|

مناطق آزاد در اولویت پیشرفت اقتصاد (2)

عبدالرسول خلیلی .استاد دانشگاه در روابط بین‌الملل

رعایت 13 شاخص ‌بین‌المللی سهولت کسب‌و‌کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌تواند معیار بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران مناطق آزاد و ویژه برای جلب و انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد، و این همت و عزم جزم همه‌جانبه می‌خواهد. شماره قبل دو شاخص را بررسی کردیم و در این شماره به شاخص‌های دیگر می‌پردازیم.
3- تامین منابع مالی از طریق جلب مشارکت شرکت‌های فاینانسور برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی و زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد براساس مواد 8 و 19 قانون مناطق آزاد، و هم‌چنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت BOT با برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلب مشارکت آن‌ها به صورت Joint venture موضوع ماده 8 قانون مناطق آزاد. در این خصوص انجام تمهیدات لازم برای ایجاد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت آن‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتبط با حوزه معاونت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت دارایی و امور اقتصادی و هم‌چنین سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلای ایران در خارج از کشور برای معرفی، اعزام سرمایه‌گذاران خارجی موضوع مواد 20 و 21 قانون مناطق آزاد بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. در این خصوص ایجاد اتاق فکر با حضور مدیران مناطق آزاد و ویژه و استادان دانشگاه‌ها در رشته‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل برای تسریع و تدوین راهکارهای اجرایی پیشبرد کار در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. به‌ویژه آن‌که پیوند دانشگاه با مناطق آزاد و ویژه می‌تواند پیوند مناسبی برای مشارکت صاحبان فکر و اندیشه برای تولید ثروت و درآمد ملی باشد.
4- با توجه به این‌که امتیازهای مالیاتی معمولا یکی از سیاست‌های مربوط به تشویق تولید و صادرات است، به‌رغم افزایش و معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از 15 سال به 20 سال، هنوز یک استراتژی جامع توسعه صنعتی در مناطق آزاد تدوین نشده است تا براساس آن بتوان معلوم کرد اثرات اقتصادی حاصل از اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد که عملا از درآمد مالیاتی دولت کسر گذارده می‌شود، بعد از حدود 20 سال که از عمر مناطق آزاد در کشور می‌گذرد، چه بوده است. بدین خاطر تدوین مدل توسعه صنعتی براساس سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تدبیر و امید با استفاده از صاحب‌نظران دانشگاهی ضروری است تا بتوان با طراحی برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، هدف از اعمال معافیت‌های مالیاتی را کاملا مشخص کرد. یعنی باید مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خود نگه‌داری صنایع را در مناطق آزاد در نظر داشت. در این مراحل، صنعت ابتدا باید از حمایت گمرکی و سوبسیدها برخوردار باشد. این حمایت‌ها باید به صورت یک برنامه مدون ادامه یابد. در مرحله دوم با رقابتی شدن صنایع باید حمایت کامل از آن‌ها برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آن‌ها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خود نگه‌داری صنایع است، صنایع باید بتواند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت‌ها بپردازد. اتخاذ سیاست‌های معافیت مالیاتی معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و سایر کشورهایی را که از اوایل دهه 1960 به استراتژی تشویق صادرات روی آورده‌اند، نام برد. آن‌ها از این طریق ضریب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را که شاخص توسعه است، بالا برده‌اند. در مناطق آزاد ایران، باید یک استراتژی جامع توسعه صنعتی تدوین شود تا انقلابی در تولید صنعتی به وجود آید. این‌که دلمان خوش باشد چند واحد کوچک و متوسط در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر باشند و تحت عنوان ارزش افزوده محصولات تولیدشده درصدی برای ورود کالاهایشان به داخل کشور اجازه داده شود، و گمرک سکاندار تولید در مناطق آزاد و ویژه باشد، در طی این 20 سال نشان داده شده که راه به جایی نمی‌برد، و تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه هم‌چنان اندر خم یک کوچه‌اند! باید حتی عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات منفصله به مناطق آزاد و ویژه که در چرخه تولید قرار می‌گیرند، حذف شود. باید اجازه داد تا ورود SKD به داخل مناطق آزاد و ویژه مانند مناطق آزاد ترکیه برای مونتاژ، تولید و صادرات به خارج کشور و هم‌چنین داخل سرزمین اصلی آزاد شود، و از این بابت نگران سرمایه‌دار شدن بخش خصوصی نشویم. برای حمایت از تولید و تشویق صادرات باید دست گمرک را از سر تولید در مناطق برداشت، یعنی همین که تولید و صادراتی صورت می‌گیرد، کافی به مقصود باشد و عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه و CKD که در چرخه تولید قرار می‌گیرند، حذف شود.
