‌ها از پایه با مفاهیم اصولی پایه‌گذاری نشده و عملیات انجام‌شده نیز براساس این منطق پیش نرفته است؛ باید انتظار ایجاد مشکلاتی از نوع تطابق‌نداشتن منابع و مصارف را شاهد بود.
‌ با این توضیحات، شما مقصر اصلی در زیان‌ده‌بودن صندوق‌ها را ایرادات ساختاری می‌دانید. می‌توانم از صحبت شما این برداشت را داشته‌ باشم که زیان‌ده‌بودن صندوق‌ها در سال‌های گذشته، کمتر به سوءمدیریت‌ها مربوط می‌شود؟
خیر. همیشه سوءمدیریت وجود داشته؛ فقط در سال‌های گذشته شدت‌وضعف داشته است؛ ولی درعین‌حال از ایرادات ساختاری نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که ترکیب آن در سال‌های قبل، مشکل ساختاری ایجاد کرده است؛ اختلاط بحث تامین امنیت اجتماعی با موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. اصولا در تمام دنیا تامین امنیت اقتصادی مردم در حد حداقل‌های زندگی به‌خصوص در دوران ناتوانی با دولت‌هاست و این مخارج نیز از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. این درحالی است که در ایران، تامین‌کننده این هزینه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی هستند. حال آنکه صندوق بازنشستگی به‌طورکامل باید محلی باشد برای پس‌انداز فرد و آنچه به فرد داده می‌شود، تنها از محل پس‌انداز او باشد. برای نمونه وقتی بحث بازنشستگی پیش‌ازموعد به‌وجود می‌آید، عملا این ناهنجاری ایجاد می‌شود. مشتریان پرداخت‌های لازم را به صندوق نکرده‌اند؛ ولی از منابع صندوق برداشت می‌کنند. موضوع دیگر، افزایش حقوق‌هایی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد تورم اتفاق می‌افتد. به‌این‌صورت که در صندوق بازنشستگی کشور در زمانی در یک سال، حقوق اعضای هیات‌علمی سه برابر می‌شود. در این مورد چه نظام اکچوئری رعایت شده است؟ این فرد تا دیروز برمبنای پایه یک میلیون تومان کسورات را به صندوق پرداخت می‌کرد؛ اما امروز با حقوق سه‌میلیون‌تومان بازنشست می‌شود.
‌ یعنی شما معتقدید تورم نباید در حقوق بازنشستگی افراد لحاظ شود؟
تعیین حقوق باید طبق نظام محاسبات بیمه‌ای انجام شود. فرض کنید در همین شرایط می‌بینیم فردی که دو ماه پیش از افزایش حقوق سالانه، بازنشست شده است؛ حقوق بازنشستگی او برمبنای یک‌میلیون‌تومان محاسبه می‌شود. چه فرقی بین فردی که دوماه زودتر بازنشست شده با فردی که بعد از محاسبه افزایش نرخ دستمزد سالانه بازنشست می‌شود، آن هم با یک موقعیت شغلی وجود دارد؟ ما بارها از این موارد داشته‌ایم. به علت همین رعایت‌نکردن محاسبات بیمه‌ای است که شاهد هستیم امروز تفاوت بسیار فاحشی در حقوق بازنشستگی بازنشستگان اخیر با دهه‌های قبل در یک موقعیت شغلی وجود دارد. امروز در صندوق بازنشستگی کشوری افرادی را می‌بینیم که با حقوق 15میلیون‌تومان بازنشست شده‌اند؛ این درحالی است که افرادی هم هستند با همین موقعیت شغلی و همین میزان سابقه و شرایط مشابه، یک‌پنجم این حقوق را دریافت می‌کنند. آیا افراد گروه اول به همین اندازه که حقوق دریافت می‌کنند کسور پرداخت کرده‌اند. همه اینها از دلایل ورشکستگی صندوق‌هاست. دلایل متعددی که وقتی در کنار سوءمدیریت قرار می‌گیرند؛ پازل ورشکستگی را تکمیل می‌کنند. در صندوق‌های بازنشستگی که براساس نظام اکچوئری فعالیت می‌کنند؛ فرمولی وجود دارد که تمام دوره پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی موثر است.
‌ به غیراز مواردی که عنوان کردید، نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز همواره مورد انتقاد بوده و به عنوان یکی از عوامل موثر در عدم سوددهی مناسب صندوق‌ها نام برده شده است. رویه متعارف سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه، یعنی تاسیس یا خرید سهام و مدیریت شرکت‌های متعدد با زمینه‌های فعالیت بسیار متنوع و سپس ایجاد هلدینگ‌های بزرگ، همواره با چند آفت یا پیامد نامطلوب مواجه بوده است، یکی افزایش هزینه‌های مدیریت دوم، فشارهای سیاسی برای انتصاب افراد خاص و غالبا غیرمتخصص در پست‌های هیات‌های مدیره یا مدیرعامل این شرکت‌ها که غالبا به زیان‌دهی و مدیریت بد آنها منجر شده و سوم فشارهای سیاسی برای سرمایه‌گذاری یا تاسیس فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی فاقد توجیه اقتصادی و کم‌بازده یا زیان‌ده، بسیاری از شرکت‌های ورشکسته یا نیمه‌تعطیل یا طرح‌های ناتمام صنعتی در مناطق مختلف کشور حاکی از این وضعیت‌اند. چرا شرکت‌های بیمه به چنین رویه‌هایی دست زدند و چرا ادامه پیدا کرده و می‌کند؟
همه این نکاتی که به آن اشاره کردید، بخشی از مشکلات صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌هاست. البته می‌دانید که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به زمان دوری بازنمی‌گردد. عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها از دهه 70 به بعد شروع شد و سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز، به‌ویژه در سهام شرکت‌ها، در تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم؛ تقریبا بعد از جنگ و در دهه 70 اتفاق افتاد؛ چراکه مکانیسم صندوق‌ها براساس چنین سازوکاری تعریف نشده بود و در طول سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای این فعالیت‌ها فراهم نشده بود؛ بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران سازندگی، صندوق‌ها به سمتی رفتند که بتوانند در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند. اولین گام‌ها را در جهت سرمایه‌گذاری، تامین‌اجتماعی برداشت. بعد از آن، سایر صندوق‌های بازنشستگی هم به این جرگه پیوستند؛ مثلا صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 76 سرمایه‌گذاری معناداری نداشت و مقدار محدودی املاک و مستغلات در اختیار داشت که از محل تبصره 82 گرفته بود؛ اما پس از آن وارد سرمایه‌گذاری‌های متعدد شد. نکاتی که شما به آن اشاره کردید، به دلیل روند سرمایه‌گذاری‌ها طی این دوره این مشکلات را تا حدی ناگزیر می‌کرد و برای اینکه تجربه وسیعی قبل از آن در کشور وجود نداشت؛ صندوق‌ها را به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بعضا ناچار می‌کرد. اما در دو دهه گذشته، با توجه به تجربیاتی که حاصل شد؛ شرایط کمی متفاوت شده است. همه نکاتی که به آن اشاره کردید، وجود دارد. تصدی‌گری یکی از آنهاست که باید به شدت از آن پرهیز کنند وگرنه به سرنوشت شرکت‌های توسعه‌ای که امروز دیگر خبری از آنها نیست، دچار خواهند شد. برای اینکه به‌طورطبیعی نمی‌توانند با مکانیسم بخش خصوصی رقابت کنند، بهره‌وری در آنها نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است، مشکلات مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا می‌کند و بحث مربوط به انتصاب‌ها و انتخاب‌ها بر مشکلات موجود صندوق هم می‌افزاید. بنابراین براساس تجربه دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد کنیم و آن نگاه این است که اولا از تصدی‌گری به‌شدت پرهیز کنیم، دوم اینکه هرچه بیشتر فیلدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها تنوع پیدا کند، همچنین نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه، مشارکت و قرضه دولتی و سهام بورس جدی‌تر شود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی داشته و مشکلات مدیریتی خاصی ندارد. در طول زمان هم نشان داده شده که اگرچه در برخی دوره‌ها سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها با سودآوری مناسبی همراه بوده است اما وقتی در دوره بعد گرفتار ضعف مدیریت‌ها می‌شوند چه‌بسا تمام سود دوره قبل را از دست می‌دهند. براین‌اساس، به بازنگری بسیار عمیقی نیاز است.
