|

سیاست‌پژوهی؛ کلید سیاست‌گذاری

معصومه قاراخانی -عضو هیات‌‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اگرچه تحلیل سیاست دولت، پیشینه‌ای به قدمت خود دولت دارد، اما همگام با رشد دولت مدرن و دردسترس قرارگرفتن اطلاعات، موضوع قابل توجه، کیفیت عقلانی اطلاعاتی است که برای رسیدن به یک‌تصمیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از دانش در سیاست‌گذاری و کاربرد پژوهش به‌عنوان یک‌فن در سیاست‌گذاری است که ضرورت ‌یافته است. با گسترش دانش و تخصص‌ و نیز پیچیده‌ترشدن مسایل جامعه و مضایق منابع ملی، هزینه‌ فرصت سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی، سلیقه‌ای، آمرانه و روزمره بسیار بالا رفته است، چنان‌که جبران تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه غیرممکن است. در حالی‌که حکمرانی مبتنی بر دانایی، برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان دانش و مصرف‌کنندگان دانش را از ملزومات توسعه می‌داند. پیونددادن دانش و سیاست‌گذاری با هدف کاهش هزینه‌ فرصت‌های تصمیم‌گیری، یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی بدون چارچوب علمی است. اهمیت توجه به سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش برای قانونگذاران، دولت‌ها، سازمان‌های محلی، تامین‌کنندگان خدمات، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب و گروه‌های سیاسی که همگی در تولید و مصرف پژوهش برای سیاست‌گذاری نقش دارند، بیشتر است. تحلیل سیاست‌ها با رویکرد علمی و استفاده از دانش در سیاست‌گذاری می‌تواند آغازی عقلانی برای حل مسایل اجتماعی باشد. ضرورت اتخاذ رویکرد علمی وقتی آشکار می‌شود که به اهمیت نقش‌آفرینی علم و اندیشه نسبت به منابع مورد نیاز دیگر برای توسعه پایدار توجه شود. اما شواهد بیانگر این است که فضای سیاست‌گذاری در ایران با ضعف گفتمان‌های مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو است. چنان‌که هنوز برخی از مسایل اجتماعی به مثابه مساله تعریف نشده و به آن توجه نمی‌شود. درباره مساله‌مندی پاره‌ای از موضوعات نیز اتفاق‌نظری بین پژوهشگران و دانشگاهیان و دوگروه یادشده با سیاست‌گذاران وجود ندارد. اگرچه در برخی از سیاست‌گذاری‌ها، تفاهم کمرنگی میان سیاست‌گذاران و پژوهشگران درباره معدودی از مسایل اجتماعی مشاهده می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد صورت‌بندی مفهومی، نظری و عملی دقیقی از موضوعاتی که هدف سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، ارایه نمی‌شود. شکاف میان عرصه سیاست‌گذاری و مباحث نظری و نیز فقدان گفت‌و‌شنود میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها از ویژگی‌های بارز سیاست‌گذاری در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی است؛ در صورتی که مسایل اجتماعی مرتبط با سیاست اجتماعی از دغدغه‌های اصلی و اساسی جامعه بوده و موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی از مباحث داغ رسانه‌ها و نشریات است.

در ایران اگرچه برخی نگرانی‌ها درباره مسایل اجتماعی در فضای آکادمیک و عرصه عمومی و حتی در میان تعدادی از سیاست‌گذاران متعهد مشاهده می‌شود و نیز در برخی از حوزه‌های علوم اجتماعی به بررسی تجربی موضوعات سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی پرداخته می‌شود، اما سیاست‌پژوهی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اجتماعی نتوانسته است بنیان خود را در پژوهش با رویکردی انتقادی استوار کند تا بلکه زمینه شناخت، توصیف و تحلیل مسایل اجتماعی را برعهده گیرد و در فرآیند حل مسایل اجتماعی موثر افتد. شواهد از برون‌داد و برآیند اجرای سیاست‌ها و حتی تاثیر عدم اجرای سیاست‌هایی که بر کاغذ باقی مانده‌اند، کمتر موضوع سیاست‌پژوهی قرار گرفته است. این سیاست‌ها از مرحله تصمیم‌سازی و فرآیند اجرا و حتی پس از آن، فاقد رویکرد ارزیابانه و انتقادی است و در عمل نوعی «رهاشدگی» مشاهده می‌شود.
سیاست‌های اجتماعی، کنترل‌کننده خطرات و پیامدهای نامطلوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هستند اما برنامه‌ریزی بدون درنظر داشتن چشم‌اندازی از مخاطرات اجتماعی اجرای سیاست‌ها، سبب بالارفتن هزینه‌های اجتماعی می‌شود. پیشگیری از شکست سیاست‌گذاری‌ها، مستلزم بررسی آن در چارچوب علمی و ارزیابی این سیاست‌ها است. به‌ویژه با وجود مساله‌مندی سیاست‌های دولت در ایران ضرورت مطالعه علمی آن از وجوه بااهمیت موضوع است.