5- لغو مصوبه منع ورود پنج قلم کالاهای حجیم مسافری شامل یخچال، یخچال فریزر، رادیو ضبط پرتابل، تلویزیون رنگی و ماشین لباس‌شویی به مناطق آزاد که در سال 82 حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای عالی مناطق آزاد، ترخیص آن‌ها از مناطق آزاد ممنوع شد، و این کار اثرات مخربی بر ورود گردشگر تجاری در مناطق آزاد از خود بر جای گذارد. بدیهی است مصوبه جدید برای اجازه ورود پنج قلم کالای حجیم مسافری در کنار سایر اقلام مسافری می‌تواند برای رونق گردشگری و جذب مسافر و درآمدهای حاصل از آن در مناطق آزاد کشور مفید باشد. عوارض واردات و ترخیص این اقلام حدود 40 درصد از درآمد مناطق آزاد را شامل می‌شدند و در حال حاضر نیز کالاهای تجاری با استفاده از تخفیف 15درصد سود بازرگانی نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن باشد و تعداد مسافر به مناطق آزاد را در مقایسه با گذشته کاهش داده است.
6- مرتبط ساختن فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معادن و تجارت، و هم‌چنین ایجاد ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برای جذب سرمایه‌گذاران و تجار داخل کشور و جذب مشارکت آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های خارجیانی که می‌توانند از طرف آن‌ها برای فعالیت در مناطق آزاد معرفی شوند. به علاوه تدوین راهکارهای جدید منطبق با راهبردها و فعالیت موجود مناطق آزاد و ویژه جهان دارای اهمیت است.
7- توجه و شرکت مستمر در نمایشگاه‌های ‌بین‌المللی در داخل کشور برای ارتباط با تجار، صاحبان صنایع و معادن برای جذب شرکت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی در مناطق آزاد و ویژه، و تدوین بسترهای سیاستی حمایتی برای رفع مشکلات آن‌ها از طریق مزایای مناطق آزاد و ویژه و راهکارهای جدیدی که متناسب با فعالیت آن‌ها باید تدوین و به مرحله اجرا درآید. به‌طوری‌که موضوع تقویت راه‌های واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت بدون انتقال ارز از سوی تجار و فعالان اقتصادی و ترخیص‌کاران برای کارگاه‌ها و کارخانجات داخل کشور مورد پی‌گیری جدی قرار گیرد.
8- با توجه به فرصت‌های حاصل‌شده ‌بین‌المللی حسب سیاست‌های رئیس جمهوری محترم و برای کسب درآمد ارزی گردشگری خارجی می‌توان با استفاده از راهکار تلفیقی مزایای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری زمینه پیوند میان آن‌ها را در جذب گردشگر خارجی فراهم آورد. به گونه‌ای که این مناطق بتوانند پایگاهی برای جذب گردشگران خارجی به کشور نیز باشند. از آن‌جایی که برای ورود مستقیم به مناطق آزاد، گردشگران خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت و می‌توانند برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، اجازه اقامت دریافت کنند، عملا ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد، خروج از کشور تلقی شده و آنان پس از ورود به مناطق آزاد و گذران مدت سفر خود، در صورتی که قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری اقدام‌های لازم را برای جذب گردشگر خارجی و مبادرت به اعزام آن‌ها به داخل کشور کرده و با انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب شرایط مطمئنی را برای ایجاد درآمد ارزی و رونق کسب‌وکار در داخل کشور متناسب با فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری مهیا کند، تا هم مناطق آزاد بهره ببرند و هم سازمان میراث فرهنگی به مقاصد درآمدی خود برسد.
