|

پایدار‌سازی بیمه‌ای اجتماعی

مظفر کریمی-دکترای مدیریت بهداشت و درمان

بیمه‌های اجتماعی مطمئن‌ترین روش برای تضمین معیشت و رفاه مردم در بلندمدت هستند. مهم‌ترین امتیاز این روش اتکاي آن به مشارکت مردم و عدم‌وابستگی آن به دولت است که می‌شود در شرایط بحران اقتصادی یا نوسان‌های اجتماعی، اعضای صندوق‌ها از آسیب‌های بیرونی در امان بمانند. باوجوداین، صندوق‌های بیمه اجتماعی به شدت از متغیرهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرپذیرند و به موازات تغییر این متغیرها در جامعه، سازوکارهاي بیمه اجتماعی نیز باید تنظیم شود. در کشور ما، به دلیل انجام‌ اصلاحات به‌موقع در نظام بیمه اجتماعی همچنین تصویب قوانین و مقررات تکلیفی برای صندوق‌ها برخلاف اقتضائات محاسبات بیمه‌ای، برخی از این صندوق‌ها، از وضعیت تعادلی خارج شده و با بحران مواجه شده‌اند و این وضعیت برای سایر صندوق‌ها دور از انتظار نیست.

انواع راهبردهای اصلاحی در نظام بیمه اجتماعی
اصلاحات معمول در نظام بیمه اجتماعی را می‌توان برحسب عمق و دامنه اصلاحات به سه نوع ساختاری، پارامتری و اداری تقسیم کرد.
الف) اصلاحات ساختاری
این اصلاحات بر چند نوع است: یک نوع آن، تغییر سیستم از مدل مزایای معین (دی. بی) به مدل حق بیمه معین (دی.سی) است که در کشور شیلی اجرا شد. نوع دیگر اصلاحات (به عنوان مثال در کشورهای لهستان و سوئد) تغییر از سیستم توازن درآمد با هزینه به طرح حق بیمه صوری با حفظ سازوکارهای طرح مزایای معین است. نوع دیگر، تبدیل یک صندوق احتیاط مبتنی بر حق بیمه معین به یک طرح بیمه اجتماعی مبتنی بر مزایای معین است‌ که در برخی کشورهای افریقایی و دریای کاراییب اجرا شده است. تغییر سیستم از مزایای معین به حق بیمه معین، مستلزم تغییر ماهیت صندوق‌های بیمه از عمومی و دولتی به خصوصی است. مهم‌ترین نتایج این نوع اصلاحات، دورشدن از سازوکارهای بازتوزیعی، انتقال مسوولیت از دولت به افراد، تمرکز مخاطرات (ریسک‌ها) بر فرد و خانوار و اتکاي کامل به بازدهی اقتصادی ذخایر است.
ب) اصلاحات پارامتری
این‌گونه اصلاحات متمرکز بر تغییر مولفه‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر صندوق متناسب با تغییرات شاخص‌های یادشده در طول زمان است. ویژگی مهم این نوع اصلاحات، تدریجی‌بودن، آینده‌محوری، توزیع مخاطرات بین نسل‌های متوالی و اتکا به محاسبات بیمه‌ای اجتماعی است. نتایج موردانتظار از این نوع اصلاحات، تعادل و پایداری صندوق‌ها، همسویی با شرایط اقتصادی و اجتماعی و حفظ سازوکارهای بازتوزیعی و عدالت بین‌نسلی است.
ج) اصلاحات اداری و مدیریتی