با شکل‌گیری رویکرد تلفیقی از نقطه‌نظر متخصصان، جامعه و سیاست‌گذار به مسایل جامعه و پرهیز از نگاه یک‌سویه سیاست‌گذار و بودجه‌ریز به مسایل، می‌توان امید بیشتری برای کاستن پیامدهای منفی و پیش‌بینی پیامدهای مثبت سیاست‌های اجتماعی داشت. مطالعه نظام‌مند سیاست‌های دولت به فهم ماهیت و تاثیر آنها بر ساختار اجتماعی منجر شده و زمینه آگاهی‌بخشی برای سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای مثبت یا منفی سیاست‌ها را فراهم می‌کند. پوشیده نیست که بخشی از تورم مسایل اجتماعی در ایران به‌علت رکود سیاست‌پژوهی و برداشت‌ها و برخوردهای ناشیانه، سطحی، نااندیشیده، غیرمنطقی و نامعقول برخی سیاست‌گذاران و درنتیجه هرزدادن منابع ملی در ایران است. توجه به نقش راهبردی سیاست‌پژوهی در سیاست‌گذاری اجتماعی و توجه به کاربرد آن، مستلزم درک شرایط مساله‌مند اجتماعی در ایران و نیاز به فهم علمی این شرایط است. از یک‌سو انسجام اجتماعی، نظم، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از جهت‌گیری‌ دولت‌های ملی به سیاست اجتماعی است و از سوی دیگر، توجه به حل مسایل اجتماعی نیازمند تغییر اساسی نگاه به انسان، حقوق انسانی و نیازهای او و نیز تغییر در رویکرد یک‌سونگرانه بالا به پایین به مسایل اجتماعی در ایران است. مطالعه علمی و سیستماتیک موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی می‌تواند منجر به تعدیل، اصلاح یا تغییر نقطه‌نظر و تعریف سیاست‌گذار از مسایل اجتماعی و نیازهای اجتماعی شود و بر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و نیز تدوین سیاست‌های متناسب با حل مساله اثر ‌گذارد. اما سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش از طریق انجام سیاست‌پژوهی، مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در اینجا اشاره می‌شود. شروطی که هم برعهده سیاست‌پژوهان به‌عنوان دانشورزان سیاست و هم دولت به‌مثابه مشتری و مصرف‌کننده سیاست‌هاست. برخی از این پیش‌شرط‌ها عبارت هستند از:
هر توصیه سیاستی و هر سیاست‌گذاری مستلزم شناخت مساله اجتماعی و ارایه تعریف دقیق و علمی از آن است تا بتواند هدایت‌کننده سیاست‌گذار در سیاست‌سازی باشد. در همین رابطه دونکته قابل توجه است؛ اینکه چه موضوعی به عنوان مساله طرح می‌شود و این‌مساله از نقطه‌نظر چه کسی یا کسانی به‌عنوان مساله تعریف می‌شود. نحوه تعریف مساله، شیوه مواجهه سیاست‌گذار با آن را تعیین می‌کند که البته این یکی از دشواری‌های سیاست‌پژوهی و نیز سیاست‌گذاری در این‌بخش است. بسته به اینکه چه کسی موضوعی را مساله بداند و چگونه آن را تعریف کند، می‌توان میزان توجهات و اولویت‌های سیاست‌گذاران را شناسایی کرد. این اولویت‌ها که ریشه در ساختار قدرت فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیرندگان، ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و بازیگران در سیاست‌گذاری‌ها دارد، می‌تواند در اولویت‌بخشی به حل مسایل اجتماعی و قرارگرفتن موضوعی در تقویم سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده باشد. اگرچه اصرار بر این است که هر نوع سیاست‌گذاری بدون اتکا به سیاست‌پژوهی به بیراهه‌رفتن است، اما سیاست‌پژوهی کارا و اثربخش، بدون شناسایی روابط و ساختار پیچیده قدرت از جمله ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، دستیابی به اطلاعات و شواهد مستند و معتبر و نیز بدون شناسایی مکانیسم‌ها و فرآیندهای سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، بی‌اثر و ناکارآمد است. به غیر از ابهام در شناسایی روابط قدرت در سیاست‌گذاری به‌ویژه در مورد سیاست‌گذاری‌هایی که عنصر پاسخگویی و شفافیت در آنها غایب است، خلأ سیاست‌پژوهی به فقدان داده‌های سیاستی لازم یا ناکامی سیاست‌پژوه در دسترسی به این داده‌ها نیز مربوط است. در بعد سیاسی، پرسش‌هایی اساسی از جمله اینکه سیاست‌گذار چه کسی است؟ آیا سیاست‌گذار به دنبال ایده‌های جدید است؟ منابع مقاومت چه هستند؟ فرآیند سیاست‌گذاری چیست؟ فرصت‌ها و زمان برای درون‌داد سیاست‌گذاری چیست؟ از جمله پرسش‌های اساسی هستند که سیاست‌پژوهی که قرار است توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذار ارایه کند، اگر برای آنها پاسخی نداشته باشد، در خلأ نمی‌تواند توصیه‌های سیاستی کند. بنابراین وجود اطلاعات شفاف، روزآمد و در دسترس پیش‌زمینه این آگاهی است.
توجه به اهمیت نقش و جایگاه دانشگاهیان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی و نقش راهبردی علوم به‌ویژه علوم اجتماعی در این زمینه، اگرچه موضوعی تکراری است، اما همچنان نیازمند واگویه است. به‌ویژه در شرایط رشد کمی دانشگاه‌ها تمرکز اساسی باید بر تربیت متخصصان با جهت‌گیری دانش اجتماعی کاربردی به منظور ورود آنها به میدان مداخله اجتماعی و به‌کارگیری مناسب سرمایه‌های انسانی با نگاهی واقع‌بینانه به مسایل و آسیب‌های اجتماعی باشد. به غیر از دانش فنی، که سیاست‌پژوهان نیازمند مجهزشدن به آن هستند، مطالعات علمی در چارچوب سیاست‌پژوهی مستلزم مهارت‌های تحلیلی است تا بتواند در هرمرحله از سیاست یعنی از زمان شناسایی مساله تا تدوین و اجرای آن، سیاست را فهم کند. بدون مهارت تحلیلی کسانی که به پژوهش درباره سیاست‌ها می‌پردازند و با آنها درگیر هستند توانایی و شایستگی توصیه‌های سیاستی را ندارند.
فراخواندن جامعه دانشگاهی و علمی برای سیاست‌پژوهی یا ارایه توصیه‌های سیاستی از جمله برای برنامه‌های توسعه (و اخیرا برای برنامه ششم توسعه) یا کمک به حل مسایل اجتماعی، که اغلب در همایش‌ها یا پژوهش‌های سفارشی اتفاق می‌افتد، اگر بدون توجه به رفع موانع سیاست‌پژوهی و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آن نباشد، تنها تظاهر به دانایی در حکمرانی است. سرنوشت نافرجام برنامه‌های شتابان توسعه دولت‌محور، نمایانگر ضرورت بازبینی و بازنگری فرآیند پژوهش، نگارش، تدوین، ارایه و اجرای برنامه‌های توسعه و سیاست‌های دولت مبتنی بر سیاست‌پژوهی و تحلیل سیاست با هدف تغییر و اصلاح رویکرد صرفا دولت‌محور است. سیاست‌گذاری عرصه آزمون و خطای ناآزمودگانِ نابلد و به هرزدادن منابع محدود عمومی و ملی نیست.