‌ جنابعالی از دهه 70 تاکنون در شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و کشاورزان و بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی کشور مسوولیت داشته‌اید و دارید و به‌عنوان یکی از مدیران باتجربه حوزه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی شناخته می‌شوید، بازنگری‌ای که از آن صحبت می‌کنید به‌طور‌مشخص و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته شما باید چه تغییراتی را در صندوق‌ها ایجاد کند؟
بازنگری‌ها باید منجر به این شود که اولا قابلیت تبدیل به نقد صندوق‌ها بسیار بالا برود. درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین مشکل صندوق‌ها این است که قابلیتِ نقد دارایی‌های آنها بسیار پایین است. دوم اینکه قابلیت تنوع‌بخشی ایجاد شود. اگر در فیلدی احتمالا شرایط اقتصادی، اتفاقات جهانی و... در صنعتی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ صندوق‌ها باید توان آن را داشته باشند که تغییر رشته بدهند و از آن صنعت بیرون بیایند تا ذخایر مشترکانشان آسیب نبیند. در دو دهه گذشته هم براساس تجربیات حاصل‌شده، مدیران به این باور رسیده‌اند که باید تغییر رویه دهند تا به معایب سرمایه‌گذاری‌ها که شما اشاره کردید- که البته بیش از نمونه‌های مورداشاره شما نیز هست- فاصله بگیرند. البته متاسفانه می‌بینیم درحال‌حاضر همان سمت‌و‌سوی دو دهه گذشته وجود دارد و چندان تغییر رویه‌ای رخ نداده است. یکی از مهم‌ترین امیدواری‌هایی که وجود داشت این بود که وزارت رفاه قرار بود ساماندهی در نحوه سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد؛ اما این موضوع هم هنوز مغفول مانده و لازم است این ساماندهی هرچه‌سریع‌تر انجام شود. بسیاری از صندوق‌ها به صورت مستقل وارد سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شوند که ممکن است برای آینده صندوق مفید نباشد و برای جلوگیری از این مشکلات باید وزارت رفاه دست‌به‌کار شده و سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را تدوین و ابلاغ کند که چند نکته اساسی باید از ویژگی‌های آن باشد. همان‌طور که اشاره کردم قابلیت تبدیل به نقد، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در فیلدهای مختلف و تمرکز از بخش‌های زیان‌ده و مشکل‌دار به بخش‌های پربازده‌تر و به‌حداقل‌رساندن تصدی‌گری‌ها باید اتفاق بیفتد. تمام صندوق‌ها طی دو دهه گذشته شرکت‌داری کرده‌اند و این اتفاق برای صندوق‌ها سمی مهلک است و حتما صندوق‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. به همان نسبت که می‌گویند بانک نباید بنگاه‌داری کند؛ صندوق‌ها هم باید از شرکت‌داری فاصله بگیرند. صندوق‌ها درحالی‌که منابعشان خصوصی است اما نگاه به آنها دولتی و عمومی است و چون مدیریت آنها از یک جا نشأت می‌گیرد، به نوعی مدیریتشان دولتی خواهد بود. بخش خصوصی به معنای آن است که سهامداران، اعضای هیات‌مدیره را مشخص کنند؛ اما آیا سبک و سیاق در صندوق‌ها امروز این‌گونه است؟ یا هیات‌مدیره‌ها از یک مرکزی تعیین می‌شود؟ این باعث می‌شود که مصالح و منافع اقتصادی آن شرکت آن‌طور که باید مدنظر قرار نگیرد.
‌ اینکه اشاره کردید قرار بود طرح ساماندهی سرمایه‌گذاری در وزارت رفاه انجام شود؛ یعنی وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامه‌های خود، این ساماندهی را قرار داده است یا این یک خواسته از سوی فعالان این حوزه است؟
جزو سیاست‌های وزارت رفاه است. وقتی وزارت رفاه تشکیل می‌شد؛ یکی از نگرانی‌های ما این بود که این وزارتخانه به جای سیاست‌گذاری، تدوین استراتژی‌های صندوق‌ها و اعلام بسته‌های سیاستی برای صندوق‌ها، به سمت تصدی‌گری و اداره روزمره صندوق‌ها برود و به‌تدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساسنامه آن نوشته شده بود، دور شد. در همه صندوق‌ها یک کار مشترک درحال انجام است و این امر، مستلزم هزینه‌های گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور نباشد که در چهار یا پنج صندوق، فعالیت مشابه انجام شود. گاه در یک صندوق می‌بینیم یک نوع فعالیت، هم در شرکت ‌سرمایه‌گذاری صندوق هم در خود صندوق و هم شرکت‌های اقماری آن انجام می‌شود. این اتفاق، همپوشانی‌هایی دارد که باعث افزایش هزینه سرسام‌آوری برای صندوق‌ها می‌شود.
‌ برخی معتقدند به‌طور متوسط، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه در سه دهه گذشته که در قالب شرکت‌داری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده، از سود سپرده‌های بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، فسادآلود و کم‌بازده. آیا این تحلیل درست است؟
اگر نگاه درستی به سرمایه‌گذاری‌ها کنیم، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در ازای مطالبات صندوق‌ها به دولت انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی هست که بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی، سودآوری داشته و سرمایه‌گذاری‌هایی هم هست که بازدهی آن به‌مراتب پایین‌تر بوده است. درمجموع، اگر آسیب‌شناسی شود و این نکته‌ای که شما گفتید صحیح هم باشد، معلول چیز دیگری است. به‌هر‌حال از دو دهه قبل فضا برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باز شده و صندوق‌ها به تازگی وارد بحث سرمایه‌گذاری شده‌اند که البته بیشتر این دارایی‌ها، از محل وصول مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای آنکه بتوانند از این دارایی‌ها صیانت کرده و آن را به بازدهی برسانند، باید تصدی‌گری‌ها را به حداقل برسانند. اداره‌کردن این سرمایه‌گذاری‌ها، به آنچه شما به آن اشاره کردید، منجر می‌شود. هرچقدر این تصدی‌گری‌ها ادامه‌دارتر باشد، بازدهی و بهره‌وری نسبت به بازار و بخش خصوصی پایین‌تر می‌آید؛ بنابراین من گفته شما را رد نمی‌کنم. یک بخش از آن به ساختار آن چیزی که ایجاد شده است و یک بخشی هم به تصدی‌گری‌های دولت بازمی‌گردد. در این شرایط، اگر قرار باشد این روال ادامه یابد، قطعا آن چیزی که شما اشاره کردید، اتفاق خواهد افتاد.
