انتخاب دردسرساز
آرمان موسوی-16 سال از روزهایی که شهر با عکس های یک کلاه شاپو برای ورود به ساختمان شورای شهر،منزل مسکونی حاج ميرزا خليل رفيع ( اولین شهردار رشت در دوران مشروطه) و اولین دوره شورای شهر رشت مزین شده بود
می گذرد،میراثی که بعدها هرکی برای رسیدن به آن ردای رقابت بر تن کرده بود. اگرچه روزهای سرد و پاییزی شهر رشت با ارای همراه با لبخند مردم به کلاه
شاپو ها دو دوره ای بساط بذله گویی را در ساختمان شهرداری رشت برپا کرده بود و تمام تفکر و تجربه اعضای محترم شورای شهر منتج شده بود به کولرهایی که سوار بر پیکان های دولتی ریسه می رفتند، اما پرده ها از روزی افتاد که همه انگشت در دهان پیگیر ارقام رشوه، اختلاس و ارتشاء شورانشینان دوره سوم بودند. انتشار این خبر اگر چه در فروردین 92 حیرت انگیز بود و شهر رشت را در بهتی بزرگ فرو برد، اما بر آن شد تا جدی تر از همیشه "شهرشناسان"! ریسمان همت را برای رسیدن به دور جدید شورای شهر ببندند. حالا شورای شهر نه جای بذله گویی،بلکه فرصتی استثنایی در کلانشهر رشت بود و همه هوشیار از گردش مالی عظیم و بده بستان هایی که در این سفره پهن بود،بر حسب وظیفه یا اجبار ورود به عرصه کردند.
شورای چهارم به دنبال دیوید کاپرفیلد
تخلفات در شورای چهارم از روز انتخابات کلید خورد،تخلفات محسوس و نامحسوس بسیاری ، که برخی از آنها علنی شد ،مانند صندوق زندان که سر از یکی از روستاها درآورده بود یا.آرای صندوق ۱۳۹ در یکی از کمدهای مدرسه ای در رشت پنهان شده بود،صندوق دیگری که 900 رای آن گم شده بود و مجمموع این اتفاقات کش و قوس چندین ماهه ای را درباره بازشماری مجدد صندوق های رای با چند جا به جایی شورای شهر چهارم شکل گرفت آنهم در شهری که از ابتدای انقلاب با ۲۲ شهردار رکورد دار بی ثباتی شهرهای بزرگ ایران است،
مجلس چهارم و اعضای جدیدش با گفت و گوهای آب و تاب دار از لزوم تغییرات جدی در شهر رشت می گفتند و بر جا مانده هنوز مصاحبه هایی که از "تعقل" ، "تجربه" ، "بومی گرایی" تا "دیوید کاپرفیلد" برای حل مشکلات شهری رشت نام می بردند و سرانجام اولین "دیوید کاپرفیلد" در شورای شهر چهارم، شهرداری بود که خود را تحصیلکرده هانوفر آلمان معرفی کرد ، درحالیکه بعد ها مشخص شد اینطور نیست. روز وصال یار زودتر از آنچه که برخی محاسبه می کردند فرار رسید و22 مهر ماه نود و سه پایان چوب خط های آقای شهردار بود. ا مهر ماه 93 تنها روز استیضاح خلیلی شهردار نبود، بلکه استیضاح عملکرد شورایی نوپا با حرف و حدیث های فراوان را نیز در خود داشت، آنجا که بعد از ده ماه برخی از تخلفات خلیلی اینگونه اعلام شد"اقدام ضعیف شهرداری در طرح ممیزی، نارضایتی فعالان صنعت ساختمان به خاطر عوارض ۷۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی، عدم تعیین تکلیف ۱۰۳ هزار مترمربع زمین میوه و ترهبار، وضعیت نامناسب دو تلویزیون دیجیتال شهری و عدم دریافت مطالبات ۲۷۰ میلیاردی شهرداری" باز هم صدای پای زد و بند های مالی از میراث حاج میرزا خلیل رفیع شنیده شد، و خلیلی از دغدغه برخی از اعضای
شورای شهر در برنده شدن نزدیکانشان در مناقصههای خاص و مشخص چون افتتاح پارک مفاخر، اجرای زیرگذر شهید رجایی، احداث ۲۲ پل عابر پیاده، ساماندهی ورودیهای رشت، گلنگ زنی ترمینال غرب و پروژه بسیار بزرگ جمع آوری روان آبهای سطحی گفت.