این نوع اصلاحات متمرکز بر ساماندهی و تنظیم روابط بین سطوح حاکمیتی، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی است. نتایج مورد انتظار از این نوع اصلاحات، بهبود کیفیت قانونگذاری و سیاست‌گذاری، انسجام در ارکان و تشکیلات کلان نظام تامین اجتماعی کشور و هماهنگی و همسویی بین سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است. درحال‌حاضر، نحوه اداره صندوق‌ها و نظام بیمه اجتماعی ازاین‌جهت دچار مشکلات، ابهام‌ها و ایرادهای زیادی است که اصلاحاتی جدی را می‌طلبد. باتوجه به احکام قوانین برنامه چهارم و پنجم، به نظر می‌رسد رویکرد حاکم بر قانون برنامه چهارم از نوع اصلاحات پارامتری (بندهایی از ماده 96) و در قانون برنامه پنجم (مواد 26 تا 31) از نوع اصلاحات اداری بوده است. البته به دلیل ضعف در ضمانت‌های اجرایی این قوانین، بخش عمده آنها اجرا نشده است.
پیشنهادهای راهبردی برای برنامه ششم توسعه
الف) بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی
اصلاحات پارامتری شامل اصلاح مولفه‌ها و متغیرهای اثرگذار بر ورودی‌ها، خروجی‌ها و منابع و مصارف صندوق‌های بیمه اجتماعی با شیب ملایم و معطوف به آینده.
اصلاحات اداری شامل تنظیم روابط بین سطوح حاکمیتی، قانونگذاری، سیاست‌گذاری و سطوح اجرایی بیمه‌های اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی.
حذف هرگونه ارفاق سنواتی و مزایای ناعادلانه در بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل عادی.
منطقی‌سازی ارفاق‌ها و مزایا در بازنشستگی‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و انتقال مسوولیت‌های قانونی به کارفرمایانی که اقدام به استانداردسازی مشاغل نمی‌کنند.
برقراری الزامات قانونی موثر برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور و مطمئن در نظام بیمه اجتماعی.
ب) کاهش تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها
حذف تدریجی احکام قانونی تعهدآور برای دولت در قبال بیمه‌های اجتماعی و جایگزین‌سازی آنها با سازوکارهای بیمه‌ای.
جلوگیری از تصویب قوانینی که با افزایش تعهدات بیمه‌های اجتماعی، بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند.
پیش‌بینی تدابیر اجرایی مناسب برای تسویه کامل بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی از طریق واگذاری سهام، اموال و دارایی‌های دولت یا روش‌های مشابه.
ج) ثبات در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی
تفکیک احکامی که در قوانین برنامه ماهیت دایمی دارند و در صورت لزوم تصویب آنها به صورت قانون دایمی.
ایجاد ساختار و نهاد متمرکز تنظیم مقررات برای بیمه‌های اجتماعی کشور، از طریق اصلاح تشکیلات موجود.