‌ شما خودتان چقدر در شکل‌گیری این رویه غلط و نادرست موثر یا سهیم بوده‌اید یا چه تلاش‌هایی برای توقف یا تغییر آن کرده‌اید؟
در اواخر دورانی که من شستا را اداره می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که اولا خود شستا وارد بورس شود و مدیریت شستا از تک‌محوری‌بودن خارج شود و قابلیت پاسخگویی افزایش یابد. دوم اینکه سهام شرکت‌هایی را که شستا داشت به 40درصد برسانیم و مدیریت شرکت‌ها لزوما توسط شستا تعیین نشود و به شکل دسته‌جمعی، شستا و سهامدارها شریک بوده تا به این واسطه، قابلیت پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. به‌همین‌دلیل، مدلی که من در صندوق بازنشستگی طرح‌ریزی کردم؛ شرکت سرمایه‌گذاری بود که وارد بورس شد و قرار نبود شرکت‌های دیگری ایجاد شود. این مدل که یک شرکت سرمایه‌گذاری باشد، به بورس برود و با شفافیت به سهامداران پاسخ دهد را به عنوان مدل اصلی مد نظر داشتیم. اگر بخواهیم یک مرحله پیشرفته‌تر از این را نگاه کنیم این است که صندوق‌های بازنشستگی بیش از 10 درصد و نهایت 20 درصد در شرکت‌ها سهامدار نباشند و تصدی کار را به بازار بسپرند و بگذارند بازار تصدی صندوق‌ها را برعهده بگیرد. مدل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران که پیش از اتقلاب ایجاد شد هم همین‌طور بوده و هنوز در حال فعالیت است. در صدها شرکت سرمایه‌گذاری کرده و طبق اساسنامه هم حق ندارد بیش از 10درصد سهام داشته باشد. این مدل باعث می‌شود وارد تصدی‌گری نشود. هرجا احساس کرد صنعتی دچار مشکل می‌شود، تغییر سرمایه‌گذاری خواهد داشت. تنوع بسیار زیادی هم در سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند داشته باشد. طبق مطالعه‌ای که انجام دادیم، دیدیم سازمان تامین‌اجتماعی در یک دوره، بیش از 80 درصد سود شستا از حدود 10 تا 15 درصد شرکت‌هایی به‌دست می‌آید که تصدی تامین‌اجتماعی در آن حداقل است. تنها 20 درصد از سود شستا از مجموع شرکت‌هایی حاصل می‌شود که 80 درصد تعداد شرکت‌ها را دارند و شستا در آنها حداکثر تصدی‌گری را هم دارد. شستا از حدود 200 شرکت می‌توانست بیش از 170 شرکت را واگذار کند و اینها شرکت‌هایی بودند که بخش خصوصی می‌توانست آن را به بازدهی برساند.
‌ پاسخ سوال من را ندادید. می‌خواهم بدانم که شما در دوره مدیریت‌تان چقدر درگیر فشارهای سیاسی و پیرو تصدی‌گری‌ها بوده‌اید؟ این مشکلات آیا باعث ضعف مدیریت شما هم شده بود؟ در دوره خود توانستید نقشی در اصلاح این رویه نادرست داشته باشید؟
در دوره گذشته و اوایل کار، موانع زیاد نبود. هرچه پیش رفتیم موانع بیشتر شده است. در دوران‌ ما مدیرعامل تامین‌اجتماعی در کار شرکت‌ها دخالت نمی‌کرد؛ کوچک‌ترین نقش را در انتخاب مدیران نداشت و مدیران براساس شایسته‌سالاری توسط هیات‌مدیره شستا انتخاب می‌شدند. اما به تدریج انتخاب مدیران از هیات‌مدیره بیرون رفت و به فضاهای دیگر کشیده شد و این همان چیزی است که من به آن اشاره کردم. اینکه وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم، تصدی‌گری‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است. این روند به گونه‌ای پیش رفت که دیگران هم خودشان را ذی‌مدخل دانستند در انتخاب‌ها و این عاملی شد برای ایجاد فضایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم.
‌ عملکرد صندوق‌ها در ادای حقوق بیمه‌گذاران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از منظر حقوقی این صندوق‌ها توانسته‌اند منافع صاحبان اصلی این منابع یعنی کارگران و کارمندان و بازنشستگان که گروهی بسیار آسیب‌پذیر هستند را تامین کنند؟ آیا هیچ محاسبه و ارزیابی‌ای از ورودی و خروجی افراد وجود دارد؟ چه راهی برای آن پیشنهاد می‌کنید؟
همه صندوق‌ها دچار مشکل هستند. بیمه‌شده‌ها براساس محاسبات بیمه‌ای، دریافت نمی‌کنند. یک محاسبات ریاضی باید بر صندوق‌های بازنشستگی حاکم باشد. با قوانین و مقررات نمی‌توان محاسبات ریاضی را برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشت. در بسیاری از زمینه‌ها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پیش‌ازموعد، محاسبات ریاضی را به هم ریختیم. حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد دیگری بهره‌مندی غیرمتعارف ایجاد شده باشد. با این قوانین و مقرراتی که هر روز به تصویب رساندیم و مغایر با قانون بیمه‌ای صندوق‌هاست، زمینه یک بی‌عدالتی را برای مشترکان فراهم کرده‌ایم؛ برای مثال گفته‌ایم حقوق بازنشسته براساس دستمزد دو سال آخر کار تعیین شود. این با محاسبات ریاضی سازگار نیست. اگر حقوق فردی در سال گذشته سه‌برابر شده باشد نسبت به فردی که یک سال قبل بازنشست شده است، کاملا تفاوت دریافتی خواهد داشت که بر هیچ مبنای منطقی استوار نیست و بی‌عدالتی صرف است. هم از دید ذینفع ظلمی وجود داشته است و هم از دید صندوق درست عمل‌نکردن به وظایف و بعضا زیان‌دیدگی وجود دارد. اینها همه ضعف‌هایی است که به چشم می‌خورد.
