بازخوانی نظام جامع تامیناجتماعی
دیرهنگام و ناکافی
محمدحسین شریفزادگان . دانشیار توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه شهید بهشتی
سیاستهای اجتماعی در فرآیندهای برنامهریزی و اجرا به پیامدها و سازوکارهایی میپردازد که تامین منابع رفاهی، شامل زمینهسازی برای ایجاداشتغال، تنظیم روابط کار و کارگر و کارفرما، آموزش و بهداشت مناسب، اعطای یارانه برای نیازهای اساسی، حمایتهای اجتماعی و بیمههای اجتماعی را توسط دولتها تضمین میکند و نهایتا، رفاه اجتماعی جامعه را مورد توجه قرار میدهد. سازوکارهای اجرای سیاستهای اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی توسط بنگاههای دولتی، عمومی و خصوصی و با عاملیت یا نظارتهای دولت به انجام میرسد. بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی، سیاستهای رفاهی است که برای متعادلكردن جامعه، ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروهها و اقشار اجتماعی، بالابردن قدرت خرید فرودستان، برقراری بیمههای اجتماعی فراگیر و نهایتا ایجاد چتر (تور) ایمنی رفاه اجتماعی1 برای تمامی اقشار اجتماعی بهکار میرود.
سیاستهای اجتماعی و رفاهی بهعنوان وجوه غیراقتصادی و توسعه اقتصادی، توسعه مستقل اجتماعی و پوششدهنده آثار خارجی، تصمیمات اقتصادی خود را به نمایش میگذارند. سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و بازار- دولت میتواند در ایجاد کارآیی اقتصادی و متناسب با آن سیاستهای کارآمد اجتماعی و رفاهی، گامهای موثری باشد.
سیاستهای رفاهی ایران توسط مطالعات پشتیبان قانون ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی ایران تدوین و براساس آن، تمرکز در سیاستگذاری و تخصیص منابع رفاهی و ایجاد تشکیلات مستقل پیشنهاد شد. در سالهای 84 تا 92 مشکلات عمدهای در معوقكردن قانون ساختار ایجاد شد که عملا به گسترش فقر و بروز ناهماهنگی بینبخشی در حوزههای رفاهی انجامید. هماکنون 20رویکرد فرا روی جامعه رفاهی ایران است که با ارایه 14 پیشنهاد، راهحلهایی براي برونرفت از مشکلات کنونی پیشنهاد شده است.
چالشها و مشکلات پیشروی رفاه و تامیناجتماعی امروز ایران
درحالحاضر اغلب مسایل و مشکلاتی که در سال 1378 در مطالعات پشتیبان موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی مطرح بود، تا حد زیادی پابرجا مانده است، این موارد به شرح زیر است:
1- ناپایداری و گسترش فقر در ایران، بهنحویکه درصد خط فقر خانوارهای ایرانی از 5/11درصد در ششماه اول سال 1384 به 33درصد در شهرها و 1/40درصد در روستاها در سال 1391 رسیده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 خط فقر40درصد و در سال 1376 حدود 20درصد بوده است (بانک جهانی، 1383).
درعینحال ضریب جینی از 41درصد در سال 1384 تدریجا به 36درصد در سال 1391 رسیده است. این به آن معنی است که توزیع درآمد که میتواند برابری را نشان دهد، بهبود یافته ولی فقر گسترده شده است. اگر این آمارها را در کنار کاهش تدریجی رشد اقتصادی از سالهای 84 به بعد و سپس منفیشدن آن در سالهای 90 تا 92 قرار دهیم، درمییابیم که اجرای سیاست عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی در سالهای 84 تا 92 توانسته است سیاست اجتماعی و رفاهی نامناسبی را ارایه دهد که عملا موجب برابری در توزیع فقر و ایجاد رکود و تورم بوده است. این نوع سیاست اقتصادی علاوهبر ناکارآمدی آن در توسعه اقتصادی، ناکارآمدی خود را در سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی به نمایش میگذارد.
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است در عمل، تمرکزی روی سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی که در سالهای 84 تا 92 پراکنده و در دستگاههای مختلف قرار گرفته است را متمرکز كرده و اهداف قانونی ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی را بهاجرا درآورد.
3- تخصیص منابع رفاهی، بعد از 9 سال هنوز نتوانسته است تحقق یابد.
4- امکان تمرکز در سیاستگذاری برای صندوقهای بیمهای با تشکیل هیاتامناي صندوقهای بیمهای فراهم شده است.
5- صندوق بیمههای اجتماعی کشاورزان و روستاییان با وجود تلاشهای فراوان نتوانسته است پوشش لازم و کافی برای کشاورزان و عشایر ایجاد کند.
