حقوق شهروندی و حق دفاع در ساخت اجتماعی قزوین
غلامرضا تجدد . رییس اسبق کانون وکلای استان قزوین و عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری قزوین
حقوق شهروندی یکی از مهم ترین شاخصههای جامعه مدرن، مردم سالار و حکومت داری پیشرفته و مطلوب است؛ چرا که این حقوق در زمره مهمترین شاخصه جامعههای مدرن امروزی است که نتیجه رعایت آن برخورداری از حکمرانی مطلوب است.
در جوامع پیشرفته، پس از یک سیر تاریخی و مطالبات حق طلبانه مردمی، هم اکنون شاهد شکل گیری قوانین مترقی برای حراست از این دستاورد عظیم برای حفظ حقوق شهروندی هستیم.
اساساً این مناسبات اجتماعی هستند که درون مایه ضوابط، قوانین مصوب و مقررات حکومت داری و میانفردی را شکل داده و به همین مبناست که صیانت از حقوق شهروندی بن مایه بهره مندی از یک جامعه پبشرفته و متعادل را طرح ریزی میکند.
ابعاد حقوق شهروندی در چند شاخصه کلی شامل حق توسعه، حق آموزشی، حق دفاع و حق حفظ کرامت انسانی و شأنیت بشر است که تماماً به طور هوشمندانه در قانون اساسی ما هم ذکر شده است و بستر ساز اشاعه این معیارهای شاخص در جامعه و قوانین مدنی و کیفری است، ولی آنچه که در این برهه زمانی صیانت برانگیز است، عزم جدی شهروندان و گروههای مختلف جامعه ایرانی در راستای بهره برداری واقعی از این ظرفیت و اعلام نیازهای اجتماعی خود در تعیین قوانین لازم الاجرا و قابل تضمین در حفظ و حراست از این حقوق کلی و ذاتی و ایجاد مجازاتهای مناسب برای متجاوزان به این حقوق است.
در این مختصر، نگارنده لازم میداند بعدی از حقوق شهروندی که حق دفاع است، به تفصیل بیان نماید، گرچه فروعات شاخصه این حق دفاع هم بسیار مهم و حیاتی است؛ چرا که در دادگاهها و در مقام دفاع، متهم غیر متخصص و در مظان اتهام، در مقابل مقام تعقیب (پلیس) و مقام تحقیق (دادستان) و مقام قضا (دادگاه) که همگی آنها متخصص بوده و در جهت حمایت از طرف ضعیف، یعنی متهم (حتی اگر مستحق مجازات هم باشد)، ایجاب میکند از چنین متهم حمایت شود و وکیلی مستقل در کنار او باشد و حقوقی برابر داشته باشد.
این حق دفاع خود فروعاتی هم دارد، از جمله حق سکوت، حق تجدید نظر و فرجام خواهی، حق علنی بودن رسیدگی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل برائت، اصل تفهیم اتهام، اصل عدم کنجکاوی در اسرار شخصی متهمین و دهها زیر شاخه دیگر که بدون آنها نه حق دفاع حفظ میشود و نه امکان یک دادرسی عادلانه و منصفانه و منجر به اجرای عدالت، وجود خواهد داشت و نه حقوق شهروندی واقعی حفظ خواهد شد تا با حضور وکیل، ترازوی عدالت به درستی در تعادل باشد و در کنار دادستان که در پی احقاق حق عمومی است و پلیسی که مراقب مجرمان میباشد و قاضی بی طرفی که در پی اجرای عدالت است، همانند شاهینی در رأس ترازوی عدالت قرار دارد، مراقب خروج از تعادل بوده و موجب اجرای دادرسی منصفانه باشد. چرا که رمز مانایی و پایابی دولتها در اجرای عدالت است و اجرای عدالت بدون دادرسی منصفانه ممکن نبوده و شاخصه دادرسی منصفانه هم، بدون وجود وکیل مستقل در دادسراها و دادگاهها، ممکن نیست و شاید بتوان گفت که معیار و میزان استقلال وکیل و کانون وکلا، خود محکی برای شناخت میزان مردم سالار بودن است و به نظر میرسد که این محک یک سنجش بسیار عقلایی برای تعییناندازه گیری میزان مردم
سالاری است.
در ایران، پس از یک مطالبه عام و در اوایل دهه 30 (با توجه به یک فرآیند چند صد ساله مبارزات سیاسی و حقوقی در نظامهای بین المللی و کشورهای مختلف جهان) و یک خواست عمومی و ملی در زمان دولت مصدق، با تصویب لایحه استقلال کانونهای وکلا،تحولی شگرف در احقاق یکی از حقوق شهروندی یعنی حق دفاع پیش آمد که تا امروز خدمات شایسته ای هم به مردم و هم به دولت ارایه شده است و امید است با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هم اکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که با همت والای حقوقدانها و تعامل آنها با مردان سیاست و با رایزنیهای آگاهانه با دولت و نمایندگان محترم مجلس، ضمن حفظ استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت با تصویب مقرراتی مترقی و بخردانه، این دستاورد ملی و تاریخی حفظ شده و ارتقای کمی و کیفی هم بیابد و با تلاش بیشتر کانونهای وکلا و خود وکلا و ارتقای آموزشی علم و دانش و فن همراه با تعهد به اخلاقیات، بال فرشته عدالت ترمیم شده و کشتی عدالت در این دنیای پر تلاطم به سر منزل آرامش که همان احقاق حق و دادرسی منصفانه است، برسد.