‌ این مشکلاتی که به آن اشاره کردید به‌طورحتم اگر مسوولان بر آن واقف نباشند به گوش آنها رسیده است. آیا برنامه‌ای دست‌کم برای اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟
اخیرا سازمان مدیریت طرحی تدوین کرده است که حداکثر حقوق باید هفت‌برابر حداقل دستمزد باشد. به نظرم با این سازوکار خواستند این مشکل را حل کنند اما باز هم این تنظیم مقرراتی خارج از محاسبات بیمه‌ای است. همه اینها و تمام عملکرد صندوق‌ها باید براساس محاسبات بیمه‌ای انجام شود. تامین امنیت اجتماعی وظیفه دولت‌هاست. دولت باید حداقل‌های معیشت را برای همه مردم فراهم کند. مابقی آن برمبنای پس‌انداز فرد باید تامین شود. به‌این‌ترتیب که هرچقدر در طول سال‌های فعالیت پس‌انداز کرده باشد، می‌تواند برداشت کند. اگر بیشتر از آن پرداخت کنیم به مفهوم آن است که از حقوق عده دیگری پرداخت کرده و حق فرد دیگری را تضییع کرده‌ایم. قاعدتا درحال‌حاضر کمتر پرداخت نمی‌شود و بیش‌پرداخت صورت می‌گیرد؛ اما اتفاقی که می‌افتد آن است که صندوق‌های بازنشستگی به تدریج منابعشان کم می‌شود و وجوهی برای پرداخت مطالبات مشترکان نخواهد داشت و به‌این‌ترتیب کمتر دیون را پرداخت خواهد کرد. بنابراین دهه آینده، فقط دهه پرداخت حقوق توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. ظرف پنج سال آینده هرچه دولت بتواند بودجه تامین کند، باید به صندوق‌ها پرداخت کند تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند. کما اینکه این معضل آنقدر عظیم است که از آن به عنوان سونامی صندوق‌های بازنشستگی در پنج سال آتی نام برده می‌شود. اگر این سیستم را جایگزین سیستم قبلی نکنیم، این اتفاق به‌طورحتم روی خواهد داد. تا جایی که من اطلاع دارم، بیشتر این صندوق‌ها بیش از دوسوم سال را با کمک دولت سپری می‌کنند. بنابراین دولت کم‌کم تمام درآمدش را باید صرف این صندوق‌ها کند.
‌ بدهی دولت به تامین‌اجتماعی در پایان دولت دهم 60هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، علاوه‌براین، خطر دست‌اندازی دولت و مقامات سیاسی همواره این صندوق‌ها را تهدید می‌کرده و به‌نظر می‌رسد این صندوق‌ها یک قلک ذخیره برای تامین کسری، جایی برای دفع شر و واگذاری بنگاه‌های مساله‌دار به‌جای بدهی‌های دولت بوده است. این ادعا را در مورد دولت‌های گذشته ایران چقدر درست می‌دانید؟ چقدر در سال‌های قبل، دولت به منابع این صندوق‌ها دست زده است؟
به نظر من دولت هیچ دست‌اندازی‌ای به منابع صندوق‌ها نداشته است؛ به این مفهوم که از صندوق‌ها، پولی بگیرد؛ اما پرداخت‌نکردن بدهی‌ها به صندوق همیشه وجود داشته است. بزرگ‌ترین مشکل صندوق‌ها هم این است که دولت یا کسورش را به موقع پرداخت نکرده یا تعهد به پرداخت بدهی‌ها را انجام نداده است. از این منظر اگر بگوییم دست‌اندازی کرده بله درست است اما دولت از صندوق‌ها پولی را به‌طور مستقیم برداشت نمی‌کند.
‌ فشار سیاسی بر مدیران صندوق‌ها چقدر است؟ آیا مدیران می‌توانند با اختیار عمل مدیریت کنند یا باید اجراکننده فرمایشات باشند؟ می‌توان گفت در برخی دولت‌ها فشارها بیشتر و در برخی کمتر بوده است؟
در شستا حداقل فشار بر صندوق‌ها وجود داشت و الان اطلاعی از فرآیند کار یا فشارهای سیاسی احتمالی بر صندوق‌ها ندارم.
‌ گفته می‌شود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکسته‌ای هست به احتمال زیاد متعلق به صندوق‌های بیمه است. آیا این عمومیت دارد؟ آیا می‌توان گفت ناکارآمدی و غیراقتصادی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها از متوسط سطح ملی بدتر است؟ زیان‌دهی و ناکارآمدی در شرکت‌های این صندوق‌ها قاعده است یا استثنا؟
نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در ایران می‌کنیم با آنچه در دنیا انجام می‌شود، متفاوت است. صندوق‌های بازنشستگی در دنیا غالبا در اوراق بهادار و قرضه و سهام، سرمایه‌گذاری می‌کنند و اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم به این شیوه که در کشور ما مرسوم است، انجام نمی‌شود. به‌همین‌دلیل می‌گویم وقت آن رسیده که آن را اصلاح کنیم. برای اینکه بهره‌وری پایین و ناکارآمدی را از بین ببریم باید تصدی‌گری را کاهش دهیم و دولت محدود به سیاست‌گذاری‌ها شود.

فرزانه طهرانی : عبدالحسین ثابت که در دهه 70 مدیریت شستا و پس‌ازآن، مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشور را برعهده داشت؛ فضای امروز حاکم بر صندوق‌ها را متفاوت از گذشته عنوان می‌کند؛ چه در بخش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی صندوق‌ها که از دهه 70 کم‌کم شکل گرفت و با آزمون‌وخطا و بعضا با بازدهی کم و زیان همراه بود و چه در بحث تصدی‌گری دولت که ثابت از آن به عنوان پاشنه آشیل صندوق‌های بازنشستگی نام می‌برد. اگرچه سوءمدیریت‌ درصندوق‌ها را رد نمی‌کند؛ اما دو موضوع را در ورشکسته‌شدن صندوق‌ها بسیار موثر می‌داند: اول ساختار شکل‌گیری صندوق‌هاست که از هیچ نظام محاسباتی بیمه‌ای تبعیت نمی‌کند و به جای آن، با مشتی قوانین و مقررات اداره می‌شود و دوم هم تصدی‌گری‌های دولتی است. مثالی می‌آورد از سازمان تامین‌اجتماعی از زمانی که در دوره خود مطالعه‌ای انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که 80درصد از سود عایدشده تامین‌اجتماعی مربوط به 20درصد از شرکت‌هایی است که شستا کمترین سهم را در آن داشته و مدیریت آن با بخش خصوصی بوده است. با ذکر این نمونه از من می‌خواهد بر این چالش بزرگ در نوشته خود بیشتر تاکید کنم. بازدهی‌ها پایین‌ می‌آید، ناکارآمدی‌ها به‌وفور دیده می‌شود، عزل‌ونصب‌های دولتی و سیاسی که منجر