6- بدهی دولت به صندوقهای بیمههای اجتماعی رو به فزونی است و سازمان تامیناجتماعی بیش از 50هزارمیلیاردتومان از دولت طلب دارد.
7- صندوقهای بیمهای نظیر سازمان تامیناجتماعی سالهاست که از نقطه سربهسری عبور كرده و به مرزهای هشدار نزدیک شدهاند (از سال 1386).
8- صدای رفاه و تامیناجتماعی در هیات دولت و مراکز تصمیمگیری دولت و نظام بهعلت ادغام با امور دیگر تضعیف شده است و در فضای عمومی کشور نیز بازتاب کمتری دارد.
9- سیاستگذاری عمدهای روی سیاستهای اجتماعی و رفاهی به غیر از سیاست پوشش کامل خدمات درمانی صورت نمیپذیرد.
10- چتر ایمنی رفاه اجتماعی، بهعنوان سیاست اصولی رفاه اجتماعی ایران که مصوبهای قانونی و لازمالاجراست به تعویق افتاده است.
11- تنها موسسه تحقیقاتی و پژوهش تامیناجتماعی تعطیل شده است و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش در خدمت رفاه و تامیناجتماعی قرار ندارند.
12- سیاستگذاری یارانهها در خارج از نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به شکل بسیار ناکارآمدی تصمیمسازی و تصمیمگیری میشود و هنوز هزاران میلیارد تومان به نام یارانه همگانی اتلاف میشود. براي مثال سال 1391، 14هزارمیلیاردتومان و سال 1392، 23هزارمیلیاردتومان عملکرد عمرانی بودجه بوده است ولی در همین سالها، هرساله بیش از 43هزارمیلیاردتومان سوبسید به همه اقشار جامعه، اعم از کمدرآمد و پردرآمد پرداخت شده است.
13- هماهنگی لازم از نظر سیاستی و تخصیص منابع بین نهادهای غیردولتی حمایتی و کمکبگیر از خزانه، نظیر کمیته امداد و سازمانهای دولتی مسوول امور حمایتی نظیر سازمان امور بهزیستی برقرار نشده است.
14- شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی با وجود کارآیی و ظرفیت بالای آن در تولید سیاستهای یکپارچه، بینبخشی و تلفیقی رفاه اجتماعی با تاخیر بسیار تشکیلجلسه میدهد.
15- بعضی از سیاستهای اجتماعی نظیر سیاستهای سلامت، با وجود کارآیی آن، در ارتباط با سایر بخشهای رفاه اجتماعی قرار ندارد و در چارچوب چتر ایمنی رفاه اجتماعی کشور، عملی نمیشود.
16- تشکیلات مسوول رفاه اجتماعی در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در حوزهای از اختیارات و امکانات محدودی فعالیت میکند که تناسبی با مسوولیت اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی ندارد.
17- بهنظر میرسد دولت یازدهم توجه لازم را به ظرفیتهای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی ندارد.
18- بهنظر میرسد بین سیاستهای اقتصادی و سیاستهای اجتماعی و رفاهی، مندرج در قانون ساختار در دولت یازدهم، هماهنگی لازم صورت نپذیرفته است.
19- هماهنگی لازم در حوزه امدادی بین نهادهای سیاستگذار و مجری نظیر هلالاحمر و سازمانهای مسوول دیگر در چارچوب قانون ساختار صورت نمیگیرد.
20- سیاستهای پیشگیری و ارتقایی برای همه اقشار اجتماعی (همانطور که در مصوبه چتر ایمنی رفاه اجتماعی پیشبینی شده است) براساس سیاستگذاری معین و برنامهریزیشده صورت نمیگیرد.
راهکارهای پیشنهادی
1- تمرکز تشکیلاتی به منظور تمرکز در سیاستگذاری و تخصیص منابع رفاهی کشور از طریق تشکیل مجدد وزارت رفاه و تامیناجتماعی، یا ایجاد سازمان ملی رفاه و تامیناجتماعی کشور یا حداقل تقویت و ارتقاي معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطحی که بتواند مجری توانایی برای اجرای قانون ساختار باشد.
2- اجرای مصوبه چتر ایمنی رفاه و تامیناجتماعی توسط دولت بهعنوان یک تکلیف ملی و قانونی.
3- تشکیل مرتب شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی و آمادهسازی سیاستهای لازم رفاهی کشور با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط به منظور تولید سیاستهای اجتماعی و رفاه ضروری برای کشور.