اگرچه تحلیل سیاست دولت، پیشینه‌ای به قدمت خود دولت دارد، اما همگام با رشد دولت مدرن و دردسترس قرارگرفتن اطلاعات، موضوع قابل توجه، کیفیت عقلانی اطلاعاتی است که برای رسیدن به یک‌تصمیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از دانش در سیاست‌گذاری و کاربرد پژوهش به‌عنوان یک‌فن در سیاست‌گذاری است که ضرورت ‌یافته است. با گسترش دانش و تخصص‌ و نیز پیچیده‌ترشدن مسایل جامعه و مضایق منابع ملی، هزینه‌ فرصت سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی، سلیقه‌ای، آمرانه و روزمره بسیار بالا رفته است، چنان‌که جبران تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه غیرممکن است. در حالی‌که حکمرانی مبتنی بر دانایی، برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان دانش و مصرف‌کنندگان دانش را از ملزومات توسعه می‌داند. پیونددادن دانش و سیاست‌گذاری با هدف کاهش هزینه‌ فرصت‌های تصمیم‌گیری، یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی بدون چارچوب علمی است. اهمیت توجه به سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش برای قانونگذاران، دولت‌ها، سازمان‌های محلی، تامین‌کنندگان خدمات، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب و گروه‌های سیاسی که همگی در تولید و مصرف پژوهش برای سیاست‌گذاری نقش دارند، بیشتر است. تحلیل سیاست‌ها با رویکرد علمی و استفاده از دانش در سیاست‌گذاری می‌تواند آغازی عقلانی برای حل مسایل اجتماعی باشد. ضرورت اتخاذ رویکرد علمی وقتی آشکار می‌شود که به اهمیت نقش‌آفرینی علم و اندیشه نسبت به منابع مورد نیاز دیگر برای توسعه پایدار توجه شود. اما شواهد بیانگر این است که فضای سیاست‌گذاری در ایران با ضعف گفتمان‌های مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو است. چنان‌که هنوز برخی از مسایل اجتماعی به مثابه مساله تعریف نشده و به آن توجه نمی‌شود. درباره مساله‌مندی پاره‌ای از موضوعات نیز اتفاق‌نظری بین پژوهشگران و دانشگاهیان و دوگروه یادشده با سیاست‌گذاران وجود ندارد. اگرچه در برخی از سیاست‌گذاری‌ها، تفاهم کمرنگی میان سیاست‌گذاران و پژوهشگران درباره معدودی از مسایل اجتماعی مشاهده می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد صورت‌بندی مفهومی، نظری و عملی دقیقی از موضوعاتی که هدف سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، ارایه نمی‌شود. شکاف میان عرصه سیاست‌گذاری و مباحث نظری و نیز فقدان گفت‌و‌شنود میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها از ویژگی‌های بارز سیاست‌گذاری در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی است؛ در صورتی که مسایل اجتماعی مرتبط با سیاست اجتماعی از دغدغه‌های اصلی و اساسی جامعه بوده و موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی از مباحث داغ رسانه‌ها و نشریات است.
در ایران اگرچه برخی نگرانی‌ها درباره مسایل اجتماعی در فضای آکادمیک و عرصه عمومی و حتی در میان تعدادی از سیاست‌گذاران متعهد مشاهده می‌شود و نیز در برخی از حوزه‌های علوم اجتماعی به بررسی تجربی موضوعات سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی پرداخته می‌شود، اما سیاست‌پژوهی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اجتماعی نتوانسته است بنیان خود را در پژوهش با رویکردی انتقادی استوار کند تا بلکه زمینه شناخت، توصیف و تحلیل مسایل اجتماعی را برعهده گیرد و در فرآیند حل مسایل اجتماعی موثر افتد. شواهد از برون‌داد و برآیند اجرای سیاست‌ها و حتی تاثیر عدم اجرای سیاست‌هایی که بر کاغذ باقی مانده‌اند، کمتر موضوع سیاست‌پژوهی قرار گرفته است. این سیاست‌ها از مرحله تصمیم‌سازی و فرآیند اجرا و حتی پس از آن، فاقد رویکرد ارزیابانه و انتقادی است و در عمل نوعی «رهاشدگی» مشاهده می‌شود.
سیاست‌های اجتماعی، کنترل‌کننده خطرات و پیامدهای نامطلوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هستند اما برنامه‌ریزی بدون درنظر داشتن چشم‌اندازی از مخاطرات اجتماعی اجرای سیاست‌ها، سبب بالارفتن هزینه‌های اجتماعی می‌شود. پیشگیری از شکست سیاست‌گذاری‌ها، مستلزم بررسی آن در چارچوب علمی و ارزیابی این سیاست‌ها است. به‌ویژه با وجود مساله‌مندی سیاست‌های دولت در ایران ضرورت مطالعه علمی آن از وجوه بااهمیت موضوع است.