به روی‌کارآمدن مدیرانی غیرمتخصص و ناآشنا می‌شود، تبعات تصدی‌گری دولت است که کم‌کم زمینه غیرشفاف‌شدن، خریدوفروش‌های توافقی و در نتیجه، رانت و فساد را فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در کنار سوءمدیریت‌ها، پازل ورشکستگی صندوق‌ها را کامل می‌کند و اگر کمک دولت را از آن قطع کنیم؛ نمی‌توانند سرپا بایستند. سازوکارها به گفته ثابت، آنقدر غیرریاضی و غیرمحاسباتی است که تا پنج سال آینده، سونامی صندوق‌های بازنشستگی روی خواهد داد؛ یعنی هرچه دولت درآمد بودجه‌ای حاصل کند، باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود؛ به‌عبارت‌ساده‌تر دولت می‌شود صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. عبدالحسین ثابت، مدیر سابق شستا و صندوق بازنشستگی، پیشنهاداتی هم برای بهبود عملکرد صندوق‌ها دارد که در ادامه می‌خوانید:
‌ روند منابع و مصارف صندوق‌های بیمه کشور نگران‌کننده و برخی از آنها، مانند صندوق بیمه بازنشستگی و فولاد، زیان‌های بزرگی داده‌اند و با یارانه‌های دولتی ادامه حیات می‌دهند. به‌نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت، ناکارآمدی مدیریت ذخایر مالی این صندوق‌ها در گذشته و شیوه نادرست سرمایه‌گذاری آنها بوده است. تحلیل و ارزیابی شما از این ادعا و نیز تحلیل‌تان از رویه‌های مرسوم مدیریت ذخایر در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند شستا، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و... چیست؟
همه صندوق‌هایی که امروز زیان‌ده هستند از اساس با محاسبات نظام واقعی بیمه‌ای (اکچوئری) طراحی نشده‌اند که کسور دریافتی، سرمایه‌گذاری شود و متقابلا از محل بازدهی سرمایه‌گذاری اینها حقوق بازنشستگی پرداخت شود. صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه پیش از انقلاب و چه سال‌های پس از انقلاب، با مفاهیم اکچوئری آشنا نبوده و کار مربوط به عملیات محاسبات اکچوئری هم در آنها انجام نشده است. اگرچه در مسیر سرمایه‌گذاری هم ممکن است پستی‌وبلندی‌هایی رخ داده باشد؛ اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات از محل رویه‌های نادرست سرمایه‌گذاری پدیدار شده است. طبیعی است که وقتی ساختار صندوق‌ها از پایه با مفاهیم اصولی پایه‌گذاری نشده و عملیات انجام‌شده نیز براساس این منطق پیش نرفته است؛ باید انتظار ایجاد مشکلاتی از نوع تطابق‌نداشتن منابع و مصارف را شاهد بود.
‌ با این توضیحات، شما مقصر اصلی در زیان‌ده‌بودن صندوق‌ها را ایرادات ساختاری می‌دانید. می‌توانم از صحبت شما این برداشت را داشته‌ باشم که زیان‌ده‌بودن صندوق‌ها در سال‌های گذشته، کمتر به سوءمدیریت‌ها مربوط می‌شود؟
خیر. همیشه سوءمدیریت وجود داشته؛ فقط در سال‌های گذشته شدت‌وضعف داشته است؛ ولی درعین‌حال از ایرادات ساختاری نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که ترکیب آن در سال‌های قبل، مشکل ساختاری ایجاد کرده است؛ اختلاط بحث تامین امنیت اجتماعی با موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. اصولا در تمام دنیا تامین امنیت اقتصادی مردم در حد حداقل‌های زندگی به‌خصوص در دوران ناتوانی با دولت‌هاست و این مخارج نیز از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. این درحالی است که در ایران، تامین‌کننده این هزینه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی هستند. حال آنکه صندوق بازنشستگی به‌طورکامل باید محلی باشد برای پس‌انداز فرد و آنچه به فرد داده می‌شود، تنها از محل پس‌انداز او باشد. برای نمونه وقتی بحث بازنشستگی پیش‌ازموعد به‌وجود می‌آید، عملا این ناهنجاری ایجاد می‌شود. مشتریان پرداخت‌های لازم را به صندوق نکرده‌اند؛ ولی از منابع صندوق برداشت می‌کنند. موضوع دیگر، افزایش حقوق‌هایی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد تورم اتفاق می‌افتد. به‌این‌صورت که در صندوق بازنشستگی کشور در زمانی در یک سال، حقوق اعضای هیات‌علمی سه برابر می‌شود. در این مورد چه نظام اکچوئری رعایت شده است؟ این فرد تا دیروز برمبنای پایه یک میلیون تومان کسورات را به صندوق پرداخت می‌کرد؛ اما امروز با حقوق سه‌میلیون‌تومان بازنشست می‌شود.
‌ یعنی شما معتقدید تورم نباید در حقوق بازنشستگی افراد لحاظ شود؟
تعیین حقوق باید طبق نظام محاسبات بیمه‌ای انجام شود. فرض کنید در همین شرایط می‌بینیم فردی که دو ماه پیش از افزایش حقوق سالانه، بازنشست شده است؛ حقوق بازنشستگی او برمبنای یک‌میلیون‌تومان محاسبه می‌شود. چه فرقی بین فردی که دوماه زودتر بازنشست شده با فردی که بعد از محاسبه افزایش نرخ دستمزد سالانه بازنشست می‌شود، آن هم با یک موقعیت شغلی وجود دارد؟ ما بارها از این موارد داشته‌ایم. به علت همین رعایت‌نکردن محاسبات بیمه‌ای است که شاهد هستیم امروز تفاوت بسیار فاحشی در حقوق بازنشستگی بازنشستگان اخیر با دهه‌های قبل در یک موقعیت شغلی وجود دارد. امروز در صندوق بازنشستگی کشوری افرادی را می‌بینیم که با حقوق 15میلیون‌تومان بازنشست شده‌اند؛ این درحالی است که افرادی هم هستند با همین موقعیت شغلی و همین میزان سابقه و شرایط مشابه، یک‌پنجم این حقوق را دریافت می‌کنند. آیا افراد گروه اول به همین اندازه که حقوق دریافت می‌کنند کسور پرداخت کرده‌اند. همه اینها از دلایل ورشکستگی صندوق‌هاست. دلایل متعددی که وقتی در کنار سوءمدیریت قرار می‌گیرند؛ پازل ورشکستگی را تکمیل می‌کنند. در صندوق‌های بازنشستگی که براساس نظام اکچوئری فعالیت می‌کنند؛ فرمولی وجود دارد که تمام دوره پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی موثر است.