4- سیاستگذاری روی سیاستهای اجتماعی و رفاهی براساس سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و متناسب با رشد اقتصادی کشور، بهخصوص سیاستهای کاهش فقر در کشور به تفکیک استانها و مکانهای بحرانی نظیر سیستانوبلوچستان، جنوب کرمان و بخشهایی از استان کرمانشاه.
5- ایجاد هماهنگی لازم بین سیاستهای حمایتی در بخشهای دولتی و عمومی.
6- سیاستگذاری لازم در حوزه امدادی براساس هماهنگی در شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی
7- هماهنگسازی سیاستهای سلامت، مسکن، غذا و دارو و تغذیه ملی، آموزشوپرورش، اشتغال و تولید و کاهش فقر در یک کلیت یکپارچه تحت برنامههای چتر ایمنی رفاه اجتماعی.
8- تاسیس دوباره مرکز تحقیقات رفاه و تامیناجتماعی و استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی برای آموزش متخصصان حوزههای رفاه اجتماعی و تحقیقات اجتماعی مربوطه.
9- اصلاح ساختارهای مالی صندوقهای بیمهای براساس مطالعات آمار بیمهای، دریافت مطالبات از دولت و برنامهریزی بهرهوری سازمانی.
10- برنامهریزی و تشکیل پایگاه ملی اطلاعات نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، براساس پایگاههای موجود کشور و تجارب جهانی، در اسرع وقت به منظور استفاده در هدفمندی یارانهها و برنامهریزی رفاهی کشور، مطابق با بند م ماده 16 قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی.
11- ایجاد کارگاههای توجیهی برای مسوولان کشور بهمنظور نشاندادن ظرفیتهای قانونی، قانون ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی.
12- تلاش در جهت نشاندادن ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای اجتماعی به همراه سیاستهای اقتصادی به عنوان تکمیلکننده وجوه غیراقتصادی توسعه و پوششدهنده آثار خارجی تصمیمات اقتصادی به جامعه و دولت.
13- استراتژی دولت در سیاست اجتماعی و رفاهی در رابطه با ارتباط بین بازار و دولت و عدالت و رشد اقتصادی بايد روشن و مبنای سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی کشور قرار گیرد.
14- ضرورت استفاده از تجارب بینالمللی در اصلاح ساختارها و سیاستهای رفاهی ایران، میتواند از طریق ارتباط علمی با FAO, World Bank -ISSA - ILO و UNDP و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر جهان فراهم شود.
سیاستهای اجتماعی در فرآیندهای برنامهریزی و اجرا به پیامدها و سازوکارهایی میپردازد که تامین منابع رفاهی، شامل زمینهسازی برای ایجاداشتغال، تنظیم روابط کار و کارگر و کارفرما، آموزش و بهداشت مناسب، اعطای یارانه برای نیازهای اساسی، حمایتهای اجتماعی و بیمههای اجتماعی را توسط دولتها تضمین میکند و نهایتا، رفاه اجتماعی جامعه را مورد توجه قرار میدهد. سازوکارهای اجرای سیاستهای اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی توسط بنگاههای دولتی، عمومی و خصوصی و با عاملیت یا نظارتهای دولت به انجام میرسد. بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی، سیاستهای رفاهی است که برای متعادلكردن جامعه، ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروهها و اقشار اجتماعی، بالابردن قدرت خرید فرودستان، برقراری بیمههای اجتماعی فراگیر و نهایتا ایجاد چتر (تور) ایمنی رفاه اجتماعی1 برای تمامی اقشار اجتماعی بهکار میرود.
سیاستهای اجتماعی و رفاهی بهعنوان وجوه غیراقتصادی و توسعه اقتصادی، توسعه مستقل اجتماعی و پوششدهنده آثار خارجی، تصمیمات اقتصادی خود را به نمایش میگذارند. سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و بازار- دولت میتواند در ایجاد کارآیی اقتصادی و متناسب با آن سیاستهای کارآمد اجتماعی و رفاهی، گامهای موثری باشد.
سیاستهای رفاهی ایران توسط مطالعات پشتیبان قانون ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی ایران تدوین و براساس آن، تمرکز در سیاستگذاری و تخصیص منابع رفاهی و ایجاد تشکیلات مستقل پیشنهاد شد. در سالهای 84 تا 92 مشکلات عمدهای در معوقكردن قانون ساختار ایجاد شد که عملا به گسترش فقر و بروز ناهماهنگی بینبخشی در حوزههای رفاهی انجامید. هماکنون 20رویکرد فرا روی جامعه رفاهی ایران است که با ارایه 14 پیشنهاد، راهحلهایی براي برونرفت از مشکلات کنونی پیشنهاد شده است.