با شکل‌گیری رویکرد تلفیقی از نقطه‌نظر متخصصان، جامعه و سیاست‌گذار به مسایل جامعه و پرهیز از نگاه یک‌سویه سیاست‌گذار و بودجه‌ریز به مسایل، می‌توان امید بیشتری برای کاستن پیامدهای منفی و پیش‌بینی پیامدهای مثبت سیاست‌های اجتماعی داشت. مطالعه نظام‌مند سیاست‌های دولت به فهم ماهیت و تاثیر آنها بر ساختار اجتماعی منجر شده و زمینه آگاهی‌بخشی برای سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای مثبت یا منفی سیاست‌ها را فراهم می‌کند. پوشیده نیست که بخشی از تورم مسایل اجتماعی در ایران به‌علت رکود سیاست‌پژوهی و برداشت‌ها و برخوردهای ناشیانه، سطحی، نااندیشیده، غیرمنطقی و نامعقول برخی سیاست‌گذاران و درنتیجه هرزدادن منابع ملی در ایران است. توجه به نقش راهبردی سیاست‌پژوهی در سیاست‌گذاری اجتماعی و توجه به کاربرد آن، مستلزم درک شرایط مساله‌مند اجتماعی در ایران و نیاز به فهم علمی این شرایط است. از یک‌سو انسجام اجتماعی، نظم، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از جهت‌گیری‌ دولت‌های ملی به سیاست اجتماعی است و از سوی دیگر، توجه به حل مسایل اجتماعی نیازمند تغییر اساسی نگاه به انسان، حقوق انسانی و نیازهای او و نیز تغییر در رویکرد یک‌سونگرانه بالا به پایین به مسایل اجتماعی در ایران است. مطالعه علمی و سیستماتیک موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی می‌تواند منجر به تعدیل، اصلاح یا تغییر نقطه‌نظر و تعریف سیاست‌گذار از مسایل اجتماعی و نیازهای اجتماعی شود و بر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و نیز تدوین سیاست‌های متناسب با حل مساله اثر ‌گذارد. اما سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش از طریق انجام سیاست‌پژوهی، مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در اینجا اشاره می‌شود. شروطی که هم برعهده سیاست‌پژوهان به‌عنوان دانشورزان سیاست و هم دولت به‌مثابه مشتری و مصرف‌کننده سیاست‌هاست. برخی از این پیش‌شرط‌ها عبارت هستند از:
هر توصیه سیاستی و هر سیاست‌گذاری مستلزم شناخت مساله اجتماعی و ارایه تعریف دقیق و علمی از آن است تا بتواند هدایت‌کننده سیاست‌گذار در سیاست‌سازی باشد. در همین رابطه دونکته قابل توجه است؛ اینکه چه موضوعی به عنوان مساله طرح می‌شود و این‌مساله از نقطه‌نظر چه کسی یا کسانی به‌عنوان مساله تعریف می‌شود. نحوه تعریف مساله، شیوه مواجهه سیاست‌گذار با آن را تعیین می‌کند که البته این یکی از دشواری‌های سیاست‌پژوهی و نیز سیاست‌گذاری در این‌بخش است. بسته به اینکه چه کسی موضوعی را مساله بداند و چگونه آن را تعریف کند، می‌توان میزان توجهات و اولویت‌های سیاست‌گذاران را شناسایی کرد. این اولویت‌ها که ریشه در ساختار قدرت فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیرندگان، ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و بازیگران در سیاست‌گذاری‌ها دارد، می‌تواند در اولویت‌بخشی به حل مسایل اجتماعی و قرارگرفتن موضوعی در تقویم سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده باشد. اگرچه اصرار بر این است که هر نوع سیاست‌گذاری بدون اتکا به سیاست‌پژوهی به بیراهه‌رفتن است، اما سیاست‌پژوهی کارا و اثربخش، بدون شناسایی روابط و ساختار پیچیده قدرت از جمله ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، دستیابی به اطلاعات و شواهد مستند و معتبر و نیز بدون شناسایی مکانیسم‌ها و فرآیندهای سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، بی‌اثر و ناکارآمد است. به غیر از ابهام در شناسایی روابط قدرت در سیاست‌گذاری به‌ویژه در مورد سیاست‌گذاری‌هایی که عنصر پاسخگویی و شفافیت در آنها غایب است، خلأ سیاست‌پژوهی به فقدان داده‌های سیاستی لازم یا ناکامی سیاست‌پژوه در دسترسی به این داده‌ها نیز مربوط است. در بعد سیاسی، پرسش‌هایی اساسی از جمله اینکه سیاست‌گذار چه کسی است؟ آیا سیاست‌گذار به دنبال ایده‌های جدید است؟ منابع مقاومت چه هستند؟ فرآیند سیاست‌گذاری چیست؟ فرصت‌ها و زمان برای درون‌داد سیاست‌گذاری چیست؟ از جمله پرسش‌های اساسی هستند که سیاست‌پژوهی که قرار است توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذار ارایه کند، اگر برای آنها پاسخی نداشته باشد، در خلأ نمی‌تواند توصیه‌های سیاستی کند. بنابراین وجود اطلاعات شفاف، روزآمد و در دسترس پیش‌زمینه این آگاهی است.
توجه به اهمیت نقش و جایگاه دانشگاهیان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی و نقش راهبردی علوم به‌ویژه علوم اجتماعی در این زمینه، اگرچه موضوعی تکراری است، اما همچنان نیازمند واگویه است. به‌ویژه در شرایط رشد کمی دانشگاه‌ها تمرکز اساسی باید بر تربیت متخصصان با جهت‌گیری دانش اجتماعی کاربردی به منظور ورود آنها به میدان مداخله اجتماعی و به‌کارگیری مناسب سرمایه‌های انسانی با نگاهی واقع‌بینانه به مسایل و آسیب‌های اجتماعی باشد. به غیر از دانش فنی، که سیاست‌پژوهان نیازمند مجهزشدن به آن هستند، مطالعات علمی در چارچوب سیاست‌پژوهی مستلزم مهارت‌های تحلیلی است تا بتواند در هرمرحله از سیاست یعنی از زمان شناسایی مساله تا تدوین و اجرای آن، سیاست را فهم کند. بدون مهارت تحلیلی کسانی که به پژوهش درباره سیاست‌ها می‌پردازند و با آنها درگیر هستند توانایی و شایستگی توصیه‌های سیاستی را ندارند.
فراخواندن جامعه دانشگاهی و علمی برای سیاست‌پژوهی یا ارایه توصیه‌های سیاستی از جمله برای برنامه‌های توسعه (و اخیرا برای برنامه ششم توسعه) یا کمک به حل مسایل اجتماعی، که اغلب در همایش‌ها یا پژوهش‌های سفارشی اتفاق می‌افتد، اگر بدون توجه به رفع موانع سیاست‌پژوهی و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آن نباشد، تنها تظاهر به دانایی در حکمرانی است. سرنوشت نافرجام برنامه‌های شتابان توسعه دولت‌محور، نمایانگر ضرورت بازبینی و بازنگری فرآیند پژوهش، نگارش، تدوین، ارایه و اجرای برنامه‌های توسعه و سیاست‌های دولت مبتنی بر سیاست‌پژوهی و تحلیل سیاست با هدف تغییر و اصلاح رویکرد صرفا دولت‌محور است. سیاست‌گذاری عرصه آزمون و خطای ناآزمودگانِ نابلد و به هرزدادن منابع محدود عمومی و ملی نیست.