‌ به غیراز مواردی که عنوان کردید، نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز همواره مورد انتقاد بوده و به عنوان یکی از عوامل موثر در عدم سوددهی مناسب صندوق‌ها نام برده شده است. رویه متعارف سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه، یعنی تاسیس یا خرید سهام و مدیریت شرکت‌های متعدد با زمینه‌های فعالیت بسیار متنوع و سپس ایجاد هلدینگ‌های بزرگ، همواره با چند آفت یا پیامد نامطلوب مواجه بوده است، یکی افزایش هزینه‌های مدیریت دوم، فشارهای سیاسی برای انتصاب افراد خاص و غالبا غیرمتخصص در پست‌های هیات‌های مدیره یا مدیرعامل این شرکت‌ها که غالبا به زیان‌دهی و مدیریت بد آنها منجر شده و سوم فشارهای سیاسی برای سرمایه‌گذاری یا تاسیس فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی فاقد توجیه اقتصادی و کم‌بازده یا زیان‌ده، بسیاری از شرکت‌های ورشکسته یا نیمه‌تعطیل یا طرح‌های ناتمام صنعتی در مناطق مختلف کشور حاکی از این وضعیت‌اند. چرا شرکت‌های بیمه به چنین رویه‌هایی دست زدند و چرا ادامه پیدا کرده و می‌کند؟
همه این نکاتی که به آن اشاره کردید، بخشی از مشکلات صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌هاست. البته می‌دانید که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به زمان دوری بازنمی‌گردد. عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها از دهه 70 به بعد شروع شد و سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز، به‌ویژه در سهام شرکت‌ها، در تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم؛ تقریبا بعد از جنگ و در دهه 70 اتفاق افتاد؛ چراکه مکانیسم صندوق‌ها براساس چنین سازوکاری تعریف نشده بود و در طول سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای این فعالیت‌ها فراهم نشده بود؛ بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران سازندگی، صندوق‌ها به سمتی رفتند که بتوانند در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند. اولین گام‌ها را در جهت سرمایه‌گذاری، تامین‌اجتماعی برداشت. بعد از آن، سایر صندوق‌های بازنشستگی هم به این جرگه پیوستند؛ مثلا صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 76 سرمایه‌گذاری معناداری نداشت و مقدار محدودی املاک و مستغلات در اختیار داشت که از محل تبصره 82 گرفته بود؛ اما پس از آن وارد سرمایه‌گذاری‌های متعدد شد. نکاتی که شما به آن اشاره کردید، به دلیل روند سرمایه‌گذاری‌ها طی این دوره این مشکلات را تا حدی ناگزیر می‌کرد و برای اینکه تجربه وسیعی قبل از آن در کشور وجود نداشت؛ صندوق‌ها را به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بعضا ناچار می‌کرد. اما در دو دهه گذشته، با توجه به تجربیاتی که حاصل شد؛ شرایط کمی متفاوت شده است. همه نکاتی که به آن اشاره کردید، وجود دارد. تصدی‌گری یکی از آنهاست که باید به شدت از آن پرهیز کنند وگرنه به سرنوشت شرکت‌های توسعه‌ای که امروز دیگر خبری از آنها نیست، دچار خواهند شد. برای اینکه به‌طورطبیعی نمی‌توانند با مکانیسم بخش خصوصی رقابت کنند، بهره‌وری در آنها نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است، مشکلات مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا می‌کند و بحث مربوط به انتصاب‌ها و انتخاب‌ها بر مشکلات موجود صندوق هم می‌افزاید. بنابراین براساس تجربه دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد کنیم و آن نگاه این است که اولا از تصدی‌گری به‌شدت پرهیز کنیم، دوم اینکه هرچه بیشتر فیلدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها تنوع پیدا کند، همچنین نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه، مشارکت و قرضه دولتی و سهام بورس جدی‌تر شود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی داشته و مشکلات مدیریتی خاصی ندارد. در طول زمان هم نشان داده شده که اگرچه در برخی دوره‌ها سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها با سودآوری مناسبی همراه بوده است اما وقتی در دوره بعد گرفتار ضعف مدیریت‌ها می‌شوند چه‌بسا تمام سود دوره قبل را از دست می‌دهند. براین‌اساس، به بازنگری بسیار عمیقی نیاز است.
‌ جنابعالی از دهه 70 تاکنون در شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و کشاورزان و بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی کشور مسوولیت داشته‌اید و دارید و به‌عنوان یکی از مدیران باتجربه حوزه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی شناخته می‌شوید، بازنگری‌ای که از آن صحبت می‌کنید به‌طور‌مشخص و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته شما باید چه تغییراتی را در صندوق‌ها ایجاد کند؟
بازنگری‌ها باید منجر به این شود که اولا قابلیت تبدیل به نقد صندوق‌ها بسیار بالا برود. درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین مشکل صندوق‌ها این است که قابلیتِ نقد دارایی‌های آنها بسیار پایین است. دوم اینکه قابلیت تنوع‌بخشی ایجاد شود. اگر در فیلدی احتمالا شرایط اقتصادی، اتفاقات جهانی و... در صنعتی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ صندوق‌ها باید توان آن را داشته باشند که تغییر رشته بدهند و از آن صنعت بیرون بیایند تا ذخایر مشترکانشان آسیب نبیند. در دو دهه گذشته هم براساس تجربیات حاصل‌شده، مدیران به این باور رسیده‌اند که باید تغییر رویه دهند تا به معایب سرمایه‌گذاری‌ها که شما اشاره کردید- که البته بیش از نمونه‌های مورداشاره شما نیز هست- فاصله بگیرند. البته متاسفانه می‌بینیم درحال‌حاضر همان سمت‌و‌سوی دو دهه گذشته وجود دارد و چندان تغییر رویه‌ای رخ نداده است. یکی از مهم‌ترین امیدواری‌هایی که وجود داشت این بود که وزارت رفاه قرار بود ساماندهی در نحوه سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد؛ اما این موضوع هم هنوز مغفول مانده و لازم است این ساماندهی هرچه‌سریع‌تر انجام شود. بسیاری از صندوق‌ها به صورت مستقل وارد سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شوند که ممکن است برای آینده صندوق مفید نباشد و برای جلوگیری از این مشکلات باید وزارت رفاه دست‌به‌کار شده و سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را تدوین و ابلاغ کند که چند نکته اساسی باید از ویژگی‌های آن باشد. همان‌طور که اشاره کردم قابلیت تبدیل به نقد، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در فیلدهای مختلف و تمرکز از بخش‌های زیان‌ده و مشکل‌دار به بخش‌های پربازده‌تر و به‌حداقل‌رساندن تصدی‌گری‌ها باید اتفاق بیفتد. تمام صندوق‌ها طی دو دهه گذشته شرکت‌داری کرده‌اند و این اتفاق برای صندوق‌ها سمی مهلک است و حتما صندوق‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. به همان نسبت که می‌گویند بانک نباید بنگاه‌داری کند؛ صندوق‌ها هم باید از شرکت‌داری فاصله بگیرند. صندوق‌ها درحالی‌که منابعشان خصوصی است اما نگاه به آنها دولتی و عمومی است و چون مدیریت آنها از یک جا نشأت می‌گیرد، به نوعی مدیریتشان دولتی خواهد بود. بخش خصوصی به معنای آن است که سهامداران، اعضای هیات‌مدیره را مشخص کنند؛ اما آیا سبک و سیاق در صندوق‌ها امروز این‌گونه است؟ یا هیات‌مدیره‌ها از یک مرکزی تعیین می‌شود؟ این باعث می‌شود که مصالح و منافع اقتصادی آن شرکت آن‌طور که باید مدنظر قرار نگیرد.