9- ایجاد صنایع مرتبط با ترانزیت براساس شناسایی گروه کالاهای ترانزیت در مناطق آزاد و ویژه با هدف ایجاد مراکز مبادلاتی بین‌المللی، پایانه‌ها و مراکز بارگیری و انبارداری انواع کالاهای صادراتی و وارداتی و تزیینی، پایگاه‌های تکمیل و بسته‌بندی انواع محصولات تجاری بین‌المللی، مراکز پژوهشی و مشاوره‌ای بازاریابی خارجی در امر ترانزیت کالا و مسافر، نهادهای شناسایی بازارهای منطقه‌ای و ارائه‌دهنده انواع خدمات بین‌المللی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تقویت فعالیت‌های بانک‌داری و خدمات مالی و بیمه‌ای، ایجاد نمایشگاه‌های ‌بین‌المللی و غیره.
10- ایجاد و تقویت خدمات نرم‌افزاری برای صادرات به کشورها و بازارهای هدف ‌بین‌المللی و منطقه‌ای، آماده‌سازی زیرساخت‌های ICT برای فعال‌سازی تجارت الکترونیکی در مناطق و تسریع در تجارت و ارتقای آن.
11- تاسیس شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای خارجی در مناطق برای تضمین فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تاسیس شعبات بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال با سرمایه ایرانی و خارجی.
12- ایجاد پارک انرژی با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در اطراف برخی مناطق که وظیفه آن میزبانی نرم‌افزاری و فناورانه در اقتصاد و تجارت مرتبط با نفت و گاز و انرژی است. پارک انرژی در عرصه‌های گوناگون مانند علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت، آموزش و نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، توسعه در همه زمینه‌‌های نفت و گاز، فعالیت‌های ستادی، خدماتی و پویایی حرکت‌ها مبتنی بر فناوری اطلاعات، مکمل فعالیت‌های اقتصادی در دو بعد تجاری و صنعتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
13- توجه به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان برای برقراری رابطه بین دانشگاه و صنعت و تجاری‌سازی ایده‌ها و ابتکارهای دانش‌پژویان، که می‌تواند زمینه‌ساز اقتصاد رقابتی و اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد و ویژه باشند. ایجاد این شرکت‌ها باید با برنامه‌ریزی‌های اساسی در تاروپود طرح‌های جامع و کاربری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری معظم انقلاب اسلامی لحاظ شود.

رعایت 13 شاخص ‌بین‌المللی سهولت کسب‌و‌کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌تواند معیار بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران مناطق آزاد و ویژه برای جلب و انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد، و این همت و عزم جزم همه‌جانبه می‌خواهد. شماره قبل دو شاخص را بررسی کردیم و در این شماره به شاخص‌های دیگر می‌پردازیم.
3- تامین منابع مالی از طریق جلب مشارکت شرکت‌های فاینانسور برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی و زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد براساس مواد 8 و 19 قانون مناطق آزاد، و هم‌چنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت BOT با برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلب مشارکت آن‌ها به صورت Joint venture موضوع ماده 8 قانون مناطق آزاد. در این خصوص انجام تمهیدات لازم برای ایجاد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت آن‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتبط با حوزه معاونت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت دارایی و امور اقتصادی و هم‌چنین سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلای ایران در خارج از کشور برای معرفی، اعزام سرمایه‌گذاران خارجی موضوع مواد 20 و 21 قانون مناطق آزاد بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. در این خصوص ایجاد اتاق فکر با حضور مدیران مناطق آزاد و ویژه و استادان دانشگاه‌ها در رشته‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل برای تسریع و تدوین راهکارهای اجرایی پیشبرد کار در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. به‌ویژه آن‌که پیوند دانشگاه با مناطق آزاد و ویژه می‌تواند پیوند مناسبی برای مشارکت صاحبان فکر و اندیشه برای تولید ثروت و درآمد ملی باشد.