انتخابی غیرقانونی ؟
شورای چهارم برای انتخاب دومیاش، اسم های بسیاری را لیست کرد،دو دکترای شهرسازی و توسعه(ثابت قدم و طالع) و یک شهردار خوشنام(ساغری)یک معاون معاون رییس جمهور( آقازاده) و البته دو نفر از اعضای فعلی شورای شهر.از میان این اسامی،یکی از اعضای فعلی شورای شهر و کمک نقشه بردار اسبق در دستگاه نظارت پروژه بانک جهانی برای اداره آب و فاضلاب به عنوان شهردار برگزیده می شود. مهمترین سوالی که در این روزها افکار عمومی با آن رو به روست ودر کنکاش پاسخش به تتیجه ای نرسیده این است که انتخاب چنین فردی با کدام یک از معیارهایی پیشتر اعضای شورا تناسب داشته است. رسانه ها گمانه زنی های بسیاری پیش و پس از انتخاب شهردار در رشت داشتند،با توجه به نزدیکی کاظمی به جریان اصولگرا و تلاش هایی که حسن کارگر نیا برای متقاعد کردن دکتر ثابت قدم برای قبولی نامزدی شهرداری صورت داد، تغییرات یک باره روز آخر دکتر جمشیدی که پیش از انتخابات شورای شهر خود را نزدیک به اصلاحطلب معرفی می کرد و سردار کارگرنیا بسیاری را به تعجب وا داشت. چگونگی و چرایی این تغییرات و ابهامات مطرح شده روز انتخابات که در این چند روز رسانه های گیلان به ان پرداختند مانند بسیاری از روز
های این 14 سال فعالیت شورای شهر ، ابهامات فراوانی را در دل خود دارد. تلاش های بسیاری که برای انتخاب کاظمی به عنوان شهردار منتخب شورای چهارم و در حال حاضر تلاش برای گرفتن حکم او آغاز شد از سفر رییس شورا به همراه کاظمی و دیدار با چمران تا مصاحبه هایی که قویا بر قانونی بودن انتخابات تاکید دارد.
طبق قانون ;شهرداری های کشور به ۱۲ درجه تقسیم بندی شده اند و شهرداری رشت درجه یازده می باشد. و شرایط احراز تصدی سمت شهردار برای شهرداریهای درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس با گرایش های مشخص شده) است.
اما همگان بخوبی اطلاع دارند که مسعود کاظمی دارای مدرک کارشناسی عمران بوده از سوی دیگر تبصره ذیل ماده یک «آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار » صراحت دارد که دارندگان مدرک کارشناسی برای احراز سمت شهردار در شهرداری های درجه ( ۱۱ و ۱۲ ) و همچنین تهران بشرطی می توانند انتخاب شوند که :
- حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه ۷ تا ۱۰ و بالاتر داشته باشند.
- معاون شهردار شهر درجه ۱۱ تا ۱۲ باشند.
- سابقه مدیریت میانی به بالا و همتراز آنها در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها را داشته باشد.
با بررسی سوابق اجرایی کاظمی مشخص می گردد که وی دارای شرایط فوق الذکر نبوده و صرفا سابقه چند سال کارشناسی در فرمانداری و چند ماه مدیرعاملی تاکسیرانی شهرداری رشت را دارا بوده است.
اما جدا از صلاحیت فردی،با توجه به عدم رای اکثریت شورا به کاظمی، فرمانداری صورت جلسه انتخاب شهرداری را رد کرد، عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۲ اجرایی و ۸۰ قانون تشکیلات به بررسی صورتجلسه انتخاب شهردار کلانشهر رشت پرداخته شد تصریح کرد: فرمانداری رشت براساس قانون، ایراد شکلی به انتخاب شهردار گرفته است و بر اساس شیوه رای گیری انجام شده مشخص نبوده که اکثریت چگونه بدست امده است.
وی در ادامه افزود: اساسا به بحث عدم صلاحیت فرد مطرح شده از سوی شورای شهر رشت برای تصدی شهرداری ورود نکرده ایم. فرماندار رشت با تاکید بر حفظ احترام شورا افزود: اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت طبق قانون باید ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع ایراد مطرح شده در جلسه و اصلاح آن اقدام نمایند و اگر بر تصمیم خود پافشاری کنند مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید در روزهایی که بیشتر از گذشته مشکلات شهر رشت به چشم می اید وشهرداری بدون شهردار در فصل سرد سال تمام تلاشش را برای هدم سگ های بیگناه شهر اغاز کرده, پایان آوارگی انتخاب شهردار به کجا خواهد رسید.