حقوق شهروندی یکی از مهم ترین شاخصههای جامعه مدرن، مردم سالار و حکومت داری پیشرفته و مطلوب است؛ چرا که این حقوق در زمره مهمترین شاخصه جامعههای مدرن امروزی است که نتیجه رعایت آن برخورداری از حکمرانی مطلوب است.
در جوامع پیشرفته، پس از یک سیر تاریخی و مطالبات حق طلبانه مردمی، هم اکنون شاهد شکل گیری قوانین مترقی برای حراست از این دستاورد عظیم برای حفظ حقوق شهروندی هستیم.
اساساً این مناسبات اجتماعی هستند که درون مایه ضوابط، قوانین مصوب و مقررات حکومت داری و میانفردی را شکل داده و به همین مبناست که صیانت از حقوق شهروندی بن مایه بهره مندی از یک جامعه پبشرفته و متعادل را طرح ریزی میکند.
ابعاد حقوق شهروندی در چند شاخصه کلی شامل حق توسعه، حق آموزشی، حق دفاع و حق حفظ کرامت انسانی و شأنیت بشر است که تماماً به طور هوشمندانه در قانون اساسی ما هم ذکر شده است و بستر ساز اشاعه این معیارهای شاخص در جامعه و قوانین مدنی و کیفری است، ولی آنچه که در این برهه زمانی صیانت برانگیز است، عزم جدی شهروندان و گروههای مختلف جامعه ایرانی در راستای بهره برداری واقعی از این ظرفیت و اعلام نیازهای اجتماعی خود در تعیین قوانین لازم الاجرا و قابل تضمین در حفظ و حراست از این حقوق کلی و ذاتی و ایجاد مجازاتهای مناسب برای متجاوزان به این حقوق است.
در این مختصر، نگارنده لازم میداند بعدی از حقوق شهروندی که حق دفاع است، به تفصیل بیان نماید، گرچه فروعات شاخصه این حق دفاع هم بسیار مهم و حیاتی است؛ چرا که در دادگاهها و در مقام دفاع، متهم غیر متخصص و در مظان اتهام، در مقابل مقام تعقیب (پلیس) و مقام تحقیق (دادستان) و مقام قضا (دادگاه) که همگی آنها متخصص بوده و در جهت حمایت از طرف ضعیف، یعنی متهم (حتی اگر مستحق مجازات هم باشد)، ایجاب میکند از چنین متهم حمایت شود و وکیلی مستقل در کنار او باشد و حقوقی برابر داشته باشد.
این حق دفاع خود فروعاتی هم دارد، از جمله حق سکوت، حق تجدید نظر و فرجام خواهی، حق علنی بودن رسیدگی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل برائت، اصل تفهیم اتهام، اصل عدم کنجکاوی در اسرار شخصی متهمین و دهها زیر شاخه دیگر که بدون آنها نه حق دفاع حفظ میشود و نه امکان یک دادرسی عادلانه و منصفانه و منجر به اجرای عدالت، وجود خواهد داشت و نه حقوق شهروندی واقعی حفظ خواهد شد تا با حضور وکیل، ترازوی عدالت به درستی در تعادل باشد و در کنار دادستان که در پی احقاق حق عمومی است و پلیسی که مراقب مجرمان میباشد و قاضی بی طرفی که در پی اجرای عدالت است، همانند شاهینی در رأس ترازوی عدالت قرار دارد، مراقب خروج از تعادل بوده و موجب اجرای دادرسی منصفانه باشد. چرا که رمز مانایی و پایابی دولتها در اجرای عدالت است و اجرای عدالت بدون دادرسی منصفانه ممکن نبوده و شاخصه دادرسی منصفانه هم، بدون وجود وکیل مستقل در دادسراها و دادگاهها، ممکن نیست و شاید بتوان گفت که معیار و میزان استقلال وکیل و کانون وکلا، خود محکی برای شناخت میزان مردم سالار بودن است و به نظر میرسد که این محک یک سنجش بسیار عقلایی برای تعییناندازه گیری میزان مردم
سالاری است.
در ایران، پس از یک مطالبه عام و در اوایل دهه 30 (با توجه به یک فرآیند چند صد ساله مبارزات سیاسی و حقوقی در نظامهای بین المللی و کشورهای مختلف جهان) و یک خواست عمومی و ملی در زمان دولت مصدق، با تصویب لایحه استقلال کانونهای وکلا،تحولی شگرف در احقاق یکی از حقوق شهروندی یعنی حق دفاع پیش آمد که تا امروز خدمات شایسته ای هم به مردم و هم به دولت ارایه شده است و امید است با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هم اکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که با همت والای حقوقدانها و تعامل آنها با مردان سیاست و با رایزنیهای آگاهانه با دولت و نمایندگان محترم مجلس، ضمن حفظ استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت با تصویب مقرراتی مترقی و بخردانه، این دستاورد ملی و تاریخی حفظ شده و ارتقای کمی و کیفی هم بیابد و با تلاش بیشتر کانونهای وکلا و خود وکلا و ارتقای آموزشی علم و دانش و فن همراه با تعهد به اخلاقیات، بال فرشته عدالت ترمیم شده و کشتی عدالت در این دنیای پر تلاطم به سر منزل آرامش که همان احقاق حق و دادرسی منصفانه است، برسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.