4- با توجه به این‌که امتیازهای مالیاتی معمولا یکی از سیاست‌های مربوط به تشویق تولید و صادرات است، به‌رغم افزایش و معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از 15 سال به 20 سال، هنوز یک استراتژی جامع توسعه صنعتی در مناطق آزاد تدوین نشده است تا براساس آن بتوان معلوم کرد اثرات اقتصادی حاصل از اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد که عملا از درآمد مالیاتی دولت کسر گذارده می‌شود، بعد از حدود 20 سال که از عمر مناطق آزاد در کشور می‌گذرد، چه بوده است. بدین خاطر تدوین مدل توسعه صنعتی براساس سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تدبیر و امید با استفاده از صاحب‌نظران دانشگاهی ضروری است تا بتوان با طراحی برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، هدف از اعمال معافیت‌های مالیاتی را کاملا مشخص کرد. یعنی باید مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خود نگه‌داری صنایع را در مناطق آزاد در نظر داشت. در این مراحل، صنعت ابتدا باید از حمایت گمرکی و سوبسیدها برخوردار باشد. این حمایت‌ها باید به صورت یک برنامه مدون ادامه یابد. در مرحله دوم با رقابتی شدن صنایع باید حمایت کامل از آن‌ها برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آن‌ها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خود نگه‌داری صنایع است، صنایع باید بتواند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت‌ها بپردازد. اتخاذ سیاست‌های معافیت مالیاتی معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و سایر کشورهایی را که از اوایل دهه 1960 به استراتژی تشویق صادرات روی آورده‌اند، نام برد. آن‌ها از این طریق ضریب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را که شاخص توسعه است، بالا برده‌اند. در مناطق آزاد ایران، باید یک استراتژی جامع توسعه صنعتی تدوین شود تا انقلابی در تولید صنعتی به وجود آید. این‌که دلمان خوش باشد چند واحد کوچک و متوسط در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر باشند و تحت عنوان ارزش افزوده محصولات تولیدشده درصدی برای ورود کالاهایشان به داخل کشور اجازه داده شود، و گمرک سکاندار تولید در مناطق آزاد و ویژه باشد، در طی این 20 سال نشان داده شده که راه به جایی نمی‌برد، و تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه هم‌چنان اندر خم یک کوچه‌اند! باید حتی عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات منفصله به مناطق آزاد و ویژه که در چرخه تولید قرار می‌گیرند، حذف شود. باید اجازه داد تا ورود SKD به داخل مناطق آزاد و ویژه مانند مناطق آزاد ترکیه برای مونتاژ، تولید و صادرات به خارج کشور و هم‌چنین داخل سرزمین اصلی آزاد شود، و از این بابت نگران سرمایه‌دار شدن بخش خصوصی نشویم. برای حمایت از تولید و تشویق صادرات باید دست گمرک را از سر تولید در مناطق برداشت، یعنی همین که تولید و صادراتی صورت می‌گیرد، کافی به مقصود باشد و عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه و CKD که در چرخه تولید قرار می‌گیرند، حذف شود.
5- لغو مصوبه منع ورود پنج قلم کالاهای حجیم مسافری شامل یخچال، یخچال فریزر، رادیو ضبط پرتابل، تلویزیون رنگی و ماشین لباس‌شویی به مناطق آزاد که در سال 82 حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای عالی مناطق آزاد، ترخیص آن‌ها از مناطق آزاد ممنوع شد، و این کار اثرات مخربی بر ورود گردشگر تجاری در مناطق آزاد از خود بر جای گذارد. بدیهی است مصوبه جدید برای اجازه ورود پنج قلم کالای حجیم مسافری در کنار سایر اقلام مسافری می‌تواند برای رونق گردشگری و جذب مسافر و درآمدهای حاصل از آن در مناطق آزاد کشور مفید باشد. عوارض واردات و ترخیص این اقلام حدود 40 درصد از درآمد مناطق آزاد را شامل می‌شدند و در حال حاضر نیز کالاهای تجاری با استفاده از تخفیف 15درصد سود بازرگانی نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن باشد و تعداد مسافر به مناطق آزاد را در مقایسه با گذشته کاهش داده است.
6- مرتبط ساختن فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معادن و تجارت، و هم‌چنین ایجاد ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برای جذب سرمایه‌گذاران و تجار داخل کشور و جذب مشارکت آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های خارجیانی که می‌توانند از طرف آن‌ها برای فعالیت در مناطق آزاد معرفی شوند. به علاوه تدوین راهکارهای جدید منطبق با راهبردها و فعالیت موجود مناطق آزاد و ویژه جهان دارای اهمیت است.