‌ اینکه اشاره کردید قرار بود طرح ساماندهی سرمایه‌گذاری در وزارت رفاه انجام شود؛ یعنی وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامه‌های خود، این ساماندهی را قرار داده است یا این یک خواسته از سوی فعالان این حوزه است؟
جزو سیاست‌های وزارت رفاه است. وقتی وزارت رفاه تشکیل می‌شد؛ یکی از نگرانی‌های ما این بود که این وزارتخانه به جای سیاست‌گذاری، تدوین استراتژی‌های صندوق‌ها و اعلام بسته‌های سیاستی برای صندوق‌ها، به سمت تصدی‌گری و اداره روزمره صندوق‌ها برود و به‌تدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساسنامه آن نوشته شده بود، دور شد. در همه صندوق‌ها یک کار مشترک درحال انجام است و این امر، مستلزم هزینه‌های گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور نباشد که در چهار یا پنج صندوق، فعالیت مشابه انجام شود. گاه در یک صندوق می‌بینیم یک نوع فعالیت، هم در شرکت ‌سرمایه‌گذاری صندوق هم در خود صندوق و هم شرکت‌های اقماری آن انجام می‌شود. این اتفاق، همپوشانی‌هایی دارد که باعث افزایش هزینه سرسام‌آوری برای صندوق‌ها می‌شود.
‌ برخی معتقدند به‌طور متوسط، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه در سه دهه گذشته که در قالب شرکت‌داری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده، از سود سپرده‌های بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، فسادآلود و کم‌بازده. آیا این تحلیل درست است؟
اگر نگاه درستی به سرمایه‌گذاری‌ها کنیم، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در ازای مطالبات صندوق‌ها به دولت انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی هست که بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی، سودآوری داشته و سرمایه‌گذاری‌هایی هم هست که بازدهی آن به‌مراتب پایین‌تر بوده است. درمجموع، اگر آسیب‌شناسی شود و این نکته‌ای که شما گفتید صحیح هم باشد، معلول چیز دیگری است. به‌هر‌حال از دو دهه قبل فضا برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باز شده و صندوق‌ها به تازگی وارد بحث سرمایه‌گذاری شده‌اند که البته بیشتر این دارایی‌ها، از محل وصول مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای آنکه بتوانند از این دارایی‌ها صیانت کرده و آن را به بازدهی برسانند، باید تصدی‌گری‌ها را به حداقل برسانند. اداره‌کردن این سرمایه‌گذاری‌ها، به آنچه شما به آن اشاره کردید، منجر می‌شود. هرچقدر این تصدی‌گری‌ها ادامه‌دارتر باشد، بازدهی و بهره‌وری نسبت به بازار و بخش خصوصی پایین‌تر می‌آید؛ بنابراین من گفته شما را رد نمی‌کنم. یک بخش از آن به ساختار آن چیزی که ایجاد شده است و یک بخشی هم به تصدی‌گری‌های دولت بازمی‌گردد. در این شرایط، اگر قرار باشد این روال ادامه یابد، قطعا آن چیزی که شما اشاره کردید، اتفاق خواهد افتاد.
‌ شما خودتان چقدر در شکل‌گیری این رویه غلط و نادرست موثر یا سهیم بوده‌اید یا چه تلاش‌هایی برای توقف یا تغییر آن کرده‌اید؟
در اواخر دورانی که من شستا را اداره می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که اولا خود شستا وارد بورس شود و مدیریت شستا از تک‌محوری‌بودن خارج شود و قابلیت پاسخگویی افزایش یابد. دوم اینکه سهام شرکت‌هایی را که شستا داشت به 40درصد برسانیم و مدیریت شرکت‌ها لزوما توسط شستا تعیین نشود و به شکل دسته‌جمعی، شستا و سهامدارها شریک بوده تا به این واسطه، قابلیت پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. به‌همین‌دلیل، مدلی که من در صندوق بازنشستگی طرح‌ریزی کردم؛ شرکت سرمایه‌گذاری بود که وارد بورس شد و قرار نبود شرکت‌های دیگری ایجاد شود. این مدل که یک شرکت سرمایه‌گذاری باشد، به بورس برود و با شفافیت به سهامداران پاسخ دهد را به عنوان مدل اصلی مد نظر داشتیم. اگر بخواهیم یک مرحله پیشرفته‌تر از این را نگاه کنیم این است که صندوق‌های بازنشستگی بیش از 10 درصد و نهایت 20 درصد در شرکت‌ها سهامدار نباشند و تصدی کار را به بازار بسپرند و بگذارند بازار تصدی صندوق‌ها را برعهده بگیرد. مدل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران که پیش از اتقلاب ایجاد شد هم همین‌طور بوده و هنوز در حال فعالیت است. در صدها شرکت سرمایه‌گذاری کرده و طبق اساسنامه هم حق ندارد بیش از 10درصد سهام داشته باشد. این مدل باعث می‌شود وارد تصدی‌گری نشود. هرجا احساس کرد صنعتی دچار مشکل می‌شود، تغییر سرمایه‌گذاری خواهد داشت. تنوع بسیار زیادی هم در سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند داشته باشد. طبق مطالعه‌ای که انجام دادیم، دیدیم سازمان تامین‌اجتماعی در یک دوره، بیش از 80 درصد سود شستا از حدود 10 تا 15 درصد شرکت‌هایی به‌دست می‌آید که تصدی تامین‌اجتماعی در آن حداقل است. تنها 20 درصد از سود شستا از مجموع شرکت‌هایی حاصل می‌شود که 80 درصد تعداد شرکت‌ها را دارند و شستا در آنها حداکثر تصدی‌گری را هم دارد. شستا از حدود 200 شرکت می‌توانست بیش از 170 شرکت را واگذار کند و اینها شرکت‌هایی بودند که بخش خصوصی می‌توانست آن را به بازدهی برساند.
‌ پاسخ سوال من را ندادید. می‌خواهم بدانم که شما در دوره مدیریت‌تان چقدر درگیر فشارهای سیاسی و پیرو تصدی‌گری‌ها بوده‌اید؟ این مشکلات آیا باعث ضعف مدیریت شما هم شده بود؟ در دوره خود توانستید نقشی در اصلاح این رویه نادرست داشته باشید؟
در دوره گذشته و اوایل کار، موانع زیاد نبود. هرچه پیش رفتیم موانع بیشتر شده است. در دوران‌ ما مدیرعامل تامین‌اجتماعی در کار شرکت‌ها دخالت نمی‌کرد؛ کوچک‌ترین نقش را در انتخاب مدیران نداشت و مدیران براساس شایسته‌سالاری توسط هیات‌مدیره شستا انتخاب می‌شدند. اما به تدریج انتخاب مدیران از هیات‌مدیره بیرون رفت و به فضاهای دیگر کشیده شد و این همان چیزی است که من به آن اشاره کردم. اینکه وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم، تصدی‌گری‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است. این روند به گونه‌ای پیش رفت که دیگران هم خودشان را ذی‌مدخل دانستند در انتخاب‌ها و این عاملی شد برای ایجاد فضایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم.