اگرچه تحلیل سیاست دولت، پیشینه‌ای به قدمت خود دولت دارد، اما همگام با رشد دولت مدرن و دردسترس قرارگرفتن اطلاعات، موضوع قابل توجه، کیفیت عقلانی اطلاعاتی است که برای رسیدن به یک‌تصمیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از دانش در سیاست‌گذاری و کاربرد پژوهش به‌عنوان یک‌فن در سیاست‌گذاری است که ضرورت ‌یافته است. با گسترش دانش و تخصص‌ و نیز پیچیده‌ترشدن مسایل جامعه و مضایق منابع ملی، هزینه‌ فرصت سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی، سلیقه‌ای، آمرانه و روزمره بسیار بالا رفته است، چنان‌که جبران تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه غیرممکن است. در حالی‌که حکمرانی مبتنی بر دانایی، برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان دانش و مصرف‌کنندگان دانش را از ملزومات توسعه می‌داند. پیونددادن دانش و سیاست‌گذاری با هدف کاهش هزینه‌ فرصت‌های تصمیم‌گیری، یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی بدون چارچوب علمی است. اهمیت توجه به سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش برای قانونگذاران، دولت‌ها، سازمان‌های محلی، تامین‌کنندگان خدمات، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب و گروه‌های سیاسی که همگی در تولید و مصرف پژوهش برای سیاست‌گذاری نقش دارند، بیشتر است. تحلیل سیاست‌ها با رویکرد علمی و استفاده از دانش در سیاست‌گذاری می‌تواند آغازی عقلانی برای حل مسایل اجتماعی باشد. ضرورت اتخاذ رویکرد علمی وقتی آشکار می‌شود که به اهمیت نقش‌آفرینی علم و اندیشه نسبت به منابع مورد نیاز دیگر برای توسعه پایدار توجه شود. اما شواهد بیانگر این است که فضای سیاست‌گذاری در ایران با ضعف گفتمان‌های مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو است. چنان‌که هنوز برخی از مسایل اجتماعی به مثابه مساله تعریف نشده و به آن توجه نمی‌شود. درباره مساله‌مندی پاره‌ای از موضوعات نیز اتفاق‌نظری بین پژوهشگران و دانشگاهیان و دوگروه یادشده با سیاست‌گذاران وجود ندارد. اگرچه در برخی از سیاست‌گذاری‌ها، تفاهم کمرنگی میان سیاست‌گذاران و پژوهشگران درباره معدودی از مسایل اجتماعی مشاهده می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد صورت‌بندی مفهومی، نظری و عملی دقیقی از موضوعاتی که هدف سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، ارایه نمی‌شود. شکاف میان عرصه سیاست‌گذاری و مباحث نظری و نیز فقدان گفت‌و‌شنود میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها از ویژگی‌های بارز سیاست‌گذاری در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی است؛ در صورتی که مسایل اجتماعی مرتبط با سیاست اجتماعی از دغدغه‌های اصلی و اساسی جامعه بوده و موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی از مباحث داغ رسانه‌ها و نشریات است.

در ایران اگرچه برخی نگرانی‌ها درباره مسایل اجتماعی در فضای آکادمیک و عرصه عمومی و حتی در میان تعدادی از سیاست‌گذاران متعهد مشاهده می‌شود و نیز در برخی از حوزه‌های علوم اجتماعی به بررسی تجربی موضوعات سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی پرداخته می‌شود، اما سیاست‌پژوهی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اجتماعی نتوانسته است بنیان خود را در پژوهش با رویکردی انتقادی استوار کند تا بلکه زمینه شناخت، توصیف و تحلیل مسایل اجتماعی را برعهده گیرد و در فرآیند حل مسایل اجتماعی موثر افتد. شواهد از برون‌داد و برآیند اجرای سیاست‌ها و حتی تاثیر عدم اجرای سیاست‌هایی که بر کاغذ باقی مانده‌اند، کمتر موضوع سیاست‌پژوهی قرار گرفته است. این سیاست‌ها از مرحله تصمیم‌سازی و فرآیند اجرا و حتی پس از آن، فاقد رویکرد ارزیابانه و انتقادی است و در عمل نوعی «رهاشدگی» مشاهده می‌شود.
سیاست‌های اجتماعی، کنترل‌کننده خطرات و پیامدهای نامطلوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هستند اما برنامه‌ریزی بدون درنظر داشتن چشم‌اندازی از مخاطرات اجتماعی اجرای سیاست‌ها، سبب بالارفتن هزینه‌های اجتماعی می‌شود. پیشگیری از شکست سیاست‌گذاری‌ها، مستلزم بررسی آن در چارچوب علمی و ارزیابی این سیاست‌ها است. به‌ویژه با وجود مساله‌مندی سیاست‌های دولت در ایران ضرورت مطالعه علمی آن از وجوه بااهمیت موضوع است.