آرمان موسوی-16 سال از روزهایی که شهر با عکس های یک کلاه شاپو برای ورود به ساختمان شورای شهر،منزل مسکونی حاج ميرزا خليل رفيع ( اولین شهردار رشت در دوران مشروطه) و اولین دوره شورای شهر رشت مزین شده بود
می گذرد،میراثی که بعدها هرکی برای رسیدن به آن ردای رقابت بر تن کرده بود. اگرچه روزهای سرد و پاییزی شهر رشت با ارای همراه با لبخند مردم به کلاه
شاپو ها دو دوره ای بساط بذله گویی را در ساختمان شهرداری رشت برپا کرده بود و تمام تفکر و تجربه اعضای محترم شورای شهر منتج شده بود به کولرهایی که سوار بر پیکان های دولتی ریسه می رفتند، اما پرده ها از روزی افتاد که همه انگشت در دهان پیگیر ارقام رشوه، اختلاس و ارتشاء شورانشینان دوره سوم بودند. انتشار این خبر اگر چه در فروردین 92 حیرت انگیز بود و شهر رشت را در بهتی بزرگ فرو برد، اما بر آن شد تا جدی تر از همیشه "شهرشناسان"! ریسمان همت را برای رسیدن به دور جدید شورای شهر ببندند. حالا شورای شهر نه جای بذله گویی،بلکه فرصتی استثنایی در کلانشهر رشت بود و همه هوشیار از گردش مالی عظیم و بده بستان هایی که در این سفره پهن بود،بر حسب وظیفه یا اجبار ورود به عرصه کردند.
شورای چهارم به دنبال دیوید کاپرفیلد
تخلفات در شورای چهارم از روز انتخابات کلید خورد،تخلفات محسوس و نامحسوس بسیاری ، که برخی از آنها علنی شد ،مانند صندوق زندان که سر از یکی از روستاها درآورده بود یا.آرای صندوق ۱۳۹ در یکی از کمدهای مدرسه ای در رشت پنهان شده بود،صندوق دیگری که 900 رای آن گم شده بود و مجمموع این اتفاقات کش و قوس چندین ماهه ای را درباره بازشماری مجدد صندوق های رای با چند جا به جایی شورای شهر چهارم شکل گرفت آنهم در شهری که از ابتدای انقلاب با ۲۲ شهردار رکورد دار بی ثباتی شهرهای بزرگ ایران است،
مجلس چهارم و اعضای جدیدش با گفت و گوهای آب و تاب دار از لزوم تغییرات جدی در شهر رشت می گفتند و بر جا مانده هنوز مصاحبه هایی که از "تعقل" ، "تجربه" ، "بومی گرایی" تا "دیوید کاپرفیلد" برای حل مشکلات شهری رشت نام می بردند و سرانجام اولین "دیوید کاپرفیلد" در شورای شهر چهارم، شهرداری بود که خود را تحصیلکرده هانوفر آلمان معرفی کرد ، درحالیکه بعد ها مشخص شد اینطور نیست. روز وصال یار زودتر از آنچه که برخی محاسبه می کردند فرار رسید و22 مهر ماه نود و سه پایان چوب خط های آقای شهردار بود. ا مهر ماه 93 تنها روز استیضاح خلیلی شهردار نبود، بلکه استیضاح عملکرد شورایی نوپا با حرف و حدیث های فراوان را نیز در خود داشت، آنجا که بعد از ده ماه برخی از تخلفات خلیلی اینگونه اعلام شد"اقدام ضعیف شهرداری در طرح ممیزی، نارضایتی فعالان صنعت ساختمان به خاطر عوارض ۷۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی، عدم تعیین تکلیف ۱۰۳ هزار مترمربع زمین میوه و ترهبار، وضعیت نامناسب دو تلویزیون دیجیتال شهری و عدم دریافت مطالبات ۲۷۰ میلیاردی شهرداری" باز هم صدای پای زد و بند های مالی از میراث حاج میرزا خلیل رفیع شنیده شد، و خلیلی از دغدغه برخی از اعضای
شورای شهر در برنده شدن نزدیکانشان در مناقصههای خاص و مشخص چون افتتاح پارک مفاخر، اجرای زیرگذر شهید رجایی، احداث ۲۲ پل عابر پیاده، ساماندهی ورودیهای رشت، گلنگ زنی ترمینال غرب و پروژه بسیار بزرگ جمع آوری روان آبهای سطحی گفت.