بیمه‌های اجتماعی مطمئن‌ترین روش برای تضمین معیشت و رفاه مردم در بلندمدت هستند. مهم‌ترین امتیاز این روش اتکاي آن به مشارکت مردم و عدم‌وابستگی آن به دولت است که می‌شود در شرایط بحران اقتصادی یا نوسان‌های اجتماعی، اعضای صندوق‌ها از آسیب‌های بیرونی در امان بمانند. باوجوداین، صندوق‌های بیمه اجتماعی به شدت از متغیرهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرپذیرند و به موازات تغییر این متغیرها در جامعه، سازوکارهاي بیمه اجتماعی نیز باید تنظیم شود. در کشور ما، به دلیل انجام‌ اصلاحات به‌موقع در نظام بیمه اجتماعی همچنین تصویب قوانین و مقررات تکلیفی برای صندوق‌ها برخلاف اقتضائات محاسبات بیمه‌ای، برخی از این صندوق‌ها، از وضعیت تعادلی خارج شده و با بحران مواجه شده‌اند و این وضعیت برای سایر صندوق‌ها دور از انتظار نیست.

انواع راهبردهای اصلاحی در نظام بیمه اجتماعی
اصلاحات معمول در نظام بیمه اجتماعی را می‌توان برحسب عمق و دامنه اصلاحات به سه نوع ساختاری، پارامتری و اداری تقسیم کرد.
الف) اصلاحات ساختاری
این اصلاحات بر چند نوع است: یک نوع آن، تغییر سیستم از مدل مزایای معین (دی. بی) به مدل حق بیمه معین (دی.سی) است که در کشور شیلی اجرا شد. نوع دیگر اصلاحات (به عنوان مثال در کشورهای لهستان و سوئد) تغییر از سیستم توازن درآمد با هزینه به طرح حق بیمه صوری با حفظ سازوکارهای طرح مزایای معین است. نوع دیگر، تبدیل یک صندوق احتیاط مبتنی بر حق بیمه معین به یک طرح بیمه اجتماعی مبتنی بر مزایای معین است‌ که در برخی کشورهای افریقایی و دریای کاراییب اجرا شده است. تغییر سیستم از مزایای معین به حق بیمه معین، مستلزم تغییر ماهیت صندوق‌های بیمه از عمومی و دولتی به خصوصی است. مهم‌ترین نتایج این نوع اصلاحات، دورشدن از سازوکارهای بازتوزیعی، انتقال مسوولیت از دولت به افراد، تمرکز مخاطرات (ریسک‌ها) بر فرد و خانوار و اتکاي کامل به بازدهی اقتصادی ذخایر است.
ب) اصلاحات پارامتری
این‌گونه اصلاحات متمرکز بر تغییر مولفه‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر صندوق متناسب با تغییرات شاخص‌های یادشده در طول زمان است. ویژگی مهم این نوع اصلاحات، تدریجی‌بودن، آینده‌محوری، توزیع مخاطرات بین نسل‌های متوالی و اتکا به محاسبات بیمه‌ای اجتماعی است. نتایج موردانتظار از این نوع اصلاحات، تعادل و پایداری صندوق‌ها، همسویی با شرایط اقتصادی و اجتماعی و حفظ سازوکارهای بازتوزیعی و عدالت بین‌نسلی است.
ج) اصلاحات اداری و مدیریتی
این نوع اصلاحات متمرکز بر ساماندهی و تنظیم روابط بین سطوح حاکمیتی، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی است. نتایج مورد انتظار از این نوع اصلاحات، بهبود کیفیت قانونگذاری و سیاست‌گذاری، انسجام در ارکان و تشکیلات کلان نظام تامین اجتماعی کشور و هماهنگی و همسویی بین سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است. درحال‌حاضر، نحوه اداره صندوق‌ها و نظام بیمه اجتماعی ازاین‌جهت دچار مشکلات، ابهام‌ها و ایرادهای زیادی است که اصلاحاتی جدی را می‌طلبد. باتوجه به احکام قوانین برنامه چهارم و پنجم، به نظر می‌رسد رویکرد حاکم بر قانون برنامه چهارم از نوع اصلاحات پارامتری (بندهایی از ماده 96) و در قانون برنامه پنجم (مواد 26 تا 31) از نوع اصلاحات اداری بوده است. البته به دلیل ضعف در ضمانت‌های اجرایی این قوانین، بخش عمده آنها اجرا نشده است.
پیشنهادهای راهبردی برای برنامه ششم توسعه
الف) بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی
اصلاحات پارامتری شامل اصلاح مولفه‌ها و متغیرهای اثرگذار بر ورودی‌ها، خروجی‌ها و منابع و مصارف صندوق‌های بیمه اجتماعی با شیب ملایم و معطوف به آینده.
اصلاحات اداری شامل تنظیم روابط بین سطوح حاکمیتی، قانونگذاری، سیاست‌گذاری و سطوح اجرایی بیمه‌های اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی.
حذف هرگونه ارفاق سنواتی و مزایای ناعادلانه در بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل عادی.
منطقی‌سازی ارفاق‌ها و مزایا در بازنشستگی‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و انتقال مسوولیت‌های قانونی به کارفرمایانی که اقدام به استانداردسازی مشاغل نمی‌کنند.
برقراری الزامات قانونی موثر برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور و مطمئن در نظام بیمه اجتماعی.
ب) کاهش تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها
حذف تدریجی احکام قانونی تعهدآور برای دولت در قبال بیمه‌های اجتماعی و جایگزین‌سازی آنها با سازوکارهای بیمه‌ای.
جلوگیری از تصویب قوانینی که با افزایش تعهدات بیمه‌های اجتماعی، بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند.
پیش‌بینی تدابیر اجرایی مناسب برای تسویه کامل بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی از طریق واگذاری سهام، اموال و دارایی‌های دولت یا روش‌های مشابه.
ج) ثبات در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی
تفکیک احکامی که در قوانین برنامه ماهیت دایمی دارند و در صورت لزوم تصویب آنها به صورت قانون دایمی.
ایجاد ساختار و نهاد متمرکز تنظیم مقررات برای بیمه‌های اجتماعی کشور، از طریق اصلاح تشکیلات موجود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.