چالشها و مشکلات پیشروی رفاه و تامیناجتماعی امروز ایران
درحالحاضر اغلب مسایل و مشکلاتی که در سال 1378 در مطالعات پشتیبان موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی مطرح بود، تا حد زیادی پابرجا مانده است، این موارد به شرح زیر است:
1- ناپایداری و گسترش فقر در ایران، بهنحویکه درصد خط فقر خانوارهای ایرانی از 5/11درصد در ششماه اول سال 1384 به 33درصد در شهرها و 1/40درصد در روستاها در سال 1391 رسیده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 خط فقر40درصد و در سال 1376 حدود 20درصد بوده است (بانک جهانی، 1383).
درعینحال ضریب جینی از 41درصد در سال 1384 تدریجا به 36درصد در سال 1391 رسیده است. این به آن معنی است که توزیع درآمد که میتواند برابری را نشان دهد، بهبود یافته ولی فقر گسترده شده است. اگر این آمارها را در کنار کاهش تدریجی رشد اقتصادی از سالهای 84 به بعد و سپس منفیشدن آن در سالهای 90 تا 92 قرار دهیم، درمییابیم که اجرای سیاست عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی در سالهای 84 تا 92 توانسته است سیاست اجتماعی و رفاهی نامناسبی را ارایه دهد که عملا موجب برابری در توزیع فقر و ایجاد رکود و تورم بوده است. این نوع سیاست اقتصادی علاوهبر ناکارآمدی آن در توسعه اقتصادی، ناکارآمدی خود را در سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی به نمایش میگذارد.
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است در عمل، تمرکزی روی سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی که در سالهای 84 تا 92 پراکنده و در دستگاههای مختلف قرار گرفته است را متمرکز كرده و اهداف قانونی ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی را بهاجرا درآورد.
3- تخصیص منابع رفاهی، بعد از 9 سال هنوز نتوانسته است تحقق یابد.
4- امکان تمرکز در سیاستگذاری برای صندوقهای بیمهای با تشکیل هیاتامناي صندوقهای بیمهای فراهم شده است.
5- صندوق بیمههای اجتماعی کشاورزان و روستاییان با وجود تلاشهای فراوان نتوانسته است پوشش لازم و کافی برای کشاورزان و عشایر ایجاد کند.
6- بدهی دولت به صندوقهای بیمههای اجتماعی رو به فزونی است و سازمان تامیناجتماعی بیش از 50هزارمیلیاردتومان از دولت طلب دارد.
7- صندوقهای بیمهای نظیر سازمان تامیناجتماعی سالهاست که از نقطه سربهسری عبور كرده و به مرزهای هشدار نزدیک شدهاند (از سال 1386).
8- صدای رفاه و تامیناجتماعی در هیات دولت و مراکز تصمیمگیری دولت و نظام بهعلت ادغام با امور دیگر تضعیف شده است و در فضای عمومی کشور نیز بازتاب کمتری دارد.
9- سیاستگذاری عمدهای روی سیاستهای اجتماعی و رفاهی به غیر از سیاست پوشش کامل خدمات درمانی صورت نمیپذیرد.
10- چتر ایمنی رفاه اجتماعی، بهعنوان سیاست اصولی رفاه اجتماعی ایران که مصوبهای قانونی و لازمالاجراست به تعویق افتاده است.
11- تنها موسسه تحقیقاتی و پژوهش تامیناجتماعی تعطیل شده است و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش در خدمت رفاه و تامیناجتماعی قرار ندارند.
12- سیاستگذاری یارانهها در خارج از نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به شکل بسیار ناکارآمدی تصمیمسازی و تصمیمگیری میشود و هنوز هزاران میلیارد تومان به نام یارانه همگانی اتلاف میشود. براي مثال سال 1391، 14هزارمیلیاردتومان و سال 1392، 23هزارمیلیاردتومان عملکرد عمرانی بودجه بوده است ولی در همین سالها، هرساله بیش از 43هزارمیلیاردتومان سوبسید به همه اقشار جامعه، اعم از کمدرآمد و پردرآمد پرداخت شده است.
13- هماهنگی لازم از نظر سیاستی و تخصیص منابع بین نهادهای غیردولتی حمایتی و کمکبگیر از خزانه، نظیر کمیته امداد و سازمانهای دولتی مسوول امور حمایتی نظیر سازمان امور بهزیستی برقرار نشده است.
14- شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی با وجود کارآیی و ظرفیت بالای آن در تولید سیاستهای یکپارچه، بینبخشی و تلفیقی رفاه اجتماعی با تاخیر بسیار تشکیلجلسه میدهد.