انتخابی غیرقانونی ؟
شورای چهارم برای انتخاب دومیاش، اسم های بسیاری را لیست کرد،دو دکترای شهرسازی و توسعه(ثابت قدم و طالع) و یک شهردار خوشنام(ساغری)یک معاون معاون رییس جمهور( آقازاده) و البته دو نفر از اعضای فعلی شورای شهر.از میان این اسامی،یکی از اعضای فعلی شورای شهر و کمک نقشه بردار اسبق در دستگاه نظارت پروژه بانک جهانی برای اداره آب و فاضلاب به عنوان شهردار برگزیده می شود. مهمترین سوالی که در این روزها افکار عمومی با آن رو به روست ودر کنکاش پاسخش به تتیجه ای نرسیده این است که انتخاب چنین فردی با کدام یک از معیارهایی پیشتر اعضای شورا تناسب داشته است. رسانه ها گمانه زنی های بسیاری پیش و پس از انتخاب شهردار در رشت داشتند،با توجه به نزدیکی کاظمی به جریان اصولگرا و تلاش هایی که حسن کارگر نیا برای متقاعد کردن دکتر ثابت قدم برای قبولی نامزدی شهرداری صورت داد، تغییرات یک باره روز آخر دکتر جمشیدی که پیش از انتخابات شورای شهر خود را نزدیک به اصلاحطلب معرفی می کرد و سردار کارگرنیا بسیاری را به تعجب وا داشت. چگونگی و چرایی این تغییرات و ابهامات مطرح شده روز انتخابات که در این چند روز رسانه های گیلان به ان پرداختند مانند بسیاری از روز
های این 14 سال فعالیت شورای شهر ، ابهامات فراوانی را در دل خود دارد. تلاش های بسیاری که برای انتخاب کاظمی به عنوان شهردار منتخب شورای چهارم و در حال حاضر تلاش برای گرفتن حکم او آغاز شد از سفر رییس شورا به همراه کاظمی و دیدار با چمران تا مصاحبه هایی که قویا بر قانونی بودن انتخابات تاکید دارد.
طبق قانون ;شهرداری های کشور به ۱۲ درجه تقسیم بندی شده اند و شهرداری رشت درجه یازده می باشد. و شرایط احراز تصدی سمت شهردار برای شهرداریهای درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس با گرایش های مشخص شده) است.
اما همگان بخوبی اطلاع دارند که مسعود کاظمی دارای مدرک کارشناسی عمران بوده از سوی دیگر تبصره ذیل ماده یک «آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار » صراحت دارد که دارندگان مدرک کارشناسی برای احراز سمت شهردار در شهرداری های درجه ( ۱۱ و ۱۲ ) و همچنین تهران بشرطی می توانند انتخاب شوند که :
- حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه ۷ تا ۱۰ و بالاتر داشته باشند.
- معاون شهردار شهر درجه ۱۱ تا ۱۲ باشند.
- سابقه مدیریت میانی به بالا و همتراز آنها در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها را داشته باشد.
با بررسی سوابق اجرایی کاظمی مشخص می گردد که وی دارای شرایط فوق الذکر نبوده و صرفا سابقه چند سال کارشناسی در فرمانداری و چند ماه مدیرعاملی تاکسیرانی شهرداری رشت را دارا بوده است.
اما جدا از صلاحیت فردی،با توجه به عدم رای اکثریت شورا به کاظمی، فرمانداری صورت جلسه انتخاب شهرداری را رد کرد، عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۲ اجرایی و ۸۰ قانون تشکیلات به بررسی صورتجلسه انتخاب شهردار کلانشهر رشت پرداخته شد تصریح کرد: فرمانداری رشت براساس قانون، ایراد شکلی به انتخاب شهردار گرفته است و بر اساس شیوه رای گیری انجام شده مشخص نبوده که اکثریت چگونه بدست امده است.
وی در ادامه افزود: اساسا به بحث عدم صلاحیت فرد مطرح شده از سوی شورای شهر رشت برای تصدی شهرداری ورود نکرده ایم. فرماندار رشت با تاکید بر حفظ احترام شورا افزود: اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت طبق قانون باید ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع ایراد مطرح شده در جلسه و اصلاح آن اقدام نمایند و اگر بر تصمیم خود پافشاری کنند مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید در روزهایی که بیشتر از گذشته مشکلات شهر رشت به چشم می اید وشهرداری بدون شهردار در فصل سرد سال تمام تلاشش را برای هدم سگ های بیگناه شهر اغاز کرده, پایان آوارگی انتخاب شهردار به کجا خواهد رسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.