‌ عملکرد صندوق‌ها در ادای حقوق بیمه‌گذاران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از منظر حقوقی این صندوق‌ها توانسته‌اند منافع صاحبان اصلی این منابع یعنی کارگران و کارمندان و بازنشستگان که گروهی بسیار آسیب‌پذیر هستند را تامین کنند؟ آیا هیچ محاسبه و ارزیابی‌ای از ورودی و خروجی افراد وجود دارد؟ چه راهی برای آن پیشنهاد می‌کنید؟
همه صندوق‌ها دچار مشکل هستند. بیمه‌شده‌ها براساس محاسبات بیمه‌ای، دریافت نمی‌کنند. یک محاسبات ریاضی باید بر صندوق‌های بازنشستگی حاکم باشد. با قوانین و مقررات نمی‌توان محاسبات ریاضی را برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشت. در بسیاری از زمینه‌ها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پیش‌ازموعد، محاسبات ریاضی را به هم ریختیم. حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد دیگری بهره‌مندی غیرمتعارف ایجاد شده باشد. با این قوانین و مقرراتی که هر روز به تصویب رساندیم و مغایر با قانون بیمه‌ای صندوق‌هاست، زمینه یک بی‌عدالتی را برای مشترکان فراهم کرده‌ایم؛ برای مثال گفته‌ایم حقوق بازنشسته براساس دستمزد دو سال آخر کار تعیین شود. این با محاسبات ریاضی سازگار نیست. اگر حقوق فردی در سال گذشته سه‌برابر شده باشد نسبت به فردی که یک سال قبل بازنشست شده است، کاملا تفاوت دریافتی خواهد داشت که بر هیچ مبنای منطقی استوار نیست و بی‌عدالتی صرف است. هم از دید ذینفع ظلمی وجود داشته است و هم از دید صندوق درست عمل‌نکردن به وظایف و بعضا زیان‌دیدگی وجود دارد. اینها همه ضعف‌هایی است که به چشم می‌خورد.
‌ این مشکلاتی که به آن اشاره کردید به‌طورحتم اگر مسوولان بر آن واقف نباشند به گوش آنها رسیده است. آیا برنامه‌ای دست‌کم برای اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟
اخیرا سازمان مدیریت طرحی تدوین کرده است که حداکثر حقوق باید هفت‌برابر حداقل دستمزد باشد. به نظرم با این سازوکار خواستند این مشکل را حل کنند اما باز هم این تنظیم مقرراتی خارج از محاسبات بیمه‌ای است. همه اینها و تمام عملکرد صندوق‌ها باید براساس محاسبات بیمه‌ای انجام شود. تامین امنیت اجتماعی وظیفه دولت‌هاست. دولت باید حداقل‌های معیشت را برای همه مردم فراهم کند. مابقی آن برمبنای پس‌انداز فرد باید تامین شود. به‌این‌ترتیب که هرچقدر در طول سال‌های فعالیت پس‌انداز کرده باشد، می‌تواند برداشت کند. اگر بیشتر از آن پرداخت کنیم به مفهوم آن است که از حقوق عده دیگری پرداخت کرده و حق فرد دیگری را تضییع کرده‌ایم. قاعدتا درحال‌حاضر کمتر پرداخت نمی‌شود و بیش‌پرداخت صورت می‌گیرد؛ اما اتفاقی که می‌افتد آن است که صندوق‌های بازنشستگی به تدریج منابعشان کم می‌شود و وجوهی برای پرداخت مطالبات مشترکان نخواهد داشت و به‌این‌ترتیب کمتر دیون را پرداخت خواهد کرد. بنابراین دهه آینده، فقط دهه پرداخت حقوق توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. ظرف پنج سال آینده هرچه دولت بتواند بودجه تامین کند، باید به صندوق‌ها پرداخت کند تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند. کما اینکه این معضل آنقدر عظیم است که از آن به عنوان سونامی صندوق‌های بازنشستگی در پنج سال آتی نام برده می‌شود. اگر این سیستم را جایگزین سیستم قبلی نکنیم، این اتفاق به‌طورحتم روی خواهد داد. تا جایی که من اطلاع دارم، بیشتر این صندوق‌ها بیش از دوسوم سال را با کمک دولت سپری می‌کنند. بنابراین دولت کم‌کم تمام درآمدش را باید صرف این صندوق‌ها کند.
‌ بدهی دولت به تامین‌اجتماعی در پایان دولت دهم 60هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، علاوه‌براین، خطر دست‌اندازی دولت و مقامات سیاسی همواره این صندوق‌ها را تهدید می‌کرده و به‌نظر می‌رسد این صندوق‌ها یک قلک ذخیره برای تامین کسری، جایی برای دفع شر و واگذاری بنگاه‌های مساله‌دار به‌جای بدهی‌های دولت بوده است. این ادعا را در مورد دولت‌های گذشته ایران چقدر درست می‌دانید؟ چقدر در سال‌های قبل، دولت به منابع این صندوق‌ها دست زده است؟
به نظر من دولت هیچ دست‌اندازی‌ای به منابع صندوق‌ها نداشته است؛ به این مفهوم که از صندوق‌ها، پولی بگیرد؛ اما پرداخت‌نکردن بدهی‌ها به صندوق همیشه وجود داشته است. بزرگ‌ترین مشکل صندوق‌ها هم این است که دولت یا کسورش را به موقع پرداخت نکرده یا تعهد به پرداخت بدهی‌ها را انجام نداده است. از این منظر اگر بگوییم دست‌اندازی کرده بله درست است اما دولت از صندوق‌ها پولی را به‌طور مستقیم برداشت نمی‌کند.
‌ فشار سیاسی بر مدیران صندوق‌ها چقدر است؟ آیا مدیران می‌توانند با اختیار عمل مدیریت کنند یا باید اجراکننده فرمایشات باشند؟ می‌توان گفت در برخی دولت‌ها فشارها بیشتر و در برخی کمتر بوده است؟
در شستا حداقل فشار بر صندوق‌ها وجود داشت و الان اطلاعی از فرآیند کار یا فشارهای سیاسی احتمالی بر صندوق‌ها ندارم.
‌ گفته می‌شود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکسته‌ای هست به احتمال زیاد متعلق به صندوق‌های بیمه است. آیا این عمومیت دارد؟ آیا می‌توان گفت ناکارآمدی و غیراقتصادی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها از متوسط سطح ملی بدتر است؟ زیان‌دهی و ناکارآمدی در شرکت‌های این صندوق‌ها قاعده است یا استثنا؟
نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در ایران می‌کنیم با آنچه در دنیا انجام می‌شود، متفاوت است. صندوق‌های بازنشستگی در دنیا غالبا در اوراق بهادار و قرضه و سهام، سرمایه‌گذاری می‌کنند و اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم به این شیوه که در کشور ما مرسوم است، انجام نمی‌شود. به‌همین‌دلیل می‌گویم وقت آن رسیده که آن را اصلاح کنیم. برای اینکه بهره‌وری پایین و ناکارآمدی را از بین ببریم باید تصدی‌گری را کاهش دهیم و دولت محدود به سیاست‌گذاری‌ها شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.