15- بعضی از سیاستهای اجتماعی نظیر سیاستهای سلامت، با وجود کارآیی آن، در ارتباط با سایر بخشهای رفاه اجتماعی قرار ندارد و در چارچوب چتر ایمنی رفاه اجتماعی کشور، عملی نمیشود.
16- تشکیلات مسوول رفاه اجتماعی در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در حوزهای از اختیارات و امکانات محدودی فعالیت میکند که تناسبی با مسوولیت اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی ندارد.
17- بهنظر میرسد دولت یازدهم توجه لازم را به ظرفیتهای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی ندارد.
18- بهنظر میرسد بین سیاستهای اقتصادی و سیاستهای اجتماعی و رفاهی، مندرج در قانون ساختار در دولت یازدهم، هماهنگی لازم صورت نپذیرفته است.
19- هماهنگی لازم در حوزه امدادی بین نهادهای سیاستگذار و مجری نظیر هلالاحمر و سازمانهای مسوول دیگر در چارچوب قانون ساختار صورت نمیگیرد.
20- سیاستهای پیشگیری و ارتقایی برای همه اقشار اجتماعی (همانطور که در مصوبه چتر ایمنی رفاه اجتماعی پیشبینی شده است) براساس سیاستگذاری معین و برنامهریزیشده صورت نمیگیرد.
راهکارهای پیشنهادی
1- تمرکز تشکیلاتی به منظور تمرکز در سیاستگذاری و تخصیص منابع رفاهی کشور از طریق تشکیل مجدد وزارت رفاه و تامیناجتماعی، یا ایجاد سازمان ملی رفاه و تامیناجتماعی کشور یا حداقل تقویت و ارتقاي معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطحی که بتواند مجری توانایی برای اجرای قانون ساختار باشد.
2- اجرای مصوبه چتر ایمنی رفاه و تامیناجتماعی توسط دولت بهعنوان یک تکلیف ملی و قانونی.
3- تشکیل مرتب شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی و آمادهسازی سیاستهای لازم رفاهی کشور با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط به منظور تولید سیاستهای اجتماعی و رفاه ضروری برای کشور.
4- سیاستگذاری روی سیاستهای اجتماعی و رفاهی براساس سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و متناسب با رشد اقتصادی کشور، بهخصوص سیاستهای کاهش فقر در کشور به تفکیک استانها و مکانهای بحرانی نظیر سیستانوبلوچستان، جنوب کرمان و بخشهایی از استان کرمانشاه.
5- ایجاد هماهنگی لازم بین سیاستهای حمایتی در بخشهای دولتی و عمومی.
6- سیاستگذاری لازم در حوزه امدادی براساس هماهنگی در شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی
7- هماهنگسازی سیاستهای سلامت، مسکن، غذا و دارو و تغذیه ملی، آموزشوپرورش، اشتغال و تولید و کاهش فقر در یک کلیت یکپارچه تحت برنامههای چتر ایمنی رفاه اجتماعی.
8- تاسیس دوباره مرکز تحقیقات رفاه و تامیناجتماعی و استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی برای آموزش متخصصان حوزههای رفاه اجتماعی و تحقیقات اجتماعی مربوطه.
9- اصلاح ساختارهای مالی صندوقهای بیمهای براساس مطالعات آمار بیمهای، دریافت مطالبات از دولت و برنامهریزی بهرهوری سازمانی.
10- برنامهریزی و تشکیل پایگاه ملی اطلاعات نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، براساس پایگاههای موجود کشور و تجارب جهانی، در اسرع وقت به منظور استفاده در هدفمندی یارانهها و برنامهریزی رفاهی کشور، مطابق با بند م ماده 16 قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی.
11- ایجاد کارگاههای توجیهی برای مسوولان کشور بهمنظور نشاندادن ظرفیتهای قانونی، قانون ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی.
12- تلاش در جهت نشاندادن ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای اجتماعی به همراه سیاستهای اقتصادی به عنوان تکمیلکننده وجوه غیراقتصادی توسعه و پوششدهنده آثار خارجی تصمیمات اقتصادی به جامعه و دولت.
13- استراتژی دولت در سیاست اجتماعی و رفاهی در رابطه با ارتباط بین بازار و دولت و عدالت و رشد اقتصادی بايد روشن و مبنای سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی کشور قرار گیرد.
14- ضرورت استفاده از تجارب بینالمللی در اصلاح ساختارها و سیاستهای رفاهی ایران، میتواند از طریق ارتباط علمی با FAO, World Bank -ISSA - ILO و UNDP و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر جهان فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.