7- توجه و شرکت مستمر در نمایشگاه‌های ‌بین‌المللی در داخل کشور برای ارتباط با تجار، صاحبان صنایع و معادن برای جذب شرکت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی در مناطق آزاد و ویژه، و تدوین بسترهای سیاستی حمایتی برای رفع مشکلات آن‌ها از طریق مزایای مناطق آزاد و ویژه و راهکارهای جدیدی که متناسب با فعالیت آن‌ها باید تدوین و به مرحله اجرا درآید. به‌طوری‌که موضوع تقویت راه‌های واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت بدون انتقال ارز از سوی تجار و فعالان اقتصادی و ترخیص‌کاران برای کارگاه‌ها و کارخانجات داخل کشور مورد پی‌گیری جدی قرار گیرد.
8- با توجه به فرصت‌های حاصل‌شده ‌بین‌المللی حسب سیاست‌های رئیس جمهوری محترم و برای کسب درآمد ارزی گردشگری خارجی می‌توان با استفاده از راهکار تلفیقی مزایای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری زمینه پیوند میان آن‌ها را در جذب گردشگر خارجی فراهم آورد. به گونه‌ای که این مناطق بتوانند پایگاهی برای جذب گردشگران خارجی به کشور نیز باشند. از آن‌جایی که برای ورود مستقیم به مناطق آزاد، گردشگران خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت و می‌توانند برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، اجازه اقامت دریافت کنند، عملا ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد، خروج از کشور تلقی شده و آنان پس از ورود به مناطق آزاد و گذران مدت سفر خود، در صورتی که قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری اقدام‌های لازم را برای جذب گردشگر خارجی و مبادرت به اعزام آن‌ها به داخل کشور کرده و با انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب شرایط مطمئنی را برای ایجاد درآمد ارزی و رونق کسب‌وکار در داخل کشور متناسب با فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری مهیا کند، تا هم مناطق آزاد بهره ببرند و هم سازمان میراث فرهنگی به مقاصد درآمدی خود برسد.
9- ایجاد صنایع مرتبط با ترانزیت براساس شناسایی گروه کالاهای ترانزیت در مناطق آزاد و ویژه با هدف ایجاد مراکز مبادلاتی بین‌المللی، پایانه‌ها و مراکز بارگیری و انبارداری انواع کالاهای صادراتی و وارداتی و تزیینی، پایگاه‌های تکمیل و بسته‌بندی انواع محصولات تجاری بین‌المللی، مراکز پژوهشی و مشاوره‌ای بازاریابی خارجی در امر ترانزیت کالا و مسافر، نهادهای شناسایی بازارهای منطقه‌ای و ارائه‌دهنده انواع خدمات بین‌المللی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تقویت فعالیت‌های بانک‌داری و خدمات مالی و بیمه‌ای، ایجاد نمایشگاه‌های ‌بین‌المللی و غیره.
10- ایجاد و تقویت خدمات نرم‌افزاری برای صادرات به کشورها و بازارهای هدف ‌بین‌المللی و منطقه‌ای، آماده‌سازی زیرساخت‌های ICT برای فعال‌سازی تجارت الکترونیکی در مناطق و تسریع در تجارت و ارتقای آن.
11- تاسیس شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای خارجی در مناطق برای تضمین فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تاسیس شعبات بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال با سرمایه ایرانی و خارجی.
12- ایجاد پارک انرژی با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در اطراف برخی مناطق که وظیفه آن میزبانی نرم‌افزاری و فناورانه در اقتصاد و تجارت مرتبط با نفت و گاز و انرژی است. پارک انرژی در عرصه‌های گوناگون مانند علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت، آموزش و نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، توسعه در همه زمینه‌‌های نفت و گاز، فعالیت‌های ستادی، خدماتی و پویایی حرکت‌ها مبتنی بر فناوری اطلاعات، مکمل فعالیت‌های اقتصادی در دو بعد تجاری و صنعتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
13- توجه به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان برای برقراری رابطه بین دانشگاه و صنعت و تجاری‌سازی ایده‌ها و ابتکارهای دانش‌پژویان، که می‌تواند زمینه‌ساز اقتصاد رقابتی و اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد و ویژه باشند. ایجاد این شرکت‌ها باید با برنامه‌ریزی‌های اساسی در تاروپود طرح‌های جامع و کاربری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری معظم انقلاب اسلامی لحاظ شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.