با شکل‌گیری رویکرد تلفیقی از نقطه‌نظر متخصصان، جامعه و سیاست‌گذار به مسایل جامعه و پرهیز از نگاه یک‌سویه سیاست‌گذار و بودجه‌ریز به مسایل، می‌توان امید بیشتری برای کاستن پیامدهای منفی و پیش‌بینی پیامدهای مثبت سیاست‌های اجتماعی داشت. مطالعه نظام‌مند سیاست‌های دولت به فهم ماهیت و تاثیر آنها بر ساختار اجتماعی منجر شده و زمینه آگاهی‌بخشی برای سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای مثبت یا منفی سیاست‌ها را فراهم می‌کند. پوشیده نیست که بخشی از تورم مسایل اجتماعی در ایران به‌علت رکود سیاست‌پژوهی و برداشت‌ها و برخوردهای ناشیانه، سطحی، نااندیشیده، غیرمنطقی و نامعقول برخی سیاست‌گذاران و درنتیجه هرزدادن منابع ملی در ایران است. توجه به نقش راهبردی سیاست‌پژوهی در سیاست‌گذاری اجتماعی و توجه به کاربرد آن، مستلزم درک شرایط مساله‌مند اجتماعی در ایران و نیاز به فهم علمی این شرایط است. از یک‌سو انسجام اجتماعی، نظم، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از جهت‌گیری‌ دولت‌های ملی به سیاست اجتماعی است و از سوی دیگر، توجه به حل مسایل اجتماعی نیازمند تغییر اساسی نگاه به انسان، حقوق انسانی و نیازهای او و نیز تغییر در رویکرد یک‌سونگرانه بالا به پایین به مسایل اجتماعی در ایران است. مطالعه علمی و سیستماتیک موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی می‌تواند منجر به تعدیل، اصلاح یا تغییر نقطه‌نظر و تعریف سیاست‌گذار از مسایل اجتماعی و نیازهای اجتماعی شود و بر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و نیز تدوین سیاست‌های متناسب با حل مساله اثر ‌گذارد. اما سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش از طریق انجام سیاست‌پژوهی، مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در اینجا اشاره می‌شود. شروطی که هم برعهده سیاست‌پژوهان به‌عنوان دانشورزان سیاست و هم دولت به‌مثابه مشتری و مصرف‌کننده سیاست‌هاست. برخی از این پیش‌شرط‌ها عبارت هستند از:
هر توصیه سیاستی و هر سیاست‌گذاری مستلزم شناخت مساله اجتماعی و ارایه تعریف دقیق و علمی از آن است تا بتواند هدایت‌کننده سیاست‌گذار در سیاست‌سازی باشد. در همین رابطه دونکته قابل توجه است؛ اینکه چه موضوعی به عنوان مساله طرح می‌شود و این‌مساله از نقطه‌نظر چه کسی یا کسانی به‌عنوان مساله تعریف می‌شود. نحوه تعریف مساله، شیوه مواجهه سیاست‌گذار با آن را تعیین می‌کند که البته این یکی از دشواری‌های سیاست‌پژوهی و نیز سیاست‌گذاری در این‌بخش است. بسته به اینکه چه کسی موضوعی را مساله بداند و چگونه آن را تعریف کند، می‌توان میزان توجهات و اولویت‌های سیاست‌گذاران را شناسایی کرد. این اولویت‌ها که ریشه در ساختار قدرت فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیرندگان، ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و بازیگران در سیاست‌گذاری‌ها دارد، می‌تواند در اولویت‌بخشی به حل مسایل اجتماعی و قرارگرفتن موضوعی در تقویم سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده باشد. اگرچه اصرار بر این است که هر نوع سیاست‌گذاری بدون اتکا به سیاست‌پژوهی به بیراهه‌رفتن است، اما سیاست‌پژوهی کارا و اثربخش، بدون شناسایی روابط و ساختار پیچیده قدرت از جمله ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، دستیابی به اطلاعات و شواهد مستند و معتبر و نیز بدون شناسایی مکانیسم‌ها و فرآیندهای سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، بی‌اثر و ناکارآمد است. به غیر از ابهام در شناسایی روابط قدرت در سیاست‌گذاری به‌ویژه در مورد سیاست‌گذاری‌هایی که عنصر پاسخگویی و شفافیت در آنها غایب است، خلأ سیاست‌پژوهی به فقدان داده‌های سیاستی لازم یا ناکامی سیاست‌پژوه در دسترسی به این داده‌ها نیز مربوط است. در بعد سیاسی، پرسش‌هایی اساسی از جمله اینکه سیاست‌گذار چه کسی است؟ آیا سیاست‌گذار به دنبال ایده‌های جدید است؟ منابع مقاومت چه هستند؟ فرآیند سیاست‌گذاری چیست؟ فرصت‌ها و زمان برای درون‌داد سیاست‌گذاری چیست؟ از جمله پرسش‌های اساسی هستند که سیاست‌پژوهی که قرار است توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذار ارایه کند، اگر برای آنها پاسخی نداشته باشد، در خلأ نمی‌تواند توصیه‌های سیاستی کند. بنابراین وجود اطلاعات شفاف، روزآمد و در دسترس پیش‌زمینه این آگاهی است.
توجه به اهمیت نقش و جایگاه دانشگاهیان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی و نقش راهبردی علوم به‌ویژه علوم اجتماعی در این زمینه، اگرچه موضوعی تکراری است، اما همچنان نیازمند واگویه است. به‌ویژه در شرایط رشد کمی دانشگاه‌ها تمرکز اساسی باید بر تربیت متخصصان با جهت‌گیری دانش اجتماعی کاربردی به منظور ورود آنها به میدان مداخله اجتماعی و به‌کارگیری مناسب سرمایه‌های انسانی با نگاهی واقع‌بینانه به مسایل و آسیب‌های اجتماعی باشد. به غیر از دانش فنی، که سیاست‌پژوهان نیازمند مجهزشدن به آن هستند، مطالعات علمی در چارچوب سیاست‌پژوهی مستلزم مهارت‌های تحلیلی است تا بتواند در هرمرحله از سیاست یعنی از زمان شناسایی مساله تا تدوین و اجرای آن، سیاست را فهم کند. بدون مهارت تحلیلی کسانی که به پژوهش درباره سیاست‌ها می‌پردازند و با آنها درگیر هستند توانایی و شایستگی توصیه‌های سیاستی را ندارند.
فراخواندن جامعه دانشگاهی و علمی برای سیاست‌پژوهی یا ارایه توصیه‌های سیاستی از جمله برای برنامه‌های توسعه (و اخیرا برای برنامه ششم توسعه) یا کمک به حل مسایل اجتماعی، که اغلب در همایش‌ها یا پژوهش‌های سفارشی اتفاق می‌افتد، اگر بدون توجه به رفع موانع سیاست‌پژوهی و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آن نباشد، تنها تظاهر به دانایی در حکمرانی است. سرنوشت نافرجام برنامه‌های شتابان توسعه دولت‌محور، نمایانگر ضرورت بازبینی و بازنگری فرآیند پژوهش، نگارش، تدوین، ارایه و اجرای برنامه‌های توسعه و سیاست‌های دولت مبتنی بر سیاست‌پژوهی و تحلیل سیاست با هدف تغییر و اصلاح رویکرد صرفا دولت‌محور است. سیاست‌گذاری عرصه آزمون و خطای ناآزمودگانِ نابلد و به هرزدادن منابع محدود عمومی و ملی نیست.


اگرچه تحلیل سیاست دولت، پیشینه‌ای به قدمت خود دولت دارد، اما همگام با رشد دولت مدرن و دردسترس قرارگرفتن اطلاعات، موضوع قابل توجه، کیفیت عقلانی اطلاعاتی است که برای رسیدن به یک‌تصمیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از دانش در سیاست‌گذاری و کاربرد پژوهش به‌عنوان یک‌فن در سیاست‌گذاری است که ضرورت ‌یافته است. با گسترش دانش و تخصص‌ و نیز پیچیده‌ترشدن مسایل جامعه و مضایق منابع ملی، هزینه‌ فرصت سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه علمی، سلیقه‌ای، آمرانه و روزمره بسیار بالا رفته است، چنان‌که جبران تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه غیرممکن است. در حالی‌که حکمرانی مبتنی بر دانایی، برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان دانش و مصرف‌کنندگان دانش را از ملزومات توسعه می‌داند. پیونددادن دانش و سیاست‌گذاری با هدف کاهش هزینه‌ فرصت‌های تصمیم‌گیری، یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی بدون چارچوب علمی است. اهمیت توجه به سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش برای قانونگذاران، دولت‌ها، سازمان‌های محلی، تامین‌کنندگان خدمات، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب و گروه‌های سیاسی که همگی در تولید و مصرف پژوهش برای سیاست‌گذاری نقش دارند، بیشتر است. تحلیل سیاست‌ها با رویکرد علمی و استفاده از دانش در سیاست‌گذاری می‌تواند آغازی عقلانی برای حل مسایل اجتماعی باشد. ضرورت اتخاذ رویکرد علمی وقتی آشکار می‌شود که به اهمیت نقش‌آفرینی علم و اندیشه نسبت به منابع مورد نیاز دیگر برای توسعه پایدار توجه شود. اما شواهد بیانگر این است که فضای سیاست‌گذاری در ایران با ضعف گفتمان‌های مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو است. چنان‌که هنوز برخی از مسایل اجتماعی به مثابه مساله تعریف نشده و به آن توجه نمی‌شود. درباره مساله‌مندی پاره‌ای از موضوعات نیز اتفاق‌نظری بین پژوهشگران و دانشگاهیان و دوگروه یادشده با سیاست‌گذاران وجود ندارد. اگرچه در برخی از سیاست‌گذاری‌ها، تفاهم کمرنگی میان سیاست‌گذاران و پژوهشگران درباره معدودی از مسایل اجتماعی مشاهده می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد صورت‌بندی مفهومی، نظری و عملی دقیقی از موضوعاتی که هدف سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، ارایه نمی‌شود. شکاف میان عرصه سیاست‌گذاری و مباحث نظری و نیز فقدان گفت‌و‌شنود میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها از ویژگی‌های بارز سیاست‌گذاری در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی است؛ در صورتی که مسایل اجتماعی مرتبط با سیاست اجتماعی از دغدغه‌های اصلی و اساسی جامعه بوده و موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی از مباحث داغ رسانه‌ها و نشریات است.
در ایران اگرچه برخی نگرانی‌ها درباره مسایل اجتماعی در فضای آکادمیک و عرصه عمومی و حتی در میان تعدادی از سیاست‌گذاران متعهد مشاهده می‌شود و نیز در برخی از حوزه‌های علوم اجتماعی به بررسی تجربی موضوعات سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی پرداخته می‌شود، اما سیاست‌پژوهی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اجتماعی نتوانسته است بنیان خود را در پژوهش با رویکردی انتقادی استوار کند تا بلکه زمینه شناخت، توصیف و تحلیل مسایل اجتماعی را برعهده گیرد و در فرآیند حل مسایل اجتماعی موثر افتد. شواهد از برون‌داد و برآیند اجرای سیاست‌ها و حتی تاثیر عدم اجرای سیاست‌هایی که بر کاغذ باقی مانده‌اند، کمتر موضوع سیاست‌پژوهی قرار گرفته است. این سیاست‌ها از مرحله تصمیم‌سازی و فرآیند اجرا و حتی پس از آن، فاقد رویکرد ارزیابانه و انتقادی است و در عمل نوعی «رهاشدگی» مشاهده می‌شود.
سیاست‌های اجتماعی، کنترل‌کننده خطرات و پیامدهای نامطلوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هستند اما برنامه‌ریزی بدون درنظر داشتن چشم‌اندازی از مخاطرات اجتماعی اجرای سیاست‌ها، سبب بالارفتن هزینه‌های اجتماعی می‌شود. پیشگیری از شکست سیاست‌گذاری‌ها، مستلزم بررسی آن در چارچوب علمی و ارزیابی این سیاست‌ها است. به‌ویژه با وجود مساله‌مندی سیاست‌های دولت در ایران ضرورت مطالعه علمی آن از وجوه بااهمیت موضوع است.
با شکل‌گیری رویکرد تلفیقی از نقطه‌نظر متخصصان، جامعه و سیاست‌گذار به مسایل جامعه و پرهیز از نگاه یک‌سویه سیاست‌گذار و بودجه‌ریز به مسایل، می‌توان امید بیشتری برای کاستن پیامدهای منفی و پیش‌بینی پیامدهای مثبت سیاست‌های اجتماعی داشت. مطالعه نظام‌مند سیاست‌های دولت به فهم ماهیت و تاثیر آنها بر ساختار اجتماعی منجر شده و زمینه آگاهی‌بخشی برای سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای مثبت یا منفی سیاست‌ها را فراهم می‌کند. پوشیده نیست که بخشی از تورم مسایل اجتماعی در ایران به‌علت رکود سیاست‌پژوهی و برداشت‌ها و برخوردهای ناشیانه، سطحی، نااندیشیده، غیرمنطقی و نامعقول برخی سیاست‌گذاران و درنتیجه هرزدادن منابع ملی در ایران است. توجه به نقش راهبردی سیاست‌پژوهی در سیاست‌گذاری اجتماعی و توجه به کاربرد آن، مستلزم درک شرایط مساله‌مند اجتماعی در ایران و نیاز به فهم علمی این شرایط است. از یک‌سو انسجام اجتماعی، نظم، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از جهت‌گیری‌ دولت‌های ملی به سیاست اجتماعی است و از سوی دیگر، توجه به حل مسایل اجتماعی نیازمند تغییر اساسی نگاه به انسان، حقوق انسانی و نیازهای او و نیز تغییر در رویکرد یک‌سونگرانه بالا به پایین به مسایل اجتماعی در ایران است. مطالعه علمی و سیستماتیک موضوعات مرتبط با سیاست‌های اجتماعی می‌تواند منجر به تعدیل، اصلاح یا تغییر نقطه‌نظر و تعریف سیاست‌گذار از مسایل اجتماعی و نیازهای اجتماعی شود و بر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و نیز تدوین سیاست‌های متناسب با حل مساله اثر ‌گذارد. اما سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش از طریق انجام سیاست‌پژوهی، مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در اینجا اشاره می‌شود. شروطی که هم برعهده سیاست‌پژوهان به‌عنوان دانشورزان سیاست و هم دولت به‌مثابه مشتری و مصرف‌کننده سیاست‌هاست. برخی از این پیش‌شرط‌ها عبارت هستند از:
هر توصیه سیاستی و هر سیاست‌گذاری مستلزم شناخت مساله اجتماعی و ارایه تعریف دقیق و علمی از آن است تا بتواند هدایت‌کننده سیاست‌گذار در سیاست‌سازی باشد. در همین رابطه دونکته قابل توجه است؛ اینکه چه موضوعی به عنوان مساله طرح می‌شود و این‌مساله از نقطه‌نظر چه کسی یا کسانی به‌عنوان مساله تعریف می‌شود. نحوه تعریف مساله، شیوه مواجهه سیاست‌گذار با آن را تعیین می‌کند که البته این یکی از دشواری‌های سیاست‌پژوهی و نیز سیاست‌گذاری در این‌بخش است. بسته به اینکه چه کسی موضوعی را مساله بداند و چگونه آن را تعریف کند، می‌توان میزان توجهات و اولویت‌های سیاست‌گذاران را شناسایی کرد. این اولویت‌ها که ریشه در ساختار قدرت فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیرندگان، ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و بازیگران در سیاست‌گذاری‌ها دارد، می‌تواند در اولویت‌بخشی به حل مسایل اجتماعی و قرارگرفتن موضوعی در تقویم سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده باشد. اگرچه اصرار بر این است که هر نوع سیاست‌گذاری بدون اتکا به سیاست‌پژوهی به بیراهه‌رفتن است، اما سیاست‌پژوهی کارا و اثربخش، بدون شناسایی روابط و ساختار پیچیده قدرت از جمله ذی‌نفوذان، ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، دستیابی به اطلاعات و شواهد مستند و معتبر و نیز بدون شناسایی مکانیسم‌ها و فرآیندهای سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، بی‌اثر و ناکارآمد است. به غیر از ابهام در شناسایی روابط قدرت در سیاست‌گذاری به‌ویژه در مورد سیاست‌گذاری‌هایی که عنصر پاسخگویی و شفافیت در آنها غایب است، خلأ سیاست‌پژوهی به فقدان داده‌های سیاستی لازم یا ناکامی سیاست‌پژوه در دسترسی به این داده‌ها نیز مربوط است. در بعد سیاسی، پرسش‌هایی اساسی از جمله اینکه سیاست‌گذار چه کسی است؟ آیا سیاست‌گذار به دنبال ایده‌های جدید است؟ منابع مقاومت چه هستند؟ فرآیند سیاست‌گذاری چیست؟ فرصت‌ها و زمان برای درون‌داد سیاست‌گذاری چیست؟ از جمله پرسش‌های اساسی هستند که سیاست‌پژوهی که قرار است توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذار ارایه کند، اگر برای آنها پاسخی نداشته باشد، در خلأ نمی‌تواند توصیه‌های سیاستی کند. بنابراین وجود اطلاعات شفاف، روزآمد و در دسترس پیش‌زمینه این آگاهی است.
توجه به اهمیت نقش و جایگاه دانشگاهیان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی و نقش راهبردی علوم به‌ویژه علوم اجتماعی در این زمینه، اگرچه موضوعی تکراری است، اما همچنان نیازمند واگویه است. به‌ویژه در شرایط رشد کمی دانشگاه‌ها تمرکز اساسی باید بر تربیت متخصصان با جهت‌گیری دانش اجتماعی کاربردی به منظور ورود آنها به میدان مداخله اجتماعی و به‌کارگیری مناسب سرمایه‌های انسانی با نگاهی واقع‌بینانه به مسایل و آسیب‌های اجتماعی باشد. به غیر از دانش فنی، که سیاست‌پژوهان نیازمند مجهزشدن به آن هستند، مطالعات علمی در چارچوب سیاست‌پژوهی مستلزم مهارت‌های تحلیلی است تا بتواند در هرمرحله از سیاست یعنی از زمان شناسایی مساله تا تدوین و اجرای آن، سیاست را فهم کند. بدون مهارت تحلیلی کسانی که به پژوهش درباره سیاست‌ها می‌پردازند و با آنها درگیر هستند توانایی و شایستگی توصیه‌های سیاستی را ندارند.
فراخواندن جامعه دانشگاهی و علمی برای سیاست‌پژوهی یا ارایه توصیه‌های سیاستی از جمله برای برنامه‌های توسعه (و اخیرا برای برنامه ششم توسعه) یا کمک به حل مسایل اجتماعی، که اغلب در همایش‌ها یا پژوهش‌های سفارشی اتفاق می‌افتد، اگر بدون توجه به رفع موانع سیاست‌پژوهی و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آن نباشد، تنها تظاهر به دانایی در حکمرانی است. سرنوشت نافرجام برنامه‌های شتابان توسعه دولت‌محور، نمایانگر ضرورت بازبینی و بازنگری فرآیند پژوهش، نگارش، تدوین، ارایه و اجرای برنامه‌های توسعه و سیاست‌های دولت مبتنی بر سیاست‌پژوهی و تحلیل سیاست با هدف تغییر و اصلاح رویکرد صرفا دولت‌محور است. سیاست‌گذاری عرصه آزمون و خطای ناآزمودگانِ نابلد و به هرزدادن منابع محدود عمومی و ملی نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.